گروه اقتصادي: پس از آنكه رئيس بانك مركزي در گفت وگو با خبرنگاران گفت، دولت اجازه نمي دهد قيمت دلار به ۹۰۰ تومان برسد، در بازار آزاد اين تلقي پيش آمد كه قيمت هر دلار مي تواند به اين رقم برسد و پس از آن دولت دخالت خواهد كرد. در روزهاي پس از ۱۰ شهريورماه قيمت دلار افزايش يافت و روز شنبه از ۸۶۰ تومان نيز فراتر رفت. محمد شريعتمداري وزير بازرگاني پس از رئيس كل بانك مركزي و معاون اقتصادي وزير اقتصاد سومين مقام بلندپايه اقتصادي كشور است كه مي گويد دولت در بازار ارز دخالت خواهد كرد.
يك خبر ارسال شده از سوي ايرنا حاكي است وي در گفت وگويي اعلام كرده است: دولت از طريق فروش ۹۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به عنوان يك ابزار جمع آوري نقدينگي و تثبيت نرخ كالاها از افزايش قيمت دلار جلوگيري كند.
شريعتمداري تصريح كرد: علاوه بر اين موارد بانك مركزي نيز مي تواند با مداخله در بازار ارز از افزايش قيمت آن در روزهاي آينده جلوگيري كند.
وي در خصوص عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت گفت: تنها ۱۶ كشور دنيا تقاضاي عضويت در اين سازمان را مطرح نكرده اند و بقيه كشورها در حال پيوستن به اين سازمان هستند.
وي تأكيد كرد: براي حفظ رشد اقتصادي كشور و تحقق ساير برنامه ها در بخش اقتصادي بايد با بررسي تمام مزايا و معايب، به اين سازمان بپيونديم.
وزير بازرگاني افزود: ايران با عضويت در اين سازمان مانند ساير كشورهاي عضو مي تواند از تعرفه هاي ترجيحي در صادرات كالا و خدمات استفاده كند. به گفته وي، براي حمايت از صنعت خودروسازي كشور با همكاري وزارت صنايع و معادن تعرفه هاي واردات خودرو مشخص شده كه پس از طي مراحل قانوني، واردات خودرو به كشور آغاز خواهد شد.
وي، داشتن نمايندگي مجاز خودرو، انتقال فناوري ساخت آن به كشور از محل سرمايه گذاري هاي لازم و رعايت استانداردهاي ضروري و مصوب را برخي از ضوابط واردات خودرو به كشور ذكر كرد.وي توجه به ميزان آلايندگي، مصرف سوخت و رعايت نكات ايمني براي واردات خودرو به كشور را ضروري دانست و افزود: با حل مشكلات مربوط به جايگزيني خودروهاي فرسوده در كشور، واردات خودرو آغاز خواهد شد.
از طرف ديگر عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت نيز اعلام كرد: بانك مركزي با دارا بودن منابع كافي و باتوجه به موجودي حساب ذخيره ارزي آمادگي دخالت در بازار ارز را دارد.
وي درمصاحبه با بخش گفتگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با اشاره به مباحثي كه درباره كسري حساب ذخيره ارزي و ارتباط آن با افزايش قيمت ارز مطرح مي شود گفت: تاكنون حداقل دو ميليارد دلار اضافه درآمد ارزي از فروش نفت امسال داشته ايم و پيش بيني مي شود اين روند تا پايان سال ادامه يابد.
وي با بيان اينكه ۵/ ۲ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي يكسان سازي نرخ ارز كنار گذاشته شده است گفت: پرداختن به مباحثي همچون كسري حساب ذخيره ارزي انتظارات تورمي بيشتري ايجاد مي كند.
رمضان زاده بابيان اينكه دولت سياست بازار رقابتي براي اقتصاد كشور و از بين بردن انحصار دولتي را پيگيري مي كند گفت : نوسان نرخ ارز بين ۶ تا ۸ درصد مجاز است .
معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز تصريح كرد:بانك مركزي نبايد اجازه دهد نرخ ارز به عنوان يك عامل تعيين كننده در كل اقتصاد عمل كند.
شيركوند با بيان اينكه در سه سال گذشته در كشور بطور متوسط سالانه ۳۰ درصد رشد نقدينگي وجود داشته است گفت : بخشي از اين نقدينگي نقش خود را در بورس بازي بخش هاي مختلف اقتصاد نشان مي دهد.
وي با اشاره به سياست يكسان سازي نرخ ارز گفت:سيستم ارزي كشور مانظام ارزي شناور مديريت شونده است كه امكان نوسان نرخ ارز را تامحدوده اي خاص فراهم مي كند و در خارج از اين محدوده دولت بايد دخالت كند.
شيركوند با بيان اينكه بانك مركزي نرخ ارز را افزايش نمي دهد، گفت: قيمت پايه اي در سياست يكسان سازي نرخ ارز با توجه به نرخ واريزنامه اي بازار تعيين شد.
معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: بانك مركزي درشرايط فعلي و با توجه به منابع و ذخيره حساب ذخيره ارزي توانايي كنترل نرخ ارز را با دامنه نوسانات حدود ۵ درصد دارد.
شيركوند با بيان اينكه موجودي حساب ذخيره ارزي در ابتداي امسال ۸ميليارد دلار بوده است گفت:تا خرداد ۸۲ حدود دو ميليارد دلار از اين حساب به بخش خصوصي اختصاص يافته است .