اشاره: در نوزدهمين سالگرد نظام بانكداري اسلامي اقتراحي داشتيم با برخي از صاحب نظران در باب چالشها و مسائل فراروي بانكداري اسلامي كه اينك واپسين بخش آن تقديم حضورتان مي گردد.
گروه انديشه
* قانون بانكداري بدون رباي كشورمان در تاريخ مالي جهان منحصر به فرد است ولي چند مشكل قابل رفع نيز دارد
* مهم ترين شاخص اسلامي بودن بانكداري، تنوع نرخ سود در بخش هاي متفاوت است
دكتر عيوضلو: مؤلفه هاي اصلي اسلامي شدن نظام بانكي به شرح ذيل است:
۱- ممنوعيت بهره: هر گونه نرخ بازده از پيش تعيين و تضمين شده در قرارداد مالي، بهره به شمار مي رود و قرارداد مبتني بر بهره، باطل و درآمد حاصل از آن حرام است. افزون بر آن قرض دهنده اي كه اصل پول او تضمين شده است، هيچ حقي در بازده سرمايه ندارد.
۲- بازده و ارزش افزوده اي كه خارج از قرارداد قرض براي سرمايه حاصل شود، به صاحب سرمايه تعلق دارد و نبايد به حساب ديگران گذاشته شود؛ به همين جهت، ضرر و نقصان پديد آمده در جريان توليد نيز از اصل سرمايه وبازده آن كسر مي شود و بانكداري اسلامي نمي تواند خارج از اين اصل بديهي عدالت، در حوزه توليد تعريف شود؛ بنابر اين، تعيين سود و بازده به صورت پس از وقوع است؛ اگرچه پيش از فعاليت، در زمينه سهم از سود و ضرر، توافق مي شود.
۳- بانكداري اسلامي در فعاليت هاي غيراخلاقي و غيرمفيد كه در چارچوب قوام اقتصادي و مصالح حقيقي جامعه نباشد، سرمايه گذاري و مشاركت نمي كند. افزون بر اين، بانكداري اسلامي زمينه ساز فعاليت هاي اخلاقي و خيرخواهانه نيز هست.
۴- بانكداري اسلامي در تعيين قيمت كالاهاي مورد معامله به طور كامل به رعايت انصاف توجه مي كند و بر مبناي اين اصل فعاليت دارد كه مبادله بايد معادله باشد؛ بدين سبب، تعيين قيمت كالاها بر مبناي «مارك آپ» انجام مي شود.
۵- هر گونه حق مالكيتي كه در چارچوب فعاليت بانكي، موجبات ضرر براي ديگران را ايجاد كند، ممنوع است.
۶- هر گونه حيله، غرر و ابهام در معاملات بانكي ممنوع شده است.
* با چه شاخصه هايي مي توان اسلامي بودن نظام بانكي را ارزيابي كرد؟
دكتر توتونچيان: پاسخ اين پرسش در مطالب پيشين آمده است.
دكتر هدايتي: براي ارزيابي اسلامي بودن نظام بانكي، شاخصه هاي متعددي وجود دارد كه از آن ميان، دو شاخصه ذيل، داراي اهميت بيشتري است:
۱- سود واقعي سپرده ها:
بالا بردن شاخص تورم و در نتيجه، كاهش ارزش پول، سپرده گذاران را در وضعي قرار مي دهد كه نتوانند سود واقعي سپرده هاي خود را دريافت كنند؛ بنابر اين، به منظور جبران ضرر و زيان وارد بر سپرده گذاران، تدابيري بايد اتخاذ شود كه در استيفاي حقوق آنان مؤثر باشد.
برخي از اين تدابير در مقاله اي از نگارنده كه تحت عنوان بررسي جبران زيان هاي وارده به افراد، سپرده ها و منابع بانك بر اثر كاهش قدرت خريد پول به هفتمين سمينار بانكداري اسلامي(شهريور ۱۳۷۵ ش) ارائه شد، مورد بحث قرار گرفته است.
