فريد قادري 
صداي مسلسل اره برقي كه رو به كاهش مي گذارد آرام آرام بلندي درخت نيز از فاصله عمود خود بر زمين مي كاهد و در نهايت سر بر شانه هاي خاك مي گذارد. دير يا زود تنه درخت با شعله هاي آتش عجين مي شود و براي انسان گرما توليد خواهد كرد.
استحصال چوب از درختان اگر چه براي مقاصدي بجز تأمين انرژي نيز صورت مي گيرد، اما در بسياري از نقاط ايران، به دليل صعب العبور بودن منطقه و عدم دسترسي ساكنان آن مناطق به ديگر منابع توليد انرژي مانند برق يا گاز، تأمين سوخت اوليه از طريق تهيه هيزم و زغال تأمين مي شود.
اتلاف بيش از اندازه انرژي 
جدا از اثرات زيست محيطي و تخريب زيست بوم هاي گياهي و جانوري ناشي از قطع درختان و چيدن بوته ها، كسب انرژي از اين منابع نيز به دلايل مختلف با اتلاف بسيار زياد همراه است. به دليل سادگي و ابتدايي بودن دستگاه هاي توليدكننده انرژي در مناطق روستايي و عشايري كشور، اتلاف انرژي، درصد بالايي را نشان مي دهد. كارشناسان معتقدند كه سهمي بيشتر از ۲۰ درصد را نمي توان براي بازدهي توليد انرژي از اين طريق متصور شد و عملاً حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد انرژي حاصل از سوزاندن هيزم هدر مي رود.
در اين ميان برخي براين باورند كه هر چه سريعتر دست كم در بعد تأمين انرژي بايد مناطق روستايي و عشايري كشور را تجهيز كرد. به باور اين عده از كارشناسان، جايگزين انرژي هاي ديگر مانند انرژي هاي خورشيدي، الكتريكي، آب، باد، گاز طبيعي، بيوگاز و... بسته به شرايط جغرافيايي و محيطي مي تواند از تخريب بيشتر منابع طبيعي صرفاً براي تأمين انرژي جلوگيري كند. در مقابل گروهي نيز معتقدند كه به دليل خوگرفتن ساكنان اين مناطق به بهره بردن از انرژي ناشي از سوزاندن هيزم و زغال، تغيير اين نوع رفتار نهادينه شده به سختي صورت مي گيرد و زمان زيادي را طلب مي كند تا انرژي هاي ديگر جايگزين انرژي به آتش كشيدن چوب شود.
در هر حال، ساكنان مناطقي كه چوب را به عنوان منبع اوليه تأمين انرژي براي رفع نيازهاي روزانه خود از قبيل، پخت و پز، توليد گرما در فصول سرد و... به كار مي گيرند به دو دليل همچنان به اين روش ادامه خواهند داد. در درجه اول تأمين مواد اوليه توليد انرژي بسيار سهل الوصول و در دسترس است. روستايي يا عشاير ساكن در مناطق مختلف ايران به سهولت مي تواند هر اندازه از چوب را كه مي خواهد به هيزم تبديل و از اين رهگذر ذخيره چند ماه و گاه يك سال آينده خود را نيز تأمين كند. دومين دليل عدم جايگزيني سوخت هاي ديگر به جاي استفاده از چوب در اين مناطق است كه بايد روندي بسيار سريعتر نسبت به شرايط كنوني داشته باشد. شناسايي پتانسيل هاي موجود هر منطقه اگر چه گام اول است و تاكنون بارها و بارها به آن پرداخته شده اما شرط لازم است براي جلوگيري از روند برداشت بي رويه چوب براي توليد هيزم و زغال ناكافي. نگاهي به حجم مصرف و توليد چوب و زغال در استان ها حكايت از آن دارد كه درصد جمعيت روستايي و عشايري بيشتر در يك استان، ارتباط كاملاً مستقيمي با استحصال چوب براي توليد انرژي دارد.
جنگل و توليد چوب 
از جنگل ها و مراتع كشور همچنان براي تهيه سوخت بهره برداري مي شود. نگاهي به آمار موجود و چگونگي تركيب جنگل و مراتع كشور و توليد فرآورده هاي چوبي اگر چه آمار فاقد صحت و دقت كامل است خالي از فايده نيست.
