نويسنده: بروس رينور
امسال هم نوبت كارخانه توليد پيلوتكس بود كه از چرخه اقتصاد خارج شود. پيلوتكس بزرگترين كارخانه نساجي آمريكا است كه در تابستان امسال همه ۱۶ شعبه آن در آمريكا تعطيل شد. با تعطيل شدن اين كارخانه عظيم شش هزار و پانصد كارگر اين كارخانه كه از ۱۰ ايالت مختلف در آنجا مشغول بودند، بيكار شدند. تعطيل شدن بزرگترين شعبه كارخانه پيلوتكس كه در كاروليناي شمالي واقع بود مشكل بزرگي را براي مردم اين منطقه ايجاد كرد.
پژوهشگران اعلام كرده اند كارخانه پيلوتكس يكي از هزاران كارخانه هاي نساجي است كه طي چند سال اخير تعطيل شده اند. اما از نظر من تعطيل شدن پيلوتكس ناراحت كننده تر از بقيه بود. چون خودم براي مدت ۲۰ سال در آن كار مي كردم و با توقف فعاليت توليدي اين كارخانه من هم به همراه هزاران نفر ديگر بيكار شدم.
كارگران كارخانه پيلوتكس تازه داشتند مزه عدالت را مي چشيدند كه بحران آغاز شد.
اواخر سال ۱۹۹۹ بود كه كارگران توانستند مسئولان كارخانه را وادار كنند حقوق مكفي به آنها بپردازند بعد از آن گروه هاي مختلفي در بخش هاي متفاوت كارخانه مشغول به كار شدند و هر گروه بر حسب سختي و آساني كارش مزدي متناسب دريافت مي كرد اما دوران خوشي به زودي تمام شد. مسئولان كارخانه فكر مي كردند به دليل وجود بازار آزاد، تجارت آزاد و تمام آزادي هاي ديگري كه در مورد مبادلات بين المللي وجود دارد مي توانند توليد خود را روز به روز افزايش دهند و آن ها را به راحتي به بازارهاي جهاني عرضه كنند. آنها بدون در نظر گرفتن هزينه هاي كار اقدام به اجراي اين طرح كردند و اول از همه براي تعديل هزينه هاي خود حقوق كارگران را كاهش دادند. ديگر هيچ يك از افراد تمايلي به انجام صحيح كارهايش نداشت اما از طرفي فقر و بيكاري چندان رواج پيدا كرده بود كه كسي جرأت اعتراض به شرايط موجود را به خود نمي داد. وضعيت به همين نحو ادامه پيدا كرد تا بالاخره درآمد حاصل از توليد مازاد نتوانست پاسخگوي هزينه هاي فزاينده كارخانه باشد و كارخانه تعطيل شد. اما تعطيل شدن كارخانه باعث بيكار شدن هزاران كارگري شد كه سال هاي سال با كمترين دستمزد در آن شاغل بودند. آينده  آنها چه مي شد؟ آيا كسي براي بحران بيكاري كارگراني كه اغلب مسئول خانواده هاي بزرگ بودند، چاره اي انديشيده بود؟
به هرحال پس از توقف فعاليت توليدي كارخانه، تمام كارگران پراكنده شدند. اكثر آنهايي كه از ايالات اطراف براي كار به آنجا آمده بودند به محل تولدشان بازگشتند و در حالي كه هيچ مبلغي به عنوان كاركرد چندين ماه آخر كارشان و يا كمكي تا هنگام پيدا كردن شغل جديد به آنها تعلق نگرفت. با تعطيل شدن كارخانه، كارگران حقوق خود را از دست دادند، بيمه درماني آنها متوقف شد و نتوانستند حتي هزينه هاي تعمير وسايل نقليه شان را بدهند تا حداقل با فروش آن بتوانند مدتي هر چند كوتاه زندگي نسبتاً آرامي داشته باشند.
حال پرداخت ماليات و ديگر هزينه هاي دولتي بماند. كاناپوليس شهري كه پيلوتكس در آن واقع شده بود هميشه به عنوان يك شهر فعال در زمينه نساجي و پارچه بافي مطرح بود. تنها شغل موجود در اين شهر مشاغل اين كارخانه و ديگر كارگاه هاي بافندگي وابسته به آن بود. و با تعطيل شدن آن اقتصاد اين منطقه از حركت بازايستاد .دولت براي به حركت درآوردن دوباره چرخ هاي اقتصاد كاناپوليس در نظر دارد مشتري براي اين كارخانه پيدا كند تا دوباره آن را راه اندازي كند يا اينكه شركت هاي بزرگ ديگر از قبيل آي.بي.ام و ميكروسافت و يا كارخانه هاي توليدكننده ديگر فعاليت تجاري خود را به آن منطقه انتقال دهند. با انتقال اين مشاغل به كاناپوليس وضعيت مردم منطقه بهتر خواهد شد. اما آنچه براي كارگران پيلوتكس اتفاق افتاد نمادي از حوادث آينده آمريكا است كه رفاه و آرامش مردم اين كشور را به هم خواهد زد. پژوهشگران عقيده دارند بر هم خوردن تعادل يك بخش از جهان روي رفاه و آرامش ديگر بخش هاي دنيا تأثير منفي خواهد گذاشت. زيرا دنياي ما، يك دنياي به هم پيوسته و درهم تنيده است و اقتصاد همه بخش هاي دنيا بهم وابسته است. آمار نشان مي دهد اين وضعيت بحراني تنها مخصوص به مشاغل توليدي نيست بلكه در وضعيت كل فعاليت هاي توليدي در آمريكا اختلال ايجاد شده است. طي چندين سال گذشته تمام صنايع توليدي كشور از قبيل نساجي، توليد پوشاك، فلزات، كاغذ، الكترونيك و غيره با ركود روبرو شده اند و اين مسئله موجب بيكار شدن هزاران نفر از شاغلين آنها شده است.
آمار نشان مي دهد طي ۳۶ ماه گذشته تعداد افرادي كه در مشاغل توليدي استخدام شده اند ۷/۲ ميليون نفر كاهش يافته است. البته اين ركود تنها بازار مشاغل توليدي را دچار بحران نكرده است بلكه با آغاز اصلاحات اقتصادي، بيش از ميليونها شغل در كشور آمريكا تعطيل شدند و ميليونها نفر به تبع آن بيكار شدند. در حال حاضر با توجه به بهبود وضعيت اقتصاد آمريكا اما باز هم وضعيت بازار كار تغيير چنداني نكرده است و كساني كه عمري با كارگري در كارخانه ها زندگي كرده اند در وضعيت بسيار نامساعدي به سر مي برند.
