كميته در نخستين نشست يك گروه اجرايي را برگزيد تا پيش نويس اساسنامه و آيين نامه هاي اجرايي لازم را تدوين كند.
اكبر سلامتيان از جمله كساني است كه به عنوان عضو هيأت مؤسس در جلسه كميته تحليلگران مالي حضور داشت، وي در مورد اهداف تشكيل كميته تحليلگران مالي مي گويد: استحضار داريد تصميم در مورد سرمايه گذاري در هر طرح يا پروژه اي مستلزم بررسي آن از سه ديدگاه اقتصادي، فني و مالي است تا سرمايه گذار بتواند از بين پروژه ها و پيشنهادهاي موجود انتخاب اصلح كند. در بررسي مالي يك طرح به طور سنتي معمولاً ارزش فعلي (NPV)، نرخ بازده داخلي (IRR) و نرخ بازده دارايي ها (ROI) ديده مي شود، ملاحظه مي فرماييد كه انجام مطالعات توجيهي از الزامات تصميم در مورد هر نوع سرمايه گذاري است. بديهي است تصميمات سرمايه گذاري در سهام شركت ها نيز نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد، نتيجتاً با توجه به آن كه بازار سرمايه ما بازار جواني است و همانند اغلب بازارهاي مالي كشورهاي در حال توسعه از كارآمدي لازم برخوردار نمي باشد و تكنيك هاي مختلف تحليلگري مالي به منظور بهينه سازي سبد سهام و تصميم گيري در آن بازار تاكنون به صورت كارآمدي مورد استفاده سرمايه گذاران قرار نگرفته است، كميته تحليلگران مالي مي تواند در تعبيه و تعميق تكنيك هاي جديد و نهايتاً شفاف سازي بازار نقش ارزنده اي داشته باشد.
مديرعامل شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه معتقد است: انجمن تحليلگران مالي به عنوان يك مؤسسه مستقل و ناظم برخود (Self Regulatory) به دنبال ايجاد يك سازمان حرفه اي با استانداردهاي اخلاقي، حرفه اي و آموزشي متعالي براي جامعه سرمايه گذاري كشور است.
وي مي افزايد: به نظر اينجانب تدوين اهداف موردنظر در اساسنامه كميته مي تواند حول دو محور عمده اخلاق حرفه اي و صلاحيت علمي و عملي در كنار يكديگر ديده شود. فراهم سازي شرايط براي دستيابي به ايده هاي جديد در زمينه هاي سرمايه گذاري، مالي و برآوردن نيازهاي سرمايه گذاران با سطوح مختلف ريسك پذيري از ديگر مواردي است كه مي تواند در اساسنامه انجمن مورد نظر قرار گيرد.
در اين بين دكتر ابوالقاسم جمشيدي به عنوان عضو كميته اجرايي منتخب اعضاي هيأت مؤسس به اين نكته اشاره دارد كه يكي از كمبودهاي بازار سرمايه ما كه خلا‡ آن به شدت احساس مي شود، نبود نهاد تحليلگري مالي است.
مديرعامل سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران مي گويد: سازمان بورس تنها سازماني است كه در حوزه بازار سرمايه ايران فعاليت دارد، درحالي كه به باور همگان بازار سرمايه حوزه اي فراتر و گسترده تر از سازمان كارگزاران را پوشش مي دهد.
وي مي افزايد: بازار سرمايه به مراتب وسيع تر از چيزي است كه در قانون مصوب سال ۱۳۴۶ باقي مانده، بايد توجه داشته باشيم، حجم نقدينگي در پايان سال ۸۱ به رقمي فراتر از ۴۸۶ هزار ميليارد ريال رسيده و جمعيت كشور از ۳۲ ميليون نفر در سال ۴۶ به ۶۷ ميليون نفر افزايش يافته اين دو شاخص به همراه تغيير شكل اوراق قابل دادوستد در بورس و افزايش حجم مبادلات در اين بازار و رشد حجم برگه سهام منتشر شده در تالار بورس مي تواند دلايلي كافي براي نقايص موجود در قانون فعلي ارائه دهد.
وي ادامه مي دهد: باتوجه به اين موضوع اگر قرار باشد بازار سرمايه اي در اقتصاد ايران شكل بگيرد كه محور توسعه كشور باشد، مطمئناً با قانون فعلي دچار مشكلات فراواني خواهد شد.
دكتر ابوالقاسم جمشيدي مي گويد: بسياري از مردم ايران براي حضور در بازار سرمايه علاقه مندند اما درعين حال از ريسك آن نگراني دارند، بنابراين براي گسترش فرهنگ سهامداري بايد ابزاري فراهم شود كه دامنه ريسك بازار را محدود كند.
وي مي افزايد: يكي از ابزارهاي كاهش ريسك و اطمينان بخشي به سرمايه گذاران به بازار، نهاد تحليلگري مالي است. تحليلگر مالي است كه مي تواند با داشتن اختيارات قانوني اطلاعات شركت ها را ملاحظه و تحليل كند. در چنين شرايطي بورس تهران رشدهاي معقول و متعارفي را تجربه و تعقيب خواهد كرد.
دكتر حسين عبده تبريزي در گفت وگويي در اين باره تأكيد مي كند: اميدم بر اين است كه بازار داراي تحليل شود، انتشار صرف اطلاعات كافي نيست، اطلاعات بايد مورد تحليل قرار گيرد، درحال حاضر سطح تحليل بازار بسيار پايين است. كساني كه تحليل ندارند بايد تشويق شوندكه سبد سهام بخرند.
وي مي افزايد: در چند هفته اخير و با برداشتن سقف نوسان قيمت ها روند تحولات روزانه بازار شدت يافته و براين اساس همه كارگزاران در ابتداي وقت معاملات تا پايان آن مجبورند به صورت پيگير اتفاقات را دنبال كنند، اين موضوع كم كم اهميت تحليل را براي همه روشن خواهد ساخت.
دكتر ابوالقاسم جمشيدي دراين باره معتقد است: بورس ما فقدان تحليلگري مالي را احساس مي كند و كارگزاران هم تا امروز در اين زمينه فعاليت قابل قبولي نداشته اند و شايد بتوان گفت وظيفه آنها نبوده است. براين اساس بايد انجمن مستقلي از خبرگان بازار سرمايه و آشنا به مقررات و قوانين مالي، حسابداري و حسابرسي با نگرش اقتصادي شكل بگيرد كه هدفش ارائه تحليل هاي بي طرفانه مالي باشد.
