شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۶۵
۷۰ سال سيمان در ايران
ايران ارزان ترين كشور جهان براي مصرف كنندگان سيمان به شمار مي رود
قيمت متوسط هر تن سيمان فله در ايران۵/۲۲ دلار تحويل در كارخانه است  بعد از ايران هندوستان با ۳۱ دلار و تركيه با ۳۵ دلار قرار دارند
الهه طهماسبي
001405.jpg

ابتدا مروري صورت مي گيرد بر زمان راه اندازي كارخانه هاي سيمان خاكستري در ايران و روند افزايش ظرفيت آنها در ۶۷ سال گذشته، از افتتاح اولين كارخانه اي كه در سال ۱۳۱۲ به ظرفيت ۱۰۰ تن راه اندازي شد تا حصول ظرفيت ۳۰ ميليون تن در سال ۸۱ كه اين كارخانه ها در شش گروه تقسيم شده اند.
گروه اول: كارخانه هايي هستند كه تا سال ۱۳۶۰ به بهره برداري رسيده اند كه شامل ۱۵ كارخانه است.
گروه دوم: كارخانه هايي كه بعد از انقلاب به بهره برداري رسيده اند (مثل كارخانه هاي سيمان خزر و سيمان تهران).
گروه سوم: كارخانه هايي كه بعد از انقلاب از ارز نازل استفاده كرده اند (مانند سيمان اروميه و سيمان قائن).
گروه چهارم: كارخانه هايي كه بعد از انقلاب از ارز نيمه ارزان استفاده كرده اند (مانند سيمان اردبيل و سيمان خاش).
گروه پنجم: كارخانه هايي كه بعد از انقلاب از ارز دولتي و تسهيلات فاينانس استفاده كرده اند (مانند سيمان كردستان، سيمان هرمزگان و سيمان شرق).
گروه ششم: كارخانه هايي كه از ارز رقابتي استفاده كرده و يا خواهند كرد (كه بعد از سال ۱۳۷۸ خواهند بود).
اولين كارخانه سيمان با سرمايه گذاري دولتي با ظرفيت ۱۰۰ تن در روز در سال ۱۳۱۲ در شهر ري تهران به بهره برداري رسيد و سپس همين كارخانه در سال ۱۳۱۶ با افزودن يك واحد ۲۰۰ تني ظرفيت خود را به ۳۰۰ تن افزايش داد. واحد سوم اين كارخانه نيز به ظرفيت ۳۰۰ تن در سال ۱۳۱۹ سفارش داده شد اما به دليل بروز جنگ دوم جهاني حمل ماشين آلات و نصب آن به تعويق افتاد و اين افزايش ظرفيت در سال ۱۳۳۴ انجام شد.
از سال ۱۳۳۴ همزمان بهره  برداري از واحد ۳۰۰ تني سيمان فارس آغاز شد و سپس به ترتيب در سال ۱۳۳۵ سيمان تهران با ظرفيت ۳۰۰ تن و در سال ۱۳۳۷، سيمان درود با ظرفيت ۶۰۰ تن و سيمان اصفهان با ظرفيت ۲۰۰ تن و در سال ۱۳۳۸ سيمان لوشان به ظرفيت ۳۰۰ تن شروع به كار كردند. سيمان تهران دومين كوره ۳۰۰ تني را در سال ۱۳۳۹ و سيمان درود دومين كوره را با ظرفيت ۴۰۰ تن در سال ۱۳۴۲ راه اندازي كردند. كارخانه هاي سيمان شمال و سيمان شرق كه در سال هاي ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ تأسيس شده بود به ترتيب در سال هاي ۱۳۴۵ با ظرفيت ۱۰۰ تن و ۱۳۴۶ با ظرفيت ۳۰۰ تن به بهره برداري رسيدند. در سال ۱۳۴۶ واحد دوم سيمان شمال به ظرفيت ۳۰۰ تن و سيمان فارس به ظرفيت ۵۰۰ تن به بهره برداري رسيدند و سيمان تهران نيز از واحد ۶۰۰ تني بهره برداري را آغاز كرد و سپس سيمان اصفهان نيز در سال ۱۳۴۷ يك واحد ۵۰۰ تني تأسيس و سيمان درود در سال ۱۳۴۸ بهره برداري از واحد ۱۰۰۰ تني را شروع كرد.