پاسخ سياستگذاران به كارگراني كه در اثر سياستگذاري هاي جديد بيكار شده اند اين است كه  آنها به دنبال يادگيري اطلاعات و مفاهيم تازه بروند. به آنها پيشنهاد شده با كسب مهارتهاي تازه خود را با شرايط مورد نياز مشاغل خدماتي سفيد هماهنگ كنند. شغل هايي كه يقه سفيدان امروزي به آن اشتغال دارند شامل بازاريابي با كمك فن آوري هاي جديد، حسابداري، بررسي نظارت افراد مختلف راجع به عملكرد يك كارخانه يا كارگاه، فعاليت هاي خدماتي در خانه ها، فعاليت هاي معماري از قبيل ارائه طرح هاي جديد يا اجراي طرح هاي موردنظر و ديگر مشاغل خدماتي هستند كه شاغلين آنها از امنيت شغلي بيشتري بهره مند هستند.
پژوهشگران اعلام كردند: دولت در نظر دارد حداكثر تا ۵ سال آينده تمام مشاغل توليدي را به كشورهاي فقير كه سطح دستمزد و ديگر هزينه هاي جانبي در آنها پايين تر است انتقال دهند.
اين كار روي سطح دستمزد كارگران تأثير بسياري خواهد گذاشت. شارون مارش روبرتز مسئول انجمن مستقل مشاوران رايانه اي مي گويد: استفاده از نيروي كار كشورهاي فقير باعث كاهش هزينه دستمزدها شده است. وي افزود: سطح دستمزد كارگران كشورهاي فقير ۱۰ تا ۴۰ درصد كمتر از دستمزد كارگران آمريكايي است.
سياستگذاري جديد دولت آمريكا روي بازار كار و وضعيت نيروي كار كشورهاي در حال توسعه نيز تأثير چشمگيري گذاشته است.
آمار نشان مي دهد تا ژانويه سال ۲۰۰۰، تعداد ۵۲۰ كارخانه توليدي در مكزيك تعطيل شدند و اغلب آنها به كشور چين انتقال يافتند. پيش بيني ها حاكي از اين مطلب است كه تا سال ۲۰۰۵، تمام كارخانجات نساجي و بافندگي از مراكز اصلي به چين انتقال مي يابند و با اين كار كشورهاي در حال پيشرفت با كمبود شغل مواجه خواهند شد چون بازار كار آنها كه اكثراً صنايع توليدي است به چين با هزينه دستمزد پايين تر انتقال يافته است. بر اساس تحقيق سازمان ملل متحد با انتقال كارخانجات به چين، يك ميليون شغل در بنگلادش از بين مي رود. همچنين كشورهايي از قبيل كشورهاي آفريقايي، آسيايي، كارائيب و اروپاي شرقي كه بيشترين تعداد شاغلين بخش نساجي را تشكيل مي دهند با بحران بيكاري روبرو خواهند شد.
آنيتاچان، يكي از مسئولان كشور چين در مورد نحوه جذب صنايع توليدي جهان مي گويد: سطح دستمزدها در كشور چين بسيار پايين است علاوه بر آن قوانين حاضر كه تضمين امنيت و سلامت كارگران باشد نيز در كشور وجود ندارد. وي افزود: نرخ دستمزد چيني ها از ديگر كارگران دنيا بسيار پايين تر است و حتي دستمزد بسياري از آنها نيز روز به روز كاهش مي يابد. اين مسئله در كنار عرضه روز افزون نيروي كار موجب جذب شركتهاي توليدي و صنايع فعال كشورهاي ديگر شده است.
پژوهشگران اعلام كردند: كاهش نرخ دستمزدها در چين تأثير نامطلوبي روي نرخ دستمزد كشورهاي ديگر خواهد گذاشت. وضعيت نامطلوب بازار كار و سطح دستمزدها روي اقتصاد دنيا نيز تأثير مي گذارد. آنها در توضيح اينكه بايد از حق كارگران حمايت شود گفتند: كارگران بايد حداقل ،آن قدر دستمزد بگيرند كه بتوانند يكي از توليدات كارخانه اي كه در آن كار مي كنند را بخرند. وضعيت اقتصاد جهاني بسيار بحراني است و شايد يكي از اصلي ترين مشكلات آن محترم نشمردن حق كارگران است.

محمد صادق جنان صفت
كاهش نرخ تعرفه هاي گمركي در دو دهه اخير به ويژه پس از ۱۹۹۳ كه سازمان تجارت جهاني متولد شد، جريان غالب بر بازرگاني بين المللي شده است. در شرايط فعلي كه آزادسازي تجارت از نخستين برنامه هاي اقتصادي همه كشورها شده، موانع غيرتعرفه اي براي ورود و خروج كالاها نيز به مرور رنگ مي بازد.
در چنين فضايي است كه يكپارچه شدن بازارهاي كالا و خدمات در ژرفترين و پردامنه ترين شكل خود واقعيتي انكارناپذير شده است، نتيجه نهايي اي كه از اين فرايند پديدار شده و به سرعت همه گير مي شود، رقابتي شدن كسب و كار در سطح جهاني است. ورود عنصر نيرومند رقابت در معادلات اقتصادي و كسب و كار موجب شده است بنگاه هاي اقتصادي خود را با پيامدهاي آن سازگار كنند. رقابت در قيمت تمام شده كالاها و خدمات يك پاي داستان و رقابت براي ايجاد بيشترين مطلوبيت ذهني براي مصرف كنندگان پاي ديگر اين داستان است. سهامداران، مديران و صاحبان كارخانه ها در چنين فضايي محل جغرافيايي توليد برايشان اهميتي به مراتب كمتر از ماندن در بازار پيدا مي كند. آنها سرمايه و كارخانه خود را به نقاطي كوچ مي دهند كه بتوانند در شرايط رقابت نفس گير در بازار بمانند. اين فرايند كه اكنون با شتابي بهت آور در جريان است، موجب شده كارخانه ها از يك نقطه جغرافيايي به نقطه ديگري كوچ كنند. در گزارشي كه در همين صفحه درج شده اين شرايط با مثال هاي عيني توضيح داده شده است. بي دليل نيست كه برخي كشورها در تقسيم كار جهاني كه بر مبناي كاهش قيمت تمام شده شكل گرفته توليدكننده برخي كالاها و خدمات خاص شده و مصرف كننده كالاها و خدمات ديگر. سنگاپور، تركيه، كره جنوبي، برزيل، مكزيك، چين، هند، پاكستان، كوبا، تايلند، مالزي، ويتنام و دهها كشور ديگر به مرور اين واقعيت را درك كرده و تلاش مي كنند در تقسيم كار جهاني بيكار نمانند.
