نويسنده: رمزي سلمان
مترجم: مونا مشهدي رجبي
مطلبي كه در زير مي خوانيد توسط رمزي سلمان مسئول تحقيق در زمينه عراق و موقعيت منطقه پس از جنگ، مواردي در مورد بازسازي اقتصادي و اجتماعي ارسال شده است.
دكتر سلمان مشاور وزير انرژي و صنايع در قطر است و سابق بر اين مسئول سازمان بازاريابي نفت ملي عراق بوده است.
نفت براي بازسازي
در ابتدا بهتر است مطلبي را از مقدمه قطعنامه ۱۴۸۳ شوراي امنيت نقل كنم:
عراقي ها حق دارند درباره آينده سياسي جامعه خود آزادانه تصميم بگيرند، آنها مي توانند روي منابع طبيعي كشور خود كنترل داشته باشند و از تمام احزاب و گروه هايي كه علاقمند ساخت زيربناي جامعه تخريب شده عراق هستند و در ساخت اين كشور به آنها كمك مي كنند استقبال مي كنند. دولت عراق بايد هرچه سريعتر روي كار بيايد و به هدايت سرزمين خود بپردازد. در اين ميان سازمان ملل متحد بايد از كمكهاي بشردوستانه خود دريغ نكند. بازسازي عراق، ترميم و تاسيس مؤسسات محلي و دولتي به منظور ظهور دولت عراق و آغاز به كار آن بايد مد نظر قرار بگيرد.
اين مطالب ما را به آينده اي روشن هدايت مي كند، آينده اي حاكي از اين كه تاريخ غم انگيز عراق دوباره تكرار نمي شود. همچنين اميدوارم دوره ۱۲ ماهه اي كه براي طرح و بررسي قطعنامه ۱۴۸۳ صرف شد، تنها براي انجام تحقيقات و بررسي ها نباشد. همچنين جملات و اصطلاحاتي از قبيل آزادند كه تصميم بگيرند بر روي منابع طبيعي سرزمين خود كنترل داشته باشند، به سرعت بازسازي مي شود، و اينكه سازمان ملل متحد نقش بسيار ضروري و لازمي در اجراي آن دارد كه در مقدمه قطعنامه نوشته شده است در دنياي واقع اتفاق بيفتد.
بحث درباره نفت به ويژه نفت عراق و جنگي كه در سال ۲۰۰۳ ايجاد شد تا مدتها ادامه خواهد داشت. اندروگرين - سفير سابق انگليس در عربستان سعودي - گفته است: مردم جهان عرب به مساله جنگ آمريكا و عراق دو جور نگاه مي كنند. يك نگاه اين است كه آمريكا براي افزايش قدرت كنترل خود بر روي منابع نفتي عراق، اين جنگ را آغاز كرده است و ديگر اينكه دشمن استراتژيك خود يعني اسرائيل را از شكست دور كنند. وقتي جيمز آكين، سفير سابق آمريكا در عربستان سعودي اعلام كرد كنترل نفت عراق در راس برنامه هاي مسئولان آمريكا قرار دارد همه اطمينان يافتند دليل اصلي حمله آمريكا به عراق نفت اين كشور بوده است و بعد از اين حمله صنعت نفت عراق با وضعيت تازه اي روبرو خواهد شد.
بدون ترديد همانطور كه نفت يكي از اصلي ترين و مهمترين پايه هاي حكومت صدام حسين بود، حكومت بعدي عراق كه پس از سركوبي صدام روي كار آمد نيز به اين منبع اصلي و اساسي انرژي براي ساخت پايه هاي حكومت نياز دارد.
اين موضوع موجب شده بود تا آمريكا به اين منبع علاقمند شده و براي به دست آوردن آنها جنگي همه جانبه را آغاز كند. آمريكا در طول جنگ سعي كرد حداقل خسارت را به منابع و تجهيزات نفتي عراق وارد كند كه همين خود از نيت خودخواهانه استعمار بزرگ حكايت دارد. نفت يك پايه و زيربناي اساسي در ساخت مجدد عراق و بخشهاي مختلف آن است. توسعه و پيشرفت صنعت نفت عراق پس از جنگ تاثير زيادي روي اوپك و بازار نفت دنيا و همچنين عرضه كنندگان و مصرف كنندگان نفت در سراسر جهان خواهد گذاشت. علاوه بر اين موقعيت جديد نفت در عراق باعث ايجاد شرايط ژئوپولتيكي تازه اي در عراق مي شود.
