دوشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۶۱
سايه روشن هاي مبهم خريد قسطي خودرو
وسوسه اتومبيل شخصي !
هميشه با خود تكرار مي كنيم چرا من و خانواده ام نبايد سوار اتومبيل شخصي خود شويم؟ به نظر مي رسيد خريد قسطي اتومبيل بيش از آن كه اقتصادي باشد از سر اجبار انجام مي پذيرد، ولي پس از خواندن اين مقاله نظر خود را تعديل خواهيد كرد.
فروش قسطي خودرو توسط دلالان، حاصل ناكارآمدي سيستم بانكي است  و بحران بسياري از كالاهاي توليدي در ناكارآمدي سيستم بانكي و سياست هاي غلط پولي و بانكي ريشه دارد،ِ مردم نبايد هزينه سود بالاي تسهيلا ت بانكي و گراني كالا  را در اثر كمبود توليد بپردازند.
000005.jpg
فهيمه صائبي 
خريد قسطي خودرو براي اكثر شهروندان دردسرساز شده است. اما داشتن خودرو يكي از ملزومات زندگي شهري محسوب مي شود و هر كسي كه توانايي مالي دارد به صورت نقدي اتومبيل مي خرد و ديگران به خريد اقساطي روي ميآورند. به راستي چرا خانواده ها در سال هاي اخير بر داشتن خودرو و خريد ماشيني كه امور زندگي و خريد را با آن انجام بدهند تأكيد دارند؟
به گفته دكتر آرمان كارشناس اقتصادي «در ساير كشورها اصولا  خودرو به صورت نقد فروخته نمي شود» فروش قسطي خودرو بدون هيچ ضابطه مشخصي، با سودهاي كمرشكن و بدون در نظر گرفتن قدرت خريد و يا عدم تناسب با درآمد خريد در آن كشورها صورت نمي گيرد. مثلا ًامروز به دليل تقاضاي بالا ي خريد و عدم تناسب توليد با تقاضاي بازار و ضعف  مالي متقاضيان در ايران، فروش اقساطي با سودهاي كلا ن رواج پيدا كرده است. بر عكس در كشورهاي صنعتي فروش خودرو از ابتدا به صورت قسطي و بدون سودهاي آنچناني انجام مي شود و مردم خودرو را با قيمت ارزان خريداري مي كنند. نگاهي به نرخ خودرو در بازارهاي جهاني نشان مي دهد قيمت خودرو در ايران چند برابر بازار جهاني است و خريد خودرو به صورت قسطي با سود بالا ي ۸ درصد كه در حال حاضر رواج دارد براي خريدار معقول به نظر نمي رسد. شايد يكي از دلا يلي كه هزينه حمل و نقل را در كشور ما بالا  برده است همين روش خريد خودرو باشد كه باعث افزايش هزينه  تمام شده و خريد و فروش خودرو شده است.
پس زمينه ها
يكي از شهروندان با اشاره به اينكه خريد خودرو در شرايط فعلي بسيار دشوار است توضيح مي دهد براي خريد خودروي قسطي در وهله اول بايد فروشنده قابل اعتمادي پيدا كرد تا بعد از پايان اقساط و تا زماني كه سند به نام خريدار ثبت  شود مشكلي بوجود نيايد.در وهله دوم آيا خودرويي كه مي خريد معيوب است يا سالم؟ شايد بعد از يكي دو ماه كاركردن يكسره خراب مي شود و دائماً نيازمند تعمير مي باشد . علا وه بر آن هم سود بالا يي كه روي اقساط مي كشند هيچ قاعده و چارچوبي ندارند.»
