مجموع درآمدهاي مالياتي طي سه ماه اول سال به ۱۰ هزار و ۸۱۴ ميليارد ريال رسيد.
به گزارش خبرنگار ما، هر چند ميزان اين درآمدها نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي برابر ۹/۱۰ درصد را نشان مي دهد اما تنها ۸/۵۷ درصد اهداف بودجه اي در اين بخش محقق شده است.
درآمدهاي مالياتي دولت به گفته بسياري از كارشناسان تاحدي غيرواقعي در قالب قانون بودجه سال ۱۳۸۲ پيش بيني شده است.
بررسي ها نشان مي دهد در اين دوره زماني شركت هاي دولتي و غيردولتي ۳ هزار و ۴۲۷ ميليارد ريال ماليات پرداخت كردند. شركت هاي دولتي ازجمله بدحساب ترين مؤديان مالياتي محسوب مي شوند.
ماليات بر درآمد نيز طي اين دوره زماني به ۲۱۵۸ ميليارد ريال رسيد. براساس اعلام سازمان امور مالياتي از ابتداي سال جاري تا پايان خرداد ماه ۵۹۴ ميليارد ريال ماليات بر ثروت از اشخاص دريافت شده است.
ماليات بر واردات كالا نيز به ۳۶۸۲ ميليارد ريال رسيد.
افزايش درآمدهاي مالياتي حاصل از واردات كالا به دليل رشد ۲۰ درصدي واردات كالا به كشور رخ داده است.
در اين دوره زماني ۹۵۳ ميليارد ريال ماليات بر خدمات نيز از سوي دولت دريافت شده است.
كاهش درآمدهاي مالياتي دريافتي نسبت به بودجه مصوب يكي از مهمترين دلايل وجود كسري بودجه در كشور است.
آمار نشان مي دهد هر چند درآمدهاي دولت در سه ماه اول امسال ۵/۳۴ درصد افزايش يافت اما
۲/۵۸ درصد از كل اهداف بودجه اي در اين دوره محقق شده است. كلاً رقم واريزي به خزانه در اين دوره زماني ۵۷ هزار و ۵۵۷ ميليارد ريال بود كه به اين ترتيب ۲/۵۸ درصد از ۹۸ هزار و ۸۸۹ ميليارد ريال درآمد پيش بيني شده در بودجه را شامل مي شود.
در اين دوره زماني سه ماهه يك ميليارد ريال از محل فروش اوراق مشاركت و ۲۷۰ ميليارد ريال از محل فروش سهام به خزانه واريز شده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي حتي در هنگام تصويب بودجه در مجلس نيز اعلام كرد دولت بودجه را طوري تنظيم كرده كه حداقل با ۲ هزار ميليارد ريال كسري درآمد مواجه است.
پيش بيني شده اين كسري بودجه از محل صرفه جويي در هزينه هاي جاري كشور تأمين شود چرا كه دولت قصد دارد امسال نيز مانند سال گذشته مصوبه اي درخصوص اصلاح قانون بودجه را نگذراند.
سال گذشته براي اولين بار طي سال هاي اخير دولت كسري بودجه يا عدم تحقق درآمدهاي خود را از محل صرفه جويي در هزينه هاي جاري و عمراني جبران كرد و نسبت به ارائه لايحه متمم بودجه اقدام نكرد.

فرشته حاتمي نيا
غذا و تغذيه سالم از ابعاد اساسي زندگي و سلامت، رفاه اجتماعي و از حقوق اوليه هر فرد است. تعريف سازمان جهاني بهداشت (WHO) نيز بر دسترسي همه مردم در تمام اوقات به غذاي كافي براي برخورداري از زندگي سالم و فعال تأكيد دارد.
بقا و تداوم زندگي بشري نه تنها به تأمين مواد غذايي كافي بلكه فراتر از آن به امنيت غذايي مربوط است.
به اين ترتيب در دسترس نبودن غذا نه تنها پديده اي غيرانساني به شمار مي آيد بلكه موجب كاهش كارآيي جسمي و ذهني، افزايش بيماري و در نتيجه افت قابل توجه بازده توليد، ناكارآيي سرمايه گذاري هاي آموزشي و افزايش هزينه هاي بهداشتي خواهد بود. مثال بارز اين پديده را مي توان در بسياري از كشورهاي مناطق آسيايي، آمريكاي جنوبي و به ويژه آفريقايي مشاهده كرد.
اگر چه تعداد قابل توجهي از كشورها مانند ايران در زمينه تهيه و توليد، ثبات و در دسترس بودن غذا موفقيت هاي قابل توجهي داشته اند، اما هنوز تأمين به قدر كفايت مواد غذايي يك مشكل اساسي است.
نكته مورد توجه در امنيت غذايي علاوه بر توليد مواد اوليه، حفظ و نگهداري مواد غذايي با حفظ ارزش هاي تغذيه اي در تمام اوقات است.
