افكار عمومي بر تداوم سياست هاي ضدتورمي باور نخواهند كرد مگر آن كه، شواهدي دال بر عزم راسخ مسؤولين دولتي در بازگشت ناپذير ساختن تورم مشاهده كنند بايد از طريق برخي تغييرات نهادين دست دولت را در بازگشت ه سياست هاي تورمي بست
نوشته: جورج تاوالاس (۱)
از - Finance and Development :ترجمه: ف.م.هاشمي
تئوري «مناطق بهينه پولي» كه زماني متروك مانده بود، اكنون به مثابه يكي از شاهكارهاي اقتصاد بين الملل مورد استقبال كارشناسان و صاحب نظران امور اقتصادي قرار گرفته است. مقاله زير كه به تاريخچه و اصلاحات صورت گرفته در اين تئوري به منظور منطبق ساختن آن بر تحولات اخير جهاني مي پردازد از شماره ۲ از دوره سي ام نشريه «فايننس اند دولوپمنت» (فصلنامه وابسته به صندوق بين المللي پول) انتخاب و ترجمه شده است.
ويژگي بارز سيستم پولي بين المللي، تنوع گسترده ترتيبات ارزي آن است. به عنوان مثال، پس از فروپاشي اتحاد شوروي، حفظ روبل به عنوان پولي ملي جمهوري هاي تازه استقلال يافته، به يك چالش بزرگ اقتصادي در اين كشورها تبديل شد. آيا آنها بايد پول ملي خاص خود را منتشر مي كردند يا اين كه بايد ترتيباتي خاص ميان اين دو شق (انتشار پول ملي و يا ادامه اتكا به روبل) را انتخاب كنند؟ اين مسأله موجب شده تئوري «مناطق بهينه پولي» كه زماني به مثابه يك بحث آكادميك كنار گذاشته شده بود، دوباره مطرح شود. به موجب اين تئوري، كشورها بايد ترتيبات ارزي خود را به نحوي اتخاذ كنند كه هزينه و فايده آن بر ديگر ترتيبات پولي مشخص باشد. جامعه اروپايي نيز در حركت به سوي پول واحد اروپايي، تئوري مناطق بهينه پولي را مدنظر قرار داده است.
به موازات استقبال از تئوري «مناطق بهينه پولي»، اين تئوري برخي اصلاحات را براساس رويدادهاي اخير اقتصادي جهان پذيرا شد. در مقاله حاضر، به برخي از اين تغييرات اشاره مي شود و نقش تئوري «نوين» مناطق بهينه پولي در حل معضلاتي كه روياروي برخي كشورهاي جهان در زمينه تشكيل يا عدم تشكيل اتحاديه هاي پولي قرار دارد، مورد بررسي قرار مي گيرد.
استقبال از تئوري «مناطق بهينه پولي»
تئوري مناطق بهينه پولي، با تعيين چند معيار براي انتخاب ترتيبات ارزي و برشمردن هزينه و فايده ترتيبات مختلف ارزي، سعي دارد كه منطقه بهينه جغرافيايي را براي تشكيل اتحاديه پولي مشخص كند.
اتحاديه پولي، به معني رواج يك پول واحد ميان كشورهاي شركت كننده و يا رعايت برخي ترتيبات خاص و مشترك ميان پول هاي ملي اعضا است: ۱)اعمال نرخ برابري ثابت ۲)حذف دامنه نوسان نرخ هاي مختلف ارز ۳)تبديل پذيري كامل و غيرقابل برگشت پول هاي اعضا (يعني حذف كليه محدوديت ها و كنترل هاي ارزي) ۴)آزادسازي كامل معاملات جاري و سرمايه اي. ابعاد بهينه يك منطقه پولي، براساس اهداف كلان اقتصادي (كاهش تورم، بيكاري و...) و تراز خارجي (تراز پرداخت هاي پايدار) هر كشور تعيين مي شود. براساس اين معيارهاست كه هر كشور مي تواند ترتيبات ارزي مناسب خويش را به منظور نيل به نرخ نازل تورم و بيكاري و تراز خارجي متعادل، انتخاب كند.