وي اضافه مي كند: «مردم در ساعات اول صبح و بعدازظهرها زمان زيادي را منتظر تاكسي و مسافركش مي مانند اما متأسفانه اكثر خودروها و تاكسي ها به صورت تك سرنشين و سرگردان حركت مي كنند و يا دنبال مسافر دربستي و مسيرهاي طولا ني مي گردند، خودروها و تاكسي هاي خالي از مقابل مسافران منتظر عبور مي كنند. شرايط جامعه طوري است كه انگار هر خانواده بايد يك خودرو داشته باشد تا بتواند به امور زندگي، خريد مايحتاج، رفت و آمد به سر كار و مدرسه بچه ها رسيدگي كند و اين نيازها باعث مي شود كه افرادي براي خريد خودرو به هر شرايطي تن بدهند، حتي اگر به ضررشان باشد.
هزينه اي كه براي خريد خودرو مي پردازند مي تواند بر مجموعه زندگي فرد اثر بگذارد. به همين دليل بيشتر كساني كه خودرو قسطي مي خرند كاسب هستند چرا كه مي توانند اين قسط يا سود را در بازار كار به دست آورند تا هزينه خريد و فروش جبران شود.»
واقعيت اين است شهروندان ايراني با وجود آگاهي از اين موضوع كه شرايط خريد اقساطي خودرو شرايط مناسبي نيست به ناچار به اين نوع خريد تمايل نشان مي دهند تا بتوانند رفت و آمد و امور زندگي را انجام بدهند. يكي ديگر از همين خريداران مي گويد: «فروشندگان براي فروش قسطي خودرو اگر از ابتدا به صورت قسط تهيه كنند معمولا  سود زيادي در نظر مي گيرند(البته براي خودروهاي صفر) و معمولا  هم سعي مي كنند در يك دوره زماني حداكثر يك سال اقساط پرداخته شود. اما مبلغ سود پس از محاسبه بيشتر مي شود. حتي كسي را مي شناسم كه پيكان دو و نيم ميليوني را به طور قسطي سه و نيم ميليون خريده است. به راستي آيا نظارتي وجود ندارد و هر كسي هركاري كه دلش مي خواهد مي كند؟»
دليل اين وضعيت عرضه و تقاضا ، قوانين و قيمت هاي ناكارآمد حمل و نقل شهري، بيكاري، نياز مردم به كار و مسافر كشي و فقدان حمل و نقل عمومي مناسب است. در حال حاضر علا وه بر اينكه تهيه خودرو براي كساني كه توانايي خريد چه نقد و چه اقساط را دارند به صورت يك ضرورت در آمده است، حمل و نقل مسافر به عنوان يك شغل، خيل بيكاران شهر را به سوي خريد ضروري قسطي با هدف نقل و انتقال مسافر و كسب درآمد سوق داده است. با وجود چنين استقبالي چرا خودروسازان با قراردادن تسهيلا ت ويژه و سود متناسب با قدرت خريد شهروندان، و به ازاي در دست داشتن بازار، به فروش اقساطي خودرو با شرايط مناسب نمي پردازند؟
شايد دليل اصلي عدم فروش اقساطي خودرو از سوي خودروسازان، فقدان تعادل در عرضه و تقاضاي بازار خودرو باشد. در اين مورد كارشناسان مي گويند اگر چند سال پشت سرهم شاهد توليد ۷۰۰ هزار تا يك ميليون دستگاه خودرو در كشورادامه يابد خودرو سازان مجبور خواهند شد فروش قسطي داشته باشند.در ساير كشورهاي جهان كسي خودرو را به صورت نقد خريداري نمي كنند . اين مس‡اله حتي در مورد سايركالا هاي بادوام مثل وسائل خانگي و خانه هم صادق است(توليدكنندگان اين گونه كالا ها به صورت اقساط محصولا ت خويش را به فروش مي رسانند) معمولا  با شبكه بانكي به توافق مي رسند و قراردادي را با يك بانك به امضاء مي رساندند و از خطوط اعتباري اين بانك استفاده مي كنند. بنابراين مصرف كننده و مشتري به شركت فروشنده مراجعه مي كند و كالاي خود را با پيش پرداخت صفر به بهره صفر با دوره پرداخت طولاني كه در مورد خودرو به پنج سال هم مي رسد خريداري مي كنند.
