حسين عبده تبريزي*
برنامه توسعه بورس در سال هاي آتي در راستاي هدف راهبردي تخصيص بهينه سرمايه، تشكيل حداكثر سرمايه و خلق ارزش و ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران محورهاي زير را دنبال مي كند:
۱- توسعه كمي بازار سرمايه ايران (محور اول)
۲- ايجاد حداكثر شفافيت و نقدينگي در بازار سرمايه ايران (محور دوم)
۳- اعمال معاملات عادلانه از طريق برقراري نيروهاي بازار رقابت (محور سوم)
محور اول: توسعه بازار سرمايه ايران
اهداف كمي زير براي توسعه بازار سرمايه كشور مدنظر است (به منظور قابل مقايسه بودن با بازارهاي خارجي، ارقام به دلار آمده است).
براي تحقق ارقام هدف پايان سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴، تلاش هاي بسياري مي بايد صورت گيرد كه در اين برنامه آمده است.
براي دستيابي به چنين ارقامي، ضروري است كه در ايران نيز همچون هر كشور ديگري دارايي هاي مالي به وسيله پس انداز و تشكيل سرمايه بدل شود و عامه مردم از خريد دارايي هاي واقعي، به مثابه وسيله پس انداز، دست بردارند. دستيابي به ارقامي كه ذكر شد، مستلزم آن است كه بخش وسيعي از شهروندان دريابند كه خريد دارايي هاي واقعي اي چون اتومبيل، لوازم منزل و موبايل و نگاهداري آنها براي فروش مجدد و كسب سود، فايده عملي دربرندارد و خلق ارزش جديد نمي كند. دريابند كه خريد جهيزيه براي دختران خود و نگاهداري اين دارايي هاي واقعي براي مدت مثلاً ۱۰ سال، خلق ارزش نمي كند و صرفاً منابعي را به هدر مي دهد.
آنچه به راستي خلق ارزش مي كند خريد دارايي هاي مالي است كه تنها وسيله پس انداز كردن مطمئن است. شهروند ايراني آنگاه كه حساب بانكي باز مي كند و يا اوراق مشاركت و سهام سرمايه گذاري مي كند (دارايي مالي مي خرد)، خلق ارزش مي كند. فرض بر اين است كه منابع مالي در اختيار بانك، سرمايه گذاري مجدد مي شود و ارزش خلق مي كند. فرض بر اين است كه از محل منابع مالي اوراق مشاركتي كه شركت ها مي فروشند و نيز سهامي كه براي اولين بار عرضه مي شود تشكيل سرمايه داده و ارزش هاي جديدي خلق مي شود.
بنابراين اميد به دستيابي به ارقام ارائه شده به تلاش جهت ايجاد فرهنگ خريد دارايي هاي مالي بستگي دارد. متأسفانه در حال حاضر، حتي شهروندان تهراني با سطح سواد بالا، اقشاري چون پزشكان، مهندسان، وكلا، بازرگانان و... كمتر با دارايي هاي مالي آشنايي دارند و با سازوكار بازار سرمايه بيگانه اند.
از طريق اجراي اين برنامه، تلاش خواهد شد كه دارايي هاي مالي و البته در اين برنامه دارايي هاي بازار سرمايه به عامه ايرانيان معرفي شوند و عامه شهروندان در پايان سال ۱۳۸۴ در وضعيتي قرار بگيرند كه نهادهاي مالي لازم براي خريد دارايي هاي مالي در دسترس شان باشند؛ و كم كم پس اندازكنندگان ايراني در وضعيتي قرار گيرند كه بتوان محصولات پيچيده تر بازار سرمايه (از قبيل اوراق مشتقه) را به آنان عرضه كرد.
آنچه در اين ميان اهميت قابل تأكيدي دارد اين است كه هرچند در عصر تجارت الكترونيك، ساخت و راه اندازي مكان هاي فيزيكي براي انجام معاملات، انديشه هاي كهنه و دور از زمان به نظر مي رسد اما در كشوري كه مردم هنوز با مقدمات بازار سرمايه هم آشنايي ندارند، موقعيت فيزيكي در توسعه فرهنگ سرمايه گذاري نقش بارزي دارد. چنين است كه انديشه تالارهاي معاملاتي منطقه اي (مثل آنچه در اصطلاح بورس مشهد يا تبريز ناميده مي شود) معنا پيدا مي كند.
