گروه اقتصادي: بررسي دقيق سخنان خسروتاج معاون وزير بازرگاني، احمد دوست حسيني و معاون توليدي وزير صنايع و معادن و برخي اظهارات خودروسازان كه خبرهاي آن در صفحه ۴ درج شده نشان مي دهد، واردات خودرو منتفي نيست و نياز به گذشت زمان دارد.
براساس تصميم هاي اعلام شده درهفته هاي قبل كه در بالاترين سطح اجرايي كشور اتخاذ شده و به تأييد هيأت وزيران رسيده است، تنها مشكلي كه براي واردات خودرو وجود دارد، انطباق خودروهاي موردنظر با استانداردهاي تعيين شده و مسائل زيست محيطي است كه احتمالاً قابل رفع است. مجموعه شواهد و سخنان مقامهاي كشور نشان مي دهد واردات خودرو را نبايد منتفي دانست، اما اينكه دقيقاً از چه زماني انجام مي شود با اختلاف روبرو شده است

رئيس كل بانك مركزي در نامه اي به رئيس جمهور نسبت به روند روبه رشد استمهال وامهاي اخذشده از سيستم بانكي هشدار داد.
به گزارش خبرگزاري فارس در اين نامه آمده است: براساس بررسيهاي انجام شده، نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تسهيلات پرداختي اغلب بانكها، به صورت فزاينده اي در حال رشد است. آمارهاي ارائه شده حاكي از آن است كه بيشترين افزايش مطالبات سررسيد گذشته و معوق مربوط به بخش غيردولتي و عمدتا در ارتباط با تسهيلات بخش صنعت است.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه نامه خود متذكر شده است: به طور كلي بالاترين نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق به تسهيلات پرداختي، مربوط به بانكهاي صنعت و معدن، توسعه صادرات و بانك صادرات ايران است.
در بخشي از اين نامه آمده است: روند افزايش مطالبات سررسيد گذشته و معوق مي تواند بانكها را در پرداخت تسهيلات جديد خصوصا در بخش صنعت با مشكل مواجه سازد و متعاقب آن اين بخش مهم اقتصادي را با مشكل جدي و تبعات منفي روبرو نمايد.
شيباني در نامه خود به رياست جمهور متذكر شده است: واحدهاي توليدي بدهكار به طور روزافزون به منظور رفع مشكلات مالي خود به فرآيند استمهال روي آورده اند، به طوري كه در حال حاضر پرونده هاي فراواني در كميته بحران صنايع موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص استمهال بدهيهاي معوق صنايع به بانكها مطرح بوده و در دست بررسي است.
رئيس كل بانك مركزي در نامه خود هشدار مي دهد: از آن جايي كه استمهال يا به عبارتي دريافت تسهيلات جديد با سهل ترين شرايط ممكن مي تواند موجب ترغيب و تشويق ساير تسهيلات گيرندگان در جهت به تعويق انداختن تسهيلات ماخوذه گردد، از اين رو به نظر مي رسد، سيستم بانكي به منظور حفظ منافع سپرده گذاران و حقوق صاحبان سهام (دولت) ناچار به ايجاد محدوديت در خصوص اينگونه استمهال ها باشد.

معاون توليد وزارت صنايع و معادن گفت: واردات خودرو هيچ منع قانوني ندارد، وزارت بازرگاني نمي تواند جلوي آن را بگيرد.
احمد دوست حسيني در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود: دولت قانون مربوط به واردات خودرو را تصويب و به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ كرده است. لذا هيچ يك از وزارتخانه ها نمي توانند جلوي آن را بگيرند.
وي گفت: از نظر وزارت صنايع و معادن، ضوابط فني و استانداردهاي لازم واردات خودرو مشخص و به وزارت بازرگاني ارائه شده است.وي اظهار داشت: با توجه به تعرفه هاي تعيين شده جهت واردات خودرو، هيچ مشكلي براي توليدكنندگان داخل به وجود نخواهد آمد.
معاون توليد وزارت صنايع و معادن اظهار داشت: بدون واردات خودرو و ايجاد فضاي رقابتي امكان بهبود كيفيت توليدات داخلي وجود ندارد.