پرويز گلستاني مي گويد: با تكميل حلقه هاي مفقوده بازار سرمايه، حجم مبادلات، تعداد خريداران و مشاركت كنندگان در بازار افزايش خواهد يافت بنابراين ضرورت دارد هر چه زودتر نهادهاي مربوط به بازار سرمايه ايجاد شوند. يكي از اين نهادها، همين كميته تحليلگران مالي است.
مديرعامل سرمايه گذاري اميد مي افزايد: به نظر من آمارها هنوز تا شفافيت كامل راه زيادي در پيش دارند، اطلاعاتي كه شركت هاي پذيرفته شده ارائه مي دهند و بورس آنها را در فرم هايي ثابت و مختصر در بازار منتشر مي كند ديگر كارآيي ندارند هر چند اين اطلاعات در بازارهاي خيلي محدود مي توانند احتياجات را رفع كنند اما با گسترش آن به تحليلگران مالي نياز است.
علي اكبر امين تفرشي نيز نظر مشابهي دارد، او مي گويد: آن چه مسلم است براي كارآ شدن بازار سرمايه به يكسري ابزارها نياز داريم، در حال حاضر بين دانش روز، سرمايه گذاري و وضع موجود در ايران فاصله افتاده، ما بازار جواني داريم كه بسياري از ابزارهاي مدرن در آن پيش بيني و ايجاد نشده است.
مديرعامل سرمايه گذاري ملت مي افزايد: ايجاد كميته تحليلگران مالي مي تواند خلا‡ دانش روز و وضع موجود را به شكلي مؤثر پركند، با تشكيل هسته اي به نام كميته تحليلگران مالي، اين اميدواري ايجاد مي شود كه به تدريج مؤسسات تحليلگر بازار سرمايه در ايران تشكيل شوند و اين گونه مؤسسات به شفاف سازي بازار كمك كنند.
دبيركل سازمان بورس اوراق بهادار تهران معتقد است: بايد به جوان هاي درس خوانده در زمينه هاي مالي ميدان بدهيم تا بتوانيم از قالب سنتي فعلي خارج شويم.
وي مي گويد: در بازار سرمايه موضوع رقابت مطرح است، در رقابت همه منافع دارند و هر كس بايد تحليلگر خودش را داشته باشد، اصلاً در اين بازار تحليلگر مشترك معنا ندارد.
وي مي افزايد: طبعاً ارائه تحليل از سوي سازمان بورس خطرناك است، بورس ها وظيفه ارائه اطلاعات به بازار را برعهده دارند و كارشناسان و متخصصان، مي توانند بيرون از گود بنشينند و در مورد آمار، اطلاعات و روندها تحليل بدهند.
اكبر سلامتيان در ادامه ارائه نظرات خود درخصوص مشروعيت يافتن كميته تحليلگران مالي مي گويد: كميته به عنوان يك نهاد غيردولتي كه از تجميع تحليلگران اقتصادي و مالي تشكيل شده است مي تواند با ارائه طرح ها و پيشنهادهاي اجرايي و تلاش در جهت همگون كردن مباحث دانشگاهي با فعاليت هاي عملي و كاربردي به منظور كمك به مؤسسات سرمايه گذاري و سرمايه گذاران انفرادي موجوديت خود را تثبيت كند و عملكرد مثبت كميته (انجمن) در اين زمينه به فعاليت هاي آن مشروعيت مي بخشد.
وي تصريح مي كند: استحضار داريد كه در حال حاضر نماد بازار سرمايه ايران بورس تهران است، نهاد ناظر بر بورس با اتخاذ تصميمات به موقع كه مبتني بر بررسي هاي علمي و تحليل هاي اقتصادي مالي است مي تواند در انتظام بازار و بهبود عملكرد آن تأثير بسزايي داشته باشد، از طرف ديگر فعالان بورس تهران چه سرمايه گذاران نهادي و چه سرمايه گذاران انفرادي نيز با استفاده از اين گونه تحليل ها مي توانند فرآيند اخذ تصميمات خود را تسهيل كنند، بديهي است كيفيت اين تحليل ها و استفاده بهينه از آنها منجر به تصميمات كارآ و مؤثر خواهد شد.
به نظر اينجانب كميته با ارائه تحليل هاي علمي مي تواند هم در تصميمات نهاد ناظر و هم در تصميمات سرمايه گذاران و نهايتاً در كليت بازار سرمايه نقش سازنده اي ايفا كند.
علي اكبر امين تفرشي نيز تأكيد دارد: اگر كميته تحليلگران مالي به شيوه اي عمل كند كه به نتايج مثبت و قابل لمسي در بازار سرمايه بينجامد به طور اتوماتيك در جامعه حرفه اي و در بازار سرمايه نوعي مشروعيت قانوني هم به دست خواهد آورد.
وي مي گويد: البته در بحث هايي كه در هيأت اجرايي كميته تحليلگران مالي صورت پذيرفته قطعاً راهكارهايي هم براي اين منظور پيش بيني خواهد شد كه براساس آن كميته از طريق كانال هاي ارتباطي خاص با برخي نهادهاي ذي ربط دولتي مرتبط شود و به اين ترتيب همكاري آنها را جلب كند.
مديرعامل سرمايه گذاري ملت مي افزايد: اگر اين هماهنگي ها و هم فكري ها با نهادهاي ذي ربط قانوني شكل بگيرد، قطعاً كميته تحليلگران مالي به نوعي مشروعيت قانوني دست خواهد يافت اما بيشترين اميدواري بر اين است كه عملكرد خود كميته به جايي برسد كه از ديد بازار و بازيگران بازار سرمايه مثبت ارزيابي شود.
وي ادامه مي دهد: ما مي توانيم به دو شكل در اين خصوص فكر كنيم ابتدا به ساكن مرجع ثبت كميته مي تواند اداره ثبت شركت ها باشد اما از سوي ديگر مي دانيم برخي انجمن ها تحت پوشش نهادها يا سازمان ها ثبت مي شوند. مثلاً اتحاديه هايي كه در اتاق بازرگاني به شكل تخصصي ثبت شده اند، اما در كل بايد بررسي كنيم چنين كميته هايي در ساير كشورها به چه شكل، مشروعيت قانوني يافته اند و برآن اساس از تجربه موفق ديگران الگوبرداري كنيم.
پرويز گلستاني در اين خصوص معتقد است: در هيچ جاي دنيا انجمن هاي حرفه اي از سوي دولت تأسيس نمي شوند، به نظر من دولت فقط هنگامي مي تواند دخالت كند كه واقعاً به آن نياز باشد.
