كيا داود اسفندياري - آخرين روزهاي پاييز سال گذشته، انتقادها از كارنامه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به ويژه هيات رئيسه اتاق همزمان بالا گرفت.
نبردهاي انتخاباتي براي دستيابي به رياست اين نهاد بسيار زودتر از دوره هاي گذشته و با شدت بيشتري آغاز شد. چه اتفاقي افتاده بود، اتاقي كه سالهاي سال در حاشيه بود و كسي به آن توجه نمي كرد. چرا اينقدر مهم شد؟ گرچه از ابتدا زمزمه هايي مبني بر سياسي بودن موج جديد شنيده شد اما چند ماه گذشت تا در جريان عملكرد گروه هاي رقيب همگان دريافتند كه رقابت احزاب سياسي تنور انتخابات دوره پنجم را داغ كرده است. هرچه انتخابات به مراحل حساس تر نزديك مي شد، رقابت ها شفافيت  بيشتري ايجاد مي كرد و هدفهاي واقعي منتقدان و رؤساي قبلي اتاق بيشتر مشخص مي شد.
در ماه هاي ابتدايي رقابت، گروه هاي منتقد و خواستار تغيير، رئيس و هيات رئيسه اتاق تهران و ايران را نشانه گرفته بودند. در آن زمان منتقدان تقريبا همه در يك گروه قرار گرفته بودند.
رضا بهزاديان، رئيس شوراي مركزي خانه هاي صنعت و معدن ايران، رئيس انجمن قطعه سازان كنفدراسيون صنايع، انجمن مديران صنايع و چند تن ديگر از اعضاي اتاق، گروه هاي كوچكي را براي نبرد انتخاباتي تجهيز كرده بودند. به نظر مي رسد اين گروه ها از سوي بخشي از مديريت ارشد وزارت بازرگاني حمايت مي شدند.
اين موضوع در آن روزها كمي عجيب به نظر مي رسيد. زيرا گرايش سياسي وزير بازرگاني با گرايش سياسي اكثر افراد منتقد هماهنگ نبود و تحت فشار قرارگرفتن رؤساي وقت اتاق نيز به نوعي وزير را تحت فشار قرار داد.
با گذشت زمان معلوم شد، حمايت از منتقدان و تحول خواهان در اتاق ايران، توسط كليت وزارت بازرگاني صورت نمي گيرد بلكه توسط گروهي از مديران وزارت بازرگاني انجام مي شود كه گرايش سياسي آنها با وزير در سازگاري كامل نبود.
عدم شفافيت مواضع افراد و گروه ها در ماههاي ابتدايي مبارزات انتخاباتي موجب شد، ليست گروه هاي شركت كننده در انتخابات هيات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان ها اشتراك بسياري داشته باشد.
به عنوان مثال نام ۱۰ نفر از نامزدها در ۲ يا سه ليست ديده مي شد. در هر صورت انتخابات اتاق تهران كه از تعيين كننده ترين اتاقهاست با موفقيت نسبي تحول خواهان همراه بود. اما اين موفقيت آنها را قادر ساخت تا سهم قابل توجهي در هيات رئيسه اتاق و رياست آن را به دست آورند.
در ميان ۴۰ عضو اتاق تهران كه با راي گيري انتخاب مي شوند تحول خواهان ۱۷ كرسي را به دست آوردند. يك عضو كاملا بي طرف بود و باقي اعضاء شامل طرفداران طيف سنتي حاكم و اعضاي كنفدراسيون صنعت بودند.
در مقابل، طرفداران خاموشي نيز اكثريت را در اختيار نداشتند زيرا اگرچه اعضاي كنفدراسيون صنعت نيز به نوعي خواهان تحول بودند اما به دليل سهم قابل توجه اين افراد در فعاليتهاي اقتصادي با محافظه كاري بيشتري موضوع را پيگيري مي كردند.
اينجا نقطه اي بود كه خاموشي با درك موقعيت براي بقا خود را كمي به اين عده نزديك تر كرد و اعضاي كنفدراسيون صنعت نيز با بررسي نحوه رقابت تحول خواهان و سبك سنگين كردن مهره هاي تحول خواه به اين نتيجه رسيدند اگر با ديد صرف اقتصادي به موضوع بنگرند، بهتر است با دريافت امتيازاتي به خاموشي و طيف حاكم وقت نزديك شوند.
با اين حساب، خاموشي توانست با مقابله با موج به راه افتاده از ميان ۴۰ عضو منتخب اكثريت را به دست آورد. در مقابل گروه هاي تحول خواه توجه خود را بر ۲۰ عضو دولتي اتاق تهران متمركز كردند. تا اينجاي كار خيلي گرايش سياسي منتقدان مشخص نبود و به ظاهر بهزاديان، خسروتاج و رجال در يك جبهه قرار داشتند. اما رسيدن به قدرت، مستلزم جلب توجه ۱۰ عضو معرفي شده از سوي وزير بازرگاني و ۱۰ عضو معرفي شده از سوي وزير صنايع و معادن بود.
خسروتاج، مي توانست ۱۰ راي وزارت بازرگاني را با تحول خواهان همراه كند اما به دست آوردن ۱۰ راي وزارت صنايع كمي مشكل بود. زيرا نگرش سياسي حاكم بر اين وزارتخانه با نگرش سياسي دو طيف از تحول خواهان و طيف مورد انتقاد همراه نبود. گرايش خسروتاج و گروهي از مديران وزارت بازرگاني با مجاهدين انقلاب بهزاديان به حزب مشاركت و خاموشي به جمعيت مؤتلفه سازگار است، در حالي كه وزارت صنايع و معادن گرايش نزديك به حزب كارگزاران دارد.
حزب كارگزاران نيز مدعي دراختيار گرفتن سهمي از اتاق بود و درروزهاي آغاز موضوع نامزدشدن محمدعلي نجفي مغز متفكر اقتصادي كارگزاران را مطرح كرده بود، اما نجفي كه اتاق را آنقدر بزرگ نمي ديد تا موقعيت خود را خراب كند، ريسك حضور در اين معركه را نپذيرفت.
اينجا بود كه در پي مذاكرات قرار شد در اين شرايط ۱۰ عضو معرفي شده از سوي وزارت صنايع موفقيت بهزاديان را در اتاق تهران محقق كنند و در مقابل كارگزاران براي رقابت با خاموشي در انتخابات اتاق ايران نامزد شوند و براي معرفي نامزدهاي هيات رئيسه نيز يك گزينه در اختيار آنان باشد.
انتخابات تعيين هيات رئيسه و رئيس اتاق تهران با موفقيت كامل بهزاديان همراه شد.
اما براي بقيه تحول خواهان غيروابسته به احزاب چه اتفاقي افتاده بود. بهزاديان كه در خط مقدم منتقدان سياسي حركت مي كرده، احتمالاوعده داده بود اتاق تهران را ما در اختيار مي گيريم اما وارد اتاق ايران نمي شويم. بنابراين رجال و بقيه منتظر انتخابات اتاق ايران بودند.