نيروي نفت
طبق گزارشها ذخيره نفت عراق بين ۱۰۰ ميليارد بشكه تا ۳۰۰ ميليارد بشكه است و هميشه از نظر ذخاير نفتي در بين كشورهاي عرب پس از عربستان سعودي بوده است. متاسفانه بسياري از گزارشگران بين ذخاير تاييد شده و يا ذخاير احتمالي و بالقوه نفتي اين سرزمين تفاوتي قائل نمي شوند و به همين دليل آمار عنوان شده در گزارشات زياد قابل اعتماد نيست. زماني كه در سال ۱۹۶۴ شركت ملي نفت عراق تاسيس شد. تعدادي پژوهش درباره ميزان ذخاير نفتي كشور و توان بالقوه توليد نفت در كشور آغاز كرد.اين تحقيق به كمك مشاوران آمريكايي و اطلاعات حاصل از شركت هاي نفتي خارجي صورت پذيرفت. در آن زمان تنها رايانه اي كه توانايي برآورد ذخاير و نتيجه گيري از آمار حاصل از تحقيقات را داشت، در دانشگاه آمريكايي بيروت واقع شده بود. پژوهش ها در سال ۱۹۶۵ تمام و نتايج آن ارائه شد. تحقيقات نشان داده بود، ميزان ذخاير تأييد شده نفتي و ذخايري كه قابل بهره برداري هستند بيش از ۱۰۰ ميليارد بشكه است. علاوه بر اين اعلام شد، ۱۶۰ ميليارد بشكه ذخيره احتمالي نفت اين كشور است.
بايد در نظر داشته باشيم تجهيزاتي كه در سال ۱۹۶۵ براي محاسبه ميزان نفت قابل استفاده و بهره برداري در منطقه مورد استفاده قرار گرفتند نسبت به تجهيزاتي كه امروزه بكار مي رود بسيار ناقص هستند. زيرا پيشرفت فن آوري در چند دهه اخير امكان ارزيابي دقيق تر و كامل تر را در اختيار پژوهشگران و مسئولان قرار داده است.
بعد از آن ارزيابي در سال ۱۹۶۵ ديگر در زمينه ذخاير نفتي منطقه، پژوهش صورت نگرفته است. احتمال دارد ذخاير بالقوه و كشف نشده نفتي ديگري هم در عراق باشد كه تا به امروز شناخته نشده اند.
دانشمندان و پژوهشگران، بادرنظرگرفتن مسائل مختلف برآورد كرده اند، ذخيره نفتي عراق معادل ۲۰۰ ميليارد بشكه است. اما مسئله اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه با ظرفيت توليدي معادل ۸ ميليون بشكه در روز توليد اين ذخاير بيش از ۵۰ سال طول نخواهد كشيد. آيا نبايد استانداردي براي بهره برداري از اين ذخاير تعيين شود و علاوه بر بهره برداري، بازسازي ذخاير نيز مورد توجه قرارگيرد؟
بحثهاي پرشماري درباره افزايش ظرفيت توليد عراق تا سقف ۶ ميليون بشكه در روز منتشر شده است. اما مسئله تنها ظرفيت توليد نيست بلكه زمان و نحوه بهره برداري از منابع نيز اهميت بسياري دارد.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دوباره در اوايل دهه ۱۹۹۰ تصميم بر اين شد كه ظرفيت توليد نفت عراق به ۶ ميليون بشكه در روز يا بيشتر برسد. اين تصميم براي كاهش بحران حاصل از درگيري هاي بي شمار در منطقه بود. بحران حاصل از آغاز جنگ ايران و عراق در سال ۱۹۸۰ و تحريم عراق در سال ۱۹۹۰ كه وضعيت منطقه را بحراني تر از پيش كرد. بدون شك براي آغاز تفكري تازه درباره ظرفيت توليد فزاينده اين كشور نياز به جنگ و درگيري ديگري نيست.
ذخاير زيادي در منطقه وجود دارد ،تنها بايد هزينه بهره برداري از آن و بازار براي عرضه آنها فراهم شود.
با توجه به شرايط جديد حاكم بر عراق بازگرداندن نرخ توليد نفت به ميزاني كه پيش از جنگ بود و پس از آن افزايش ظرفيت توليد تا حدي كه در دهه ۱۹۹۰ بود مسئله اي بسيار مشكل و پيچيده است. از نظر من بهتر است به جاي تعمير تجهيزات نفتي، به تعويض آنها و جانشين كردن آنها با وسايل و تجهيزات جديد پرداخت. زيرا بازسازي و تعمير تجهيزات كهنه نفتي وقتگير و پرهزينه تر از خريد تجهيزات جديد براي صنعت نفت عراق است.
