منبع: وزارت كشاورزي ايالات متحده 
مترجم: محمدحسنلو
طي ۲۰ سال گذشته بسياري از كشورهاي غربي، چين را با وجود جمعيت زياد آن يك بازار نامحدود مي دانستند اما در سال هاي اخير، چين كمتر به عنوان يك مصرف كننده شناخته مي شود و به مثابه يكي از قطب هاي كشاورزي جهان مطرح است. با وجودي كه هنوز اين كشور يك بازار مهم براي كشورهاي غربي است ولي عملكرد چند سال اخير آن حاكي از تبديل اين كشور به يك توليدكننده مهم محصولات كشاورزي در جهان است.
در گذشته تصور مي شد بيشتر محصولات كشاورزي در دنيا متعلق به ايالات متحده است زيرا اطلاعات محدودي از كشاورزي چين در اختيار بود، ولي با رشد و توسعه صنعت اطلاع رساني، جهان بيش از گذشته به اهميت بخش كشاورزي چين پي برده است.
جمع آوري اطلاعات 
طبق نظر كارشناسان براي پيشرفت در صنعت كشاورزي نياز به يك سيستم جمع آوري اطلاعات درباره بخش هاي مختلف كشاورزي است. به همين منظور سال ۱۹۷۷ در چين سازماني به نام «دفتر ملي آمار و اطلاعات» در زمينه كشاورزي تأسيس شد، ولي از ميزان توليدات كشاورزي اين كشور آمار دقيق و رسمي ارائه نمي شد و تا سال ۱۹۸۲ توسط اين دفتر آمارهاي اقتصادي به صورت سالانه در كتاب هايي منتشر مي شد ولي اين اطلاعات براي رشد و توسعه بخش كشاورزي كافي نبود. با افزايش محصولات كشاورزي در اواسط دهه ۸۰ ميلادي، اين دفتر شروع به ايجاد يك سيستم جمع آوري منظم اطلاعات و آمار در زمينه محصولات كشاورزي كرد، ولي در سال هاي نخست ايجاد چنين سيستم هايي آمار مربوط به زمين هاي زراعي اعلام مي شد و در مورد محصولات كشاورزي آماري در دست نبود.
كاهش كشاورزي انفرادي 
در سال هاي گذشته، شواهد حاكي از عدم كارآيي كشاورزي انفرادي بوده است. در طرح هاي قديمي كه بر اين نوع كشاورزي تأكيد داشت به كشاورزان اجازه داده مي شد در مزرعه هاي كوچك كار كرده و احتياجات شخصي خود را برآورده كنند و در بازارهاي محلي محصولات خود را به فروش بگذارند، ولي امروزه چنين سيستمي منسوخ شده است و كشاورزان در شركت هاي بزرگ توليدكننده محصولات كشاورزي استخدام مي شوند. با وجودي كه نيروي عظيم كار روستايي موجب عدم كارآيي اين روش مي شود، شركت هاي حمل ونقل به خصوص كشتيراني بر حذف سيستم هاي سرمايه داري تأكيد دارند و گروه هاي با نفوذ نيز مخالف استخدام كشاورزان در شركت هاي بزرگ هستند، در مجموع مي توان گفت درآمد مناطق روستايي بين سال هاي ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲ به طور قابل توجهي افزايش يافته است. با تكميل طرح ها روند رو به افزايش تخصصي شدن مشاهده مي شود. تغييرات ساختاري در بخش كشاورزي بيش از حد انتظار بوده است. با افزايش زمين هاي خصوصي زير كشت از ۷ درصد به ۱۵ درصد و شكوفايي بازارهاي آزاد روستايي در سطح كشور در چند سال اخير، چين سياست هاي خود را در جهت كنترل قيمت ها و افزايش محصولات تغيير داده است. با ذخيره محصولات، انبارها به عنوان يك واحد توليد اوليه مطرح هستند، چرا كه مازاد محصول در آنها نگهداري و در مواقع لزوم عرضه مي شود.