وي مي افزايد: اگر قائل به اين باشيم كه بورس، بازاري است كه در اختيار دولت نيست و اگر معتقد باشيم دولت فقط بايد بر بازار سهام نظارت داشته باشد، لذا بايد نهادهاي مرتبط با بورس و بازار سرمايه توسط نهادهاي غيردولتي تأسيس شوند.
دكتر ابوالقاسم جمشيدي مي گويد: در قانون تجارت تعريف اين گونه مؤسسات مشخص است، بنابراين كميته يا انجمن تحليلگران مالي مي تواند در اداره ثبت شركت ها به ثبت برسد و همزمان از شوراي بورس مجوز فعاليت دريافت كند. قطعاً با طي شدن اين مسير كميته مي تواند مشروعيت قانوني خود را كسب كند و در حال حاضر منع قانوني براي اين موضوع وجود ندارد.
وي مي افزايد: اين راهي است كه قطعاً بايد پيموده شود، ولي مستحضريد، علي الاصول مشروعيت واقعي يك مؤسسه به عملكرد آن مربوط مي شود و بايد ديد مراجعه كنندگان به آن چه منافعي كسب خواهند كرد.
وي ادامه مي دهد: به اعتقاد من اگر هر مؤسسه اي از طريق مسير قانوني به ثبت برسد، مراجعه كنندگان و استفاده كنندگان از خدمات آن از حداقل اطمينان نسبت به كميته برخوردار شده، ضمن اين كه دولت هم مي تواند نظارت هاي لازم را بر آن اعمال كند.
مديرعامل سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران معتقد است: كميته تحليلگران مالي اگر قصد دارد مردم را جذب كند با طي كردن مراحل قانوني مي تواند مشروعيتش را با مقبوليت گره بزند، ممكن است مؤسسه اي مشروعيتش را از اعضاي خود بگيرد ولي مقبوليت وقتي محقق مي شود كه مسير قانوني طي شود.
دكتر حسين عبده تبريزي در اين باره مي گويد: تشكيل انجمني از تحليلگران مالي را مثبت مي دانم و از آن حمايت مي كنم، البته در عين حال معتقدم روند تشكيل چنين انجمني بايد دموكراتيك باشد و همه دانش  آموختگان اين عرصه را شامل شود.
وي با اشاره به تجربياتش در اين عرصه مي افزايد: من از سال ۵۳ در حوزه مالي و مديريت مالي به تدريس و تحقيق پرداخته ام، بنابراين كاملاً بر اين موضوع واقف هستم، هر چند پيشرفت ما در حوزه ياد شده كندبوده ولي در هر صورت پيشرفت كرده ايم.
دبيركل بورس تهران ادامه مي دهد: تشكيل انجمن تحليلگران مالي حتماً كمك بزرگي به بازار سرمايه است، با اين حال معتقدم تشكيل چنين نهادهايي وظيفه بورس نيست، سازمان تا يك جايي مي تواند كمك كند.
اكبر سلامتيان در ادامه به موضوع مداركي كه از سوي كميته تحليلگران مالي ارائه خواهد شد مي پردازد و مي گويد: در حال حاضر مدرك بين المللي CFA در آمريكا و CIIA در اروپا و آسيا ارائه مي شود. مؤسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران در نظر دارد با همكاري انجمن تحليلگران خبره سرمايه گذاري بين المللي اقدام به برگزاري دوره آموزش براي تحليلگران مالي كه منجر به اخذ مدرك CIIA خواهد شد بنمايد، دارندگان اين مدرك مي توانند در بسياري از بازارهاي بين المللي فعاليت كنند، از آنجا كه اين دوره با مجوز و نظارت ACIIA برگزار مي شود پلي ميان بازارهاي مالي بين المللي و بازار مالي ايران بوده و دانش تحليلگران مالي كشور را با استانداردهاي جهاني منطبق خواهد كرد. به نظر مي رسد سنديت و مبناي قانوني اين مدرك در ايران بستگي به شرايط مورد نظر كميته و نهايتاً انجمن تحليلگران مالي براي توفيق در اخذ اين مدرك و همچنين استانداردهايي كه انجمن در آينده به منظور تداوم عضويت يك عضو وضع مي كند، خواهد داشت.
ابوالقاسم جمشيدي در اين خصوص نظر متفاوتي دارد، او مي گويد: مدارك تحصيلي كه از سوي كميته ارائه خواهد شد، فقط بين اعضا پذيرش و مشروعيت دارد زيرا تاكنون هيچ يك از مراجع قانوني اين مدارك را مورد تأييد قرار نداده، بنابراين فقط يك راه باقي مي ماند و آن اين كه بورس تهران مدارك ياد شده را بپذيرد.
وي مي افزايد: با توجه به تفاهمنامه اي كه با« >CIIA منعقد شده ممكن است اين مدرك از نظر كارگزاران و شركت هاي فعال در بازار سرمايه قابل قبول باشد ولي وزارت علوم تا امروز اظهارنظري در مورد آن نكرده است.
علي اكبر امين تفرشي نيز تأكيد دارد: طبيعتاً يكي از اهداف كميته تحليلگران مالي اين است كه زمينه آموزش فعالان حرفه تحليلگري مالي و تربيت كارشناسان زبده جديد را فراهم آورد.
وي مي افزايد: كميته در نظر دارد دوره هاي آموزشي خود را بر آخرين متدهاي آموزشي موجود در دنيا منطبق سازد چون يك تحليلگر مالي بايد قادر باشد در هر بازاري در سطح دنيا به فعاليت خود ادامه دهد.
مديرعامل سرمايه گذاري ملت در ادامه مي گويد: هدف اين است كه كميته حركت جديدي را در بازار آغاز كند. اين حركت نهايتاً بايد به تأسيس مؤسسات يا شركت هاي تحليلگر مالي منجر شود كه به صورت شخصيت حقوقي در بازار اوراق بهادار فعاليت خواهند داشت.
وي مي افزايد: در كنار اين شركت ها و مؤسسات قطعاً تربيت تحليلگراني كه به صورت انفرادي قصد دارند فعاليت كنند بدون اشكال است، منتهي بايد ضوابط مشخصي در مورد پذيرش شخصيت هاي حقيقي تدوين شود كه اين موضوع قطعاً در فازهاي بعدي مدنظر قرار خواهد گرفت.
