گروه اقتصادي: در شرايطي كه دولت در تكاپوي تدوين برنامه چهارم توسعه است، باز هم بحث خصوصي سازي كليد اصلي رونق سال هاي آتي اقتصاد ايران شناخته شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با ارسال پيام تبريكي به مناسبت راه اندازي مركز تحليل اخبار خصوصي سازي  ايران آورده است: اكنون سال هاي متمادي از تسلط بي چون و چراي تفكرات دولتي بر اقتصاد ايران مي گذرد، اما بررسي ها نشان مي دهد،  اين گونه سياست ها، هيچ چاره درد  اين اقتصاد نبوده است.
طهماسب مظاهري  افزود: در طول ساليان گذشته، شايد اجبار براي دولتي ماندن صنايع، بانك ها، بيمه ها و شركت ها وجود داشت، اما اكنون دولت با چه دليلي مي تواند بپذيرد كه همچنان حاكم بي چون و چراي اقتصاد ايران باشد. وي ادامه داد: خصوصي سازي در طول سال هاي گذشته با اگر و اما همراه بود اما بايد پذيرفت كه اين مراحل توقف گاه هاي موقتي بودند كه بايد دولت در آنها مي ايستاد و بعد دوباره به راه مي افتاد. يعني اينكه تفكر خصوصي سازي را نمي شد در سال هاي دهه هفتاد كاربردي كرد، اما اكنون شرايط به گونه اي تغيير يافته است كه مجلس شوراي اسلامي، دولت و همه  نهادها خصوصي سازي را نوشداروي اقتصاد مي دانند.
سيد احمد ميرمطهري معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي سازي نيز در پيامي به مناسبت راه اندازي  اين مركز، بار ديگر بر لزوم افزايش شفافيت و فرهنگ سازي در زمينه «خصوصي سازي متعهد» تأكيد كرد. وي گفت: خصوصي سازي در هر كشوري بازدهي و عواقب متناسب با شرايط اقتصادي خود را داشته است و در ايران هم با توجه به رويكرد سرمايه هاي خرد به بازارهاي مالي بايد خصوصي سازي متعهد در دستور كار قرار گيرد و شرايطي فراهم شود كه سهام واحدهاي دولتي به عموم مردم واگذار شود.
وي افزود: مي شود با حفظ جنبه هاي مثبت يك واحد قابل واگذاري، نقاط منفي آن را با مديريت مطلوب بخش خصوصي، از بين برد اما نبايد فراموش كرد كه خصوصي سازي تنها، رهاسازي و رهايي از يك واحد زيان ده نيست.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران: مسئول تدوين استراتژي توسعه  صنعتي كشور،تأكيد كرد:« بايد براي رفع انحصار در صنعت خودرو تلاش كنيم.» دكتر مسعود نيلي افزود:« براي صنعت خودرو سه گزينه در پيش رو خواهيم داشت كه گزينه اول حمايت از اين صنعت به شكل فعلي است.
ادامه سياست كنوني سال به سال ما را از رقابت با خودروهاي ساخت جهان دور مي كند و با افزايش سرمايه گذاري و توليد نيروي كار بيشتري كه در آن فعال شده،در صورت پيوستن به سازمان جهاني تجارت نيز ممكن است، تعداد بيشتري از اين نيروها بيكار شوند،ادامه اين سياست گذاري قدرت رقابت را از ما مي گيرد.»
استاد دانشگاه شريف، سياست دوم را آزادسازي واردات دانست و گفت:« البته واردات خودرو با تعرفه بالا فرقي با وارد نشدن خودرو ندارد. با تعرفه پايين نيز خودروهاي داخلي توان رقابتي ندارند، البته واردات با تعرفه معقول بهتر از سياست هاي در هاي بسته واردات بوده و سبب افزايش رقابت و كيفيت در خودروهاي داخل نيز مي شود.»
