نويسنده: هنري گيبون- ترجمه: الهام قميري
دولت ايالات متحده آمريكا در كليه سطوح خود مالك تعدادي شركت تجاري در زمينه هاي برق، آب، فاضلاب، تسهيلات پاركينگ، بيمه، هتل و سالن همايش، پست و غيره است. علاقه مسؤولان به خصوصي سازي چنين شركت هايي در حال رشد و ريشه اصلي آن در قراردادهاي خصوصي سازي بزرگي است كه در كشورهاي ديگر در حال انعقاد است. با اين همه، به دليل اين كه فروش شركت هاي دولتي در ايالات متحده بسيار كم بوده است، اكثر مسؤولان كمتر راجع به چگونگي انجام چنين فروش هايي صحبت دارند.
مراحل خصوصي سازي بسيار پيچيده است و هر مورد آن مشكلات ويژه خود را در بردارد. راه هاي اصلي انجام اين كار عبارتند از: ۱) فروش تجاري، وقتي به يك شركت مستقل يا به يك شركت ادغام شده واگذار مي شود.۲) عرضه عمومي در بورس، يا با يك قيمت ثابت يا از طريق مزايده. ۳) فروش به مديريت يا كاركنان آن شركت.۴) واگذاري به گروهي از سرمايه گذاران. در تدارك مراحل خصوصي سازي نكات مهمي بايد مورد توجه قرار گيرد. اين راهنما مسائل كليدي، راه حل ها و تكنيك هايي كه در هزاران قرارداد خصوصي سازي دهه گذشته در دنيا به وجود آمده را توضيح مي دهد.
عملكرد خصوصي سازي پيچيده و منحصر به فرد است. ولي اصول كلي آن معمولاً عبارتند از توجه به ساختار صنعت، نظام هاي تجاري و نظارتي، ساختارهاي سرمايه، هماهنگي هاي فروش و چگونگي تداوم ارتباط بين دولت و شركت واگذار شده. تصميم هاي نهايي بايد در خصوص روش هاي فروش، هماهنگي خاص با كاركنان و مشتريان، بازاريابي، مديريت واجراي طرح، زمان بندي و سازماندهي و مديريت سنديكاهاي خارج كشور اتخاذ شود.
براي اكثر شركت هاي كوچك و متوسط (به خصوص شركت هايي كه شهرداري مالك آنهاست) فروش تجاري نسبتا« سريع انجام شده و موفقيت آميز است، مخصوصاً چنانچه شركت مورد نظر نيازمند سود حاصل از چنين واگذاري كه تخصص و تكنولوژي را به همراه بياورد، باشد. البته عرضه عمومي بيشتر براي شركت هاي بزرگ و شركت هايي كه پايه تخصصي قوي داشته و يا زماني كه بازار سرمايه بي ثبات باشد، معنا پيدا مي كند. خصوصي سازي، به خصوص در مقياس ملي، توجه به پيشنهادهاي خرد و كلان و اطمينان از رقابت بين بانك ها و ساير كشورهاي دنيا در واگذاري هاي بين المللي يكي از اصولي است كه دركليه عرضه هاي عمومي در سراسر جهان به آن توجه مي شود.
مقدمه
خطاب اصلي اين راهنما به مسؤولان دولتي، ايالتي و محلي است چرا كه در كليه سطوح حكومتي، فروش شركت هاي دولتي فراتر از مرحله بحث و تبادل نظر پيش رفته است.
در سطح دولتي، دهه ۱۹۸۰ فقط يك واگذاري را به خود ديد : فروش «كان ريل» در بازار سهام در سال ۱۹۸۷ به قيمت يك ميليارد و۶۵ ميليون دلار. ولي در سال ۹۶-۱۹۹۵، كنگره آمريكا، فروش سرپرستي برق آلاسكا، مخازن هليوم و نفت دريايي و شركت غني سازي آمريكا را تأييد كرد. همچنين صورتحساب فروش «آمتراك»- يكي ديگر از چهار سرپرستي برق سيستم كنترل ترافيك هوايي، سرويس پست آمريكا و اداره مسؤول دره تنسي- نيز ارائه شد.
