Hamshahri Newspaper

الهه طهماسبي
آدام اسميت بنيانگذار علم اقتصاد معتقد بود كه دولت هيچ گاه نمي تواند يك تاجر خوب باشد و نبايد در امور اقتصادي دخالتي داشته باشد.
شايد براساس همين نظريه اسميت بود كه خصوصي سازي در كشورهاي مختلف دنيا شروع شد و به دنبال آن سهامي كه قبلاً متعلق به دولت و در اختيار دولت بود به اشخاص حقيقي و حقوقي سپرده شد و به اين ترتيب كاهش حجم تصدي گري دولت رسماً از اوايل دهه ۱۹۸۰ به طور گسترده آغازشد.
در ايران نيز خصوصي سازي بعد از جنگ هشت ساله با عراق و فربه تر شدن دولت در به دست گرفتن امور مختلف آغاز شد. واگذاري برخي از شركت هاي دولتي به بخش خصوصي در اولين برنامه توسعه اقتصادي شكل گرفت.
بعد از تصميم گيري دولت به خصوصي سازي واحدهاي دولتي «سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي» كه يكي از شركت هاي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي بود موظف به سهيم كردن كارگران در مالكيت شركت هاي دولتي شد.
به اين ترتيب براساس ماده ۶ قانون برنامه اول توسعه تصميم گرفته شد كه ده درصد از سهام قابل واگذاري به كارمندان دولت و ۳۳ درصد از سهام قابل واگذاري به كارگران شاغل در همان واحد واگذار شود.
براساس اين قانون، سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي بخشي از سهام واحدهاي توليدي در صنايع مختلف از جمله صنايع نساجي، دارويي، غذايي و... را به كارگران همان واحدهاي توليدي واگذار كرد.
اولين واگذاري ها در سال ۱۳۶۹ در ده واحد توليدي انجام شد و طي اين واگذاري تعداد ۲۹۷ هزار و ۳۶۶ سهم به ارزش ۸۸۵/۱ ميليون ريال به سه هزار و ۸۲۸ كارگر واگذار شد.
سهام واگذار شده به كارگران از واحدهايي كه قبلاً در سازمان بورس تهران پذيرفته شده بود با قيمت پايين تري نسبت به قيمت روز آنها به كارگران فروخته شد. به اين ترتيب كه واگذاري اين سهام با ده درصد تخفيف نسبت به آخرين نرخ معاملاتي سهام واحدها بود.
واگذاري سهام به كارگران تا پايان سال ۷۲ به همين ترتيب ادامه يافت و تا پايان سال ۷۳ از ۴۸ واحد توليدي يك ميليون و ۶۶۱ هزار و ۲۱ برگه سهم در اختيار ۱۹ هزار و ۵۶۳ كارگر قرار گرفت.
بعد از آغاز سال ۷۳ با اجراي يك مصوبه جديد كه توسط هيأت وزيران به مرحله اجرا رسيد نرخ سهام واگذار شده به كارگران تغيير كرد.
براساس اين ماده جديد قرار شد كه ۳۳ درصد از سهام شركت هاي قابل واگذاري با نرخ ميانگين واگذاري و ارزش اسمي به كارگران واحدهاي توليدي واگذار شود.
دراولين واگذاري ها با نرخ جديد در سال ۱۳۷۳ سهام ۹ شركت توليدي به شش هزار و ۳۶ كارگر واگذار شد كه روند اين واگذاري ها تا پايان سال ۱۳۷۹ از رشد قابل توجهي برخوردار بود.
تعداد واحدهاي توليدي از ۹ كارخانه به چيزي حدود ۶۸ كارخانه افزايش پيدا كرد و متعاقب آن ۲۵۰ هزار و ۷۹۶ كارگر از شركتي كه در آن مشغول به كار بودند سهامدار شدند.
به اين ترتيب در مجموع از تيرماه سال ۱۳۷۰ تا تيرماه ۱۳۸۲ مجموعاً ۴۱۲ هزار و ۳۳۰ كارگر از سهام ۵۸۱ شركت كه سهام آنها واگذار شده استفاده كرده اند. تعداد سهام واگذار شده به كارگران طي اين مدت ۱۸۸ ميليون و ۶۳۷ هزار و ۲۱۶ سهم به ارزش بيش از ۱۵۱ ميليارد تومان است.