پس از انتخابات هيات رئيسه اتاق تهران و شهرستانها، رقابت وارد مرحله نهايي شد. اينجا بود كه ديگر هر اشتباه كوچك موجب باخت يك گروه مي شد. بنابراين طيف حاكم به رهبري خاموشي از يك سو و تحول خواهان از سوي ديگر تمام تلاش خود را براي برنده شدن آغاز كردند.
اما هر دو گروه به زمان نياز داشتند. تحول خواهان مذاكرات خود را از طريق رؤساي سازمان هاي صنايع و معادن و بازرگاني استانهابراي جمع آوري آراي شهرستان ها آغاز كردند و طيف سنتي حاكم بر اتاق نيز تلاش كرد تشكل هاي بيشتري را روانه اتاق كند.
تحول خواهان ضمن پيش بردن برنامه خود، يكي دو هفته مانده به انتخابات رئيس و هيات رئيسه اتاق ايران نقشه خاموشي را نقش بر آب كردند. اما برنامه هاي خود را نيز نتوانستند با موفقيت پيش ببرند. با مشخص شدن سياسي بودن درگيري ها و اختلافات دروني و عدم توانايي براي معرفي نامزد جامع الشرايط نامزد رياست شد و به خاموشي باخت. آن هم با اختلاف ۱۴ راي.
اما بقيه انتخابات تا حدودي به نفع تحول خواهان شد. پست نايب رئيس اول به طرفداران خاموشي رسيد و سه كرسي ديگر نصيب خسروتاج. رجال از گروه تحول خواهان مستقل و بهزاديان شد. خزانه دار و منشي هم از ميان طرفداران خاموشي انتخاب شدند.
گرچه تحول خواهان در فينال بازنده شدند، نتوانستند رئيس را تغيير دهند، اما با دراختيارداشتن تقريبا سه كرسي در هيات رئيسه مي توانند به دست آوردن ابزار فشار به طيف سنتي حاكم بر اتاق را موفقيت تلقي كنند، ضمن اينكه اتاق تهران را نيز به طور كامل در اختيار گرفته اند.
اما چرا اتاقي كه نماينده بخش خصوصي است و سهم زيادي نيز در مراكز تصميم گيري اقتصادي ندارد، اينقدر مورد توجه احزاب قرار گرفته است و از يك سو محافظه كاران نمي خواهند آن را رها كنند و از سوي ديگر اصلاح طلبان خواهان آن شده اند.
در سالهاي گذشته وزارت بازرگاني به دليل حساسيت بالايي كه در تغيير اوضاع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور دارد هنوز در اختيار اصلاح طلبان و حتي اصلاح طلبان كهنه كار تر نظير كارگزاران قرار نگرفته است.
از سوي ديگر به دليل نقش هر چند كوچك بخش خصوصي در اقتصاد كشور كه مي تواند به تعيين كنندگي در شرايط سياسي و اجتماعي نيز بينجامد، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن همواره نقش بزرگي در تعين ساختار مديران وزارت بازرگاني داشته است. بويژه آنكه حلقه ارتباطي سرمايه داران بي نام و نشان فعال در بازار سنتي ايران با دولت نيز اتاق است.
اين موضوع احزاب را بر آن داشته براي طلب كردن پست وزارت بازرگاني از دولت بعدي كه معلوم نيست از كدام حزب باشد بسترسازي خود را از اتاق آغاز كنند و يك پله به اين وزارتخانه نزديك شوند تا حداقل جايگاه خود را در اين نهاد تحكيم بخشند يا جايگاهي در آن به دست آورند.
از سوي ديگر هر حركتي براي تحكيم موقعيت احزاب در نهادها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي نظير وزارتخانه ها، سازمان هاي نيمه مردمي نظير سازمان نظام مهندسي و ... مي تواند پشت احزاب را براي شركت در انتخابات آتي مجلس و رياست جمهوري محكم تر كند.
اگرچه اين شرايط از جهاتي مي تواند براي آينده كشور اميدواركننده باشد و در جريان چنين رقابت هايي با افزايش شفافيت، تعادل بين نيروهاي مختلف برقرار مي شود اما از جهاتي نيز به بيماري اقتصاد سياست زده ايران دامن مي زند و مانع شكل گيري و قدرتمندشدن نهادهاي متعلق به بخش خصوصي مي شود. مطمئنا چنين اتاقي هرگونه تلاش اقتصادي خود را براي رياست مشكلاتي بود كه تحول خواهان به آن دچار شده بودند.
تحول خواهان، به سه بخش تقسيم شده بودند. عده  اي دولتي بودند و كاملا سياسي رفتار مي كردند، عده اي معتقد بودند هدف وسيله را توجيه مي كند و بايد به هر قيمت حتي سياسي كردن اتاق و دخالت دولت نتيجه را تغيير داد و گروه سوم گروهي بودند كه بر استقلال اتاق ضمن لزوم ايجاد تحول در آن تاكيد داشتند.
از سوي ديگر افرادي كه وابستگي حزبي و سياسي نداشتند سر خود را بي كلاه مي ديدند و حاضر نبودند پلكان ترقي ديگران شوند. همچنين تحول خواهان مرد قدرتمند جامع الشرايطي براي رياست بر اتاق ايران نداشتند. بهزاديان و خسروتاج از يك سو در نامزدشدن براي رياست هراس داشتند و از سوي ديگر معامله با كارگزاران مانع اين كار شده بود. به اين ترتيب، تحول خواهان كه در يك ماه پاياني از هيچ كاري براي برنده شدن فروگذار نكرده بودند به دليل اختلافات دروني و اتخاذ شيوه هايي نظير جنگ رواني كه در رقابتهاي سياسي رايج است و بازرگانان و سرمايه داران را فراري مي دهد بخشي از پايگاه خود را در ميان تشكل ها و نمايندگان شهرستاني اتاق ايران از دست دادند.
به نظر مي رسد اتاق ايران نيازمند تحولي باشد كه يك مرحله آن صورت گرفته است و آن حذف رويكردها و نامهاي سياسي و حاكم شدن مهره هاي با گرايش نسبتا اقتصادي اين نهاد است.
تجربه نشان داده است هرگاه در مجموعه اي چنين تقسيم  قدرتي صورت گيرد، درگيري ها و تضادها كمتر مي تواند به
زد و بندهايي كاملا موفقيت آميز منجر شود. بنابراين، با افشاي اطلاعات بيشتر مي توانيم انتظار شفاف سازي قابل توجهي در اتاق ايران باشيم كه اين شفاف سازي هم مشاركت فعالان اقتصادي را در پيگيري اداره اين نهاد افزايش مي دهد و هم فاز دوم تغيير يعني مستقل شدن اتاق را در دوره بعد تحقق خواهد بخشيد.