به نظر مي رسد ايران نيز با توجه به مزيت ها و قابليت هاي پيدا و پنهاني كه در عرصه هاي مختلف دارد، مي تواند و بايد سهم و نقش چشمگير و پررنگي در توليد جهاني داشته باشد و از مهاجرت كارخانه ها بي نصيب نماند. واقعيت ها را بايد پذيرفت و با نيرومند شدن و تشخيص موقعيت ها با حفظ منافع ملي، از تقسيم كار جديد جهاني كه گويا ناگزير است، سهمي متناسب با شأن ايران را تصاحب كرد. هر جامعه اي كه نتواند شرايط خود را با اين واقعيت سازگار كرده و عنصر رقابت را ناديده بگيرد، جز زيان نصيبي نخواهد داشت.

نويسنده: رمزي سلمان
مترجم: مونا مشهدي رجبي
مطلبي كه در زير مي خوانيد توسط رمزي سلمان مسئول تحقيق در زمينه عراق و موقعيت منطقه پس از جنگ، مواردي در مورد بازسازي اقتصادي و اجتماعي ارسال شده است.
دكتر سلمان مشاور وزير انرژي و صنايع در قطر است و سابق بر اين مسئول سازمان بازاريابي نفت ملي عراق بوده است.
نفت براي بازسازي
در ابتدا بهتر است مطلبي را از مقدمه قطعنامه ۱۴۸۳ شوراي امنيت نقل كنم:
عراقي ها حق دارند درباره آينده سياسي جامعه خود آزادانه تصميم بگيرند، آنها مي توانند روي منابع طبيعي كشور خود كنترل داشته باشند و از تمام احزاب و گروه هايي كه علاقمند ساخت زيربناي جامعه تخريب شده عراق هستند و در ساخت اين كشور به آنها كمك مي كنند استقبال مي كنند. دولت عراق بايد هرچه سريعتر روي كار بيايد و به هدايت سرزمين خود بپردازد. در اين ميان سازمان ملل متحد بايد از كمكهاي بشردوستانه خود دريغ نكند. بازسازي عراق، ترميم و تاسيس مؤسسات محلي و دولتي به منظور ظهور دولت عراق و آغاز به كار آن بايد مد نظر قرار بگيرد.
اين مطالب ما را به آينده اي روشن هدايت مي كند، آينده اي حاكي از اين كه تاريخ غم انگيز عراق دوباره تكرار نمي شود. همچنين اميدوارم دوره ۱۲ ماهه اي كه براي طرح و بررسي قطعنامه ۱۴۸۳ صرف شد، تنها براي انجام تحقيقات و بررسي ها نباشد. همچنين جملات و اصطلاحاتي از قبيل آزادند كه تصميم بگيرند بر روي منابع طبيعي سرزمين خود كنترل داشته باشند، به سرعت بازسازي مي شود، و اينكه سازمان ملل متحد نقش بسيار ضروري و لازمي در اجراي آن دارد كه در مقدمه قطعنامه نوشته شده است در دنياي واقع اتفاق بيفتد.
بحث درباره نفت به ويژه نفت عراق و جنگي كه در سال ۲۰۰۳ ايجاد شد تا مدتها ادامه خواهد داشت. اندروگرين - سفير سابق انگليس در عربستان سعودي - گفته است: مردم جهان عرب به مساله جنگ آمريكا و عراق دو جور نگاه مي كنند. يك نگاه اين است كه آمريكا براي افزايش قدرت كنترل خود بر روي منابع نفتي عراق، اين جنگ را آغاز كرده است و ديگر اينكه دشمن استراتژيك خود يعني اسرائيل را از شكست دور كنند. وقتي جيمز آكين، سفير سابق آمريكا در عربستان سعودي اعلام كرد كنترل نفت عراق در راس برنامه هاي مسئولان آمريكا قرار دارد همه اطمينان يافتند دليل اصلي حمله آمريكا به عراق نفت اين كشور بوده است و بعد از اين حمله صنعت نفت عراق با وضعيت تازه اي روبرو خواهد شد.
بدون ترديد همانطور كه نفت يكي از اصلي ترين و مهمترين پايه هاي حكومت صدام حسين بود، حكومت بعدي عراق كه پس از سركوبي صدام روي كار آمد نيز به اين منبع اصلي و اساسي انرژي براي ساخت پايه هاي حكومت نياز دارد.
اين موضوع موجب شده بود تا آمريكا به اين منبع علاقمند شده و براي به دست آوردن آنها جنگي همه جانبه را آغاز كند. آمريكا در طول جنگ سعي كرد حداقل خسارت را به منابع و تجهيزات نفتي عراق وارد كند كه همين خود از نيت خودخواهانه استعمار بزرگ حكايت دارد. نفت يك پايه و زيربناي اساسي در ساخت مجدد عراق و بخشهاي مختلف آن است. توسعه و پيشرفت صنعت نفت عراق پس از جنگ تاثير زيادي روي اوپك و بازار نفت دنيا و همچنين عرضه كنندگان و مصرف كنندگان نفت در سراسر جهان خواهد گذاشت. علاوه بر اين موقعيت جديد نفت در عراق باعث ايجاد شرايط ژئوپولتيكي تازه اي در عراق مي شود.
نيروي نفت
طبق گزارشها ذخيره نفت عراق بين ۱۰۰ ميليارد بشكه تا ۳۰۰ ميليارد بشكه است و هميشه از نظر ذخاير نفتي در بين كشورهاي عرب پس از عربستان سعودي بوده است. متاسفانه بسياري از گزارشگران بين ذخاير تاييد شده و يا ذخاير احتمالي و بالقوه نفتي اين سرزمين تفاوتي قائل نمي شوند و به همين دليل آمار عنوان شده در گزارشات زياد قابل اعتماد نيست. زماني كه در سال ۱۹۶۴ شركت ملي نفت عراق تاسيس شد. تعدادي پژوهش درباره ميزان ذخاير نفتي كشور و توان بالقوه توليد نفت در كشور آغاز كرد.اين تحقيق به كمك مشاوران آمريكايي و اطلاعات حاصل از شركت هاي نفتي خارجي صورت پذيرفت. در آن زمان تنها رايانه اي كه توانايي برآورد ذخاير و نتيجه گيري از آمار حاصل از تحقيقات را داشت، در دانشگاه آمريكايي بيروت واقع شده بود. پژوهش ها در سال ۱۹۶۵ تمام و نتايج آن ارائه شد. تحقيقات نشان داده بود، ميزان ذخاير تأييد شده نفتي و ذخايري كه قابل بهره برداري هستند بيش از ۱۰۰ ميليارد بشكه است. علاوه بر اين اعلام شد، ۱۶۰ ميليارد بشكه ذخيره احتمالي نفت اين كشور است.