خودروسازان بزرگ جهان به دليل وجود مازاد ظرفيت توليد نسبت به تقاضا مجبورند براي رقابت با ساير خودروسازان محصولا ت خود را از دم قسط و بدون بهره به مشتري بفروشند تا مصرف كننده احساس رضايت كند.ريشه اين گونه معاملات قسطي اين است كه در كشورهاي صنعتي، كالا ها بيشتر از نياز بازار توليد مي شود و به طور مثال در كشوري مثل فرانسه كه داراي جمعيتي مشابه ايران است سالا نه بالغ بر دو ميليون خودرو توليد مي شود. و يا در همين كشور با توجه به رشد منفي جمعيت سالانه بالغ بر ۶۰۰ هزار دستگاه ساختمان ساخته مي شود، يعني چيزي بيشتر از كشوري مثل ايران كه مشكل مسكن دارد.
نظام بانكي چه مي كند؟
پيش بيني شده در سال جاري توليد خودرو به ۷۵۰ هزار دستگاه برسد كه با توجه به قدرت خريد مردم امكان فروش اين تعداد خودرو به صورت نقدي وجود ندارد. خودروسازها براي ايجاد بازار ناچارند خودروها را به صورت قسطي بفروشند. تا آن زمان بايد منتظر ماند تا شايد عرضه و تقاضا متعادل شود و عرضه بر تقاضاي خودرو فزوني يابد خانواده ها به تدريج از خود خودروسازان خودرو را اقساطي خريداري كنند. يك صاحبنظر اقتصادي در خصوص بالا بودن سود وام هاي خريد خودرو مي گويد: سيستم بانكي به علت ناكارآمدبودن و ضعف مديريت و دولتي بودن هزينه هاي بسيار بالايي دارد و به همين خاطر نرخ سود تسهيلا ت نه براي خريداران خودرو بلكه براي سرمايه گذاران توليدي هم بالا  است.بنابراين تا زماني كه سيستم بانكي ما به يك سيستم بانكي كارا تبديل نشود متأسفانه همين وضع ادامه دارد.
دكتر آرمان ، فروش اقساط خودرو توسط دلالان را حاصل همين ناكارآمدي سيستم بانكي مي داند و معتقد است بحران بسياري از كالاهاي توليدي ايران ريشه در ناكارآمدي سيستم بانكي و سياست هاي غلط پولي و بانكي ريشه دارد و اگر گردش نقدينگي و سياست هاي پولي و مالي با انضباط درست شود هزينه توليد كاهش خواهد يافت. مردم نبايد هزينه سود بالاي تسهيلا ت بانكي و گراني كالا  در اثر كمبود توليد را بپردازند.
در عين حال برخي كارشناسان مي گويند: وظيفه خودرو سازان توليد است. آنها بايد با استفاده از اعتبارات خارجي ارزان قيمت و به كارگيري درست نقدينگي و كاهش هزينه هاي توليد قيمت خودرو را به تدريج كاهش بدهند. اما سيستم بانكي بايد باتأمين نقدينگي مورد نياز توليدكنندگان و ارائه وام هاي مناسب و ارزان قيمت به توليد كنندگان، زمينه افزايش توليد را فراهم آورد تا حركات بازار، قيمت ها را كاهش دهد. مو‡سسات مالي هم مي توانند وام ها را به توليد كننده بدهند نه مصرف كننده. زيرا اگر وام با بهره بالا  را به مصرف كننده بدهيم هزينه خانوارها در اثر سود و قسط هاي زياد افزايش مي يابد. از طرف ديگر تقاضا بالاتر خواهد رفت و به دليل كمبود نسبي توليد خودرو قيمت ها نيز بالا  مي رود و يا در حد كنوني حفظ خواهد شد. شايد يكي از دلايل حفظ قيمت خودرو با وجود افزايش، توليد آن است كه مردم با استفاده از فروش قسطي و وام خودرو تقاضا بيشتري براي خريد نسبت به قبل دارند. در يكي، دو سال اخير تعداد زيادي از خانوارها تصميم به خريد خودرو گرفته اند.