فروش هاي اخير در سطح ايالتي شامل فروش تجاري صندوق تصادفات ميشيگان، اداره مسؤول نيويورك و هتل «ويزا» نيوجرسي (در مركز تجارت جهاني) و تعدادي از املاك تجاري نيويورك است. تعدادي از فرمانداران پيشنهاد فروش فرودگاه هاي دولتي، سرمايه هاي بيمه، بزرگراه عوارضي و سيستم هاي آب را نيز ارائه داده اند.
جديدترين فروش هاي مؤسسات وابسته به شهرداري ها شامل زمين هاي گلف، كارخانه هاي برق و كارخانه هاي تصفيه فاضلاب است. تعدادي از شهردارها و مسؤولان پيشنهاد فروش فرودگاه ها، تسهيلات گاز و برق، تسهيلات پاركينگ، استاديوم ورزشي و سيستم هاي آب و لوله كشي فاضلاب را داده اند. عملكرد خصوصي سازي نيازمند به كارگيري تخصص و مهارت گسترده اي از درك مفاهيم تا مديريت و اجراي طرح است. در حالي كه فروش شركت هاي دولتي درنزديك به ۱۰۰ كشور به انجام رسيده، انگلستان شهرت قابل توجهي در اين زمينه به دست آورده است.
مسؤولان انگلستان به كمك مشاوران مالي خود فرآيند خصوصي سازي نويني را بدون هيچ سابقه تاريخي بنا نهاده اند. از قانوني كردن خصوصي سازي تا مديريت و اجراي طرح، از فعاليت هاي بازاريابي گسترده تا جزئيات مستندسازي. انگلستان بيش از يك دهه و نيم را به اصلاح روند خصوصي سازي پرداخته است. ميزان تخصص صنعت خصوصي سازي در كليه زمينه ها در حال توسعه است (در بخش هايي از فرودگاه گرفته تا ذخاير آب، از تسهيلات برق تا سرويس راه آهن از مخابرات تا لابراتوارهاي تحقيق و توسعه).
اين تخصص در زمينه هاي بسيار گسترده اي در حال رشد است.
تقريباً همه كشورها در دنيا پيرو سياست هاي انگلستان در پي خصوصي سازي صنايع دولتي هستند. به همين دليل اين راهنما براساس سوابق خصوصي سازي انگلستان تهيه شده و نكات مهمي را در اين فرآيند به تصوير مي كشد.سرمايه گذاران و مشتريان به ندرت توانسته اند به اندازه انگلستان با پيشنهادهاي فروش كشورهاي ديگر به موفقيت كاري دست يابند.
در فرانسه بجز دو شركت، قيمت سهام كليه شركت هاي خصوصي شده از سال ۱۹۹۳ به زير قيمت اوليه تنزل كرده است. در ايتاليا وضع وخيم تر است. فقط تعدادي از كشورهاي غربي به علاوه انگلستان روند واقعي خصوصي سازي را آغاز كرده است. روند خصوصي سازي در بازارهاي تازه ايجاد شده در حال رشد است. تفاوت مهم در اين است كه در انگلستان روند خصوصي سازي در نتيجه تعهد بيش از حد دولت نسبت به برنامه ها دنبال شده است. در ميان ساير كشورهاي صنعتي غربي فقط اخيرا« كانادا در خصوصي سازي سيستم كنترل ترافيك هوايي و سرويس راه آهن روال ثابت را براي فروش هاي خود بنا نهاده است.
در كليه اين موارد اين كشور دنباله رو روند خصوصي سازي انگلستان بوده است.
اهداف خصوصي سازي
در برنامه هاي خصوصي سازي، دولت هاي سراسر دنيا سه هدف مشترك را دنبال مي كنند:
ارتقاي بهره وري با ايجاد رقابت در تجارت به نفع مشتري
- گسترش مالكيت سهام تا بيشترين حد ممكن در بين مردم
- افزايش ارزش صنايع و سرويس هايي كه دولت عرضه مي كند.
دولت ها همچنين به دنبال كسب اطمينان از اين مسال‡ه هستند كه روند خصوصي سازي شتاب فروش هاي بعدي را افزايش دهد.