وي گزينه سوم و بهترين گزينه را پيوستن به زنجيره جهاني خودروسازان عنوان كرد و افزود:«در اين صورت ايران توان حضور در بازارهاي معتبر جهاني را دارد و به نظر مي رسد راه سوم تنها راه حيات صنعت خودرو ايران باشد.»وي گفت: «واردات خودرو و پيوستن به زنجيره جهاني خودروسازان بايد به بهترين روش انجام پذيرد و در كنار پيوستن به سازمان جهاني تجارت و زنجيره جهاني خودروسازان ،تعرفه ها نيز براي ايجاد فضاي رقابتي و كيفيت خودرو سال به سال كاهش يابد.»
وي ادامه داد:«در صورت تشخيص خودروسازان خارجي، با توجه به شرايط اقليمي ايران از نظر ژئوپولتيك و راه هاي ارتباطي و نيروي كار و شفاف سازي سياست خارجي، اين خودروسازان تمايل خواهند داشت كه در كشور فعاليت كرده و ايران وصل به زنجيره جهاني مي شود و خودروهاي با كيفيت در كشور ساخته مي شود.»
وي ادامه داد: «در صورت انحصار و رانت در كشور، خودروسازان خارجي تنها براي اين رانت در بازار ايران حضور داشته و به علت دور بودن فضاي رقابت، فقط خودروهاي با كيفيت پايين خارجي در ايران ساخته مي شود كه با استانداردهاي جهاني فاصله دارند.»

واردات خودرو از نظر ما در ثبت سفارش خلاصه مي شود و پيش بيني مي كنم كه تا اواخر شهريورماه اين كار انجام شود.
سيدحسين فرجي، مديركل اصناف وزارت بازرگاني، در گفت وگو با ايسنا افزود:« دليل طولاني شدن امر واردات خودرو به اين علت است كه اين كار براي اولين بار در كشور صورت مي پذيرد و گواهي هاي استاندارد براي يك بار انجام مي شود.» وي گفت:« در صدور مجوز براي واردات خودرو هيچ گونه محدوديت و سقفي وجود ندارد، ولي بايد در نظر داشت كه تعرفه بالا براي حمايت از كارخانه هاي خودروساز داخلي بوده است و با وجود اين تعرفه پيش بيني مي شود كه تعداد خودروهاي وارداتي زياد نباشد و اكثر خودروها نيز لوكس خواهند بود و عده خاصي از آن استفاده مي كنند.» وي افزود: «شركت توليدي «بهمن» جايگزين شركت داخلي واردكننده خودروهاي ميتسوبيشي شده، اما هنوز قرارداد اصلي را به وزارت بازرگاني ارجاع نداده است.»
فرجي در پاسخ به اين سوال كه چرا بين انواع مدل هاي خودرو، اجازه واردات تنها به پنج نوع از آنها داده شده است اظهار كرد:« زماني كه بر اساس مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد، كميته اي در وزارت صنايع تشكيل شد و مقرر شد، خودروهايي وارد كشور شوند كه داراي نمايندگي و خدمات پس از فروش باشند، پنج شركت از گذشته وجود داشته اند كه طبق ضوابط وزارت صنايع نمايندگي چند شركت سازنده را داشتند، بنابراين دليل اينكه ما بين مدل هاي مختلف و انواع ماشين اين تعداد را مطرح مي كنيم، صرفا دليل آن دارا بودن نمايندگي و خدمات پس از فروش اين شركت ها در ايران است.»
وي ادامه داد:« درباره بقيه خودروها كه نامي از آنها برده نشده است دليل آن تنها نداشتن نمايندگي آنهاست و چنانچه شركت هايي در كشور وجود داشته باشند كه توانايي عهده دار شدن نمايندگي پس از فروش خودروهاي خارجي را داشته باشند، مي توانند با انعقاد قرارداد با شركت سازنده و مراجعه به وزارت بازرگاني مدارك لازم را ارائه دهند.

خبر: واحد مركزي خبر به نقل از مرتضوي، مديركل سرمايه گذاري خارجي وزارت اقتصاد نقل كرده است: «... سرمايه گذاري خارجي در سال ۲۰۰۲ معادل ۶۵۱ ميليارد دلار بوده است... ايران در تهيه گزارش كنفرانس توسعه و تجارت (آنكتاد) كه گزارش سرمايه گذاري خارجي ارائه مي كند، نقشي نداشته است... اميدواريم با تسريع در جذب سرمايه هاي خارجي در گزارش ۲۰۰۴ آمار ايران نيز درج شود.»
نكته: ما نيز اميدواريم شرايط در ايران گونه اي شود كه «ورود» سرمايه گذاري مستقيم خارجي «ممكن» و اجراي طرحهاي مصوب توسط وزارت اقتصاد با شتاب انجام شود. ايران مزيت هاي چشمگيري براي جذب سرمايه گذاري خارجي به صورت مستقيم دارد كه برخي تنگناها مانع تحقق آن شده است. آيا ۵/۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي كه وزير اقتصاد بارها از آن سخن گفته تا ۲۰۰۴ به مرحله بهره برداري مي رسد تا ايران نيز در آمارهاي جهاني جايي داشته باشد.

خبرگزاري فارس: عليرغم اعلام مكرر وزير نفت جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه ذخاير قابل استحصال نفت خام ايران حدود ۱۳۰ ميليارد بشكه است، اما همچنان سايت اينترنتي وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران، اين ذخاير را حدود ۹۶ ميليارد بشكه اعلام مي كند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، سايت اينترنتي وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران، همچنين ميزان ذخاير گاز طبيعي ايران را ۶/۱۴ درصد كل ذخاير شناخته شده گاز طبيعي جهان اعلام كرده است و اين در حالي است كه وزير نفت در طي ماه گذشته بارها اعلام كرده بود كه ايران ۱۸ درصد از ذخاير گاز طبيعي جهان را دارا مي باشد.

وزير پست  و تلگراف  و تلفن  گفت : با انعقاد قراردادي  با بخش  خصوصي ، تلفن همراه  اعتباري  تا پايان  امسال  به  بازار عرضه  مي شود. به گزارش ايرنا، دكتر «سيداحمد معتمدي » افزود: در مرحله  نخست  مجوز براي  حدود دوميليون شماره  تلفن  همراه  اعتباري  به  بخش  خصوصي  داده  شد. وي  تأكيد كرد: البته  در صورت  افزايش  متقاضيان  هيچ  مشكلي  براي  افزايش تعداد تلفن  اعتباري  وجود ندارد.
وزير پست  و تلگراف  و تلفن  افزود: قيمت  تلفن هاي  اعتباري  ۲۰۰ هزار ريال تعيين  شده  ولي  قيمت  هر پالس  مكالمه  آن بيش  از تلفن  همراه  معمولي  است . وي  هيچ  قيمت  خاصي  براي  پالس  مكالمات  تلفن  همراه  اعتباري  تعيين  نكرد.

گروه اقتصادي: وزير بازرگاني  به  تمامي شركت هاي  خارجي  و نيز نمايندگي هاي  عرضه كننده كالاهاي  خارجي  در بازارهاي  ايران  در خصوص  ثبت  شركت  و ايجاد مراكز خدمات  پس از فروش ،صدور دفترچه  راهنما به  زبان  فارسي ، كارت  ضمانت  و كارت  ارايه  خدمات پس  از فروش  با بسته بندي  مشخص  اخطار كرد.
به  گزارش  روابط عمومي وزارت  بازرگاني ، محمد شريعتمداري  تصريح كرد: چنين  شركت هايي  موظفند نسبت  به  درج  شماره  ثبت  شركت ، برچسب  مشخصات كالا، شماره گذاري  كالايي  و هالوگرام  اقدام وكالا را به  همراه  فاكتور فروش  عرضه  كنند.وي  بااشاره  به  اينكه  وزارت  بازرگاني  مصمم  است  كالا و خدماتي  كه  وارد كشورمي شود قانونمند باشد، افزود: شركت هايي  كه  كالاهاي  بادوام  وارد مي كنند موظفند مراكز خدمات  پس  از فروش  ايجاد، ضمانت  نامه  به  مشتري  ارايه  دهند وحقوق  مصرف كنندگان  را رعايت  و تامين  كنند.
به گفته  وي  تمامي اشخاص  حقيقي  و حقوقي  و نمايندگي هاي  رسمي شركت هاي  خارجي كه  قصد عرضه  كالا و خدمات  در كشور را دارند در صورتي  كه  براي  ثبت  فعاليت هاي  خود به  اداره  كل  اموراصناف  و بازرگانان  وزارت  بازرگاني  مراجعه  نكرده و يا مدارك  مورد نظر، تاييديه  فعاليت  دريافت  نكنند، كالاهاي  ارايه  شده  ازسوي  آنها به  منزله  قاچاق  تلقي  و طبق  ضوابط با آنان  برخورد قانوني  خواهدشد.
وزير بازرگاني  هدف  از اجراي  اين  برنامه  را حمايت  از مصرف كنندگان  داخلي عنوان  كرد و گفت : اين  امر در اجراي  مفاد جزء ( ۹) بند (ر) تبصره  ( ۱۹)قانون  بودجه  سال  ۱۳۸۲ كل  كشور و با توجه  به  بخشنامه  شماره  ۱۹۱۴/ ۱ مورخ ۹/ ۲/ ۱۳۸۲ وزارت  بازرگاني  اجرا مي شود.
شريعتمداري  تأكيد كرد: تمامي شركت هاي  خارجي  عرضه كننده  كالاهاي  خارجي مكلفند نسبت  به  ثبت  شعبه  يا نمايندگي  عرضه  محصولات  خود با قيد مشخصات محصول  و قرارداد نمايندگي  مربوطه  با رعايت  كليه  قوانين  جاري  و مراجعه به  اداره  كل  امور اصناف  و بازرگانان  وزارت  بازرگاني  جهت  اخذ تاييديه اقدام  كنند.
وي  تصريح  كرد: در صورت  عدم  توجه  و اجراي  مقررات  ياد شده ،ضمن  جلوگيري  ازفعاليت  شركت ها و واحدهاي  عرضه كننده  كالاي  خارجي ، كالاهاي  عرضه  شده  توسط آنها مشمول  مجازات هاي  قانون  تعزيرات  حكومتي  و قوانين  مربوط  به  قاچاق كالا و ارز بوده  و متخلفين  به  مراجع  صالحه  (سازمان  تعزيرات  حكومتي ) معرفي خواهند شد.

تهران - واحد مركزي خبر: كنفرانس  تجارت  و توسعه  ملل  متحد (آنكتاد) اعلام  كرد: ميزان  كل  سرمايه گذاري  خارجي  در جهان  از ۱۴۰۰ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۰ به  ۶۵۱ ميليارد دلار در سال  ۲۰۰۲ كاهش  يافته  است .
مرتضوي  مديركل  سرمايه گذاري  خارجي  سازمان  سرمايه گذاري  خارجي  و كمكهاي  فني  و اقتصادي  كشورمان  با ارائه  گزارش  كنفرانس  تجارت  و توسعه  ملل  متحد كه  امروز در سراسر جهان  منتشر شد، گفت: اين  ميزان  سرمايه گذاري  خارجي  در جهان  در سال ۲۰۰۲ كمترين  ميزان  سرمايه گذاري  خارجي  از سال ۱۹۹۸ است .
وي  در اين  نشست  كه  افتخار علي  رئيس  موسسه  اطلاعاتي  سازمان  ملل  متحد در تهران  نيز حضور داشت ، افزود: براساس  اين گزارش  از ميان ۱۹۵ كشور جهان ۱۰۸ كشور مستقيم  تحت  تاثير روند كاهش  سرمايه گذاري  خارجي  قرار گرفتند.
در گزارش  كنفرانس  تجارت  و توسعه  ملل متحد، كاهش  ميزان  رشد اقتصادي، عامل  اصلي  نزول  سرمايه گذاري خارجي در جهان  اعلام  شده  و آمده  است : ميزان  رشد اقتصادي  از ۲/ ۴ درصد دردهه  ۹۰به  ۳/۲ درصد در سال  جاري  كاهش  يافته  است .
