بالاخره پس از گذشت بيش از ۳ سال از زمان تصويب مقررات قانوني تأسيس «بورس فلزات»، اعلام شد كه اين بورس به زودي كار خود را آغاز مي كند. تأسيس بورس فلزات ابتدا در قانون برنامه سوم توسعه مطرح و بعد در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ نيز بر آن تأكيد شد. ولي چون بين قانون برنامه سوم توسعه و قانون بودجه درمورد متولي تأسيس بورس فلزات اختلاف وجود داشت و عبارات قانوني هم شوراي بورس اوراق بهادار و هم وزارت صنايع و معادن را خطاب قرار داده بودند، موضوع با تقديم لايحه استفساريه اي به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد و مجلس نيز مقرر كرد كه بورس فلزات زيرنظر شوراي بورس اوراق بهادار قرار گيرد. به هر حال اين روند بحث و گفت وگو و استفسار و تصويب قانون تفسيري چند سال طول كشيد و پس از آن با گذشت مراحل مختلف تصويب آيين نامه اجرايي قانون، اساسنامه سازمان بورس فلزات و انتخاب ۱۱ كارگزاري كه بايد صلاحيت آنها به تصويب شوراي بورس مي رسيد، در حال حاضر «سازمان بورس فلزات» با شركت ۱۱ كارگزار شكل گرفته و اساسنامه اين سازمان نيز در شوراي بورس تصويب شده است. ظاهراً شروع به كار بورس فلزات با انجام معاملات محصولات فولادي، آلومينيوم و مس آغاز مي شود كه حجم قابل ملاحظه اي از فلزات مورد معامله در بازار را تشكيل مي دهد. مطابق مجموعه قوانين و مقررات و همچنين بخشنامه ها و مصوبات فعلي، روند فعاليت هاي بورس فلزات به اين صورت است كه توليدكنندگان محصولات فلزي فوق كالاهاي خود را از طريق بورس عرضه و تجار و مصرف كنندگان نيز اين كالاها را از كانال كارگزاران فعال در بورس فلزات خريداري مي كنند. در قوانين و مقررات و همچنين بخشنامه هاي موجود مناسباتي بيش از آنچه به آن اشاره شد يعني يك معامله ساده و مبادله پول و كالا براي بورس فلزات ديده نشده است. به عبارتي ماهيت معاملات و دادوستدهايي كه قرار است در بورس فلزات انجام شود چيزي جز يك خريد و فروش ساده نيست در حالي كه امروز در بورس هاي كالا در مناطق مختلف جهان به خصوص بورس فلزات لندن (London metal exchange) كه به طور خلاصه به LME معروف است انواع معاملات اعتباري با استفاده از ابزارهاي متنوع مشتقه مالي و شيوه هاي مختلف بازرگاني انجام مي شود. اين مناسبات نوين و بعضاً پيچيده  مالي توانسته است «منابع مالي» لازم براي توليدكنندگان محصولات فلزي و «اعتبار» مورد نياز براي خريداران را تأمين كند در حالي كه چنين «منابع مالي» و «اعتباري» در يك بازار ساده و در يك معامله معمولي و ابتدايي تأمين نمي شود. البته در مورد اين بورس در ايران بحث هاي متعددي در ارتباط با جنبه هاي شرعي اين نوع معاملات مطرح شده ولي هنوز نتايج اين بحث ها به مرحله قانوني و سپس اجرايي نرسيده است.
موفقيت بورس فلزات منوط به اجرايي و عملياتي كردن چنين بحث هايي است كه هنوز ماهيت نظري دارند.

به گزارش روابط عمومي سازمان خصوصي سازي، در طول ۵ ماه فعاليت مالي دولت از ابتداي امسال تا پايان مردادماه جمعاً ۹۷ ميليون و ۵۱۴ هزار برگه سهم متعلق به دولت به دو روش بورس و مزايده به بخش خصوصي واگذار شده است. در طول اين مدت سازمان خصوصي سازي در هر روز فعاليت بورس اوراق بهادار، به طور متوسط حدود يك ميليون سهم در بازار عرضه كرده است.
با اين حال روش كل سهام واگذار شده دولت از طريق بورس و مزايده، مبلغ ۵۸۰ ميليارد و ۳۷۰ ميليون ريال برآورد شده كه اين مبلغ به واگذاري سهام ۳۴ شركت مربوط مي شود. براساس آمارهاي ارائه شده سهم وزارت صنايع و معادن از كل ميزان سهام واگذار شده ۸۲ ميليون و ۷۴۳ هزار برگه سهم است كه حدود ۸۴ درصد كل واگذاري ها را در بر مي گيرد.
سازمان خصوصي سازي همچنين از سبد دارايي هاي خود تعداد ۱۰ ميليون و ۳۶۰ هزار سهم به بخش خصوصي واگذار كرده كه اين رقم نيز ۶۲/۱۰ درصد كل واگذاري ها را تشكيل داده است.
داده هاي آماري، همچنين از اراده سازمان خصوصي سازي براي واگذاري تعداد ۵/ ۳۸ ميليون برگه سهم در نيمه دوم شهريور حكايت دارد، ضمن اين كه مسؤولان اين سازمان در تدارك شرايط لازم براي واگذاري بلوك هاي ۵ درصدي و سهام خرد از طريق بازار اوراق بهادار هستند.