در حال حاضر قاچاق كالا غيراز مناطق آزاد صورت مي گيرد و دست هاي پنهاني هم به حمايت از آنها مي پردازند، اما براي گمراه كردن افكار عمومي آن را به مناطق آزاد نسبت مي دهند.
محمدتقي صالحي، مديرعامل و رئيس هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار، گفت: تا زماني كه مشكلات ارز و ريال در كشور با ريسك هاي سياسي همراه باشد، نمي توانيم منابع مالي و بين المللي را به سمت مناطق آزاد سوق دهيم.
وي افزود: اختلاط مشكلات سياسي، اقتصادي و ريسك سرمايه گذاري موجب شده مناطق آزاد همچنان تحت سياست هاي بانك مركزي عمل كنند.
صالحي درخصوص قاچاق كالا در مناطق آزاد تأكيد كرد: به هيچ عنوان قاچاق كالا در مناطق آزاد صورت نمي گيرد، زيرا نظارت هاي دقيقي كه از اين مناطق صورت مي گيرد، قاچاق كالا را به حد صفر رسانده است.
وي با اشاره به قاچاق ۳ تا ۱۰ ميليارد دلاري كالا در كشور، تصريح كرد: براساس آمار ارائه شده توسط مسؤولان نمي توان پذيرفت كه قاچاق كالا با اين حجم عظيم به راحتي و بدون هيچ مشكلي واردكشور شود.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، با اشاره به حضور چتربازها در اين مناطق، گفت: چتربازها خللي در امر واردات كالا به اين مناطق وارد نكرده اند و نمي توان از آنها به عنوان اخلال گران در مناطق آزاد ياد كرد.
صالحي گفت: سال گذشته ۸۰ ميليون دلار كالا به وسيله چتربازها وارد كشور شد؛ اما اين رقم نسبت به آنچه به وسيله ساير مسافران وارد مي شود، عدد قابل توجهي نيست.
رئيس هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار، افزود: در برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور بودجه اي براي اين مناطق در نظر گرفته نشد، به همين دليل عده اي از مسافران از طريق واردات كالا به كسب درآمد پرداختند.
وي گفت: مسافران ايراني سالانه يك ميليارد دلار كالا از عربستان وارد مي كنند كه اين امر به هيچ عنوان به نفع منافع ملي كشور نيست. زيرا با فراهم آوردن شرايط براي واردات كالا در اين مناطق اين منابع در داخل كشور صرف مي شد.
وي تأكيد كرد: اگر تسهيلات بيشتري در مناطق آزاد وجود داشت، مسافران به جاي واردات كالا از ساير كشورها منابع خود را در داخل كشور صرف مي كردند.
صالحي، در مورد عدم كيفيت مناسب كالاي عرضه شده در مناطق آزاد، گفت: با اجراي سياست هاي آزادسازي، واردات كالا از طريق مناطق آزاد توجيه اقتصادي خود را از دست داده؛ زيرا تمام كالاها مي توانند بدون هيچ مشكلي از طريق گمرك وارد شوند.