گفت وگو: فرشته حاتمي نيا
حفظ كاربري اراضي و جلوگيري از تغيير كاربري زمين هاي زراعي و باغي اين روزها با توجه به جمعيت روزافزون كشور به معضلي بزرگ تبديل شده است. از آنجا كه اين جمعيت به غذا و تأسيسات عمراني و صنعتي نياز دارد ناگزير از تغيير ;كاربري برخي عرصه ها كاربري هستيم. اما اين عرصه ها چگونه انتخاب مي شوند؟ اين پرسش از ضرورياتي است كه دولت بايد هرچه زودتر به آن بپردازد، چرا كه تغيير كاربري بي رويه و همچنين خرد شدن و تجاوز به اراضي زراعي و باغي نه تنها امنيت غذايي بلكه امنيت سياسي كشور را به مخاطره مي اندازد.
از آنجا كه اخيراً در هيأت وزيران در جهت تسريع شناسايي و تعيين محدوده هاي اراضي منابع ملي و تفكيك مستثنيات قانوني مردم مصوبه اي صادر شده كه براساس آن طي برنامه اي دو ساله تمام عرصه هاي منابع ملي بايد تعيين تكليف و سند آن به نام دولت اخذ شود، براي اطلاع بيشتر مردم و مسؤولان از برنامه هاي آتي به گفت وگو با مهندس پسيان رئيس سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي نشستيم كه به نظرتان مي رسد.
گفت وگو را با موضوع منشور سازماني آغاز مي كنيم، منشور سازماني امور اراضي چه اهدافي را در خود جاي داده است؟
خوشبختانه چند سالي است كه اهداف بلندمدت و ميان مدت مورد توجه دستگاه ها قرار گرفته است. سازمان امور اراضي كشور نيز چند هدف را براي فعاليت هاي خود در نظر گرفته كه به شرح زير است.
۱- اهداف بلندمدت مربوط به اقدامات قانوني مالكيت اراضي يا تعيين تكليف بعضي از تصرفات شامل تثبيت مالكيت هاي قانوني مردم است. زيرا در شرايط فعلي يكي از مواردي كه در همه بخش ها به ويژه در بخش كشاورزي مطرح بوده امنيت است و تا زماني كه امنيت مالكيت وجود نداشته باشد سرمايه گذار براي سرمايه گذاري رغبتي نخواهد داشت يا سازمان هاي داخلي و خارجي تمايلي براي اعطاي تسهيلات به بخش هاي مربوطه را نخواهند داشت.
۲- اين سازمان با توجه به جمعيت روزافزون كشور و ضرورت ايجاد سالانه ۹۵۰ هزار فرصت شغلي در مجموعه نظام اقتصادي كشور، يكي از اهداف اساسي خود را افزايش توليد قرار داده و از آنجا كه ايجاد امنيت غذايي از وظايف اصلي وزارت جهاد كشاورزي است براي رفع نگراني اشتغال و رسيدن به توليد دلخواه توسعه سطح زير كشت و همچنين اشتغال براي دانش آموختگان كشاورزي، افراد بي زمين و كم زمين علاقه مند اقداماتي در دست داريم.
۳- در حال حاضر سازمان امور اراضي وظيفه اعمال بخشي از حاكميت دولت از انفال و تثبيت مالكيت قانوني دولت را برعهده دارد.
همچنين اقداماتي در راستاي تفكيك مالكيت هاي دولتي و آماده سازي بستر فعاليت ها و طرح هاي عمراني و خدماتي داشته است. به همين منظور تاكنون بيش از ۱۵ ميليون هكتار سند اراضي دولتي به ثبت رسيده است.
۴- با توجه به اين كه سازمان امور اراضي سازماني بين بخشي است، وظيفه دارد هماهنگ با سياست معاونت هاي باغباني و زراعت اقدام كند.
۵- ارائه خدمات حقوقي زمين به بخش هاي تخصصي وزارتخانه نيز هدف بعدي است.
۶- از وظايف جدي نيز جلوگيري از كاهش حداقل سطح زير كشت موجود است.
۷- حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي نيز با توجه به وجود ۱۹ ميليون هكتار اراضي زير كشت ديم و آبي (زراعي و باغي) از سياست هاي حفظ منابع آب و خاك است.