رقابت 
رقابت بهترين راه براي اطمينان از اين مسأله است كه اجناس مورد نياز مشتري با پايين ترين هزينه اقتصادي ممكن، تهيه شود. با دادن آزادي انتخاب به مشتري، اين امكان به نيروي بازار داده مي شود تا فشار مستمري را به شركت ها وارد كند تا كيفيت خود را افزايش دهند. شركت هاي خصوصي شده معمولاً در يك بازار رقابتي فعاليت مي كنند. درانگلستان دولت نمي خواهد سود خصوصي سازي را محدود به تجارت در فضاي رقابتي اقتصاد بكند. بنابراين خصوصي سازي فراتر از انحصاري كردن خدمات رفاهي فرودگاه ها، برق، گاز، مخابرات وآب رفته است، جايي كه رقابت غيرعملي يا بسيار محدود است. تا جايي كه لازم باشد به جاي بازار، برنامه هاي اصلاحي بازار قيمت ها را پايين نگه داشته و از ارائه سرويس خوب به مشتري اطمينان حاصل كرده و ايجاد رقابت مي كنند. هدف خصوصي سازي سودآوري براي مشتريان، كارمندان و اقتصاد است. مشتريان زماني سود مي برند كه بهره وري ايجاد شده در روند خصوصي سازي به آنها منتقل شود. مثلاً اين مسأله به شكل قيمت هاي پايين تر از حد متداول با حق انتخاب بيشتر و سرويس بهتر در فعاليت هاي خصوصي شده، انعطاف پذيري بيشتر نسبت به درخواست هاي مشتري و خلاقيت بيشتر در عرضه محصولات جديد به بازار مشاهده مي شود.
براي كارمندان، خصوصي سازي به معني كار در يك شركت با اهداف مشخص، ارائه راه هاي رسيدن به اين اهداف و گرفتن پاداش است. اين مسأله باعث ايجاد توجه به مشتري مي شود كه رمز كليه كارهاي موفقيت آميز است. برگشت بيشتر سرمايه در صنايع خصوصي باعث سودآوري براي اقتصاد نيز مي شود؛ صنايعي كه ديگر نمي تواند نيازهاي خود را از منابع ديگري در اقتصاد(از طريق ماليات) تأمين كند ولي بايد براي جلب سرمايه در بازار سرمايه به رقابت بپردازند. به علاوه محصولات و خدمات صنايع خصوصي شده نيازمند اقدامات زيادي هستند و در كليه ابعاد اقتصادي باعث سودآوري براي ساير كارها نيز مي شوند.
مالكيت گسترده تر سهام 
افزايش مالكيت سهام در بين كارمندان و قشرعام هدف اصلي برنامه خصوصي سازي درانگليس است. اين قسمتي از سياست بزرگ تر دولت در گسترش مالكيت ثروت اقتصادي، ارائه شانس به مردم جهت سرمايه گذاري مستقيم در صنعت و از بين بردن تفاوت هاي بين مالك و كارگر است. درانگلستان اين مسأله منجر به سه برابر شدن تعداد سهامداران از سال ۱۹۷۹ شده است. اكنون ۱۰ ميليون سهامدار در انگلستان وجود دارد (در مقايسه با سال۱۹۷۹ كه تعدادشان فقط سه ميليون نفر بود) درحدود ۹۰ درصد كارمندان واجدشرايط در شركت هاي خود طي مرحله خصوصي سازي سهامدار شده اند. در فرانسه خصوصي سازي باعث چهاربرابر شدن سهامداران از ۵/۱ ميليون نفر قبل از ۱۹۸۶ يعني زماني كه اين روند آغاز شد تا ۶ ميليون نفر شده است. ترتيبات خاصي داده شد تا سهامداران جزء و كارمندان تشويق شده و در فرآيند خصوصي سازي شركت كرده و تعداد صاحبان سهام افزايش يابد.
كسب بالاترين ارزش
قيمت گذاري يك شركت، خواه دولتي يا خصوصي، معمولاً بسيار سخت است. مخصوصا« زماني كه سهام شركت قبلا« خريد و فروش نشده باشد يا شركت مشابهي وجود نداشته است. به علاوه پيش بيني دقيق نوسان هاي بازار سهام از زمان قطعيت قيمت تا دريافت تقاضاهاي خريد غيرممكن است.