دو گروه از عوامل، موجب استقبال از تئوري «مناطق بهينه پولي» شده است. نخستين گروه از اين عوامل، ريشه در تحولات پولي در صحنه بين المللي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: ۱)تسريع روند وحدت پولي اروپا در سال هاي پاياني قرن بيستم كه هدف آن ايجاد پول واحد اروپايي بود. ۲)فشار شديدي كه در چارچوب مكانيسم پولي اروپا (ERM) بر سيستم پولي اروپا وارد آمد كه به خروج چند پول از اين سيستم و نخستين تجديدنظر در مكانيسم پولي اروپا انجاميد. نتيجه اين روند، تعيين معيارهايي براي ورود كشورها به سيستم پولي اروپا بود. ۳) فروپاشي اتحاد شوروي و بحث تعيين پول و سياست پولي مناسب در جمهوري هاي نواستقلال ۴) پيدايش سيستم سه قطبي پولي در جهان حول محور دلار آمريكا- مارك آلمان- ين ژاپن و پيامدهاي اين سيستم براي رفاه جهاني و هدايت سياست هاي كلان اقتصادي در ميان بلوك هاي بومي.
دومين مجموع عواملي كه در استقبال از تئوري «مناطق بهينه پولي» مؤثر بودند، به تحولاتي مربوط مي شود كه در تئوري هاي كلان اقتصادي به وقوع پيوسته است. اين تحولات درواقع، نيرويي دوباره به «تئوري مناطق بهينه پولي» بخشيد. عناصر متعددي از تئوري كلاسيك مزبور از آزمون زمان سربلند بيرون آمده اند. (به عنوان مثال، معيارهاي تعيين شده براي انتخاب پول واحد هنوز اعتبار كامل خود را حفظ كرده است). اما، اعتبار نتايج اوليه مربوط به هزينه هاي پيوستن به يك منطقه پولي واحد (مانند ناتواني كشور از ايجاد توازن بلندمدت ميان نرخ تورم و بيكاري) در برخورد با تحولات اخير اقتصاد جهاني، به شدت زير سؤال رفته است.
تئوري نيمه دهه ۱۹۷۰
محور ادبيات اوليه درباره «تئوري مناطق بهينه پولي» را دو مسأله عمده تشكيل مي داد: اول اين كه، تئوري مزبور سعي داشت خصوصيات ساختاري يك اقتصاد ملي را كه توانايي تسعيرپذيري نرخ ارز را در برابر ديگر پول ها داشته باشد، ترسيم كند و دوم تئوري «مناطق بهينه پولي» در شكل كلاسيك آن، هزينه و فايده مشاركت يك كشور را در يك منطقه پولي به دقت مورد بررسي قرار مي داد. با توجه به اصل اول، چند معيار را مي توان براي پيوستن احتمالي به يك اتحاديه پولي برشمرد:
۱) ميزان تحرك نيروي كار: تحرك نيروي كار و جابه جايي آن ميان كشورهاي مختلف، از حساسيت نرخ ارز به مثابه وسيله حفظ توان رقابتي كشورها در بازار جهاني مي كاهد و بي تناسبي هاي خارجي را كم مي كند. زيرا حركت نيروي كار از كشوري كه نرخ بيكاري بالا دارد به سوي كشوري كه نرخ بيكاري در آن كمتر است، به همگرايي دستمزدها و ديگر هزينه هاي كشورها كمك مي كند. از آنجا كه ابعاد اين تحرك، احتمالاً به بعد جغرافيايي بستگي دارد، اين معيار معمولاً براي ارزيابي اتحاديه هاي پولي در ميان كشورهاي همسايه به كار مي رود.
۲) ميزان يكپارچگي بازار مالي: هر چه يكپارچگي بازار مالي بيشتر باشد، ضرورت تغيير هزينه ها و قيمت هاي نسبي در ميان كشورها از طريق اعمال تعديل هاي ارزي نيز كمتر مي شود. زيرا تحرك آزادانه سرمايه مي تواند بسياري از بي تناسبي هاي خارجي، از قبيل نابساماني در تراز پرداخت ها را در بلندمدت، تعديل كند.