جنگل ها و مراتع 
مساحت جنگل هاي كشور در سال ۱۳۸۰ برابر ۴/۱۲ ميليون هكتار از سوي اداره جنگل ها و مراتع اعلام شده است. از آنجا كه بررسي وسعت جنگل ها و مراتع به صورت هر ساله انجام نمي گيرد، لذا اعداد فوق مربوط به مطالعات سال هاي گذشته بوده و نسبت به سال هاي گذشته همچنان استان فارس با دارا بودن سهم ۷/۹ درصدي از اراضي جنگلي كشور، داراي رتبه اول است و استان هاي خراسان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان به ترتيب با ۱/ ۹، ۹/ ۸ و ۱/ ۸ درصد در مراتب بعدي قرار دارند. تخريب جنگل هاي استان هاي گيلان، مازندران (ساري) و مازندران (نوشهر) به ترتيب معادل ۱۳۵، ۱۰۹ و ۱۰۳ تن در هكتار در واحد سطح بوده و استان هاي يزد و مركزي از اين حيث در واحد سطح جنگلي از وضعيت مطلوب تري برخوردارند. مساحت مراتع كشور نيز در سال ۱۳۸۰، ۹۰ ميليون هكتار اعلام شده است. از نظر وزن علوفه خشك قابل برداشت، استان هاي كهكيلويه و بويراحمد، كرمانشاه و آذربايجان شرقي به ترتيب با دارابودن ۴۲۲/۱، ۸۴۵/۰ و ۶۱۹/۰ تن در هكتار، داراي رتبه هاي اول تا سوم هستند و استان هاي يزد با ۰۷۳/۰ تن در هكتار، سيستان و بلوچستان با ۱۰۵/۰ تن در هكتار و قم و كرمان هر كدام با دارا بودن ۱۰۶/۰ تن در هكتار داراي كمترين علوفه خشك قابل برداشت هستند.
توليد فرآورده هاي جنگلي 
توليد فرآورده هاي جنگلي در سال ۱۳۸۰، عمدتاً از سه استان گيلان، مازندران و گلستان به ميزان ۳/۱۱۹۳ هزار مترمكعب شامل ۳/۵۰۱ هزار مترمكعب هيزم، ۶/ ۳۶ هزار مترمكعب زغال و ۴/ ۶۵۵ هزار مترمكعب ساير فرآورده هاي چوبي اعم از گرده بينه، الواري، تراورس، تيري و تونلي و كاتين صورت گرفته كه نسبت به سال ۱۳۷۹ حدود ۱۲/۲ درصد كاهش داشته است. لازم به ذكر است كه در بقيه مناطق كشور توليدات اين فرآورده ها بسيار كم بوده و بيشتر در اين مناطق پرورش جنگل صورت گرفته است.
برداشت غيرمجاز
آخرين آمار نشان مي دهد كه در پايان سال ۸۰، حجم چوب برداشت شده به صورت غيرمجاز به ۹ هزار و ۶۲۸ مترمكعب و زغال استحصالي غيرمجاز نيز به حدود ۱۱۸ هزار و ۶۵۰ كيلوگرم بالغ مي شود. اما آمار فوق رقم صحيحي را به دست نمي دهد و اين ارقام، تنها ارقامي است كه توسط مسؤولان ذي ربط شناسايي و اعلام شده است.
به طوري كه مطالعات سازمان جنگل ها و مراتع در قالب پروژه جايگزين سوخت هاي مناسب نشانگر اين مطلب است كه سالانه از جنگل هاي شمال كشور رقم ۳ ميليون مترمكعب و از جنگل ها و مراتع ساير مناطق ۷/۱۰ ميليون مترمكعب چوب و ۳۵ هزار تن بوته جهت مصرف سوخت و تأمين انرژي برداشت غيرمجاز صورت مي گيرد كه اين گونه برداشت هاي غيرمجاز گذشته از ضررهاي مادي وارد آمده باعث مي شود تا سطح وسيعي از جنگل ها و مراتع در اين روند از بين روند. بديهي است آثار سوءناشي از تخريب اين منابع منجر به كاهش نزولات آسماني، جاري شدن سيل هاي مخرب، از بين رفتن خاك زراعي و رسوب در پشت سدها و بسياري زيان هاي ديگر شده و خواهد شد.