در سالهاي اخير وسايل و تجهيزات نفتي عراق تعمير و بازسازي شده بود. اما اغلب آنها غيراصولي و نامناسب بوده و باعث تعجب است كه چطور تجهيزات تعمير شده نفتي هنوز پس از گذشت سالها كارايي دارند. علاوه بر تجهيزات توسعه حوزه هاي نفتي نيز اهميت بالايي دارد. شايد دليل عملكرد مناسب اين حوزه ها با حضور متخصصان عراقي كارآمد باشد كه در بدترين شرايط تمام تلاش خود را براي حفظ سهم توليد و افزايش آن تا حدي كه پيش از آغاز جنگ بود انجام داده بودند. اما مشكلات زيربنايي و ساختاري بسياري هم در اين صنعت وجود دارد مشكلاتي كه به طور مستقيم به ذخيره نفتي و حوزه آن آسيب مي رساند. مديريت نادرست توليد آسيبهاي زيادي به اغلب ذخاير نفتي عراق وارد كرده است. آسيبهايي كه اصلاح آنها پرهزينه است.
مساله ديگر هزينه بازسازي عراق است. پژوهشگران اعلام كرده اند درآمد حاصل از صادرات نفت نمي تواند پاسخگوي هزينه بازسازي منابع عراق باشد. علاوه بر اين، هزينه بازسازي حوزه هاي نفتي، نوسازي و توسعه آنها كه بخش عظيمي از درآمد ملي را به خود اختصاص مي دهد نيز وجود دارد. برخي از حوزه هاي نفتي هم نياز به صرف هزينه هاي بيشتري براي استفاده از ذخاير بالقوه و افزايش سطح توليد دارند. در حالي كه در اين مدت حتي برابر با ديگر حوزه ها هم براي آنها هزينه نشده است. از طرف ديگر بسياري از تجهيزات هم طي سه جنگي كه از سال ۱۹۸۰ تا به حال در عراق درگرفته است و نيز جنگهاي داخلي طي اين سالها آسيبهاي زيادي ديده اند و رسيدگي به وضعيت آنها نيز اهميت بسيار زيادي دارد.
البته تخريبها تنها محدود به تجهيزات و تاسيسات صنعتي نيست بلكه در اين مدت بسياري از منابع عراق آسيب ديده در زندگي مردم نيز اختلافات و مشكلات زيادي ايجاد شده است. سپس علاوه بر صنايع و نفت، بخشهاي مالي، پولي و اجتماعي كشور هم نياز به اصلاحات و بازسازي دارند. در حال حاضر مهمترين مسئله مردم عراق، علاوه بر كمبود غذا، آب، دارو و انرژي الكتريسيته كاهش استانداردهاي زندگي آنها است. كشوري كه سالها مورد حملات گوناگون قرار گرفت و مردم آن در فقر و تنگدستي زندگي مي كنند.
خصوصي سازي
پژوهشگران بسياري از راه حل مشكلات اخير عراق را خصوصي سازي مي دانند. البته در مورد نحوه خصوصي سازي ديدگاه هاي مشخصي عنوان نشده است تعدادي عقيده دارند منابع و ذخاير نفتي را به راحتي مي توان به بخش خصوصي سپرد.آنها مي گويند: فروش حوزه ها و ذخاير نفتي به بخش خصوصي موجب ارتقاء عملكرد آنها خواهد شد.
نصيحت من به كساني كه موافق مسئله خصوصي سازي ذخاير و منابع هستند اين است كه به مطالعه تاريخ مردم عراق بپردازند تا متوجه شوند كه مردم عراق در مورد سرمايه و ثروت ملي خود چه طرز فكري دارند.
اكثريت مردم عراق نفت را عامل تمام مشكلات و سختي هاي خود مي دانند و تا آنجا كه امكان داشته باشد سعي مي كنند از نفت و دنياي پرمخاطره آن فاصله بگيرند. بايد ارزش بازار هتلهاي زنجيره اي، خطوط هوايي، راه آهن و حتي زمين ها پيش از اينكه به بخش خصوصي واگذار شوند كاملا مورد ارزيابي قرار گرفته و بعد از ارزشگذاري منصفانه به فروش برسد. در حالي كه برآورد ميزان ذخاير نفتي امكان پذير است اما كيفيت و قيمت آن اصلا قابل پيش بيني نيست. مسلما خصوصي سازي يا خريد سرمايه اي كه ارزش مشخصي ندارد منطقي نيست مگر اينكه مالكيت تمام يا بخشي از كشور به كسي واگذار شده باشد با توجه به شرايط فعلي جهان و خصوصا عراق اين مسئله غيرممكن است.