شركت هاي سيمان صوفيان و سيمان كرمان كه در سال هاي ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ تأسيس شده بودند در سال ۱۳۴۹ با ظرفيت ۶۰۰ تن و ۳۰۰ تن به بهره  برداري رسيدند.
در سال هاي ۵۰ و ۵۱ كارخانه جديدي به چرخه توليد سيمان وارد نشد. در سال ۱۳۵۲ سيمان كرمان ۱۰۰۰ تن افزايش ظرفيت داد و سيمان تهران نيز اولين مجتمع خود را به چهار كوره سيمان مجهز ساخت.
سال ۱۳۵۳ نيز سيمان آبيك با اولين كوره ۳۵۰۰ تني به جمع توليدكنندگان سيمان پيوست و سيمان فارس يك كوره ۱۲۵۰ تني را راه اندازي كرد و پس از آن در سال ۱۳۵۴ سيمان اصفهان با يك كوره ۷۰۰ تني و در سال ۱۳۵۵ سيمان شرق با يك كوره ۱۰۰۰ تني افزايش ظرفيت و سيمان صوفيان نيز از كوره سوم با ظرفيت ۱۰۰۰ تن بهره برداري را آغاز كرد.
در سال ۱۳۵۶ فقط سيمان غرب با ظرفيت ۲۲۰۰ تن آغاز به كار كرد. بقيه شركت هاي جديد و يا قديمي كه در دهه ۵۰ براي ايجاد واحد جديد يا افزايش ظرفيت اقدام كرده بودند، به تدريج در سال هاي ۵۷ تا ۶۰ به بهره  برداري رسيدند.
در سال ۵۹ به ترتيب واحد دوم ۴ هزار تني آبيك در واحد ۲۵۰۰ تني دورود فعاليت را آغاز كردند و نهايتا واحد ۳۳۰۰ تني سپاهان در سال ۱۳۶۰ به بهره  برداري رسيد. سرمايه گذاري در اين كارخانه ها عمدتاً در شرايط تعادل و عدم تورم بوده است، به طوري كه آمار بانك مركزي نشان مي دهد شاخص كل بهاي كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران و در سال ۱۳۱۵ از عدد ۰۵/۰ شروع شده و تا سال ۱۳۲۵ به ۰۴۲/۰ رسيده است. درسال ۱۳۳۵ به ۰۶۸/۰ و پس در سال ۴۵ به ۰۶۹/۰ رسيده است كه افزايش ۲۸ درصدي نشان مي دهد.
از سال ۱۳۵۵ روند صعودي سرعت گرفته و به ترتيب در سال ۱۳۶۵ از ۹/۱ به ۸۲/۸ يعني افزايش ۹۲/۶ درصدي مي رسد. از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۷۵ جهش ناگهاني روند شاخص به چشم مي خورد كه از رقم ۸۲/۸ به عدد ۲۶/۸۵ مي رسد كه ۴۴/۷۶ درصد افزايش دارد.
ملاحظه دهه آخر يعني سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۸ نشان مي دهد كه رقم شاخص از ۰۵/۱۷ به عدد ۸/۱۴۱ رسيده است.
افزايش قيمت ها طبعاً اثرات مؤثر خود را بر قيمت تمام شده احداث كارخانه ها در مقاطع زماني مشخص بر جاي گذاشته است. از آنجا كه بخش عمده ماشين آلات كارخانه هاي سيمان از خارج كشور تأمين مي شوند (به خصوص از كشور آلمان) در مقاطع مختلف با توجه به امكانات و سياست هاي دولت از نرخ متنوع ارز استفاده كرده و قيمت دارايي ايجاد شده هر يك از كارخانه هاي توليد متناسب با زمان احداث آن بوده است. بدين ترتيب كارخانه هاي سيمان را علاوه بر معيار زمان ساخت آنها با معيار نوع ارز تخصيصي نيز بايستي دسته بندي كرد.
كليه صنايع و شاخص صنعت سيمان كه كوره هاي چند ماهه و ۴۵ ساله در كنار هم يك نوع محصول را توليد مي كنند براي حفظ و ثبات صنعت نياز به تقويت مجدد ماشين آلات و دارايي خود به قيمت روز دارند تا بتوانند براساس قيمت جديد دارايي ها بخشي را به عنوان هزينه استهلاك منظور كرده و توان بازسازي و تعمير اساسي كارخانه ها را داشته باشند.