دولت هاي سراسر دنيا همواره به دنبال دريافت پيشنهادهاي تخصصي در قيمت گذاري و در ساير مراحل فروش بوده اند. براي رسيدن به يك خصوصي سازي موفق با قيمتي متعادل براي ماليات دهندگان و سرمايه گذاران، وجود بانك هاي سرمايه گذار، وكلا، شركت هاي حسابداري، روابط عمومي وساير مشاورين بسيار ضروري است. استخدام مشاوران نقش مهمي در قضاوت حرفه اي و ارائه تخصص هاي فني لازم براي تخمين قيمت شركت بازي مي كند. پيش بيني درآمد آتي شركت و ميزان علاقه سرمايه گذاران تا حد زيادي دامنه قيمت هاي مورد انتظار را تحت تاثير قرار مي دهد. به علاوه براي سهولت كل فرآيند خصوصي سازي ،استخدام مشاورين وسيله اي خواهد بود براي اين كه دولت در برابر انتقادهاي بعدي كه به فروش وارد مي شود، دفاع كند. معمولاً شركت خصوصي شده در طول مراحل فروش متعهد مي شود كه سهمي از سودغيرقابل پيش بيني را كه شركت از فروش اموال اضافي به دست مي آورد به دولت واگذار كند. اين گونه پس گرفتن سود از شركت باعث حمايت دولت (و بنابراين ماليات دهندگان ) در برابر تنزل بهاي دارايي دولت مي شود.
بهترين راه براي سازماندهي يك خصوصي سازي بزرگ اين است كه يك بانك سرمايه گذار به عنوان مشاور و گرداننده فروش انتخاب شود. بيشتر كشورهاي دنيا فروش هاي خود را اين گونه انجام مي دهند و فقط چند نمونه بدون دخالت يك بانك سرمايه گذار انجام شده است. اگر چه در طول سال هاي گذشته گرايش روزافزوني نسبت به شركت هاي حسابداري« >Big Six ايجاد شده تا با بانك ها در زمينه مشاوره مالي و امور حسابداري به رقابت بپردازند. اين مسأله به خصوص در قراردادهاي كوچك بسيار عملي است. اخيرا« در شركت هاي حسابداري بخش هاي تخصصي ايجاد شده و تجربه ثابت كرده هزينه هاي چنين شركت هايي كمتر از بانك هاي سرمايه گذار است.
در يك قرارداد فروش بهترين روش براي تصميم گيري در انتخاب مشاور اين است كه در يك مزايده از بانك هاي سرمايه گذار، شركت هاي حسابداري و مشاوره دعوت شود تا براي كليه مراحل قيمت پيشنهادي خود را ارائه دهند. در صورت اجراي درست اين فرآيند نه تنها باعث اطلاع از قيمت بازار شده بلكه باعث دريافت نظريات بي طرفانه اي از چگونگي سازماندهي چنين فروشي مي شود.
تسليم پيشنهادهاي كتبي از سوي نامزدهاي خريد بايد مصاحبه با آنها را نيز به دنبال داشته باشد. دولت بايد به دنبال مشاوراني باشد كه سابقه انجام چنين كارهايي را داشته و نسبت به نيازهاي خاص قرارداد حساس باشند.
در هر نوع و اندازه، شروع كار بدون مشاور قانوني بسيار بي خردانه خواهد بود. يك راه مناسب جهت كنترل قيمت ها كه شامل هزينه هاي مشاوران مالي هم مي شود اين است كه يك محدوديتي براي هزينه ها و مخارج در هر ماه تعيين شود حتي مشاور مربوطه هم براي فراتر رفتن از هزينه هاي از پيش تعيين شده بايد اجازه از موكل خود داشته باشد.
انتقال مسؤوليت خصوصي سازي به يك مشاور مالي اين اطمينان خاطر را به دولت مي دهد كه كار توسط متخصصان با تجربه انجام مي شود و بجز اتفاقات غيرقابل پيش بيني ريسك كمي متوجه چنين فروش هايي خواهد بود.
راه حلي كه در كشورهاي حاشيه بالتيك با موفقيت به انجام رسيده اين است كه دولت مسؤوليت كامل فروش را به يك مدير پروژه تمام وقت كه از ميان تعدادي از نامزدها انتخاب شده است واگذار مي كند و آن مدير خود تعدادي مشاور را استخدام مي كند. اين ديدگاه هزينه هاي دولت را به مقدار قابل توجهي كاهش داده و تكنولوژي و تخصصي كه دولت براي فروش هاي بعدي نيازمند آن است را تأمين مي كند. (با فرض اين كه تعدادي از شركت ها آماده واگذاري باشند.) اگر چه در اين شرايط هم دولت مسؤول زيان هاي احتمالي است.