۳) آزادي اقتصادي و ابعاد اقتصاد: هر چه آزادي فعاليت هاي اقتصادي بيشتر باشد، تغييرپذيري قيمت هاي داخلي از متغيرهاي مؤثر در نرخ ارز نيز بيشتر مي شود (مثلاً تغييرات احتمالي در هزينه نيروي كار و غيره) درنتيجه، ترتيباتي كه براساس تثبيت نرخ ارز اتخاذ مي شوند، براي يك اقتصاد باز مناسبترند، زيرا تغييرات اسمي در نرخ ارز در چنين كشورهايي به ندرت موجب توان رقابتي آنها مي شود. لذا، مي توان نتيجه گرفت كه هرچه ابعاد يك اقتصاد كوچكتر باشد، ميزان آزادي فعاليت هاي اقتصادي در آن بيشتر و لذا، تمايل به پيوستن به اتحاديه هاي پولي نيز در چنين اقتصادي پررنگ تر است.
۴) تنوع كالايي: اقتصادهاي بسيار متنوع، بيش از اقتصادهاي كم تنوع نامزد پيوستن به اتحاديه هاي پولي هستند. زيرا تنوع اقتصادي، قابليت ضربه پذيري يك كشور را در برابر برخي شوك ها بيشتر كرده و از نياز به تغيير مكرر قيمت هاي نسبي از طريق تعديل نرخ ارز نيز مي كاهد.
۵) انعطاف پذيري قيمت ها و دستمزدها: وقتي سطح قيمت ها و دستمزدها ميان مناطق، از انعطاف پذيري كافي برخوردار است، تعديل بي تناسبي موجود ميان كشورها، با افزايش بيكاري در يك منطقه و يا ترقي نرخ تورم در منطقه ديگر همراه نخواهد بود. هرچه اين انعطاف پذيري بيشتر باشد، نياز به تعديل نرخ ارز نيز كمتر مي شود.
۶)يكپارچگي بازار: كشورهايي كه از ساختار توليدي كم وبيش مشابه برخوردارند، دچار شوك هاي تجاري مشابه نيز مي شوند. لذا، اين كشورها قاطعانه استفاده از تعديل هاي ارزي را به مثابه ابزاري براي مقابله با اين شوك ها، رد مي كنند. درنتيجه، كشورهايي كه از ساختار مشابه توليدي برخوردارند، نسبت به كشورهايي كه ساختار توليدي آنها متفاوت است، بهتر مي توانند تشكيل يك اتحاديه پولي بدهند.
۷) هم پيوندي مالي: هر چه درجه هم پيوندي مالي ميان دو منطقه بيشتر باشد، برتوانايي آنها براي مقابله با شوك هاي شديد از طريق انتقال منابع مالي از كشور با نرخ بيكاري پايين به كشور با نرخ بيكاري بالا افزوده مي شود. در اغلب موارد، هماهنگي مالي موجب مي شود كه اعضاي يك اتحاديه پولي، نوعي اتحاديه سياسي نيز تشكيل دهند.
هزينه و فايده
ادبيات كلاسيك مربوط به «مناطق بهينه پولي» علاوه بر برشمردن آن دسته از شرايطي كه عضويت در «اتحاديه پولي» را براي يك كشور مطلوب مي سازد، هزينه و فايده پيوستن به چنين اتحاديه اي را براي كشورهاي جهان برمي شمرد. به عنوان مثال، نويسندگان اين ادبيات اظهار مي دارند كه يك مزيت رواج پول واحد، حذف مخاطرات ناشي از نرخ تبديل ارز است. اين ريسك، نوعي هزينه براي سرمايه گذاراني تلقي مي شود كه معمولاً با هزينه صريح (explicit cost) سروكار دارند. پول واحد، همچنين موجب تقويت نقش پول به مثابه واحد شمارش و ارزش شده و از ديگر هزينه هاي معاملاتي (مانند هزينه اطلاعات، تحقيقات و محاسبه) مي كاهد.
به علاوه، رواج پول واحد، ضرورت حفظ پرسنل متخصص را براي نظارت بر تحولات پولي منطقه از بين برده و از اين طريق موجب كاسته شدن بخش بزرگي از هزينه شركت ها مي شود. پول واحد، از چند طريق ديگر نيز به كاهش هزينه ها مي انجامد كه مهمترين آنها به قرار زير است:
۱) اقتصادي كردن ذخاير ارزي از طريق انباشتگي ذخاير. ۲) حذف يا كاهش فعاليت هاي سوداگرانه و سفته بازي در منطقه ۳) گسترش بازار ارز در برابر ديگر كشورها، كاهش آسيب پذيري قيمت ها و كاسته شدن از قدرت تأثيرگذاري سفته بازان بر قيمت ها.