عموماً چه كارخانه هاي جديد و چه كارخانه هاي قديمي سيمان با يك مشكل مشابه روبه رو هستند و آن كمبود نقدينگي است چرا كه در كارخانه هاي جديد سيمان تعهدات مالي، شامل اقساط بدهي ها به بانك ها و پيمانكاران و... از يك طرف و سقف قيمت سيمان از طرف ديگر مانع از قوت گرفتن نقدينگي مي شود.
001410.jpg

در كارخانه هاي قديمي نيز به جهت توزيع تفاضل بهاي تمام شده و فروش به صورت سود، رقمي براي ذخيره نقدينگي مناسب جهت تعميرات اساسي و خريد لوازم يدكي باقي نمي ماند، چرا كه رقم استهلاك ماشين آلات اصلي خط توليد به صفر رسيده و تنها مبالغي كه ايجاد نقدينگي مي كند اقلامي مانند ذخاير بازخريد و استهلاك جزئي دارايي هاي جديد است كه پاسخگوي نيازهاي سنگين نقدينگي نيست.
ارزان ترين كشور جهان براي مصرف كنندگان 
ايران ارزان ترين كشور جهان براي مصرف كنندگان سيمان به شمار مي رود در حالي كه ايران از كشورهايي است كه از منابع اوليه خوبي برخوردار است و بنا به تأييد مسؤولاني كه در اين بخش فعال هستند سيمان توليدي و صادراتي مشكلي از لحاظ كيفيت نيز ندارد.
قيمت متوسط هر تن سيمان فله در ايران 
۵/۲۲ دلار تحويل در كارخانه است. بعد از ايران هندوستان با ۳۱ دلار و تركيه با ۳۵ دلار قرار دارند.
از سوي ديگر بيشترين قيمت سيمان به ترتيب مربوط به كشورهاي ونزوئلا، مكزيك و كنيا با ۱۲۵، ۱۱۷ و ۹۳ دلار براي هر تن سيمان فله است. قيمت سيمان طبق مصوبه شوراي اقتصاد آزاد است و مراجع قانوني قيمت گذاري سيمان را برعهده وزارت صنايع ومعادن گذاشته اند.
گفتني است تعيين قيمت سيمان با احتساب عوارضي شامل، يك درصد عوارض شهرداري، ۲ درصد عوارض آموزش و پرورش، ۵۰۰ تومان سهم احداث صنعت و ۳۰ تومان آثار ملي به ازاي فروش هر تن سيمان است. در اواخر سال گذشته به منظور پشتيباني و نظارت بر صنعت و بازار سيمان طرح جامع سيمان توسط كميسيون تنظيم بازار درمعاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني مطرح شد كه بر مبناي آن قيمت پايه سالانه و سقف قيمت فروش تعادلي بر حسب ضرورت و حداقل هر سه ماه يك بار توسط يك كميته با مسؤوليت معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و عضويت معاونت امور معدني وزارت صنايع و معادن و معاون ذي ربط وزارت مسكن و شهرسازي پس از اخذ كارشناسي سازمان حمايت تعيين مي شود.
همچنين كارخانه هاي سيمان موظفند تفاوت نرخ پايه و سقف نرخ فروش تعادلي (در كارخانه ها) را جهت توسعه، بهسازي و اجراي طرح هاي افزايش ظرفيت و تأمين مابه التفاوت قيمت تمام شده سيمان تحويلي با استفاده از كليسنگر وارداتي و يا سيمان خاكستري وارداتي را جهت تنظيم بازار در حوزه جغرافيايي تعيين شده خود مصرف كنند.
اما تمام اين موارد در حالي است كه هنوز هم كسي نتوانسته است از بازار سياه سيماني ها نجات پيدا كند و امسال نيز شاهد افزايش قيمت سيمان بوده ايم كه در اين ميان تنها رانت خواران و دلالان بازار هستند كه از اين اوضاع به نفع خود استفاده كرده و به قول مديركل تهيه و توزيع كالاي وزارت بازرگاني تنها طي گذشت چند ماه از سال ۸۲ حدود ۱۵۰ ميليارد تومان را نصيب خود كرده اند.
از سوي ديگر قيمت سيمان در داخل كشور بسيار پايين تر از قيمت هاي بين المللي است و به اين ترتيب واردكنندگان نيز انگيزه اي براي واردات ندارند.