در كشورهايي كه تسلط دولت بر سرچشمه هاي توليد ثروت ناچيز است و دخالت هاي دولت عموما در ۳ مقوله بهداشت، آموزش و امنيت خلاصه مي شود، بازرگانان، صاحبان صنايع و سرمايه به همراه نهادهاي كارگري و تشكل هاي نيرومند مصرف كنندگان بازيگران پرقدرتي اند كه در كنار دولت نقش واقعي دارند.
در چنين اقتصادهايي به همان اندازه كه رهبران تشكل هاي كارگري نيرومندند، رؤساي اتاق هاي بازرگاني نيز توانايي هاي ويژه دارند. رئيسان اتاق هاي بازرگاني در كشورهايي حتي در سطح كره جنوبي، تركيه، سنگاپور، برزيل، مكزيك، اتريش و... نيز نقش و سهم پررنگ و زيادي در تصميم گيري هاي اقتصادي دارند.
تجربه نشان داده است كه رؤساي اتاق هاي بازرگاني قدرتي حتي فراتر از وزيران دارند. از طرف ديگر اما رؤساي اتاق هاي بازرگاني نماينده واقعي بخش خصوصي كشورشان هستند.
اتاق بازرگاني ايران، اما در همه دهه هاي گذشته تحت تسلط نسبي دولت ها قرار داشته است. عدم تمايل بازرگانان، صاحبان صنايع و سرمايه براي حضور جدي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به ويژه تا پيش از انتخابات اخير موجب شده بود كه مسئولان اتاق با آراي بخش كمتري از بازرگانان و صاحبان صنايع انتخاب شوند. اكنون و در شرايط تازه اي كه پديدار شده است، مسئوليت هيأت رئيسه و شخص رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن سنگين است.
رئيس اتاق بازرگاني بايد توجه داشته باشد كه مديريت سنتي بر اتاق چاره ساز نيست و بايد در روش ها، ديدگاه ها و خط مشي هاي اتاق تغييرات جدي انجام شود. البته حضور نيروهاي تازه نفس رئيس را بخواهد يا نخواهد به اين سمت سوق خواهد داد. علاوه بر اين، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيك مي داند كه دور شدن از محيط دموكراتيك در اتاق، ايجاد شرايطي كه خبرهاي اتاق و تصميم هاي مهم آن در يك گردش آزاد اطلاعات به همه بازرگانان نرسد، نگاه احتمالي يكسويه به تجارت به ويژه تجارت كالاهاي غيرصنعتي و... شرايط دشواري ايجاد خواهد كرد.

سوريه از جمله كشورهاي عربي خاورميانه است كه از ابتداي انقلاب اسلامي رابطه سياسي گسترده اي با ايران داشته است. اين همكاري سياسي كه در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران عميق تر شد و در حالي كه اكثر كشورهاي عرب روابط مناسبي با ايران نداشتند سوريه در اين زمينه پيش قدم بود.
پس از گذشت آن سال ها و پايان جنگ و شرايط با ثبات و آرام كنوني امكان گسترش مناسبات دو كشور در ديگر بخش ها به ويژه بخش اقتصاد و تجارت و بازرگاني وجود دارد. براي آشنايي با شرايط كنوني سطح روابط اقتصادي دو كشور و فرصت هاي موجود گفتگويي با حسين شيخ الاسلام سفير جمهوري اسلامي ايران در سوريه انجام داده ايم كه از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد.
تجارت بين ايران و سوريه هر سال حدود ۲۰ درصد رشد مي كندكه اين ميزان جداي از صادرات خدمات فني مهندسي ايران به سوريه است. حسين شيخ الاسلام سفير ايران در سوريه در گفتگويي با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب تأكيد كرد صادرات خدمات فني مهندسي ايران به سوريه به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش يافته است و نسبت به گذشته كه در حد صفر بود رشد و تنوع زيادي پيدا كرده است. وي مي گويد: در حال حاضر پيمانكاران ايراني در سوريه كارخانه سيمان احداث مي كنند كه ارزش كل قرارداد آن حدود ۱۹۸ ميليون دلار است، احداث اين كارخانه سه ماه پيش آغاز شده و ظرف حدود ۳۶ ماه بايد عمليات احداث آن خاتمه يابد.۱۸۰ ميليون دلار قرارداد احداث ده سيلو نيز امضاء شده است و عمليات احداث دو سيلو به وسيله پيمانكار ايراني آغاز شده است.
قرارداد ساخت يك بويلر نيز با پيمانكاران ايراني به ارزش ۹ ميليون دلار امضاء شده كه در حال ساخت است و چند ماه ديگر تحويل طرف سوري مي شود.
علاوه بر اين ايران يك هزار واگن قطار نيز به سوريه فروخته است كه همه اين واگن ها تحويل شده است. وي حجم قراردادهاي صادرات خدمات فني مهندسي ايران به سوريه را بيش از ۷۰۰ ميليون دلار اعلام كرد.
سفير ايران در سوريه مي گويد: پيمانكاران ايراني همچنين در زمينه احداث دكل و پست برق نيز در سوريه فعال هستند و تاكنون حدود ۱۰۰ ميليون دلار قراردادهاي اجرايي در زمينه احداث تأسيسات انتقال برق امضاء كرده اند.
اخيرا نيز قرارداد احداث يك كارخانه شيشه تخت منعقد شده است كه ارزش آن بيش از ۱۰۰ ميليون دلار است و طرف ايراني حدود ۶۵ درصد كل سهم كارخانه را دارد و در مقابل طرف سوري ۳۵ درصد در آن مشاركت كرده است.
اخيرا ۶۲ ميليون دلار قرارداد تعمير دو نيروگاه نيز با شركت هاي پيمانكار ايراني امضاء شده است و طرح هاي ديگري كه حدود ۲۰ ميليون دلار ارزش دارد.
در حال حاضر ايران سومين صادركننده خودرو به سوريه است.
در سوريه امروز تعداد زيادي از خودروهاي ساخت ايران ديده مي شود.
- گفته مي شود طرح هاي در دست اجراي پيمانكاران ايراني به دليل برخي موانع از شتاب كافي در مراحل عملياتي برخوردار نيست.
* با توجه به اينكه پيمانكاران ايراني در فعاليت هاي برون مرزي تجربه كافي ندارند؛ فعاليت هاي آنان سامان يافته و براساس نظام و سازمان پايداري نيست، به همين دليل موانع و مشكلاتي پيش رو دارند.
هنوز در عقد قراردادها تجربه كافي وجود ندارد و پيمانكاران ايراني هنوز نياز به حمايت هاي گوناگون به ويژه در زمينه حقوقي و قانوني دارند.
