معضل بيكاري در اتحاديه اروپا داراي ابعاد شاخص منطقه اي است و نرخ بيكاري در مناطق مسأله دار اين اتحاديه ۱۰ برابر بيشتر از مناطق ديگر آن است
ازFinance and Development:
ترجمه: ف.م.هاشمي
بحث بر سر ابعاد مختلف پديده« اتحاديه اروپا» (EMU) تاكنون حول مسأله همگرايي مالي و ثبات سياست هاي كلان اقتصادي دور مي زده و به پيامدهاي تشكيل اين اتحاديه براي بازارهاي اروپايي كار كمتر توجه شده است. اين درحالي است كه به نظر اغلب كارشناسان عملكرد بازار كار در بلندمدت تضمين كننده موفقيت يا شكست اتحاديه مزبور است.
مترجم
در اين كه تشكيل اتحاديه هاي پولي از نوع «اتحاديه اقتصادي و پولي اروپا» (EMU) داراي مزاياي بسيار است جاي ترديد نيست چرا كه اين اتحاديه ها، هزينه هاي مربوط به تبديل ارز و معاملات تأميني (Hedging transactions) را كاهش داده و به رقابت در عرصه توليد كالا و بازار عوامل توليد دامن مي زند كه اين امر خود موجب رونق تجارت و سرمايه گذاري شده، رشد اقتصادي را تقويت كرده و نرخ اشتغال را افزايش مي دهد. اما اعضاي يك اتحاديه پولي از دو اهرم مهم سياستگذاري جهت برخورد با شوك هاي اقتصادي محروم مي شوند: سياستگذاري مستقل پولي و كاهش ارزش پول. وقتي اين ابزارها در دسترس نباشند، شوك هاي نامتقارن
(Asymetric shocks)-يعني شوك هايي كه فقط برخي كشورها و يا مناطق عضو يك اتحاديه پولي را متأثر مي سازد و نه همه آنها را بر بازارهاي ملي كار فشار وارد ساخته و نرخ بيكاري را در مناطق مزبور تا حد قابل ملاحظه اي افزايش مي دهند.
قبل از تأسيس EMU در اول ژانويه ۱۹۹۹، نرخ تبديل ارز ميان پول كشورهاي عضو اتحاديه پولي اروپا، نقش مهمي در جذب شوك ها ايفا مي كرد و آن دسته از كشورهاي عضو كه در معرض شوك هاي نامتقارن قرار مي گرفتند عمدتاً از طريق تعديل قيمت ها (به ويژه تعديل نرخ اسمي ارز) با اين شوك ها مقابله مي كردند و به ندرت به تعديل محصول روي مي آوردند. طي اين سال ها، كشورهاي فنلاند، يونان، ايرلند، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا، سوئد و انگليس به مراتب بيشتر از كشورهايي چون اتريش، دانمارك، فرانسه، آلمان و كشورهاي بنلوكس : Benelux) بلژيك، لوكزامبورگ و هلند) در معرض شوك هاي نامتقارن قرار گرفتند. در ميان آن دسته از كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي كه شوك هاي نامتقارن را تجربه كرده و مي كنند، فنلاند، ايتاليا و اسپانيا از بازار كار انعطاف ناپذيرتري برخوردارند و لذا احتمال افزايش قابل ملاحظه نرخ بيكاري در اين كشورها در پي اتخاذ سياست هاي مقابله با شوك هميشه وجود دارد.
از نقطه نظر بازار كار به نظر مي رسد كه اتريش و هلند، آماده ترين كشورهاي اروپايي براي تحقق بخشيدن كامل مفاد پيمان اتحاديه اقتصادي و پولي باشند. گرچه ايرلند، پرتغال و انگليس به شدت در معرض شوك هاي نامتقارن قرار دارند اما بازار كار آنها براي جذب اين شوك ها آن قدر انعطاف پذير است كه افزايش چنداني در نرخ بيكاري پديد نمي آورد. برعكس، كشورهاي بلژيك، دانمارك، فرانسه و آلمان در صورت مواجهه با شوك هاي نامتقارن، احتمالاً در معرض بيكاري گسترده ساختاري قرار خواهند گرفت. اما بروز اين قبيل شوك ها در كشورهاي گروه دوم، به مراتب نادرتر و بعيدتر از كشورهاي گروه نخست است.