سياست هاي كوتا ه مدت سال ۸۲ نيز به واحدهاي استاني ابلاغ شده است.
سازمان امور اراضي چه فرصت هاي شغلي در زمينه كشاورزي ايجاد كرده است؟
در چارچوب تعهد دولت وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي بخشي از فعاليت ها درصدد افزايش توليد و اشتغال است. در اين زمينه وظيفه واگذاري زمين به دانش آموختگان كشاورزي و يا افراد كم زمين و بي زمين راهكاري مؤثر بوده است. اگرچه در حال حاضر در تأمين آب محدوديت وجود دارد اما اگر هماهنگي هاي لازم بين وزارتخانه ها و سازمان هاي مربوطه صورت گيرد، آب موردنياز اين افراد براساس قانون بودجه ۸۲ و مجوزي كه به وزارت نيرو داده شده تأمين خواهد شد.
آب كشاورزي مورد نياز چگونه و از كجا تأمين مي شود؟
بخشي از آب هاي سطحي كشور از طريق رودخانه هاي مرز غربي خارج و از دسترس دور مي شود، براساس مجوزي كه مجلس در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال، به دولت و وزارت نيرو داده، مي توان از اين آب استفاده كرد. يعني اگر وزارت نيرو تا ۱۰ سال آينده براي رودخانه هاي مرزي برنامه نداشته باشد و فعاليت ها مغاير تعهدات بين المللي نباشد، اجازه برداشت رايگان به كشاورزاني كه از سازمان امور اراضي زمين خريداري كرده اند داده مي شود.
همچنين براساس بند ۳ تبصره ۱۸، اجازه برداشت محدود از مناطق ممنوعه  (بخش هاي عمده اي از دشت هاي كشور) براي فعاليت هاي گلخانه اي و توليد گياهان دارويي داده مي شود به شرط اين كه هزينه تغذيه سفره هاي زيرزميني از مجري طرح تا سقف خاصي گرفته شود.
در زمينه واگذاري زمين چه برنامه اي براي سال ۸۲ به واحدها ابلاغ شده است؟
هماهنگي هاي حقوقي واگذاري ۴۲ هزار هكتار در سال جاري انجام شده كه به ۲۹ هزار هكتار اراضي مخصوص طرح طوبي (توسعه باغ هاي مثمر) و همچنين ۱۳ هزار هكتار فعاليت هاي زراعي يك ساله تفكيك مي شود.
اين اراضي با چه شرايطي به متقاضيان واگذار مي شود؟
اراضي ياد شده به دانش آموختگان كشاورزي در راستاي تشكل هاي توليدي و افراد بي زمين، كم زمين و ساكن روستا واگذار مي شود. دانش آموختگان با ايجاد تشكل هاي توليدي مي توانند از تسهيلات تعاوني ها استفاده كنند. براساس ماده ۷۵ قانون وصول مركز مجري طرح درخصوص دانش آموختگان كشاورزي اجازه اعمال تخفيف ۵ درصدي مشروط به اجراي عمليات و احياي زمين را دارد.
در مجموع تاكنون چه ميزان اراضي واگذار شده است؟
تاكنون در غالب طرح هاي اقتصادي بيش از ۱۳۷ هزار هكتار اراضي واگذار شده است. از اين ميان حدود ۱۳۰۰ تشكل توليدي بالغ بر ۱۰ هزار نفر در قالب طرح هاي اقتصادي زمين خريداري كرده اند.
چه توضيحي براي تصرفات غيرقانوني اراضي داريد؟
تصرف اراضي به ويژه جنگلي تابع مقررات خاصي است. با توجه به اين كه وظيفه سازمان امور اراضي كشور تثبيت مالكيت قانوني و شرعي اراضي است با كساني كه به صورت غيرمجاز اراضي را در اختيار مي گيرند برخورد مي شود. بنابراين اگر كسي از منابع جنگلي يا مرتعي و يا به طور كلي منابع ملي تصرف كرده باشد بايد در مراجع ذي صلاح تكليف مالكيت خود را روشن كند. به طور مثال امكان دارد عرصه اي دولتي تشخيص داده و به فعاليت توليدي صنعتي يا دانش آموختگان كشاورزي اختصاص يابد. اگر كسي ادعاي مالكيت كند بايد به دادگاه مراجعه كند و در اين خصوص دستورالعمل هايي نيز صادر شده است.