بديهي است كه عدم توجه بدين نكته اساسي، هدف قانونگذار را در استقرار نظام پولي و تجاري بر مبناي حق و عدل(بند ۱ ماده اول قانون عمليات بانكي بدون ربا) تأمين نخواهد كرد و همين امر، اسلامي بودن نظام بانكي را مورد سؤال قرار مي دهد.
۲- انطباق عمليات بانكي بر موازين شرعي:
اين موضوع كه در پرسش اول به اختصار بررسي شد، اقتضا مي كند كه اين انطباق در يكايك تسهيلات اعطايي در چارچوب عقود اسلامي مطمح نظر قرار گيرد و همان گونه كه اشاره شد، هر گونه عدم انطباق و انحراف از موازين شرعي، با اسلامي بودن نظام بانكي مغاير خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمين نظري: مهم ترين شاخص اسلامي بودن بانكداري، تنوع نرخ سود در بخش هاي متفاوت است. بي شك، نرخ سود واقعي در بخش خدمات با نرخ سود واقعي بخش توليد كالا تفاوت دارد؛ چنان كه در شاخه هاي متفاوت خدمات تجاري نيز اين نرخ متفاوت است. اگر بانكداري كشور، اعتبارات خود را براساس حذف ربا و نرخ سود به كار مي گرفت، معنا نداشت كه در كليه بخش ها با نرخ به طور مثال ۱۷ درصد اعتبارات خود را عرضه كند؛ چنان كه معنا ندارد در دوران هاي ركود و شكوفايي،اين نرخ ثابت بماند و هيچ گونه تغييري نكند . ثابت بودن نرخ درآمد بانكي در سالهاي متفاوت ، دورانهاي ركود و شكوفايي ، بخش هاي متفاوت خدمات تجاري و فعاليت هاي توليدي، گوياترين شاخص براي به كارگيري وجوه و اعتبارات بانكي براساس عنصر بهره است.
دكتر حيدر پوريان :اگر سه اصل شريعت،عدالت و آزادي مالي را به عنوان اصول اوليه بانكداري اسلامي بپذيريم، شاخص هايي را مي توان از آن استنباط و استخراج كرد.
بر اساس اصل شريعت بايد در بلندمدت نوسانات (ملايم) سود سپرده ها با نوسانات بازده بر مشاع بانكي رابطه مستقيم داشته باشد.
به موازات، شاخص اصل عدالت را مي توان به شرح زير پيشنهاد نمود كه سود سپرده ها بايد بيشتر از تورم باشد. ( در بلند مدت در حدود يك تا سه درصد بيشتر از تورم.)
شاخص اصل آزادي مالي يا انتخاب ريسك آن است كه ما بتوانيم در نظام بانكداري اسلامي، «گيشه هاي سپرده گذاري» مختلفي داشته باشيم كه چند نوع ريسك و نرخ را به سپرده گذاران ارائه كنند.در اين ميان ، بايد گيشه اي نيز وجود داشته باشد كه با نرخ حد اقل بدون ريسك باشد.
دكتر عيوضلو: از آن جا كه بانكداري اسلامي بنا به تعريف نمي تواند اموال تحت مديريت خود را تضييع كند و نبايد در فعاليت هاي غيرمفيد و ناكارا سرمايه گذاري و مشاركت داشته باشد، به نرخ بازده طبيعي در فعاليت هاي مفيد و سالم در هر صنعت خاص توجه مي كند. به عبارت ديگر، همواره اطلاعات دقيقي از نرخ بازده طبيعي در فعاليت هاي مفيد و سالم و نيز فعاليت هاي كم بازده در اختيار دارد و اين نرخ به صورت نرخ حذف در فعاليت هاي مشاركتي حاكم است؛ به همين جهت، سپرده گذاري در بانك هاي اسلامي به طور عمده داراي بازده مثبت خواهد بود. افزون بر اين، نظام بانكي اسلامي از هر گونه عمليات سفته بازي و خلق پول خودداري مي كند؛ بدين جهت، چنان چه كل نظام بانكي در جامعه، اسلامي باشد و دولت نيز معاملات و روابط مالي خود بانظام بانكي را در چارچوب اصول عدالت اقتصادي تنظيم كند، بنابه تعريف نبايد تورم و بيكاري در جامعه تشديد شود. در هر حال، ايجاد تورم و بيكاري در جامعه و كاهش ارزش سپرده ها از ناسالم بودن و غير اسلامي بودن فعاليت ها حكايت دارد.