از طرف ديگر منابع ملي يك كشور از قبيل ذخاير نفتي تنها سرمايه يك نسل نيست بلكه نسل آينده كشور هم از اين ذخاير سهمي دارند و هيچ دولت يا مجلسي حق فروش آن را ندارد مگر اينكه آنها تنها تاسيسات پايين دست اين صنعت از قبيل پالايشگاه ها، پايگاه هاي خط لوله ها و يا تانكرهاي نفتي را به فروش برسانند. به نظر من خصوصي سازي جزئي و يا سرمايه گذاري مشترك در اين بخشها مي تواند به فرايند انتقال فن آوري و نوسازي و ارتقاي خدمات رساني و توليد كمك كند.
اما در مورد بخشهاي اصلي صنعت نفت، مشاركت افراد حقيقي و حقوقي چه در داخل و چه در خارج كشور در توسعه صنعت اهميت بسياري دارد. مداخله اين بخشها و انجام سرمايه گذاري مشترك شتاب رشد اين صنعت را افزايش مي دهد.
مشاركت خاص در توسعه ذخاير تاييدشده اين امتياز را در اختيار شريك خارجي قرار مي دهد كه سرمايه خود را به خطر نمي اندازد. زيرا مشاركت در امر اكتشاف و بهره برداري اوليه نه تنها هزينه هاي زيادي دارد بلكه احتمال به خطرافتادن سرمايه هم وجود دارد.
اما همكاري در توسعه يك حوزه در واقع يك سرمايه گذاري بلندمدت است كه سودي كلان خواهد داشت. در عين حال نبايد مالكيت يك حوزه نفتي به كسي واگذار شود بلكه تنها اجازه برداشت سهم شخصي از آن به كسي داده مي شود اما مالك اصلي حوزه نفتي دولت است.
روش مشاركتي باعث مي شود هيچ كس تسلط كامل به يك منبع نفتي نداشته باشد و باز هم اين منبع عظيم به نفع عموم مردم استفاده شود.
در زماني كه عراق مستعمره انگليس بود امتياز شركت نفتي عراق، شركت نفتي موصل و شركت نفتي بصره به بخش دولتي واگذار شد. يعني به يك منبع ملي تبديل شد. پس هر تصميمي كه براي صنعت نفت عراق اتخاذ مي شود بايد زماني عملي شود كه وضعيت سياسي و اقتصادي عراق ثبات يافته و امتياز بر اين كشور پرتلاطم حاكم شده باشد در غير اين صورت كارايي لازم را نخواهد داشت.
اوپك
حقايقي وجود دارند كه اطلاع يافتن از آنها هنگام بحث در مورد عراق و اوپك ضروري است. عراق كشور بنيانگذار اوپك بود و نخستين بار توافق ايجاد يك چنين سازماني در بغداد مورد امضاء كشورهاي بنيانگذار قرار گرفت. اين حادثه در سال ۱۹۶۵ اتفاق افتاد و از آن زمان به بعد اوپك كار خود را آغاز كرد.
آخرين باري كه عراق توانست بالاترين سهم توليد نفت را در بين كشورهاي عضو اوپك داشته باشد در سال ۱۹۹۰ بود اما پس از آن به دليل بحران هاي متفاوت ظرفيت توليد آن پايين آمد. امروزه ايران روزانه ۷/۳ ميليون بشكه توليد دارد و مسلما در حال حاضر عراق براي رسيدن به اين سهم از توليد به مدت زمان زيادي احتياج دارد.
شكي نيست كه اوپك با بررسي شرايط بازار جهاني براي مديريت توليد و حفظ ثبات قيمت در بازارهاي بين المللي توجه بيشتري به صادرات نفتي عراق مبذول خواهد داشت. زيرا جداشدن عراق از اوپك به نفع هيچ كس نيست. اوپك خواهان ثبات قيمت نفت و همراهي عراق براي بهبود وضعيت بازار جهاني است و مسلما عراق هم تمايلي به مقابله با اوپك و كاهش قيمت نفت در بازار دنيا ندارد.
چون افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني به معني افزايش درآمد اين كشور و حركت سريع به سمت بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي عراق نيست. پس حضور عراق در اوپك نه تنها براي ديگر اعضا بسيار بااهميت و سودمند است بلكه به نفع ديگر توليدكنندگان و مصرف كنندگان فرآورده هاي نفتي است.