بايد در نظر داشته باشيم تجهيزاتي كه در سال ۱۹۶۵ براي محاسبه ميزان نفت قابل استفاده و بهره برداري در منطقه مورد استفاده قرار گرفتند نسبت به تجهيزاتي كه امروزه بكار مي رود بسيار ناقص هستند. زيرا پيشرفت فن آوري در چند دهه اخير امكان ارزيابي دقيق تر و كامل تر را در اختيار پژوهشگران و مسئولان قرار داده است.
بعد از آن ارزيابي در سال ۱۹۶۵ ديگر در زمينه ذخاير نفتي منطقه، پژوهش صورت نگرفته است. احتمال دارد ذخاير بالقوه و كشف نشده نفتي ديگري هم در عراق باشد كه تا به امروز شناخته نشده اند.
دانشمندان و پژوهشگران، بادرنظرگرفتن مسائل مختلف برآورد كرده اند، ذخيره نفتي عراق معادل ۲۰۰ ميليارد بشكه است. اما مسئله اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه با ظرفيت توليدي معادل ۸ ميليون بشكه در روز توليد اين ذخاير بيش از ۵۰ سال طول نخواهد كشيد. آيا نبايد استانداردي براي بهره برداري از اين ذخاير تعيين شود و علاوه بر بهره برداري، بازسازي ذخاير نيز مورد توجه قرارگيرد؟
بحثهاي پرشماري درباره افزايش ظرفيت توليد عراق تا سقف ۶ ميليون بشكه در روز منتشر شده است. اما مسئله تنها ظرفيت توليد نيست بلكه زمان و نحوه بهره برداري از منابع نيز اهميت بسياري دارد.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دوباره در اوايل دهه ۱۹۹۰ تصميم بر اين شد كه ظرفيت توليد نفت عراق به ۶ ميليون بشكه در روز يا بيشتر برسد. اين تصميم براي كاهش بحران حاصل از درگيري هاي بي شمار در منطقه بود. بحران حاصل از آغاز جنگ ايران و عراق در سال ۱۹۸۰ و تحريم عراق در سال ۱۹۹۰ كه وضعيت منطقه را بحراني تر از پيش كرد. بدون شك براي آغاز تفكري تازه درباره ظرفيت توليد فزاينده اين كشور نياز به جنگ و درگيري ديگري نيست.
ذخاير زيادي در منطقه وجود دارد ،تنها بايد هزينه بهره برداري از آن و بازار براي عرضه آنها فراهم شود.
با توجه به شرايط جديد حاكم بر عراق بازگرداندن نرخ توليد نفت به ميزاني كه پيش از جنگ بود و پس از آن افزايش ظرفيت توليد تا حدي كه در دهه ۱۹۹۰ بود مسئله اي بسيار مشكل و پيچيده است. از نظر من بهتر است به جاي تعمير تجهيزات نفتي، به تعويض آنها و جانشين كردن آنها با وسايل و تجهيزات جديد پرداخت. زيرا بازسازي و تعمير تجهيزات كهنه نفتي وقتگير و پرهزينه تر از خريد تجهيزات جديد براي صنعت نفت عراق است.
در سالهاي اخير وسايل و تجهيزات نفتي عراق تعمير و بازسازي شده بود. اما اغلب آنها غيراصولي و نامناسب بوده و باعث تعجب است كه چطور تجهيزات تعمير شده نفتي هنوز پس از گذشت سالها كارايي دارند. علاوه بر تجهيزات توسعه حوزه هاي نفتي نيز اهميت بالايي دارد. شايد دليل عملكرد مناسب اين حوزه ها با حضور متخصصان عراقي كارآمد باشد كه در بدترين شرايط تمام تلاش خود را براي حفظ سهم توليد و افزايش آن تا حدي كه پيش از آغاز جنگ بود انجام داده بودند. اما مشكلات زيربنايي و ساختاري بسياري هم در اين صنعت وجود دارد مشكلاتي كه به طور مستقيم به ذخيره نفتي و حوزه آن آسيب مي رساند. مديريت نادرست توليد آسيبهاي زيادي به اغلب ذخاير نفتي عراق وارد كرده است. آسيبهايي كه اصلاح آنها پرهزينه است.
مساله ديگر هزينه بازسازي عراق است. پژوهشگران اعلام كرده اند درآمد حاصل از صادرات نفت نمي تواند پاسخگوي هزينه بازسازي منابع عراق باشد. علاوه بر اين، هزينه بازسازي حوزه هاي نفتي، نوسازي و توسعه آنها كه بخش عظيمي از درآمد ملي را به خود اختصاص مي دهد نيز وجود دارد. برخي از حوزه هاي نفتي هم نياز به صرف هزينه هاي بيشتري براي استفاده از ذخاير بالقوه و افزايش سطح توليد دارند. در حالي كه در اين مدت حتي برابر با ديگر حوزه ها هم براي آنها هزينه نشده است. از طرف ديگر بسياري از تجهيزات هم طي سه جنگي كه از سال ۱۹۸۰ تا به حال در عراق درگرفته است و نيز جنگهاي داخلي طي اين سالها آسيبهاي زيادي ديده اند و رسيدگي به وضعيت آنها نيز اهميت بسيار زيادي دارد.
البته تخريبها تنها محدود به تجهيزات و تاسيسات صنعتي نيست بلكه در اين مدت بسياري از منابع عراق آسيب ديده در زندگي مردم نيز اختلافات و مشكلات زيادي ايجاد شده است. سپس علاوه بر صنايع و نفت، بخشهاي مالي، پولي و اجتماعي كشور هم نياز به اصلاحات و بازسازي دارند. در حال حاضر مهمترين مسئله مردم عراق، علاوه بر كمبود غذا، آب، دارو و انرژي الكتريسيته كاهش استانداردهاي زندگي آنها است. كشوري كه سالها مورد حملات گوناگون قرار گرفت و مردم آن در فقر و تنگدستي زندگي مي كنند.
خصوصي سازي
پژوهشگران بسياري از راه حل مشكلات اخير عراق را خصوصي سازي مي دانند. البته در مورد نحوه خصوصي سازي ديدگاه هاي مشخصي عنوان نشده است تعدادي عقيده دارند منابع و ذخاير نفتي را به راحتي مي توان به بخش خصوصي سپرد.آنها مي گويند: فروش حوزه ها و ذخاير نفتي به بخش خصوصي موجب ارتقاء عملكرد آنها خواهد شد.