الگوسازي هاي تاريخي در مورد ميزان شوك پذيري كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي ديگر كارآيي خود را از دست داده است. يك دليل اين امر آن است كه EMU برخي از منابع عمده بروز اين شوك ها (از جمله ناپايداري سياستگذاري هاي پولي در سطح ملي، فعاليت هاي سوداگرانه در سطح بازارهاي پولي ملي و اتخاذ سياست هاي بي ثبات كننده مالي در عرصه ملي) را حذف كرده است. اما حتي سياستگذاري هاي مشترك پولي نيز ممكن است منبع بروز شوك هاي نامتقارن شود. به عنوان مثال، سياست پولي دولت آمريكا، شوك هاي نامتقارن متعددي را بر مناطق مختلف اين كشور تحميل مي كند كه يك علت آن تفاوت ساختار اقتصادي اين مناطق است.
بنابراين، احتمال بروز شوك هاي نامتقارن به ساختار اقتصادي هر كشور و آهنگ توسعه آن بستگي دارد. مسأله اي كه اكنون مطرح مي شود اين است كه EMU چگونه بر اين ساختارها تأثير مي گذارد و اين كه ادوار تجاري (business cycles) در ميان كشورهاي عضو اتحاديه تا چه حد به صورت همزمان به وقوع مي پيوندند؟ براي اين سؤالات دو پاسخ متفاوت در دست است. يك نظر معتقد است كه هرچه پيوندهاي تجاري ميان كشورهاي عضو يك اتحاديه پولي بيشتر باشد ساختارهاي اقتصادي و سيكل هاي تجاري آنها نيز به هم شبيه تر بوده و در نتيجه آسيب پذيري آنها در برابر شوك هاي نامتقارن همزمان نيز بيشتر مي شود. دامنه اين تأثير هنگامي افزايش مي يابد كه تجارت يك منطقه حول يك صنعت خاص متمركز شده باشد. نظريه ديگر، برعكس بر اين باور است كه در يك منطقه مشترك پولي، امكان بهره مندي از صرفه جويي هاي ناشي از توليد در مقياس بزرگ و تمركز جغرافيايي صنايع فراهم مي آيد. در اين حالت امكان اين كه يك شوك، آثاري نامتقارن بر مناطق مختلف (به علت ساختار متفاوت توليد در آنها) برجاي بگذارد بيشتر است.
هر دو فرضيه فوق، از نظر تئوريك اعتباري يكسان داشته و شواهد و قرائن تجربه فراواني را در تأييد خود يدك مي كشند. بررسي نگارندگان نوشتار حاضر، حاكي از آن است كه از اوايل دهه ۱۹۸۰، فرآيند تخصصي شدن منطقه اي در اتحاديه اروپايي، نخست سرعت گرفت اما از اوايل دهه ۱۹۹۰ به بعد رو به كندي گذاشت. بنابراين بايد در هرگونه سياستگذاري، جانب احتياط را رعايت كرد و هر لحظه آماده رويارويي با شوك هاي احتمالي بود.
دورنماي منطقه اي
علاوه بر تفاوت هاي ساختاري ميان اقتصادهاي ملي كه برخي از آنها را براي پذيرش شوك هاي نامتقارن مستعدتر مي سازد تفاوت هاي چشمگير ديگري نيز ميان مناطق مختلف اتحاديه اروپايي مشاهده مي شود. تأثير اتحاديه اقتصادي و پولي اروپا بر اين مناطق نيز احتمالاً متفاوت است. به عنوان مثال منطقه «راين لند» (Rhineland) در غرب آلمان را در نظر بگيريد كه به علت مجاورت ژئوپليتيك با كشورهاي بلژيك، فرانسه و هلند بيش از منطقه «اوبرالاتز» (z(Oberalaust در شرق آلمان و در مجاورت لهستان، از مزاياي اتحاديه پولي منتفع خواهد شد. به علاوه ساختار بخش اقتصاد در ايالت هاي غربي آلمان نسبت به ساختارهاي مشابه در شرق اين كشور شباهت بيشتري به ساختارهاي اروپايي دارد. لذا اقتصاد مناطق شرقي آلمان به مراتب بيشتر از مناطق غربي اين كشور در معرض شوك هاي نامتقارن قرار دارد. همين تفاوت را ميان اقتصاد منطقه Mezzogiorno و مناطق توسعه يافته تر شمال و شرق ايتاليا، مي توان به وضوح مشاهده كرد.