بانك هاي ما نيز مشكلاتي دارند كه از نبود تجربه و سابقه كافي در تأمين مالي طرح هاي عمراني خارج از كشور ناشي مي شود. بانك هاي ما معمولا براي گشايش اعتبار براي واردات كالا به ايران سامان يافته اند و براي فعاليت شركت هاي ايراني در بيرون از مرزهاي كشور سامانه كارآمدي نداشته اند.
اين تجربه بزرگي است كه تنها به دليل رابطه خوب دو كشور براي پيمانكاران ايراني فراهم شده است و مي تواند زمينه حضور كارآمدتر آنان را در بازارهاي ديگر كشورها فراهم كند، چرا كه سابقه اجراي طرح هاي عمراني در سوريه مي تواند امكان شركت پيمانكار ايراني را در مناقصه هاي بين المللي فراهم كند. جداي از اينكه به نوعي با انباشت سرمايه در اين زمينه توانايي آنان افزون تر مي شود.
- چند درصد از شركت هاي ايراني فعال در سوريه به بخش خصوصي تعلق دارند و چند درصد دولتي هستند؟
* در طرح هاي احداث تجهيزات برق رساني پيمانكاران خصوصي فعال هستند. ولي در سيمان و سيلو صددرصد دولتي است، در قرارداد احداث كارخانه شيشه نيز طرف ايراني از بخش خصوصي است.
البته پيمانكاران مجري طرح هاي سيمان و سيلو خصوصي هستند اما طرف اصلي قرارداد دولتي است.
- در ايران برخي نگاه خوشبينانه اي نسبت به تجارت با سوريه ندارند و اين كشور در گذشته نسبت به پرداخت بدهي هاي خود به ايران خوش حساب نبوده است.
* اين تصور به طور اصولي درست نيست.
سوريه از هنگامي كه سفر آقاي خاتمي به اين كشور انجام شد، قرارداد حل مشكل بدهي هاي خود با ايران را امضاء كرد.
از آن تاريخ تاكنون كه ۵ سال مي گذرد دولت سوريه به خوبي به تعهدات خود پايبند  بوده و همه پرداخت هاي خود رابه موقع انجام داده است.
اين شايعه درستي نيست و پايه و اساسي ندارد. البته مشكلاتي از دو طرف هست و ما در تلاش هستيم كه با راهكارهاي مناسب در زمينه هاي گوناگون به ويژه مسئله تأمين مالي طرح ها به وسيله بانك هاي ايراني مشكلات برطرف شود.
- اقتصاد سوريه اقتصاد كوچكي است و آيا سرمايه گذاري در اين كشور مي تواند بازده اقتصادي داشته باشد؟
* در هر بازاري اگر هدف درست انتخاب شود فعاليت سودآور و مفيد خواهد بود.
براي مثال در سوريه توليد سيمان كافي نيست، بنابراين احداث كارخانه سيمان سودآور است و اگر كارخانه  سيماني كه پيمانكاران ايراني در حال ساخت آن هستند پايان يابد باز هم بازار براي احداث آن وجود دارد.
دولت سوريه نيز قرار است براي احداث كارخانه سيمان مناقصه ديگري برگزار كند. توليد و توزيع برق نيز در سوريه بازار مناسبي دارد و فعاليت در اين زمينه سودآور است.
تاكنون پيمانكاران ايراني حدود ۱۰۰ ميليون دلار قرارداد براي احداث تأسيسات برق امضاء كرده اند و تحويل طرف سوري داده اند. قراردادهايي به همين ميزان امضاء شده و مراحل قانوني را طي مي كند و در چند مناقصه ديگر نيز پيمانكاران ايراني شركت كرده اند. اين بازار وجود دارد و اگر درست انتخاب شود مي تواند براي دو طرف سودآور باشد. براي مثال بازار خودرو نيز چنين شرايطي داشته و طرف هاي ايراني در اين زمينه موفق بوده اند و به همين دليل به سومين صادركننده خودرو سوريه تبديل شده ايم.
اما فعاليت هاي ديگر، مثل عرضه فرش يا پسته و يا برخي ديگر كالاها در سوريه سودآور نيست چرا كه سوريه خود در اين زمينه توليدات خوبي دارد.
سفا رت ايران در سوريه آمادگي دارد تا در همه زمينه ها به فعالان اقتصادي ايراني كمك و مشاوره هاي لازم را ارايه كند و براي بخش خصوصي و دولتي تفاوتي قايل نيست.
- ايران و سوريه هر دو اقتصادهاي دولتي دارند آيا ديوانسالاري دولتي و تمركز امور اقتصادي در دست دولت مانعي در راه همكاري  هاي مشترك و گسترش مناسبات نيست؟
* از نظر من فعاليت و مشاركت بخش خصوصي بايد تشويق شود.
در حال حاضر نيز چنين شركت هايي در سوريه فعال هستند و موفق هستند اما اين فعاليت ها و رقابت آنان نبايد مخرب باشد و دو طرف بايد اصولي را رعايت كنند. اين نيز از نبود تجربه كافي ناشي مي شود و ما تلاش خواهيم كرد كه اينگونه رقابت هاي مخرب در هر بخشي حذف شود و به همكاري و تلاش براي بالا بردن كيفيت فعاليت ها و قراردادها تبديل شود.
- اصلاحات اقتصادي در سوريه آغاز شده است و تحولاتي رخ داده است در اين زمينه آينده اقتصاد سوريه را چگونه مي بينيد؟
* آقاي بشار اسد از زماني كه در سوريه به رياست جمهوري رسيده است سعي كرده اقتصاد را آزاد كند و در اين كار موفق هم بوده است.
براي مثال در حال حاضر در سوريه امكان تأسيس بانك خصوصي وجود دارد و طرف خارجي مي تواند در اين كشور بانك خصوصي تأسيس كند.
ارز نيز در سوريه آزاد شده و نرخ ثابتي دارد. در سوريه همچنين نكته مثبتي كه وجود دارد ثابت و اندك بودن نرخ تورم سالانه است اين امر فعاليت اقتصادي در سوريه را تسهيل مي كند.
در حال حاضر ما با سوريه يك تفاهم نامه تجارت آزاد امضاء كرده ايم. اين تفاهم نامه نيز مي تواند راهكار مناسبي براي توسعه مناسبات اقتصادي باشد. در حال حاضر كشورهاي عربي براساس توافقي تا سال ۲۰۰۵ قرار است بازار مشترك تجاري تشكيل دهند و تعرفه هاي صادراتي بين اين كشورها حذف و يا تا حد قابل ملاحظه اي كاهش خواهد يافت،اين توافق امكان واردات كالا از كشورهاي غيرعرب را با موانع تعرفه اي كاهش مي دهد. بنابراين كساني كه خارج از اين بازار هستند از اين بازار محروم مي شوند. حال اگر توليدكنندگان ايراني كالاهاي خود را در سوريه توليد كنند علاوه بر دسترسي به بازار سوريه، به بازار ۳۰۰ ميليوني كشورهاي عربي نيز دسترسي خواهند داشت. من به شدت به اين فعاليت اقتصادي اميدوارم و توصيه مي كنم كه فعالان اقتصادي ايران اين بازار را از دست ندهند.