هدف دولت از سهامداركردن كارگران، ارتقاي فرهنگ سهامداري در جامعه و تفهيم و اشاعه آن در بين كارگران بود. كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند واگذاري مقدار مشخصي از سهام شركت به كارگران براي ارتقاي كارآيي بيشتر آنها و فعال تر شدن واحد توليدي بسيار حائز اهميت خواهد بود.
آنها به اين باورند كه سهيم كردن كارگران در سهام كارخانه ها با آثار مثبت اقتصادي بسياري همراه خواهد بود. به اين ترتيب كه كارگران نيز از سرمايه هاي ملي كشور سود برده و يك انگيزه قوي در آنها براي افزايش فعاليت و احساس مسؤوليت در حفظ اموال و دارايي هاي شركت به وجود مي آيد. از سوي ديگر سهيم شدن كارگران در سهام شركت ها در بهبود و ارتقاي سيستم مديريت نيز عامل مهمي به شمار مي رود.
در حال حاضر نيز يكي از مطالبات اتحاديه هاي كارگري انتقال سهام شركت ها به كاركنان و كارگران همان شركت به جاي واگذاري آن به ديگران است.
سهامداران حقيقي بورس
براساس آمار ارائه شده در كارخانه هايي كه سهام آنها به كارگران واگذار شده است ميزان توليدات، ابداعات و اختراعات بازسازي و نوآوري و روابط كيفي بين كارگر و كارفرما افزايش يافته است. به اين ترتيب مي توان گفت كه دولت در به ثمر رسيدن يكي از اهداف خود موفق عمل كرده است.
اما يكي ديگر از اهداف دولت از واگذاري سهام به كارگران مشاركت آنها در عضويت هيأت مديره شركت است. در بسياري از شركت ها كارگران در هيأت مديره عضوي ندارند. به دليل عدم آگاهي كارگران از وضعيت سوددهي شركت و نداشتن انگيزه لازم، برخي از كارگران اقدام به فروش سهام خود مي كنند. هرچند كه كارگران زيادي نيز هستند كه با وجود گذشت چندين سال هنوز سهام شركت خود را حتي با برگه هاي قديمي سهام در اختيار دارند. در بورس تهران گاهي پيرزن و پيرمرداني وارد مي شوند كه در گذشته از طريق سهام كارگري، سهامدار يك شركت بوده اند و اكنون بعد از گذشت سال ها براي فروش سهام خود به بورس تهران مي آيند. كارگران به عنوان سهامداران بلندمدت بورس شناخته مي شوند. آنها به ندرت به دنبال بورس بازي و به دست آوردن سوددهي روزانه هستند.
آنها وقتي شروع به فروش سهام خود مي كنند كه به پول آن نيازم مبرم داشته باشند، درواقع آنها سهامداران حقيقي بورس هستند. سهامداراني كه با سرمايه هاي هرچند كوچك جزو سرمايه گذاران بلندمدت بورس محسوب مي شوند. هرچند تمامي سهام آنها سودده نيست و بعضي از آنها به خاطر داشتن سهامي كه اكنون زيان ده شده است حتي اكنون نيز نمي توانند سهام خود را بفروشند.
در شرايط كنوني و در حالي كه مردان بورس تهران مدام از حمايت از سرمايه گذاران بلندمدت صحبت مي كنند به نظر مي رسد هنوز هم به اصلي ترين قشر سهامدار توجه چنداني نشده است.
سهام زيان ده در دست اين گروه و نبود قانوني براي مشخص كردن وضعيت سهامداران جزئي كه سهام اين شركت ها را دارند خود مصداق كامل اين حرف است.
اما در اين ميان ارگان هايي نيز هستند كه بر امر واگذاري سهام به كارگران نظارت مي كنند.
دفتر مشاوره سهام كارگري در بورس تهران كه وابسته به امور فرهنگي و اجتماعي وزارت كار است يكي از اين نهادها است.
محور فعاليت اين دفتر در وزارت كار نظارت بر امر واگذاري سهام است كه اين كار را از طريق دادن راهنمايي هاي لازم به كارگران و دعوت از مديران شركت ها و توجيه مقررات خصوصي سازي براي آنها انجام مي دهد تا از اين طريق به محض صدور آگهي كارگران در فرصت تعيين شده مشاركت لازم انجام شود.
فرهنگ سازي براي كارگران به منظور ارتقاي فرهنگ خريد سهام نيز جزو فعاليت هاي اين دفتر است.
خلاصه وظايف دفتر گسترش مالكيت سهام واحدهاي توليدي به شرح زير است:
۱ گسترش مالكيت سهام در واحدهاي توليدي با هماهنگي سازمان هاي ذي ربط در خصوص عرضه سهام كارگري به كارگران سراسر كشور.
۲- گسترش فرهنگ سهامداري كارگري در واحدهاي توليدي مورد واگذاري در جهت افزايش مشاركت آنان.
۳- ارتقاي سطح آگاهي هاي كارگران سهامدار در جهت حفظ حقوق مالكيتي آنان از طريق آموزش هاي لازم.
۴- انجام اظهارنظر كارشناسي بر پيش نويس مقررات مربوط به خصوصي سازي و گزارش هاي حسابرسي ارجاعي از سوي مقامات وزارت.
۵- توجيه مسؤولان امور اجتماعي واحدهاي اجرايي شوراهاي اسلامي كار و نمايندگان مديران واحدهاي توليدي در سراسر كشور.
۶- انجام راهنمايي لازم به كارگران در واحدهاي مشاوره سهام كارگري در بورس اوراق بهادار و در محل دفتر.
۷- شركت در كميسيون هاي فرعي هيأت دولت و مجلس، سمينارها، همايش ها و ارائه طرح ها و لوايح پيشنهادي لازم.
به اين ترتيب هر كارگري كه براي فروش سهام خود به يكي از شركت هاي كارگزاري مراجعه كند، كارگزار در مرحله اول او را به دفتر مشاوره سهام كارگري معرفي مي كند تا اين دفتر در صورت آگاهي نداشتن كارگر از مزاياي سهام او را به نگهداري سهم و سهامدار شدن ترغيب كند.
فرصت هاي جديد براي كارگران در خريد سهام
يكي ديگر از دستاوردهاي نهادهاي كارگري در وزارت كار برطرف كردن مشكلات كارگري براي خريد سهام است.
در گذشته ۳۳ درصد سهام شركت هاي مشمول واگذاري به كارگران همان واحد واگذار مي شد كه ميانگين آن حداكثر با قيمت يك ميليون ريال بود. پس اين مبلغ به دو ميليون ريال افزايش يافت و از ۲۰/۵/۸۰ با توجه به ماده ۱۶ قانون برنامه سوم توسعه سهام كارگري هر واحد مشمول واگذاري ۱۵ درصد تعيين شد و هر كارگر مي توانست حداكثر معادل ۴ ميليون ريال با اقساط ۵ ساله كه ۲۵ درصد آن را نقدي مي پردازد، متقاضي خريد سهام با قيمت ميانگين باشد. در اين ميان طبق تبصره ۲ قانون برنامه سوم توسعه استفاده از اولويت خريد سهام ترجيحي براي هر كارگر فقط يك بار در طول خدمت اعلام شده بود كه به اين ترتيب كارگراني كه با توجه به قوانين و مقررات واگذاري سهام در گذشته از طريق سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي با تسهيلات مقرر، سهام كارگري خريداري كرده بودند مشمول خريد سهام ترجيحي نمي شدند. به اين ترتيب بسياري از كارگران كه در گذشته سهم ناچيزي دريافت كرده بودند حالا ديگر قادر به خريد سهام نبودند.
با توجه به مشكلات به وجود آمده در بخش كارگري و تمايل كارگران براي خريد سهام اين مشكل نيز از طريق دفتر برطرف شد و براساس پيشنهاد بخش فرهنگي وزارت كار و تصويب هيأت وزيران در
۲۸/۱/۸۱ و تكميل آن در ۱۲/۵/۸۲ به كارگراني كه با توجه به قوانين و مقررات واگذاري سهام در گذشته از طريق سازمان مالي گسترش، سهام خريداري كرده اند حداكثر معادل دو ميليون ريال سهام ترجيحي واگذار مي شود.
