|
مناطق آزاد در آستانه ورود به مرحله اي تازه
بررسي هاي آماري نشان مي دهد كل مناطق آزاد ايران طي ۱۰ سال فعاليت توانستند حدود يك ميليارد دلار سرمايه را از آن خود كنند، در حالي كه منطقه آزاد دبي حداقل با سرمايه اي معادل ۱۲ ميليارد دلار آغاز به كار كرد
|
|
|
صدور فرمان فعاليت شركت هاي بيمه دولتي و خصوصي در مناطق آزاد تجاري دور جديدي را در حيات اين مناطق آغاز كرد. حالا دست اندركاران و فعالان اين مناطق در انتظار ورود بيمه گران هستند مگر صنعتگران و سرمايه داران نيز با پشت گرمي آنها وارد عرصه فعاليت شوند.
تولد زودهنگام
مناطق آزاد تجاري و صنعتي درحالي در ايران متولد شدند كه هنوز كمترين زيرساخت و امكاناتي در اين مناطق براي فعاليت فراهم نبود، اما با اين حال دست اندركاران و برنامه ريزان دولتي، اهدافي آرماني را براي اين مناطق تعريف كردند و بر آن شدند تا اين سه منطقه آزاد رابه قطب توليد، تجارت و سكوهاي بلند صادراتي تبديل كنند. اما ديري نگذشت كه روياي شيرين آنها به كابوسي تلخ تبديل شد و واقعيت چهره اش را نشان داد.
كمي پس از تولد مناطق آزاد ايران همسايه هاي آبي ايران كه تنها يك دريا از ما فاصله دارند نيز وارد فعاليت شدند و تب راه اندازي مناطق آزاد تمامي اهالي منطقه استراتژيك خليج فارس را گرفت.
در حالي كه ميلياردها دلار سرمايه راهي مناطق آزاد كشورهاي همسايه مي شد، دولت به دليل اجراي پروژه هاي عمراني فراوان پولي در بساط نداشت كه به اين مناطق تزريق كند. تأسيسات زيربنايي، ساختمان هاي بلند، سيستم هاي مكانيزه واردات و صادرات، بانك ها و بيمه ها در مناطق آزاد كشورهاي همسايه راه اندازي شدند اما سهم مناطق آزاد ايران از اين همه جز هيچ، چيز ديگري نبود.
تصميم گيران اقتصادي به دليل مشكلات متعدد درصدد برآمدند راه حلي براي كسب درآمد در اين مناطق بيابند، پس روياي تبديل اين مناطق به سكوهاي صادراتي براي مدتي به فراموشي سپرده شد و اين مناطق به واسطه كالاهاي خارجي و بازارهاي داخلي تبديل شدند. سكوهاي صادراتي به امر واردات مشغول شدند تا مگر از محل درآمدي كه ازمحل عوارض وماليات واردات كالاهاي گوناگون از اين مناطق كسب مي شود بتوان چند پروژه اي را به مرحله اجرا درآورد. اقتصاد ايران در هزار توي مشكلات خود با انبوه پروژه هاي عمراني رو دست مانده، ديگر مجالي براي فكر كردن به صرفه و صلاح آنچه مي گذشت نيافت و به اين ترتيب طي ۱۰ سال تنها هزينه واردات كالا بود كه توانست اندكي مناطق آزاد ايران را رونق دهد.
هرچند بعدها دولت در دوره هاي متفاوت تصميم گرفت جريان حياتي در رگ هاي مناطق آزاد يعني واردات كالا را از آن بگيرد، اما هر بار مناطق آزاد با قطع جريان حياتي رگ ها در بستر مرگ آرميدند و احتضار اين بيمار رو به مرگ، تصميم گيران را به بازنگري در امور وادار كرد.
دولت هر ساله درصدد تعيين بودجه اي خاص براي واردات كالا از مناطق آزاد برآمد وچند سالي است سهم هر منطقه حدود ۹۰ ميليون دلار تعيين مي شود. هرچند خيلي از كارشناسان و دست اندركاران در دوره هاي مختلف سعي كردند مسؤوليت سنگين واردات غيرقانوني كالاها را به گردن مناطق آزاد بيندازند، اما هر بار توضيحات مديران اين مناطق مقامات دولتي را اقناع كرد كه تغييري در شرايط فعلي حداقل تا زماني كه سرمايه گذاري و توليد در اين مناطق رونق نگرفته است ايجاد نكنند.
بررسي هاي آماري نشان مي دهد كل مناطق آزاد ايران طي ۱۰ سال فعاليت توانستند حدود يك ميليارد دلار سرمايه را از آن خود كنند در حالي كه منطقه آزاد دبي حداقل با سرمايه اي معادل ۱۲ ميليارد دلار آغاز به كار كرد و چنان شرايط در اين مناطق فراهم بود كه انبوه سرمايه ها را سرازير اين بخش كرد. حالا يادآوري خاطرات روزهاي آغازين تولد تنها سبب مي شود بسياري از تصميم گيران آن روزها و اين روزها به اين نتيجه برسند كه تولد مناطق آزاد ايران اندكي زودهنگام رخ داد و اين طفل نارس و ناقص نتوانست در رقابت با همتايان تنومند خود سهمي را از بازارهاي جهاني سرمايه بگيرد. جالب اين كه بخش عمده اي از سرمايه گذاران در مناطق جبل علي، نخل طلايي و... دبي را ايرانيان تشكيل مي دهند و تنها يك حساب سرانگشتي نشان مي دهد بيش از ۳ هزار شركت ايراني در امارات متحده عربي فعال است.
