Hamshahri Newspaper

مؤلف: دكتر فردريك استار
مترجم: محمد حسنلو
طبق نظر كارشناسان هزينه هاي بازسازي افغانستان طي چند سال آينده ۳۰ ميليارد دلار تخمين زده شده است . ولي با توجه به كمك هاي كشورهاي همسايه و اختصاص وام هاي مؤسسات و سازمان هاي خارجي احتمالا ً به ۵۰ ميليارد دلار نيز خواهد رسيد. به هر حال هزينه هاي برآورد شده براي بازسازي افغانستان به دلايل مختلفي بالا ست. اول اين كه خود افغانستان آمار دقيقي از ويراني ها و خسارت هاي ناشي از جنگ ارائه نمي كند و مسأله ديگر احساس نگراني كشورهاي همسايه از امنيت در مرزهاي مشترك با افغانستان است. در زمينه سرمايه گذاري و كمك هاي بين المللي در منطقه مي توان از دهه ۱۹۹۰ به عنوان سال هاي طلايي نام برد. طي اين سال ها شركت هاي مختلف اعم از بخش خصوصي و بين المللي و هزاران سازمان غيرخصوصي سرمايه گذاري قابل توجهي در منطقه كرده اند. در روند بازسازي كشور احياي زيرساختارها، بازگشايي مدارس و تأمين خدمات بهداشتي اوليه از اهميت حياتي برخوردار است. مسأله مهم ديگر كشاورزي در مناطق روستايي و مخصوصاً نواحي كوهستاني كاهش كشت خشخاش است. در حال حاضر اين كشور با فقر شديد و جنگ هاي داخلي ميان گروه هاي كوچك مختلف دست به گريبان است. تا زماني كه كشاورزان به زمين هايشان بازنگردند آرامش در كشور برقرار نخواهد شد. راهكارهاي بسياري براي مبارزه با فقر در كشور پيشنهاد شده است. مهمترين آنها كه آزاد كردن حمل و نقل و تجارت منطقه اي است از طرف دولت ناديده گرفته مي شود. توجه به اين مسأله نه تنها در افغانستان بلكه در تمام منطقه آسياي مركزي اهميت بسياري دارد. با ايجاد پروژه هاي عظيم توسعه با هزينه هاي اندك در زمينه تجارت و حمل و نقل منطقه اي مي توان بر بسياري از مشكلات فائق آمد. البته اين برنامه يعني توسعه و گسترش تجارت منطقه اي نه تنها به تجربه و عملكرد آژانس هاي دولتي و غيردولتي بلكه به مكانيسم و كارآيي بازارها در تمام كشورهاي منطقه بستگي دارد.
تجارت ،ابزاري براي توسعه اقتصادي
در سال هاي اخير منطقه آسياي مركزي و مخصوصاً افغانستان كمتر مورد توجه بوده و ريشه هاي تجارت و اقتصاد در آن به طور مطلوب مورد كنكاش قرار نگرفته است.
اكثر نقشه هاي موجود، اين منطقه را در كنار و حاشيه ساير مناطق و به عنوان يك منطقه اقتصادي و فرهنگي نشان مي دهند. از اين منطقه به ندرت به عنوان يك منطقه مركزي و محوري ياد مي شود در حالي كه مي تواند به عنوان يك گذرگاه و شاهراه با ايجاد يك شبكه حمل و نقل و تجارت در منطقه باعث اتصال خاورميانه به كشورهايي نظير هند و چين شود و
در حقيقت شرق را به غرب و جنوب را به شمال پيوند دهد. در گذشته هاي دور جاده ابريشم از اين منطقه عبور مي كرد و بسياري از بازرگانان و تجار اروپايي از اين منطقه كالاهاي خود را به شرق به خصوص مديترانه انتقال مي دادند، نيز افغانستان باعث ارتباط شمال و جنوب مي شود و مي توان گفت اين منطقه به عنوان واسطه بين كشورهاي مختلف از جايگاه مهمي در تجارت آسيا برخورداراست .