سومين نمايشگاه تخصصي پاييزه بخش تعاون كشور با حضور ۳۰۰ واحد توليدي بزودي در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران گشايش مي يابد.
به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، ابراهيم تهراني معاون اتاق تعاون با اعلام اين مطلب افزود: برپايي نمايشگاه پاييزه در حقيقت فرصتي براي نشان دادن دستاوردها و توانمنديها و ايجاد بستر تعامل بين فعالان عرصه توليد اعضاي تعاوني ها و شهروندان و كسب سهم اين بخش در فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. سومين نمايشگاه تخصصي پاييزه تعاون از ۱۶ تا ۲۲ شهريور ماه جاري به روي عموم شهروندان باز است.

خبر: رئيس كل بانك مركزي گفته است: «روند افزايش مطالبات سررسيد گذشته به ويژه در بخش صنعت مشكل جدي درست كرده و پرونده هاي فراواني در كميته بحران صنايع در دست بررسي است.»
نكته: هشدار رئيس كل بانك مركزي نكاتي دربر دارد كه توجه به آنها خالي از فايده نيست:
۱- احتمالاً گروهي از صاحبان صنايع و هواداران آشكار و پنهان آنها در روزهاي آينده اين گفته رئيس كل بانك مركزي را به عنوان سندي براي گران بودن نرخ پول درنظر گرفته و شروع به مصاحبه، نوشتن و... خواهند كرد تا از تخفيف برخوردار شوند. بايد توجه شود هرگونه نرمشي در اين باره و تحت تأثير قرار گرفتن درباره دادن مهلت بيشتر و يا بخشودگي احتمالي پيامدهاي منفي پرشماري دارد كه بايد از آن اجتناب شود. البته برخي كارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند نرخ پول در ايران گران است و استدلال مي كنند، گران بودن نرخ تسهيلات بانكي موجب شده است قيمت تمام شده كالاها در ايران نسبت به توليدات مشابه خارجي بالا باشد.
به اعتقاد اين گروه، همين مسئله موجب شده است كارخانه ها نتوانند در جذب نيروي كار عمل كنند و نرخ بيكاري افزايش يافته است.
۲- كارشناسان اقتصادي مستقل، بارها تأكيد كرده اند كه دادن وام  به صنايع غيرمزيت دار و بنگاه هاي صنعتي كه توليدات آنها بازار ندارد اشتباه است و پيامدهاي منفي دارد. اين مسأله هنوز نيز به قوت خود باقي است و بايد در پرداخت وام ها دقت بيشتري صورت پذيرد. وادار كردن بانكها براي پرداخت پول مردم به بنگاه هاي ناكارآمد توجيه ندارد.

تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: نايب  رييس  هيات  مديره  گروه  صنعتي  ايران  خودرو اعلام  كرد: ايران  خودرو ازابتداي  سال  جاري  تاكنون  حدود ۵۰۰ ميليون  دلار از منابع  خارجي  براي  گردش جاري  شركت  جذب  كرده  و پيش بيني  مي شود اين  ميزان  تا پايان  امسال  به  ۹۰۰ميليون  دلار برسد.
رحيم  اسماعيلي    در گفت  و گو با ايرنا افزود: حجم  فعاليت هاي  ايران  خودرو افزايش  يافته  و تامين  مالي  اين  حجم  از فعاليت ها به تنهايي  از منابع  داخلي  قابل  حصول  نيست . وي  گفت : با جذب  منابع  خارجي  براي  گردش  جاري  ايران  خودرو، علاوه  بر كاهش اتكاي  شركت  به  پيش فروش  خودرو، سبب  كاهش  هزينه هاي  مالي  و محقق  شدن  برنامه هاي  افزايش  ظرفيت  توليد شركت  شد. وي  افزود: ايران  خودرو همچنين  درنظر دارد براي  سرمايه گذاري هاي  شركت  نيز۲۵۰ ميليون  دلار از منابع  بلندمدت  خارجي  استفاده  كند كه  اين  رقم  براي استفاده  در برنامه هاي  افزايش  ظرفيت  توليدي  شركت ، موثر خواهد بود.
اسماعيلي  در مورد تامين  منابع  مالي  از داخل  گفت : گردش  مالي  ايران  خودرودر سال  جاري  ۴۰ هزار ميليارد ريال  است ، اما ميزان  اعتبار درنظر گرفته  شده حدود ۴۰۰۰ ميليارد ريال  است  كه  اين  رقم  تنها ۱۰ درصد نياز شركت  را تامين خواهد كرد.
نايب  رييس  هيات  مديره  ايران  خودرو بر لزوم  تسهيل  و فراهم  شدن  زمينه  سرمايه گذاري  خارجي  در ايران  خودرو تاكيد كرد و گفت : اين  شركت  ترجيح  مي دهد استفاده  از سرمايه گذاري  خارجي  را در بخش هاي  توليدي  شركت  و نه  مونتاژ بكارگيرد. وي ، سرمايه گذاري  در بخش هاي  توليد و بخش هايي  كه  منجر به  ايجاد ارزش افزوده  و انتقال  فناوري  مي شود را بهترين  حالت  سرمايه گذاري  خارجي  خواند وافزود: بايد شرايط فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي  و بين المللي  به  نحوي  باشد كه شركت هاي  خارجي  نيز به  سرمايه گذاري  در ايران  رغبت  نشان  دهند. اسماعيلي  در مورد انتشار شايعه هايي  در مورد خريد سهام  ايران  خودرو توسط شركت  پژو گفت : شركت  پژو فرانسه  هيچ  برنامه اي  براي  خريد سهام  ايران  خودروندارد.

معاون وزير بازرگاني گفت: وزارت بازرگاني هيچ مخالفتي با واردات خودرو ندارد، متقاضيان مي توانند جهت ثبت سفارش به وزارت بازرگاني مراجعه كنند.
مجتبي خسروتاج در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: برداشت مطبوعات از سخنان وزير بازرگاني اشتباه بوده است، شركت هاي متقاضي جهت واردات خودرو اگر ضوابط و استانداردهاي تعيين شده را رعايت كنند، هيچ مشكلي جهت واردات ندارند.
وي اظهار داشت: ضوابط فني و تعرفه هاي واردات خودرو كاملاً مشخص شد و به تمام متقاضيان ابلاغ گرديده است. لذا اگر ضوابط فوق رعايت گردد، هيچ مانعي جهت واردات وجود ندارد.

رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: با واردات خودرو، خودروسازان داخلي لطمه نمي خورند چون خودروها را مونتاژ كرده و مي فروشند.
رضا ويسه در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: واردات خودرو به صنايع خودروسازي فشار وارد مي كند و به نظر مي رسد تقاضاي آنها تحت تاثير قرار مي گيرد و لذا ميزان سفارش به آنها كاهش مي يابد.
وي اظهار داشت: قطعه سازي در كشور رو به توسعه است و در سالهاي آينده شاهد رشد فزاينده در ميزان اشتغال در اين صنعت خواهيم بود و لذا واردات خودرو احتمالا اين رشد را متوقف و يا تحت تاثير قرار مي دهد. وي گفت: براي اين كه با واردات خودرو صنايع داخلي لطمه نخورد، بهتر است در مقابل صادرات خودرو و قطعه، واردات صورت گيرد كه اين طرح قبلا از طرف وزارت صنايع و معادن پيشنهاد شده است.
رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران افزود: از ۲ سال گذشته در بخش خودروسازي طرحهايي در جهت ادغام اين شركت صورت گرفته است كه از جمله آن مي توان به طرحهاي اقتصادي دو شركت پارس خودرو و ايران خودرو اشاره كرد.
وي گفت: تعداد زيادي از قطعه سازان نيز از ۲ سال گذشته تصميم به ايجاد كنسرسيوم و يا توليد مشترك گرفته اند، كه اين فرايند هم در صنعت خودروسازي و هم قطعه سازي، يك مسير طبيعي رشد اين صنعت است.
ويسه در پايان گفت: صنعت خودرو در كشور از نظر استاندارد محيط زيست و استانداردهاي مصرف سوخت پاسخگوي انتظارات مردم و دولت بوده است و توانسته خود را با انتظارات آنها تطبيق دهد.