ميزان توليد سيمان در كشور ۳۰ ميليون تن است كه اين ميزان توليد متعلق به ۳۵ كارخانه توليدكننده انواع سيمان دركشور است كه اين خود بيشترين ميزان توليد در سطح خاورميانه است.
افزايش توليد سيمان درگرو بهينه سازي اين صنعت و استفاده از تسهيلات ويژه بانكي است.
اما ميزان توليد سيمان در جهان نيز افزايش يافته است. توليد جهاني سيمان از ۵۹۴ ميليون تن در ۱۹۷۰ به ۱۴۵۳ ميليون تن در سال ۱۹۹۵ رسيده است كه اين رشد بيشتر در چين، كشورهاي آسيايي و خاورميانه و هند صورت گرفته است.
براساس برآوردهاي موجود تا پنج سال آينده ۳۴ درصد از افزايش توليد سيمان جهان متعلق به سه كشور ايران، چين و هند خواهد بود.
صادرات و واردات 
ايران سيزدهمين صادركننده سيمان است و بزرگترين رقيب ايران در منطقه نيز عربستان است.
با توجه به اين  امر كه سيمان يك كالاي غيرنفتي محسوب مي شود، شايد بتواند به عنوان يك كالاي صادراتي براي ايران محسوب  شود اما در واقع اين گونه نيست. صادرات سيمان با توجه به قيمت و نياز بازار داخل به صرفه نيست از سوي ديگر هزينه حمل براي صادرات نيز بالاست.
در واقع صادرات اين محصول فقط به اين عنوان صورت مي گيردكه در اين زمينه هم صادرات داشته باشيم! با احتساب هزينه هاي بالاي حمل ونقل، شركت هاي سيماني با توجه به محلي كه در آن قرار گرفته اند صادرات انجام مي دهند. به طور مثال شركت هاي سيماني كرمان، هرمزگان و خوزستان عمدتاً به كشورهاي حاشيه خليج فارس صادرات انجام مي دهند. صادرات سيمان هاي خاش، قائن، كرمان و سيمان بجنورد نيز به كشورهايي مثل افغانستان و پاكستان است. به كشورهايي مثل آذربايجان، ارمنستان و تركمنستان نيز صادرات از سوي شركت هاي سيمان صوفيان، سيمان اردبيل و سيمان اروميه و شاهرود صورت مي گيرد.
با وجود اين سيمان از بين ديگر كاني هاي غيرفلزي بهترين گزينه براي صادرات است.
در بين ساير كشورهاي جهان نيز از نظر صادرات بالاترين ميزان صادرات مربوط به كشورهاي چين، تايلند و كانادا است و در مقابل كمترين ميزان صادرات به برزيل، روسيه و آمريكا تعلق دارد.
به طور كلي كشورهاي پيشرفته وارد مقوله توليد سيمان نمي شوند. آلودگي هاي محيط زيست يكي از مشكلاتي است كه كشورهاي توليدكننده سيمان با آن دست به گريبان هستند. مهم ترين ماده ضايعاتي در صنعت سيمان غبار كوره سيمان است كه به اصطلاح C.K.D ناميده مي شود. طي فرآيند توليد سيمان چيزي حدود ۲۰ درصد مواد اوليه به غبار سيمان تبديل مي شود. مقداري از اين غبار به فرآيند توليد باز مي گردد، اما قسمت اعظم آن قابل بازگشت به چرخه توليد نيست. برخي از كارخانه ها نيز هستند كه در توليداتشان مواد سرطان زاي آزبست به كار مي رود.
ميزان صادرات سيمان در سال ۸۱، جمعاً ۸۱۷۲۶۰ تن سيمان و ۲۶۱۳۴۰ تن كلينگر اعلام شده است كه بيشترين صادرات سيمان متعلق به كارخانه هاي سيمان شرق با ۱۲۷۱۶۲ تن، سيمان اروميه ۱۱۱۰۸۲ تن و سيمان اردبيل با ۹۲۴۳۸ تن بوده است.
سيمان در بورس 
در حال حاضر ۱۸ شركت سيماني در بورس تهران حضور دارند كه اين تعداد در سال ۸۰، سيزده شركت بوده است.
شركت هاي سيماني جزو شركت هايي هستند كه قيمت سيمان آنها در بورس همواره رو به رشد است و تقاضا براي خريد سهام اين شركت ها وجود دارد. سيماني ها يكي از گران ترين سهم هاي بورس تهران هستند.
