مهندس محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي با اعلام افزايش ۶ تا ۷ درصدي نرخ ارزش افزوده بخش كشاورزي در سال جاري، در چهارمين كنفرانس دو سالانه انجمن اقتصاد كشاورزي ايران، خاطرنشان كرد: نرخ رشد ارزش افزوده ۱/۱۰ درصدي سال گذشته تحليلگران را شگفت زده كرد، اما طرح هاي آتي وزارت جهاد كشاورزي در بخش هاي مختلف نويدبخش بهره برداري بيشتر از قابليت هاي بخش كشاورزي، به رغم همه بي مهري هاست.
به گزارش خبرنگار ما، وي با بيان اين كه بار عمده مشكل كشور يعني اشتغال بر دوش بخش كشاورزي است، متذكر شد: با توجه به سرمايه گذاري هاي كلان در بخش هاي ديگر، هنوز ۲۵ درصد اشتغال، ۱۸ درصد توليد ناخالص ملي و متجاوز از ۹۰ درصد نيازهاي اوليه كالاهاي اساسي در بخش كشاورزي تأمين مي شود.
حجتي تصريح كرد: بخش كشاورزي داراي ظرفيت هاي بسياري است كه در عمل از آن استفاده اي نشده، در حالي كه در طول دهه هاي اخير منابع دولتي اختصاص يافته و درآمدهاي نفتي در اختيار دولت بوده است.
وي به بازدهي بالاي بهره برداران با حداقل ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: كمترين توجه نسبت به بخش براساس آمار، بيشترين پاسخ را در كشاورزي داشته است.
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به محورهاي عمده كشاورزي اعم از آب، خاك و سرمايه يادآور شد:
متأسفانه بخش كشاورزي به دليل بهره برداري هاي بي رويه و عوامل طبيعي در اين زمينه با مشكلاتي مواجه شد كه با ديدگاه نوين مسؤولان در حفظ و حراست منابع پايه مبني بر افزايش رديف هاي بودجه مورد توجه جدي قرار گرفته است.
وي خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بخش عمده منابع به زيربناها، تسطيح، نوسازي اراضي و كانال ها و اجراي شبكه ها و سيستم هاي نوين كشاورزي اختصاص يافته است.
حجتي با بيان اين كه متجاوز از ۲۰۰ ميليارد تومان سيستم هاي نوين آبياري تجهيز و آماده بهره برداري است، اضافه كرد: به دليل محدوديت ۱۰ ساله ۵/۱ ميليون هكتار از اراضي براي نوسازي و اجراي شبكه ها آماده شده و پيش بيني مي شود كه در سال جاري ركورد عملكرد به ۱۲۰ هزار هكتار برسد.
وي كليدي ترين چالش بخش كشاورزي را «چالش اقتصادي» دانست و افزود: مهم ترين مشكل در اين دوره، گذار از توليد معيشتي به توليد اقتصادي در بخش كشاورزي است، بنابراين براي رفع مشكل چاره اي نيست جز اين كه توليد اقتصادي شده و با ساير بخش ها رقابت كند.
اين مسؤول مشكلات اقتصادي داخلي و خارجي بخش كشاورزي را بسيار جدي دانست و تصريح كرد: تنها بخشي كه هنوز براي آن در مسائل تجارت جهاني و WTO توافقي صورت نگرفته، بخش كشاورزي است و روابط حاكم بر عرضه و تقاضاي محصولات آن نيز روابط ساده تجاري نيست.
به گفته وي، اين سادگي است كه بپذيريم روابط حاكم بر تجارت محصولات كشاورزي در سطح بين المللي، تجاري است.
وزير جهاد كشاورزي درخصوص مشكلات خارجي با اشاره به اختصاص يارانه مستقيم و غيرمستقيم از سوي كشورهاي توسعه يافته و صنعتي براي حمايت از كشاورزي، تصريح كرد: در چنين بازاري و با چنين روابطي عرضه محصول به عنوان رقابت ساده انگارانه خواهد بود. بر همين مبنا بايد راهكارهاي مناسب طراحي و درصد صادرات محصولات خام تجاري مشخص شود تا جايگاه ايران در بازارهاي جهاني حفظ شود.
وي همچنين در زمينه مشكلات داخلي اظهار داشت: هم اكنون تعادل بين بخشي با نوع سرمايه گذاري در بخش كشاورزي وجود ندارد، ضمن اين كه رابطه مبادله پس از توليد نيز به ضرر كشاورز است.