تالار معاملاتي در شهرها مي تواند محلي براي تبادل اطلاعات، مشورت و دلگرمي دادن سرمايه گذاران به يكديگر باشد. در شهري چون اصفهان يا مشهد، سرمايه گذاران در محلي واحد گرد مي آيند و با سرمايه گذاري در اوراق بهادار آشنا مي شوند؛ امري كه پيش از آن، با مفهوم آن آشنا نبوده اند. چنين است كه تالارهاي منطقه اي حداقل براي چند سالي حتي اگر به فرض محال در خانه هر خانوار ايراني، تابلوهايي هم براي معامله كردن باشد مي تواند ارزش فرهنگي در جهت توسعه مباني و مفاهيم بازار سرمايه داشته باشد.
محور دوم: ايجاد حداكثر شفافيت در بازار سرمايه ايران
وجود اطلاعات كافي در بازار و انعكاس به موقع و سريع اطلاعات بر قيمت اوراق بهادار، به معناي كارآيي بازار است و اهداف اقتصادي مورد انتظار از بازار سرمايه عمدتاً در شرايط كارآيي بازار محقق مي شود.
در بازار كارآ، اطلاعاتي كه در بازار پخش مي شود به سرعت در قيمت تأثير مي گذارد. در چنين بازاري قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي آن نزديك مي شود. به عبارت ديگر ويژگي مهم بازار كارآ اين است كه قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار است. در چنين بازاري قيمت اوراق بهادار از قبيل قيمت سهام عادي، منعكس كننده تمام اطلاعات موجود در بازار است.
تلاش اين برنامه براي ايجاد حداكثر شفافيت، به انتشار حداكثر اطلاعات موجود محدود نخواهد بود. هدف برنامه در عين حال بسترسازي و ايجاد شرايط مناسب براي رشد كساني است كه اطلاعات را تحليل مي كنند. مي بايد زمينه براي رشد و نهادسازي افرادي فراهم شود كه پختگي لازم را دارند كه تأثير اطلاعات را بر قيمت اوراق بهادار بسنجند، اين توانايي را داشته باشند كه آثار اطلاعات خاص و جهت تأثير آنها بر قيمت را درك كنند و اثر زنجيره يا مجموعه اي از تغييرات و اخبار را بر قيمت اوراق بهادار حدس بزنند.
براي مثال، بازار سرمايه كشور مي بايد از تحليلگراني برخوردار باشد كه بتوانند اثر اعطاي سهام جايزه را بر قيمت سهام محاسبه كننده؛ آثار تغيير مديريت بر عملكرد و قيمت اوراق بهادار ارزيابي كنند و در تعيين قيمت ها دچار هيجان بازار نشوند و خود قيمت هاي سقف و كف را تعيين كرده باشند. بازاري كه به سمت آن حركت خواهيم كرد، بازاري خواهد بود كه در معرض جريان دوطرفه اطلاعات خواهد بود. به عبارت ديگر بازاري خواهد بود كه در هر مقطعي از زمان، عده اي در آن خريدار و عده اي فروشنده اند. چنين نخواهد بود كه بازار يك طرفه باشد؛ در مقطعي از زمان همه صف ببندند كه بفروشند و اصطلاحاً سهام روي ميز بماند. در بازاري كه بايد امكانات شفافيت، نقدينگي و عمق قابل ملاحظه در آن فراهم آوريم معاملات با تقليد صورت نخواهد گرفت؛ اين كه خود كارشناس يا غيركارشناسي حركت اول را انجام دهد و بقيه به دنبالش بروند. شرايط براي ارائه گسترده اطلاعات و رشد و نمو تحليلگر اطلاعات به گونه اي مي بايد فراهم شود كه استقلال را‡ي و ارزيابي براي كارشناسان و متخصصان بازار فراهم شود. افراد متخصصي در بازار مي بايد وجود داشته باشند كه بازار را در همه ابعاد كيفي گسترش دهند و بازار سرمايه ايران را به تحليل مبتني كنند.