از سهامداران مهم عمده شركت هاي سيماني، سازمان تأمين اجتماعي، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي و بنياد مستضعفان هستند.
افزايش مصرف سيمان در داخل كشور در نتيجه بالارفتن قيمت مسكن و ساخت وسازها بازار خوبي در داخل براي سيماني ها به وجود آورده است. صادرات سيمان نيز براي برخي از شركت ها موقعيت خوبي را به وجود آورده است.
به اين ترتيب جايگاه سيماني ها در بورس نيز روز به روز بهتر مي شود.
اما افزايش قيمت ناگهاني طي چند سال حاكي از كاذب بودن افزايش قيمت اين سهام است. بورس نيز طي چند سال اخير چند بار به  دليل غيرشفاف بودن وضعيت سيماني ها نماد آنها را مسدود و از خريد و فروش سهام اين شركت ها جلوگيري كرد ولي باز با دادن اطلاعات تازه تر از سوي شركت ها معامله بر روي اين سهم ها از سرگرفته شده است.
هم اكنون نيز وجود ۱۸ شركت سيماني حاضر در تالار بورس نشانگر علاقه اين شركت ها به حضور در بازار سهام و رقابت با يكديگر است.
از سوي ديگر طرح ها و پروژه هاي سيمان جديدي در حال انجام است كه با آماده شدن اين پروژه ها ۱۳ شركت جديد نيز به شركت هاي سيماني افزوده مي شوند.
عده اي معتقد هستند كه قيمت سهام سيماني ها داراي رشد كاذب است و در آينده اي نه چندان دور و با توجه به P/E اين شركت هااحتمال دارد قيمت سهام سيماني ها فرو بريزد و سهامداران خود را نيز متضرر كند.
با اين وجود اين شركت ها هنوز هم سهامداران زيادي را در بورس جذب خود كرده اند. بايد ديدكه آينده براي ۱۸ شركت سيماني بورس و سهامداران آن چگونه خواهد بود؟

طرح هاي عمراني استاني ۸۰ درصد سهميه سيمان را مصرف مي كنند
جلسه هماهنگي طرح توزيع سيمان با حضور رئيس بازرگاني خوزستان، مديركل شهر و روستاي استانداري خوزستان و مديريت سازمان حمل ونقل و پايانه هاي استان و مديران كارخانه هاي سيمان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، رئيس سازمان بازرگاني استان خوزستان با اشاره به حساسيت مصرف سيمان در طرح هاي عمراني و ساخت و ساز عمومي گفت: در ايام پيك مصرف سيمان كه عمدتاً در فصل تابستان است، بايد نظارت بيشتري بر توزيع اين كالاي مصرفي صورت گيرد.
سقايي يكي از عوامل مصرف فراوان سيمان را طرح هاي ملي كه در استان در حال اجراست دانست و افزود: اين موضوع بايد از طريق مراجع ذي ربط پيگيري شود تا سيمان مصرفي ساخت و ساز عمومي در اولويت توزيع قرار گيرد.
او همچنين كارخانه هاي توليدكننده سيمان را موظف كرد تا سهميه هاي معوقه عاملين توزيع را هر چه زودتر تحويل دهند.
براساس اين گزارش سهميه استان خوزستان از كارخانه هاي سيمان كارون، خوزستان، بهبهان و ايلام حدود ۵۰ هزار تن است كه بيش از ۴۰ هزار تن آن به طرح هاي ملي اختصاص مي يابد.
اين در حالي است كه اگر روند كنوني مصرف در اين استان ادامه يابد، بسياري از طرح هاي عمراني استان از ادامه كار باز مي مانند و توزيع سهميه هاي مردمي با مشكل مواجه مي شود.
در پايان اين جلسه مقرر شد تا با عوامل متخلف در توزيع سيمان برخورد قانوني صورت گيرد و شركت هاي حمل ونقل مستقر در محل كارخانه ها، نسبت به حمل سيمان سهميه مردمي با در نظر گرفتن اولويت برخورد كنند.

صنعت
آب و كشاورزي
اقتصاد
انرژي
بازرگاني
بانك و بورس
بيمه
بين الملل
رويداد
گزارش
|  آب و كشاورزي  |  اقتصاد  |  انرژي  |  بازرگاني  |  بانك و بورس  |  بيمه  |  بين الملل  |  رويداد  |
|  صنعت  |  گزارش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |