شاهين شايان آراني
دارا بودن سيستم مالي فعال و سالم يكي از مهمترين بسترهايي است كه مورد نياز توسعه اقتصادي كشورهاست. سيستم مالي به عنوان واسطه يا سكويي است كه مازاد منابع را با مازاد مصارف مالي به صورت بهينه  مرتبط مي كند.
اجزاي سيستم مالي عبارت از نهادهاي مالي، بازارهاي مالي، ابزارهاي مالي، قوانين و مقررات مالي و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالي است. نهادهاي فعال در نهادهاي مالي از قبيل مؤسسات سپرده پذير، مؤسسات بيمه، مؤسسات سرمايه گذاري، مؤسسات اعتباري، مؤسسات تأمين سرمايه و مؤسسات خدماتي و مشاوره مالي است.
بازارهاي مالي نيز به عنوان محيط هاي معاملاتي اين سيستم تلقي شده و از ديد انضباط و قانونمندي به صورت بازارهاي رسمي (بورس ها) و بازارهاي غيررسمي (فرابورس ها) طبقه بندي مي شوند. همچنين اين بازارها از ديد سررسيد ابزار مورد معامله به صورت بازارهاي پول (سررسيد كوتاه مدت) و بازارهاي سرمايه(سررسيد بلندمدت) تقسيم مي شوند.
بازارهاي مالي از ديد طول عمر ابزار مورد معامله نيز به صورت بازارهاي اوليه و بازارهاي ثانويه طبقه بندي مي شوند.
ابزارهاي مالي هم به عنوان يكي ديگر از اجزاي سيستم مالي به صورت ابزار مالي سرمايه اي مثل سهام، ابزار مالي بدهي مثل اوراق قرضه و ابزار مالي مشتقه مثل اختيار معاملات گروه بندي مي شود.
از سوي ديگر قوانين و مقررات سيستم مالي براي تداوم و تقويت فعاليت اين سيستم لازم است، تا امنيت و عدالت به نحوي باشد كه پس اندازكنندگان كوچك و سرمايه گذاران بزرگ بتوانند با خيال راحت فعاليت كنند. از جمله قوانين و مقررات لازم براي اين سيستم، قوانين مربوط به نظام عمليات نهادهاي مالي، قوانين نظام عمليات در بازارهاي مالي، قوانين مربوط به نظام مالياتي و قوانين مربوط به نظام جذب منابع مالي خارجي است.
براي نظارت بر اجراي قوانين و مقررات سيستم مالي نيز سازمان هاي خاصي تأسيس شده اند كه در سطوح مختلف مسؤوليت هاي متفاوتي دارند. اين نهادها صرفاً وظيفه نظارت و نه دخالت در فعاليت ها را دارند كه نمونه هاي آن نيز سازمان هاي نظارت بر عمليات نهادهاي مالي،  سازمان هاي نظارت بر عمليات در بازارهاي مالي و سازمان هاي  نظارت بر عمليات جذب منابع مالي خارجي است.
سابقه فعاليت سيستم مالي در كشورهاي مختلف حاكي از آن است كه تخلفات و اعمال نفوذهاي فراواني در اين سيستم مي تواند صورت بگيرد و كارآيي آن را از بين ببرد. يكي از عوامل بسيار مهمي كه مي تواند بستر مناسب را براي فعاليت سالم اين سيستم فراهم آورد و آن را به سمت كارآ شدن هدايت كند، اعمال نظارت و كنترل مطلوب و كارآمد بر اجراي قوانين و مقررات تدوين شده است. چنانچه نظارت و كنترل مطلوب از سوي نهاد يا نهادهاي مناسب اعمال نشود زمينه براي رشد و گسترش انواع تخلف ها آماده شده و اين خطرناكترين عنصري است كه سيستم مالي را از انجام وظايف محوله آن باز خواهد داشت. كاملاً مشهود است كه در ايران اعمال نفوذها و دخالت هاي غلط و غيرمنطقي و كمبود سيستم هاي نظارتي صحيح، مشكلات عمده اي را در سيستم مالي كشور به وجود آورده است.

