اشاره: آنچه مي خوانيد حاصل بازنويسي و ويرايش گفت و گوي شهروند مداري با دكتر پرويز پيران جامعه شناس متخصص مسايل شهري و استاد دانشگاه علامه طباطبايي است.
شوراها بر چه زمينه هايي تشكيل شدند
براي ورود به بحث درباره شورا بايد ابتدا تذكري مقدماتي بدهم. ما در جامعه ايران يك مشكل اساسي داريم و آن اينكه به دليل احساساتي و غير عقلاني بودن جامعه مان در هنگام تصميم گيري ها، ابتدا با شور و شوق و هيجان و علاقه مندي تمام گرد سازمان، نهاد يا فردي جمع مي شويم، راي مي دهيم، انتخاب مي كنيم، شادي مي كنيم و جشن مي گيريم، اما درست از فرداي روزي كه انتخاب تمام مي شود همگي كنار مي كشيم و بعضاً به انتقاد از فرد يا نهاد انتخابي خودمان مي پردازيم. اين الگويي است كه ما در همه سطوح زندگي روزمره مان، در سطح خرد، كلان، ميانه يا در سطح نهادها و سازمان ها مي بينيم. براي مثال در ساختمان هايي كه تعداد زيادي همسايه با هم زندگي مي كنند ما به اصرار افرادي را بر مي گزينيم و از آنها خواهش مي كنيم يا وادارشان مي كنيم كه مسئوليت اداره ساختمان را بپذيرند. اما از فرداي همان روز انواع تهمت هاي ناروا را به همين منتخبان خودمان روا مي داريم؛ نكته اصلي و مهمتر اينكه نظارت خودمان را هم قطع مي كنيم و كنار مي كشيم. اين مسئله اي است كه بايد به آن توجه كنيم. اگر امروز برخي از ما مي گوييم- كه شورا موفق نبوده كه البته خواهم گفت كه من شخصاً به هيچ وجه با اين نظر موافق نيستم- بايد به انتقاد از عملكرد خودمان هم بپردازيم. شورا نهادي بوده كه تك تك شهروندان شهر و روستا نمايندگان خود را براي آن انتخاب كرده اند و در »شكست« احتمالي اين نهاد تك تك راي دهندگان هم به نحوي سهيم و شريك بوده و هستند و اين برآمده از همان مشكلي است كه گفتيم در ساختار جامعه ايران و در روانشناسي جمعي مردم ايران وجود دارد و بايد به طور جداگانه بدان پرداخته شود.
چاره اي جز تبعيت از الگوهاي مشاركتي نداريم.
تذكر ديگري هم لازم است و آن اينكه فارغ از آنكه چه كسي به حكومت مي رسد و چه جناحي قدرت را در دست دارد و فارغ از بحث هاي سياسي و سياست زدگي بيش از حد عرصه زندگي جامعه امروز ايران، ما بايد به اين پرسش پاسخ بدهيم كه چه راه حل هايي براي آينده ايران وجود دارد.
من نمي خواهم وارد جزئيات شوم، اما نكته اي كه مي توانم با قاطعيت بگويم اين است كه بر اساس چندين تحقيق ميداني كه در بيست سال گذشته انجام داده ام- چه در بخش كشاورزي، چه در بخش اقتصاد و اشتغال، چه در بخش مسايل شهري ايران و بسياري ديگر نظير اينها- ما بر سر يك دوراهي هستيم: يك راه مواجهه با انواع بحران هاي فزاينده است و راه ديگر ايجاد تشكل هاي مشاركتي و آموزش مشاركت به فرزندانمان. سال هاست هشدار مي دهيم كه اگر به فرزندانمان مشاركت را نياموزيم در آينده با بحران رو به رو خواهند بود؛ فارغ از آنكه چه جناحي يا چه الگوي سياسي اي بر ايران حاكم هست يا خواهد بود. استدلال هم اين است كه هر الگويي كه حكومت در آن فعال مايتساء و متولي همه امور است تنها در شرايطي امكان پذير است كه جامعه عمدتاً روستايي باشد. در چنين جامعه اي سطح زندگي پايين است، تقاضاها روستايي است و تقاضاهاي مختص به زندگي شهري مطرح نشده اند يا محدودند. اگر چه ممكن است اين جامعه درآمد نسبتاً بالايي از فروش نفت هم داشته باشد. امروزه با افزايش جمعيت، با تقاضاي روزافزون براي اشتغال و ناتواني حكومت در برآورده كردن آن، با نظام رانتي و يك الگوي ايلغاري حاكم بر اجتماع، امكان اينكه حكومت متولي مسايل متعدد جامعه باشد غير ممكن است و اگر ما به اين يافته ها و دانسته هايي كه حاصل و نتيجه پژوهش هاي ميداني و علمي است بي اعتنا باشيم، در آينده ميان مدت با ده ها بحران مواجه خواهيم بود، در دراز مدت كه جاي خود دارد.