در حال حاضر كارگران حداكثر ۱۵ روز پس از انتشار آگهي سهام قابل واگذاري براي درخواست خريد سهام مورد تقاضا فرصت دارند كه در صورت عدم استقبال كارگران براي خريد سهام پس از مدت تعيين شده (۱۵ روز) سازمان خصوصي سازي نسبت به فروش سهام به ساير متقاضيان اقدام مي كند كه اين موضوع نيز نشانگر فرصت كوتاه كارگران براي خريد سهام است.
دفتر گسترش مالكيت سهام در نظر دارد طي پيشنهادهاي تازه اي فرصت خريد سهام براي كارگران را افزايش دهد چرا كه اكثر كارگران حتي قادر به پرداخت ۲۵ درصد مبلغي كه در ابتدا بايد واريز كنند نيستند.
در برخي موارد هم با توجه به نداشتن آگهي كارگران از مزاياي آتي سهامشان مديران شركت ها از اين فرصت استفاده كرده و با گرفتن وكالت بلاعوض از كارگران از سهام ترجيحي آنها استفاده مي كنند.
براي جلوگيري از اين مشكلات نيز دفتر گسترش مالكيت سهام واحدهاي توليدي بلافاصله پس از انتشار آگهي واگذاري سهام يك شركت دولتي، كارشناساني را به آن شركت اعزام مي كند تا با كارگران آن شركت و يا نمايندگان مديران و شوراهاي اسلامي كار واحدهاي توليدي درخصوص مقررات خصوصي سازي و واگذاري سهام به كارگران جلساتي را برگزار كنند تا به اين ترتيب از هرگونه سودجويي جلوگيري شود و كارگران نيز نسبت به مزايا و سود سهام خود اطلاع كافي داشته باشند. در برخي موارد نيز از مديران شركت ها درخواست مي شود تا به كارگراني كه استطاعت مالي ندارند براي پرداخت اوليه هزينه خريد سهام كارگري، به كارگران كمك كنند.
طبق آمار معاونت امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كار عملكرد اين دفتر در سال ۸۱، دفتر مشاوره اين وزارتخانه در بورس تهران ۴۹۳ هزار نفر كارگر را به صورت حضوري، تلفني و كتبي راهنمايي كرده است. تشكيل جلسات توجيهي با شوراهاي اسلامي كار و نمايندگان مديران كارخانه هاي توليدي سراسر كشور در رابطه با آيين نامه و دستورالعمل هاي سهام كارگري نيز در سال ۸۱ بيش از ۹۰ مورد بوده است.
با تمام اين موارد نكته قابل اشاره ديگر كه خصوصي سازي و واگذاري سهام به كارگران را بعضاً غيرمحتوا مي كند واگذاري تعداد قابل توجه شركت هاي دولتي به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي و... از بابت بدهي دولت به اين نهادهاست (در اجراي بودجه ۷۹۸۰۸۱) كه به دليل تقريباً دولتي بودن اين سازمان ها از نظر سبك كار مديريت آن عملاً هيچ گونه خصوصي سازي واقعي كه هدف آن ارتقاي كارآيي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني باشد صورت نمي گيرد و هنگام واگذاري اين واحدها در سه سال ياد شده هيچ سهم ترجيحي براي كارگران در نظر گرفته نشد.
البته با توجه به مصوبه هاي جديد از سال ۸۲ به بعد اين مشكل برطرف شده است اما كارگران اين سه سال عملاً از هيچ سهمي بهره نبرده اند.
به طور كلي با جمع بندي موارد ياد شده و افزايش قابل توجه كارگران سهامدار، اين گروه تقريباً يك سوم سهامداران بورس تهران هستند. در واقع اين گروه از كارگران سهامداران جزئي محسوب مي شوند كه دولت براي افزايش انگيزه، كارآيي و بهره وري بيشتر به آنها سهام شركت هاي دولتي را داده است.
از آنجا كه اين قشر عظيم كارگر نيز بخش قابل توجهي از سهامداران جزء را تشكيل مي دهند، حمايت قانوني از اين سهامداران دربرگيرنده حمايت از اين نيروهاي مولد جامعه است كه بايد از منافع آنان حفاظت شود.