* قانون بانكداري بدون ربا تاچه حدي مي تواند اهداف بانكداري اسلامي را تأمين كند؟
دكتر توتونچيان: در مقدمه اي بسيار كوتاه پاسخ داده شده است.
دكتر هدايتي: قانون عمليات بانكي بدون ربا، اهداف و وظايف نظام بانكي كشور را به شرح ذيل برمي شمرد:
۱- استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي)؛
۲- فعاليت در جهت تحقق اهداف، سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران با ابزارهاي پولي و اعتباري؛
۳- ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه؛
۴- حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادلات بازرگاني.
در تجربه كشور ما، پيشرفت محسوسي در هيچ يك از موارد برشمرده پيشين ملاحظه نمي شود.
همان گونه كه اشاره شد، سود پرداختي به سپرده گذاران، با تغييرات شاخص كالا و خدمات مصرفي تعديل نمي شود و از اين رهگذر، سپرده گذاران ما با كاهش قدرت خريد سپرده هاي توديعي خود مواجهند. از سوي ديگر، نرخ سود دريافتي از تسهيلات اعطايي- قطع نظر از لغزش هاي محاسباتي كه پاره اي از آنها در بعضي عقود از جمله مضاربه ملاحظه مي شود- به گونه اي است كه بر مبناي ضوابط درست و دقيق تعيين نمي شود و در مجموع، به ويژه در بخش بازرگاني و خدمات، گيرندگان تسهيلات را از «اعتبار ارزان» كه متعاقباً در قبال اضعاف مضاعف مورد استفاده آنان قرار مي گيرد، برخوردار مي كند. اين شكل استفاده از منابع بانك و به طور مشخص منابعي كه از سپرده سرمايه گذاري تأمين مي شود و بانك در اين خصوص وكيل تمام سپرده گذاران به شمار مي رود، با بند ۱ ماده اول قانون (استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل) مغاير است.
در بند ۲ ماده اول قانون نيز هماهنگي لازم بين سياست هاي پولي و مالي كه لازم و ملزوم يكديگرند، ملاحظه نمي شودو سياست مالي دولت، در عمل بر عهده سياست پولي قرار دارد (شاهد مثال: تسهيلات تكليفي بانك ها).
در خصوص بند ۳ ماده اول (ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه)، سياست مدوني وجود ندارد و اقدامات چشمگيري در اين زمينه ديده نمي شود.
درباره حفظ ارزش پول نيز همان گونه كه در پرسش هاي اول و دوم اشاره شد، اين وظيفه اصلي و اساسي نظام بانكي در حفظ و استيفاي حقوق سپرده گذاران، به جد مورد توجه قرار ندارد؛ افزون بر اين كه خود بانك نيز در تسهيلات اعطايي در قالب قرض الحسنه، از اين رهگذر متضرر مي شود.
دكتر حيدر پوريان :قانون بانكداري بدون رباي كشورمان در تاريخ مالي جهان منحصر به فرد است ولي چند مشكل قابل رفع نيز دارد. اول آنكه در هر قانوني بايد موارد مختلف دقيقاً تعريف شده باشند، منتهي در قانون بانكداري بدون ربا، خود مفهوم «ربا» تعريف نشده است. با آنكه اين مسأله از لحاظ قانون نويسي كاستي بزرگي محسوب مي شود، معهذا در اجرا همانطور كه در چند سال اخير به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي، به بانك ها پيشنهاد شد، حسابداري بانك ها بايد به نوعي باشد كه شاخص اصل شريعت را كه در سؤال قبل پيشنهاد كرديم، رعايت كنند.
