|
نگاهي به قانون عسر و حرج زنان
حق؛ گرفتني يا دادني؟
|
|
|
طلاق تابعي است وابسته به ازدواج. به محض اين كه پيمان ازدواج بين دو نفر منعقد شد، طلاق به عنوان يك احتمال براي زندگي آنها متولد مي شود.
هيچ زن و مردي به قصد طلاق با يكديگر ازدواج نمي كنند. اما بر حسب فرهنگ هاي مختلف هميشه درصدي از اين ازدواج ها به طلاق منجر مي شود.
آمار مي گويد ۲۵ درصد ازدواج ها در تهران به طلاق منجر مي شود و اين بالاترين رقم در ميان مناطق و شهرهاي كشور است.
استان تهران تنها در سال ۱۳۸۰ در قبال هر ۵/۸ مورد ازدواج شاهد يك واقعه جدايي بوده است. رقمي كه براي شهر تهران يك طلاق در ازاي پنج ازدواج است.
متأسفانه آمار طلاق در كشور براي سال ۸۰ سير صعودي را نشان مي دهد. درصد افزايش طلاق در استانهاي كشور به شرح ذيل است:
سيستان و بلوچستان ۳/۲۷، يزد ۵۶، اصفهان ۴/۹۲، كرمانشاه ۶/۳۹، همدان ۱۲/۲، بوشهر ۲۱/۹، گيلان ۱۱، كردستان ۱۲/۷، هرمزگان ۱۶، لرستان ۱۲، سمنان ۱۸/۷۷.
در شهرستانها نيز وضعيت چندان خوشايند نسبت، به عنوان مثال كرج ۲۶/۷ درصد، گناوه ۴۹ درصد، بروجرد ۱۷ درصد، شاهرود ۷ درصد، خمين ۴۴ درصد و كاشان ۲۰ درصد افزايش را نشان مي دهد. از اين ميان ۸۲ درصد مراجعان را زنان تشكيل مي دهند.
بنابر همين آمار در ميان درخواست كنندگان طلاق زنان شاغل سهمي نسبتاً دو برابر زنان خانه دار را به خود اختصاص مي دهند.
حقيقت اين است كه از قديم الايام زنان براي طلاق با مشكلات عديده اي مواجه بوده اند. واقعيت نشان مي دهد آنها گاه براي تحقق اين خواسته خود بايد ماهها و حتي سالها به انتظار بنشينند تا شايد دريچه اميدي براي زندگي دوباره به رويشان گشوده شود.
قانون مدني در ايران حق طلاق را به مرد واگذار كرده است و چنانچه زن بخواهد خود را مطلقه كند بايد آن را به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه قيد كند.
البته نوع ديگر طلاق «توافقي» است كه در آن زن مي تواند با توافق همسر خود طلاق بگيرد. اما اين توافق اغلب به منزله چشم پوشي زن از حقوق خود ازجمله مهريه، جهيزيه و حتي حق نگهداري و گاه ديدار با فرزند است.
قانون براي رفع مشكل زنان راه حل خود را در قالب ماده ۱۱۳۰ قانون مدني ارائه كرده. اين ماده اولين بار در ۱۳۱۴ به تصويب رسيد. مفاد اين قانون مي گفت زن در شرايطي مي تواند از همسرش جدا شود كه:
الف: اگر شوهر ساير حقوق واجبه را وفا نكند و اجبار او هم بر ايفاء ممكن نباشد.
ب: سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زندگاني زن را غير قابل تحمل سازد.
ج- در صورتي كه به واسطه امراض مسري صعب العلاج دوام زناشويي براي زن موجب مخاطره شود.
بدين ترتيب قاضي فقط با توجه به موارد فوق مي توانست مجوز طلاق را براي زن صادر كند.
اما اين موارد نمي توانست همه مشكلات و سختي هايي را كه عرصه زندگي مشترك را بر يك زن دشوار مي ساخت پوشش دهد. در اين مواد به هيچ وجه به حوزه هاي فردي نظير عواطف، اشتراكات فرهنگي، حقوق انساني و... اشاره نشده بود. قاضي نيز نمي توانست خلاف مواد مندرج تصميم بگيرد.