خودكفايي 
در حالي كه اتحاديه هاي مختلف در حال گسترش هستند، تأكيد بر خودكفايي كشاورزي است. سياست هاي اقتصادي چين در چند سال اخير حول محور خودكفايي و استقلال در توليدات كشاورزي دور زده است. بين سال هاي ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰ اين كشور با به كارگيري سيستم انبار محصولات مازاد، به موفقيت هاي چشمگيري دست يافته است. تا سال ۱۹۸۵، قيمت هاي داخلي و خارجي به طور غيرمستقيم به هم ارتباط داشت به طوري كه با افزايش قيمت محصولات وارداتي، قيمت هاي داخلي نيز افزايش مي يافت. براي چين حفظ مازاد محصولات كشاورزي و صادرات براي به دست آوردن ارز خارجي داراي اهميت بود. اوايل سال ۱۹۹۰، چين شروع به افزايش بازارهاي داخلي محصولات كشاورزي كرد. براي دسترسي آسان تر روستاييان به بازارهاي محلي راه هاي ارتباطي به طور قابل توجهي بازسازي شد. بنابراين كشاورزان مي توانستند بذر مورد نياز خود را تهيه كنند. در سال ۱۹۹۴، افزايش قيمت مواد غذايي باعث قطع صادرات گندم به خارج و در سال ۱۹۹۵ دولت مجبور به وارد كردن مقدار زيادي گندم شد و دوباره مسأله خودكفايي در كشور مطرح شد. بعضي از كارشناسان بر خودكفايي تأكيد و بعضي ديگر عقيده دارند در مسير رشد و توسعه كشور خودكفايي پرهزينه خواهد بود، چرا كه براي اين منظور به بازسازي زيرساخت هاي كشور و احياي زمين هاي فرسوده نياز است. در نهايت دولت راهكاري موقتي موسوم به «سياست بسته بندي غلات» را براي تأمين غلات كشور در پيش گرفت.
آب عاملي اساسي در كشاورزي 
در چين رشد و توسعه سريع اقتصادي باعث افزايش نياز به منابع فيزيكي و نيروي انساني شده است. مهمترين منبع طبيعي مورد نياز در اين فرآيند آب است. روند سريع صنعتي شدن نه تنها نياز به آب را افزايش مي دهد بلكه با افزايش جمعيت موجب كاهش اين منبع حياتي مي شود. در هر حال بيشترين مصرف آب در بخش كشاورزي است.
حدود نيمي از زمين هاي زراعي چين در شمال اين كشور قرار دارد و جزء زمين هاي خشك است. مشكل مطرح در اين ميان انتقال آب به اين زمين ها است. در حال حاضر تأكيد دولت بر تأمين آب كشاورزي است و در اين راستا سياست هاي دولت  مبني بر افزايش قيمت آب مصرفي در شهرها و تأكيد بر صرفه جويي در مصرف آن، موجب دسترسي بيشتر بخش كشاورزي به آب شده است. سياست هاي دولت در اين زمينه به گونه اي است كه مردم با آب به عنوان يك كالاي تجاري رفتار كنند. وزارت كشاورزي نيز براي مصرف كمتر آب تحت فشار گذاشته مي شود. اين راهكارها مي تواند موجب رشد و توسعه اقتصادي در بخش كشاورزي چين شود. در بلندمدت نيز، تأمين آب كافي در بخش هاي مختلف به خصوص بخش كشاورزي موجب سهولت رسيدن به هدف خودكفايي و رقابت در بازارهاي مختلف محصولات كشاورزي خواهد شد.
پروژه هاي وزارت كشاورزي آمريكاUSDA))
نبود نظم در برنامه هاي اصلاحات ساختاري در بخش كشاورزي و مسائل مربوط به زيرساختارهاي كشور نظير راه ها، جاده ها، منابع تأمين آب و كيفيت و كميت پايين سيستم هاي اطلاعات و آمار از مشكلات مطرح چين در حال حاضر است. با توجه به اين مشكلات وزارت كشاورزي ايالات متحده سعي در پيش بيني وضعيت صنعت كشاورزي چين در آينده دارد.