خوشبختانه اين اصل براي اولين بار در دو سال گذشته توسط دو بانك كشور به اجرا در آمده است. مهم تر از اصل شريعت كه به تدريج قابل رعايت است، متأسفانه نظام بانكداري ما جوابگوي اصل عدالت و اصل آزادي (در چارچوبي معين) نبوده است. اين دو معضل يكي مربوط به وضعيت كلان كشور و ديگري مرتبط با خود صنعت بانكداري است. به عبارتي ديگر بيش از هر چيز براي رعايت اصل عدالت، دولت و نظام بانكي بايد انضباط مالي را رعايت كنند و بدهي هاي دولت تبديل به «پول» نشوند و نظام بانكي، از جمله بانك مركزي مستقل گردند.
پيشنهاد مي كنم پس از قريب به بيست سال كه از تصويب قانون بانكداري بدون ربا مي گذرد، اصلاح كاستي هاي آن و روزآمد نمودن آن با نيازهاي جامعه، كنگره اي براي بازنگري قانون بانكداري بدون ربا برگزار شود، تا بتوانيم از فقها و علماي داخلي و بين المللي در اين كنگره استفاده نماييم.
دكتر عيوضلو: از آن جا كه نظام بانكي فعلي در چارچوب دستور العمل ها و برنامه هاي تعيين شده از سوي دولت و نه براساس معيارهاي مشخص عدالت و سازگار فعاليت هاي سالم اقتصادي فعاليت دارد، فعاليت هاي نظام بانكي فعلي ناكارآمد است و چون سرانجام به تضييع حقوق اموال سپرده گذاران مي انجامد، در هماهنگ ساختن انگيزه هاي سپرده گذاران و سرمايه گذاران توانا نيست و به جهت دخالت دولت در نظام بانكي، فعاليت در نظام بانكي، خود در جهت تقويت خلق پول و فعاليت هاي ناسالم شكل مي گيرد. از سوي ديگر، ماهيت قانون عمليات بانكي بدون ربا كه فاقد معيارها و سازوكارهاي خود تنظيم كننده و طبيعي است، زمينه فعاليت هاي رانتي را تقويت مي كند.
در حال حاضر، قراردادهاي بانكي چندان با نظريه رفتار نظام بانكي در اقتصاد اسلامي هماهنگ نيست و برخورد يكنواخت با سپرده ها و قيوميت دولت بر تصميم هاي مالي، زمينه كارآمدي نظام بانكي را از ميان برده است.
دكتر سيد حسين ميرجليلي: از آن جا كه بانكداري اسلامي، از طريق تجهيز و تخصيص منابع، به واسطه گري مالي مي پردازد، مي توانيم اسلامي بودن آن را در دو طرف تجهيز و تخصيص منابع بررسي كنيم.
تجهيز منابع: يكي از تفاوت هاي اساسي بانكداري اسلامي با بانكداري مبتني بر بهره، آن است كه در نظام بانكداري مبتني بر بهره، نرخ بهره، ميزان عايدي فرد سپرده گذار را براساس درصدي از سپرده و مدت زمان سپرده گذاري شده، تعيين مي كند؛ زيرا از همان ابتدا كه صاحبان منابع مالي مازاد، به بانك مراجعه مي كنند، مشخص مي شود كه به طور تضميني در سررسيد، چقدر عايدي بهره به آنان تعلق مي گيرد؛ اما در بانكداري بدون بهره فقط سهم سود صاحب سرمايه مشخص و سود در انتهاي كار و پس از حسابرسي سود و زيان پروژه تعيين مي شود؛ بنابراين در حالي كه در طرف تجهيز منابع در عمليات بانكي با بهره، نوعي تضمين وجود دارد، در عمليات بانكي بدون بهره كه با سرمايه گذاري و توليد سروكار مي يابد، عدم تضمين و عدم اطمينان، جزء ذاتي آن است. حال اگر در نظام بانكي بدون بهره در طرف تجهيز منابع، نرخ سود را به نوعي تضمين كنيم يا نرخ سود علي الحسابي بپردازيم كه تضمين عملي داشته باشد عملكرد طرف تجهيز منابع در بانكداري با بهره و بدون بهره مشابه خواهد بود.