علاوه بر اين از ۱۲ شهريور نمايشگاه بين المللي سوريه به شكل گسترده تر از سال هاي پيش برگزار مي شود و ايران در اين نمايشگاه از جايگاه ويژه اي برخوردار است و شركت هاي ايراني مي توانند از اين فرصت به خوبي استفاده و از اين امكانات بهره برداري كنند و بازار سوريه را ارزيابي كنند.
- ظرفيت دادوستد ميان ايران و سوريه را در زمينه هاي صدور كالا و خدمات و سرمايه گذاري چگونه ارزيابي مي كنيد و آيا در حال حاضر همه اين ظرفيت ها بهره برداري شده است و اگر نشده چه موانعي در اين مسير وجود دارد؟
* ما بايد در كشور نظام بانكي و مالي توانايي داشته باشيم كه بتوانيم از فرصت هايي كه در سوريه وجود دارد استفاده كنيم. بايد تسهيلات مالي براي خريد كالا به طرف هاي سوري داد و شركت ها و پيمانكاران را در فعاليت هاي خود از نظر مالي تأمين كنيم. بايد شركت هاي مادر (هولدينگ) فعال در بخش هاي فني و مهندسي در سوريه تأسيس كنيم و علاوه بر اين بايد در سوريه بانك و يا شعبه بانك تأسيس كنيم و هزينه صدور ضمانت نامه ها را كاهش دهيم. بايد سرعت در مبادلات مالي و تجاري را افزايش دهيم، بايد شركت ها را در مذاكرات و تنظيم قراردادها كمك كنيم و پس از امضاي قرارداد بايد در اجراي آن نيز دقت كرد، چرا كه اجراي قرارداد مهمتر از امضاي آن است.
علاوه بر اين يكي از كارهاي مهمي كه بايد انجام دهيم بازگشايي راه ترانزيتي ايران به سوريه از طريق عراق است. در حال حاضر كالاهاي ما از طريق تركيه وارد سوريه مي شود كه، مسيري طولاني است و تركيه بزرگترين رقيب ما در صدور كالا به سوريه است.با گشايش راه ترانزيت ايران به سوريه مبادله كالا سريعتر و گسترده تر انجام مي شود و حجم مبادلات گسترده تر خواهد شد.
ما بهترين رابطه سياسي را با سوريه داريم و امروز زمينه يك رابطه اقتصادي خوب و گسترده نيز وجود دارد ولي بايد از آن استفاده كرد.
در حال حاضر مبادله بازرگاني واقتصادي ايران و سوريه سالانه حدود ۷۰ ميليون دلار است كه به راحتي امكان افزايش آن تا دو يا سه برابر وجود دارد.

طبق آمار ارائه شده در ماه جولاي سال ۲۰۰۳، اقتصاد آمريكا شاهد حذف ۴۴ هزار شغل در بخش خصوصي و بيكاري صدها هزار نفر از مردم بوده است. از زمان روي كارآمدن جورج بوش ۲/۳ ميليون شغل در بخش خصوصي آمريكا از چرخه اقتصاد حذف شدند. بخش توليدي نيز شاهد از دست دادن ۵/۲ ميليون شغل بود كه خارج شدن ۷۷ هزار مورد در ماه گذشته رخ داد.
آمار نيروي كار آمريكا نشان داد نرخ بيكاري در ده سال اخير از ۲/۶ درصد به ۴/۶ درصد افزايش يافته است. تنها عامل اين افزايش نااميد شدن جويندگان كار از ادامه جستجو براي كار بود. كساني كه سالها به دنبال كار بودند و به مشاغل موقت قناعت مي كردند به اين اميد كه در آينده اي نزديك يك شغل دائم پيدا كنند يا در همان محل استخدام شوند از ادامه كار سر باززدند، زيرا متوجه شدند نبايد اميد چنداني به پيداكردن كار ثابت با حقوق مناسب داشته باشند.
شايد بيان كردن درصد بيكاري نتواند به خوبي اوج فاجعه را نشان دهد. پس بهتر است آمار را به صورت شماري از افراد بيكار در جامعه آمريكا بيان كنيم.
طبق آمار شمار بيكاران از ۱/۹ ميليون نفر به ۱۵ ميليون نفر افزايش پيدا كرده است، كه البته اين تعداد نمايانگر تعداد كل بيكاران، افراد مشغول در مشاغل كاذب و كارگراني كه انگيزه لازم براي ادامه  فعاليت را ندارند، است. در دوازدهم آگوست سال ۲۰۰۳، بوش و مشاورانش همايشي متشكل از گروهي اقتصاددان برجسته دنيا تشكيل دادند تا در مورد سياستهاي اقتصادي دولت بوش كه موجب ايجاد ركود و تخريب وضعيت اقتصادي آمريكا شده به بحث بنشينند. اين همايش در مؤسسه سياستهاي اقتصادي تگزاس برگزار شد. سخنگوي اين مؤسسه از بين ۴۵۰ اقتصاددان برجسته دنيا انتخاب شده بود. اين ۴۵۰ اقتصاددان در ماه فوريه سال ۲۰۰۳ يك توافق نامه مشترك را براي اخطار به دولت امضا كرده بودند كه در آن عنوان شده بود طرح حذف ماليات ميليونرها نه تنها موجب افزايش شغل در جامعه نمي شود بلكه يك ساختار مالياتي نامناسب و آسيب رسان را هم ايجاد مي كند و وضعيت اقتصادي آمريكا را بحراني تر خواهد كرد.
رابرت سولو، برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۷ و استاد مركز تكنولوژي ماساچوست مي گويد: اين خوشبيني كوركورانه بوش و مشاورانش در مورد وضعيت شغل و اقتصاد آمريكا نه تنها به جريان اقتصاد كشور آسيب مي رساند بلكه در برنامه هاي آتي اقتصاد نيز اختلال ايجاد مي كند.
وي ادامه مي دهد: سياستهاي مالي دولت بوش اقتصاد آينده اين ملت را به كلي تخريب مي كند.
حذف ماليات ميليونرها راه حل مناسبي براي گرفتاري اقتصادي آمريكا نيست. اين امر نه تنها موجب رشد تعداد مشاغل در كشور نمي شود بلكه كسري عظيمي در بودجه دولت نيز ايجاد مي كند. كسري ۶ ميليارد دلاري بودجه آمريكا در ۱۰ سال گذشته شاهد خوبي بر اين مدعاست. جورج آكرلوف، برنده جايزه نوبل سال ۲۰۰۱ و اقتصاددان دانشگاه كاليفرنيا مي گويد: سئوال مردم اين است كه آيا سياستهاي اقتصادي بوش عاقلانه است يا نه. وي ادامه مي دهد: ولي اين سئوال كاملاً اشتباه است. چون واقعيت اين است كه سياستهاي اقتصادي بوش بدترين سياستهاي ۲۰۰ سال اخير است.