آغاز تحول
علي رغم همه اين مشكلات مناطق آزاد ايران به حيات ادامه دادند و اين طفل نارس توانست پس از تولد بسياري از اندام هايش را تكميل كند. حالا نوبت متوليان و دست اندركاران امر بود كه امكان حيات طبيعي را براي وي فراهم كنند.
اقتصاددانان معتقدند ورود سرمايه خارجي به يك اصل مهم شرايط سرمايه هاي داخلي در كشور برمي گردد: هرچه حجم سرمايه گذاري ساكنان منطقه كمتر باشد، سرمايه گذار خارجي ميل كمتري به حضور دارد چرا كه اين آهوي رام نشدني تنها درصدد يافتن پناهگاه ايمني براي ادامه حيات و زاد و ولد است.
توجه به همين نكته سبب شد دولت با صدور دستورالعملي كليه شركت هاي تحت پوشش خود را از سراسر جهان فراخواند و دستگاه هاي اجرايي را موظف كند نمايندگي ها و شركت هاي خارجي خود را در اقصي نقاط جهان تعطيل و دفاتر را به مناطق آزاد داخلي منتقل كنند. بي شك تحقق اين هدف تأثيري شگرف در عرصه مناطق آزاد به جا مي گذاشت اما فعاليت دفتر نمايندگي يا يك شركت بين المللي دولتي در مناطق آزاد نياز به زيرساخت هايي داشت كه هنوز در اين مناطق فراهم نبود. بانك هاي خارجي و داخلي، نمايندگي هاي بيمه اي و... همگي از ملزومات فعاليت در اين مناطق بودند.
يك آيين نامه غيرقابل اجرا
حالا كم كم بحث بازگشايي دفاتر بانك ها و بيمه هاي خارجي در محافل اقتصادي و سياسي كشور مطرح مي شد و بسياري در توضيح علت رد يا قبول آن اظهارنظر مي كردند. درست زماني آيين نامه فعاليت بانك هاي خارجي در مناطق آزاد به تصويب رسيد كه هنوز امكان فعاليت بانك هاي خصوصي در ايران فراهم نبود و سرزمين اصلي انحصار شبكه بانكي، خود را در اختيار بزرگترين كارفرماي ايران، دولت قرار داده بود.
آيين نامه فعاليت بانك هاي خارجي به تصويب رسيد و كورسوي اميدي در دل ناظران داخلي و خارجي تابيدن گرفت. پس از طي مدت هاي متمادي، چيزي حدود يك سال بالاخره پيش نويس اين آيين نامه به زبان انگليسي ترجمه شد و در اختيار متقاضيان تأسيس شعبه در ايران قرار گرفت. پيشنهادهايي از سوئد، آلمان، قبرس، روسيه و... راهي ايران شد، اما هنوز علي رغم گذشت ۳ سال از زمان آغاز بررسي پيشنهادهاي تأسيس، خبري از بانك هاي خارجي نيست و زير هيچ يك از پيشنهادها امضاي رئيس كل بانك مركزي حك نشده است.
به فاصله كوتاهي آيين نامه فعاليت بيمه هاي خارجي نيز به تصويب مراجع ذي ربط رسيد اما بيمه هاي خصوصي و خارجي نيز به همان سرنوشتي دچار شدند كه بانك هاي خارجي و خصوصي به آن مبتلا هستند. همين عوامل شايد داوري درباره علل مقاومت دستگاه هاي اجرايي به تعطيل كردن شركت هاي خارج از كشور و نمايندگي هاي آن سوي آب ها را كمي تسهيل كند. حالا ديگر هيچ كس نمي پرسد دفتر نمايندگي چه تعداد شركت به مناطق آزاد ايران منتقل شده است.
گذر از دوران سختي
به نظر مي رسد حالا دوران سختي و سياهي در مناطق آزاد تا حدي سپري شده است. نشانه هاي مثبت در حول و حوش اقتصاد ايران نيز دليلي بر صحت اين مدعاست.
بيش از ۴ ميليارد دلار تقاضا براي سرمايه گذاري از سوي فعالان و سرمايه گذاران خارجي به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ارائه شده است كه هم اكنون در انتظار بررسي به سر مي برند. دولت فعاليت بيمه هاي دولتي و خصوصي با مشاركت خارجيان از طريق ايجاد شعبه و نمايندگي و يا تأسيس شركت مستقل را مجاز كرده است. طبق مفاد پيش بيني شده در قانون بودجه سال جاري واردات كالاها به صورت تجميعي از مناطق آزاد ممنوع خواهد بود اما حتي صدور اين دستورالعمل نيز هر چند مناطق آزاد را با ركودي زودگذر همراه كرده اما با بحران مواجه نكرده است.
حالا كم كم كار و بار «اربابان» و «چتربازان» و «مسافران صوري» كيش، قشم و چابهار كساد شده و سرمايه گذاران و توليدكنندگان كم كم از راه مي رسند.
طبق مصوبه دولت، واردات ۷ قلم كالا شامل چاي، لوازم صوتي و تصويري، لوازم خانگي، قطعات كامپيوتر و خودرو و... از مناطق آزاد ممنوع شده است و ديگر امكان تجميع بارهاي مسافران و به نوعي سوءاستفاده از قانون واردات كالاهاي مسافري و استفاده تجاري از آن فراهم نيست.
در حال حاضر هر چند واردات كالا از مناطق آزاد محدود شده است اما دست اندركاران در انتظار راه افتادن نمايندگي ها و شركت هاي بيمه خارجي و بالطبع به دنبال آن بانك هاي خارجي هستند تا دوره طفوليت را به پايان رسانده و وارد مرحله جواني شوند.
|