مهمترين هزينه اي كه پيوستن به يك اتحاديه پولي به دنبال دارد از دست دادن استقلال پولي كشورهاست. وقتي كشوري به يك اتحاديه پولي مي پيوندد ديگر سياست پولي اش در چارچوب ملي تنظيم و تدوين نمي شود، بلكه اين سياست در سطح منطقه اي تنظيم و اعلام مي شود. مثلاً اگر نرخ بيكاري در كشوري نسبت به ديگر كشورهاي اتحاديه بالا باشد، اين كشور درصورت عدم توافق ديگر اعضاي اتحاديه نمي تواند سياست هاي پولي و مالي مناسب را براي كاهش نرخ بيكاري خود اتخاذ كند. اغلب نويسندگان ادبيات كلاسيك مربوط به «مناطق بهينه پولي» معتقدند از آنجا كه در درازمدت نوعي رابطه ميان نرخ بيكاري و نرخ تورم وجود دارد (منحني فيليپس (Phillips Curve كشورهاي جهان بايد بهايي سنگين براي پيوستن به اتحاديه پولي بپردازند زيرا استقلال خود را در زمينه سياستگذاري هاي پولي از دست داده و لذا، از يك ابزار مهم براي ايجاد تعادل در نرخ بيكاري و تورم محروم مي شوند.
تئوري «جديد»
در سال هاي اخير، «تئوري مناطق بهينه پولي» اصلاحاتي را پذيرا شده است كه دو تحول عمده، به ويژه در اين رابطه قابل ذكر است: تحول اول به انتظاراتي مربوط مي شود كه از آينده تورم در هر كشور مطرح مي شود. اگر در بلندمدت، ميان نرخ تورم و بيكاري نوعي تعادل به وجود نيايد، پايين نگاهداشتن نرخ تورم، بركاستن از نرخ بيكاري ارجح است. دومين تحول، به رهنمودها و خط مشي هاي مربوط به كاهش تورم مربوط مي شود. به كمك اين دو تحول است كه كشورها مي توانند در مورد هزينه و فايده پيوستن به اتحاديه هاي پولي تصميم بگيرند و از اين طريق به تعادل مطلوب ميان نرخ تورم و بيكاري نايل شوند.
منحني عمودي فيليپس
نظريه كلاسيك توازن ميان نرخ تورم و بيكاري، در اثر تحولات دهه هاي پاياني قرن بيستم اعتبار خود را از دست داد. در اين سال ها، تعدادي از كشورهاي جهان تورم فزاينده را در كنار نرخ هاي بالاي بيكاري تجربه كردند. اين كه افزايش نرخ تورم، الزاماً موجب كاهش نرخ بيكاري نمي شود، موجب شد صاحبنظران به اين باور برسند كه مي توان سياست پولي مستقل را به منظور مهار تورم اتخاذ كرد بدون آن كه اين سياست بر نرخ اشتغال ديگر اعضاي اتحاديه پولي تأثير منفي برجاي بگذارد. اگر در درازمدت عرضه پول تغيير نكند، سياست پولي نقش خنثي ايفا خواهد كرد. اين مسأله اكنون به يكي از بحث هاي كليدي در اتحاديه اروپايي تبديل شده است.
اتحاديه پولي ميان دو كشور كه در مرحله اول از طريق تثبيت نرخ تبديل ارز حاصل مي شود به معني تحميل نرخ هاي بهره يكسان (به استثناي سرمايه گذاري هاي همراه با ريسك) دو كشور است. اما، سطوح متعددي براي نرخ هاي اسمي بهره وجود دارد و برهمين اساس، دو كشور بايد در مورد نحوه هدايت سياست پولي نيز به توافق برسند. به عبارت ديگر، بايد مكانيسم هاي نهادين خاصي نيز براي ذخيره پول در اين سيستم، پيش بيني شود و اين به معني تعيين يك لنگر اسمي احتياطي براي اين سيستم است. اين مسأله، پيامدهايي را در زمينه توانايي كشورهاي عضو اتحاديه پولي براي اتخاذ سياست هاي پولي ضد ركودي (مثلاً هنگام مواجهه با شوك هاي تجاري) به دنبال خواهد داشت.
