زهرا علي اكبري 
شركت هاي دولتي بيش از نيمي از بودجه دولت را به خود اختصاص مي دهند. حدود ۶۸ درصد بودجه كل كشور متعلق به شركت هاي دولتي،  مؤسسات مالي و بانك هاي تحت اختيار دولت است. اينها همگي در شرايطي رخ داده كه ايران بيش از ۱۲ سال است اجراي برنامه خصوصي سازي را در دستور كار خود قرار داده است.
از ابتداي سال ۱۳۶۸ اجراي برنامه خصوصي سازي و كوچك كردن حجم دولت در دستور كار قرار گرفت. دولت هاشمي رفسنجاني كه بعدها به دولت سازندگي مشهورشد در قالب برنامه اول توسعه واگذاري واحدهاي تحت تصدي دولت به بخش خصوصي را يكي از اولويت هاي اوليه اجراي اين برنامه عنوان كرد و با تدوين آيين نامه اجرايي، انحلال، ادغام و واگذاري برخي شركت هاي دولتي را خواستار شد.
شايد عملكرد نامناسب مقامات ذي ربط در آن روزها بود كه سبب شد برنامه خصوصي سازي براي مدت هاي طولاني به تعويق بيفتد. مدت زماني طولاني كه دستگاه هاي دولتي گويا مشغله اي جز راه اندازي شركت هاي اقماري نداشتند.
هرچند در فهرست شركت هايي كه در قالب قانون بودجه از دولت اعتبار دريافت مي كنند تنها حدود ۴۵۰ رديف وجود دارد، اما تعداد شركت هاي متعلق به اين كارفرماي بزرگ از هزار شركت نيز فراتر مي رود.
اقتصاد ايران در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد سهم خود را به دولت اختصاص داده است.
شايد ايران جزو معدود اقتصادهاي جهان باشد كه بخش خصوصي امكان فعاليتي جدي، سازنده و رقابتي را در آن ندارد.
نگاهي به تاريخ سياسي اقتصاد ايران نشان مي دهد كه از زمان ظهور نفت در عرصه اقتصاد، طناب هاي محكمي سرنوشت دولت ها را به اقتصاد گره زده است.
حدود ۱۰۰ سال پيش وقتي نفت از زير سنگ ها و شن هاي تف ديده مسجد سليمان بيرون زد و شركت  دارسي درست در زماني كه مشغول جمع آوري وسايل براي كوچ به بخش ديگري از سرزمين خاورميانه بود، متوجه شد حدسيات در مورد وجود نفت در ايران به يقين تبديل شده و در ايران ماندگار شد، نفت وارد عرصه سياست و اقتصاد ايران شد و هرچه در گذشته وجود داشت پشت دود غليظي كه از چاه هاي عميق نفت بيرون تراويد پنهان شد.
اقتصاد توليدي ايران كه بر كشاورزي استوار بود به مرور و همزمان با ورود نفت رنگ عوض كرد و شكلي ديگر به خود گرفت.
كم نيستند كارشناسان و تحليلگراني كه بر اين اعتقادند: «نفت عامل جدايي دولت ها ازملت ها بوده است». ثروت بادآورده نفت همواره سبب شده است دولت ها نيازي به ملت در اتخاذ تصميمات مهم نداشته باشند و اين طلاي سياه كه بعضي از آن به عنوان بلاي سياه ايران ياد مي كنند همواره جنبش هاي آزادي خواهانه را نيز تحت تأثير خود قرار داده است.
نفت در همان اولين روزهاي ظهور و تولد پا را از عرصه اقتصاد فراتر نهاد و وارد وادي سياست شد.
همين اتفاق ناميمون سبب شد در طول ۱۰۰ سال اخير همواره سياستگذاري ها نيز متأثر از نفت باشد.
كارشناسان معتقدند يكي از دلايل مهم رشد بيش از حد حجم دولت نيز همواره پول حاصل از فروش نفت بوده است، چرا كه اين ثروت سرشار دولت را به سرمايه دار برتر كشور تبديل مي كند سرمايه داري كه هيچ بخش خصوصي را توان رقابت با وي نيست. اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، شرايط تغييراتي را تجربه كرد. جنگ تحميلي ۸ ساله و افزايش نقش ديدگاه هاي اقتصادي مبتني بر افزايش تمركز و كنترل دولتي در دهه اول انقلاب، حضور دولت در فعاليت هاي اقتصادي را پررنگ تر كرد.
اقتصاد تحت تأثير جنگ نيز ديگر جايي براي صحبت از بخش خصوصي باقي نمي گذاشت. هنوز حتي برخي مقامات دولتي بر اين اعتقادند شعارهايي كه در دهه اول انقلاب داده شده هنوز اثراتي را در عرصه اقتصادي به جا مي گذارد كه به واسطه آن بخش خصوصي امكان حضور و ظهور در فعاليت هاي توليدي را فراهم نمي بيند.
محمدرضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ۲ سال پيش وقتي بحث واگذاري فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي داغ تر از هميشه در محافل اقتصادي مطرح بود اعلام كرد: «شايد اگر در روزهاي ابتدايي پيروزي انقلاب با سرمايه دار نمي جنگيديم و او را زالوصفت نمي ناميديم، امروز شرايط به گونه اي ديگر بود».