حجتي با تأكيد بر اين كه كشاورز براي گذار از دوره توليد معيشتي به اقتصادي امنيت رواني ندارد، متذكر شد: متأسفانه تنگناهاي بسياري در ارتباط با خدمات رساني به موقع، عدم اجحاف و مهمتر از آن دوره پس از توليد وجود دارد كه بايد از سوي دست اندركاران به عنوان پشتيبان بخش و توليدكننده مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي اضافه كرد: به عنوان نمونه براساس گزارش هاي رسيده فاصله قيمتي صيفي، سبزي و ميوه و تره بار از زمان توليد تا رسيدن به دست مصرف كننده حدود ۸۰ درصد است يعني نزديك به ۲۰ درصد فاصله قيمتي در اختيار توليدكننده قرار مي گيرد، در حالي كه ناچار است با ريسك سرمايه گذاري و مشكلات بسيار دست و پنجه نرم كند. به گفته وي فاصله قيمتي زماني تشديد مي شود كه بازار متوجه شود محصولي بيش از ميزان تقاضا توليد شده و در اين صورت قيمت محصول مورد نظر ۶۰ تا ۷۰ درصد كاهش مي يابد.
وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: راهكارهايي براي رفع اين معضل در دستور كار قرار گرفته اما قسمت عمده سازوكارها بايد در خارج از محيط دولت طراحي شود.
وي بر ايجاد نهادهاي مدني از سوي توليدكنندگان براي ارائه راهكار و تعامل بيشتر تأكيد كرد.
حجتي به راه اندازي بورس محصولات كشاورزي براي شفاف سازي و كاهش فاصله قيمتي در اين راستا اشاره كرد.
وي ديگر مشكلات بخش كشاورزي را ورودي منابع و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي اعلام كرد و گفت: بخش كشاورزي از اين نظر بسيار كم بهره است، چرا كه بيشتر سرمايه ها به صورت غيرمستقيم و آن هم از طريق بانك ها به بخش منتقل مي شود، بنابراين بايد راه حل هاي منطقي براي آن يافت.
وي از بانك كشاورزي براي افزايش اعطاي تسهيلات تقدير كرد و نرخ رشد اعطاي تسهيلات سالانه در بخش را حدود ۶۰ درصد دانست.

۴ ميليارد دلار خطوط اعتباري خارجي براي بخش كشاورزي و صنايع وابسته و پيوسته آن از سوي بانك ها آماده بهره برداري است.
دكتر جلال رسول اف، مديرعامل بانك كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: صندوق ذخيره ارزي در مرحله نخست با جذب سرمايه گذاران خارجي اعتباري معادل ۸۲۹ ميليون دلار در اختيار بخش كشاورزي گذاشته است.
وي افزود: در همين راستا خطوط اعتباري جديد به وجود آمده كه سرمايه گذاران مي توانند با شرايط بسيار مطلوب از اين خطوط اعتباري استفاده كنند.
وي همچنين به اعتبار اختصاص يافته از بانك توسعه اسلامي بالغ بر ۵/۱۲ ميليون دلار اشاره كرد و افزود: در حال حاضر قرارداد حدود ۱۰ ميليون دلار ديگر نيز منعقد شده است.
به گفته رسول اف، ايران به دليل عضويت در مؤسسه حمايت از شركت هاي خصوصي كشورهاي عضو بانك توسعه  اسلامي مي تواند اعتبار مناسبي براي سرمايه گذاران اختصاص دهد.
وي در پاسخ به خبرنگار ما رشد منفي جذب سرمايه گذاري در كشور را رد كرد.
مديرعامل بانك كشاورزي در زمينه تزريق اعتبارات اين بانك به بخش كشاورزي گفت: در سال گذشته ۲۵ هزار ميليارد ريال اعتبارات ريالي و ارزي به اين بخش تزريق شده كه اين رقم در سال ۸۲ از مرز ۳۰ هزار ميليارد ريال خواهد گذشت.
وي پرداخت اعتبارات از سوي بانك كشاورزي را موجب حفظ ۴۰ هزار اشتغال در كشور اعلام كرد. اين در حالي است كه علاوه بر آن حدود ۸۰ تا ۱۲۰ هزار اشتغال مستقيم و غيرمستقيم نيز در بخش كشاورزي ايجاد مي شود.
رسول اف با اشاره به طرح اختصاصي اشتغال زايي دانش آموختگان كشاورزي تصريح كرد: اين طرح تاكنون ۳ هزار نفر از دانش آموختگان را با اعتبار ۲۰۰ ميليون ريال براي هر نفر مشغول به كار كرده و اميد است اين اعتبار با رفع مشكلات به تعداد بيشتري از دانش آموختگان پرداخت شود.
وي در خصوص برنامه هاي آتي بانك كشاورزي اظهار داشت: باتوجه به آغاز فعاليت بانك هاي خصوصي فضاي حاكم بر فعاليت نظام بانكي كشور رو به سوي فضاي رقابتي است به همين دليل بانك كشاورزي براي ايفاي نقش مؤثرتر برنامه هاي جامعي را در نظر دارد.
