در قانون برنامه سوم توسعه به شركت هاي دولتي اجازه داده شده است ۵۰ درصد درآمد حاصل از واگذاري سهام دولتي را صرف اصلاح ساختار شركت هاي در حال فروش و بهسازي و آماده سازي آنها براي فروش و توسعه صنعتي بكنند. بنابراين وقتي يك شركت مادر تخصصي دولتي سهام خود را در شركت هاي زيرمجموعه اش مي فروشد طبق اين ماده قانوني مي تواند ۵۰ درصد آن را صرف اصلاح ساختار ساير شركت ها كند. متأسفانه اجازه اصلاح ساختار كه در اين ماده قانوني به آن اشاره شده است به عنوان يك تكليف و وظيفه قانوني محسوب نشده است و درنتيجه در حال حاضر بسياري از شركت ها كه سهام آنها متعلق به شركت هاي دولتي يا مؤسسات عمومي است به طور جدي از نظر مشكلات نيروي انساني رنج مي برند. اين شركت ها زماني كه سودده هستند سودشان را مي گيرند، اگر سهامي را واگذار كنند ۵۰ درصد درآمد حاصله را تملك مي نمايند اما وقتي با مشكلات اقتصادي مواجه شده و زيان ده مي شوند ناگهان مشكلات ساختاري و عوارض ناشي از مسائل كارگري در آنها نمايان مي شود. البته در مواردي كه سهامدار چنين شركت هايي يك واحد دولتي است به هر حال براي پرداخت حقوق معوقه منابع خاصي تجهيز و به واحد تزريق مي شود، اما در حال حاضر برخي نهادها، بنيادها و مؤسسات عمومي سهامدار شركت هايي هستند كه نه اين شركت ها را بازسازي و نه براي نوسازي آن سرمايه گذاريمي كنند، نه خط توليدشان را تغيير مي دهند و نه اقدامات قانوني براي تعديل نيروي انساني در چارچوب مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي انجام مي دهند. نتيجه اين شده است كه در حال حاضر با شركت هايي مواجهيم كه سهام آنها متعلق به چنين مؤسسات عمومي است و مشكلات جدي نيروي انساني دارند. خوشبختانه در قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح مواد ۵، ۱۱ و ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه، دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات عمومي غيردولتي موظف شده اند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به اصلاح ساختار شركت هايي كه بيش از ۵۰ درصد سهام آنها را در اختيار دارند، اقدام كنند. اين باربرخلاف قانون برنامه سوم مسأله تكليف است نه تجويز و در نتيجه ضرورت دارد بر اجراي اين حكم قانوني نظارت بيشتري شود.