اميرهوشنگ فتحي زاده، پژوهشگر دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران در گفت وگو با خبرنگار ما، افزود: مطابق اين توافق كه از جمله موضوعات مذاكرات آغاز شده از زمان چهارمين نشست وزيران سازمان جهاني تجارت دردوحه در سال ۲۰۰۱ محسوب مي شود، كشورهايي كه ظرفيت توليد داروهاي مورد نياز خود را ندارند، درحالت اضطراري با استفاده از مجوزهاي اجباري قادر خواهند بود كه به واردات داروهاي ارزان قيمت از كشورهاي ديگر به طور قانوني اقدام كنند.
وي گفت: دبيركل سازمان جهاني تجارت آقاي سوپاچاي اين مسأله را يكي از توافق هاي تاريخي سازمان جهاني تجارت قلمداد و تأكيد كرد اين موضوع مؤيد اين است كه سازمان جهاني تجارت به همان اندازه كه به موضوعات تجاري اهميت مي دهد، به مسائل انساني نيز توجه دارد.
فتحي زاده يادآور شد: براساس مقررات موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري درخصوص حق اختراع، قيمت محصولات دارويي به علت رعايت حق اختراع و پرداخت حق الامتيازهاي مربوطه براي كشورهاي در حال توسعه بعضاً گران و غيرقابل دسترس مي شد.
پژوهشگر دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري در ادامه افزود: در ضمن رعايت شرايط مقرر در ماده ۳۱ موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري سبب مي شد كه كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته حتي با استفاده از مجوزهاي اجباري به علت فقدان ظرفيت داروسازي قادر نباشند تا به توليد محصولات دارويي مورد نياز خود اقدام كنند. برهمين اساس، اين كشورها در طول مذاكرات نشست دوحه در سال ۲۰۰۱ خواهان ايجاد تغييراتي در اين مقررات بودند تا بتوانند درصورت نبود ظرفيت مناسب نسبت به واردات داروهاي ارزان قيمت از كشورهاي ديگر اقدام كنند.
وي در پايان گفت: متعاقب اين درخواست، وزيران شركت كننده در اجلاس طي اعلاميه اي شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري را موظف كردند تا در اسرع وقت با مشاركت كشورهاي عضو نسبت به پيداكردن راه حل مناسبي اقدام كند. در نهايت شوراي مذكور پس از تشكيل جلسات متعدد و انجام بحث ها و مذاكرات فراوان نسبت به اتخاذ اين تصميم اقدام كند. در ضمن ۲۳ كشور توسعه يافته نيز به طور داوطلبانه متعهد شدند از تسهيلات موجود دراين توافق استفاده كنند.