حذف دام از جنگل ضربه به توليد گوشت و لبنيات نيست، بلكه ورود دام به عرصه هاي توليد صنعتي است
بهره برداري هاي غيرمجاز از جنگل هاي شمال به دليل حساسيت و فرهنگ سازي در ميان مردم ۲۵ درصد كاهش يافته است
برخلاف نظريه اي كه هم اكنون افكار عمومي را تحريك مي كند، قطع درختان مزاحم به صورت علمي موجب زادآوري طبيعي جنگل مي شود
بوي سبزي درختان به مشام مي رسد. مسافت زيادي طي كرده ايم از پيچ جاده كه مي گذريم وارد جاده اي فرعي مي شويم. هوا كاملاً دگرگون شده، آفتاب است اما قطرات ريز و درشت باران جنگل را نوازش مي كند.
درختان سر به فلك كشيده پهن برگ و سوزني و درختچه هاي شمشاد، ارس و ... به بازديدكنندگان خوشامد مي گويند.
راه دراز را به خود هموار كرده ايم تا شاهد نجات جنگل باشيم، اينجا حوزه استحفاظي جنگل هاي سوادكوه است، مسؤولان با روي باز به استقبال آمده اند تا دقايقي چند از موفقيت ها و مشكلاتشان بگويند.
سال هاست كه فرياد جنگل را مي شنويم، دست ياري مي طلبد و حالا مي دانيم كه فرصت احياي جنگل ها را نبايد از دست بدهيم.
سال ها زمان مي خواهيم تا جبران مافات كنيم، دولت، مردم و علاقه مندان همه مصمم شده اند تا دست ياري به جنگل بدهند.
تاكنون ۹۵ هزار هكتار از جنگل هاي مخروبه احيا شده، باقي اين جنگل ها هم طي برنامه اي ۱۰ ساله احيا خواهد شد.
۱۴ ميليون نهال توليدي در وسعت سبز جاي گرفته اند تا يادآور سبزينه مقتدر شمال كشور باشند. اين جنگل ها كه در هر هكتار ۲ هزار مترمكعب آب ذخيره مي كنند با جلوگيري از فرسايش خاك، اكسيژن را هم برايمان به ارمغان مي آورند.
جنگل هاي مصنوعي كه جايگزين جنگل هاي طبيعي مخروبه شده اند با توان رويش ۸ تا ۱۲ مترمكعبي در هر هكتار گوي سبقت را از رويش ۲ تا ۵/۲ مترمكعبي جنگل هاي طبيعي ربوده اند.
پوشش سبز جنگلي را هم از نظر ارزش زيست محيطي بايد ستود و هم ارزش اقتصادي.
ارزش اقتصادي نه از جهت بهره برداري جنگل بلكه جلوگيري از افزايش حوادث سيل، زمين لغزش و فرسايش خاك كه شايد قرن ها براي بازسازي نياز به زمان داشته باشد.
براساس تحقيقات انجام شده، استمرار اثرات تخريب جنگل ها در سال هاي گذشته سالانه بيش از ۶۸۰۰ ميليارد ريال به اقتصاد كشور خسارت زده كه بايد افزايش برآورد خسارات سالانه ناشي از كاهش اشتغال، تخريب سرمايه ها، تأسيسات عمومي، ملي و نظاير آن كه حدود ۷۱۹۸ ميليارد ريال اعلام شده است را همراه با حوادث طبيعي به آن افزود.
از اين ميزان خسارت ۳۲۰ ميليارد ريال مربوط به تخريب جنگل ها با روند فعلي است و ۶۸۷۸ ميليارد آن ناشي از استمرار اثرات تخريب جنگل ها در سال هاي گذشته است كه تا زمان احياي مجدد آنها همچنان ادامه خواهد داشت.