برداشت غيرمجاز و توليد زغال  به تفكيك استاني 
آمار استاني موجود از ميزان برداشت غيرمجاز زغال و چوب حكايت از آن دارد كه بيشترين حجم برداشت غيرمجاز در دامنه رشته كوه هاي زاگرس و البرز مشاهده مي شود. استان هايي مانند مازندران، گيلان، لرستان، كرمانشاه، كهكيلويه و بويراحمد و ايلام بيشترين حجم برداشت را به خود اختصاص داده اند و اين امر توجه بيشتر و جدي تر مسؤولان اين مناطق را براي جلوگيري ازتخريب بزرگترين ذخاير جنگل و مرتع كشور ايجاب مي كند. فراموش نكنيم كه جنگل نشينان، روستاييان وعشاير به لحاظ شيوه معيشتي خود وابستگي كامل به منابع جنگلي و مرتعي دارند و به سنت رايج زندگي، نيازهاي سوختي، ساختماني و كشاورزي خود را از اين منابع تأمين مي كنند. هنوز هم يك سوم جمعيت جهان، كه عمدتاً در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند وابسته به منابع سوخت سلولزي هستند و تمام يا بخشي از انرژي گرمايي و پخت وپز خود را از طريق سوزاندن چوب و بوته تأمين مي كنند.

ميزان برداشت هاي غيرمجاز چوب و زغال  طي سال هاي ۸۰-۱۳۷۵

زغال (كيلوگرم) چوب (مترمكعب) سال  - ۲/۴۶۸۰۴ ۱۳۷۵ ۵/۶۲۴۹ ۷۳۰۱۴ ۱۳۷۶ ۱۷۱۸۲ ۴۴۹۹۶ ۱۳۷۷ ۳/۷۰۹۷ ۱۳۰۱۳ ۱۳۷۸ ۱۴۷۵۷۶ ۶/۷۱۶۷ ۱۳۷۹ ۷/۱۱۸۶۵۰ ۵/ ۹۶۲۸ ۱۳۸۰

ميزان برداشت هاي غيرمجاز زغال و چوب در سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به تفكيك استاني 

۱۳۸۰ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۹ زغال (كيلوگرم) چوب (مترمكعب) زغال (كيلوگرم) چوب (مترمكعب) استان  ۳۰۵۰ ۵/۵ ۱۶۱۵ ۶ آذربايجان شرقي  ۰ ۰ ۰ ۰ آذربايجان غربي  ۳۵۵۵ ۳۲/۱۱۱ ۳۳۱۰ ۲۹/۸۷ اردبيل  ۳۶۰۰ ۱۱ ۵۵۰ ۱۵ اصفهان  ۴/۴۳۲ ۱/۱۶۷۰ ۰ ۷/۱۱۹ ايلام  ۳۳۹۷ ۰ ۴۶۶۹ ۴۸/۱۵ بوشهر ۰ ۱۷/۲۶ ۰ ۵/۹ تهران  ۵/۲۶۸۰۳ ۹۶/۲۴ ۳۵۹۱۷ ۹/۶۷ چهارمحال و بختياري  ۱ ۶۴/۸۹ ۰ ۴۶/۹۷ خراسان  ۳۰۳۵ ۲۰ ۱۷۰۳۹ ۴۰ خوزستان  ۰ ۰ ۰ ۱۶۸/۲۴ زنجان  ۰ ۶/۸ ۰ ۳۴۵/۱۹ سمنان  ۳۱۸ ۴/۴۵ ۶۵۰ ۲/۲۸ سيستان و بلوچستان  ۷۴۸۳ ۸/۲۳ ۱۹۸۹۳ ۹/۴۳ فارس  ۱۴۰۰۰ ۶۴۳/۸۸ ۹۷۴۰ ۶/۷۴ قزوين  ۰ ۰ ۰ ۰ قم  ۰ ۰ ۰ ۵۲ كردستان  ۰ ۴/۵۶۷ ۰ ۱۳۷ كرمان  ۰ ۵/۲۴۱ ۲/۵۲۲ ۹/۴۷۶ كرمانشاه  ۴۰۱۰ ۴/۹۰ ۶۷۳۲ ۱/۱۹۶ كهكيلويه و بويراحمد ۵/۳۲۹۱ ۹۶/۱۸۳ ۳/۳۵۹۱ ۸/۲۸۳ گلستان  ۳۴/۲۰ ۹۸/۳۰۶۲ ۰۴/۱۱ ۲۳۷۴ گيلان  ۲۲۷۰۱ ۳۲۵ ۱۲۶۸۶ ۱۰۸۹ لرستان  ۲۲۹۵۳ ۵/۲۴۱۵ ۲۹۸۶۰ ۷/۱۴۸۶ مازندران (ساري) ۰ ۵۸/۶۱۶ ۰ ۷/۴۱۸ مازندران (نوشهر) ۰ ۰ ۰ ۰ مركزي  ۰ ۰ ۷۹۰ ۹۸/۴ هرمزگان  ۰ ۰ ۰ ۰ همدان  ۰ ۰ ۰ ۰ يزد ۷۴/۱۱۸۶۵۰ ۴۵۳/۹۶۲۸ ۵۴/۱۴۷۵۷۵ ۷۲۳/۷۱۶۷ جمع

در ارتباط با مطلب منتشره در شماره ۳۱۴۷ مورخ ۳/۶/۱۳۸۲ «همشهري اقتصادي» تحت عنوان «واگذاري ۲۰۰ جايگاه سوخت رساني»، توضيحي از سوي انجمن صنفي صاحبان اماكن فروش و عرضه فرآورده هاي نفتي سراسر كشور ارسال شده كه در ادامه بخش اصلي آن از نظر خوانندگان محترم مي گذرد.
