عليرضا حسين آبادي كارشناس صنعت خودرو
تاريخ براي صنعت خودرو نيز راهنما و چراغ راه آينده است زيرا تجربيات، عملكردها، زدوبندها و زيان هاي ناشي از مناسبات نسنجيده و غيركارشناسي و شتابزده شركت  ها و كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده را با شركت ها و كشورهاي غربي در خود جاي داده است. تجربه اي كه ملت ها و كشورهاي در حال توسعه براي آن هزينه هاي گزاف مادي و معنوي پرداخته اند و در عوض شركت ها و كشورهاي غربي و صنعتي سود كلان كسب كرده اند. حال اين تجربيات ارزشمند به طور رايگان دراختيار ما قرار دارد. نگارنده مناسب ديدم در حال حاضر كه به تدريج درهاي كشور به روي خودروسازان خارجي به دلايل و بهانه هاي مختلف باز مي شود و شركت هاي خودروسازي خارجي زيادي آماده استفاده از خوان گسترده بازار ايران و كسب سود كلان هستند چند نمونه از شيوه همكاري برخي شركت هاي غربي را كه به رغم صدور خودرو به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، هيچ گاه حاضر نشدند فناوري انتقال و سرمايه گذاري توليدي را در اين كشورها انجام دهند بازگو كنم. اميدوارم اين نمونه هاي تاريخي چراغي شود براي مناسبات آينده ايران با شركت هاي خودروسازي غربي.
تجربه اول: چند سال پيش وقتي دولت اندونزي در مقابل زياده خواهي برخي شركت هاي ژاپني مقاومت كرد، اين شركت ها دعوايي بر ضد دولت وقت اندونزي مطرح كردند كه موضوع آن به سازمان تجارت جهاني نيز كشيده شد. داستان اين واقعه پندآموز از اين قرار بود كه اندونزي به عنوان يك بازار بزرگ خودرو توليد خودرو را با عقد قراردادهايي با شركت هاي ژاپني آغاز كرده بود، اما با گذشت چند سال و استفاده شركت هاي ژاپني از كارگر ارزان و معافيت ها و قوانين حمايتي دولت اندونزي، كشور اندونزي همچنان يك بازار براي مصرف خودروهاي ساخته شده ژاپني باقي ماند و عمليات توليد و انتقال فناوري و سرمايه گذاري از طرف شركت هاي ژاپني در اين كشور صورت نگرفت و اندونزي همچنان به مونتاژ قطعات ارسالي از ژاپن ادامه مي داد. اين در حالي بود كه اندونزي قابليت  هاي صنعتي زياد داشت و حتي در زمينه فولاد، هواپيماسازي و الكترونيك به صادركننده تبديل شده بود. چانه زني دولت اندونزي براي بر هم زدن اين معادله و مناسبات نابرابر و يكسويه كارساز نشد و روند انتقال سود ناعادلانه به شركت هاي خودروساز ژاپني ادامه يافت. زيرا شركت هاي ژاپني همچون تويوتا، ميتسوبيشي و هوندا حاضر نبودند بخشي از سود كلان خود را در كشور ميزبان و البته در حال توسعه اندونزي سرمايه گذاري كنند و اين كشور از مصرف كننده خودرو ساخته شده به توليدكننده قطعات و خودرو تبديل شود. دولت اندونزي بعداً از اين تجربه استفاده كرد و حدود ۷، ۸ سال پيش قراردادي با شركت هاي كره اي منعقد كرد و با مشخص كردن ميزان سهم داخل در توليد خودرو، انتقال سرمايه و فناوري و اشتغال زايي، تعرفه هاي حمايتي براي اجراي اين قراردادها در نظر گرفت. با اجراي اين قراردادها جهش خودروسازي اندونزي به جلو آغاز شد. اين امر به مذاق شركت هاي ژاپني خوش نيامد و آنها براي جلوگيري از ادامه اين برنامه كه ممكن بود براي ديگر كشورهاي واردكننده خودرو