امين تفرشي تأكيد دارد: هدف نخست اين است كه مؤسسات تحليلگري مالي تأسيس شوند و در كنار شركت هاي كارگزاري قرار گيرند تا سرمايه گذاران از سرگرداني فعلي نجات يابند.
ابوالقاسم جمشيدي ضمن تأييد اين موضوع مي گويد: قطعاً مي توان چنين آينده اي را متصور بود، اميدواريم از اين گونه مؤسسات به تعداد قابل قبول در بازار سرمايه ايران فعال شوند، البته در حال حاضر به طور غيررسمي مؤسساتي هستند كه در اين عرصه فعاليت دارند ولي چون موضوع شكل قانوني به خود نگرفته هنوز بر آنها هيچ نظارتي اعمال نمي شود و فعاليتشان قانونمند نشده است.
اكبر سلامتيان هم اعتقاد دارد: هر چند نقش كارگزاران بورس در حال حاضر در راهنمايي و ارائه خدمات مشورتي به سرمايه گذاران به دلايل متعدد بسيار كمرنگ بوده وبه ندرت تحليل هاي اقتصادي مالي توسط آنها ارائه مي شود، لكن مي توان اميدوار بود كه در آينده يكي از شرايط اخذ پروانه كارگزاران بورس داشتن مدرك CIIA باشد. اگر چه دارندگان CIIA به صرف داشتن اين مدرك نمي توانند مبادرت به تأسيس شركت كارگزاري كنند و داشتن شركت كارگزاري مستلزم تشريفات ديگري است، لكن وجود اين افراد چه به صورت مديران شركت هاي كارگزاري و چه به صورت مشاورين سرمايه گذاران مي تواند در جهت شفافيت و سالم سازي بازار مغتنم باشد.
وي مي گويد: همان طور كه توضيح دادم تحليلگران مالي واجد اخلاق حرفه اي و صلاحيت علمي و عملي در كنار يكديگر هستند، بنابراين همكاري آنها چه به صورت مستقل و چه به صورت كارگزار مي تواند داراي نتايج مؤثري باشد. درصورتي كه بتوان تدابيري انديشيد تا كارگزاران ملزم به استفاده از نظرات تحليلگران مالي در شركت هاي كارگزاري باشند و فعالان بازار سرمايه امكان استفاده از نظرات آنها را از طريق شركت هاي كارگزاري داشته باشند منتج به نتايج كارآمدي در شفاف تر كردن بازار سرمايه خواهد بود.
اما علي اكبر امين تفرشي نظر ديگري دارد، وي مي گويد: به اعتقاد من تعريف كارگزار در تمام بازارهاي سرمايه دنيا مشخص است، كارگزار صرفاً به كار خريد و فروش اوراق بهادار مي پردازد، اگر تعدادي از كارگزاران فعلي بورس مي خواهند وارد اين عرصه شوند به اعتقاد من بايد به آن به عنوان يك حرفه مستقل بپردازند. بنابراين بايد تفكيكي بين اين دو قائل شد.
ابوالقاسم جمشيدي در پايان مباحث خود تأكيد دارد: تأسيس مؤسسات مستقل و خبره كارشناسي مالي و ارائه تحليل درست براي ورود و خروج به موقع از بازار يكي از ضرورت هاي بازار سرمايه ايران است.
وي تصريح مي كند: فقدان اين مؤسسات به شدت احساس مي شود، اگر انجمن تحليلگران مالي در گام نهايي در قالب يك مؤسسه قانونمند به ثبت برسد، هرگونه اظهارنظر اعضاي آن براي فعالان بازار سرمايه يك سند تصميم گيري محسوب خواهد شد.
پرويز گلستاني نيز با اشاره به حضور دبيركل بورس تهران در جمع هيأت مؤسس كميته تحليلگران مالي مي گويد: خوشبختانه دكتر عبده، خود از اعضاي مؤسس كميته هستند، ضمن اين كه زمينه تحصيل و تدريس ايشان بازار سرمايه ومديريت مالي بوده است، بنابراين ايشان كماكان مي توانند در كنار انجمن تحليلگران مالي باشند، اين كميته با همراهي دبيركل به بازويي براي بورس تهران تبديل خواهد شد.
به باور كارشناسان حركت نويي كه از اسفندماه گذشته تحت عنوان كميته تحليلگران مالي آغاز شده مي تواند خون تازه اي را در رگ هاي بازار سرمايه ايران به جريان اندازد. بازاري كه براساس آخرين اطلاعات منتشر شده، سال گذشته دومين بازار پربازده سرمايه در سطح دنيا بوده است.
آنان معتقدند: همين موضوع طلب مي كند كه شرايط فعاليت در بورس تهران با استفاده از ابزارهاي روز دنيا ارتقا يابد، براين اساس ايجاد هسته مركزي انجمن تحليلگران مالي مي تواند نقطه آغازي باشد براي حركت جدي تر در جذب سرمايه هاي كوچك مردمي و كاهش ريسك سرمايه گذاري براي سهامداران خرد و در نتيجه گسترش فرهنگ سهامداري در ايران.

اعتبار به تنهايي كافي نيست فقرا نيازمند دستيابي به خدمات مالي هستند.
بانكداران بنگلادشي هر روز در داكا (مركز اين كشور) با پس اندازكنندگاني كه ميزان بسيار اندكي اندوخته دارند روبه رو مي شوند. اين پس اندازكنندگان با استفاده از اين مقدار اندك پول مي توانند سپرده گذاري كنند، مبلغي وام بگيرند و يا از محل پس انداز خود گاه و بيگاه برداشت كنند.
طبق آمار موجود، از كل ۵۲۲۸ مشتري فعال پس اندازها در Grameen Bank فقط ميانگين مبلغ ۲۱ دلار تا پايان سال ۲۰۰۱ در حساب خود پس انداز داشتند. يك بانك خواهان چنان مبالغ ناچيزي نيست. از سوي ديگر اين بانك داراي وام هاي واريز نشده اي به مبلغ كل ۱۷۵ هزار دلار است كه از مجموع مبالغ اندك ۱۷ دلاري تشكيل شده است. ارزش وام هايي كه در سال گذشته به دليل عدم بازپرداخت آنها تسويه شده بودند،
۵۵/۱ درصد مبلغ كل بوده است لذا تلفيق وام ها با پس اندازها به عنوان يك طرح كلي براي اعطاي وام به مردم فقير شناخته شده است. بنا به اظهارات آقاي Sunmiter sing Broca اقتصاددان سازمان FAO اگر افرادي كه درست در لبه خط فقر قرار دارند بتوانند پس انداز كنند اين پس انداز به منزله يك پشت گرمي هر چند اندك به منظور مقابله با دوران بحران خواهد بود. در اين ميان سپرده هاي آنان يك خط اعتباري براي افرادي همچون خود آنها فراهم مي آورد بنابراين حتي اگر وامي دريافت نكنند با وجوه خود سرمايه گذاري مي كنند.