اين پيش فرض به ما نشان مي دهد كه اگر پروژه شوراها صد بار ديگر هم شكست بخورد- كه باز تاكيد مي كنم من اعتقاد ندارم كه شكست خورده- محور استراتژي آينده ايران مبتني است بر شهروند سازي، مشاركت، توسعه نهاد هاي مدني و عزيمت و گذار از حركت هاي پوپوليستي يا تمام خلقي به جنبش هاي اجتماعي و از جنبش هاي اجتماعي به سازمان و نهاد مدني. جامعه ما در حال گذار به سمت يك الگوي كثرت گراست با علايق متكثر. در واقع وظيفه و كاركرد جامعه مدني اين است كه تقاضا ها و مطالبات متعدد و متراكم گروه هاي مختلف و پراكنده را جمع كند، تعديل كند، عقلاني كند، تقدم آنها را معين كند و با توجه به توانايي هاي موجود در جامعه، تقدم ها را به را هكارهاي عملياتي و قابل اجرا و حصول مبدل سازد. پس بايد بپذيريم كه در آينده ما جز اين، راه ديگري نداريم.
تجربه موفق نخستين دوره شوراها به رغم همه كاستي ها
ضمن تاكيد مجدد بر اينكه كل پروژه شوراها را شكست خورده نمي دانم، بايد بگويم كه اشكالات و كاستي هاي جدي در اين دوره شوراها وجود داشته است كه بايد مرتفع شود. نكته اين است كه ما نبايد در برخورد با مشكلات، قبل از جست وجوي راه حل، صورت مسئله را پاك كنيم. وقتي ما به اين نتيجه برسيم كه براي رفع مشكلات اجتماعي و مديريتي مان راهي جز جلب مشاركت و در پيش گرفتن الگوهاي مشاركت محور و مشاركت مدار پيش رو نداريم، قطعاً بايد به تصحيح اشتباهات و رفع اشكالات و كاستي ها بپردازيم و احساس مسئوليت همگاني را ايجاد كنيم. مشكلاتي را كه شوراها در نخستين تجربه شان با آن مواجه بودند مي توان دسته بندي كرد؛ بخشي از اين مشكلات ناشي از قانون شوراها است اگر دقت كنيم مي بينيم كه از زماني كه نخستين قانون شوراها در شوراي انقلاب مطرح شد تا زمان برگزاري نخستين انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۷، قانون شوراها بارها و بارها در دوره هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و با اضافه شدن ماده واحده ها و تبصره ها مرتب از قدرت شوراها كاسته شد تا اينكه شورا تبديل شد به يك شوراي اجتماعي كه آن هم صرفاً در شهرها موظف به بررسي امور شهرداري ها و در روستاها هم در واقع ناظر بر كار دهدارها بود.
نكته مهم اين است كه در شرايطي كه ما نيازمند در پيش گرفتن الگوي مشاركتي هستيم و مطالبات مردم بسيار گسترده و برداشت و توقع مردم از شورا در حد پارلمان است، با قانوني محدود و محدودكننده به شورا به مثابه نهادي نظارتي نگاه كرده ايم، آن هم نظارت بر دستگاه نظارت گريزي كه به الگوي آمرانه خو گرفته است. طبيعي است كه با اين قانون و با اين طرز تلقي از شورا از ابتدا مشكلات و تناقض ها بروز كنند. پس دسته اي از مشكلات ناظر بر قانون، شكل و روح حاكم بر آن است.
