داستان مثلث شوم صادرات را چندين بار در مصاحبه ها و سخنراني هاي وزير بازرگاني شنيده و خوانده ايم. اين داستان كه مي توانست از جمله داستان هاي كوتاه باشد، با گذشت زمان مي رود تا به يك رمان بلند تبديل و به نوعي در كشور نهادينه شود. داستان از اين قرار است كه صادرات غيرنفتي ايران در درون يك مثلث محبوس مانده كه يك ضلع آن، ثبات نرخ ارز، يك ضلع آن نرخ فزاينده تورم داخلي و ضلع سوم آن نرخ ثابت (و در مواردي كاهنده) تورم خارجي است. در يكي از يادداشت هاي قبلي درخصوص اين موضوع صحبت شد كه يكي از اضلاع اين مثلث يعني نرخ تورم خارجي براي اقتصاد كشور متغيري برون زاست و نمي توان بر آن تأثير گذاشت. ضلع اول را مي توان به صورت دستوري با افزايش مواجه ساخت كه به دو دليل فاقد توجيه منطقي است. دليل اول آن كه، افزايش نرخ ارز بر سطح قيمت هاي داخلي اثر مستقيم داشته و لذا براي نگهداشت نرخ ارز واقعي، بايستي دچار يك دور تسلسلي از افزايش نرخ ارز نرخ تورم گرديم كه اين دور تسلسل نيز پاياني نخواهد داشت. دليل دوم آن كه، افزايش دستوري نرخ ارز اسمي حدود و ثغوري دارد و ارز نيز به مثابه يك كالا كه داراي عرضه و تقاضا است، درحدي از افزايش قيمت مي توان تقاضايي براي خريد آن متصور بود. سرانجام ضلع ديگر اين مثلث باقي مي ماند كه نرخ تورم داخلي است و اين تنها متغيري است كه با كنترل آن مي توان به شكستن اين مثلث شوم همت گماشت. شايان ذكر است كه اخيراً دبير انجمن صنايع شيريني و شكلات كشور در مصاحبه اي اعلام كرد كه به دليل نوسان قيمت شكر، گلوكز و برخي مواد اوليه ديگر در كشور، امكان عقد قراردادهاي صادراتي بلندمدت با كشورهاي ديگر وجود ندارد و در برخي موارد، قراردادهاي كوتاه مدت نيز با اعلام تغيير ناگهاني قيمت مواد اوليه با مشكل مواجه مي شود. اين بي ثباتي در قيمت ها نيز باعث شده كه ميزان صادرات شيريني و شكلات از حدود ۱۰۰ ميليون دلار در سال ۷۸ به ۵۰ ميليون دلار در سال ۸۱ كاهش يابد تا داستان شوم مثلث صادرات غيرنفتي به رمان بلند تبديل نشده است، بايد فكري به حال نرخ تورم داخلي كرد.