اولين برنامه بلندمدت اين مركز در بخش كشاورزي چين در سال ۱۹۹۲ توسط سرويس تحقيقات اقتصادي (ERS) به جريان افتاد. آن زمان اين مرجع رشد درآمد سالانه چين را ۵ درصد در نظر گرفت و كارشناسان به اين نتيجه رسيدند كه افزايش درآمد موجب بالارفتن مصرف گوشت تا ۴۵ درصد مي شود و پيامد آن افزايش واردات حبوب و صادرات برنج خواهد بود. آيا چين مي تواند قيمت ها را در بازارهاي جهاني بشكند؟
در اكتبر سال ۱۹۹۶، وزارت كشاورزي ايالات متحده مقاله اي موسوم به آينده بازار غلات در چين منتشر كرد. كارشناسان در پي يافتن اين پرسش بودندكه چگونه اين بازار تغذيه خواهد شد؟ اين گزارش بر اين مسأله تأكيد داشت كه نياز چين به واردات غلات تا قبل از سال ۲۰۳۰ بازارهاي جهاني را تحت فشار قرار خواهد داد و اين مشكل ناشي از كاهش توليد اين كشور بر اثر عوامل ياد شده است. با توجه به افزايش مصرف گوشت مي توان نتيجه گرفت كه چين تمام محصولات غله جهان را تا سال ۲۰۳۰ خواهد خريد. دولت چين به موجب اين مشكل طرح هايي براي افزايش محصولات زمين هاي زراعي شمال اين كشور در دست اجرا دارد ولي باز هم مي توان گفت چين تا سال ۲۰۰۵ يكي از بزرگترين واردكنندگان غلات درجهان خواهد بود.
نقش كشاورزي در اقتصاد جهان
به گفته كارشناسان اقتصادي دو ارتباط عمده بين كشاورزي و اقتصاد جهان وجود دارد.
اول اين كه در يك سطح پايه، نقش حياتي كشاورزي تأمين نيازهاي غذايي است. بدون تأمين غذا مردم نمي توانند كار كنند و مستعد ابتلا به انواع بيماري ها خواهند شد.به اين دليل كه قسمت اعظم جمعيت جهان در كشورهاي در حال توسعه ساكن مناطق روستايي است، كشاورزي هنوز به عنوان يك منبع عمده درآمد و اشتغال در جهان مطرح است. ارتباط بين تأمين غذايي و رشد و توسعه اقتصادي از طريق افزايش توليدات كشاورزي باعث شده است كه اين امر در ميان برنامه هاي سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل (FAO) از اولويت برخوردار باشد. دوم اين كه تجارت محصولات كشاورزي ارتباط بيشتري بين توليد اين محصولات و اقتصاد جهاني برقرار مي كند. در حال حاضر تأمين غذايي كشورهاي فقير و واردكننده مواد غذايي از طريق افزايش تجارت اين محصولات درجهان يكي از نگراني هاي فائو است. در نشست دوحه مقرر شد تمام كشورهاي در حال توسعه از فرصت هاي تجارت جهاني در زمينه كشاورزي براي رفع مشكلات خود بهره گيرند.
در حال حاضر يكي از برنامه هاي سازمان ملل رسيدن به هدف كاهش فقر تا ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۵ ميلادي است و در اكثر جلسات اين سازمان بر اين هدف تأكيد مي شود. متأسفانه با وجود اين جلسات و نشست ها طبق آخرين آمارهاي فائو تقريباً ۸۴۰ ميليون نفر در سراسر جهان گرسنه هستند. در مقايسه با دهه ۹۰ ميلادي، حدود ۲۰ ميليون از اين تعداد كم شده است ولي اين ميزان براي مبارزه با فقر و گرسنگي در جهان كافي نيست و طبق نظر كارشناسان سالانه مي بايست ۲۲ ميليون نفر از خط فقر خارج شوند. هم اكنون بعضي از كشورها نياز ضروري به تأمين مواد غذايي دارند و بيشتر آنها در آفريقا و آسيا قرار دارند.
براي بسياري از اين كشورها به خصوص كشورهاي آفريقايي، كمبود غذا يكي از بلاياي طبيعي محسوب مي شود. براي مبارزه با اين مشكل، كاهش قيمت هاي مواد غذايي به خصوص گندم حياتي است. در اين كشورها به علت كمبود مواد غذايي بيماري هايي نظير ايدز به مرگ و مير بسياري از مردم مي انجامد. براي رشد و توسعه اقتصادي در جهان بايد تمام مشكلات ناشي از گرسنگي برطرف شود.