دسته ديگر الگوي گزينش براي شوراها است. هيچ اشكالي ندارد كه اعضاي شورا سياسي باشند؛ اساساً يك حزب سياسي مي تواند برنامه اي براي شركت در انتخابات شوراها داشته باشد و اعضاي خود را به عضويت شوراها برساند. اشكال اساسي از آنجا ناشي مي شود كه ما درك نكنيم »شورا ماهيتاً نهادي سراسري« است. شورا يك نهاد سراسري متعلق به تمام شهروندان اعم از ساكنان شهر يا روستا است. اگر ما مسايل سياسي را وارد جريان گردش كار شورا كنيم، در واقع با اين عمل جمعيت هدف يا شهروندان را به گروه هاي مختلف تقسيم كرده ايم و روياروي هم قرار داده ايم و اين نقض غرض است و مخالف با اهداف شورا. طبيعي است شورايي كه وارد چنين جريان و گردشي شود هرگز موفق نخواهد شد.
پس ما مي توانيم از موضع سياسي حركت كنيم، سياسي باشيم و حتي كانديداي يك حزب سياسي باشيم ولي وقتي به عنوان نماينده شورا انتخاب شديم بايد فعاليت هايمان را صرفاً معطوف به آن نهاد سراسري كنيم كه براي آن برگزيده شده ايم. در اينجا ما بايد تمايلات و گرايش ها و علايق سياسي مان را موقتاً فراموش كنيم و كنار بگذاريم و براي حزبمان با انجام درست وظايف سراسري و خدمت به همه شهروندان تبليغ كنيم؛ به اين گونه خواهيم توانست نظر شهروندان را به خود و به حزبمان جلب كنيم. پس معني سياسي بودن اين نيست كه موضع و پلاتفرم حزبي را در جريان عمل شورا داخل كنيم و شهروندان را به گروه هاي روياروي تجزيه كنيم. بلكه بايد از موضع سياسي خود حركت كنيم و انتخاب شويم ولي جوابگوي تقدم هاي واقعي شهر باشيم و با انجام درست كارمان براي حزبمان و براي انتخاب شدن در دور بعدي شورا تبليغ كنيم.
بخش ديگري از مشكلات مربوط به نحوه گزينش مردم است. در دوره اول انتخابات شوراها مردم به گونه اي احساساتي و واكنشي نمايندگان را برگزيدند. اگر به اسامي برخي از نامزد ها دقت كنيم، مي بينيم كه مردم آنها را به واسطه ظلمي كه به ايشان يا به نزديكانشان شده بود برگزيدند و اين نشان مي دهد كه فرآيند گزينش، فرآيندي عقلاني نبود. در صورتيكه در جامعه مدني، انتخاب افراد براي نهادهاي مدني بايد طي يك فرآيند عقلاني صورت بگيرد؛ يعني بايد ببينيم و بسنجيم كه اين شخص يا گروه يا برنامه براي به عهده گرفتن وظايفي كه در شورا وجود دارد توانا هست يا خير. رسيدن به اين تصميم و گزينش عقلاني نيز مستلزم آموزش دايمي مردم و برنامه جامع آگاه سازي است كه هيچ گاه صورت تحقق نيافت و مردم با شور و شوق و صرفاً در قالب يك جنبش اجتماعي فراگير دست به انتخاب نامزد ها براي نهاد هاي مدني محلي زدند. بنابراين، بخشي از انتقاد هم متوجه نوع و نحوه انتخاب كردن مردم است.