Sate Save يا Grameen Bank و ساير مؤسسات و سازمان هاي اعطاي وام و پس اندازهاي رسمي و غيررسمي اين روش را به مرحله اجرا درآورده اند اما با مشكلات عديده اي نيز مواجه بوده اند.
تسهيلات اعتباري غيررسمي هميشه وجود داشته است. براساس گزارشي تحت عنوان از بين بردن فقر و تأمين بودجه روستايي كه در سال ۱۹۹۸ توسط مؤسسه بين المللي تحقيق سياست هاي مواد غذايي ارائه شده ۷۲ درصد مردم فقير در نپال به فعاليت هاي مالي مشغولند و قرض كردن در دوران بحران يا فصل كاشت و پس انداز كردن و بازپرداخت وام در دوران خوشي و يا بعد از فصل برداشت لازمه امرارمعاش مردم فقير است.
منابع اعتباري شامل دوستان، خانواده، وام دهندگان روستايي و عرضه كنندگان دانه يا كود شيميايي هستند كه وام را در مقابل قسمتي از محصول پرداخت مي كنند. بخش غيررسمي شامل مؤسسات اعتباري و پس اندازهاي در حال گردش نيز مي شوندROSCAS).)
در مناطق مهاجرنشين يا غيربومي ايالات متحده آمريكا از طرح ROSCAS براي تأمين سرمايه دارايي هايي همچون فروشگاه هاي خواربار فروشي و تاكسي استفاده مي كنند.
ضرورت ايجاد بانكداري براي فقرا
از آنجا كه تشكيلات و سازمان هاي غيررسمي و محلي سرمايه زيادي براي اعطاي وام ندارند پس نمي توانند نسبت به تأمين مالي سرمايه گذاري هاي پرهزينه اي همچون آبياري و يا خريد زمين اقدام كنند و هميشه وام خود را به مناطق محلي و يا تعداد كمي از قرض گيرندگان، محدود مي كنند. اين امر ريسك تصور از بازپرداخت وام مشتريانشان كه به علت به وجود آمدن حوادث طبيعي همچون سيل يا خشكسالي آن منطقه را متحمل خسارت كرده است را افزايش مي دهد. وام دهندگان غيررسمي براي به حساب آوردن اين ريسك مجبورند خسارت نرخ هاي بالايي را براي وام هايي همچون بذرها كه از ضروريات است، در نظر بگيرند و اين باعث مي شود كه قرض گيرندگان در دام فقر گرفتار شوند. در مناطق كشاورزي و زراعتي يك بلاي ناگهاني همچون سيل يا خشكسالي هم وام دهنده و هم وام گيرنده را متحمل خسارت مي كند و گرفتن اعتبار را فقط در مواقع لزوم و ضروري و با سختي مواجه مي سازد.
مردم فقير هميشه به سازمان هاي اعتباري غيررسمي نياز خواهند داشت اما براي آنها كافي نيست. مردم فقير به تركيب دو سيستم وام و پس انداز نياز دارند تا بتوانند به آنها هم در رفع گرسنگي شان كمك و هم آينده آنان را تأمين كند. علاوه بر اين مؤسساتي همچون Grameen Bank برنامه هاي آموزشي و سوادآموزي ارائه مي دهد كه مي تواند وام گرفته شده توسط فرد را مفيدتر سازد. اما اين مؤسسات اغلب به اين علت كه فرضيات و تصورات قديمي را در رابطه با وام دادن رد كرده اند، موفق هستند.
بنا به اظهارات آقاي Broca، مي توان جايگزيني براي وثيقه پيدا كرد به طوري كه به مردم در پس انداز كردن كمك كند و آن وقت اعتماد به نفس كافي براي قرض كردن خواهند داشت و مهمتر از آن، واهمه اي براي گرفتن وام به منظور مصرف نخواهند داشت.
به اعتبار خرد بايد به عنوان يك شبكه ايمن و مطمئن و هم يك سرمايه گذاري در رشد اقتصاد نگريسته شود، چرا كه يكديگر را تقويت مي كنند.
تاريخچه مختصري از Grameen Bank
منشأ GB را مي توان در سال ۱۹۷۶ جست وجو كرد. زماني كه پرفسور محمد يونس، سرپرست طرح اوضاع اقتصادي روستايي در دانشگاه چيتاگونگ، اقدام به عرضه يك دوره تحقيقاتي به منظور بررسي امكان تخصيص يك سيستم واگذاري تسهيلات اعتباري با هدف تأمين خدمات بانكي براي مردم روستايي كرد: پروژه GB (به زبان بنگلادشي Grameen به معناي روستا و دهكده است).
اين كار تحقيقاتي توانايي و قدرت خود را در Jobra (روستايي در نزديكي دانشگاه چيتاگونگ) و تعدادي از روستاهاي همجوار بين سال هاي ۱۹۷۶ الي ۱۹۷۹ به نمايش گذاشت. با پشتيباني وحمايت مالي بانك مركزي كشور و بانك هاي تجاري ملي، اين پروژه به منطقه Tangail (منطقه اي در شمال) كشيده شد. اين پروژه با كسب موفقيت در Tangail در ساير مناطق كشور نيز گسترش يافت.
در اكتبر ۱۹۸۳ پروژه GB طبق قوانين دولت به يك بانك مستقل تغيير يافت.
امروزه Grameen Bank در تملك مردم فقير روستايي است به طوري كه ۹۰ درصد سهام آن متعلق به قرض گيرندگان بانك است و مابقي آن يعني ۱۰ درصد را دولت مالك است.
در سال ۱۹۷۶ زماني كه پرفسور محمد يونس و همكارانش توزيع وام هاي با مبلغ بسيار اندك را تحت سيستمي كه بعداً به عنوان Grameen Bank شناخته شد، آغاز كردند، هرگز تصور نمي شد كه روزي به اين رقم يعني دو ميليون وام گيرنده برسد. اما تعهد و شايستگي كارمندان و وام گيرندگان به آنها اين شهامت را داد كه فعاليت هاي خود را وسعت ببخشند و زماني كه به نقاط عطفي همچون ۱۰۰ هزار نفر وام گيرنده، يك بيليون دلار وام، دو ميليون وام گيرنده و... رسيدند، متوجه اين پيشرفت نشدند. همه پيش بيني مي كردند كه كيفيت عرضه خدمات به علت افزايش نفرات تنزل خواهد كرد اما برعكس آن اتفاق افتاد.