... رياست محترم كانون انجمن هاي صنفي جايگاه هاي اختصاصي... پس از رفع مشكلات و معضلات عديده و پايدار چند انجمن صنفي تابعه خود، نه جايگاه هاي اختصاصي و فروشندگان مواد نفتي فعال كشور اقدام به ابراز نظري فرموده اند... يكي از موضوعاتي كه پس از عدم سودآوري [تأسيسات نفتي قابل واگذاري] سال هاست به طور جدي براي صنف مطرح بوده و عملاً به نحوي مسؤولان تراز اول كشور را نيز در اداره امور خصوصاً بحران ناشي از آلودگي شهرهاي بزرگ سردرگم كرده است، فرسودگي سيستم توزيع مواد نفتي جايگاهي، خارج از رده بودن دستگاه ها و ادوات، مسن و قديمي بودن، غيراقتصادي و اصولي نبودن سيستم ذخيره سازي به علت تبخير مدام فرآورده، علاوه بر ريخت و پاش وسيع نازل ها از طريق لوله هاي متعدد خروجي مخازن در مناطق محل استقرار پمپ هاي بنزين كه تقريباً همگي در مناطق مسكوني شهرها قرار دارند و... كه اين انجمن فراگير و بسيار قديمي صنف به دفعات و به طرق گوناگون ابراز داشته و اخطارهاي جدي كرده است. ليكن نه تنها به هيچ يك ترتيب اثري داده نشده است بلكه بعضاً مقابله نيز فرموده اند. چرا؟ ذات حضرت باري تعالي آگاه است.
نتيجتاً شايسته است توجه داشته باشند ۲۰۰ جايگاه شركتي كه طبق اظهارات مصاحبه شونده محترم درحال واگذاري به صندوق بازنشستگي كاركنان شريف و زحمتكش صنعت نفت است پس از طي مراحل مختلف عرضه و ارائه آگهي هاي متعدد در جرايد براي فروش، به علت عدم علاقه و تمايل بخش هاي مختلف اقتصادي جهت خريد اين مجاري صرفاً به لحاظ غيرمنطقي بودن نوع سرمايه گذاري و عدم سودآوري، با توجه به مبلغ ارزش گذاري شده و دلايل ديگر كه حتي در چارچوب اجاره واحدهاي مذكور نيز گام هايي برداشته شد، اخرالامر مبادي ياد شده را مقرر است به صندوق محترم بازنشستگي كاركنان صنعت نفت منتقل كنند. حال صندوق مذكور كه نگه دارنده سرمايه قليل خيل عظيم كاركنان بازنشسته و مستمري بگيري است كه سال ها از جان و جواني مايه گذاشته و وجوهي پس انداز كرده اند به چه طريق در آينده خواهند توانست اين جايگاه ها را با عنايت به كارآيي سابق در مقايسه با هزينه و همچنين واحدهاي فعال مشابه اختصاصي كارآتر كنند، پرسشي است كه آينده پاسخ آن را مشابه ديگر تصميماتي كه آينده كارآيي و عدم كارآيي آنها را اثبات خواهد كرد، روشن خواهد نمود. مهمتر از همه بر فرض فعال شدن بيش از پيش ۲۰۰ جايگاه فوق الاشعار، باز هم درآمد ماهانه حاصل فرد، فرد آنها برابر خواهد شد با كارمزدي كه فعلاً مجاري اختصاصي در ماه دريافت داشته و جملگي به دليل عدم سودآوري، نابرابري هزينه با درآمد و... تمايل بسيار داشته كه طبق اختيارات قوانين اساسي و مدني اقدام به تغيير شغل و كاربري مبادي كنند.