ساخته شده ژاپني نيز الگو قرار گيرد به سازمان تجارت جهاني شكايت كردند كه راه به جايي نبرد. در ادامه اندونزي با استفاده از اين تجربه ها با جلوگيري از واردات خودرو ساخته شده از شركت هايي همچون تويوتا كه فقط در پي كسب سود كلان و آن هم بدون انتقال فناوري و سرمايه گذاري هستند، رشد و توسعه صنعت خودروسازي خود را شتاب داد و اكنون پس از چند سال صنعت خودرو ملي اين كشور در شرق آسيا حرف هاي بسياري براي گفتن دارد. اين تجربه كه اندونزي براي آن بهاي زيادي داده است رايگان در اختيار كشور ما است. آن هم در زماني كه پنجره واردات خودرو كشور باز شده است. اكنون برخي شركت هاي ژاپني از جمله تويوتا كه حتي حاضر نيستند به رغم صدور چندين هزار خودرو ساخته شده به ايران طي چندين سال گذشته حتي يك ين در كشورمان سرمايه گذاري كنند بي تابانه به بهانه خودرو مدرن و... بازار كشور را نشانه رفته اند امري كه در صورت اجرا صنعت رو به رشد خودرو كشور را به نابودي مي كشاند و اين صنعت را از موتور محرك اقتصاد به ترمز بازدارنده تبديل مي كند و گردابي براي ارز، اشتغال و صنعت خودرو به وجود مي آورد. آيا كشور ما نبايد از تجربه ارزشمند ديگر كشورها براي جلوگيري از زيان شركت ها و اقتصاد كشور استفاده كند؟ آيا نبايد «تهديدات» مقابل صنعت خودرو را با به كارگيري اين تجربيات به فرصت تبديل كرد؟ و صنعت خودرو را كه به حق در چهار سال گذشته به اندازه چهار دهه رشد و توسعه يافته به موتور محرك اقتصاد تبديل شده با شتاب بيشتري به پيش برد؟ اگر در فكر آينده صنعت خودرو، اقتصاد كشور و نسل جوان بيكار هستيم بايد مانع هجوم شركت هاي خودروساز به بازار كشور شويم كه فقط درصدد صدور خودرو ساخته شده به كشور هستند و هيچ گاه با شركت هاي داخلي همكاري مناسب نداشته اند.
از اين بحث نتيجه مي گيريم كه مي بايست واردات خودرو با دورانديشي زياد و از شركت هايي صورت گيرد كه تاكنون با شركت هاي داخلي همكاري داشته اند و حاضرند به جاي صدور خودرو ساخته شده در ايران، خودرو با فناوري بالا توليد كنند كه بخش زيادي از ارزش افزوده اين كار به ايران برسد.
حال تجربه دوم: در اوايل انقلاب اسلامي ضرورت توليد يك خودرو با كاربرد برون شهري ترجيحاً دو ديفرانسيل در دستور كار وزارت صنايع سنگين سابق قرار گرفت و از شركت هاي بزرگ زيادي كه توليدكننده اين گونه خودروها بودند براي احداث كارخانه در كشورمان دعوت شد ولي عملاً فقط يك شركت در اين مسابقه شركت كرد و برنده آن نيز معلوم! ساير شركت ها حتي حاضر به مذاكره نشدند. كالبدشكافي اين موضوع حاكي از اين واقعيت بود كه اطمينان از حمايت برخي سودجويان و مافياي واردات و نيز وجود بازار فروش خودروهاي ساخته شده و احياناً روي دست مانده شركت هايي كه حتي حاضر به مذاكره نشدند بزرگترين عامل خودداري اين شركت ها از مذاكره با طرف هاي ايراني براي مونتاژ خودرو بود چه برسد به سرمايه گذاري و توليد خودرو در ايران. اين شركت ها از شرايط دوران جنگ تحميلي سوءاستفاده كرده و با فروش خودروهاي دو ديفرانسيل به ايران سود كلاني بردند بدون اين كه حتي يك پيچ از اين خودروها را از ايران خريداري و يا در ايران توليدكنند.
