ايرنا: وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامي ديروز با صدور اطلاعيه اي  هر گونه تبليغ  دخانيات  در رسانه هاي  همگاني  سراسر ايران  را ممنوع  اعلام  كرد.
به گزارش  روابط عمومي وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي ، ممنوعيت  تبليغ  دخانيات  از سوي  وزارت  ارشاد پس  از درخواست  نامه  وزير بهداشت  از اين  وزارتخانه  صورت  گرفت .
اين  گزارش  افزود: در بخشي  از نامه  سرپرست  اداره  كل  تبليغات  وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامي به  معاون  امور مطبوعاتي  و تبليغاتي  اين  وزارتخانه  آمده  است : بر اساس  پيگيريهاي  انجام  شده ، در حال  حاضر انتشار
آگهي هاي تبليغاتي  دخانيات  متوقف  شده  است .
بنا بر اين  نامه  همچنين  مقرر شد كه  روابط عمومي شركت  دخانيات  متني  را كه  صرفاً جنبه  اطلاع رساني  و آگاهي  بخشي  عمومي از سياستهاي  جديد دخاني  دولت  داشته  باشد تهيه  كند تا پس  از تاييد اداره  كل  تبليغات  وزارت  ارشاد، در نشريات  منتشر شود.
پيش  از اين  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  نيز با صدور اطلاعيه اي  تبليغ  هرگونه  مواد دخاني  را ممنوع  اعلام  كرد.
وزارت  بهداشت  در اين  اطلاعيه  با اشاره  به  زيانبار بودن  مصرف  هرگونه مواد دخاني  خاطرنشان  كرده  بود كه  بر اساس  مصوبه  هيات  دولت ، تبليغ  مواددخاني  و شركتهاي  دخانيات  به  هر شكل  ممنوع  است .

گروه اجتماعي: مدير كل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي از تغيير كارايي مراكز جديد نگهداري كودكان خياباني خبر داد.
دكتر معتمدي، در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، با اظهار اميدواري نسبت به موفق بودن اين طرح در جلب اعتماد كودكان خياباني، افزود: با تغيير اين كارايي، مراكز جديد نگهداري كودكان خياباني به صورت پناهگاه يا مهمانسراي سلامت كودكان خياباني درآمده و آنها مي توانند آزادانه رفت وآمد داشته و همانند زندانيان در اين مراكز نگهداري نشوند.
وي با اشاره به اين كه بسياري از كودكان خياباني ممكن است فقط يك بار به مراكز فوق مراجعه كنند، بر نقش مددكاران اجتماعي و نوع برخورد آنها با كودكان مراجعه كننده تأكيد و تصريح كرد: مددكاران بايد نسبت به چگونگي رفتار با كودكان خياباني گرايش ذهني پيدا كنند.
دكتر معتمدي افزود: بر اساس اهميت ساماندهي كودكان خياباني و نقش مددكاران اجتماعي، اين افراد « مددكار با كار در خيابان» عنوان گرفتند.
مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي، توانمندسازي خانواده را مهمترين اصل در كنترل تعداد كودكان خياباني دانست و با اشاره به تدوين طرحهايي براي بازگشت كودكان خياباني و ايجاد اشتغال براي يكي از اعضاي خانواده اين كودكان، گفت: دخالت نيروي انتظامي در جمع آوري كودكان خياباني هرچند با كمك مددكاران بسيار مطلوب است، اما اين موضوع سبب شكستن غرور كودكان مذكور و سرافكندگي آنها در بين كودكان ديگر مي شود كه با اجراي طرح ارائه خدمات اجتماعي سيار تا حدودي مشكل مذكور حل مي شود.
وي همچنين تعداد مددكاران اجتماعي در كشور را يكهزار نفر و آن را بسيار ناچيز اعلام كرد و افزود: بيشتر مددكاران جوان بوده و از تجربه كافي برخوردار نيستند كه اين نيز باعث بروز مشكلاتي در برخورد با كودكان خياباني مي شود.

ايسنا: نشست تخصصي سازمان دفاع از قربانيان خشونت با حضور جمعي از كارشناسان و صاحبنظران با موضوع نقش رسانه ها در احقاق حقوق زنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين ميزگرد خانم
نژاد بهرام، مشاور فرماندار تهران در امور بانوان در خصوص نقش زنان در توسعه  رسانه ها گفت: رابطه ي رسمي رسانه ها با زنان اين است كه اين قشر مخاطبان اصلي رسانه ها هستند ضمن اين كه حجم بيشتر توليدات رسانه اي را نيز زنان برعهده  دارند.