نصيحت من به كساني كه موافق مسئله خصوصي سازي ذخاير و منابع هستند اين است كه به مطالعه تاريخ مردم عراق بپردازند تا متوجه شوند كه مردم عراق در مورد سرمايه و ثروت ملي خود چه طرز فكري دارند.
اكثريت مردم عراق نفت را عامل تمام مشكلات و سختي هاي خود مي دانند و تا آنجا كه امكان داشته باشد سعي مي كنند از نفت و دنياي پرمخاطره آن فاصله بگيرند. بايد ارزش بازار هتلهاي زنجيره اي، خطوط هوايي، راه آهن و حتي زمين ها پيش از اينكه به بخش خصوصي واگذار شوند كاملا مورد ارزيابي قرار گرفته و بعد از ارزشگذاري منصفانه به فروش برسد. در حالي كه برآورد ميزان ذخاير نفتي امكان پذير است اما كيفيت و قيمت آن اصلا قابل پيش بيني نيست. مسلما خصوصي سازي يا خريد سرمايه اي كه ارزش مشخصي ندارد منطقي نيست مگر اينكه مالكيت تمام يا بخشي از كشور به كسي واگذار شده باشد با توجه به شرايط فعلي جهان و خصوصا عراق اين مسئله غيرممكن است.
از طرف ديگر منابع ملي يك كشور از قبيل ذخاير نفتي تنها سرمايه يك نسل نيست بلكه نسل آينده كشور هم از اين ذخاير سهمي دارند و هيچ دولت يا مجلسي حق فروش آن را ندارد مگر اينكه آنها تنها تاسيسات پايين دست اين صنعت از قبيل پالايشگاه ها، پايگاه هاي خط لوله ها و يا تانكرهاي نفتي را به فروش برسانند. به نظر من خصوصي سازي جزئي و يا سرمايه گذاري مشترك در اين بخشها مي تواند به فرايند انتقال فن آوري و نوسازي و ارتقاي خدمات رساني و توليد كمك كند.
اما در مورد بخشهاي اصلي صنعت نفت، مشاركت افراد حقيقي و حقوقي چه در داخل و چه در خارج كشور در توسعه صنعت اهميت بسياري دارد. مداخله اين بخشها و انجام سرمايه گذاري مشترك شتاب رشد اين صنعت را افزايش مي دهد.
مشاركت خاص در توسعه ذخاير تاييدشده اين امتياز را در اختيار شريك خارجي قرار مي دهد كه سرمايه خود را به خطر نمي اندازد. زيرا مشاركت در امر اكتشاف و بهره برداري اوليه نه تنها هزينه هاي زيادي دارد بلكه احتمال به خطرافتادن سرمايه هم وجود دارد.
اما همكاري در توسعه يك حوزه در واقع يك سرمايه گذاري بلندمدت است كه سودي كلان خواهد داشت. در عين حال نبايد مالكيت يك حوزه نفتي به كسي واگذار شود بلكه تنها اجازه برداشت سهم شخصي از آن به كسي داده مي شود اما مالك اصلي حوزه نفتي دولت است.
روش مشاركتي باعث مي شود هيچ كس تسلط كامل به يك منبع نفتي نداشته باشد و باز هم اين منبع عظيم به نفع عموم مردم استفاده شود.
در زماني كه عراق مستعمره انگليس بود امتياز شركت نفتي عراق، شركت نفتي موصل و شركت نفتي بصره به بخش دولتي واگذار شد. يعني به يك منبع ملي تبديل شد. پس هر تصميمي كه براي صنعت نفت عراق اتخاذ مي شود بايد زماني عملي شود كه وضعيت سياسي و اقتصادي عراق ثبات يافته و امتياز بر اين كشور پرتلاطم حاكم شده باشد در غير اين صورت كارايي لازم را نخواهد داشت.
اوپك
حقايقي وجود دارند كه اطلاع يافتن از آنها هنگام بحث در مورد عراق و اوپك ضروري است. عراق كشور بنيانگذار اوپك بود و نخستين بار توافق ايجاد يك چنين سازماني در بغداد مورد امضاء كشورهاي بنيانگذار قرار گرفت. اين حادثه در سال ۱۹۶۵ اتفاق افتاد و از آن زمان به بعد اوپك كار خود را آغاز كرد.
آخرين باري كه عراق توانست بالاترين سهم توليد نفت را در بين كشورهاي عضو اوپك داشته باشد در سال ۱۹۹۰ بود اما پس از آن به دليل بحران هاي متفاوت ظرفيت توليد آن پايين آمد. امروزه ايران روزانه ۷/۳ ميليون بشكه توليد دارد و مسلما در حال حاضر عراق براي رسيدن به اين سهم از توليد به مدت زمان زيادي احتياج دارد.
شكي نيست كه اوپك با بررسي شرايط بازار جهاني براي مديريت توليد و حفظ ثبات قيمت در بازارهاي بين المللي توجه بيشتري به صادرات نفتي عراق مبذول خواهد داشت. زيرا جداشدن عراق از اوپك به نفع هيچ كس نيست. اوپك خواهان ثبات قيمت نفت و همراهي عراق براي بهبود وضعيت بازار جهاني است و مسلما عراق هم تمايلي به مقابله با اوپك و كاهش قيمت نفت در بازار دنيا ندارد.
چون افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني به معني افزايش درآمد اين كشور و حركت سريع به سمت بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي عراق نيست. پس حضور عراق در اوپك نه تنها براي ديگر اعضا بسيار بااهميت و سودمند است بلكه به نفع ديگر توليدكنندگان و مصرف كنندگان فرآورده هاي نفتي است.
نبان ساوان، مدير اجرايي برنامه نفت براي غذا در سازمان ملل متحد در ۲۲ ماه مه سال ۲۰۰۳ پس از اعلام پايان تحريم عراق بر طبق قطعنامه ۱۴۸۳ گفت: عراق منابع انساني و طبيعي بسيار زيادي دارد. منابع ارزشمندي از قبيل نفت و مردمي تحصيل كرده و آگاه همچنين نيروي انساني مناسبي از مديران صنعتي و كارشناسان لايق و توانايي بهبود وضعيت اقتصادي جامعه خود را دارند. اما پيشرفت كشور منوط به برقراري صلح و امنيت در عراق است.
پس آنها بايد صبر كنند تا صلح و امنيت در كشورشان برقرار شود حتي اگر ساعت شني زمان اصلا كار نكند و يا خالي شدن يكي از محفظه هاي آن قرن ها به طول بيانجامد.