مديرعامل بانك كشاورزي اين برنامه ها را ايجاد تشكيلات چند منظوره براي گسترش فعاليت ها و خدمات بانكي، تقويت و تجهيز منابع و كاهش ريسك فعاليت هاي بانك، ايجاد بانك سرمايه گذاري كشاورزي؛ همكاري گسترده در تأسيس بورس كالاي كشاورزي، تقويت و تنوع فعاليت هاي صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي و استقلال و تقويت صندوق تضمين سرمايه گذاري كشاورزي اعلام كرد.
به گفته وي ايجاد صندوق مسكن روستاييان، تشكيل بانك كودكان و نوجوانان، تشكيل صندوق پس انداز زنان، اصلاح شبكه شعب با تأكيد بر شعب مجازي، گسترش بانكداري الكترونيك و ارتقاي فرهنگ بهره برداري مطلوب از امكانات، اصلاح ساختار مالي، تبديل بانك به سازمان يادگيرنده و حركت به طرف بانكداري جامع از ديگر برنامه هاي بانك كشاورزي در آينده است.
اين مسؤول ضرورت اجتناب ناپذير تأمين مالي پايدار بخش كشاورزي را رويكرد جديد بانك كشاورزي ذكر كرد و افزود: اگرچه بخش كشاورزي حدود ۱۷ درصد توليد ناخالص ملي، ۲۶ درصد اشتغال، ۸۰ درصد نياز غذايي كشور، يك سوم صادرات غيرنفتي و حدود ۹۰ درصد نياز صنايع كشور به محصولات كشاورزي را تأمين مي كند، اما از ريسك بالايي نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي برخوردار است.
وي با بيان اين كه تأمين مالي فعاليت هاي كشاورزي به دليل تغييرات محيط كشاورزي و قطعي نبودن متغيرهاي كلان اقتصادي با چالش هاي جدي روبه رو است، اصلاح فرآيند فعاليت بانك هاي تخصصي را ضروري دانست تا با حضور پايدار اين بانك ها در بخش كشاورزي زيان هاي ناشي از فعاليت در اين بخش به حداقل برسد.
رسول اف به شروع برنامه هاي اصلاحي بانك كشاورزي از سال ۷۰ اشاره كرد و گفت: رويكرد جديد بانك پس از اين سال تأكيد بر دريافت كمك و منابع مالي از دولت و نظام بانكي و هدايت آن به بخش كشاورزي، تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردمي و ارائه خدمات متنوع بانكي بود كه تأثير مطلوبي بر عملكرد بانك گذاشت، به طوري كه اين بانك با تأمين بخش عمده اي از اعتبارات مورد نياز بخش، به فعاليت خود در زمينه بيمه محصولات كشاورزي و پرداخت غرامت به خسارت ديدگان كشاورزي افزايش چشمگيري داد.
گفتني است اعتبارات پرداختي بانك كشاورزي از ۹/۹۵۶ ميليارد ريال از سال ۷۰ با رشد متوسط سالانه ۳/۳۳ درصد به ۶/۲۲۶۰۷ ميليارد ريال در سال ۸۱ رسيد.
همچنين اعتبارات پرداختي بانك كشاورزي به پرداخت هاي عمراني دولت در بخش كشاورزي از رقم ۸/۴ برابر در سال ۷۰ به ۸/۹ برابر در سال ۸۰ رسيد.
در ادامه، وي در ارتباط با سپرده گذاري نزد بانك كشاورزي تصريح كرد: بررسي ها نشان مي دهد كه سپرده گذاري از ۵/۲۴۳ ميليارد ريال در سال ۷۰ به ۲۴۹۶۷ ميليارد ريال در سال ۸۱ رسيده است كه بيانگر افزايش ۵/۱۰۲ درصدي حجم مانده سپرده هاست. نسبت مانده سپرده ها به مانده تسهيلات اعطايي نيز از ۱/۱۸ درصد در سال ۷۰ به ۶۸ درصد در سال ۸۱ افزايش يافته است.
رسول اف با اعلام افزايش ميزان خوداتكايي مالي بانك كشاورزي يادآور شد: سهم اين بانك از كل سپرده هاي موجود در سيستم بانكي از ۸۹/۰ درصد در سال ۷۰ به ۳/۶ درصد در سال ۸۱ رسيد، ضمن اين كه نسبت مانده سپرده هاي بانك به كل بدهي ها و حقوق سهام بانك در اين سال ها به ترتيب از ۸/۱۵ به ۵۳ درصد افزايش يافته است.
در مقابل نسبت تسهيلات دريافتي از بانك ها به كل بدهي ها و حقوق سهام نيز از رقم ۶/۷۰ به ۲۸ درصد كاهش يافته كه نشانگر خوداتكايي است.
وي با اشاره به رشد مطلوب ۱/۱۰ درصدي ارزش افزوده بخش كشاورزي، حدود ۳۰ درصد از رشد اعلام شده را ناشي از تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي دانست.