از دو طريق مي توان ذخاير پولي را در يك اتحاديه پولي ثابت نگاهداشت: استفاده از سيستم هاي متقارن (symmetric systems) كه در آن همكاري اعضا تا حد راه حل هاي راهبردي گسترش پيدا مي كند و ديگري سيستم هاي نامتقارني كه در آن، يك كشور نقش رهبري اتحاديه پولي را برعهده دارد. اگر چه مي توان از هر يك از اين دو طريق، عرضه پول را در چارچوب يك اتحاديه پولي محدود كرد اما، هر يك از اين دو روش مشكلات و مسائل خاص خويش را دارد.
ناپيوستگي زماني
استمرار نرخ نسبتاً نازل تورم، به سياست هاي سالم و ثابت دولت، به ويژه سياست هاي پولي آن بستگي دارد. كشوري كه مقامات دولتي آن به اتخاذ سياست هاي تورمي اشتهار دارند، بسيار دشوار است كه بتواند اين سياست ها را اصلاح كرده و بدون گذار از يك فرآيند طولاني و پرهزينه، سياست هاي ضدتورمي اتخاذ كند. شرط لازم براي نيل به اين هدف، رعايت اكيد پيوستگي و استمرار زماني در تمامي سياستگذاري هاي دولتي است. افكار عمومي بر تداوم سياست هاي ضدتورمي باور نخواهند كرد مگر آن كه، شواهدي را دال بر عزم راسخ مسؤولين دولتي در بازگشت ناپذير ساختن تورم مشاهده كنند. بايد از طريق برخي تغييرات نهادين، دست دولت را در بازگشت به سياست هاي تورمي بست. مهمترين اين تغييرات، محدودساختن حق سياستگذاري در سطح ملي، از طريق برقراري اتحاديه پولي با كشور يا كشورهايي است كه از سطح نازل تورم برخوردار هستند. از اين طريق مي توان كشور تورم زده را از مزاياي نرخ تورم نازل تا حدودي بهره مند ساخت بدون آن كه به سطح اشتغال يا توليد ملي لطمه اي وارد آيد.
كلام آخر
تئوري «جديد» مناطق بهينه پولي، در واقع از تئوري كلاسيك به مثابه نقطه شروع استفاده مي كند: معيارهاي مربوط به انتخاب پول واحد و ارزيابي هزينه و فايده پيوستن به اتحاديه پولي. براساس تئوري جديد، اگر كشوري در يك منطقه جغرافيايي ادغام و معاملات مالي و تحرك نيروي كار به صورت آزاد با اين كشورها برقرار شده باشد در آن صورت، تعيين نرخ ثابت ارز، بيش از نرخ شناور مي تواند به تراز پرداخت هاي داخلي و خارجي آن كشور كمك كند. سيستم پول واحد منطقه اي، علاوه بر اين كه امكان استفاده از صرفه جويي هاي ناشي از توليد در مقياس بزرگ را براي اين كشور فراهم مي آورد، هزينه هاي معاملاتي را نيز در مقايسه با پول هاي متعدد منطقه اي كاهش مي دهد.
خلاصه اين كه، به دشواري مي توان يك سيستم ارزي را براي تمامي كشورها توصيه كرد. تئوري مناطق بهينه پولي، در واقع معيارهاي لازم را براي اتخاذ ترتيبات پولي مورد بررسي قرار مي دهد. به موجب اين تئوري، به عنوان مثال، كشورهاي كوچك اروپايي عضو سيستم پولي اروپا، تمايل بيشتري از همتايان بزرگتر خود براي پيوستن به پول واحد اروپايي نشان مي دهند. اما، بايد خاطرنشان كرد معيارهايي كه تئوري مناطق بهينه پولي مطرح مي سازد، هميشه و در همه جا صادق نيست، بلكه در شرايط مشخص، يك يا چند معيار از اين معيارها در اولويت قرار مي گيرد و بالاخره بايد به خاطر داشت كه موفقيت هر اتحاديه پولي در گرو حمايت هاي سياسي است كه در وراي آن نهفته است.
۱) اقتصاددان آمريكايي و معاون اسبق خزانه داري كل اين كشور. وي استاد ميهمان در«انستيتوي بروكينگز» استم