تجديد ساختار شركت هاي دولتي براي خصوصي سازي
اولين قدم هاي دولت در اين زمينه عبارتند از :
تعيين اهداف فروش 
- بررسي موارد نيازمند به قانون گذاري
- تصميم گيري در خصوص اين كه اين كار در قالب يك پروژه عملي معرفي مي شود يا با ايجاد رقابت در صنعت باعث بالابردن استانداردهاي اجرايي شود.
در مراحل اوليه يك برنامه ملي خصوصي سازي، شركت هاي دولتي واجد شرايط در بخش هاي رقابتي صنعتي به طورمرتب با حفظ شكل فعلي خود، به بخش خصوصي تبديل مي شوند. در بعضي موارد، تجزيه يك شركت براي دستيابي به يك فروش موفق يا افزايش رقابت اجتناب ناپذير است.
رقابت گسترده اي كه به دنبال اين تغييرات ايجاد مي شود، مي تواند تأثير بسزايي در بهره وري يك صنعت داشته باشد. كنترل و رقابتي كه در توليد و نگهداري برق پس از خصوصي سازي درانگلستان ايجاد شد، هزينه هاي برق خانگي را تا هفت درصد در مدت زمان كوتاهي كاهش داد و در طول دو سال باعث كاهش هزينه هاي صنعتي تا ده درصد شد.در بعضي كارهاي ديگر شاهد كاهش هاي قيمت بيشتري بوده ايم.
تدارك سابقه اجرايي براي شركت
بلافاصله پس از مشخص شدن چارچوب سازماني، اولويت بعدي اطمينان از اين مسأله است كه سازمان در حال خصوصي شدن قبل از عرضه به سرمايه گذاران از سابقه تجاري و ترازنامه مناسب برخوردار باشد. عملكرد خصوصي سازي براي رسيدن به اهداف خود بايد از اعتبار كافي، ساختار مالي و موقعيت مناسب در بازار برخوردار باشد. اين مساله به خصوص در موارد عرضه عمومي سهام بسيار مهم است.
بنابراين دولت بايد موارد ذيل را در نظر بگيرد :
تقويت تيم مديريت، مديرت كنوني بايد با القاي مهارت هاي بخش خصوصي، به خصوص در رده هاي بالاي مديريت تقويت شود.
- معرفي شيوه هاي كار جديد، روند سابق شركت ممكن است به افزايش بهره وري توجهي نداشته و شايد در برابر جايگزيني تجهيزات جديد به جاي كارگران و استفاده از شيوه هاي كار بخش خصوصي، مقاومت از خود نشان داده است كه اين مسأله در روند خصوصي سازي بايد اصلاح شود.
- تبديل يك شركت زيان ده به يك شركت سودده، استفاده از نظريه صاحب نظران در خصوص ايجاد يك ساختار مناسب براي سرمايه، قسمت مهمي از اين فرآيند است. شركت مورد نظر بايد در شرايطي واگذار شود كه سرمايه آن براي رفع نيازهاي تجاري كافي باشد و همچنين نبايد از چنان سرمايه هنگفتي برخوردار باشد كه باعث اتخاذ تصميمات ضعيف سرمايه گذاري شده و درآمدهاي دولتي را كاهش دهد.
- بيان صريح هدف تجاري، به دليل اهداف متضاد اجتماعي،سياسي و تجاري كه قبل از زمان واگذاري به شركت دولتي تحميل شده ممكن است هويت واقعي شركت به عنوان يك واحد تجاري براي سرمايه گذاران تعريف نشده باشد.
گاهي در اين فرآيند نياز به اصلاح سيستم حسابداري وتوسعه سيستم گزارش و جمع آوري اطلاعات خواهد بود (كه اين خود شامل تغييرات قراردادهاي حسابداري نيز مي شود) كه اين روند گزارش هاي تجاري، بازنگري ارزش هاي دارايي يا تغيير سياست هاي سرمايه گذاري را به همراه داشته باشد.