مرتضوي  افزود: چشم  انداز و افق  مبهم  آينده  اقتصاد جهاني ، كاهش ارزش  سهام  و سودآوري  شركت ها و بنگاه هاي  اقتصادي  و كندي  روند اصلاح ساختارهاي  مالي  و سرمايه گذاري  از عوامل  ديگر كاهش  جهاني  ميزان  سرمايه گذاري  خارجي  اعلام  شده  است .

تهران - واحد مركزي خبر: براساس گزارش سالانه بانك جهاني كه روز گذشته منتشر شد پيش بيني مي شود اقتصاد جهاني تا سال ۲۰۰۴ سه درصد رشد كند. براي سومين سال متوالي اقتصاد جهاني فراتر از توان خود رشد خواهد كرد، اما به اعتقاد بانك جهاني در اوضاع اقتصادي اروپا و ژاپن پويايي بسيار كمي مشاهده مي شود.
بنابراين بانك جهاني در گزارش سالانه خود پيش بيني مي كند رشد اقتصادي در ژاپن و اروپا در منطقه يورو تا سال ۲۰۰۴ به ترتيب از ۳/۱ درصد و ۷/۱ تجاوز نكند.
پيش بيني مي شود رشد توليد ناخالص ملي آمريكا به ۴/۳ درصد برسد در حالي كه انتظار مي رود كشورهاي در حال توسعه به لطف افزايش تقاضاي داخلي رشدي معادل ۹/۴ درصد را به ثبت برسانند.

تهران- خبرگزاري كار ايران: شرايط فعلي بازار اين امكان را مي دهد كه بانك مركزي نرخ ارز را در حد متعارف نگه دارد بنابراين ضرورتي براي استفاده از صندوق ذخيره ارزي وجود ندارد.
سعيد شيركوند، معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، در گفت و گو با ايلنا، با بيان مطلب فوق افزود: اين تغييرات طبيعي است و تا زماني كه اين نوسانات از ۸ درصد فراتر نرود نرخ دلار به ۹۰۰ تومان نمي رسد.
وي با ذكر اين نكته كه در صورت افزايش ناگهاني نرخ دلار بانك مركزي موظف است براي حفظ ارزش پول ملي در بازار دخالت كند اظهار داشت: هر زمان كه دامنه تغييرات نرخ ارز بيش از ۶-۵درصد باشد، بانك مركزي به عنوان مقام ناظر مالي و پولي در بازار دخالت مي كند.
وي با بيان اينكه تعيين نرخ ارز در بازار صورت مي گيرد، تصريح كرد : در نظام جديد ارزي ، نرخ ارز را نظام ارزي شناور مديريت شونده انتخاب مي كند در اين نظام تعيين نرخ ارز توسط عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان صورت مي گيرد.
وي افزود: در حال حاضر نيز تغيير نرخ ارز چندان نگران كننده نبوده و حتي به ۶درصد هم نرسيده است.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، با اشاره به تقويت و حمايت بين المللي از ارزش دلار گفت: با توجه به حمايت هاي جهاني، نوسان در قيمت ارز و يورو بوجود آمده اما از آنجا كه اين نوسان كاملا طبيعي و به اقتضاي بازار است، جاي نگراني وجود ندارد. به گفته وي، چنانچه عوامل اخلال در بازار حضور پيدا كرده و بازار را متلاطم نمايند، بايد وارد بازار شد و دخالت كرد اما تا زماني كه نوسانات نرخ ارز در حاشيه قرار گرفته، نيازي به دخالت نيست.
دكتر شيركوند، در خصوص بكارگيري ابزارهاي تعادل در بازار گفت: در صورت افزايش بي رويه نرخ ارز مقام ناظر از طريق تقويت عرضه و تقاضاي ارز وارد ميدان مي شود و چنانچه اين نوسانات، بيش از ۸درصد باشد، بانك مركزي بازار را به تعادل مي رساند.