يكي از مسؤولان در اين رابطه مي گويد: در اواخر دهه ۱۹۸۰ به بررسي راه هايي پرداختيم كه به واسطه آنها مي توانستيم به شبكه اي كه وام گيرنده ها نماينده آن بودند و به منظور تسريع در پيشرفت آنان، به سمت يك جهان بدون فقر و همچنين بهبود در عملكرد اقتصادي همه جانبه و فراگير بنگلادش، اعتماد كنيم. بنابراين در آغاز به كار اجاره حوضچه هاي صيد ماهي و قلمه هاي آبياري براي چاه هاي زيرزميني عميق پرداختيم و در همان زمان نسبت به آموزش و تعليم و حمايت هاي مالي به مردم كشورهاي جهان سوم كه خواستار انطباق با شيوه هاي Grameen Bank بودند اقدام كرديم.
بعد از كسب موفقيت هاي اوليه در پروژه هاي شيلات و آبياري به گسترش كار خود علاقه مند و وارد بخش هاي جديد و متنوع تجاري شديم. در اين زمان تحقق بخشيدن به تمام اين ابتكارات تحت نظر
Grameen Bank سخت كاربر و دست و پاگير شده بود و از سال ۱۹۸۹ نسبت به تأسيس سازمان هاي جديد اقدام كرده ايم. پروژه شيلات به مؤسسه شيلات Grameen تغيير يافت و پروژه آبياري نيز به مؤسسه Grameen Krishi مبدل شد.
همان طور كه به سمت جلو گام برمي داشتيم اعتماد به نفس بيشتري كسب مي كرديم. در فعاليت هاي غيربانكي خود جسورتر مي شديم و درگير سرمايه گذاري مخاطره آميز صنعت نساجي، عرضه خدمات اينترنت و غيره شديم. هر ابتكار جديد در يك سازمان توسعه يافته ثبت مي شد و آن چيزي است كه ما آن را خانواده سازمان هاي Grameen مي ناميم. اخيراً ما افراد بسيار شايسته و متعهدي براي به كار گيري به عنوان مديران عامل اين سازمان به خدمت گرفته ايم و اميدواريم كه آنان با استفاده از مقام و موقعيت شان سطح زندگي مردم فقير روستايي در بنگلادش و ساير كشورها را ارتقا بخشند.
اهداف بانكداري براي فقرا (روستايي)
گسترش و عرضه تسهيلات بانكي به زنان و مردان فقير
امحاي استثمار مردم فقير توسط قرض دهندگان پول
ايجاد فرصت هاي خوداشتغالي براي تعداد كثيري از مردم بيكار روستايي بنگلادش
رهايي قشر آسيب پذير خصوصاً زنان از انجام حقيرانه كارهاي خانه و قرار دادن آنان در قالب يك فرمت سازماني به طوري كه بتوانند به طور مستقل فكر كنند و از عهده كارها برآيند.
تغيير دادن دور باطل قديمي «درآمد كم، پس انداز كم و سرمايه گذاري» به دور مقبول يا چرخه مطبوع «درآمد كم، تزريق اعتبار، سرمايه گذاري، درآمد بيشتر، پس انداز بيشتر، سرمايه گذاري بيشتر، درآمد بيشتر».
شيوه هاي اجرايي بانكداري براي فقرا
Grameen Bank يا GB شيوه بانكداري سنتي را با از ميان بردن نياز به وثيقه دگرگون كرده و يك سيستم بانكداري بر پايه اعتماد و اطمينان دو طرفه، پاسخگويي، مشاركت و خلاقيت به وجود آورده است.
GB تسهيلات اعتباري را بدون دريافت وثيقه براي فقيرترين مردم در بين فقرا در روستاهاي بنگلادش فراهم مي آورد. در GB اعتبار و تسهيلات اعتباري يك سلاح اقتصادي در برابر فقر محسوب مي شود و به عنوان يك كاتاليزور در توسعه همه جانبه اوضاع اقتصادي-اجتماعي نيازمنداني كه از حيطه اختيارات بانكداري دور نگه داشته شده اند عمل مي كند.
پروفسور محمد يونس، مؤسس و مديرعامل GB با ذكر دليل خاطرنشان ساخت اگر منابع مالي تحت شرايط و معيارهاي عادلانه و معقول در دسترس نيازمندان قرار بگيرد اين ميليون ها انسان خرده پا با ميليون ها مشغله جزئي شان منجربه ايجاد عظيم ترين اعجاز پيشرفت و توسعه خواهند شد.
اين بانك تا سپتامبر ۲۰۰۲ داراي ۴/۲ ميليون وام گيرنده كه ۹۵ درصد آنان را زنان تشكيل مي دهند، است و متشكل از ۱۷۵ شعبه استGB. در ۴۱ هزار روستا خدمات ارائه مي دهد كه به اين ترتيب بيش از ۶۰ درصد كل روستاهاي بنگلادش را تحت پوشش خود قرار داده است.
تأثير مثبت GB به وام گيرندگان فقير با مطالعات و تحقيقات انجام گرفته توسط مؤسسات خارجي همچون بانك جهاني، مؤسسه تحقيقاتي و سياستگذاري هاي مواد غذايي (IFPRI) و مؤسسه مطالعات و تحقيقات بنگلادش (BIDS) به اثبات رسيده است.
به عنوان مثال صرف مبلغ ۲۰ دلار به عنوان هزينه هاي اداري در اعطاي يك وام ۱۷ دلاري غيراقتصادي است، اما متحمل شدن اين هزينه ها كه وام دهنده را در مقابل قصور در پرداخت مشتري حمايت مي كنند ممكن است ضرورتي نداشته باشد. وام دهندگان محلي مي دانند چه كساني داراي اعتبار هستند و چه كساني نيستند بنابراين نيازي به درخواست وثيقه ندارند و از تشريفات اداري تا حد زيادي جلوگيري مي كنند.