در سال هاي اخير هزينه واردات مواد غذايي در كشورهاي در حال توسعه با تنزل قيمت هاي جهاني كاهش يافته، به همين دليل حجم واردات اين كالاها تا ۲۹ درصد افزايش يافته است. بنابراين تجارت عامل مهمي در تأمين مواد غذايي براي بسياري از كشورهاي درحال توسعه است. در مجموع تغييرات الگوها، كاهش قيمت ها و اصلاحات ساختاري در تجارت جهاني موجب تأمين مواد غذايي و افزايش درآمد ملي كشورهاي درحال توسعه مي شود. توزيع عادلانه درآمدهاي حاصل از تجارت جهاني بين كشورهاي فقير و غني موجب كاهش فقر در اين كشورها خواهد شد. درحال حاضر اكثريت كشورهاي در حال توسعه واردات خود را كاهش داده و بيشتر از تجارت محصولات كشاورزي محلي بهره مي گيرند و حدود ۴۰ درصد از سوي كشورهاي توسعه يافته حمايت مي شوند. اين كشورها با كاهش عوارض و ماليات هاي گمركي از سوي كشورهاي اروپايي و آمريكايي در كالاهايي مثل شكر، روغن، سبزيجات، پنبه و برنج به سود قابل توجهي خواهند رسيد. در كشورهاي در حال توسعه حقوق افراد در صنايعي كه مواد اوليه توليد مي كنند پايين است در حالي كه در صنايعي كه مواد مذكور توليد مي شود حقوق افراد افزايش محسوسي داشته است، حذف عوارض گمركي نيز مي تواند باعث افزايش فرصت هاي اشتغال و توسعه اقتصادي شود. به عنوان مثال به صادرات گوجه فرنگي شيلي به ايالات متحده عوارض گمركي ۲/۲ درصدي تعلق مي گيرد، در حالي كه اين عوارض درمورد سس گوجه فرنگي ۱۲ درصد است. در مورد كالاهاي ديگر گرمسيري نيز وضع به همين منوال است.
تجارت آزاد در كشاورزي باعث رونق اقتصادي مناطق روستايي و كاهش فقر در آن مناطق مي شود، اگرچه مزاياي تجارت آزاد به سادگي حاصل نمي شود. بسياري از كشورهاي در حال توسعه براي افزايش توليدات كشاورزي و كيفيت اين محصولات در جهت رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي نياز به سرمايه گذاري و اصلاح سياست هاي خود در اين بخش دارند، براي مثال مي بايست سياست هاي سرمايه گذاري در كنترل آب، راه هاي روستايي، گسترش انبارها و... مورد تجديدنظر قرار گيرد. بالاخره براي حصول به يك نتيجه جاي اين پرسش باقي است كه نقش واقعي كشاورزي در اقتصاد جهاني و كاهش فقر و گرسنگي چيست؟ 
در كشورهاي در حال توسعه، ۷۵-۷۰ درصد مردم فقير در مناطق روستايي زندگي مي كنند و به طور مستقيم و يا غيرمستقيم به كشاورزي و محصولات آن وابستگي دارند.
به خصوص در كشورهايي كه زيرخط فقر قرار دارند، كشاورزي تنها منبع درآمد محسوب مي شود. البته مي توان اين مشكل را با سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي و خارجي در بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه تا حدودي حل كرد. طبق تخمين سازمان فائو مي توان از طريق چنين سرمايه گذاري هايي در كشورهاي درحال توسعه مزاياي بسياري در اقتصاد جهاني كسب كرد، در حالي كه اين مزايا در مقايسه با هزينه هاي كشاورزي كشورهاي توسعه يافته كه سالانه معادل ۳۰۰ ميليارد دلار برآورد مي شود، بسيار چشمگير است.
اگر هزينه هاي كشاورزي در تمام جهان به صورت عادلانه توزيع شود، كشاورزان كشورهاي در حال توسعه مي توانند توليدات خود را بهبود بخشيده و به تجارت و عرضه مازاد محصولاتشان در بازارهاي آزاد بپردازند. به هرحال صرف نظر از جنبه هاي اخلاقي مبارزه با گرسنگي و محافظت ازحقوق بشر در سراسر جهان، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي براي كشورهاي فقير و غني و همچنين اقتصاد جهاني داراي مزاياي اقتصادي بسياري است