ارتباط غير رسمي آنان با رسانه ها نيز نقش مادري و همسري آنان در خانواده است كه مي توانند ديگر اعضاي خانواده  را نيز مخاطب رسانه ها قرار دهند.
نژاد بهرام با بيان اينكه رسانه اي كه توانايي پاسخگويي به مطالبات اين مخاطبان با حجم وسيع يعني زنان را داشته باشد، بيشتر مورد اقبال خواهد بود افزود: ارتباطات تنظيم شده از طريق زن براي خانواده تعريف و كاناليزه مي شود و ارتباط جامعه ي زنان با رسانه ها در صورت صحيح بودن به اعتمادزايي منجر خواهد شد.
نژاد بهرام با اشاره به كاركرد زنان در نهادينه كردن مفاهيم اجتماعي گفت: توليد مفاهيم اجتماعي برعهده ي رسانه هاست اما براي نهادينه كردن آن، زنان با توجه به نقش خود در خانواده اين مفاهيم را نهادينه مي كنند، زنان به عنوان سرمايه هاي اجتماعي بايد مورد توجه رسانه ها به عنوان ديگر سرمايه ي اجتماعي قرار گيرند.
در ادامه اين نشست فريبا داوودي مهاجر با اشاره به ميزان اثر پذيري رسانه ها از اخبار زنان و تاثير پذيري زنان از رسانه ها و تبليغات گفت: يكي از آسيب هاي جدي تهديد كننده ي زنان در جهان سوم رواج فرهنگ مرد - پدرسالاري است كه پويايي را از زن گرفته است.وي هم چنين در ادامه به موانع فعاليت هاي اجتماعي زنان اشاره كرد و مسائل فرهنگي،  اجتماعي، ساختار سياسي و اقتصادي، عدم ارائه آگاهي و آموزش لازم را از جمله اين موانع خواند.
وي با تشريح آماري در خصوص ميزان مشاركت زنان در عرصه  اشتغال در ايران گفت: در سال ۱۳۴۵ زنان ۱۳ درصد كل شاغلان ما را تشكيل مي دادند كه در سال ۵۵ تا ۵۷ اين آمار به ۹/۷ درصد تقليل يافت، از سال ۵۷ تا ۶۵ نيز اين رقم را به ۴/۷درصد رسيد.
وي با اشاره به نقش زنان در رسانه ها  گفت: در حال حاضر اين نقش بسيار پررنگ  شده؛ اما هنوز به سطح مديريت و تاثير گذاري نرسيده است و هنوز درصد بسيار كمي از زنان به عنوان مدير مسئول، سردبير يا عضو شوراي سردبيري انتخاب مي شوند.
وي ادامه داد: زنان پس از دوران اصلاحات به سمت مشاركت دولتي كشيده شدند؛ اما پس زده شدند و چرخش كردند و به سمت سازمان هاي غير دولتي روي آوردند.
در اين نشست همچنين وزير امور زنان افغانستان كه چندي پيش با دعوت سازمان هاي غير دولتي به ايران آمده است، حضور داشت.
وي طي سخناني با اشاره به سختي ها و آسيب هاي جدي كه زنان افغاني پس از ۳۰ سال جنگ فرسايشي در اين كشور كشيدند گفت: زنان طي اين جنگ هاي داخلي مورد خشونت فراوان بودند و در اين سالها جمعيت مادران بدون فرزند و زنان بدون شوهر افزايش يافت.
وزير امور زنان افغانستان گفت: ما در طول سه دهه بدبختي هاي زيادي متحمل شديم كه ازدواج هاي اجباري، پايين آمدن سن ازدواج دختران، اسارت و قاچاق زنان از دستاوردهاي اين جنگ براي زنان بود.
عده اي از زنان در طول اين مدت به علت فقر ناچار شدند در كارهاي غير قانوني مثل قاچاق مواد مخدر سهيم شوند.
وي اظهار اميدواري كرد كه با تعريف يك سيستم مشخص زنان افغاني نيز بتوانند بر اين مشكلات فائق آيند.