تصميمات آگاهانه در آماده سازي روند فروش مي تواند تأثير بسزايي در افزايش قابليت فروش وعملكردهاي آتي بخش خصوصي داشته باشد.
نظارت 
در مورد بعضي صنايع خصوصي، به خصوص خدمات رفاهي و ساير مؤسسات (مانند فرودگاه ها يا جاده هاي عوارض دار و پل ها) كه ممكن است خدمات انحصاري ارائه دهند، تا زمان ايجاد يك بازار رقابتي يا تا زمان دستيابي به سود حاصل از رقابت، به نظارتي مستقل نياز خواهد بود. دولت بايد اين نيازها را در اولين قدم هاي تدارك فروش مورد توجه قرار دهد.
گرايش به ايجاد فاصله بين خدمات رفاهي و كنترل سياسي، علاقه به ايجاد اعتبار براي بازار و جدايي مالكيت از عملكردهاي نظارتي اغلب منجر به افزايش تعداد ناظراني شده است كه مسؤوليت هاي خود را مستقل از دولت انجام مي دهند. از آنجا كه در انگليس سازمان هاي خدمات رفاهي در زمان هاي مختلف خصوصي شده اند و هر كدام نيازمند نظارت هاي جداگانه اي هستند، براي هر صنعت يك دفتر نظارتي ايجاد شده؛ مانند دفتر نظارتي مخابرات، گاز، آب و برق.
در مدل خصوصي سازي انگليس هر دفتر به سرپرستي يك نظارت كننده اداره شده كه براي مدت زمان ثابتي، ۵ سال انتخاب مي شود. معمولاً براي كنترل امور فرودگاه ها و كنترل ترافيك هوايي يك مقام جداگانه مسؤوليت نظارت را به عهده دارد. به طور كلي هدف از ايجاد يك نظام نظارتي اين است كه چارچوب نظارتي صريح و شفافي تعريف شود كه از طريق ايجاد انگيزه براي مديران عمل كند، نه از طريق برنامه هاي پيچيده اجرايي كه تحت كنترل مالكيت دولت است. جايي كه ايجاد رقابت غيرممكن و يا زمان براست، نقش ناظر اين است كه از مصرف كنندگان در برابر سوءاستفاده قدرت هاي انحصاري حمايت كند. اين فرآيند نيازمند كنترل قيمت و كنترل كيفيت توليد است. به علاوه، ناظران به طور كلي مسؤول افزايش رقابت و در بعضي موارد خاص ايجاد اهداف ملي و اجتماعي هستند.
ناظران انگليسي از طريق يك نظام كنترلي، قيمت ها را كنترل مي كنند. در چارچوب اين نظام به صنعت تحت نظارت اجازه داده مي شود كه قيمت هاي محصولات خاص خود را براي مدت زمان از پيش تعيين شده اي افزايش دهد. (به دليل رقابت شديد، كنترل بعضي قيمت ها ممكن است در محدوده نظارت ناظر باشد. مثل سرويس هاي تلفن همراه يا امتياز بهره برداري از ترمينال فرودگاه) شاخص بهاي خرده فروشي (RPI ) نقطه شروع افزايش مجاز قيمت است. اين شاخص در وراي نفوذ شركت هاي تحت نظارت قرار دارد. ناظر جهت تثبيت قيمت بايد تخميني از سود آتي شركت داشته باشد.
مبلغ اين پيش بيني از شاخص بهاي خرده فروشي كم شده و از اين طريق فرمول سقف قيمت خدمات رفاهي شكل مي يابد. هنگام محاسبه سقف قيمت، برنامه هاي سرمايه گذاري كلان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
چنين نگرشي در مقايسه با قوانين خدمات رفاهي عمومي سنتي آمريكا محركي براي افزايش كارآيي در صنعت مورد نظر است. بدون اين كه كنترل خاصي روي سود وجود داشته باشد، شركت در نهايت تلاش براي پايين آوردن قيمت است.
ارتباط شركت خصوصي شده با دولت
دولت ها تمايل زيادي دارند كه هنگام فروش، با شركت هاي خصوصي شده قطع ارتباط كنند تا مديريت و كاركنان اين شركت ها بتواند آزادانه بهترين استراتژي تجاري خود را در معرض فشارهاي بازار آزاد و تحت نظارت مستقل و مناسب به كار گيرند. با اين همه در بعضي موارد به دلايل سياسي متعدد، ممكن است دولت دخالت خود را در امور شركت خصوصي شده ادامه دهد.