اگرچه سازمان فائو چندي پيش با انتشار گزارشي درباره روند نابودي جنگل هاي جهان با مساحت ۳ ميليارد و ۸۶۹ ميليون و ۴۵۵ هزار هكتار، وسعت فعلي جنگل هاي ايران را هفت ميليون هكتار اعلام كرده بود، اما مسؤولان سازمان جنگل ها اين مساحت را ۴/۱۲ ميليون هكتار اعلام كرده اند. بسياري از كارشناسان اين مسأله را قابل تأمل مي دانند چرا كه اين سطح را با گستره ۱۸ يا ۲۱ ميليون هكتاري سه دهه مقايسه مي كنند.
نبايد فراموش كرد كه آمار دقيقي از جنگل هاي ايران و شمال آن توسط سازمان هاي ايراني در سال هاي دور برآورد نشده اما براساس آماري كه در كتاب يك آمريكايي در سال ۱۳۴۳ چاپ شد، اراضي جنگلي ايران (و نه پوشش جنگلي) حدود ۱۸ ميليون هكتار اعلام شده بود. با توجه به اين مسأله و وضعيت كنوني، بي ترديد تخريب جنگل هاي كشور و نه تنها جنگل هاي شمالي، بايد مورد تأمل قرار گيرد.
اگر بر مبناي آمار سازمان فائو سطح جنگلي ايران ۷ ميليون هكتار باور شود، به طور قطع مديريت گستره وسيعي از اراضي جنگلي را نيز بايد به فراموشي سپرد و شاهد خسارات بيشتري به منابع طبيعي كشور بود.
از آنجا كه اخيراً دولت، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و به خصوص مردم توجه ويژه اي به جنگل هاي كشور مبذول مي كنند مديريت كارشناسانه جنگل هاي كشور جزو برنامه و سياستگذاري مسؤولان شده است. مصداق آن هم طرح هاي مختلف حفظ و احياي منابع طبيعي
كشور است.
طرح هاي تغيير شيوه جنگل شناسي، صيانت، كمربند سبز، طرح هاي جامع جنگلداري، مميزي و تفكيك مستثنيات، احيا و غني سازي تمامي جنگل ها، مديريت پايدار منابع طبيعي، تكميل راه هاي جنگلي، احداث مراكز آموزش طرح طوبي، احياي مراتع، مبارزه با خشكسالي، حفاظت آبخيزها و آبخيزداري و طرح ساماندهي خروج دام از جنگل از جمله طرح هايي بوده كه طي سال هاي اخير نشان دهنده توجه مسؤولان به بحران منابع طبيعي در كشور است، چرا كه ايران در منطقه كم پوشش واقع شده و ۷ درصد پوشش گياهي جهان را به خود اختصاص داده و ۲۵ درصد از استاندارد جهاني فاصله دارد. بنابراين كمترين بي توجهي موجب بروز فاجعه اي باورنكردني در سطح منطقه خواهد شد.
از اين روست كه سازمان جنگل ها و مراتع با برنامه ريزي مدون ۲۰ ساله قصد دارد تا سطح جنگل هاي كشور را حداقل به ۱۰ درصد برساند. برنامه افزايش ۲ هزار هكتاري براي هر سال از سال گذشته آغاز شده است. به هر حال مردم منتظر اجرايي شدن اين طرح ها هستند و نه صحبت در مورد آنها!
يكي از مهمترين طرح هايي كه اين روزها بحث هاي بسياري در مورد آن شنيده مي شود، طرح ساماندهي خروج دام از جنگل هاي شمال كشور و خروج تكليفي دامداران از اين جنگل هاست.
اين طرح كه عمليات آن از سال ۶۸ آغاز شده به دليل توافقي بودن با موفقيت چنداني همراه نبوده است. بنابراين سازمان جنگل ها و مراتع تا پايان سال جاري به دامداران مهلت داده تا دام هاي خود را از جنگل خارج كنند و با معرفي خود، به عنوان دامدار شناخته شوند. اين طرح از ابتداي سال آينده تا ۶ سال تكليفي خواهد بود. هم اكنون ۷/ ۵ ميليون واحد دامي در سطح چهار هزار آبادي جنگلي شمال كشور برآورد شده است. طي اين سال ها تنها ۸۰۰ هزار واحد دامي از جنگل خارج شده اند كه نشانگر روند مطلوبي نيست.