چه دستورالعمل هايي در اين زمينه صادر شده است؟
اگر شخصي تا سال ۱۳۶۵ زميني را تصرف كرده باشد در چارچوب قوانين فعلي تعيين تكليف مي شود، آن هم به شرط اين كه تصرفاتشان رعايت برخي نكات فني اعمال شده باشد. اما پس از سال ۶۵ كسي اراضي دولتي را اعم از جنگل، مرتع، اراضي موات و خالصه تصرف كرده باشد بايد خلع يد شود.
تاكنون چه اقداماتي براي جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي صورت گرفته است؟
يكي از مشكلات كشور كه در بسياري كشورهاي توسعه يافته حل شده، مسأله مطالعات آمايشي است. تشخيص عرصه هاي مختلف ايران در مجموعه اي علمي استعداد سنجي نشده است. بنابراين چون مطالعات آمايشي نداريم، بسياري از عرصه ها بدون استعداد سنجي مورد استفاده قرار گرفته است. البته در اين زمينه اقدامات موردي مانند قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي سال ۷۴ صورت گرفته كه وزارت جهاد كشاورزي را موظف به جلوگيري از تغيير كاربري اراضي مي كند. اما اين مسأله به طور كلي و دقيق مورد توجه قرار نگرفته است.
در حال حاضر از سويي جمعيت افزايش يافته و دولت براي تأمين غذا موظف به حفظ اراضي زراعي و باغي در جهت افزايش توليد است. از سوي ديگر ناگزير است مقداري از اين عرصه ها را براي اين جمعيت رو به رشد در زمينه فعاليت هاي عمراني واگذار كند كه تنها راه حل تضاد موجود نيز آمايش است.
وضعيت مطالعات آمايش در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا دولت در اين خصوص برنامه اي دارد؟
در گذشته شايد به خاطر ضرورت هاي پس از انقلاب با نگاه آمايشي به مسائل نگريسته نمي شد. آن زمان نيز قانون برنامه هاي توسعه اي وجود نداشت، اما هم اكنون يكي از محورهاي برنامه چهارم كه تأكيد بسياري بر آن شده مطالعات آمايش است.
به طور قطع سازمان امور اراضي در راستاي اعمال وظايف قانوني و حفظ اراضي زراعي و باغي نياز شديدي به مطالعات آمايش دارد كه به تصويب مراجع قانوني رسيده باشد.
مطالعات آمايش كار سختي است كه نياز به ايجاد فرهنگ در جامعه دارد و نيازمند عزم جدي است و همكاري همه جانبه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، نيرو و در را‡س همه سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان متولي اصلي است.
سازمان امور اراضي براي اجراي قوانين حفظ و كاربري اراضي چه اقداماتي داشته است؟
سازمان امور اراضي با همه محدوديت هاي انساني و امكانات تلاش مي كند تا از تخلفات جلوگيري كند اما بروز برخي اتفاقات اين امر را از كنترل خارج مي كند. به طور مثال پس از توقف فروش تراكم ساختمان سال گذشته در تهران، بسياري از صاحبان سرمايه خود را به سوي نوار ساحلي شمال ازجمله مازندران سوق دادند و باعث گراني اراضي اين منطقه نسبت به سال گذشته شده اند.
سازمان امور اراضي در همين راستا و براي جلوگيري از خرد شدن يكپارچه سازي و حفظ كاربري اراضي، بر حسن اجراي قانون كاربري اصرار دارد. بنابراين با فعال كردن مسؤولان استان ها، همچنين اطلاع رساني، فرهنگ مقابله با روش هاي تغيير كاربري را در ميان مردم تا حدودي به وجود آورده است. واقعيت اين است كه نمي توان از توسعه جلوگيري كرد يا به طور مطلق تأكيد كرد كه تغيير كاربري ممنوع است. بايد به درخواست هاي مردم در اين زمينه پاسخ هاي منطقي داد و با ايجاد فرهنگ عمومي، مشاركت مديران ارشد استان ها را جلب كرد تا منافع ملي و درازمدت كشور به منافع آني ترجيح داده شود.