حال با گذشت حدود ۲۰ سال از اين ماجرا برخي شركت هاي غربي همچون اوپل، فولكس واگن و تويوتا قصد دارند تا با صدور خودرو ساخته شده همان ماجرا را در ايران تكرار كنند. آيا وقت آن نرسيده كه همانند همه حاميان ملي در ديگر كشورهاي جهان از اهرم واردات براي رشد و توسعه صنعت خودرو داخلي استفاده كنيم و واردات را حامي توليد ملي كنيم؟ حتي صادرات را مطرح نمي كنيم كه در اكثر كشورها واردات به عنوان اهرمي براي حمايت از صادرات متقابل به كار گرفته مي شود، لااقل واردات را با برنامه ريزي به ترتيبي انجام دهيم كه در كنار آن صادركنندگان خارجي در يك تعامل سازنده با اقتصاد ملي قرار گيرند. اگر چنين نكنيم همه چيز به نام حمايت از مصرف كننده و افزايش رقابت داخلي ولي به كام مخالفان صنعت خودرو و در نهايت به زيان ۲۰۰ شركت جانبي و وابسته به صنعت خودرو خواهد شد.

از - Finance and Development:ترجمه: ف.م.هاشمي 
در دو دهه گذشته، گرايش به سرمايه گذاري مستقيم خارجي،تغيير قابل ملاحظه اي كرده است. در دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، بسياري از كشورهاي درحال توسعه جهان،  از اين نوع سرمايه گذاري استقبال نمي كردند زيرا معتقد بودند كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي «رانت» حاصل از سرمايه گذاري را بلعيده و از كشور خارج مي كند. در عين حال، سهولت دسترسي به اعتبارات بانكي، به سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي ابعادي گسترده بخشيد. اما، پس از اين مقطع، بحران ديون فرارسيد و جريان اعتبار به سوي كشورهاي در حال توسعه ناگهان متوقف شد.
ادامه اين روند به آنجا انجاميد كه اغلب كشورهاي در حال توسعه جهان مجبور شدند از اواخر دهه ۱۹۸۰، موانع موجود را از سر راه سرمايه گذاري مستقيم خارجي برداشته و سياست خود را در قبال جذب سرمايه گذاري تعديل كنند. دولت هاي حاكم بر اين كشورها، علاوه بر اين كه به هيچ جايگزيني دسترسي نداشتند، پي برده بودند كه در دوران تشديد رقابت بين المللي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند ضامن منافعي براي آنها باشد كه نيل به آن از هيچ طريق ديگري ميسر نيست: تكنولوژي، روش هاي جديد مديريت، دسترسي به بازارهاي صادراتي و به طور كلي ادغام در اقتصاد جهاني.
اما، امروزه وضع تغيير كرده است و كشورهاي در حال توسعه از يكسو و بازارهاي روبه رشد شرق و مركز اروپا از سوي ديگر، در جذب سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي به رقابت با يكديگر مشغولند. «دفتر خدمات مشورتي در زمينه سرمايه گذاري خارجي» وابسته به بانك جهاني، مدتي است كه فعاليت خود را آغاز كرده و خدمات خويش را در اختيار بيش از ۴۰ كشور جهان، ازجمله كشورهايي كه قبلاً با سيستم برنامه ريزي مركزي هدايت مي شدند، قرار مي دهد. توصيه هاي اين مركز، با شرايط خاص و نيازهاي ويژه هر كشور تطبيق مي كند. معهذا، در چند سال اخير، علاوه بر «مركز خدمات مشورتي»، چندين نهاد مشورتي ديگر نيز موجوديت پيدا كرده است.
