دبيركل بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته در مورد آخرين برنامه هاي بورس براي جذب سرمايه خارجي و در عين حال كنترل و نظارت براي جلوگيري از پيامدها و آثار زيانبار احتمالي ناشي از خروج ناگهاني اين سرمايه از بورس اعلام كرد: «در اين مورد روش تدريجي به دولت پيشنهاد شده است به اين صورت كه بازار ابتدا به روي شركت ها و اشخاص حقوقي و سپس اشخاص حقيقي باز مي شود. در مراحل اوليه نيز فقط بخشي از بازار مثلاً ۱۰ درصد در اختيار سرمايه گذار خارجي قرار مي گيرد. البته اگر سرمايه گذار خارجي براي اداره شركتي اقدام به خريد سهم كند محدوديتي ندارد اما اگر تنها براي خريد و فروش سهام و كسب سود و سرمايه گذاري در سبد سهام اقدام كند براي فعاليت آن محدوديت وجود خواهد داشت». البته اين موارد جزء پيشنهادهايي است كه به دولت ارائه شده است و هنوز نمي توان آنها را مقررات مصوب و سياست هاي رسمي كشور محسوب كرد. به همين دليل هنوز فرصت باقي است چنانچه نظري و پيشنهادي براي ساماندهي حضور سرمايه داران خارجي در بورس تهران وجود دارد مطرح و ارائه شود تا سياست هاي رسمي كشور در اين مورد جامع و فراگير باشد. واقعيت اين است كه سرمايه گذار خارجي براي سود وارد يك كشور مي شود و در جايي سرمايه گذاري مي كند كه ثبات قوانين بيشتر و ريسك كمتري داشته باشد. بنابراين تفكيك بين سرمايه گذاراني كه دنبال سود هستند و سرمايه گذاراني كه مي خواهند شركتي را اداره كنند در عمل نتيجه اي ندارد. مسأله اين است كه سرمايه گذار خارجي دنبال سود است و كشور سرمايه پذير بايد با در نظر گرفتن اين مسأله طوري سياستگذاري و برنامه ريزي كند كه ورود سرمايه خارجي موجب رونق اقتصادي شود و درعين حال مورد كنترل و نظارت نيز قرار گيرد و البته اين كار بسيار پيچيده و دشوار است. اما بسياري از كشورهايي كه اقتصاد مشابه ما دارند اين كار را كرده اند و موفق هم بوده اند. بايد تجارب اين كشورها نيز بررسي شود و در ارائه پيشنهادهاي فوق مورد توجه قرار گيرد. همان طور كه گفته شد شرط موفقيت در جذب سرمايه خارجي هم قانون مناسب و هم فضاي امن و هم مناسبات اقتصادي شفاف است و در صورت تأمين اين شرايط برنامه ريزي  و ابتكار شركت ها براي جذب سرمايه خارجي معنا پيدا مي كند.
در حال حاضر يكي از راه  ها براي جذب سرمايه خارجي و در عين حال نظارت بر آن ايجاد نهادهاي واسطه بين بورس و سرمايه گذار خارجي است مانند صندوق هاي سرمايه گذاري كه سرمايه گذار خارجي از طريق اين صندوق ها وارد بورس مي شود. در اين حالت وجود قوانين مشخص براي اداره اين سهام و نقل و انتقال سهام توسط اينها و رابطه اعضا مي تواند نظارت بر فعاليت سرمايه گذاران خارجي در بورس را تأمين كند و در عين حال شرايط را نيز براي ورود سرمايه گذار خارجي مهيا سازد.