بايدها و اجبارها
عده اي از كارشناسان مي گويند :توليد ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاري و افزايش ميزان آن در سال هاي آينده به تدريج قيمت خودرو با ثبات خواهد كرد و شاهد كاهش ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در قيمت انواع خودرو خواهيم بود. خودرو سازان و مو‡سسات مالي و بانكي براي حفظ بازار داخلي و فروش خودروهاي توليد داخلي بايد راهكارهايي براي كاهش نرخ سود بانكي وام خودرو و عرضه خودرو از دم قسط و فروش اقساطي ارائه دهند و اين اقدامات علاوه بر حمايت از توليد داخلي مي تواند رفاه خانواده ها را افزايش دهد.
فاطمه اميني پور دبير دبيرستان هاي تهران در اين زمينه مي گويد: در تهران تعداد خودروها ۳۵ درصد بيشتر از ظرفيت موجود است و حدود دو ميليون خودرو در تهران داريم كه ۲۰۰ هزار دستگاه نمي توانند برگه معاينه فني بگيرند. يعني فرسوده هستند اما با اين وجود به دليل ناكارآمدي ضوابط و قواعد حمل و نقل شهري، فقدان حمل و نقل عمومي مناسب و ... خانوارها و براي رفت و آمد دچار مشكل هستند. در ساعت پر رفت و آمد داخل تهران، خيابان هاي حاشيه محدوده طرح ترافيك مملو از خودروهاي تك سرنشين و سرگردان است كه تعدادي از آنها به دنبال مسافر دربستي هستند. اتوبوس ها و حمل و نقل عمومي مثل مترو نيز يا كافي نيستند يا كارآمدي لا زم براي رفت و آمد به موقع افراد را ندارد. در داخل محدوده طرح ترافيك تاكسي و آژانس هاي داراي مجوز طرح ترافيك اغلب مسافر دربستي سوار مي كنند و مردم با مشكل تهيه تاكسي و كرايه ها روبه رو هستند. اين وضعيت باعث شده كه خانوارها براي رفاه حال خود به فكر تهيه خودرو باشند ودرنتيجه به دنبال وام خودرو، خريد قسطي با اقساط بالا  و سودهاي فزاينده باشند.
كارشناسان در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه كاهش مشكلا ت حمل و نقل افراد و افزايش رفاه خانواده ها نيازمند برنامه هاي همه جانبه و گسترده است و علا وه بر توسعه حمل و نقل عمومي، مشاركت بانك ها در كاهش نرخ سود بانكي وام خودرو، بايد طرح فروش اقساطي با بهره پايين را مورد توجه قرار بدهيم. با اين وصف به نظر نمي رسد اكثر خانوارهاي ايراني كه به كار تجاري مشغول نيستند بتوانند به اين آساني ها مالك اتومبيل شخصي خود شوند، و از آن مهم تر در صورت خريد قسطي خودرو، از بار فشار مالي آن به سادگي رهايي يابند.
اقساط ۳۶
اقساط۲۴
نقد
-
۳۱/۸
۵۹/۷
۱۵/۶
پيكان 
۵۷/۹
۷۳/۸
۰۵/۷
پرايد
۵۷/۱۶
۱۳/۱۵
۲۵/۱۲
پژو
۸۲/۱۶
۳۸/۱۵
۵/۱۲
سمند
۴۲/۳۰
۷۸/۲۷
۵/۲۲
زانتيا
۸۲/۵۰
۳۸/۴۶
۵/۳۷
ماكسيما
• واحد:ميليون تومان 
• اقساط با پرداخت نيمي از قيمت به صورت نقدي و با نرخ بهره دو درصدي براي مابقي قيمت اتومبيل محاسبه شده است.


بازارچه اتومبيل
بازارچه خوراك
گوناگون
بازارچه مسكن
|  بازارچه اتومبيل  |  بازارچه خوراك  |   گوناگون  |  بازارچه مسكن  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |