الهه طهماسبي
در تمامي كشورهاي در حال توسعه ورود سرمايه گذار خارجي پيغام خوشي براي اقتصاد آن كشور به شمار مي رود. اين كشورها براي ارتقاي توان مديريتي و توان فن آوري خود نيازمند ورود سرمايه گذاران خارجي هستند.در اين ميان كشوري موفق خواهد شد كه بتواند قوانين ورود سرمايه گذاري خارجي را تسهيل و راه را براي ورود آنها هموارتر كند.
حالا ديگر كشورهاي درحال توسعه نيز مانند كشورهاي توسعه يافته، نه تنها مانع ورود سرمايه گذار خارجي نمي شوند بلكه براي ورود آن به كشورشان به رقابت نيز مي پردازند.
از سوي ديگر سرمايه گذاران خارجي نيز با در نظر گرفتن عوامل مختلفي به سرمايه گذاري در يك كشور مبادرت مي كنند كه از آن جمله ثبات سياسياقتصادي آن كشور، قوانين مساعد، منابع توليد مناسب و ارزان قيمت و بازار مصرف وسيع است.
بايد توجه داشت كه شخص سرمايه گذار همواره در پي آن است كه در جايي سرمايه گذاري كند كه بيشترين بازده و كمترين ميزان ريسك را درپي داشته باشد.
قوانين و مقرارت سخت و دشوار و فسادهاي مالي از جمله عواملي هستند كه نرخ ريسك سرمايه گذاري در يك كشور را افزايش مي دهند. كارشناسان اقتصادي براين باورند كه جامعه اي كه خواستار پيشرفت و بازده بالاي اقتصادي باشد بايد با ايجاد قوانين مناسب راه را براي ورود سرمايه هاي خارجي هموار كند.
البته تنها تدوين يك قانون مناسب براي سرمايه گذار خارجي كافي نيست تا سرمايه ها به سوي آن كشور هجوم بياورند بلكه سرمايه گذاري هاي خارجي علاوه بر قوانين، به فضاي امن، اميدواركننده و جذاب براي سرمايه گذاري نيازمندند.
به وجود آمدن تفاهم بين گروه هاي مختلف اجتماعي و سياسي و ايجاد ارتباطات قوي با ساير كشورهاي خارجي يكي از راهكارهاي ترغيب سرمايه گذار خارجي است. قانون حمايت از سرمايه  گذاري خارجي نيز مي تواند سرآغازي براي توسعه روابط با ساير كشورها باشد. در ايران تاكنون بيشتر سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش نفت و گاز و از طريق قراردادهاي بيع  متقابل بوده است، كه با توجه به همسايه بودن ايران با كشورهايي همچون عربستان، تركيه و برخي از كشورهاي منطقه خليج فارس كه در جذب سرمايه هاي خارجي موفق عمل كرده اند، كاري است كه به پشتوانه هاي بيشتري بجز طرح يك قانون محتاج است. به طوري كه فضا به گونه اي آماده شود كه سرمايه گذار از بين چند كشور مشتاقانه به سرمايه گذاري در ايران رو بياورد. به طور مثال، در تركيه كه ساختار اقتصادي مشابه ايران دارد، تاكنون چيزي حدود ۵۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شده است.
در حالي كه در ايران قبل از انقلاب در فاصله سال هاي ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ به علت افزايش قابل توجه قيمت نفت و به وجود آمدن رونق اقتصادي كاذب، بيشتر سرمايه گذاران خارجي جذب شده بودند. در واقع در آن دوره بيش از ۹۰ درصد از سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در بخش نفت صورت گرفته بود.
در كنار رونق اقتصادي در بخش نفت و پتروشيمي، ساير صنايع نيز در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي موفق شدند. بيشترين سرمايه گذاري ها در آن دوره مربوط به آمريكا، ژاپن، آلمان و روسيه بود.
اما در حال حاضر سهم ناچيز ايران در سرمايه گذاري ها نسبت به ساير كشورها و نبود قانون و مقرراتي كه ورود سرمايه گذار را تسهيل كند از ورود سرمايه گذار خارجي به بازارهاي ايران كاسته است.
يكي ديگر از راه هاي ورود سرمايه گذاران خارجي به يك كشور ورود از طريق سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار آن كشور است.
بسياري از كشورهاي در حال توسعه سياست و الگويي را در نظر گرفته اند تا بر مبناي آن درهاي اقتصاد خود را بر روي سرمايه گذاري از طريق اوراق بهادار بگشايند و به اين ترتيب بر رقباي خود پيشي گرفته و سرمايه گذار خارجي را به سوي بازار داخلي خود هدايت كنند.
همراه با اجراي قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي و علاقه براي سرمايه گذاري در ايران، طرح هاي زيادي در مورد راه هاي جذب سرمايه گذار خارجي به وزارت اقتصاد و دارايي ارائه شده است.
در سال گذشته نيز شوراي بورس تهران تدوين آيين نامه اي براي سرمايه گذاري خارجي در بورس را در دستور كار خود قرار داد كه برمبناي آن طرح هاي تازه اي براي جذب سرمايه گذاران خارجي به بازار سهام در نظر گرفته شد.
شايد به درستي نتوان گفت كه اولين سرمايه گذاري خارجي در بورس تهران چه مقدار بوده است، اما اين روزها و با به وجود آمدن تحولات تازه در بورس ايران همواره اين حرف را از زبان مسؤولان بورس تهران شنيده ايم كه تعداد و ميزان سرمايه گذاران خارجي در بورس رو به افزايش است و نسبت به سال هاي گذشته رشد قابل توجهي داشته است.
اما سرمايه گذاري خارجي در اين بخش نيز مثل ساير بخش ها با مشكلاتي روبه رو است.
جلوگيري از خريد و فروش مستقيم سهام در بورس و تغيير در قيمت سهام توسط سرمايه گذاران خارجي يكي از محدوديت هاي فعالان اقتصادي خارجي در بورس است.
از سوي ديگر دادوستد اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي در بورس اوراق بهادار به ويژه درصورتي كه حجم دادوستد خارجيان درمقايسه با ارزش بازار قابل توجه باشد، ممكن است به بي ثباتي بازار منتهي شود.
همان اتفاقي كه در كشورهاي شرق آسيا رخ داد و در پي افزايش قيمت سهام در اين كشورها و شكل گيري حباب قيمتي به صورت غيرمنطقي و ناتواني شركت ها از پرداخت سودي متناسب با قيمت سهام خود، سرمايه گذاران خارجي به يكباره سرمايه هاي خود را از اين بازارها بيرون كشيدند و اين بازارها سقوط كردند.
براي مثال، ارزش سهام خريداري شده توسط اشخاص خارجي از ۱/۳ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۳۴ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۳ افزايش يافت. سپس طي سال هاي ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ در واكنش بحران مالي مكزيك به ترتيب به ۲/۱۴ و ۲۳ ميليارد دلار رسيد. در نيمه دوم ۱۹۹۷ و در جريان بحران مالي شرق آسيا به ويژه در پي گسترش اثر بحران مالي تايلند، خروج سرمايه به ارزش ۱۲ ميليارد دلار گزارش شد كه با ۱۰ درصد مجموع ارزش GDP كشورهاي اندونزي، شيلي و كره جنوبي برابري مي كرد.
منظور از سرمايه گذاري مستقيم اين است كه سرمايه گذاري مستقر در كشور مبدا‡ تملك يك دارايي را در كشوري ديگر به دست آورد.
به اين ترتيب هرچند حضور سرمايه هاي خارجي مي تواند نقش مثبتي در تأمين مالي داشته باشد همچنين مي تواند پيامدهاي زيانباري را براي بازار سرمايه با خروج ناگهاني سرمايه آنها در پي داشته باشد.
از عوامل مهم ديگر در جذب يك سرمايه گذار خارجي به بازار سهام، ميزان ريسك و بازده آن بازار است.
سرمايه گذاران حق انتخاب دارند آنها در بازاري سرمايه گذاري مي كنند كه بازده بالا و ريسك كمتري داشته باشد. البته بازار سهام ايران از نظر ارزش جاري سهام، حجم دلاري سهام معامله شده و تعداد شركت ها در رتبه بيست و چهارم بازارهاي سهام دنيا قرار دارد.
اما آيا دريافت اطلاعات و يا اطلاعات نهاني براي سرمايه گذار خارجي بورس و سرمايه گذار داخلي به يك اندازه است؟
يكي ديگر از عوامل مهم در فرآيند پيونديابي بازارهاي سرمايه بين المللي، پيدايش رسيدهاي سپرده سهام است كه امكان دادوستد اوراق بهادار خارجي را براي سرمايه گذاران در بورس هاي بين المللي فراهم مي كند.
بورس تهران نيز در سال گذشته طي يك طرح پيشنهادي طرح رسيد سپرده فراملي اوراق سهام ايراني را به شوراي بورس برد.
رسيد سپرده، گواهي قابل انتقالي است كه به صورت با نام و يا بي نام منتشر مي شود و نشانگر مالكيت تعداد معيني سهام يا اوراق بدهي يك شركت خارجي براي دارنده آن است.