متأسفانه در حال حاضر دسترسي اقتصادي، فيزيكي، فرهنگي و سلامت در قالب نظام كلان غذايي كشور ساختاري منسجم ندارد و ديدگاه هاي مرتبط با آن هنوز در ابعاد بسته سنتي اسير و داراي نارسايي هاي عمده است. به طوري كه هر روزه بر ميزان جمعيتي كه درمعرض خطر ناامني غذايي قرار دارند، افزوده مي شود.
با توجه به اين كه تأمين امنيت غذا و تغذيه در فرآيند توسعه ملي نقشي تعيين كننده دارد، الگوهاي غذايي سبد خانوار را نبايد فراموش كرد.
از آنجا كه الگوهاي نامطلوب غذايي در سبد خانوار با جهشي باور نكردني در حال افزايش است، اعمال سياست هاي منسجم و هماهنگ بهداشت غذايي اهميت بسياري دارد.
سلامت جامعه همواره نشانگر توجه برنامه ريزان حوزه امنيت غذايي، تدوين و اجراي سياست ها و برنامه هاي هماهنگ آموزشي و پژوهشي بوده، بنابراين شايسته است دسترسي همه جانبه مردم به غذاي كافي، ثابت و سالم جزء اساسي برنامه هاي مديريتي نظام كلان غذايي كشور شود و سازماني خاص نقش نظارت بر اين برنامه ها را بر عهده گيرد.
گذشته از برنامه ريزي و مسؤوليت پذيري مطلوب در اين زمينه، نهادينه شدن علم در مديريت سيستم غذايي، هماهنگي آموزش و پژوهش، سرمايه گذاري و در نهايت بهينه سازي فرهنگ مصرف مواد غذايي در ميان مردم همراه با اشاعه الگوي صحيح مصرف و ارائه مواد غذايي سالم نيز نقش مؤثري در سلامت جامعه خواهد داشت، بدين ترتيب نه تنها از بروز بيماري و خسارات هنگفت جلوگيري مي شود بلكه سلامتي نسل آينده نيز تضمين خواهد شد.

زمان ۵ ساله اجراي برنامه سوم توسعه در حال به پايان رسيدن است و برنامه چهارم اقتصادي هم اكنون مراحل تدوين و تصويب خود را درهيأت دولت مي گذراند.
علي محمدنمازي، نماينده لنجان و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات، به پرسش هاي خبرنگار پارلماني ما در مورد عملكرد برنامه سوم توسعه پاسخ داده است. وي در مورد اهداف برنامه سوم گفت: كوچك كردن ساختار دولت و خصوصي سازي يكي از هدف هاي برنامه سوم بود كه در اين رابطه مجلس ششم توانست وزارتخانه هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، صنايع و معادن و فلزات را در هم ادغام كرده و دو وزارتخانه صنايع و معادن و جهاد كشاورزي را ايجاد كند.
نمازي با اشاره به تغيير مواد ۴ و ۵ برنامه سوم توسط مجلس براي اجراي بهتر خصوصي سازي گفت: يكي ديگر از اهداف اقتصادي برنامه ۵ ساله سوم بحث تعديل نيروي انساني بوده كه دولت بايد تا پايان برنامه پنج ساله سوم، ۵ درصد كادر خود را كاهش دهد و ۵/۲ درصد آن را به كار گيرد. در اين زمينه هم دولت تا به حال پايبند به اين قاعده بوده و شاهد هستيم كه اكثر وزارتخانه ها سعي كرده اند اين قاعده را رعايت كنند و حتي در بعضي مواقع افراط هم شده  است؛ مثل آموزش و پرورش.
وي افزود: بحث برنامه صندوق ارزي نيز از مهم ترين اهداف برنامه پنج ساله بوده است كه حركت بسيار مهمي بود. در برنامه پيش بيني شده بود چنانچه درآمد ارزي بيش از ارقام پيش بيني شده در لايحه بودجه بود، در يك صندوق نگهداري مي شود. به عنوان مثال در سال۸۲ با اين كه ما بودجه را براساس هر بشكه نفت ۲۳ دلار بستيم، ولي مي بينيم كه قيمت نفت بين ۲۸ و ۲۹ دلار به فروش مي رسد كه اين افزايش درآمد موجب تقويت صندوق ذخيره ارزي مي شود.
نمازي با اشاره به اين كه مجلس ششم ماده ۶۰ را در چند مورد تغيير داد، گفت: از جمله  اين كه ۵۰ درصد صندوق ذخيره ارزي را براي پرداخت وام و پروژه هاي توليدي قرارداد و بقيه آن هم در اختيار مجلس است كه در زماني كه نياز مي بيند براي اعتبارات بعضي از پروژه ها لحاظ شود.
نماينده لنجان گفت: هدف ديگر برنامه تك نرخي كردن ارز بوده كه در اين مدت دولت و مجلس سعي كرده اند اولاً ارز را تك نرخي كنند و از اين طريق كار بسيار انقلابي صورت گرفت زيرا زمينه سوءاستفاده و رانت خواري برداشته و بستر ارزي كشور شفاف شد. همچنين اين درآمد در قسمت هاي مختلف به ويژه بخش صنعت، كشاورزي و خدماتي سرمايه گذاري شد ولي به نظر مي رسد در اين بخش مقداري از برنامه عقب هستيم. اصلاح ساختار بودجه هم در مجلس ششم صورت گرفت كه باز هم قدم مؤثري براي افزايش سرمايه گذاري بود. مجلس ششم لايحه سرمايه گذاري خارجي را تصويب كرد.
نمازي در مورد مواردي كه به برنامه سوم عمل نشده است، گفت: در بخش هايي دولت جلوتر از برنامه حركت كرده، مثلاً در بخش مخابرات، نفت، توسعه منابع نفتي و گاز و آب به نظر من فعاليت دولت چشمگير بوده، پروژه هاي خوب آبي داشته ايم، در زمينه احداث سدها و يا كنترل آب هاي سطحي، هم دولت كارنامه خوبي داشته است. البته در بعضي قسمت ها شايد نتوانسته موفق شود. به عنوان مثال بحث خروج سرمايه از كشور بوده است كه البته اين مسأله به بخش هاي ديگر از جمله امنيت اقتصادي برمي گردد و يا در بخش اصلاح سيستم اداري دولت واقعاً نتوانسته تحولي كه انتظار مي رفت انجام دهد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات گفت: بحث اصلاح ساختار اداري يكي از مسائل مهمي است كه قرار بود انجام شود ولي علي رغم اين كه آن ادغام ها صورت گرفت ولي اصلاح سيستم اداري صورت نگرفت و يكي از نگراني هاي مردم ما بحث بوروكراسي و سرگردان بودن در پيچ وخم كارهاي اداري است كه بحث اصلاح مقررات به  آن صورت كه مورد انتظار بود، اتفاق نيفتاد.

سازمان امور مالياتي، كاركنان ايراني شاغل در پروژه هاي خارج كشور را از ماليات معاف كرد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب بخشنامه ابلاغ شده از سوي اين سازمان مقرر شد آن بخش از درآمد حقوق كاركنان و كارگزاران ايراني شاغل در خارج كشور كه از طريق كارفرمايان و يا پيمانكاران مقيم كشور بابت ارائه خدمات از محل پرداختي پروژه، دريافت مي شود از ماليات بر درآمد حقوق معاف باشد.
اين معافيت براساس بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صورت گرفته است.
معافيت مالياتي كاركنان ايراني شاغل در پروژه هاي خارج از كشور انگيزه براي صادرات خدمات فني و مهندسي را افزايش مي دهد.
صادرات خدمات فني و مهندسي يكي از سودآورترين انواع صادرات غيرنفتي در جهان است چرا كه دانش فني كشور تبديل به ارز مي شود. ايران براي صادرات خدمات فني و مهندسي به كشورهايي چون عراق و افغانستان زمينه هاي گسترده اي دارد. قيمت تمام شده خدمات صادر شده از سوي ايرانيان قدرت رقابت ايران را در اين بازار به شدت بالا برده است.

نوشابه هاي گازدار بايد كاملاً يكنواخت و از هرگونه مواد معلق، رسوب ذرات خارجي عاري و رنگ آن ثابت باشد.
گزارش ارائه شده از سوي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات حاكي است حجم محتوي نوشابه نبايد كمتر از ۹۵ درصد حجم ظرف آن باشد.
براساس اين گزارش، برچسب نوشابه هاي گازدار بايد داراي مشخصات به فارسي و در صورت صادرات علاوه بر زبان فارسي به زبان مورد درخواست كشور خريدار نوشته شود و روي چسب نوشابه ها بايد مشخصاتي از جمله نام، نوع فرآورده، نام و نشاني توليدكننده، حجم و محتوي برچسب سيستم متريك، فهرست كامل مواد متشكله، تاريخ انقضاي مصرف، شماره سري ساخت، شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، شرايط نگهداري و ساخت ايران درج شود.
در اين گزارش آمده است: مصرف كنندگان هيچ وقت نوشابه را روي يخ نريزند چون ميزان قند آن بر اثر حل شدن يخ رقيق تر شده و در نتيجه مزه نوشابه تغيير مي كند.
همچنين بر اين اساس مصرف كنندگان نوشابه را هميشه سرد مصرف كنند زيرا نوشابه اي كه گرم باز مي شود طبق قانون فيزيكي گاز درون مايعش زودتر از دست مي رود. در اين گزارش تأكيد شده، از نوشابه هايي استفاده شود كه داراي مهر استاندارد باشد. در مورد نوشابه هاي كولا وجود يا نبود كافئين بايد روي برچسب شيشه درج شود.
از قرار دادن نوشابه در معرض تابش نور خورشيد خودداري و از نوشيدن نوشابه هايي كه رنگ و مزه آنها در مقابل نور تغيير كرده خودداري شود.
در پايان آمده است: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمينه كليه كالاها و خدمات مراتب را سريعاً با تلفن ۱۲۴ گزارش كنيد.