در سطور بعدي اين نوشتار، برخي از «بايد»ها و «نبايد»هاي سرمايه گذاري خارجي كه حاصل جمع بندي تحولات دهه هاي اخير است، عرضه مي شود. اما، بايد در نظر داشت تا زماني كه بنگاه هاي اقتصادي شرايط را براي سرمايه گذاري مناسب تشخيص ندهند، در كشوري به سرمايه گذاري نمي پردازند. ارائه تضمين هاي كافي درزمينه حق مالكيت شخص، يكي از اصلي ترين اين شرايط است.
نظر و گرايش سرمايه گذاران بزرگ سنتي درباره يك كشور، مي تواند تا حدود زيادي تعيين كننده گرايش ديگر سرمايه گذاران نسبت به آن كشور باشد. درواقع، تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه تأثير اين عوامل بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي، به مراتب بيشتر از ديگر عوامل است.
توصيه هاي «دفتر مشاوره جذب سرمايه گذاري هاي خارجي» در اين رابطه، براي كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي روبه رشد از اهميت فراوان برخوردار است. برخي از اين توصيه ها به قرار زير است:
۱)تفكيك پيشنهادهاي سرمايه گذاري: بايد براي سرمايه گذاري خارجي، حتي الامكان هيچ گونه محدوديتي قائل نشد و تعداد موارد مندرج در «ليست سياه» را به حداقل ممكن كاهش داد. اين روش، بسيار مؤثرتر از غربال كردن تك تك پيشنهادهاي سرمايه گذاري مندرج در «ليست سفيد» است. «ليست سياه» را مي توان به عنوان مثال در صنايع دفاعي و يا برخي صنايع تحت حمايت دولت به كار گرفت. بهتر است كه «ليست سياه» تا حد امكان كوتاه بوده و فاقد ضوابط و معيارهاي مبهم و قابل تفسيري چون «فعاليت هاي داراي اهميت استراتژيك» يا «بنگاه هاي كوچك» و غيره باشد. تمامي سرمايه گذاري ها غير از موارد مندرج در «ليست سياه» بايد آزاد باشد و نيازي به بررسي يا تصويب دستگاه هاي دولتي نداشته باشد. البته اين سرمايه گذاري ها، نبايد ناقض قوانين عام كشور از قبيل قانون زمين، قانون ثبت شركت ها، قانون ماليات، قوانين مربوط به محيط زيست، نيروي كار و غيره باشند.
۲) محرك هاي سرمايه گذاري: بايد انواع سرمايه گذاري، به دقت تعريف شده و براي هر نوع آن محرك هاي لازم در نظر گرفته شود. بايد ترتيبي اتخاذ شود كه اين محرك ها به طور خودبه خودي و بدون نياز به گذشتن از پيچ وخم هاي اداري و مذاكرات خسته كننده، عمل كنند.
در جو ايده آل براي سرمايه گذاري، نيازي به محرك و مشوق نيست اما، در اغلب كشورهاي روبه توسعه، اين شرايط ايده آل وجود ندارد و لذا، پيش بيني محرك ها و مشوق هاي موقت براي سرمايه گذاري خارجي ضروري است. نوع اين مشوق ها به نوع سرمايه گذاري بستگي دارد. به عنوان مثال، صرف صادرات و يا استخدام نيروي كار، سرمايه گذاري محسوب نمي شود. اگر قرار باشد كه سرمايه گذاران براي استفاده از محرك هاي پيش بيني شده به چانه زني و مذاكرات دور و دراز بپردازند در آن  صورت جذابيت مشوق هاي مزبور براي ايشان از بين مي رود. چانه زني بر سر محرك ها، تلف كردن زمان است و به عدم اطمينان و فساد در روابط فيمابين ميدان مي دهد. محرك هاي سرمايه گذاري بايد براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي يكسان باشد و امتياز خاصي براي سرمايه گذاران خارجي يا داخلي در نظر گرفته نشود. برخي از كشورهاي در حال توسعه، امتيازات ويژه اي براي سرمايه گذاران خارجي در نظر مي گيرند. پيشنهاد «ابر سود» براي جلب سرمايه خارجي، نه تنها ظلم به سرمايه گذاران داخلي است، بلكه سرمايه گذاري هاي مشترك مشكوك را كه در آن از طرف خارجي فقط براي اخذ امتيازات ترجيحي استفاده مي شود، تشويق مي كند. ايده آل آن است كه دولت هيچ گونه تفاوتي ميان شركت هاي داخلي و خارجي قائل نشود و براساس منافع كشور، با هر دوي آنها برخوردي يكسان داشته باشد.