اخيراً اصلاحيه قوانين حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي را تهيه كرده ايد، در اين اصلاحيه چه نكاتي را مدنظر داشتيد؟
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي حدود ۸ سال است كه اجرا مي شود اما دچار نواقصي بود. به همين دليل سازمان امور اراضي پيش نويسي تهيه كرد كه با اقدام وزير جهاد كشاورزي به دولت ارائه مي شود.
در اين اصلاحيه علاوه بر فعاليت هاي فرهنگي و توصيه هدايت سرمايه گذاري در اراضي نامرغوب كشاورزي، قلع و قمع بنا درصورت تخلف كاربران پيش بيني شده است.
همچنين پيش بيني شده كه اراضي درجه يك، ۲ و ۳ و باغ ها به هيچ وجه اجازه تغيير كاربري نداشته باشند بجز مواردي كه مجلس براي طرح هاي عمراني تصويب مي كند.
البته اين روزها لايحه جلوگيري از خرد شدن اراضي نيز در مجلس در دست بررسي است و با تصويب آن پاسخ بسياري از پرسش ها از جمله قانون ارث روشن مي شود.
قانون يكپارچه سازي اراضي در سال ۱۳۰۸ تصويب شده بود، چرا تاكنون مدنظر كارشناسان حقوقي قرار نگرفته است؟
بعد از انقلاب با توجه به تصويب قانون اساسي، شوراي نگهبان تمامي قوانين قبل و پس از انقلاب را با شرع و قانون اساسي تطبيق داد.
يكپارچه سازي اراضي از ضروريات كشور است و مشكل خاصي هم نداشت. پس چرا تطبيق نيافت؟
بحث يكپارچه سازي با قانون ارث تلاقي دارد. با توجه به اين كه قانون ارث به عنوان مسأله شرعي پذيرفته شده، نمي توان با آن مخالفت كرد. اما اين مسأله راه حل دارد و بنابه ضرورت و مصلحت قانوني، مي توان درمورد آن تصميماتي گرفت. به عنوان نمونه در گذشته بنابر ضرورت و براساس قانون زمين شهري، املاك شرعي و قانوني برخي افراد برخلاف ميلشان به افراد بي زمين واگذار شد. اما در حال حاضر اختلاف نظر جلوگيري از خرد شدن اراضي بايد به نحوي اصولي حل شود. يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه دخالت كند و به اين مسأله توجه شود كه خرد شدن اراضي امنيت غذايي كشور را به مخاطره مي اندازد و وقتي كه واردات فراوان داشته باشيم، امنيت سياسي نيز به خطر مي افتد. بنابراين يكپارچه سازي و جلوگيري از خرد شدن اراضي از مصاديق جدي مصلحت نظام است كه بايد در مجلس تصويب شود. بي ترديد توقف خرد شدن اراضي و يكپارچه سازي آن احتياج به پشتوانه قانوني دارد.
حفظ اراضي كشور به ويژه كشاورزي از تجاوز و خرد شدن به شناسنامه نياز دارد. آيا اراضي كشور شناسنامه دارد؟
شناسنامه دار شدن اراضي كشور از بحث هاي بسيار مهم است. براساس آمار ۱۶۴ ميليون هكتار زمين در بخش هاي مختلف جنگل، مرتع، بيابان، زراعت و باغ ها وجود دارد كه بايد تعيين تكليف شود يعني بخشي از اراضي كه تحت مالكيت دولت است تفكيك و مالكيت هاي شرعي و قانوني مردم نيز تثبيت شود و اين مستلزم شناسنامه دار شدن اراضي است. اخذ سند مالكيت اراضي دولتي از امور مهمي است كه سازمان هاي امور اراضي و جنگل ها، مراتع و آبخيزداري به آن پرداخته اند.
يعني اين اراضي تا به حال شناسنامه اي نداشته اند؟
نمي توان گفت شناسنامه نداشته اند، چرا كه ۱۵ ميليون هكتار سند از قبيل پلاك ثبتي، مساحت و... از سال ۶۷ تا ۸۱ ثبت شده است. سازمان جنگل ها نيز براي حدود ۶۰ ميليون هكتار سند اخذ كرده، حدود ۶/۱۸ ميليون هكتار اراضي زراعي مردم و همچنين محدوده اراضي شهرها نيز داراي سند هستند. اميد است در اين راستا جهاد كشاورزي بتواند تا حدود ۱۳۰ ميليون سند مالكيت اخذ كند.