در واقع شوك هاي نامتقارن در محدوده اتحاديه اروپايي بيشتر از سطح ملي در سطح منطقه اي ملموس و مشهود است. تفاوت هاي موجود ميان نرخ رشد توليد ناخالص داخلي مناطق يك كشور تقريباً دو برابر بيشتر از تفاوت نرخ هاي مشابه ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي است.
معضل بيكاري در اتحاديه اروپايي نيز داراي ابعاد شاخص منطقه اي است و نرخ بيكاري در مناطق مسأله دار اين اتحاديه ۱۰ برابر بيشتر از مناطق ديگر آن است. اين تفاوت منطقه اي در اروپا به مراتب مزمن تر و شايع تر از ايالات متحده است: پراكندگي نرخ بيكاري منطقه اي در اتحاديه اروپايي در اواخر دهه ۱۹۹۰ بيش از سه برابر اواخر دهه ۱۹۷۰ بوده است. معضل بيكاري عمدتاً در كشورها و مناطق حاشيه اي اروپا متمركز شده است: فنلاند، آلمان شرقي، ايرلند، جنوب ايتاليا و اسپانيا. ثبات بازار كار (يعني عدم تغيير سريع اين بازار در برابر تغييرات عرضه و تقاضا) در اين مناطق بسيار بالاست و دامنه تأثير اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا EMU بر اين مناطق، بسيار محدودتر از ديگر كشورها و مناطق است. يك علت اين امر، محدوديت تجارت اين مناطق با بقيه مناطق واقع در اتحاديه اروپايي است. لذا مناطق مزبور از حذف مكانيسم تبديل ارز طرفي نخواهند بست و همچنان در برابر شوك هاي نامتقارن، آسيب پذير باقي خواهند ماند.
علت عمده اي كه برخي «اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا» را تهديدي جدي براي بازارهاي كار اروپايي تلقي مي كنند به احتمال قوي بروز شوك هاي نامتقارن در اين بازار، در غياب مكانيسم هاي تعديلي در سطح منطقه است. در حالي كه در آمريكا مهاجرت نيروي كار نقش عمده اي در تعديل شوك هاي وارده به بازار كار مناطق مختلف كشور دارد تحرك نيروي كار ميان مناطق مختلف اتحاديه اروپايي بسيار محدود است. بررسي هاي موجود نشان مي دهد كه سياست دستمزد در اروپا خصلت منطقه اي ندارد: وقتي رشد بهره وري در يك منطقه كمتر از ديگر مناطق كشور باشد سطح دستمزد در مناطق توسعه يافته تر به سرعت به مناطق مسأله دار تسري پيدا مي كند. به علاوه نهادهاي وابسته به بازار كار (بيمه بيكاري، تعيين حداقل دستمزد، قوانين حمايتگرانه نيروي كار و مقررات مربوط به شرايط و ساعات كار) بيشتر در سطح ملي مطرح مي شوند و توجه چنداني به شوك هاي منطقه اي مبذول نمي شود.