هرچند برنامه واگذاري سهام شركت هاي دولتي از ابتداي اجراي قانون برنامه اول توسعه در دستور كار قرار گرفت اما آمار و ارقام نشان مي دهد طي همين دوره تعداد شركت هاي دولتي ثبت شده به دو برابر رسيده است. به اين ترتيب سرعت ثبت شركت هاي دولتي از سرعت واگذاري آنها پيشي گرفته است و دولت ها هرچند خصوصي سازي را اولويت اصلي خود معرفي كرده اند، اما باز هم به تأسيس شركت هاي جديد تن داده اند. اقتصاد ايران در اثر توليد مثل سلولي شركت هاي دولتي هر روز بيشتر از گذشته با افزايش حجم فعاليت هاي دولتي روبه رو مي شد و سهم اين دردانه هاي دولتي نيز از بودجه عمومي كشور افزايش بيشتري مي يافت.
در شرايطي كه همه صنايع فعال در جهان از فولاد، پتروشيمي، صنايع پايين دستي نفت، توليد سخت افزار و نرم افزار و... همگي متعلق به بخش خصوصي است و نقش دولت ها روز به روز در عرصه اقتصاد كمرنگ تر مي شود هنوز صنايع فراواني در ايران وجود دارد كه پاي بخش خصوصي به آن نرسيده است. سيمان، فولاد، مس، نفت، پتروشيمي، گاز و... همگي جزء صنايعي هستند كه انحصار كامل يا اكثريت جدي آن در اختيار دولت قرار دارد.
شايد يكي از مهمترين دلايل عدم توفيق سياست هاي خصوصي سازي در ايران به دو عامل مهم مربوط باشد: ۱ ايجاد فضاي عدم اطمينان براي واگذاري فعاليت هاي بخش دولتي به بخش خصوصي ۲ واگذاري شركت هاي زيان ده و كم بازده به بخش خصوصي.
دليل اين مدعا پرونده هاي عريض و طويل و قطوري است كه در مجالس چهارم و پنجم عليه اجراي سياست هاي خصوصي سازي تدوين شد. درست زماني كه عمليات اجرايي واگذاري ۲۰ شركت به مراحل پاياني خود نزديك مي شد مجلس طرحي را مبني بر تحقيق و تفحص از فرآيند خصوصي سازي ارائه كرد كه هرچند پرونده اش هنوز در قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار نگرفته اما ارائه اش سبب شد دولت  براي واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي احتياط بيشتري كند و حتي مديران دولتي هيچ رغبتي براي اجرايي كردن اين هدف از خود نشان ندهند.
هرچند بروز اختلاف در واگذاري فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي بيش از همه به عدم اجراي صحيح قوانين مصوب در اين زمينه برمي گشت بسياري از شركت هايي كه طي اين دوره زماني به بخش خصوصي واگذار شدند از روش نه چندان مطمئن «مذاكره» براي واگذاري بهره مند شدند و همين رايزني و مذاكره به دور از هرگونه معيار و ضوابط مشخص علامت سؤال بزرگي را بالاي سر سياست خصوصي سازي قرار داد.
همچنين دولت ها همواره درصدد برآمده اند واحدهاي سودده را براي خود نگه دارند و واحدهاي زيان ده و كم بازده را با بالاترين قيمت ممكن به بخش خصوصي واگذار كنند. اتخاذ چنين تصميماتي چون سمي مهلك هر روز بيش از روز گذشته ضمانت اجرايي واگذاري شركت هاي دولتي را تضعيف كرده است چرا كه اندك خريداران اين شركت ها نيز ترجيح مي دهند حتي درصورت خريد كارخانه و شركت اموال آن را به حراج گذاشته و حداقل سودي را نصيب خود كنند. سودي كه مطمئناً راه اندازي دوباره چرخ هاي توليد هيچ گاه آن را به ارمغان نخواهد آورد. در قالب برنامه سوم توسعه واگذاري شركت هاي دولتي به روش مذاكره ممنوع شد و دولت مقرر كرد واگذاري شركت هاي دولتي تنها از طريق مزايده و واگذاري از طريق بورس صورت پذيرد.
اما حتي ممنوعيت مذاكره نيز نتوانست ضمانت اجرايي لازم را به اين قانون كه حالا بيش از ۱۲ سال از عمرش گذشته است بدهد.
واگذاري شركت هاي زيان ده همچنان ادامه يافت و خريداران خصوصي  نيز همچنان بي رغبت به خريد چند واحد روي دست مانده دولت!
حالا در شرايطي اقتصاد ايران به پيشباز برنامه چهارم توسعه مي رود كه هنوز هيچ كس از تعداد دقيق شركت هايي كه دولت از يك تا ۱۰۰ درصد آن را صاحب است خبري در دست ندارد. تنها حدود ۴۵۰ شركت دولتي كه نامشان در فهرست شركت هاي بودجه بگير دولت در قانون بودجه مي آيد بيش از ۶۸ درصد از كل اعتبارات را به خود اختصاص داده اند.
در چنين شرايطي برنامه چهارم نيازمند بازنگري دقيق و كامل برنامه هاي خصوصي سازي بيش از گذشته است. روندي كه سبب مي شود خصوصي سازي به مفهوم واقعي و دقيق خود نزديك شود.
شايد در اين صورت فهرست شركت هاي سودده بر صدر شركت هاي قابل واگذاري دولت قرار گيرد.