در پايان اين نشست فعاليت و تشكيل سازمانهاي غيردولتي
NGO)) هاي حقوقي در روند مشاركت پذيري زنان موثر خوانده شد و بر بالا بردن سطح آگاهي هاي حقوقي اين قشر تاكيد شد.

گروه اجتماعي: مجلس شوراي اسلامي روز گذشته به فوريت دو طرح مربوط به اصلاح قانون مطبوعات رأي داد.
به گزارش خبرنگار همشهري طرح اول با عنوان محدوديت توقيف مطبوعات و طرح دوم استفساريه تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات است.
ابراهيم اميني عضو كميسيون قضائي در دفاع از فوريت طرح نخست گفت: توقيف مطبوعات بدون توجه به مواد قانون مطبوعات عرصه اطلاع رساني در كشور را با دشواري مواجه كرده و امنيت شغلي روزنامه نگاران را تهديد مي كند.
وي عدم وجود قانوني در زمينه محدود بودن توقيف موقت را باعث تعطيل دائمي مطبوعات عنوان كرد و گفت: توقيف موقت بايد قانونمند شود.
وي با اشاره به اين كه از سال ۱۳۷۹ حدود ۹۰ روزنامه در توقيف موقت بسر مي برند گفت: هنوز به اتهامات آنها رسيدگي نشده است.
پس از اظهارات اميني، مجلس به يك فوريت طرح رأي داد.
براساس ماده واحده طرح، محدوديت توقيف مطبوعات در غير از مواردي كه نشريه اي به موجب حكم قطعي دادگاه به عنوان مجازات توقيف شده است مدت توقيف نشريات به ترتيب در مورد روزنامه ها حداكثر ده روز، هفته نامه ها و دوهفته نامه ها حداكثر چهار هفته، ماهنامه حداكثر دو ماه و ساير نشريات حداكثر سه ماه خواهد بود. اين طرح مي افزايد: در هر مورد، پس از پايان مدت، بلافاصله قرار توقيف كان لم يكن تلقي و نشريه مي تواند منتشر شود و اين قرار توقيف قابل تمديد نيست. همچنين براساس تبصره ديگر اين طرح، در موارد فوري و پراهميت حسب مورد دادسرا يا دادگاه بايد ترتيباتي اتخاذ كنند كه پرونده خارج از نوبت و در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار گرفته و دادگاه برگزار شود. براساس تبصره ديگري از اين طرح صدور دستور توقيف نشريه و يا ممانعت از انتشار آن پس از پايان مدت توقيف، بدون رعايت مفاد اين قانون مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي است.
مجلس همچنين ديروز به يك فوريت طرح حضور هيأت منصفه در دادگاه روزنامه نگاران، نويسندگان و پديدآورندگان آثار مطبوعاتي رأي داد.
احمد پورنجاتي رئيس كميسيون فرهنگي در مورد طرح با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسي مبني بر رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه هاي علمي و با حضور هيأت منصفه گفت: بعد از اصلاح قانون مطبوعات در ارديبهشت سال ۷۹، نويسندگان و روزنامه نگاران و پديدآورندگان آثار مطبوعات نيز علاوه بر مدير مسئول در قبال مطلب و آثار، مسئول شناخته شدند اما متأسفانه تاكنون رسيدگي به اتهامات ايشان بدون حضور هيأت منصفه و بعضا نيز به صورت غيرعلني در محاكم صورت گرفته است. وي افزود: اين مسائل در حالي رخ مي دهد كه رسيدگي به كاركرد روزنامه نگاران در عرصه مطبوعات بايد مطابق اصل ۱۶۸ قرار گيرد و لذا مشخص كنيد آيا رسيدگي به اتهامات اشخاص موضوع تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مشمول مقررات اين قانون است يا خير. پس از اظهارات پورنجاتي، مجلس به يك فوريت طرح استفساريه تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات رأي داد.
۳۵ نماينده امضاءكننده طرح در پاسخ استفساريه نوشته اند كه علاوه بر مديرمسئول، به اتهام كليه اشخاص موضوع تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مطابق با مقررات قانون از جمله ماده ۳۴ و مواد ۳۶ تا ۴۶ آن در محاكم دادگستري به صورت علني و با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي شود.