نرخ سود تضمين شده يا سود علي الحساب با تضمين عملي ثابت مي شود كه ميانگين بازده مورد انتظار پروژه ها پايين نگه داشته شود. از سوي ديگر باعث مي شود ريسك پذيري بالفعل جامعه براي سرمايه گذاري و اقدامات كارآفريني كاهش يابد؛ زيرا آستانه اقدام را پايين مي آورد.
مفهوم سود علي الحساب از نظر فقهي اين است كه با پرداخت سود علي الحساب هر چند مبلغ پرداختي به مالكيت سپرده گذار در مي آيد، ذمه وي تا زمان معلوم شدن سود قطعي، معادل همان مبلغ به نفع بانك مشغول مي شود. اين مفهوم، همان قرض است. براي تبديل شدن سود علي الحساب به بهره، كافي است سپرده گذار را از قطعي بودن مبلغي كه به صورت سود علي الحساب دريافت كرده است، مطمئن كرد. به عبارت ديگر اگر ويژگي عدم قطعيت از سود علي الحساب گرفته شود، دوگانگي بهره و سود علي الحساب به يگانگي تبديل خواهد شد. مقصود از تضمين عملي آن است كه عملكرد بانك ها درباره نرخ سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري در پايان هر سال مالي، اين اطمينان را به صورت انتظامات تطبيقي براي سپرده گذاران پديد آورده است كه نرخ سود علي الحساب اعلام شده در آغاز هر دوره در واقع حداقل نرخ سود تضمين شده است. شايان ذكر است كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا و در آيين نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران و دستور العمل اجرايي در بخش تجهيز منابع، هيچ گونه مجوزي براي پرداخت سود علي الحساب يا تضمين شده، داده نشده است (ماده ۱۰ آيين نامه و تبصره ۲ ماده ۱۴ دستور العمل اجرايي) و فقط به استناد مصوبه (۷۵۶ جلسه) شوراي پول و اعتبار، سود علي الحساب پرداخت مي شود.
|
|
|
تخصيص منابع: از آن جا كه در بانكداري اسلامي، مورد مصرف وجوه براي بانك اهميت دارد و تسهيلات به صورت هدفمند و پروژه اي اعطا مي شود، چالش تئوريك بانكداري اسلامي در بخش تخصيص منابع، عدم تقارن اطلاعات بانك و گيرنده تسهيلات در ميزان سود تحقق يافته و خطر اخلاقي ناشي از آن است.
اطلاعات نامتقارن دوطرفه سبب شده است تامسائل ذيل پديد آيد:
۱- ارائه پيش فاكتور جعلي: در عقود مضاربه، فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك براي دريافت تسهيلات بانكي و جعلي بودن پيش فاكتور سبب مي شود تا مشروعيت كل فرايند، مورد سؤال قرارگيرد. مسئولان نظام بانكي به اين امر اذعان دارند (مصاحبه مدير عامل بانك ملي ايران با روزنامه رسالت مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۱)؛ ولي آن را از تباني فروشنده كالا و خريدار (متقاضي تسهيلات) ناشي مي دانند.
