هر كيلوگرم برنج ساحل خزر ۵۱۶ تومان، سفيدرود ۴۴۸ تومان و پگاه و نعمت ۴۳۰ تومان توسط دولت خريداري مي شود.
مديركل دفتر برنج و حبوب وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب گفت: دولت امسال هيچ گونه محدوديتي در خريد برنج توليد داخل ندارد و كشاورزان هر ميزان برنج توليدكنند دولت آن را خريداري مي كند.
به گفته وي در سال جاري ۵۰۰ هزار تن برنج نيز براي نياز داخل وارد مي شود، ضمن اين كه توليد داخلي برنج نيز رشد چشمگيري داشته است.
حيدرپور همچنين افزود: در سال گذشته حدود ۶۷۰ هزار تن حبوب توليد شده كه پيش بيني مي شود امسال با رشد حدود نيم درصد به ۷۰۰ هزار تن افزايش يابد.
وي تصريح كرد: با توجه به ميزان واردات برنج به كشور بيشترين تلاش واحد برنج وزارت جهاد كشاورزي براي رسيدن به خودكفايي در اين بخش است.
وي تأكيد كرد: سالانه بين ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تن حبوب صادر مي شود كه اين امر باعث ارزآوري حدود ۶۰ ميليون دلا ر براي كشور شده است.
وي با اشاره به نقش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده آن، ابراز اميدواري كرد كه با توجه به دقت نظر بيشتر برنامه ريزان در برنامه چهارم، خوداتكايي ما در اين بخش از ۸۵ درصد به ۱۰۰درصد در سال هاي آينده افزايش يابد.

در كشور ما با توجه به مقررات قانون كار، رابطه آن كه نيروي كار خود را عرضه مي كند و آن كه اين نيرو را به خدمت مي گيرد از يك مبادله معمولي اقتصادي فراتر رفته و در يك چشم انداز كلان و درازمدت ديده شده است. سرمايه گذاري كه يك بنگاه اقتصادي يا واحد توليدي را در اختيار دارد اعم از اين كه مالك و مدير آن باشد و يا آن را از طريق يك مدير اداره كند، به طور طبيعي به نيروي كار نياز دارد و براي به خدمت گرفتن اين نيرو آماده است كه بهاي آن را بپردازد. اما در مقررات فعلي ايران چنين سرمايه گذاري علاوه بر پرداخت ارزش نيروي كار كه در قالب حقوق و دستمزد و يا به تعبير قانون كار «حق السعي» انجام مي شود، موظف است در پايان مدت استفاده از نيروي كار به عرضه كننده نيروي كار به ازاي هر سال مبلغي معادل يك ماه حقوق و دستمزد به عنوان «مزاياي پايان كار» بپردازد. اگر بخواهد نيروي كار را اخراج كند در صورتي كه اين اخراج مورد تأييد هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد، بايد مبلغي معادل ۴۵ روز به ازاي هر سال حقوق و دستمزد را به عنوان «خسارت» بپردازد و اگر اخراج مورد موافقت هيأت هاي فوق قرار نگيرد نيروي كار به محل كار برمي گردد و سرمايه گذار هيچ كاري نمي تواند انجام دهد. همان طور كه ملاحظه مي شود در اين مقررات، مسائل و تبعات ناشي از دوراني كه ممكن است نيروي كار بيكار بماند در قالب «مزاياي پايان كار» يا «خسارت اخراج» برعهده سرمايه گذار نهاده شده است. در حالي كه مسائل مربوط به دوران بيكاري يا اخراج از محيط كار بايد برعهده مؤسسات و سازمان هاي بيمه اي كه وظايف حمايتي دارند باشد. اين تلقي باعث شده است كه با اجراي اين مقررات تصور شود سرمايه گذار و كارگر در مقابل هم قرار دارند در حالي كه نبايد چنين باشد. اين وضعيت به دليل عدم بازبيني در مقرراتي كه روابط كار را تنظيم مي كنند و تطبيق آنها با نيازهاي زمانه و همچنين عدم حضور و يا نقش جدي سازمان هاي بيمه اي و حمايتي به وجود آمده است. در صورتي كه مقررات قانون كار طوري تدوين شود كه روابط كارگر و كارفرما را در دوراني كه كارگر براي كارفرما كار مي كند تنظيم كند و مقررات تأمين اجتماعي طوري تنظيم شود كه مسائل مربوط به دوران بيكاري يا قطع ارتباط كاري را مورد توجه قرار دهد، شائبه دوگانگي بين منافع سرمايه گذار و كارگر كاهش مي يابد. اين بحث را ادامه مي دهيم.