گذشته از اينها بايد به نحوه شكل گيري، ساختار و مديريت شورا نيز توجه كنيم. متاسفانه اعضاي منتخب، چون با ماهيت كار شورايي آشنا نبودند، قبل از هر كار ديگري حداقل در شهرهاي بزرگ و به ويژه درتهران شورا را همچون نهادي بوروكراتيك سازمان دادند و به فكر تهيه و تدارك يك الگوي بوروكراتيك برآمدند و متعاقب آن به چارت، سازمان، ساختمان، ميز، صندلي، راننده و ... پرداختند. آنها دراين كار از الگوي بوروكراتيك حاكم بر شهرداري تبعيت كردند كه خود در مظان انتقادات بسيار است. لذا اتفاقي كه افتاد اين چنين بود: سازماني كه بايد مشاركت محور و منعطف باشد، نوآور و كم هزينه باشد، از كار داوطلبانه مردمي حداكثر استفاده را ببرد، مردم را براي انجام كارهاي خودشان بسيج كند، كمك كند تا تشكل هاي فرودستي در سطح خرد محله اي و ناحيه اي شكل بگيرند تا مردم خود وظايف را برعهده بگيرند و كارهايشان را خود داوطلبانه انجام بدهند و از ايجاد نظام هاي سلسله مراتبي كه ضد الگوي مديريت مشاركت است، پرهيز كند، دقيقاً برعكس شكل داده شد. اين نهاد درست در نقطه مقابل، درگير يك نظام سلسله - مراتبي، رئيس- مرئوسي، بالا- پاييني و كهتري و مهتري با يك سازمان عريض و طويل و غرق در مناسبات و روابط غيرجمعي و فردي شد. بنابراين چنين نهادي كه بايد مشاركت محور باشد به ضد خود بدل مي شود و كاركرد نخواهد داشت يا دچار سوء كاركرد مي شود.
از طرف ديگر، باز هم بايد به وجه ديگري از روانشناسي جامعه ايران اشاره كنيم. بارها گفته ايم و گفته اند كه در درون هريك از ما يك »آمر قدر قدرت« نهفته است. الگوهاي مشاركتي هم كه ما در جامعه خود و در گذشته تاريخي مان داشته ايم، هرگز به معني فني و تخصصي كلمه مشاركت نبوده است. در الگوهاي آمرانه حاكم بر جامعه ايران، مشاركت با بيگاري خلط شده است؛ مثلاً لايروبي قنات را مشاركت فرض كرده ايم يا همكاري هاي اجباري لحظات آخر را كه چاره اي و امكاني براي گريز از آن نبوده است، مشاركت گرفته ايم. اينها مشاركت نيست. مشاركت مستلزم يك فرايند تصميم گيري انساني و عقلاني است. نكته مهم ديگر اين است كه ما مشاركت در جامعه مدني و نهادهاي جامعه مدني و مشاركتي را امري ايثارگرانه فرض مي كنيم. حال آنكه جامعه مدني عرصه بروز تمايلات و خواسته ها و نيازهاي بسيار فردگرايانه است كه در آن افراد عقلاني به صورت عقلاني تصميم مي گيرند كه آن نيازها و تمايلات را به صورت جمعي ارضا و برآورده كنند. عرصه مشاركت و فعاليت هاي مدني به هيچ وجه عرصه ايثارگري ها و فداكاري هاي غيرعقلاني نيست. تلقي ما از نهادهاي مدني و مشاركتي به مثابه عرصه هاي ايثارگري، اصولاً بسيار احساسي و غيرعقلاني بوده است.
پس اين تمايل ما به آمر بودن هم در واقع سببي است براي عمل كردن به ضد شيوه هاي فعاليت مشاركتي، من براساس مطالعاتم به طور قاطع مي گويم كه ميزان نقار، خصومت و دشمني در بين اعضاي شوراها در شهرهاي بزرگ باورنكردني بوده است و اكثر شوراهاي شهرهاي بزرگ دچار آن بوده اند. حال در بعضي - مثل شوراي شهر تهران- علني شده و در بعضي ديگر نشده است و البته اين امر لطمه بزرگي به اصل مشاركت و شورا زده است كه ممكن است جبران آن به اين آساني ها ميسر نباشد.
گذشته از شوراهاي روستاها كه آنها را به امان خدا رها كرديم، آثار بسيار مثبت شان را ناديده گرفتيم و ارج نگذاشتيم و امكانات لازم را در اختيارشان قرار نداديم، هرچه از شهرهاي بزرگتر و پرمسئله و سياسي به سمت شهرهاي متوسط و كوچك مي رويم، مي بينيم كه روابط روياروي است و با اينكه الگوهاي مشاركت سنتي است، موفقيت اين شوراها بسيار بيشتر است. ما نمونه هاي بسيار زيادي را مي توانيم برشماريم كه شهرها شوراهاي بسيار موفقي داشته اند، به نحوي كه من در مجموع موفقيت شوراها در سراسر ايران را بين ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزيابي مي كنم و با توجه به شرايط جامعه ما كه چند هزار سال در سيطره آمريت بوده و الگوي غالب بر آن الگوي آمرانه بوده است، اين را يك معجزه مي دانم نه شكست. ما به هيچ وجه نبايد شوراها را رها كنيم، به هيچ وجه نبايد آنها را كنار بگذاريم. بايد روش هايمان را تصحيح كنيم و اشكالات را رفع كنيم. به ويژه بايد نحوه گزينش مان را اصلاح كنيم. نبايد به هيچ وجه اين نهاد كه متعلق به خود مردم است و همانطور كه گفتيم در آينده تنها راه رفع و حل بحران هاي اجتماعي ماست، از بين رود. چرا كه نابودي آن به ضرر نسل هاي آينده جامعه ماست.
الگوي مناسب براي شوراهاي ما چه بايد باشد
مشكل فعلي ما در مورد شوراها اين است كه شوراها را به عنوان نهادي نظارتي و نظارتگر تعريف كرديم، حال آنكه نياز جامعه فعلي ما داشتن شوراي نظارت كننده صرف نيست. جامعه ما نيازمند اين بوده و هست كه از طريق شوراها و به واسطه شوراها منابع مردمي را بسيج كند، لذا ما بايد به شوراها اجازه مي داديم خارج از منابع دولتي، منابع مردمي را تعيين و تعريف و شناسايي و بسيج كنند و تسهيلات قانوني اي را ايجاد كنند تا مردم خود بتوانند طرح هايي را به اجرا گذارند. در واقع ما بايد ببينيم با توجه به ضرورت ها و الزامات زمانه ما چه الگويي از شورا را بايد برگزينيم. ما يا بايد شورا را به مثابه نهادي تقنيني تعريف كنيم، يا بايد آن را نهادي نظارتي تعريف كنيم يا نهادي اجرايي. در بسياري از جوامع شورا پارلماني محلي است. در صورت پذيرش اين الگو، بايد تعداد اعضاي شورا براي كلانشهري مثل تهران به مراتب بيش از تعداد فعلي باشد. پس اگر شورا را به صورت يك مجلس يا پارلمان محلي قانونگذار ببينيم، شهرداري بدنه اجرايي آن پارلمان محلي خواهد شد. الگوهايي هم وجود دارد كه در آنها شوراها خود نهادهايي اجرايي اند و وظايف اجرايي را به عهده مي گيرند. ما برحسب نياز الگوها، شورا را تعريف نكرده ايم و الگويي را كه انتخاب كرديم الگوي نظارتي بود. در واقع مثل اين است كه دست و پاي شناگري را ببنديم و او را در اقيانوس پرمسئله اي بيندازيم و از او بخواهيم كه شنا هم بكند و از موانع و مشكلات هم رد شود و مردم را هم با خود به ساحل نجات برساند- كه البته امكان پذير نيست.