نفت براي غذا
پيش از اينكه نقش نفت براي بازسازي اقتصادي و اجتماعي عراق مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد، برنامه نفت براي غذا كه درسازمان ملل متحد مطرح شده بود مورد توجه مسئولين قرار گرفت.
درست بعد از جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ يك گروه مامور بررسي وضعيت عراق شدند. اين گروه حدود يك هفته در عراق بودند تا وضعيت زندگي مردم را بررسي كنند. آنها گزارش دادند اگر نيازهاي اوليه مردم عراق برآورده نشود آنها به زودي با مشكلات بسياري مواجه خواهند شد، و فاجعه در كمين مردم عراق است. آنها پيشنهاد كردند مقاديري از نفت عراق به سرعت به فروش برسد تا با درآمد حاصل از آن نيازهاي اوليه و ضروري مردم برآورده شود. اما دولت عراق با اين طرح مخالفت كرد.
دولت عراق تا سال ۱۹۹۵ از قبول اين پيشنهاد سر باز زد و بعد از مطرح شدن قطعنامه ۶۸۶ بالاخره برنامه نفت در برابر غذا را پذيرفت.
در آن زمان اعلام شد اين برنامه موقتي است و تا زماني كه شوراي امنيت بتواند براي تامين نيازهاي مردم عراق برنامه تازه و مناسبي را طراحي كند ادامه خواهد يافت.
اما به دليل اينكه تعداد بسيار زيادي از اعضاي شوراي امنيت و مسئولان عراق از اين وضعيت منتفع مي شدند اين برنامه موقتي به يك برنامه پايدار و دائمي تبديل شد. به هر حال تكميل جزئيات برنامه ۱۲ ماه طول كشيد و در سال ۱۹۹۶ يك تفاهم نامه بين سازمان ملل و عراق امضا شد. پس از آن نخستين محموله نفتي در دسامبر سال ۱۹۹۶ از عراق خارج شد و محموله غذا كه با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت خريداري شده بود در ماه مارس سال ۱۹۹۷ وارد عراق گرديد.
علاوه بر فروش اين محموله ها براي تامين غذاي مردم عراق، دولت اجازه داد هر شش ماه يك بار معادل ۲ ميليارد دلار نفت از كشور خارج  شود. اما تنها ۷۵درصد اين مبلغ براي تامين نيازهاي اوليه مردم صرف مي شد و ۲۵درصد مابقي آن به جبران هزينه هاي حاصل از جنگ اختصاص يافت. از اين ۲۵ درصد، ۲/۲ درصد براي هزينه هاي اجرايي سازمان ملل و ۸/۰درصد براي برنامه بازرسي سلاحها صرف شد.
عليرغم تمام اين تلاشها پس از ۲ سال اعلام شد كه درآمد حاصل از فروش نفت براي تامين كالري مورد نياز مردم و دارو و درمان كافي نيست. اما آ يا براستي اين مطلب دو سال نياز داشت؟ به هرحال پس از آن به جاي اينكه هر ۶ ماه يكبار ۲ ميليارد دلار نفت به فروش برسد، ۲/۵ ميليارد دلار نفت فروخته شد تا غذاي مردم اين سرزمين تامين شود. اين مقررات در سال ۱۹۹۸ تصويب شد و يكسال بعد يعني در دسامبر سال ۱۹۹۹ عراق اعلام كرد به فروش ذخاير نفتي خود ادامه نخواهد داد.
تا به حال مشخص نشده است كه چرا ميزان فروش نفت افزايش يافته، چرا بدون هيچ دليل مشخصي اين طرح متوقف شده؟
آيا تنها دليل افزايش سطح فروش تامين نيازهاي مردم بوده يا دلايل ديگري هم داشت؟
ادامه دارد

منبع: گلوب اندميل
بحران اقتصادي دنيا موجب ايجاد مشكلات بسيار براي همه كشورهاي دنيا شده است حال همگي به دنبال اين هستند كه بار گناه اختلالات اقتصادي را بر دوش يك كشور بيندازند تا خود و رهبران و سياستگذارانشان را تبرئه نمايند. در اين ميان به نظر مي رسد چين و تحولات كنوني اش نظر همگان را به خود جلب كرده است. آمريكا و اتحاديه اروپا بر اين عقيده اند كه عامل تمام بحرانهاي اقتصادي دنياي مدرن چين است اما چرا؟ چون ارزش پول چين بسيار پائين است. پس سوبسيدي كه به اقتصاد چين تعلق مي گيرد از طريق سرمايه ها و پولهاي آمريكا و اتحاديه اروپا تأمين مي شود. در حال حاضر فشار اصلي روي پكن است و همه دولت اين كشور را مسئول زنده كردن و ارزشمند كردن دوباره پول چين - يوان - مي دانند. اما مسئولان چين اين اتهام و تقصير را نپذيرفتند و اعلام كردند كه اين دليل موجهي براي محكوم كردن ما نيست.
به همين دليل بود كه با ركود اقتصاد آمريكا و ديگر كشورهاي اروپايي، خنده تمسخرآميز چين و مسئولانش، آنها را نشانه گرفت و پس از آن سطح تجارت و مبادله بين چين و آمريكا ۲۵ درصد كاهش يافت يعني بيش ۱۰۰ ميليارد دلار از درآمد آمريكا قطع شد. محققان اعلام كردند درآمد آمريكا طي ۵ سال گذشته دو برابر اين ميزان آسيب ديده است و آن هم به دليل قطع رابطه تجاري با چين بوده است. تجارت با چين براي اقتصاد آمريكا بسيار مفيد بود زيرا چين يك كشور پر جمعيت با عرضه بالاي نيروي كار بود كه امكان كاهش سطح دستمزدها نيز در آن وجود داشت بنابراين كالاهاي توليد شده در چين با قيمت بسيار پائيني به بازارهاي جهان عرضه مي شد و همين باعث شده بود آمريكايي ها به آن توجهي نداشته باشند. صادرات چين در سالهاي گذشته بيشتر لباس، كفش و اسباب بازي بود اما امروزه اين كشور بيشتر توليدات تكنولوژيكي و الكترونيكي از قبيل كامپيوتر و وسايل جانبي آن را صادر مي كند. علاوه بر آن تجهيزات دفاتر اداري و وسايل الكترونيكي كوچك نيز بخش بزرگي از صادرات اين كشور را تشكيل مي دهد و همين مسئله موجب نگراني آمريكا و اتحاديه اروپا شده است. زيرا چين به رقيبي بالقوه و قدرتمند براي كشورهاي پيشرفته دنيا تبديل شده است.