رسيد سپرده مانند اوراق بهادار ديگر در بازارهاي خارجي قابل خريد و فروش است و براي اولين بار در آمريكا مورد استفاده قرار گرفته است.
قيمت رسيدهاي سپرده براساس قيمت سهام متناظر با آن در بازار محلي، نرخ ارز، عملكرد شركت، عملكرد بازار سهام در كشور مبدا‡، ماليات و هزينه هاي انتشار نگهداري و دادوستد تعيين مي شود.
رسيد سپرده هنگامي به وجود مي آيد كه يك كارگزار سهام يك شركت را خريداري و آن را نزد يك بانك امين بومي به امانت بگذارد. سپس بانك بومي به بانك سپرده گذار در كشور محل انتشار رسيد اطلاع مي دهد كه رسيد سپرده منتشر كند. اين رسيد در بورس و بازار خارج از بورس كشور محل انتشار قابل دادوستد است.
بنابراين رسيد سپرده وسيله اي براي تنوع بخشيدن به سهامداران يك شركت محسوب مي شود.
اما براي جلوگيري از آثار منفي سرمايه گذاري خارجي در سبد مالي كشور ميزبان و براي به حداقل رساندن تهديدها و خطرات آن براي كشورهايي كه در آنها سرمايه گذاري شده، راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري پيشنهاد شده است.
«صندوق هاي سرمايه گذاري كشوري» به منظور سرمايه گذاري خارجي در سبد مالي يك كشور معين تعيين مي شوند و از آنجا كه با آگاهي از منافع بالقوه سرمايه گذاري در يك كشور خاص و به منظور بهره گيري از منافع مزبور تشكيل مي شوند، ساختار خود را براساس خواسته كشور ميزبان شكل مي دهند.
در حال حاضر در آسيا در كشورهايي مثل كره، مالزي، تايلند و تركيه اين صندوق ها فعال هستند. در كره در سال ۱۹۸۴، مالزي ۱۹۸۷، تايلند ۱۹۸۶ و تركيه در سال ۱۹۹۱ اين صندوق ها ايجاد شد كه درنتيجه از طريق ايجاد اين صندوق بازارهاي سهام اين كشورها به روي خارجيان باز شد و ارزش بازار، نرخ بازده و تعداد شركت هاي پذيرفته شده در بازار سهام آنها نيز از رشد قابل توجهي برخوردار شد.
البته راه اندازي چنين صندوق هايي احتياج به قوانين و مقررات مناسبي براي فعاليت آنها دارد تا سرمايه گذار خارجي با تكيه بر اين قوانين به سرمايه گذاري در اين صندوق ها بپردازد. با استفاده از همين قوانين كشور ميزبان مي تواند بر فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري كنترل داشته باشد و خطراتي مثل خروج ناگهاني سرمايه را كنترل كند.
در بسياري از كشورها نيز ورود و خروج سرمايه گذار خارجي در مرحله اول با ايجاد اين صندوق ها امكان پذير شد. صندوق هاي سرمايه گذاري دركشور كره نمونه اين صندوق هاست. در حال حاضر صندوق هاي سرمايه گذاري كشوري در كشور كره ۷ صندوق است. تعداد صندوق هاي كشوري سرمايه گذار در اوراق بهادار شركت هاي مصري نيز به بيش از ۸ صندوق مي رسد كه هنوز هم به فكر افزايش تعداد آنها هستند.
در هر صورت براي ايجاد چنين صندوق هايي بايد نوع اوراق، محل نگهداري آنها، حداقل دوره سرمايه گذاري خارجيان، ساختار صندوق، ماليات و... در نظر گرفته شود.
در ايران، با وجود بازار سرمايه اي كه هنوز در داخل كشور نيز نياز به گسترش بيشتر و جذب سرمايه گذار داخلي دارد، جذب سرمايه گذار خارجي با ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري نياز به تأمل بيشتري دارد. ايجاد صندوق سرمايه گذاري نيز خود به عوامل بسياري همچون عوامل اقتصادي در كشور موردنظر و بورس فعال با قوانين محكم و مناسب جهت جذب سرمايه گذار خارجي نيازمند است.
با اين وجود هرچند راه اندازي چنين صندوق هايي به عوامل بسياري بستگي دارد، اما وجود آنها در بازار سرمايه ايران كه به گفته مسؤولان آن بر تعداد سرمايه گذاران خارجي آن افزوده شده است بسيار ضروري است، چرا كه همواره اين پرسش وجود دارد كه در صورت به وجود آمدن يك شوك ناگهاني و يا مسأله سياسي يا اقتصادي به بازار و خارج شدن اين سرمايه ها، چه اتفاقي براي بازار سرمايه ما خواهد افتاد؟