ابزارهاي مالي مشتقه
در اين مقاله مطالعه را به سمت ابزار مالي مشتقه و به خصوص اختيار معاملات متمركز مي كنيم و نقش و اهميت آن را در مديريت سيستم مالي توضيح خواهيم داد. در ابتدا لازم است تعريفي از ابزار مالي مشتقه داشته باشيم.
ابزار مالي مشتقه، اوراق بهادار مالي هستند كه ارزش آنها از ارزش يك يا چند دارايي فيزيكي (مثل نفت، فلزات قيمتي و...) و يا يك يا چند دارايي مالي (مثل سهام، ارز و...) مشتق شده باشند.
ابزار مالي مشتقه بسيار متنوع بوده و همه روزه طيف آن توسط مهندسين مالي وسيع تر مي شود. مهمترين ابزار مالي مشتقه كه در حجم بسيار بالا در سيستم مالي بين الملل مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: قراردادهاي فوروارد، قراردادهاي فيوچرز، قراردادهاي سوآپ و اختيار معاملات.
اختيار معاملات، ابزار مالي مهمي در مديريت ريسك و بيمه گري هستند. مهندسين مالي براي طراحي قراردادهاي جديد مالي يا بسط و توسعه استراتژي ها و استفاده از راه حل هاي خلاق در جهت حل مشكلات مالي، به خصوص مديريت ريسك مالي از اختيار معاملات استفاده مي كنند. اختيار معاملات به دو صورت اصلي وجود دارند كه عبارتند از: اختيار خريد و اختيار فروش.
اختيار خريد و يا فروش در معاملات به صورت مجزا عمدتاً دربازارهاي رسمي (بورس ها) معامله مي شوند و در بر دارنده يك حق بدون ايجاد تعهد هستند اختيار معاملات مي توانند در مورد دارايي هاي فيزيكي از قبيل محصولات كشاورزي (مثل گوجه فرنگي، پنبه، گندم و...) محصولات نفتي و پتروشيمي (مثل نفت خام، گاز، پي وي سي و...) فلزات قيمتي و اساسي (مثل فولاد، روي، طلا، نقره و...) و دارايي هاي مالي از قبيل ابزار مالي سرمايه اي (مثل سهام شركت هاي داخل و خارج از بورس) ابزار مالي بدهي (مثل انواع اوراق قرضه، مشاركت، وام هاي بانكي و...) صورت بگيرند. در ادامه اختيار خريد و فروش را بيشتر تشريح مي كنيم.

اختيار خريد
اختيار خريد قراردادي است كه صاحب اختيار (خريدار اختيار خريد) پس از پرداخت مبلغي مشخص (معمولاً توسط بازار رسمي يا بورس تعيين مي شود) به فروشنده، اختيار اين حق را پيدا مي كند كه تا زماني مشخص (معمولاً توسط بازار رسمي يا بورس تعيين مي شود) دارايي مشخصي را با كيفيتي مشخص و با قيمتي مشخص (معمولاً توسط بازار رسمي بورس تعيين مي شود) كه مي تواند برابر يا متفاوت از قيمت روز دارايي در بازار باشد اگر بخواهد از فروشنده اختيار خريداري كند. اين صرفاً  يك حق يا امتياز خريد است نه اجبار. فروشنده اختيار خريد تا زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا نكرده هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد. زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا كند فروشنده اختيار خريد اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد. به عبارتي ديگر خريدار اختيار خريد داراي يك حق است و فروشنده اختيار خريد در زمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود. اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار خريد تلقي مي شود. خريدار اختيار خريد معمولاً نگران افزايش قيمت دارايي است و فروشنده اختيار خريد معمولاً فكر مي كند كه قيمت دارايي پايين مي آيد. خريدار اختيار خريد معمولاً براي بيمه و كنترل قيمت تمام شده مواد اوليه خود و يا سقف قيمت پرداختي براي يك دارايي از اين ابزار استفاده مي كند. اين قراردادها به صورت رسمي در بورس هاي دنيا بر دارايي هاي فيزيكي و مالي معامله مي شوند.

اختيار فروش
اختيار فروش قراردادي است كه صاحب اختيار (خريدار اختيار فروش) پس از پرداخت مبلغي مشخص (معمولاً توسط بازار رسمي يا بورس تعيين مي شود) به فروشنده، اختيار اين حق را پيدا مي كند كه تا زماني مشخص (معمولاً توسط بازار رسمي يا بورس تعيين مي شود) دارايي مشخصي رابا كيفيتي مشخص و با قيمتي مشخص (معمولاً تعيين شده توسط بازار رسمي بورس) كه مي تواند برابر يا متفاوت از قيمت روز دارايي در بازار باشد اگر بخواهد، به فروشنده اختيار بفروشد. اين صرفاً  يك حق يا امتياز فروش است نه اجبار. فروشنده اختيار فروش تا زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا نكرده هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد. زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا كند فروشنده اختيار فروش اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد. به عبارتي ديگر خريدار اختيار فروش داراي يك حق است و فروشنده اختيار فروش در زمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود. اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار فروش تلقي مي شود. صاحب اختيار فروش (خريدار) معمولاً نگران كاهش قيمت دارايي است و فروشنده اختيار فروش فكر مي كند كه قيمت دارايي  بالا مي رود. خريدار اختيار فروش معمولاً براي بيمه و كنترل حداقل درآمد حاصل از فروش محصولات و يا حداقل درآمد حاصل از فروش يك دارايي از اين ابزار استفاده مي كند. اين قراردادها به صورت رسمي در بورس هاي دنيا بر دارايي هاي فيزيكي و مالي معامله مي شوند.
از طريق استفاده تركيبي از خريد يا فروش اختيار، خريد و فروش دارايي ها را مي توان استراتژي هاي ايمن سازي يا بيمه گري درآمدها و هزينه ها را به راحتي اعمال كرد. بيشتر شركت هاي توليدي درصنايع مختلف از اين ابزار براي مديريت بهتر درآمدها و هزينه ها استفاده مي كنند. در اكثر كشورهاي دنيا، نهادهاي مالي و به خصوص بانك هاي كشاورزي و صنعتي، در جهت بيمه و يا كمك به توسعه صنعتي و اقتصادي وارد اين گونه معاملات با توليدكنندگان مي شوند. اكثر بانك هاي دنيا اختيار معاملات را در دل قراردادهاي موجود بانكي موسوم به اختيار معاملات تركيبي طراحي كرده و مورد استفاده قرار مي دهند.

ديدگاه اسلامي
تئوري قراردادها در اسلام، اختيار معاملات را در چارچوب مقوله خيارات بررسي مي كند. اختيار موسوم به خيار شرط يا خريد و فروش با شرط، اين اختيار را به خريدار يا فروشنده يا هر دو يا شخص ثالث مي دهد كه تا زمان مشخصي قرارداد را طبق شرطي از پيش تعيين شده تغيير داده يا فسخ كنند. نوع ديگري از اختيار موسوم به خيار تدليس كه در صورت عدم دريافت اطلاعات كافي در يك قرارداد و يا كتمان اطلاعات لازم توسط هر يك از طرفين، به نحوي كه موجب فريب طرفي شود، به طرف متضرر اين اختيار را مي دهد تا قرارداد يا معامله را فسخ كند. چندين نوع اختيار ديگر از قبيل خيار غبن، خيار عيب، خيار تخلف از شرط و... در اسلام مطرح است كه مورد بحث و گفت وگوي فراوان قرار گرفته است. نكته مهم اين است كه اختيارات مشروحه همگي در دل قراردادها قرار دارند. به عبارتي ديگر، در اكثر مباحث اسلامي اختيارات مورد بحث به صورت تركيبي با قراردادها مطرح بوده و به تنهايي قابل قيمت گذاري و يا معامله كردن نيستند. اختيار معاملات موجود در دنيا، به عنوان قراردادهاي مالي مستقلي كه با يك قيمت مشخص كه توسط بازارهاي بين المللي تعيين مي شوند و مورد معامله قرار مي گيرند در حال حاضر هيچ گونه معادل مشخص و روشني در قوانين مدون قراردادهاي اسلامي ندارند.
از ديدگاه اكثر رساله هاي عمليه، اختيار، قول فروش يا خريد يك دارايي با قيمت مشخص در يك دوره مشخص است و چنين قولي به تنهايي مجاز است. قول نيز بر قول دهنده اجبار است اما اين قول نمي تواند موضوع فروش يا خريد باشد. البته اخيراً گروه مطالعات سرمايه گذاري اسلامي در كميسيون اوراق بهادار مالزي، اين قول يا تعهد مالي را به عنوان يك حق يا دارايي مالي شناخته و آن را قابل معامله مي داند. به همين دليل اختيارات معاملات روي ۳۰ سهم برتر در بورس ابزار مشتقه مالزي در حال معامله است.
موضوع بيعانه و پيش پرداخت هم در اين مورد قابل بررسي است. در اكثر كشورهاي اسلامي معاملاتي موسوم به Bai-Al-Urbun وجود دارد كه نوعي فروش تلقي شده كه خريدار قسمتي از مبلغ قرارداد را به صورت بيعانه و پيش پرداخت نزد فروشنده سپرده مي كند. با اين شرط كه چنانچه از تأييد قرارداد خودداري كند فروشنده بتواند اين مبلغ را به عنوان خسارت بردارد. اين معامله را مي توان نوعي بيع شرط تلقي كرد. از ديد خريدار دارايي اين معامله شباهت زيادي به خريد اختيار خريد دارايي دارد با يك تفاوت مهم و آن اين كه اگر خريدار دارايي را بخرد، پيش پرداخت به عنوان قسمتي از قيمت خريد دارايي تلقي مي شود. در صورتي كه در خريد اختيار خريد در صورت خريد دارايي هزينه يا صرف اختيار خريد در قيمت خريد لحاظ نشود و به صورت جداگانه محاسبه مي شود. به عبارتي ديگر در قرارداد Bai-Al-Urbun صرف اختيار در ابتدا در دل قيمت قرارداد لحاظ مي شود و مي توان آن را به عنوان يك اختيار خريد تركيبي Option در دل معامله خريد دارايي نگريست. برخي مراجع معاصر اسلامي در كشورهاي ديگر اختيار خريد معاملات را در چارچوب Bai-Al-Urbun تحليل مي كنند.
قدر مسلم اين است كه از ديد شرعي در ايران اين موضوع كه آيا مي توان اختيار خريد و يا فروش معاملات را به تنهايي مورد معامله قرار داد يا خير، نياز به بررسي و تحقيق عميق تر دارد.
از نقطه نظر اقتصادي اختيارات رايج در دنيا چه به تنهايي و چه به صورت تركيبي در دل قراردادها عمدتاً به عنوان ابزار مالي جهت مصونيت سازي (بيمه كردن) ارزش دارايي ها و كنترل هزينه ها به كار مي روند. مصونيت سازي يا انتقال ريسك، كارآيي مديريتي و برنامه ريزي را افزايش مي دهد. اختيار معاملات در بازار دارايي هايي كه با نوسانات مداوم قيمت و نرخ ها مواجه هستند (از قبيل سهام، ارز و محصولات كشاورزي، نفتي، پتروشيمي و...) اين امكان را براي طرفين قرارداد فراهم مي سازد تا ريسك حاصل از چنين نوساناتي را مديريت كرده و به حداقل برسانند.
لازم به تأكيد است كه اختيار معاملات چه به تنهايي و يا تركيبي در يك سيستم مالي توانايي مديريت ريسك اين سيستم را افزايش داده و كارآيي اقتصادي را بالا مي برد. در سيستم مالي اسلامي استفاده گسترده تر از اختيار معاملات به صورت جايز و تركيبي و در دل قراردادها مي تواند مديريت ريسك را در اين سيستم افزايش داده و كارآيي اقتصادي را بالا برد. كاربرد وسيع تر اين ابزار مالي فقط از طريق بازارهاي رسمي (بورس خاص اين ابزار) و نظام بانكي (در دل قراردادهاي موجود نظام بانكي) صورت خواهد گرفت. مطالعات بيشتر درمورد قابل معامله بودن اختيار معاملات به صورت جداگانه از ديد اسلامي مي تواند كارآيي مديريت ريسك سيستم مالي اسلامي را افزايش داده و ابزار لازم را در اختيار مديران براي توسعه اقتصادي و صنعتي فراهم كند.