لورا اندروتايسون، مسئول مدرسه تجارت لندن گفت: سياستهاي بوش موجب ايجاد بحران بزرگي در اين كشور شده است. ما شاهد بيكاري تعداد زيادي از مردم هستيم در حاليكه هيچ كاري از دست كسي ساخته نيست.
۳۲ ماه پس از آخرين ركود اقتصادي سال ۱۹۹۱، دولت توانسته بود تمام بيكاران كشور را تحت پوشش قرار دهد و حتي تعدادي كار جديد هم ايجاد كند.
لي پوايس، مسئول تحقيقات مركز سياستهاي اقتصادي و رئيس اسبق كميته بودجه آمريكا در توضيح اين مطلب گفت: اما اين بار اميدي به ايجاد كارهاي تازه نيست. ما حتي نمي توانيم به سطح قبل بازگرديم. لاري ميشل، رئيس مؤسسه سياستهاي اقتصادي اعلام كرد: هيأت مشاوران اقتصادي دولت بوش پيش بيني كرده اند با اجراي طرح حذف ماليات كه تحت عنوان بازسازي اقتصادي جامعه از آن ياد مي شود خواهند توانست ماهانه حدود ۳۴۰ هزار شغل ايجاد كنند و در مدت كوتاهي تعداد زيادي از بيكاران را تحت پوشش قرار خواهند داد. جين اسپولينگ، مدير مركز آموزش جهاني فعال در زمينه ارتباطات خارجي و مدير اسبق هيأت اقتصاد ملي گفت: دولت بوش در نظر دارد با حذف ماليات ثروتمندان، انگيزه توليد كار را در آنها ايجاد كند در صورتي كه با اين كار تنها بحران اقتصادي جامعه را تشديد مي كند.
طبق پيش بيني ها در سال ۲۰۰۴ دولت بايد ۳۶۷ ميليارد دلار مازاد بودجه داشته باشد در حالي كه به دليل حذف ماليات و شرايط كنوني انتظار مي رود آمريكا تا پايان آن سال با ۴۷۵ ميليارد دلار كسري بودجه روبرو شود. كاملاً  روشن است كه برنامه هاي دولت نه تنها سازنده نبوده بلكه آسيب رسان هم بوده است. آنچه براي بهبود شرايط كنوني ضروري است، اعطاي كمك هاي مالي به دولت، حذف بيمه و حقوق بيكاري و سرمايه گذاري در بخشهاي زيربنايي، عمراني و بازسازي است.
ژانت يلن، استاد اقتصاد دانشگاه كاليفرنيا مي گويد: ۲۹ درصد پس اندازهاي آمريكا مخصوص يك درصد ثروتمندترين افراد اين كشور است. آنها همواره به پس انداز سرمايه هاي خود و استفاده هاي شخصي از آنها مي پردازند. حذف ماليات از سرمايه هاي اين گروه از مردم نه تنها باعث به جريان افتادن سرمايه ها در كشور نمي شود بلكه سهم پس انداز آنها را بالاتر مي برد. وي ادامه داد: بايد دولت حداقل ۸۰ ميليارد دلار از كسري بودجه سال ۲۰۰۴ را بازپرداخت كند، در غير اين صورت نخواهد توانست حتي خدمات اصلي و مهم را به مردم ارائه دهد. خدماتي از قبيل آموزش كه در رأس برنامه هاي دولت آمريكا قرار دارد.
طبق گفته جامعه مهندسان عمران آمريكا، با افزايش سرمايه گذاري در بخش بازسازي، تعمير و احداث بزرگراهها، پل ها، سدها، بنادر، سيستم هاي آبرساني و غيره خودبه خود مشاغل زيادي ايجاد مي شود و آمار بيكاري كاهش مي يابد.
دومين ايراد دولت بوش، پرداخت حقوق بيكاري است. زيرا افراد بيكار كمتر به فكر پيداكردن كار مي افتند و بودجه دولت را به راحتي خرج مي كنند بدون اينكه هيچ نقشي در جامعه اقتصادي آمريكا ايفا كنند. حذف حقوق و بيمه هاي بيكاري يكي از راه حلهاي مؤثر در كاهش نرخ بيكاري است. ژانت برمنسون، اقتصاددان مؤسسه سياستهاي اقتصادي مي گويد: با اجراي اين برنامه ها تا پايان سال ۲۰۰۴، نرخ بيكاري در آمريكا به ۶ درصد خواهد رسيد و در صورت ادامه اين روند با كاهش نرخ بيكاري در سال هاي آتي و متعادل شدن وضعيت اقتصاد آمريكا مواجه خواهيم شد.
منبع: توديزاكونومي

منبع: مركز اطلاعات انرژي آمريكا
مترجم: مونا مشهدي رجبي
ايران مجبور است سالانه بيش از يك ميليارد دلار براي واردات فرآورده هاي نفتي (خصوصا بنزين كه توليد داخلي پاسخگوي تقاضاي آن نيست، هزينه كند. در اوايل آوريل سال ۲۰۰۳، به منظور كاهش هزينه هايي كه دولت براي تأمين بنزين كشور صرف مي كند، كاهش مصرف بنزين در داخل به تبع آن كاهش واردات، قيمت بنزين ۳۰ تا ۳۵ درصد افزايش يافت و به سقف ۳۱ تا ۴۴ سنت براي هر گالن بنزين رسيد. ايران در سال ۱۹۷۴، روزانه ۶ ميليون بشكه نفت خام توليد مي كرد اما در سال هاي ۷۹-۱۹۷۸ تا به حال، توليد اين كشور به بيش از ۸/۳ ميليون بشكه در روز نرسيده است. به نظر مي رسد روش هايي كه براي افزايش توليد نفت خام در كشور اجرا شده، كارآمد نبوده است.
به علاوه، طبق گفته وزير نفت ايران، حوزه هاي نفتي ايران، روزانه با سرعتي معادل ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشكه تخليه مي شوند و نياز شديد به نوسازي و ارتقاي وضعيت زيربنايي خود دارند. عليرغم اين مشكلات، ايران درصدد دو برابر كردن توليد نفت در كشور است و در نظر دارد تا پايان سال ۲۰۱۰، ظرفيت توليد نفت را به ۶/۵ ميليون بشكه در روز و تا پايان سال ۲۰۲۰ به ۳/۷ ميليون بشكه در روز برساند. در راستاي رسيدن اين اهداف ايران بايد سرمايه هاي خارجي را به اين سمت جلب كند. طبق برآورد متخصصان اين كشور به منظور اجراي پروژه هاي پيش بيني شده براي رسيدن به اين هدف به حداقل ۵ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در سال نياز دارد.
هدف حفظ و افزايش سطح توليد نفت خام از حوزه هاي نفت خيز قديمي و وسيع است. بنابراين برنامه بازسازي حوزه هاي نفتي از طريق تزريق گاز طبيعي تنها در چند حوزه خاص اجرا مي شود. حوزه هايي از قبيل مارون، كارانج و حوزه نفتي غيرفعال پارس.
اجراي اين برنامه به مقدار قابل توجهي گاز طبيعي نياز دارد، علاوه بر اين بودجه بسيار زياد و تجهيزات تأسيساتي و زيربنايي زيادي را هم طلب مي كند و به همين دليل تا به حال زياد به آن پرداخته نشده است.
در اكتبر سال ۱۹۹۹، ايران اعلام كرد كه بزرگترين حوزه نفتي خود را در منطقه جنوب غربي خوزستان، در نزديكي مرز عراق كشف كرده است. به گفته كارشناسان اين حوزه نفتي جديد كه آزادگان نام دارد، بزرگترين حوزه نفتي كشف شده طي ۳۰ سال اخير است. ذخيره نفتي آن معادل ۴۵ ميليارد بشكه و ظرفيت توليدي آن ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشكه در روز است.
در اول نوامبر سال ۲۰۰۰، توافقنامه اي بين ايران و ژاپن امضا شد كه طبق آن ژاپن حق مذاكره مقدماتي در توسعه آزادگان و تجهيز كردن آن را پيدا مي كرد. در مقابل موظف شد ۳ ميليارد دلار به ايران قرض بدهد.
در آوريل ۲۰۰۲، دومين يك ميليارد دلار از خط اعتباري سه ميليارد دلاري توسط ژاپن پرداخت شد. اما تاكنون اجراي پروژه به اتمام نرسيده است.
در هر صورت از سال ۱۹۹۵ تا به حال شركت ملي نفت ايران حوزه هاي نفتي بسياري را كشف كرده است كه البته اندازه اين حوزه ها و ميزان ذخاير آنها با هم متفاوت است.
از جمله اين حوزه هاي نفتي، حوزه نفتي دارخوين است كه در نزديكي آبادان واقع شده است. ذخيره نفتي اين حوزه ۳ تا ۵ ميليارد بشكه برآورد شده و ميزان سولفور آن بسيار اندك است. در اواخر سال ۲۰۰۱، مركز انرژي و نفت ملي ايتاليا قراردادي يك ميليارد دلاري با ايران منعقد كرد، هدف اين قرارداد توسعه حوزه نفت خيز دارخوين به شرط حداقل بودن ريسك سرمايه گذاري بود.
۶۰ درصد سهم اين پروژه به ايتاليا و بقيه به شركت ملي نفت ايران تعلق دارد.
درنهايت انتظار مي رود توليد دارخوين به سقف ۱۶۰ هزار بشكه در روز برسد.
ناحيه درياي خزر
اهميت ناحيه درياي خزر به دليل استفاده از اين منطقه براي ترانزيت نفت و گاز طبيعي به ديگر كشورها است. اما نكته قابل توجه اين است كه اين منطقه ذخيره اي معادل ۱۵ ميليارد بشكه نفت و ۱۱ تريليون فوت مكعب گاز طبيعي دارد اما در حال حاضر ايران از ذخاير اين منطقه استفاده نمي كند.
در ماه مارس سال ۲۰۰۱ شركت ملي نفت ايران يك قرارداد ۲۲۶ ميليون دلاري را با مشاوران جي-وي - آ سوئد و شركت صدراي ايران منعقد كرد تا تجهيزات لازم براي استخراج نفت از درياي خزر را در منطقه مازندران فراهم كند. اين نخستين بار بود كه ايران براي يافتن نفت و ديگر منابع طبيعي به جستجو در درياي خزر مي پرداخت.
ايران يكي از كشورهاي اطراف درياي خزر است كه مرزي كاملاً مجزا از ديگر كشورها دارد و خواهان استفاده از منابع اين دريا است. ايران در سالهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ معاهداتي با شوروي سابق منعقد كرد كه طبق آن سهم هر يك از منابع موجود در درياي خزر مشخص شد.
پس از گذشت سالها و تقسيم شوروي، ايران ادعا مي كند كه هنوز معاهده پيشين كاملاً معتبر است و هرگونه قراردادي كه بدون توافق همه كشورهاي اطراف دريا صورت بگيرد را مردود دانست.
ايران اعلام كرد يا درياي خزر بايد به همه پنج كشور ساحلي تعلق داشته باشد و همه از منابع آن استفاده كنند و يا اينكه بستر و حوزه آبي آن به طور مساوي بين كشورهاي اطراف تقسيم شود و هر يك ۲۰ درصد از دريا سهم داشته باشند. در اين شرايط توسعه منابع درياي خزر و حفظ آن بر عهده همان ۵ كشوري است كه مالك آن هستند. مدتي بعد از اعلام اين مطلب، روسيه، آذربايجان و قزاقستان با انعقاد توافقنامه اي به تقسيم بستر درياي خزر پرداختند. طبق اين توافقنامه سهم ايران از درياي خزر تنها ۱۲ يا ۱۳ درصد بود. در ماه مارس سال ۲۰۰۲، وزير نفت ايران مي گويد، ايران بهره برداري از ۵ درصد بقيه سهمش را در آينده اي نزديك آغاز خواهد كرد و هشدار داد به هيچ  گروهي اجازه دخالت در فعاليت اكتشافي نفت را نخواهد داد.

محمدصادق جنان صفت
حافظ اسد، رئيس جمهور متوفي سوريه، يكي از قهارترين مذاكره كنندگان در دنياي سياست بود. اين سياستمدار ورزيده عرب با ظرافت، پيچيدگي  و هوشمندي بي نظير كشور فقير و كوچك خود را از مهلكه  هاي پرشماري عبور داد. قول مشهوري هست كه زبان آوري، قدرت چانه زني و مهارت حافظ اسد در ايجاد مناسبات بين المللي يكي از پايدارترين و مؤثرترين منابع درآمدي خارجي سوريه بود.
سوريه كه يكي از كشورهاي فقير خاورميانه و در نزديكي كشورهاي ثروتمندي چون عراق و عربستان قرار دارد، براي رونق بخشي به اقتصاد خود از همه حربه هاي سياسي استفاده مي كرد.