۲- عدم استفاده از وجوه دريافتي در مورد قرارداد: عمل، برخلاف مقتضاي عقد و نتيجه قهري آن، پيش فاكتور جعلي و تخلفات ديگر است. با مقايسه مانده تسهيلات بخش غيردولتي با سرمايه گذاري بخش خصوصي در هر سال نيز مي توان وقوع اين پديده را نشان داد.
۳- ارائه سفته صوري در خريد دين: در حالي كه خريد دين محقق نشده است و مشروعيت ندارد، بانك ها بدون بررسي و اطمينان كامل ازواقعي بودن اسناد ارائه شده و دين مندرج در آن ها، به انجام عقد خريد دين اقدام كرده اند. (ر.ك: مقاله دكتر هدايتي، فصلنامه روند، زمستان ۱۳۷۲، ص ۳۳)؛ بنابراين، اسلامي بودن بانكداري ايران با توجه به مسائل موجود در تجهيز و تخصيص منابع، خدشه دار مي شود.
* اگر حذف ربا، توزيع عادلانه سود، توسعه انگيزه هاي معنوي از مؤلفه هاي اساسي بانكداري اسلامي باشد، آيا نظام بانكداري كنوني در بخش جذب سپرده ها و اعطاي تسهيلات، موفق بوده است؟ در ديگر مؤلفه ها چطور؟
دكتر توتونچيان: متأسفانه خير. به طور خلاصه مي توان گفت كه بانك هاي كشورمان (به دليل عدم نظارت و كنترل) تا حد امكان، از اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا سرباز زده و ربوي عمل كرده اند.
دكتر هدايتي: با توجه به آثار موجود، جذب سپرده ها و اعطاي تسهيلات در فاصله سالهاي ۱۳۶۳تا ۱۳۸۰ همچنان سير صعودي داشته است؛ اما تمام يا دست كم بخش قابل ملاحظه اي از اين افزايش را نمي توان نتيجه شيوه جديد بانكداري كشور دانست. براي مردم ما، هنوز هم بانك هاي كشور از نظر امنيت خاطر، بهترين مكان براي سپرده گذاري هستند؛ به ويژه كه سپرده هاي توديعي، هم از ضمانت دولت برخوردار و هم از پرداخت ماليات معافند. افزون بر اين، مادام كه بازار سرمايه به مفهوم گسترده خود در كشور ما تشكيل نشده، اين تمايل و رويكرد به سپرده گذاري در بانك ها شگفت نمي نمايد. در عين حال، «حذف ربا» و «توسعه انگيزه هاي معنوي» كه به طور مشخص در اين پرسش آمده، دست كم از لحاظ نظري در اين جاذبه بي تأثير نبوده است. توزيع عادلانه سود، از جمله مؤلفه هايي است كه تمام سپرده گذاران آن را نمي پذيرند؛ زيرا همان گونه كه اشاره شد، اين سود با توجه به تورم موجود، رقم واقعي سود مورد انتظار سپرده گذاران را تأمين نمي كند. خروج بخش قابل ملاحظه اي از سپرده بانك ها كه به خريد اوراق مشاركت و گاهي خريد خودرو تخصيص يافته است و علاقه مندان به آنها را از سود بيشتري در مقايسه با حداكثر سود بانكي برخوردار مي كند، مؤيد اين نظر است.
دكتر حيدر پوريان: نظام بانكداري اسلامي كشور داراي موقعيتي است كه نمي توان ارزيابي جامعي از آن ارايه داد. به خاطر آن كه نظام بانكداري ما علاوه بر اسلامي بودن با چند بعد ديگر تداخل پيدا كرده است.
اول آنكه نظام بانكداري ما به شدت ملي- دولتي است. دوم آنكه دولت بانك ها را به مثابه «خزانه» نگاه كرده است. در برنامه هاي پنج ساله توسعه و بودجه هاي ساليانه بانك ها را موظف به فعاليت هاي دستوري نموده است كه مغاير با اصل بانكداري اسلامي است.