به طور خلاصه تلاش سازمان بورس اوراق بهادار تهران جهت شفاف سازي بازار محدود به ارائه هرچه بيشتر اطلاعات به بازار نخواهد بود؛ اين تلاش ها معطوف به بسترسازي و ايجاد امكانات براي رشد نسل جديدي از تحليلگران مالي نيز خواهد شد.
محور سوم: اعمال معاملات عادلانه از طريق برقراري نيروهاي بازار رقابت
در بازار سرمايه، بايد بكوشيم دچار خطاهايي نشويم كه پيش از اين بازار پول را دچار انحراف و بن بست ساخته و تخصيص منابع در آن را از فرآيندي براساس سازوكارهاي بازار به فرآيندي دستوري مبدل كرده است. از همين رو، در تلاشيم كه همواره استفاده از سازوكارها را مورد توجه و نظر قرار دهيم.
اما اين بازار نيز همچون ساير بازارها بي شك دچار گسست و شكست هم مي شود. نظارت ها از سويي بايد براي چيره ساختن سازوكارهاي بازار باشد و از سويي ديگر بايد مقابله با شكست هاي بازار را نيز در نظر گيرد.
مهمترين اقدام: اجرا
كافي نيست كه برنامه اي ارائه كنيم و حرفي بزنيم، لازم است كه اجرا كنيم و توان اجرا (delivery) داشته باشيم. ادعا اين است كه اين برنامه ها قابل پياده شدن است.
اجرا حاوي انبوهي از جزئيات است و راه حل هاي ميان بر كمتر وجود دارد. براي موفقيت مي بايد براي جزئيات حوصله داشت.
در اين برنامه، تحليلي از شرايط عمومي، سياسي و اجتماعي كشور ارائه نشده و پيش بيني اي از اوضاع عمومي تا پايان سال ۱۳۸۴ عرضه نشده است. تأثير عوامل برون زا بر هر برنامه اي به ويژه درباره بازار سرمايه ايران مي تواند ابعاد بس گسترده اي يابد. فرض اين برنامه بر آن است كه شرايط خارجي و عمومي سال هاي ۸۰ تا خرداد ۸۲، در دوره برنامه ادامه خواهد يافت.
اين برنامه بلندپروازانه نيست، چرا كه فرصت هاي بسيار براي رشد در بازار سرمايه ايران وجود دارد. عيب نيست كه سرعت زياد باشد اگر بتوانيم هنر حفظ كيفيت و اعمال كنترل و نظارت را هم داشته باشيم.
همه ابزارها موجود است، بستر كار آماده و منابع فراهم است. كار ما چندان به ابتكار نيازي ندارد كه به تقليد هوشمندانه نيازمند است. اگر نكنيم بي شك كوتاهي كرده ايم. اگر به اهداف اين برنامه برسيم كار بزرگي نكرده ايم كاري كرده ايم كه اقتصاد ايران استعداد آن را داشته است.
* دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تهران
حجم متوسط معاملات روزانه (ميليون دلار)
|
ارزش بازار (ميليارد دلار)
|
تاريخ
|
حدود ۳/۱
|
حدود ۵/۱۷
|
در تاريخ دريافت حكم دبيركل جديد (اول خرداد ماه ۱۳۸۲)
|
۳
|
۴۰
|
پيش بيني براي پايان سال ۱۳۸۲
|
۱۵
|
۱۰۰
|
پيش بيني براي پايان سال ۱۳۸۴
|
۳۰۰
|
۶۱/۴۰
|
بورس استانبول در حال حاضر
|
۱۲۰
|
۱/۱۴۰
|
بورس كوالالامپور در حال حاضر
|
۱۵۸۷۸
|
۱۸۰۰
|
بورس لندن در پايان سال ۲۰۰۲
|
|