در شرايطي كه تحرك نيروي كار وجود نداشته و سطح دستمزدها نيز از انعطاف كافي برخوردار نباشد، يا بر سطح انتقال منابع بين منطقه اي افزوده مي شود و يا اين كه نرخ بيكاري (آشكار يا پنهان) افزايش مي يابد. اما انتقال منابع را نمي توان در بلندمدت به عنوان يك مكانيسم تعديلي درنظر گرفت. بلكه برعكس، اين مكانيسم در درازمدت نقش بازدارنده در برابر تغييرات ساختاري و تعديلي ايفا مي كند. از اين گذشته، بايد درنظر داشت كه انتقال گسترده منابع ميان مناطق، پيامدهاي خطرناك اخلاقي فراواني به دنبال دارد.
اتحاديه اروپايي و اصلاح بازار كار
تاكنون اتحاديه اروپايي به منظور آمادگي براي ورود به اتحاديه تمام عيار سياسي، اقتصادي و نشان دادن عكس العمل مناسب در برابر فشارهاي تعديلي، گام هاي بعضاً متضادي را به جلو برداشته است. از يك سو برخي از كشورهاي عضو اين اتحاديه تلاش مي كنند كه آتش رقابت را ميان اعضا فرو بنشانند و اين حركتي است كه بدون ترديد به يك دور باطل منجر خواهد شد. از سوي ديگر شواهدي در دست است كه نشان مي دهد برخي از دولت هاي اروپايي ترتيبات مختلفي را براي تمركززدايي اقتصاد خود و انعطاف پذيرتر ساختن بازارهاي كار خويش در پيش گرفته اند (هلند و انگليس بيش از ديگر كشورهاي اروپايي، در اين مسير پيش رفته اند).
سناريوي دور باطل (Uicious-circle) به نحوه برخورد سياستمداران، اصحاب سنديكاها و گروه هاي ذي نفوذ با فشارهاي تعديلي ناشي از تشكيل بازار واحد اروپايي، جهاني شدن بازارها و تحقق كامل اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا بستگي دارد. حمايت دولت هاي اروپايي از كارگران خودي در برابر رقابت «ناعادلانه» و «دامپينگ دستمزدها »(wage dumping) از طريق تعيين استانداردهاي حداقل براي شرايط كار براساس منشور اجتماعي اتحاديه اروپايي، يكي از فشارهاي تعديلي است كه اكنون بر اتحاديه اروپايي وارد مي شود. اما از آنجا كه تفاوت هاي موجود ميان توان توليدي اعضاي اتحاديه اروپايي يك شبه زائل نمي شود تعيين استانداردهاي حداقل واحد براي همه كشورها ممكن است به افزايش قابل ملاحظه سطح بيكاري در مناطق و كشورهايي منجر شود كه از توان توليدي كمتري برخوردارند. بديهي است كه در اين صورت تقاضا براي دريافت كمك هاي توسعه از اتحاديه اروپايي افزايش خواهد يافت و تأمين مالي اين سوبسيدها احتمالاً پويايي اقتصاد مناطق توسعه يافته تر را نيز مختل خواهد كرد.
سناريوي «دور باطل» بر مبناي اين حقيقت قرار دارد كه كشورهاي اروپايي با پيوستن به اتحاديه پولي و اقتصادي اروپا خود را در برابر فشارهاي خارجي براي تعديل سياست هاي داخلي متعهد مي سازند. برخي از صاحب نظران حتي معتقدند كه EMU اسب ترواي تمركززدايي است. اما اين دور يك دور باطل نخواهد بود مگر آن كه كشورهاي اروپايي سياست هايي را اتخاذ كنند كه سد راه اصلاحات ساختاري شود.
پي نوشت:
* اين مقاله، نوشته سه تن از محققان برجسته «انستيتوي اقتصاد جهاني» است كه مقر آن در شهر «كيل» آلمان است.
خطرات روياروي بازار كار در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
|
انعطاف پذيري بازار كار
|
انعطاف پذيري بازار كار
|
|
|
كم
|
زياد
|
احتمال بروز شوك هاي نامتقارن
|
|
بلژيك فرانسه آلمان- دانمارك
|
اتريش و هلند
|
كم
|
|
فنلاند- ايتاليا، اسپانيا، يونان، سوئد
|
ايرلند، پرتغال و انگليس
|
زياد
|
|