يك راه ديگر كه از درخواست وثيقه جلوگيري مي كند، وام دادن به يك گروه است نه فرد. در اين صورت زماني كه فردي در بازپرداخت قسط وام خود قصور مي كند ساير افراد متحمل ضرر مي شوند و گروه با فرد قصوركننده برخورد خواهد كرد. كميسيون اروپا و ساير سازمان هاي اعطاي وام بر يك طرح اعطاي وام گروهي سرمايه گذاري كردند. زماني كه يك كشاورز در پرداخت قسط وام خود قصور مي كند ساير افراد گروه او را به زندان مي اندازند. وام گروهي مي تواند يك روش خوب براي كشاورزان به منظور سرمايه گذاري در تسهيلات بازاريابي يا تكنولوژي جديد باشد.
وام دهندگان مي توانند تا حد امكان تشريفات اداري را حذف كنند در صورتي كه مجبور نباشند علت دريافت وام را از وام گيرنده سؤال كنند. اين بخش ديگري است كه در آن فرضيات قديمي در رابطه با اعتبار و وام زير سؤال برده شده است.
آقاي Broca اظهار داشت: نگرش يك جامعه در حال توسعه به اعتبار فرد در حال تغيير است. در گذشته افراد تصور مي كردند كه اعطاي وام فقط به سرمايه گذاري هاي توليدي اختصاص دارد نه مصرفي. تحقيقات به عمل آمده حكايت از آن دارد كه احتمال بازپرداخت وام هايي كه به منظور مصرف گرفته مي شوند بيشتر است و اين نوع وام ها در واقع يك سرمايه گذاري محسوب مي شوند.
براي شخصي كه در يك كشور ثروتمند زندگي مي كند كلمات «مصرف و كالاهاي مصرفي» بيانگر كالاهاي لوكس همچون دستگاه تلويزيون است، حال آن كه در كشورهاي درحال توسعه به معناي تهيه مواد غذايي است و اين خود مي تواند يك سرمايه گذاري باشد. براساس اظهار Rober fogel اقتصاددان و برنده جايزه نوبل، مردم فقير و گرسنه نمي توانند راهي براي از بين بردن فقر خود پيدا كنند. در انگليس و فرانسه در سال ۱۷۹۰، ۲۰ درصد از مردم كه به علت گرسنگي قادر به كار نبودند از نيروي كار كنار گذاشته شدند.
به عقيده Broca گرفتن وام براي مصرف  به منزله يك نوع سرمايه گذاري در بدن است و شايد بتوان گفت كه با سرمايه گذاري از طريق خريد يك ماشين يا دوچرخه فرقي نداشته باشد.
بنابراين اولاً براي ايجاد يك سيستم مالي واحد و كمك به مردم فقير بايد وام ها و پس اندازها با هم تلفيق شوند. ثانياً كنترل بر وام هاي با مبالغ اندك بايد حذف شود.
ثالثاً وام گروهي اعطا شده بايد منطقه اي و محلي باشد تا پولي بيهوده صرف تشريفات اداري و كاغذبازي نشود. اينها مواردي هستند كه سازمان هايي همچون SAFESAVE يا Grameen Bank به مرحله اجرا درآورده اند.
ساير خدمات و فعاليت هاي بانكداري براي فقرا
شركت ارتباطات G از اعضاي خانواده بزرگ مؤسسه هاي G و يك شركت غيرانتفاعي تكنولوژي اطلاعات است. اين شركت از طريق توسعه خدمات محصولات نرم افزاري، خدمات اينترنت، خدمات شبكه اي و سخت افزار و خدمات آموزش IT مجموعه اي از راهكارهاي سيستم ها را عرضه مي كند.
شركت ارتباطات G همچنين در امر توسعه پروژه هاي IT با هدف قراردادن مناطق روستايي دخالت دارد.
اين شركت معتقد است كه IT مي تواند فرصت هاي جديد به عنوان ابزاري مؤثر در مقابله با فقر براي مردم فقير به ارمغان آورد. با توجه به اين اعتقاد اين شركت شماري از مراكز مخابراتي چند منظوره در مناطق روستايي را با استفاده از راهكارهاي ارتباطي و مجهز به آخرين امكانات كامپيوتري توسعه داده است.
اين مراكز به منظور دسترسي اطلاعات، ارتباطات، آموزش IT و ساير خدمات توسط روستاييان مورد استفاده قرار مي گيرند.
Grameen Bank علاوه بر فعاليت  در عرصه بانكداري، در ساير فعاليت ها از قبيل پروژه هاي شيلات، آبياري و تجارت نيز شركت داشته و در هر قسمت نيز آموزش هاي لازم را جهت افزايش كارآيي به مردم روستاها ارائه مي كند.
تهيه و تنظيم: اداره مطالعات بانك ملي ايران

بازار سرمايه كشور در نيمه اول سال جاري و به ويژه در تابستان امسال با دگرگوني هايي روبه رو شد كه براي بسياري از فعالان بازار نامأنوس مي نمود. سياست دبيركل بورس تهران مبني بر گام برداشتن به سوي آزادسازي قيمت ها در بورس و حذف سقف و كف نوسان قيمت سهام و سپس تعديل اين سياست ها به دليل عدم كاربرد آن در شرايط كنوني بازار سهام، از يك سو بازار را با چالش هايي روبه رو كرد و از سوي ديگر اين نكته را آشكار ساخت كه بازار سرمايه كشور هنوز از نارسايي ها و نقصان هايي رنج مي برد كه تلاش همه جانبه براي رفع اين مشكلات و كاستي ها از جمله الزامات حياتي آن است.
بديهي است رفع مشكلات بازار از طريق اقدامات يك يا چند نهاد و مؤسسه خاص امكان پذير نبوده و نياز به يك حركت همگاني از سوي تمام فعالان بازار سرمايه مشتمل بر بانك ها، بيمه ها، شركت هاي سرمايه گذار و سرمايه گذاران انفرادي است. حركت همگاني نيز زماني ميسر خواهد شد كه بين سرمايه گذاران و دست اندركاران بازار همدلي و يكپارچگي به وجود آيد و در واقع حركت جمعي جايگزين اقدامات فردي شود.
