قطعنامه اي كه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران صادر كرد، حاصل كار جمعي كشورهاي كانادا، استراليا و ژاپن بود و آشكارا پيداست كه با حمايت و هدايت آمريكا تنظيم شده بود. پيش نويس اين قطعنامه كه مقدمه اي ده بندي و متن اجرايي ۸ بندي دارد يك روز پيش از پايان اجلاس شوراي حكام و در حالي تدارك ديده شد كه قبل از آن يك پيش نويس توسط آلمان، انگليس و فرانسه با لحن تند و پيش نويس ديگري توسط آفريقاي جنوبي به نمايندگي از جنبش عدم تعهد با لحني ملايم آماده شده بود و اعضاي شوراي حكام در حال رايزني براي تلفيق مفاد اين دو پيش نويس بودند. جايگزيني ناگهاني اين پيش نويس ها با پيش نويس تازه كه توسط سه متحد آمريكا ارائه شد، به وضوح نشان مي دهد كه فشار و اعمال نفوذ آمريكا براي بي اثر كردن مذاكرات و رايزني ديگر كشورها عامل و انگيزه اصلي تنظيم آن بوده است.
فضايي كه هفته گذشته پيرامون برنامه هسته اي ايران ايجاد شد اين نظريه را تقويت كرده بود كه پيش نويس تلفيقي با لحن و محتواي معتدل منافعي بر ايران داشته باشد و به نحوي حق مشروع جمهوري اسلامي را براي پيگيري برنامه هسته اي صلح آميز به رسميت بشناسد و با همين كيفيت تصويب شود.
اما مفاد پيشنويس سوم به قدري با مفاد مصرح پيمان منع تكثير سلاح هاي هسته اي به عنوان متن مادر مورد اجماع اكثريت كشورهاي جهان در تعارض بود كه اعضاي شوراي حكام تحفظ و نارضايتي خود را نسبت به آن ابراز نمودند. گرچه به علت ترك اعتراض آميز جلسه توسط نماينده ايران اين قطعنامه بدون رأي گيري صادر شد، لكن كشورهاي مهمي چون روسيه و چين و برزيل، و كوبا و آفريقاي جنوبي در توضيحات ذيل رأي خود صراحتا نارضايي خود را از متن قطعنامه به علت مغايرت هاي آن با اصول مسلم حقوقي مندرج در NPT ابراز نمودند و حتي روسيه صراحتاً اعلام كرد در صورت رأي گيري حاضر نبود به قطعنامه رأي مثبت بدهد اما بخشي از دلايل غيرحقوقي بودن قطعنامه به اين شرح است:
- بند ۷ قطعنامه مبتني بر الزام ايران به پذيرش پروتكل الحاقي در يك محدوده زماني ۹ آبان از طرفي با NPT كه تصريح بر ضرورت طي پروسه تصويب و امضاء پروتكل ها توسط دولت و مجلس دارد مغايراست و از طرفي با كنوانسيون وين كه الزام كشورها به امضا معاهدات را نفي مي كند. حتي به فرض تسليم دولت ايران به اين خواسته آيا دولت مي تواند ضمانت دهد كه مجلس كه نماد همان دموكراسي است كه كشورهاي غربي آن را در زمره مقدس ترين مفاهيم مي دانند اين امضاء را تأييد كند. اين در حالي است كه هم اكنون نيز بسياري از نمايندگان مجلس فارغ از وابستگي هاي جناحي مخالفت خود را در اين مورد ابراز نموده اند.
بند ۳ قطعنامه مبني بر الزام ايران به توقف فعاليت هاي غني سازي اورانيوم كه هنوز غيرصلح آميز بودن اهداف آن اثبات نشده است مخالف متن صريح NPT است
- الزام ايران به افشاي منابع تهيه اورانيوم و دستگاه هاي مورد استفاده كه براي مقاصد صلح آميز استفاده مي شود مخالف متن صريح NPT است.
چنانچه ملاحظه مي شود پروسه تحميل اين قطعنامه توسط آمريكا صرفا براساس زورگويي بوده و اين امر براي ديگر كشورها روشن شد لذا گمان نمي رود كه باتوجه به تجربه تلخ اطلاع رساني نادرست آمريكا و انگليس در مورد سلاح هاي كشتار جمعي عراق آنها نيز به اين سادگي تن به اين نوع تحميل ها بدهند. از سوي ديگر شكست آمريكادر اجلاس شش جانبه پكن در رابطه با وادار نمودن كره شمالي به توقف برنامه هاي هسته اي اين ابرقدرت را در موضع ضعف بيشتري قرار داده است.
اروپا نيز اگرچه در تدوين پيش نويس قطعنامه اي سختگيرانه عليه ايران مشاركت كرد، اكنون از قبل تصميم شوراي حكام با محوريت منويات آمريكا در مخمصه اي گرفتار شده است اما منافعش در رابطه با ايران ايجاب مي كند در فرصت باقي مانده تا ضرب الاجل نهم آبان و فرصتي كه ممكن است با تمديد اين ضرب الاجل حاصل شود در مواضع خود بازنگري كند. مخمصه اروپايي ها در وهله نخست فروافتادن آنها از مقام بازيگري درجه اول در عرصه جهاني به پيروي اجباري از رقيبي است كه حاضر نيست آمريت اروپا را در هيچ حوزه اي به رسميت بشناسد. نمونه عالي اين زياده طلبي در عراق رخ داد كه هنوز آثار آن باقي است.
به همين دليل، ايران در فرصت باقي مانده تا ضرب الاجل شوراي حكام فرصتي طلايي در اختيار دارد تا با روشنگري هاي لازم براي كشورهاي جهان به ويژه اروپا و اعضاي جنبش عدم تعهد و با اثبات مشي صلح طلبانه خود در عرصه جهاني راه را براي طرح شفاف مسائل ايران در جلسه هاي آتي آژانس بين المللي انرژي اتمي فراهم آورد تا كشورها فارغ از سلطه و فشار ايالات متحده و صرفا براساس منافع ملي خود و تعهد به صلح جهاني درباره ايران تصميمي عاقلانه بگيرند.
نوع رفتاري كه ايران به ويژه جناح هاي سياسي رقيب از خود نشان مي دهند مهم ترين عامل تأثيرگذار بر تصميم آينده جامعه جهاني درباره برنامه هسته اي ايران خواهد بود. چنانچه افراد يا گروههايي به فكر بهره برداري سياسي از اين موضوع حياتي مرتبط با منافع و امنيت ملي ايران بيفتند، بيم آن مي رود كه قدرت هاي طالب تضعيف ايران اين رفتارها را پيام هايي برخاسته از ضعف جمهوري اسلامي ايران ارزيابي كنند و براساس آن در صدد امتيازگيري برآيند. چنين رخدادي منافع هيچيك از گروه ها و شهروندان ايراني را تأمين نخواهد كرد.