|
يادداشت
حقوق مصرف كننده
لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده حدود ۳ دوره است كه از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است ولي تكليف آن به صورت نهايي روشن نشده و هنوز دردستور كار مجلس قرار دارد. البته كليات اين لايحه ماه گذشته در مجلس تصويب شد و هم اكنون شور دوم آن يعني مرحله بررسي جزئيات در كميسيون هاي تخصصي درحال رسيدگي است. رفت و آمد مكرر اين لايحه از دولت به مجلس و بالعكس ناشي از تغييراتي است كه در سياست ها و برنامه هاي اقتصادي كشور به مرور زمان به وجود آمده است. سال ها پيش كه پيش نويس اوليه اين لايحه تهيه شد، تهيه كنندگان لايحه متأثر از اقتصاد دولتي و متمركز، نگاه خاصي به قوانين و مقررات حاكم بر مصرف كننده داشتند كه در مواردي مصرف كننده در مقابل توليدكننده قرار مي گرفت و به طور ضمني يا صريح اين برداشت القا مي شد كه به هر حال يا بايد از توليدكننده حمايت شود يا مصرف كننده. از طرفي، حمايت از مصرف كننده نيز در قالب يك اقتصاد دستوري ديده مي شد و در آن وظايف دستگاه هاي دولتي براي دفاع از مصرف كننده مورد توجه قرار مي گرفت. در حالي كه چنانچه مسأله حقوق مصرف كننده به دقت مورد توجه قرار گيرد روشن خواهد شد كه مي توان شرايطي را تأمين كرد كه تعارضي بين مصرف كننده و توليدكننده وجود نداشته باشد و تأمين حقوق مصرف كننده حتي به ايجاد فضايي رقابتي و درنتيجه تقويت بخش توليد منجر شود. از طرفي حمايت و يا اقدامات دولت براي حمايت از حقوق مصرف كننده الزاماً اقدامات مستقيم نيست بلكه به عنوان مثال ضابطه مند و قانونمند كردن مناسبات اقتصادي و حمايت از انجمن هاي صنفي وNGO ها و استاندارد كردن كالاها و يا حتي خدمات و خصوص تأكيد بر رعايت آنها توسط دستگاه هاي دولتي كه خدماتي را ارائه مي كنند مي تواند به حمايت از حقوق مصرف كنندگان منجر شود. در كشور ما حمايت از مصرف كننده فقط در قالب اقدامات تنبيهي و تعزيري براي كنترل قيمت ها و توزيع ديده شده و مقررات سازمان تعزيرات حكومتي تدوين شده كه در حال حاضر زير نظر وزارت دادگستري فعاليت مي كند و يا در قالب اقدامات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مورد توجه قرار گرفته است. در اينجا منظور ترديد در اقدامات اين سازمان ها نيست بلكه مسأله اين است كه در قانون جديد نبايد به مسأله حقوق مصرف كننده فقط در يك بعد و آن هم از ديد تعزيراتي نگاه شود.
|