در جولاي سال ۲۰۰۳، اعضاي مجلس سناي آمريكا نامه اي به وزير خزانه داري اين كشور يعني جان اسنو نوشتند و نظراتشان را در مورد ارزش پول چين و تأثير آن روي وضعيت اقتصادهاي ديگر دنيا مطرح كردند و افزودند: با توجه به شرايط موجود تنها كسي كه مسئول كاستي هاي اقتصادي آمريكا است، دولت بوش و سياستگذاران اين دولت هستند.
آنها از اسنو خواستند براي برقراري روابط تجاري بين دو كشور تلاش كند . يك ماه بعد از آن اسنو با وزير اقتصاد چين ملاقاتي داشت و براي برقراري رابطه بين دو كشور با هم مذاكره كردند.
در ماه جولاي، ويم دويزنبرگ،  رئيس بانك مركزي اروپا در مورد عدم تعادل و تناسب موجود در اقتصادهاي دنيا سخن گفت و اعلام گرديد: عدم تناسب بيشتر از همه در اقتصادهاي رشد يافته آسيا نمايان است.زيرا ارزش پول آنها در مقابل دلار بسيار پائين است. وي افزود: اين وضعيت در چين كه سريعترين و بزرگترين اقتصاد آسياست به راحتي قابل رويت است.
سالهاست كه يوان واحد پول چين نسبت به دلار ارزش ناچيزي دارد. پژوهشگران اعلام كردند ۲۸/۸ يوان معادل يك دلار است يعني نرخي كه با بررسي وضعيت مساعد اقتصادي چين بسيار عجيب است. بررسي ها نشان داده اند عدد ۸ براي چين خوش شانسي آورده است. عدد ۸ در اقتصاد و فرهنگ چيني معادل رفاه و آسايش است و ۸۲۸ به معني رفاهي بالاتر از رفاه همگان.و دقيقا اين جمله مصداق وضعيتي است كه ارزش پائين يوان در مقابل دلار و ديگر واحدهاي پول جهان براي چين و مردمش به ارمغان آورده است.
پس از اينكه رابطه تجاري بين آمريكا و چين برقرار شد و افزايش يافت، اقتصاد چين شروع به رشد كرد. رشدي كه بيشتر از ميزان مورد انتظار ديگر كشورها بود. متأسفانه اين رشد در وضعيت اقتصادي توليدكنندگان آمريكايي و ديگر كشورهاي جهان از قبيل كانادا تأثير چشمگيري نداشت .زيرا همه آن مبلغ صرف رشد وضعيت صنعتي كشور و هزينه هاي جانبي آن گرديد و مجالي براي رشد كل اقتصاد باقي نماند. در اين ميان چين به بازسازي وضعيت اقتصادي و رشد اقتصاد داخلي خود پرداخت.
پس از تثبيت نرخ يوان نظرات مخالف به سوي چين و مسئولانش نشانه رفت. منتقدان اعلام كردند چين با پائين نگهداشتن ارزش پول خود هزينه هاي توليدش را كاهش مي دهد و به تبع آن به اقتصادهاي ديگر آسيب مي رساند.
تاريخ نشان مي دهد تغيير ارزش پول يك كشور در مقابل دلار آمريكا مشكلاتي را براي مردم آن سرزمين و اقتصاد آن كشور ايجاد مي كند. براي مثال مي توان وضعيت اقتصاد ژاپن را مورد بررسي قرار داد. در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، آمريكا به ژاپن فشار وارد كرد و مسئولين آن كشور را وادار كرد كه ين را دوباره ارزش گذاري كنند. آمريكا عقيده داشت ارزش پائين پول ژاپن به بخش توليدي آمريكا آسيب وارد مي كند و بالاخره در سال ۱۹۸۵ ژاپن قبول كرد كه ارزش واحد پول كشورش يعني «ين» را افزايش دهد. اقتصاددانان عقيده دارند همين ارزشگذاري دوباره پول ژاپن، موجب رشد سريع اقتصاد ژاپن براي مدت كوتاه و پس از آن ركود چشمگير اقتصادش طي دهه گذشته شد.
اما مسئولان چين هوشيارانه تر وارد عرصه شده اند. آنها اعلام كرده اند رشته اقتصادي چين براي آنها اهميت دارد و اثر اين رشد روي وضعيت اقتصادهاي ديگر دنيا از قبيل آمريكا، ژاپن يا اتحاديه اروپا اصلا مهم نيست. آنها عنوان كردند:قرار نيست رشد اقتصادي چين موجب افزايش سودآوري در ديگر اقتصادهاي دنيا شود.ايكسيا يوگايوسيانگ، اقتصاددان دانشگاه پكن مي گويد: اگر اقتصاد آنها بيمار است چه دليلي دارد كه چين براي آنها دارو تجويز كند؟
مسئولان چين با يادآوري خاطره دهه ۱۹۸۰ ذكر كردند: در زماني كه بحران نقدينگي تمام آسيا را در بر گرفته بود آمريكائي ها از اينكه مي ديدند ما ارزش يوان را پائين مي بريم و آن را در همان سطح ثابت نگاه مي داريم بسيار راضي بودند. آنها بايد همان زمان به اين فكر مي كردند كه اين بحران بالاخره يك روزي تمام مي شود و ممكن است اين سياستگذاري در آينده براي آنها مشكل ساز شود.
اقتصاددانان عنوان كردند: تجارت نامتعادل در چين موجب شد كه سودهاي كلاني نصيب آمريكايي ها شود. پس بسياري از شركتهاي اروپايي و آمريكايي كه اظهار مي كنند ارزش پائين يوان باعث آسيب به اقتصاد آنها مي شود به ياد سودهاي بادآورده پيشين بيفتند و سودهاي گذشته را با ضررهاي كنوني درهم آميزند تا به يك رابطه تجاري متعادل دست يابند. آنها اضافه كردند آمريكا تنها از طريق تجارت با چين سود زيادي بدست نياورده است بلكه خريد مبالغ زيادي دلار توسط مردم چين و خريد اوراق قرضه دولت آمريكا توسط مردم چين كه به دليل افزايش نقدينگي مرفه تر شده اند نيز سود زيادي را نصيب آنها كرده است.