۳)عدم استفاده از معافيت مالياتي: تجربه نشان مي دهد كه حذف كامل ماليات براي جلب كمپاني هاي مهم و جدي، لازم نيست. اين كمپاني ها، انتظار دارند به جاي معافيت از پرداخت ماليات، يك ماليات معقول و منطقي بپردازند.
در واقع، شركت هاي خارجي، يك نرخ منطقي ماليات را كه تداوم بخش برنامه هاي درازمدت مالي آنها است، به يك دوره معافيت مالياتي كه آينده آن معلوم نيست، ترجيح مي دهند.
۴) آزادي انتقال اصل و سود سرمايه: انتقال اصل و سود سرمايه و نيز حق امتياز، عوارض و بازپرداخت ديون بين المللي به خارج، بايد آزاد باشد و هيچ گونه محدوديتي در مورد آن اعمال نشود. سرمايه گذاران، سرمايه خود را به قصد كسب سود وارد ديگر كشورها مي كنند و لذا بايد مطمئن باشند كه بر سر راه خروج اين سود مانعي وجود ندارد. اين كه دولت ها بر سود سرمايه گذاران خارجي، ماليات منطقي وضع كنند،  قابل قبول است اما، دولت نبايد در جريان انتقال عوايد سرمايه گذاري به خارج، مانع ايجاد كند. بر سر راه دسترسي سرمايه گذاران خارجي به ارز نبايد هيچ گونه مانعي ايجاد شود. محدوديت دسترسي به ارز، تأثيري بسيار منفي بر سرمايه گذاري خارجي دارد. آن دسته از سرمايه گذاران خارجي كه فرآورده هاي خويش را براي عرضه به بازار محلي توليد مي كنند، بيش از ديگران از اين محدوديت ها متضرر مي شوند.
در عين حال، دولت ها بايد عواقب انتقال آزادانه سود و اصل سرمايه گذاري را از نظر تراز پرداخت هاي خود به دقت بسنجند. تا زماني كه حجم سرمايه گذاري خارجي در كشوري اندك و ورود سرمايه گذاران جديد به بازار آن كشور به آرامي صورت گيرد، خروج سود و اصل سرمايه خارجي از كشور مشكل چنداني ايجاد نخواهد كرد. در واقع، سال ها طول مي كشد تا يك شركت تازه وارد بتواند به سوددهي برسد و تا زماني كه جو سرمايه گذاري مناسب است بخش بزرگي از سود حاصله مجدداً در همان كشور سرمايه گذاري خواهد شد. رونق سرمايه گذاري خارجي در ساليان اخير، نشانه مساعد بودن جو سرمايه گذاري در اغلب كشورهاي جهان است. هر چه كسري تراز پرداخت هاي ناشي از خروج سود و اصل سرمايه خارجي در كشوري ديرتر بروز كند، موفقيت آن بيشتر است. البته ممكن است در مقاطعي، كسري پرداخت ها به شكل موقت بروز كند. در اين مواقع، دولت مي تواند برخي محدوديت هاي موقت را درزمينه خروج ارز وضع كند.