اينك با توجه به مراتب بالا و عنايت به اين كه نزديك به حدود ۲۲۰۰ واحد فعال بخش غيردولتي به علت ناتواني مالي، ضرر و زيان فاحش و مستمر سنواتي و درنهايت عدم توجه و رسيدگي ريشه اي به وضع مالي و اداري آنان در شرايط بسيار نامتعارف امر حساس و خطير ارتباطات، گرمايش و سوخت رساني را شبانه روز، بدون تعطيلي در عيد و عزا با آلوده كردن شهرهاي بزرگ و كوچك علاوه بر از دست دادن سرمايه ملي و خود به لحاظ دور بودن از تكنولوژي روز دنيا به انجام رسانده و متأسفانه به علت تغييرات كيفي بنزين موتور مورد عرضه فعلي كم كم بيماري هاي مختلف و مرگ آور نيز گريبانگير مؤسسان و پرسنل زحمتكش واحدهاي تابعه شده است، في الواقع هيچ انگيزه و تمايلي علاوه بر نبود سرمايه در هيچ بخش صنعت معظم نفت و شركت هاي وابسته براي اعضاي اين صنف به جا نگذارده است. توجه داشته باشند در طول بيست و چند سال گذشته هر آنچه دارندگان مجاري تحت پوشش مي داشته اند در طبق اخلاص نهاده و تقديم كرده اند، لذا سرمايه اي در حد گذران امور خود و مجاري نداشته و ندارند، چه رسد به ميزاني كه مصاحبه شونده محترم براي خريد تأسيسات و انبارها و غيره متعلق به شركت هاي ياد شده اعلام داشته اند. مضاف بر تمام موارد، پرسشي بي پاسخ براي اين انجمن و كليه اعضاي شريف در سراسر ايران اطلاعيه اي است كه مدتي قبل توسط مصاحبه شونده محترم و بعضي همفكرانشان در جرايد مختلف كشور تحت عنوان فروش جايگاه ها در بهترين موقعيت تهران به نصف قيمت كارشناسي و برآوردي چاپ شد و طي آن اعلام آمادگي شده بود مجاري عرضه را به نيم بها خواهند فروخت. در نتيجه چون در طول اين مدت هيچ معجزه خاصي به وقوع نپيوسته و به شهادت و گواهي همكاران زحمتكش ما در جاي جاي ايران اسلامي در بدتر از گذشته در پاشنه مي چرخيده است، مشخص نيست چطور و چگونه تمايل به سرمايه گذاري اين چنين كلان در اين بخش ورشكسته بي تقصير به وجود آمده كه امضاكننده و خيل عظيم همكاران از آن بي اطلاع هستيم. به هر صورت و با جرا‡ت اعلام مي دارد كه انجام امر در توان مالي، فني و اداري هيچ يك از دارندگان مجاري عرضه در سراسر ايران اسلامي نبوده و نيست. پس شايسته است وزارت محترم نفت طرح نويني براساس وظايف تعيين شده قانون نفت در عرضه يكسان و يك قيمت فرآورده  در سراسر كشور با استفاده ازكارشناسان بصير و آگاهان واقعي صنف در چارچوب قوانين و ارائه خدمات شايسته به امت وفادار و هميشه در صحنه كشور بينديشد و در نهايت صنف دارندگان مجاري عرضه را به دليل كيفيت سياسي،  اقتصادي و اجتماعي اشتغال محوله از باند بازي شناخته شده دور دارد.
اميد است با درج پاسخ تقديمي اذهان عمومي را نسبت به اشتغال پرمخاطره روشن فرموده، شايد پس از سال ها مسؤولان محترم با ديد بهتر وبا واقع نگري قبل از بروز مشكلات فراوان و پرمخاطره براي مردم و اين صنف در حال غرق چاره انديشي كنند.