تهديدهاي سياسي و نظامي از سوي روسيه و انگلستان، روي كار آمدن استالين در شوروي سابق و همچنين وجود جنگ هاي داخلي سبب شده اند اين كشور به كشوري ضعيف از لحاظ اقتصادي و سياسي در منطقه تبديل شود و ضعف اقتصادي دهه اخير پاكستان باعث تشديد اين امر شده است. ولي با سقوط طالبان و تشكيل مجدد يك دولت مقتدر در افغانستان و تغييرات اساسي در ساختارهاي اقتصادي و تجاري منطقه مي توان به رونق مجدد تجارت در منطقه آسياي مركزي در سال هاي آينده اميد داشت. راه هاي تجاري اين منطقه مجدداً باز و مسير انتقال كالاها از اروپا و خاورميانه به قسمت هاي شرقي آسيا و مخصوصاً هند هموار مي شود و با فعال شدن منطقه آسياي مركزي، اقتصاد ديگر مناطق آسيا نيز دستخوش تحولي عظيم خواهد شد. مناطق دورافتاده سيبري به قسمت هاي جنوبي كراچي دسترسي پيدا خواهند كرد و بنابراين تجارت بين روسيه، پاكستان و هند مي تواند رشد چشمگيري بيابد.
پيش نيازهاي ايجاد منطقه آزاد تجاري در آسياي مركزي
طبق نظر كارشناسان براي ايجاد منطقه آزاد تجاري در آسياي مركزي رعايت چهار پيش نياز ضرورت دارد. اول اين كه پل ها و تونل ها بايد مورد بازسازي قرار گرفته و در صورت لزوم پل ها و تونل هاي جديدي ساخته شود.
براي ساخت مجدد راه هاي ارتباطي و زيرساختارهاي كشور به كمك هاي بين المللي و سرمايه گذاري بخش خصوصي نياز است و براي بازكردن راه هاي تجاري در منطقه و ايجاد يك منطقه آزاد تجاري در افغانستان بازسازي اين زيرساختارها ضرورت دارد.
در شروع كار براي انتقال سريع محصولات كشاورزي از مناطق ساحلي به بازارهاي منطقه، راه هاي زميني در اولويت هستند و صنعت ترانزيت بايد تقويت شود و شركت هاي بزرگ بين المللي ممكن است
اين پروژه ها را برعهده بگيرند. اين طرح ها مي توانند توسط شركت هاي محلي و داخلي اجرا شوند كه در اين صورت هزينه كمتري براي اجراي اين پروژه ها صرف مي شود.
حتي در زمان تسلط طالبان بر افغانستان بعضي از كشورهاي همسايه به گسترش و ايجاد منطقه آزاد تجاري ميان منطقه و جنوب آسيا تمايل نشان مي دادند و به اين ترتيب راه هاي ارتباطي بسياري ايجاد شده اند. يكي از اين پل هاي ارتباطي بزرگراه كابل- مشهد است كه در زمان حملات تروريستي در نيويورك با حمايت مالي و اعتباري امارات متحده عربي توسط ايران احداث شد. دو سال قبل كوميلف وزير خارجه ازبكستان اظهار داشت كه «كليد آسياي مركزي، افغانستان» است و شروع به توسعه راه هاي ترانزيت و آزاد كردن اين راه ها كرد. وي اعتقاد داشت انجام چنين طرح هايي موجب گسترش تجارت ازبكستان و پاكستان از طريق افغانستان خواهد شد.
يكي از مناطق استراتژيك منطقه «بدخشان» است كه مستقيماً مناطق شمالي پاكستان را به تاجيكستان متصل مي كند و منجر به رونق يكي از فقيرترين مناطق كوهستاني در افغانستان در زمينه هاي تجاري مي شود.
اگرچه اين راه هاي ارتباطي اندك اند ولي همين راه هاي اندك نيز مي توانند به عنوان شريان هاي كليدي در تجارت منطقه راهگشا باشند.
پيش نياز دوم برقراري مجدد امنيت در منطقه است. رانندگان كاميون بايد بدون ترس از عدم امنيت جاده ها و با اطمينان كامل بتوانند كالاهاي خود را به مقصد برسانند. در اين راستا علاوه بر مبارزه با گروه هاي نظامي و شبه نظامي كه در سراسر افغانستان و پاكستان وجود دارند بايد با گروه هاي مافيايي نيز مقابله شود، و وجود سيستم اطلاعاتي ضدمافيايي ضروري است نيز براي ايجاد امنيت در جاده ها بايد ترافيك و حجم انتقال كالاها افزايش يابد.امنيت به جاي آن كه به عنوان يك مشكل ملي و سراسري مطرح شود بايد به صورت محلي رسيدگي شود. اين مهم تنها با استقرار يك سازمان پليسي منسجم در راه هاي ارتباطي و كمك كشورهاي ديگر ميسر است. در اين زمينه باز شدن سفارت هاي كشورهاي مختلف در افغانستان مي تواند بسيار حياتي و تعيين كننده باشد.
پيش نياز سوم تشكيل ارگان هاي شايسته براي جمع آوري عوارض در طول مرزهاي كشور است. وقتي نيروهاي اسلامگراي مخالف تاجيكستان به دولت اين كشور پيوستند و جنگ داخلي به پايان رسيد يكي از نيازهاي ضروري كنترل درآمدهاي گمركي بود. در حال حاضر يكي از ضرورت هاي ايجاد منطقه آزاد تجاري در افغانستان، تشكيل آژانس هاي دولتي جمع آوري عوارض گمركي در كشور است. از آنجا كه عوارض گمركي يكي از مهمترين منابع درآمد در كشورهاي فقير منطقه است در توسعه اقتصادي اين كشورها از اهميت بالايي برخوردار است. البته كشورهايي مثل افغانستان تنها با كمك هاي بين المللي مي توانند چنين سيستم هاي جمع آوري ماليات و عوارض گمركي را ايجاد كنند.
حتي با وجود آژانس هاي گمركي متعدد در كشورهاي منطقه هنوز هم اطميناني بر توسعه تجارت در منطقه وجود ندارد، مگر اين كه كشورهاي منطقه آسياي مركزي امتيازاتي براي حمل و نقل ترانزيت منطقه اي و اصلاح قوانين مربوط به حمل و نقل كالاها در نظر بگيرند. براي گسترش فعاليت هاي اقتصادي و تجاري، كشورهاي منطقه بايد به اين باور برسند كه تنها راه بالا بردن درآمدهاي كشورشان، كاهش ماليات هاي گمركي و افزايش حجم فعاليت هاي تجاري است. اين باور به اين سادگي به دست نخواهد آمد و تنها در همكاري متقابل كشورهاي مختلف قابل دسترسي است. با كمك گرفتن از مشاوران بين المللي مي توان با ايجاد يك آژانس اطلاعاتي منطقه اي در زمينه سياستگذاري عوارض گمركي بر اين مشكل فائق آمد. البته اين كار مي تواند از طريق يكي از سازمان هاي موجود در منطقه نظير سازمان همكاري هاي آسياي مركزي انجام شود ولي به هر حال براي انجام چنين طرح هايي در زمينه تجارت منطقه اي ضرورت پيش نياز چهارم مطرح مي شود كه عبارت از اعطاي وام از سوي سازمان هاي بين المللي و مساعدت بخش هاي خصوصي و داخلي است.
جنبه هاي ديگر در تجارت و حمل و نقل منطقه اي
آزاد شدن راه ها منجر به رونق و شكوفايي فعاليت هاي تجاري و برقراري امنيت در منطقه خواهد شد. در همين حال باعث ايجاد شرايطي در منطقه مي شود كه فعاليت هاي تجاري بين المللي را نيز گسترش مي دهد. با اين شرايط علاوه بر جاده ها خطوط راه آهن نيز مستلزم بازسازي است. مسأله ديگري كه اين منطقه را به عنوان يك شاهراه معرفي مي كند عبور لوله هاي نفت و گاز از تركمنستان و ايران به چين و هند است. انرژي برق نيز در تجارت آينده منطقه جايگاه مهمي دارد. ازبكستان هم اكنون فروش انرژي برق را در شمال افغانستان رونق بخشيده است. به هر حال انتظار مي رود در آينده تجارت انرژي در منطقه به يكي از عوامل مهم توسعه تبديل شود. در اينجا نيز سرمايه گذاري طولاني مدت شركت ها و سازمان هاي بين المللي در بخش انرژي و بخش هاي ديگر تعيين كننده است.
مزاياي ايجاد تجارت آزاد و هزينه هاي مربوط به آن
ايجاد مناطق آزاد تجاري و افزايش سرمايه گذاري در منطقه كه خود نتيجه گسترش حمل و نقل ترانزيت در آسياي مركزي است، داراي مزاياي بسياري است. به نظر كارشناسان اقتصادي ايجاد سيستم هاي آزاد حمل و نقل زميني در منطقه از لحاظ اقتصادي مشكل انزواي منطقه آسياي مركزي مخصوصاً افغانستان را برطرف خواهد كرد. اين انزوا و ركود اقتصادي به سال هاي گذشته بازمي گردد كه منطقه آسياي مركزي با ديگر مناطق به صورت مطلوبي ارتباط نداشت.
درست است كه تا قبل از سال ۱۹۷۹ افغانستان ميوه و تره بار به روسيه و كشورهاي ديگر صادر
مي كرد، ولي به دليل نبود سيستم هاي مطلوب و متعادل مبادله كالا و وجود روش هاي غلط بازرگاني اغلب نتايج مطلوبي حاصل نمي شد،
به طوري كه حتي در حال حاضر نوعي ماليات و عوارض خاص به نام «ماليات راه دور» براي كالاهاي وارداتي و صادراتي منطقه وضع مي شود. تنها راه برون رفت از انزواي اقتصادي براي افغانستان و همسايگان شمالي اش دسترسي به منطقه آزاد كراچي است. اكثر مراكز و كشورهاي ثروتمند دنيا در اين منطقه نمايندگان تجاري دارند و به طور فعال با آن در ارتباط هستند و منطقه آسياي مركزي مي تواند از طريق منطقه آزاد كراچي با تمام دنيا در ارتباط باشد.
در حالي كه تأثير كامل تجارت بر اقتصاد در منطقه آسياي مركزي تنها مي تواند يك فرضيه باشد، مي توانيم از تأثيرات اجتماعي آن در منطقه با اطمينان سخن بگوييم. تجارت آزاد در منطقه منجر به ايجاد بازارهاي جديد و در نتيجه ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر، كاهش هزينه هاي كشاورزي در مناطق دوردست و تنزل قيمت ها خواهد شد و كشاورزان قادر به ارائه محصولات خود در بازارهاي مختلف بين المللي مي شوند و دولت ها نيز مي توانند درآمدهاي خود را از طريق ماليات و عوارض گمركي بالا برده و در زمينه هاي مختلفي از قبيل برقراري امنيت، تقويت آموزش و پرورش و تأمين خدمات عمومي صرف كنند.
در اين بين مشكلاتي وجود دارد كه دولت ها همواره با آن مواجه بوده اند. در هر منطقه اي كه حمل و نقل كالاها از طريق ترانزيت صورت مي گيرد، وجود فسادهاي مالي مخصوصاً در جمع آوري ماليات و عوارض گمركي اجتناب ناپذير است. در حال حاضر قاچاق كالا به عنوان يك مشكل عظيم در منطقه آسياي مركزي مطرح است و براي ايجاد يك سيستم مطلوب تجاري علاوه بر مبارزه با قاچاق كالا، كنترل گروه هاي سياسي و نظامي و جلوگيري از انتشار بيماري هايي همچون ايدز كه از طريق كشورهاي جنوب آسيا مثل هند شيوع مي يابد يك ضرورت محسوب مي شود.
مزاياي سياسي، جغرافيايي گسترش تجارت در منطقه آسياي مركزي
با وجود مزاياي اقتصادي و اجتماعي بسياري كه گسترش فعاليت هاي تجاري در منطقه آسياي مركزي به دنبال دارد و به بخشي از آنها اشاره شد، مزاياي ديگري همچون برقراري امنيت در سراسر جهان و منطقه نيز از نتايج مطلوب اين اصلاحات است. به هر حال ايجاد منطقه آزاد تجاري در آسياي مركزي مزاياي سياسي- جغرافيايي بسياري براي منطقه و جهان دارد.
واضح است كه ايجاد منطقه آزاد تجاري در آسياي مركزي توسعه اقتصادي منطقه را تضمين مي كند ولي بعضي از خط مشي هاي سياسي از اهداف بلندمدت در تمام منطقه حمايت مي كنند و به كشورهاي خاصي توجه دارند. به عبارت ديگر ايجاد تغييرات ساختاري در توسعه اقتصاد منطقه نيازمند طي يك دوره طولاني است و نمي توان به طور ناگهاني و اتفاقي چنين كاري را صورت داد.
مسأله ديگر حائز اهميت محصور بودن منطقه در ميان قدرت هاي هسته اي دنيا است و به اين جمع تركيه كه عضو ناتو است را نيز بايد اضافه كرد. با وجود اين كه ايجاد مناطق آزاد تجاري در منطقه ممكن است روند طبيعي داشته باشد ولي خارج شدن اين پروسه از سير طبيعي خود بسيار محتمل است و اين مي تواند مشكلات مهمي براي امنيت منطقه و جهان در پي داشته باشد.