۵) تشويق سرمايه گذاري: براي تشويق سرمايه گذاري نبايد از روش هاي پرهزينه اي چون اعزام هيأت به خارج و يا آگهي در رسانه هاي بين المللي استفاده كرد. استفاده از اين روش ها، تنها هنگامي موجه است كه شرايط داخلي براي سرمايه گذاري خارجي فراهم شده است. منطقي نيست سرمايه داران را به بازديد از كشوري دعوت كرد كه هنوز محدوديت ها و كمبودهاي فراواني در فضاي سرمايه گذاري داراست. ايجاد يك نهاد نيمه دولتي با مشاركت بخش خصوصي براي اصلاح جو سرمايه گذاري ضروري به نظر مي رسد. تشكيل اين نهاد مختلط بر تشكيل يك نهاد صددرصد دولتي ارجحيت دارد زيرا سرمايه گذاران با اعتماد بيشتري به آن مي نگرند. اين نهاد مي تواند كمك هاي عملي فراواني نظير عبور سريع از موانع بوروكراتيك و غيره را در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد. اين نهاد، همچنين مي تواند آخرين تغييرات در قانون و مقررات بازرگاني كشور را به اطلاع سرمايه گذاران برساند.

نبايد آمار معاملات پاياپاي در بازارچه هاي مرزي را به حساب قاچاق كالا گذاشت.
رئيس اتحاديه آهن فروشان با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در بسياري از اين معاملات پاياپاي، آهن نيز يكي از اقلامي است كه با ساير كالاها مبادله مي شود. از همين رو نمي توان ورود آهن به اين صورت را قاچاق عنوان كرد.
احمدآزاد گفت: البته هنگامي كه اين كالاها وارد شهرها مي شوند فاقد مجوز ترخيص و برگ سبز هستند.
او با اشاره به اخبار منتشر شده درخصوص ورود ۲ ميليون تن آهن به صورت قاچاق به كشور افزود: آهن كالايي نيست كه بتوان آن را به صورت مخفي و يا حتي در كانتينرهاي در بسته وارد كشور كرد.
او اضافه كرد: از همين رو ورود اين ميزان آهن قاچاق دور از ذهن به نظر مي رسد.
او ادامه داد: از سوي ديگر زماني كه مي توانيم آهن را از مبادي ورودي و بدون كمترين هزينه وارد كشور كنيم ديگر لزومي به ورود قاچاق آهن و ريسك پذيري آن نيست. او گفت: هم اكنون قيمت تمام شده آهن وارداتي با توجه به پرداخت سود و عوارض گمركي آن كمتر از آهن توليد داخل است.
او ادامه داد: درصورتي كه بتوانيم واردات آهن را كنترل كنيم هم مي توانيم بازار را كنترل كنيم و هم از توليد داخلي حمايت خواهيم كرد.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن روند قيمت هاي جهاني آهن را از ابتداي امسال نزولي دانست و گفت: قيمت آهن در داخل كشور نيز از ابتداي سال جاري تاكنون تحت تأثير بازارهاي جهاني همواره كاهش يافته است. او افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون قيمت آهن ۸ تا ۱۰ درصد كاهش پيدا كرده است.
او اضافه كرد: اگر اين روند ادامه يابد و مشكلي براي واردات يا تحولي در بازارهاي جهاني پيش نيايد قيمت ها همچنان كاهش خواهند يافت.
براساس برآوردهاي صورت گرفته در سه ماه نخست سال جاري براساس سفارش مصرف حدود يك ميليون تن آهن آلات وارد كشور شده است.
همچنين پيش بيني مي شود تا پايان سال نيز ۲ ميليون تن ديگر آهن وارد شود تا كشور دچار كمبود آهن نشود.
در حال حاضر حدود ۳ ميليون تن كسري موازنه توليد و مصرف در كشور وجود دارد كه اين كسري بايد از طريق واردات تأمين شود