پس در سال ۶۱ اين مصاديق را حذف كردند و قانون تبديل شد به:
زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج باشد مي تواند براي جلوگيري از ضرر زوج را اجبار به طلاق كند، در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
اين قانون در ابتدا به صورت آزمايشي به مرحله اجرا گذاشته شد. آزمايشي كه تا سال ۱۳۷۰ تدوام يافت. در اين سال از ماده مذكور(۱۱۳۰) مواردي حذف شده و به صورت ذيل درآمد:
در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.
بدين ترتيب تشخيص ضرورت طلاق به قاضي سپرده شد. اما اين واقعه دردسرهاي زنان را در مواردي بيشتر كرد:
خانمي كه نخواست نامش فاش شود مي گويد:« در سن ۳۲ سالگي براي طلاق اقدام كردم. ولي بعد از گذشت سالها نتوانستم طلاق خود را بگيرم. در اين مدت هميشه در بيم و هراس بودم در زمان تقاضاي طلاق كارمند يكي از ادارات بودم. سالها با همسري ساختم كه تعادل رواني نداشت. دخترم سه ساله بود به دادگاه براي تقاضاي طلاق مراجعه كردم ولي دادگاه با اين امر موافقت نكرد. بالاخره هر طور بود از دادگاه خواستم كه دخترم را به من بسپارد تا من جدا از همسرم زندگي كنم و گفتم اگر طلاق نمي دهيد بگذاريد اين دختر را در آرامش بزرگ كنم. نفقه، مهريه و حق مسكن هم نمي خواهم. سالها به همين شكل گذشت و من هميشه در هراس و كابوس بودم كه او باعث آزار و اذيت ما شود. در اين مدت چندين بار به دادگاه مراجعه كردم ولي نتيجه اي نگرفتم. كلافه شده بودم، همسري نداشتم ولي نام او را به يدك مي كشيدم، تا اين كه با مشورت با يكي از وكلا و طرح شكايت من در دادگاهي ديگر اين مسأله بعد از ساليان سال حل شد و من طلاق خود را گرفتم. وي مي گويد:« اين تأخير فقط به خاطر اختلاف و رأي نظر قضات بود». مجلس شوراي اسلامي براي رفع اين مشكل تبصره اي را به ماده ۱۱۳۰ افزود كه در آن مصاديق عسر و حرج به صراحت اعلام شد. يعني به نوعي بازگشت به وضعيت سال ۱۳۱۴ ولي با اين تفاوت كه مصاديق بيشتر شد، قانون فوق الذكر بهتر از قانون قبلي بود، چون در آن مصاديق زيادي مطرح شده است نظير:
۱- ترك عمدي همسر توسط زوج، حداقل به مدت ۶ ماه بدون عذر
۲- اعتياد مضر به يكي از انواع مخدر
۳- استنكاف از پرداخت نفقه
۴- عدم امكان بر الزام او به تأديه
۵- ابتلاي زوج به امراض مسري و صعب العلاج يا هر عارضه ديگري كه دوام زناشويي و سلامت زوجه را خطر اندازد.
۶- عقيم بودن زوجه به نحوي كه مانع بچه دار شدن زوجه شود.
۷- سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفاً با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي و روحي از نظري مكاني، زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد.
۸- اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت
۹- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد.
۱۰- محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرائمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد.
***
واقعيت اين است كه ارتقاء سطح آگاهي، رشد علمي، افزايش مسئوليت پذيري و دهها دليل و واقعه ديگر موجب شد، تا زنان حقوق فراموش شده خود را از زندگي مشترك طلب كنند و اين قانون با همه تلاشي كه براي مساعدت به زنان در آن شده بود نمي توانست به صورت كامل ضامن حقوق زن براي رهايي از ازدواجي باشد كه تأمين كننده سلامت رواني، تعادل رفتاري، ارتقا اجتماعي و ... او باشد. اما همين قانون نيز پس از كش و قوس هاي مجلس و شوراي نگهبان سر از مجمع تشخيص مصلحت در آورد و در مجمع نيز با حذف مواردي همچون استنكاف از پرداخت نفقه، عقيم بودن مرد، ازدواج مجدد و تغييراتي ديگر به تصويب رسيد.
سمانه بامشاد
|