در مورد شرايط خاص ايران، يك نكته اين است كه چه نگرشي به روند تعميق مشاركت هاي مردم و مردمي شدن وجود دارد- اين گفته در مورد احزاب هم مصداق پيدا مي كند. سؤال اين است كه از واگذاري امور به مردم تا چه اندازه هراس وجود دارد. اين هراس و تبعات آن دامنگير شوراها هم شد و لطمه سنگيني به آنها زد. راه حل اين بود كه ما نهادهاي فرودست شورا را تعيين و تعريف مي كرديم، يعني شوراي پانزده نفره تهران بايد خود را در پانصد شوراي محله اي و خردمحله اي تكثير مي كرد. من خود از دو سال پيش از انتخابات شوراها درگير مسئله شوراها بودم و به بسياري شهرهاي ايران رفتم و نيازها را بررسي و جمع بندي كردم و در نتيجه آن مطالعات بود كه طرح »شوراياري« را تعريف كردم. ايده اصلي طرح شوراياري اين بود كه در هر مرحله، شوراي محله انتخاب شود و اين شوراي محله اي موظف به تعريف و تشكيل گروه هاي كار محله اي باشد - مثل »گروه يا ا...« براي حوادث غيرمترقبه، »گروه ديده بان محله « براي تامين امنيت محله اي، »گروه النظافت من الايمان«، »گروه زيباسازي محله«، »گروه توانمندسازي زنان خانه دار«، »گروه ايجاد مشاغل براي جوانان«، »گروه تعاوني هاي چندمنظوره« و... در آن صورت شوراي شهر تبديل به ستادي مي شود براي تنظيم و تسهيل فعاليت هاي صدها شوراي مستقل در محدوده محله كه روابط در آن روياروي است، افراد يكديگر را مي شناسند و از كار هم خبر دارند، توان افراد مشخص است، سابقه افراد مشخص است و... اگر اين مجموعه خود را تكثير مي كرد و قانون هم به آن اجازه مي داد، مي توانست براساس منابع محلي و منابعي كه از خارج در اختيار محله قرار مي گيرد كارهاي خود را تنظيم كند. فرض كنيد امروز در بخش خدمات شهري شهر تهران، ۱۰۰ ميليارد تومان هزينه مي شود. در طرح شوراياري پيش بيني شده بود كه هر محله بتواند فضاهاي سبز موجودش را حفظ كند و آنها را آبياري كند، زباله محله را جمع آوري و تفكيك كند، ... و سهم خود را از آن ۱۰۰ ميليارد تومان بگيرد. البته مي توان تصور كرد كه بسياري با اين ايده مخالفت مي كنند. اما بياييد لحظه اي تصور كنيم كه اگر مي توانستيم تنها ده نمونه از چنين محله هايي راه بيندازيم چه الگويي فراروي شهرها و شهروندان ايران قرار مي گرفت و چه درسي به فرزندانمان مي آموختيم. پس شورا مي بايست منابع مردمي و محلي را فعال مي كرد، همانطور كه خيريه ها يا هيات ها عمل مي كنند. بحث اين نيست كه خيريه يا هيات ها عمل مي كنند. بحث اين نيست كه خيريه يا هيات درست كنيم، زيرا در قالب نهاد مدني و براي مشاركت مدني هيات ها كاركرد ندارند، اما مي شد از روش هاي آنها درس گرفت و از سابقه آنها غفلت نكرد.
پس شورا بايد خود را تكثير مي كرد و ستادي براي هماهنگي به وجود مي آورد، امكاناتي را كه مي توانست از دستگاه هاي دولتي بگيرد، مي گرفت و وظايفي را به شهروندان محول مي كرد. در اين صورت بار دولت كم مي شد، مردم مشاركت مي كردند و... اما پيش شرط تحقق همه اين ايده ها، ميزان اعتقاد ما به دخالت مردم در امور و سرنوشت شان است. متاسفانه ديديم كه چه به سر طرح شوراياري آمد. بسياري از افراد انتخاب شده در محلات براي شوراياري سخت گلايه مندند و خود را ناتوان از انجام كار مي يابند. خطري كه ناتمام ماندن اين طرح دارد، آن است كه ممكن است افراد انتخاب شده در محلات به گروه هاي ذي نفوذ محله اي و شهري تبديل شوند.
باري، مسئله اين است كه ما تا چه حد قادر و مايليم مشاركت مردم را جلب كنيم كه آن همه مستلزم آموزش غيرمستقيم و دايمي است. من حتي معتقدم كه ما بايد در رسانه ملي مان يك شبكه را تنها به آموزش مشاركت اختصاص دهيم.