سوم آنكه نظام مالي كشور به شدت «پايه- بانكي» است و لذا ما از يك نظام «پايه- اوراق بهادار» جامع و منطقي و به روز در كنار بانك ها محروم هستيم و اين موجب انتظارات غيرمنطقي از نظام بانكي شده و فشار شديدي به بانك ها براي اعطاي تسهيلات از طريق خلق پول، به وجود آورده كه هر سه اصل ياد شده را زير سؤال برده است.
در واقع اگر روند جذب سپرده ها و اعطاي تسهيلات را در نظام بانكداري نگاه كنيم، عمدتاً اين شاخص ها با تورم هماهنگي داشته اند تا جذب پس اندازهاي جديد و اعطاي تسهيلات بر اساس رشد قدرت خريد.
*موانع و راه كارهاي اساسي اسلامي شدن نظام بانكي را در چه چيزهايي مي دانيد؟
دكتر هدايتي: نبايد فراموش كنيم كه آغاز فعاليت بانكداري بدون ربا در كشور ما، مقارن سال هايي بوده است كه جنگ تحميلي دشمن بعثي عراق بر ضد ايران اسلامي مشكلات عظيمي را در تمام شئون اقتصادي- اجتماعي ما پديد آورد و تجربه نو بانكداري را نمي توان از اين مشكلات و عواقب سوء آن كه هنوز هم با برخي از آنها درگير هستيم، مستثنا دانست؛ افزون بر اين كه برخي مشكلات برون زاي ديگر را نمي توان در بروز اين دشواري ها بدون تأثير دانست كه از آن جمله، تسهيلات تكليفي بانك ها است كه به هيچ گونه توضيحي نياز ندارد.
راهكارهاي اسلامي شدن نظام بانكي، به نظر اين جانب، پيش از هر چيز به اعتقاد و باور مسئولان امر و نيز توده مردم مربوط مي شود. بدبختانه پس از گذشت نزديك به ۱۹ سال از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، هنوز هم اين باور در برخي مسئولان ما پديد نيامده است و هنوز هم در محاورات، مصاحبه ها و سخنراني هاي آنان، واژگاني به كار مي رود كه با روح و جوهره بانكداري اسلامي سازگاري ندارد؛ از آن جمله، واژگان بهره، وام و نظاير آن و نيز عدم درك درست از مفاهيم اوليه و مباني فقهي عقود اسلامي است. ديده و شنيده شده كه برخي مسئولان ما هنوز هم از فروش اقساطي يا سرمايه گذاري مستقيم به صورت «عقد» (و لابد در عداد عقود معينه!) ياد مي كنند و ارتباط اين دو «ابزار مالي» با عقد بيع و عقد شركت و آثار ترتب بر آنها را فرا نگرفته اند؛ بنابراين، پيشنهاد نگارنده به صورت راهكار اساسي، اين است كه در اشاعه و تعميم آموزش و در يك كلام، فرهنگ بانكداري اسلامي نه در سخن يا كميت، بل در عمل و كيفيت به جد اقدام شود.
دكتر حيدر پوريان: در صحبت هايم به موانع به صورت مستقيم و غيرمستقيم اشاره كردم. اجازه دهيد در پاسخ به اين سؤال بيشتر به راهكارها بپردازيم.
اول اينكه براي پيشبرد اهداف اصل شريعت ضمن حسابداري جديدي كه در بانك ها شروع شده است، بايد بتوانيم يك بازار بين بانكي ايجاد كنيم تا منابع بتوانند با عرضه و تقاضا قيمت خود را تعيين نمايند. قابل توجه است كه تفسير من آن است كه بازار يا نظام پايه- بازار، اگر شفاف و بر اساس عرضه و تقاضا باشد، خود حامي اصل شريعت و حذف ربا خواهد بود. در اين روش، «اجماع» بازار جايگزين تصميمات غير مؤثر «شورايي» (مثل شوراي پول و اعتبار) خواهد شد.