نبان ساوان، مدير اجرايي برنامه نفت براي غذا در سازمان ملل متحد در ۲۲ ماه مه سال ۲۰۰۳ پس از اعلام پايان تحريم عراق بر طبق قطعنامه ۱۴۸۳ گفت: عراق منابع انساني و طبيعي بسيار زيادي دارد. منابع ارزشمندي از قبيل نفت و مردمي تحصيل كرده و آگاه همچنين نيروي انساني مناسبي از مديران صنعتي و كارشناسان لايق و توانايي بهبود وضعيت اقتصادي جامعه خود را دارند. اما پيشرفت كشور منوط به برقراري صلح و امنيت در عراق است.
پس آنها بايد صبر كنند تا صلح و امنيت در كشورشان برقرار شود حتي اگر ساعت شني زمان اصلا كار نكند و يا خالي شدن يكي از محفظه هاي آن قرن ها به طول بيانجامد.
نفت براي غذا
پيش از اينكه نقش نفت براي بازسازي اقتصادي و اجتماعي عراق مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد، برنامه نفت براي غذا كه درسازمان ملل متحد مطرح شده بود مورد توجه مسئولين قرار گرفت.
درست بعد از جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱ يك گروه مامور بررسي وضعيت عراق شدند. اين گروه حدود يك هفته در عراق بودند تا وضعيت زندگي مردم را بررسي كنند. آنها گزارش دادند اگر نيازهاي اوليه مردم عراق برآورده نشود آنها به زودي با مشكلات بسياري مواجه خواهند شد، و فاجعه در كمين مردم عراق است. آنها پيشنهاد كردند مقاديري از نفت عراق به سرعت به فروش برسد تا با درآمد حاصل از آن نيازهاي اوليه و ضروري مردم برآورده شود. اما دولت عراق با اين طرح مخالفت كرد.
دولت عراق تا سال ۱۹۹۵ از قبول اين پيشنهاد سر باز زد و بعد از مطرح شدن قطعنامه ۶۸۶ بالاخره برنامه نفت در برابر غذا را پذيرفت.
در آن زمان اعلام شد اين برنامه موقتي است و تا زماني كه شوراي امنيت بتواند براي تامين نيازهاي مردم عراق برنامه تازه و مناسبي را طراحي كند ادامه خواهد يافت.
اما به دليل اينكه تعداد بسيار زيادي از اعضاي شوراي امنيت و مسئولان عراق از اين وضعيت منتفع مي شدند اين برنامه موقتي به يك برنامه پايدار و دائمي تبديل شد. به هر حال تكميل جزئيات برنامه ۱۲ ماه طول كشيد و در سال ۱۹۹۶ يك تفاهم نامه بين سازمان ملل و عراق امضا شد. پس از آن نخستين محموله نفتي در دسامبر سال ۱۹۹۶ از عراق خارج شد و محموله غذا كه با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت خريداري شده بود در ماه مارس سال ۱۹۹۷ وارد عراق گرديد.
علاوه بر فروش اين محموله ها براي تامين غذاي مردم عراق، دولت اجازه داد هر شش ماه يك بار معادل ۲ ميليارد دلار نفت از كشور خارج شود. اما تنها ۷۵درصد اين مبلغ براي تامين نيازهاي اوليه مردم صرف مي شد و ۲۵درصد مابقي آن به جبران هزينه هاي حاصل از جنگ اختصاص يافت. از اين ۲۵ درصد، ۲/۲ درصد براي هزينه هاي اجرايي سازمان ملل و ۸/۰درصد براي برنامه بازرسي سلاحها صرف شد.
عليرغم تمام اين تلاشها پس از ۲ سال اعلام شد كه درآمد حاصل از فروش نفت براي تامين كالري مورد نياز مردم و دارو و درمان كافي نيست. اما آ يا براستي اين مطلب دو سال نياز داشت؟ به هرحال پس از آن به جاي اينكه هر ۶ ماه يكبار ۲ ميليارد دلار نفت به فروش برسد، ۲/۵ ميليارد دلار نفت فروخته شد تا غذاي مردم اين سرزمين تامين شود. اين مقررات در سال ۱۹۹۸ تصويب شد و يكسال بعد يعني در دسامبر سال ۱۹۹۹ عراق اعلام كرد به فروش ذخاير نفتي خود ادامه نخواهد داد.
تا به حال مشخص نشده است كه چرا ميزان فروش نفت افزايش يافته، چرا بدون هيچ دليل مشخصي اين طرح متوقف شده؟
آيا تنها دليل افزايش سطح فروش تامين نيازهاي مردم بوده يا دلايل ديگري هم داشت؟
ادامه دارد