البته ذكر اين نكته ضروري است كه در كنار حركت يكپارچه  فعالان و دست اندركاران بازار، اصلاحاتي نيز بايد در نظام بازار صورت پذيرد تا حركت اين نهادها مؤثر واقع شود. برخي از اصلاحات لازم الاجرا در بازار سرمايه به شرح زير است:
تشكيل بخش هاي نظارتي و پژوهشي در شوراي بورس جهت ارتقاي كارآمدي تصميمات و نظارت بر نحوه اجراي مصوبات
- تدوين سناريو و استراتژي توسعه بازار سهام همسو با برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و برنامه «ايران ۱۴۰۰»، با اتكا به خرد جمعي
- ارتقاي سطح دانش سرمايه گذاري و تحليلگري مالي در بازار مالي كشور
- ارائه خدمات سرمايه گذاري شامل مشاوره، مديريت پرتفوي و... در راستاي پاسخگويي به نياز بازار
- استقرار نظام كارآي نظارت نامحسوس قيمت ها در بازار به منظور جلوگيري از نوسانات نامطلوب
- بهبود فرآيند اطلاع رساني در بازار سرمايه درخصوص وضعيت و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده
- پاسخگويي نهادهاي نظارتي و اجرايي نسبت به اقدامات و تصميمات متخذه 
- پرهيز از مداخله در نظام بازار و اتخاذ تصميمات مقطعي
بديهي است اتخاذ سياست هاي فوق بازار سرمايه را به سوي تعادل و شفافيت بيشتر سوق داده و از مشكلات و نابساماني هاي موجود خواهد كاست.

تعديل پيش بيني سود مهرآباد
شركت صنعتي مهرآباد درآمد خالص هر سهم سال مالي جاري خود را ۴۲۳ ريال پيش بيني كرد.
براساس اين گزارش رقم ياد شده قبلاً ۲۴ فروردين ماه جاري ۳۵۲ ريال و دوم تيرماه جاري نيز ۳۳۴ ريال اعلام شده بود كه دلايل تعديل افزايش سود حاصل از سرمايه گذاري ها طبق تصميمات مجامع عمومي، شركت هاي سرمايه پذير، كاهش ساير درآمدها و كاهش ماليات به علت خالص بودن افزايش درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركت ها و كاهش ساير درآمدها عنوان شده است.
اين گزارش حاكي است براساس عملكرد سه ماهه مهرآباد فروش و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته اين شركت به ترتيب ۴/۱۳ ميليارد ريال و ۲/۱۰ ميليارد ريال بوده است.
همچنين مبلغ ۱/۳ ميليارد ريال بابت هزينه هاي عملياتي و ۷۱۰ ميليون ريال براي هزينه هاي مالي عملكرد سه ماهه اين شركت محاسبه شده است.
ميزان سود عملياتي مهرآباد در اين مدت ۲/۱ ميليارد ريال برآورد شده و اين شركت براي هر سهم پس از كسر ماليات ۵۲ ريال سود در نظر گرفته است.
تعديل پيش بيني صنعتي پيام 
كارخانه هاي صنعتي پيام درآمد خالص هر سهم خود را براي سال مالي منتهي به پايان شهريور ماه جاري ۱۹۰ ريال پيش بيني كرده است.
اين شركت قبلاً رقم ياد شده را در تاريخ هاي ۲۶ خرداد ماه و ۱۵ شهريور ماه جاري ۳۹۵ ريال اعلام كرده بود كه دليل تعديل را افزايش سرمايه عنوان كرده است.
براساس اين گزارش سرمايه اين شركت از مبلغ ۸/۲۸ ميليارد ريال به ۶۰ ميليارد ريال از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران (۱۲/۲۱ ميليارد ريال) و اندوخته طرح توسعه (۱/۱۰ ميليارد ريال) افزايش يافته است.
قند جام ۲۱ ريال زيان كنار گذاشت 
شركت قند تربت جام درآمد حاصل از هر سهم خود را براي سال مالي جاري ۲۹۶ ريال پيش بيني كرد.
به گزارش خبرنگار ما اين شركت قبلاً در تاريخ ۲۷ ارديبهشت ماه جاري مبلغ ياد شده را ۵۰۳ ريال اعلام كرده بود كه دلايل تعديل را ناشي از كاهش نرخ فروش شكر در مقايسه با برآوردهاي اوليه شركت، عدم فروش شكر كارمزدي، افزايش بهاي تمام شده و كاهش درآمد سرمايه گذاري در شركت ها و همچنين كاهش فروش اموال و عدم در نظر گرفتن درآمد حاصل از جرايم چغندركاران و از طرفي افزايش راندمان توليد اعلام كرده است.
براساس عملكرد سه ماه نخست سال جاري، درآمد حاصل از فروش قند تربت جام ۲۳۹ ميليون ريال، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۱۹۷ ميليون ريال، خالص هزينه هاي عملياتي ۲۶۷ ميليون ريال و هزينه هاي مالي اين شركت ۳۳۷ ميليون ريال بوده است.
قند جام در اين مدت ۲۲۵ ميليون ريال زيان عملياتي و ۳۱۸ ريال زيان خالص به دست آورده و به ازاي هر سهم نيز ۲۱ ريال زيان كنار گذاشته است.
پيش بيني عملكرد سال مالي جاري اين شركت در مقايسه با عملكرد واقعي سال قبل به ترتيب از لحاظ فروش ۸ درصد افزايش، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۱۳ درصد افزايش، سود عملياتي ۱۹ درصد كاهش و سود پس از كسر ماليات ۴۵ درصد كاهش داشته است.
اين گزارش مي افزايد: قند تربت جام اعلام كرده طرح تصفيه شكر خام با برآورد سرمايه گذاري بيش از ۱۷ ميليارد ريال در دست اجرا است كه در اين رابطه تاكنون حدود ۱۶ ميليارد ريال صرف شده و با توجه به ۹۸ درصد پيشرفت مراحل اجرايي كار، برآورد مي شود طي سال مالي جاري به بهره برداري برسد.
بديهي است عملكرد شركت بايد با توجه به نوع فعاليت آن مورد توجه قرار گيرد.
كارتن پارس سهام جايزه توزيع كرد
فروش خالص شركت كارتن پارس در بهار امسال به رقم ۳۲ ميليارد ريال رسيد.
براساس گزارش عملكرد ۶ ماهه كارتن پارس، در سه ماه نخست امسال بهاي تمام شده كالاي فروش رفته اين شركت ۲۸ ميليارد ريال و هزينه هاي مالي آن ۴/۱ ميليارد ريال بوده است.
اين شركت در مدت ياد شده ۳۳/۲ ميليارد ريال سود عملياتي و ۸۰۰ ميليارد ريال سود خالص كسب كرد و در پايان سال نيز ۷۲/۴ ميليارد ريال سود انباشته كنار گذاشت. كارتن پارس در بهار امسال ۵/۱ ميليارد ريال به عنوان سهام، جايزه توزيع كرده است.