دوم آنكه براي رسيدن به اصل عدالت، هم استقلال بانك مركزي را بايد دنبال كنيم و هم مجزا نمودن نظام پولي (بانك ها) از نظام مالي (بودجه.)
سوم آنكه براي كاهش فشار به نظام بانكي فعلي و اجتناب از چرخه هاي تورمي كه كل فلسفه اسلامي را زير سؤال مي برد بايد به ايجاد يك نظام پايه- اوراق بهادار اسلامي مبادرت ورزيد. در اين موارد، خوشوقتم به اطلاع برسانم كه دو لايحه در كميسيون هاي تخصصي هيأت دولت به تصويب رسيده كه عنقريب با تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم خواهد شد.
راهكار بعدي ايجاد «گيشه هاي سپرده» است تا سپرده گذاران بتوانند سپرده هايي در مصارف و صنايع مختلف بسته به ميزان تحمل ريسك خود، انتخاب نمايند.
ضمناً بايد در خصوصي سازي بانك ها كه موجب افزايش كارآيي مي شود و نظام بانكداري اسلامي را مي تواند متبلور كند، كوشيد. هيچ ضرورتي براي دولتي نگه داشتن تمام بانك ها در يك نظام اسلامي وجود ندارد.
برگزاري كنگره اي را نيز كه قبلاً ياد آور شدم از راهكارهاي جانبي ديگر است. تجارب بيست ساله اخير، فرصت خوبي به فقها، بانكداران و استادان و كارشناسان ما داده است تا بتوانيم در يك گفتمان صميمي، قانون بانكداري اسلامي را اصلاح نموده و يك گام ديگر به سوي اهداف نظام مالي اسلامي برداريم. اجازه دهيد در پايان از شهيد صدر گفته اي را نقل كنم:
«بايد با مسايل درست رو به رو شد و از واقعيت نگريخت و حقايق را پذيرفت و آنگاه چاره جويي كرد وگرنه به جاي گره گشايي رهسپار جاده هاي انحرافي خواهيم شد.»
دكتر عيوضلو: همان طور كه در پاسخ پرسش سوم آمده است، مهم در نظريه اسلامي، حاكميت معيارها و قواعد اخلاقي و عادلانه است و در اين زمينه ميان رفتار بخش خصوصي و افراد عادي و دولت، تفاوتي وجود ندارد. بانك اسلامي بايد همان رفتاري را با دولت داشته باشد كه با مردم عادي دارد. بديهي است كه دولت اسلامي، اهداف عام المنفعه و خيرخواهانه اي را بنا به تعريف بايد تعقيب كند؛ اما اين امر نمي تواند از مجراي سپرده ها و اموال خصوصي مردم انجام شود؛ بنابراين، مهم ترين مانع اسلامي شدن نظام بانكي، برنامه ريزي متمركز در نظام دولتي است كه به طور لزوم بر مبناي منطق درست اقتصادي كه لازمه رفتار مالي است، استوار نيست و به راحتي كنترل نمي شود.
از سوي ديگر (مانع دوم) قانون بانكداري بدون ربا به سبب صفت هايي كه به ويژه از باب تعيين سازوكارها و معيارهاي نظارت كننده طبيعي دارد و از طرف ديگر ساير قوانين مكمل در اين باب، نظير قانون پولي و بانكي، قانون بازار سرمايه و... هنوز بر مبناي اسلامي تدوين نشده اند، جنبه اجرايي نيافته و از سوي عموم، پذيرفته نشده است و اختلاف سليقه و عقيده در اين زمينه در بدنه نظام تصميم گيري چه در سطح كلان و چه در سطح نظام بانكي فراوان است. لازم بود همان همتي كه در سال ۶۲ درخصوص حذف ربا پديد آمد، در سال هاي بعد نيز براي برداشتن گام هايي ديگر و در فضايي نقد پذير تداوم مي يافت .