سهم طلايي 
دولت ممكن است در شرايط محدودي خواهان يك سهم خاص (طلايي) در شركت خصوصي شده باشد. درچنين مواردي يك واحد تازه خصوصي شده نيازمند حمايت در برابر تصاحب ناخواسته سهامي است كه امنيت ملي را زير سوال برده يا نيازمند ايجاد يك موقعيت مديريتي جهت تطبيق با بخش خصوصي است. تملك اين سهم خاص باعث مي شود كه مواد خاصي در اساسنامه شركت بدون رضايت مالك آن سهم خاص، تغيير نكند. چگونگي انتخاب اين مواد با توجه به شرايط هر شركت متغير است ولي معمولاً شامل ممنوعيت فرد يا گروهي از افراد از كنترل بيش از ۱۵ درصد دارايي خالص شركت مي شود. چنانچه دولتي پذيراي سرمايه گذاري خارجي باشد، نبايد تفاوتي بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي گذاشته شود. ولي در مورد صنايع دفاعي، معمولاً محدوديت بيشتري روي سهمي از شركت كه سرمايه گذاران خارجي مالك آن هستند اعمال مي شود. درانگليس چنين محدوديتي در كارخانه رولز رويس و شركت هوافضاي انگلستان اعمال شده است.
وجود اين سهم طلايي ابزار كارآمدي است ولي نبايد باعث محدوديت مديريت شركت از طرف دولت شود.مديريت شركت و نه دولت، مسؤول در نظرگرفتن مواد مربوط به سهم طلايي در اساسنامه شركت است. به منظور گسترش بازار آزاد در مبادله سهام،سهام طلايي تا حد ممكن بايد زمان محدودي داشته باشد. مثلاً در انگليس سهام طلايي در ۱۰ شركت آب و ۱۲ شركت توزيع برق ۵ سال پس از خصوصي سازي منقضي شد. همچنين دولت مي تواند مواد اساسنامه مربوط به سهام طلايي را اصلاح كند البته اين در صورتي ممكن مي شود كه شرايط موجود اين اصلاح را توجيه كند.
انتهاي سهامداري دولت در يك شركت 
از آنجا كه هدف خصوصي سازي بركناري دولت از مالكيت شركت است، ممكن است صحبت در خصوص باقيمانده سهامداري دولت عجيب به نظر آيد. مخصوصا« زماني كه اطمينان زيادي به ارزش بازار شركت خصوصي شده وجود ندارد. انگلستان و ساير دولت ها مالكيت خود را در قسمت هاي متعدد و در طول سال هاي متوالي به فروش گذاشته اند. اگر در ابتدا، مثلاً ۴۰ درصد سهام محتاطانه قيمت گذاري شود، قيمت بخش هاي بعدي كه در طول سال هاي بعد فروخته مي شود، بالاتر خواهد بود (به موازات عملكرد موفق شركت). بنابراين، فروش قسمت هاي بعدي سهام ارزش بيشتري براي دولت خواهد داشت؛ در مقايسه با اين كه ۱۰۰ درصد سهام در همان مراحل اوليه به فروش برسد. درچنين مواردي كه دولت همه ۱۰۰ درصد سهام شركت را در مراحل اوليه نمي فروشد معمولاً با اين كه مالك باقيمانده سهام است حق امتياز را‡ي را از خود سلب مي كند.
ساماندهي فرآيند فروش 
همزمان با آمادگي شركت براي خصوصي شدن و زماني كه مسائل مربوط به امور نظارتي مورد توجه قرار گرفته و قانونگذاري هاي لازم انجام شده، نوبت به مشاوران مي رسد كه فرآيند فروش را از جانب دولت سرپرستي كنند. راه اصلي اين كار فروش تجاري شركت يعني فروش شركت به يك شركت واحد با يك كنسرسيوم (اين روش شامل فروش كلي به مديريت و كاركنان هم مي شود)، عرضه عمومي در بازار سهام يا عرضه به گروهي از سرمايه گذاران است.