البته گرفتن شناسنامه ها از لحاظ حقوقي صورت گرفته آما آمايش را نبايد از نظر دور كرد.
امسال چند هكتار از اراضي دولتي سنددار مي شود؟
امسال سندمالكيت حدود ۵۰۰ هزار هكتار از اراضي دولتي اخذ مي شود، اما هرچه كارگسترش مي يابد عرصه ها سخت تر مي شود. يعني مواجهه با معارضان حقوقي، ادعاي مردم، دادگاه، دفاع از مالكيت دولت و... نيز افزايش خواهد يافت.
تاكنون چه ميزان از اراضي كشاورزي شناسنامه دار شده اند؟
از بحث هايي كه متأسفانه تاكنون باقي مانده امور باقي مانده اصلاحات ارضي است. پس از تصويب قانون اصلاحات ارضي در سال ۱۳۴۱ كه با تعجيل تمام صورت گرفت، بسياري از كشاورزان و نسق داران سند زمين هاي خودر ا دريافت نكردند.
اين مسأله پس از انقلاب به دليل اين كه قانون اصلاحات ارضي به طور كلي مورد اشكال مراجع تقليد و علما بود، با اشكال مواجه شد. پس از آن در سال ۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه اي تصويب كرد كه وزارت كشاورزي سابق را موظف به صدور سند مالكيت براي اين افراد كرد. در حال حاضر تعيين تكليف ۴۰ هزار هكتار از اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي باقي مانده است.
پس از انقلاب چه ميزان از اراضي كشور واگذار شده است؟
پس از انقلاب ۲/۱ ميليون هكتار واگذار شده كه بخشي از آن به موجب مجوزهاي قانوني به افراد منتقل يا فروخته خواهد شد. بنابراين بخشي از درآمدهاي سال جاري براساس قانون از محل تعيين تكليف و فروش اراضي است.
براي شناسنامه دار كردن اراضي نياز به همكاري چه سازمان هايي داريد؟
اين كار از عهده سازمان امور اراضي به تنهايي برنمي آيد و به طور قطع سازمان ثبت اسناد، قوه قضاييه و دادگاه ها بايستي همكاري نزديكي با ما داشته  باشند تا شناسنامه حقوقي و سند مالكيت اراضي اخذ شود. مالكان قانوني با شناسنامه حقوقي مي توانند سرمايه گذاري و تصرف مالكانه داشته باشند.
با توجه به اين كه بانك اطلاعاتي در اختيار نداريد، چه مشكلاتي براي انجام برنامه ها پيش رو داريد؟
وجود مقررات و قوانين متعدد در ارتباط با زمين از مشكلات اساسي است يا برخي قوانين ناسخ و منسوخ و معارض كه موجب بروز مشكلات مي شود. مشكل ما ازسويي مقررات متفاوت است كه ريشه در نگاه بخشي دارد و از سوي ديگر مسؤوليت ها و وظايفي است كه به سازمان محول شده اما متناسب با آن امكانات و اعتباري اختصاص نيافته است.
چه پيشنهادي در اين زمينه داريد؟
در حال حاضر اگر در ارتباط با بخش زمين، قانون جامع زمين از سوي وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان ثبت، وزارت دارايي، سازمان امور اراضي و... تصويب و قانون هاي مغاير لغو شود، به طور مسلم بر بسياري از مشكلات غلبه خواهيم كرد.
براي تشكيل بانك اطلاعاتي كشاورزي چه اقداماتي در دست داريد؟
يكي از وظايف ما تهيه شناسنامه اراضي كشاورزي است كه متأسفانه در طول سال هاي گذشته مورد غفلت واقع شده و درصدد هستيم كه حداقل براي ۶/۱۸ هكتار اراضي زير كشت زراعي و باغي و در چارچوب اساسنامه وارد عمل شويم. هرچند تاكنون فعاليتي مؤثر در اين زمينه انجام نشده يا پراكنده بوده، اما جاي اميدواري است كه پس از تعيين تكليف و اصلاح ساختار هم شناسنامه حقوقي و هم شناسنامه كاربري براي اراضي كشاورزي تهيه شود.