از ۱۰ سال گذشته كه فاز نخست طرح تجميع تك خانوارها (زير ۵ خانوار) و فاز تكميلي تجميع روستاهاي زير ۲۰ خانوار اجرا شده است فقط ۱۵۰۰ دامدار با ۸۰۰ هزار واحد دامي از عرصه هاي جنگلي خارج شده اند. اين خانوارها به صورت توافقي با روش هاي واگذاري زمين درازاي ملك، اشتغال و يا حقوق ما به ازا درآبادي هاي پرجمعيت تر مستقر شده اند.
شهرك هاي دامداري بسياري نيز به صورت نيمه صنعتي و صنعتي داير شده تا دامداران سنتي فعاليت صنعتي خود را آغاز كنند.
اين دامداران در گذشته دام هاي خود را در مناطق جنگلي و مراتع براي تعليف رها مي كردند، در حالي كه امروزه با تبديل دام ها به صنعتي و استفاده از جايگاه هاي بهداشتي نه تنها از لحاظ اقتصادي ضرر نكرده اند بلكه منفعت هاي بسياري كسب مي كنند.
بسياري از مخالفان طرح ساماندهي خروج دام از جنگل، خارج شدن دامداران از جنگل هاي شمال را ضربه اي به كشور در تهيه و تأمين شير و گوشت توليدي اين دامداران مي دانند درحالي كه حذف دام از جنگل ضربه به توليد گوشت و لبنيات نيست.
توجه به اين نكته مهم ضروري است كه اين دامداران با خروج از جنگل و استقرار در شهرك هاي صنعتي نه تنها شير و گوشت سالم توليد مي كنند بلكه با مشاركت با كارخانه هاي لبني جديد الاحداث كه به همين منظور توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي (با وجود ارزش اقتصادي توليدي لبنيات) مورد بهره برداري قرار گرفته، موجب اشتغال زايي براي افراد بسياري مي شوند.
اين كارخانه ها كه با آخرين روش هاي توليد و استاندارد صنايع غذايي فعاليت مي كنند، مشوق مهمي براي سرمايه گذاري دامداران جنگلي و تبديل دام ها به صنعتي و عامل اصلي رعايت موارد بهداشتي و همچنين پايين آمدن بار ميكروبي شير توليدي بوده اند.
بدون شك توجه مسؤولان براي واگذاري اعتبارات و تسهيلات پرواربندي، تهيه گاوهاي شيري، بهسازي و نوسازي جايگاه هاي دام و... ديگر دامداران را نيز به خروج از جنگل تشويق خواهد كرد.
براساس مطالعات صورت گرفته حضور دام و دامدار در جنگل بايستي از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گيرد. نخست آن كه هر دام روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ نهال را از بين مي برد و با احتساب ۷/ ۵ ميليون واحد دامي طي سال اين رقم نجومي نشان مي دهد كه بايد دست از جنگل هاي شمال شست!
دوم اين كه دامداران براي تأمين علوفه و همچنين سوخت مقادير زيادي از درختان را قطع مي كنند و در نتيجه موجب كچلي و تخريب جنگل ها مي شوند و به طور مسلم جنگل هاي مخروبه نيز قابليت توليد ندارد.
آمار نشان مي دهد كه درحال حاضر ۱۰۰ هزار هكتار از جنگل هاي منطقه ساري كه هيچ گونه مديريتي بر آن اعمال نشده، مخروبه شده و احياي آن به سال ها زمان نياز دارد. احداث جنگل هاي پايدار براساس برنامه جنگلداري و جنگل شناسي ۱۲۰ سال طول مي كشد و بايد به طور مداوم تحت نظر كارشناسان خبره باشد.
جنگل هاي مصنوعي كه در جنگل هاي مخروبه احداث مي شود برخلاف نظريه اي كه
در حال حاضر افكار عمومي را تحريك مي كند،
با توجه كارشناسان و قطع و هرس درختان مزاحم به مرور زادآوري طبيعي خواهد شد. گفتني است از سال ۷۶ تا ۸۱ حدود ۱۷۴ هزار هكتار اراضي جنگلي شمال كشور جنگل كاري شده است.