ايجاد ارتباط استراتژيك با ايران به ويژه در زمان جنگ عراق و ايران و استفاده از توانايي هاي مادي ايران از به يادماندني ترين تاكتيك هاي مرحوم حافظ اسد بود. اين وضعيت موجب شده است ايران و سوريه در سالهاي پس از جنگ نيز مناسبات دوستانه اي داشته و دارند و همين مسأله ابزار كارآمدي براي گسترده تر شدن مناسبات و روابط اقتصادي دو كشور شده است. ايران و سوريه در سالهاي اخير از نظر همكاري اقتصادي اقدامهاي دوجانبه مؤثري داشته اند.
شرح اين مناسبات را در همين صفحه و از زبان سفير ايران در دمشق مي خوانيد.
درباره اين مناسبات چند نكته را يادآور مي شوم:
۱-مناسبات سياسي مساعد ميان دو كشور شرط لازم براي همكاري تجاري و اقتصادي است،  اما شرط كافي نيست. اقتصاد منطق خود را و عدول از منطق اقتصاد با هر توجيه سياسي مي تواند آسيب ساز باشد. همكاريهاي اقتصادي ايران و سوريه بايد با توجه به اصل خدشه ناپذير ياد شده تداوم يابد.
تغيير آرايش قدرت در خاورميانه نيز مزيد بر علت شده و مي تواند اتكا به منطق اقتصادي را تقويت بخشد.
۲- همان طور كه سفير محترم ايران در دمشق مي گويد، برخي شايعه ها و برخي بدگماني ها نسبت به مناسبات ايران و سوريه در گذشته نزد افكار عمومي وجود داشته و دارد. بدگماني هاي موجود بيشتر درباره مطالبات ايران بابت نفتي است كه سوري ها از ايران دريافت كرده بودند. هنگامي كه عراق خط لوله نفت ارسالي به سوريه را بست، ايران پذيرفت كه آن را جبران كند. ارزش نفت ارسالي از ايران به سوريه حتي با نرخ هاي ترجيحي رقم قابل توجهي بود. پس از پايان جنگ و در اواخر دوره مهندس ميرحسين موسوي، براي اين كه ارزش نفت فروخته شده به سوريه مشخص و شرايطي براي دريافت آن، پيش بيني شود، حسابي به نام ايران در سوريه گشوده شد. دريافت مبالغ درخواستي ايران از سوريه تا يك دهه در شرايط نامساعدي قرار داشت. در اواخر دهه ۱۳۷۰ و در جريان سفر آقاي خاتمي به سوريه كميسيون مشتركي در اين كشور برقرار شد تا دو كشور اختلاف هاي خود را حل كنند. در جريان اين كميسيون يكي از مسائل دردسرساز كه البته باتوجه به اقتصاد دولتي سوريه شايد طبيعي به نظر مي رسيد، تعيين نسبت لير سوريه به دلار يا ارز هاي معتبر بود. طرف سوري معتقد بود براي تبديل مطالبات ايران از سوريه، لير بايد به نرخ دولتي تعيين شود و طرف ايراني معتقد بود، در تبديل لير به دلار بايد نرخ بازار در نظر گرفته شود. باتوجه به اين كه اختلاف تبديل لير به نرخ دولتي و نرخ بازار آزاد رقم قابل توجهي مي شد، شرايط دشواري پيش آمد. سرانجام يك نرخ توافقي در نظر گرفته شد. از طرف ديگر، يك مشكل ديگر اين بود كه خروج دلار از سوريه ممكن نبود. در حال حاضر دولت تمهيداتي انديشيده است كه سرمايه گذاران ايراني كه در سوريه فعاليت مي كنند از پولي كه به حساب دولت ايران در بانك هاي خارجي است استفاده شود.
۳- اقتصاد سوريه در شرايط دگرگون شدن قرار گرفته است. بشار اسد، رئيس جمهور جوان اين كشور در جبر تاريخي گرفتار شده و به آزاد كردن اقتصاد سوريه تن داده است. آزاد كردن فعاليت بانكهاي خارجي، دادن مجوز فعاليت به بانكهاي خصوصي و.... نشانه هاي اين حركت است. بنابراين گسترده تركردن مناسبات با سوريه در آينده بايد با توجه به اين تغييرات صورت پذيرد. توسعه مناسبات با بخش خصوصي و غيردولتي سوريه كه تعهد بيشتري براي انجام پيمانها دارد بايد در اولويت قرار گيرد.

پس از ۲۰سال
موافقت نامه جديد بازرگاني ۱۶ ماده اي ايران و الجزاير تا مدت ۵ سال معتبر بوده و پس از ۲۰ سال گام بزرگي در توسعه و گسترش مناسبات تجاري دو كشور خواهد بود.
به گزارش (ايسنا) موافقت نامه بازرگاني دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دموكراتيك الجزاير، به امضاي محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني كشورمان و نور الدين بركروح، وزير بازرگاني الجزاير رسيد.
اين موافقت  نامه كه در يك مقدمه و ۱۶ ماده به امضا رسيده است، بر گسترش و ايجاد تنوع مبادلات تجاري، توافق در صادرات مجدد كالا به كشور ثالث، اعطاي امتيازات تجاري در بخش هاي حمل و نقل، عوارض گمركي، انبارداري، بارگيري مجدد و رفع موانع غيرتعرفه اي و تعيين نظام پرداخت ها براساس ارزهاي قابل تبديل تأكيد كرده است.
صندوق هاي قرض الحسنه جايگزين ندارند
در روزهاي گذشته و با دفاع طهماسب مظاهري، فوريت لايحه دولت براي مهار و نظارت بر فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه در مجلس تصويب شد. در صورت تصويب اين طرح فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه با مجوز بانك مركزي ممكن خواهد شد كه نوعي محدوديت به شمار مي آيد.
دهقان مسئول يك صندوق قرض الحسنه در مشهد گفته است با توجه به مشكلات اقتصادي و شرايط كنوني جامعه، صندوق هاي قرض الحسنه به منظور حل مشكلات مسكن، ازدواج، بيكاري و درمان مردم، اقدام به پرداخت وام كرده اند. اين وام ها بدون زد و بندهاي اداري و با كارمزد ناچيز پرداخت مي شود كه باعث استقبال مردم از آن شده است. عضو هيأت مديره و مسئول اجرايي صندوق قر ض الحسنه پرستاري در گفت وگو با ايسنا گفت: نياز مردم باعث به وجود آمدن و رشد صندوق ها شده است! مردم نفع خود را در اين ديده اند كه هم خود از تسهيلات اين صندوق ها استفاده كنند و هم ديگران را از آن بهره مند كنند.
دهقان نيري گفت: با محدوديت ها و مشكلات به وجود آمده براي تأسيس صندوق قرض الحسنه، ديگر نه تمايلي از طرف افراد براي دريافت مجوز وجود دارد و نه نيروي انتظامي سعي در صدور مجوز دارد. مردم پس از طوفان ها و بحران هاي سال گذشته، دوباره به صندوق ها روي آوردند؛ زيرا كه هيچ جايگزين ديگري براي آنها وجود ندارد.