آيا به زودي شاهد اين امر خواهيم بود؟ 
از زمان تشكيل وزارت جهادكشاورزي ۵/۲ سال مي گذرد و هنوز در برخي موضوعات حساس و مهم مثل زمين به جمع بندي نرسيده، اما به محض مشخص شدن تشكيلات زمين و برنامه ريزي شناسنامه اراضي در اساسنامه تشكيلات آينده، سازمان امور اراضي به طور جدي به اين امر مهم خواهد پرداخت.
وضعيت اعتباري سازمان امور اراضي را تشريح كنيد.
متأسفانه سازمان امور اراضي در حال حاضر رديف اعتباري مستقلي ندارد و از محل اعتبارات هزينه اي جهاد تأمين اعتبار مي شود، اگرچه طي ۸ سال گذشته حدود ۳۶۰ ميليارد ريال درآمد به حساب خزانه دولت افزوده است. بي ترديد اگر مكانيسمي در قانون بودجه ديده شود و درآمد سازمان به فعاليت هايش اختصاص يابد كفايت خواهد كرد. اين در حالي است كه امسال و سال گذشته به رغم همه پيگيري ها براي تأمين و تجهيز نيازهاي ماشين آلات اين سازمان در سطح كشور تنها حدود ۸۰۰ ميليون تومان اعتبار اختصاص يافت كه خوشبختانه با توجه به انجام مطلوب تعهدات درآمدي تاكنون ۴۰درصد آن اختصاص يافته يعني از تعهد ۲/۴ ميليارد توماني سازمان ۵/۱ ميليارد تومان به حساب خزانه واريز شده است.
چه برنامه اي براي سال جاري داريد؟ چه پيشنهادهايي براي برنامه چهارم توسعه داشتيد؟
برنامه سازمان در فروردين ماه به استان ها ابلاغ شده، در ۳ ماه نخست سال جاري با توجه به طبيعت كار سازمان منحني هاي عملكرد پايين بود اما با پيگيري هاي حقوقي ۶ ماهه دوم آثار برنامه اجرايي نمود بيشتري خواهد يافت.
در مورد برنامه چهارم نيز به عنوان عضوي از وزارت جهاد كشاورزي در كميته هاي كارشناسي مربوط به مباحث زمين مشاركت كرديم و پيشنهادهاي سياست هاي استراتژيك بخش زمين در برنامه چهارم تهيه و ارائه شده است. اميد مي رود در قانون برنامه چهارم هم مثل قانون برنامه سوم بتوانيم ماده ۱۰۸ را در زمينه اشتغال متخصصان احيا كنيم و تثبيت مالكيت باقي مانده اراضي اصلاحات ارضي را نيز به پايان برسانيم.
اگر نكته خاص ديگري مورد نظر شماست، لطفاً در پايان اين گفت وگو به آن اشاره كنيد.
از وظايف جدي سازمان امور اراضي حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي است. اگرچه در حال حاضر گفته مي شود تغيير اراضي زراعي و باغي در محدوده قانوني شهرها ممنوع است. اما تبصره اي وجود دارد كه درخصوص ضرورت تغيير كاربري به تشخيص كميسيون مركب از نمايندگان سازمان هاي مختلف براي مردم راه حل هايي پيش بيني كرده است.
بنابراين از مردم تقاضا مي شود و انتظار اين است كه را‡ساً به تغيير كاربري اقدام نكنند و درخواست خود را به مديريت هاي امور اراضي استان ها تسليم كنند، در غير اين صورت دادگاه با توجه به گزارش كارشناسان و پرونده تخلف تنظيم شده كاربران را علاوه بر عوارض به پرداخت جريمه تا ۳ برابر قيمت روز محكوم خواهد كرد.
بي ترديد حفظ منابع آب و خاك از ضروريات كشور است. به همين دليل نيز بايد راهكارهايي پيش بيني شود كه اراضي به ويژه در نوارهاي ساحلي از تغيير كاربري درامان بمانند. يعني با توجه ويژه به بحث مطالعات آمايش، نواحي خاص براي فعاليت هاي مختلف و متناسب با آن مشخص شود، ضمن اين كه مسؤولان دولتي نيز با شناخت اراضي پروژه ها را متناسب با آن يا با صرف هزينه بيشتر در اراضي نامرغوب و غيرزراعي اجرا كنند.