هم اكنون توليد جنگل هاي مصنوعي با وسعت ۸/۱ ميليون هكتار ۶۰ مترمكعب در هر هكتار و بي شك تأمين كننده صنايع نئوپان و كاغذسازي و حفاظت از جنگل هاي طبيعي است.
مقايسه آمار از گذشته تا به حال، نشان مي دهد كه بهره برداري و برداشت از جنگل ها با وجود احياي بسياري از اراضي كاهش يافته است. براساس آمار، در سال ۷۵ حدود دو ميليون مترمكعب چوب از سطحي معادل ۷۰۰ هزار هكتار برداشت مي شد كه اين ميزان در سال ۸۱ به ۹۶۰ هزار مترمكعب در سطحي معادل يك ميليون هكتار رسيده است. به اين معنا كه متوسط برداشت در سال ۷۵ حدود ۳ متر مكعب در هكتار و برداشت متوسط در سال ۸۱ حدود ۹۳/۰ مترمكعب در هر هكتار است.
گذشته از بهره برداري غيرعلمي و دام، عوامل ديگري نظير تخريب سطح و تبديل اراضي جنگلي، سدسازي، جاده سازي و... و تخريب بيولوژيكي را هم بايد درنظر داشت.
اين روزها با توجه مسؤولان، تخريب سطح و واگذاري هاي عمراني مگر در شرايط استثنايي به صفر رسيده است. حساسيت و فرهنگ سازي در ميان مردم نيز بهره برداري هاي غيرمجاز از جنگل هاي شمال را كه ۲ تا ۳ ميليون مترمكعب برآورد شده بود، ۲۵ درصد كاهش داده است.
عامل مهم ديگر تخريب جنگل ها كه از چشم كسي پوشيده نيست، قاچاق چوب از جنگل است كه با اجراي طرح هاي آزادسازي واردات چوب و حذف تعرفه هاي گمركي، حفاظت (نظير حصاركشي ۹۵۰ هزار هكتار از جنگل هاي شمال) كمربند سبز و به كارگيري ۲۲۲۶ نفر نيروهاي حفاظتي سازمان جنگل ها و همچنين نيروي نظامي، انتظامي و مردم علاقه مند به حداقل رسيده است.
سالانه دو ميليون و ۳۰۰ هزار مترمكعب چوب از خارج وارد مي شود. به همين دليل قاچاق چوب ۳۰ درصد كاهش يافته است. كشفيات قاچاق چوب در سه ماه سوم سال ۸۱، ۱۵ درصد افزايش يافته بود كه با شروع به كار نيروهاي نظامي و انتظامي در سه ماه چهارم همين سال ۴۰ درصد كاهش يافت.
مسأله با اهميت در حفاظت از جنگل ها تعداد نيروهاي حفاظتي است كه براي وسعت جنگل هاي ايران بسيار پايين است. اين نيروها كه سطح وسيعي از جنگل ها را پوشش مي دهند با مسؤوليت بسيار سنگيني مواجهند و در واقع جان بر كف به حفاظت از جنگل ها مي پردازند.
نمونه بارز اين مسأله نيز مورد تعرض و حمله قرار گرفتن و يا كشته شدن بسياري از اين نيروها در نقاط مختلف كشور و روند رو به رشد اين قضيه است كه بايد در اسرع وقت مورد توجه خاص مسؤولان جهت افزايش اين نيروها قرار گيرد.
بي ترديد جنگل و جنگلبان حفظ نمي شود، اگر فرهنگ حفاظت در قالب نهضت سبز در ميان مردم و سازمان ها نهادينه نشود، در واقع بدون ارتقاي فرهنگ مردم نمي توانيم به توسعه منابع طبيعي و حفاظت از اين موهبت هاي الهي بپردازيم.
از ياد نبريم كه جنگل ها ميراث پايداري است كه مي توانيم براي نسل هاي بعد از خود به يادگار گذاريم.