رئيس موسسه مالي بانكداري گفت: هنوز تمام جوانب و مسائل بانكداري بدون ربا براي مجريان مشخص نشده است.
محمد طبيبيان در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود:  بسياري از عقود اسلامي در بانكداري بدون ربا روشن شده اما هنوز مسائل كاركردي وجود دارد كه مشخص نشده و پاسخي براي نحوه اجراي آن ارائه نگرديده است. وي اظهار داشت: اگر خواهان به اجرادرآمدن كامل بانكداري بدون ربا هستيم بايد تمام جوانب و زواياي كاركردي آن را مشخص كنيم.طبيبيان با اشاره به سياستهاي پولي اتخاذ شده گفت: تا مادامي كه اقتصاد كشور با تورم ۲۰ درصدي روبرو است وجود مشكلات كنوني در سياستهاي پولي طبيعي است.
وي افزود:  بسياري از مشكلات سيستم بانكي كشور به قوانين بانكداري بدون ربا برنمي گردد بلكه مسائلي همچون تورم بالا و اتخاذ سياستهاي پولي نادرست است كه مشكلات فوق را موجب شده است.
وي افزود: بانكها ي خصوصي هنوز نتوانسته اند خدمات مناسبي به مشتريان و مردم ارائه دهند لذا بيشتر به يك كلوپ مالي شبيه اند تا يك بانك خصوصي. رئيس مؤسسه عالي بانكداري با اشاره به نرخ سود بانكي در كشور گفت: در شرايط فعلي با توجه به نرخ تورم بالا كاهش نرخ سود بانكي به هيچ وجه به صلاح سيستم بانكي كشور و اقتصاد نيست.

موضوع واردات خودرو سواري از پاييز ۱۳۷۷ و به هنگام بررسي لايحه بودجه سال ۱۳۷۸ بر سر زبانها افتاد و تا امروز ادامه دارد. رفتار و گفتار مقامهاي صنعتي و بازرگاني كشور تا روز پنجشنبه ۶ شهريور در اين باره گونه اي بود كه مردم باور كردند طلسم واردات خودرو شكسته شده است. اما سخنان مبهم وزير صنايع و معادن كه واردات را منوط به مساعد بودن شرايط سياسي و اجتماعي كرد و سخنان روشن وزير بازرگاني كه اجازه واردات خودرو داده نمي شود، موجب ابهام شد. سخنان ديروز معاون وزير بازرگاني مبني بر اينكه نتيجه گيري مطبوعات از سخنان وزير بازرگاني غير دقيق بوده است و همچنين سخنان معاون وزير صنايع كه وزارت بازرگاني نمي تواند مانع واردات خودرو شود بر ابهامها افزوده است. كارشناسان مي گويند، چشم دوختن دولت به درآمدهاي ناشي از واردات خودرو (ماليات و تعرفه هاي گمركي)، كاهش نارضايتي مصرف كنندگان داخلي و واداشتن خودروسازها به تحرك بيشتر از عوامل پيش برنده اي اند كه سرانجام منجر به آزادي واردات خواهد شد. در مقابل، فعالان صنعتي و برخي از جريانهاي فكري و اقتصادي نيز معتقدند، بيكار شدن احتمالي گروهي از كاركنان خودروسازها و شركتهاي توليدكننده قطعات و مجموعه خودروسازي،عمده ترين سد راه واردات خودرو است كه در كانون توجه قرار دارد. ابهام در اين موضوع همچنان موج مي زند و شرايط دشواري پيدا شده كه بايد هر چه زودتر برطرف شود. گروه اقتصادي