چند پرسش از دبيركل
تحولات چند هفته اخير در بورس تهران نگرانيها و پرسشهاي بسياري را براي علاقه مندان و پيگيران امور اقتصادي پديد آورده است كه در مطبوعات و سايت هاي اينترنتي مكرر مطرح مي شود .از جمله در يكي از سايت ها خطاب به دبيركل بورس آمده بود كه:«آيا كسي مي توانست به اين شكل سرمايه گذاران را از بورس، متواري كند و در اين راستا خدمات گرانقدري به رونق بازار طلا و ارز كه مدتها بود از رونق افتاده بود نمايد؟ به هر حال اين خروج سرمايه گذاران نه به قول آقايان به علت نااميدي از بهره هاي بادآورده است بلكه به علت عدم اطمينان از فردا است. به نظر شما در موقعيت فعلي و ناآراميهاي منطقه كه خود به خود بر بورس مؤثر است مصاحبه هاي پي درپي مسئولان مختلف بورس در شرايطي كه سهامداران مرعوب صحبتهاي سولانا بودند چه معني دارد جز خواست عده اي براي خروج هر چه سريعتر سهامداران جزء از بازار؟ آيا براي حضرات نسبت بالاي فروش سهام توسط افراد حقيقي و خريد آن براي افراد حقوقي معني دارد؟ آيا در چند روز اخير پرسيده اند علت اين همه افت و خيز سهام هاي پرطرفدار چيست و به چه علت سهامداران عمده پس از عرضه تعداد محدودي سهام در ابتداي صبح و شكستن قيمت تا آخر وقت نسبت به جمع آوري كلان همان سهم با ثمن بخس اقدام مي كنند در حالي كه دود اين كار به چشم سهامداران جزء مي رود؟ آيا فكر كرده ايد با خروج سهامداران جزئي كه سرمايه هاي اندك خود را به خريد چند صد سهم اختصاص داده اند، اين سرمايه هاي سرگردان جذب كدام بازار خواهد شد؟ آيا اين استراتژي شما براي توسعه بازار و اقدام در جهت خصوصي سازي است؟»
كارشناسان معتقدند كه اكنون وقت فروش سهام نيست و به زودي قيمت سهام سير صعودي خود را آغاز خواهد كرد و خريدهاي كلان فعلي توسط اشخاص حقوقي هم مؤيد همين نظر است.
آيا دبير كل براي اين پرسش ها و نظريه ها پاسخي دارند؟
گروه اقتصادي ۲۰ درصد زير خط فقر
«نظام كارآمد تأمين اجتماعي مي تواند سطح رفاه را افزايش و شكاف طبقاتي را كاهش دهد.» دكتر جمشيد پژويان گفت: «شكاف طبقاتي در همه جاي دنيا وجود دارد.»
وي يكي از شاخص هاي تعيين ميزان شكاف طبقاتي را تفاوت درآمد ميان فقيرترين و ثروتمندترين افراد جامعه عنوان كرد و گفت: «در حال حاضر با توجه به شاخص خط فقر، حدود۲۰ درصد افراد جامعه زير خط فقر زندگي مي كنند.» پژويان تصريح كرد: بخش قابل توجهي از قشر متوسط در جامعه نزديك به خط فقر هستند كه درصد رفاه آنها با درصدهاي بين المللي فاصله زيادي دارد. وي با اشاره به اينكه با ايجاد يك شكست اقتصادي و يا سياسي اين تعداد افراد موجود در قشر متوسط به سمت طبقه فقير ريزش مي كنند خاطرنشان كرد: به دنبال آن درصد بسياري از افراد قشر ضعيف نزديك به خط فقر، به زير خط فقر خواهند رفت.
پژويان افزود: آن درآمدي كه از توليد ناخالص داخلي به دست مي آيد، سطح نسبتاً كمي نسبت به كل درآمد ناخالص ملي دارد. وي يكي از راه هاي كسب درآمد در ايران را درآمد ناشي از استخراج و توليد نفت دانست و تأكيد كرد: اين درآمد بسيار نابرابر ميان افراد جامعه توزيع مي شود.
اين كارشناس اقتصادي، توزيع درآمد را از طريق سياست هاي اقتصادي دولت عنوان و اظهار كرد: اين بخش از درآمد بسيار جزئي است. وي درباره نقش اقتصاد دلالي در تشديد شكاف طبقاتي خاطرنشان كرد: اقتصاد دلالي نه تنها باعث افزايش شكاف طبقاتي مي شود، بلكه فقيرتر شدن قشر ضعيف را نيز سبب مي شود.
او با ارائه تحليلي درباره دو دوره رياست جمهوري در كشور توضيح داد: در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني توجه به بخش خصوصي و آزادسازي قيمت ها با وجود نبود تصميم هاي كارآمد تخصصي در سياستگذاري ها اشتباهاتي رخ داد كه نتيجه آن از بين رفتن بخش اعظمي از منابع كشور بود. پژويان، ساختار اشتباه سياستگذاري در دوره رياست جمهوري خاتمي را مورد توجه قرار داد و گفت: نبود ساختار مناسب اقتصادي براي رفع مشكلات در اين دوره باعث شد تا صاحبان سرمايه شانس خود را براي رونق اقتصادي از دست بدهند.
علل فرار سرمايه به كشورهاي خليج فارس
خبرگزاري كار ايران گزارش داده است: ضرورت تعيين كميته اي در دولت براي بررسي علل مهاجرت و فرار سرمايه به كشورهاي حوزه خليج فارس كاملاً احساس مي شود.
به نقل از انوار، مديرعامل منطقه آزاد قشم افزوده است: مناطق آزاد جزو نقاط مهم و حساس در خصوص مهاجرت سرمايه و نيروي كار است، به همين دليل ايجاد كميته اي در دولت براي بررسي علل مهاجرت ضروري به نظر مي رسد. انوار، با اشاره به طرح باتكرينگ گفت: اين طرح از جمله طرح هايي است كه بايد با حمايت سازمانهاي دولتي به انجام رسد.
مديرعامل منطقه آزاد قشم، در خصوص حضور بانكهاي خارجي در مناطق آزاد، خاطرنشان كرد: متأسفانه به دليل نبود جاذبه باعث عدم حضور بانكها و شركتهاي بيمه خارجي در منطقه آزاد قشم شده است.
انوار پيش بيني كرد: به احتمال۹۰ درصد تا سال آينده بانكهاي خارجي در منطقه آزاد قشم حضور خواهند يافت.
وي، در خصوص تبعيت سازمانهاي موجود در منطقه آزاد قشم از قوانين حاكم بر اين منطقه، اظهار داشت: براساس مصوبه تنظيم شده دولت، كليه ارگانها و سازمان هاي فعال در مناطق آزاد بايد از سياستهاي حاكم بر منطقه آزاد تبعيت كنند. وي، در عين حال تصريح كرد: اقداماتي در خصوص ارتقاي سطح زندگي مردم منطقه آزاد در قشم انجام شده است، بنابراين، بايد استانداردهاي زندگي در منطقه آزاد قشم مطابق ساير مناطق آزاد باشد.