فرشته حاتمي نيا
حفاظت از جنگل هاي بي نظير شمال ايران در ۵ سال اخير از سوي مردم و برخي مسؤولان مورد توجه قرار گرفت، در حالي كه اين جنگل ها در موارد استثنايي توجه چند كارشناس، مسؤول و يا عده كمي از مردم، سال هاي سال به دست فراموشي سپرده شده بود. اغراق نيست اگر بگوييم در اغلب سفرهاي به شمال در كم ترين مورد ممكن شاخه اي از درختي و يا نهالي براي تهيه چاي و يا غذا به عنوان سوخت، جدا نمي شد.
اگر چه توجه ناگهاني مسؤولان و مردم به جنگل هاي شمال بسيار مطلوب و ضروري است، اما در اين ميان نبايد هياهوي بسيار شديد تبليغاتي وسيع و ارائه آمارهاي بي اساس در اين مقطع زماني را فراموش كرد، و نگراني بيش از حدي را بر مردم مستولي ساخت، هر چند بسياري از مسؤولان را نيز در انجام وظايف راسخ تر كرد.
بي ترديد همان طور كه گفته شد نگراني براي حفظ و صيانت از جنگل هاي شمال بسيار معقول و ضروري است اما هياهو و شايعه پراكني در زمينه آن غيرقابل درك و تخريب كننده خواهد بود. نگراني درخصوص جنگل هاي شمال با توجه به وضعيت آن چنان بالا گرفت كه مسؤولان براي رفع نگراني ها به فكر چاره افتادند و در اين راستا طرح جامع صيانت، حفاظت، احيا و توسعه جنگل هاي شمال ارائه شد.
تصويب برنامه جامع صيانت از جنگل هاي شمال كشور در ماه اخير بالاخره به همه نگراني ها پايان داد. اين طرح بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تاريخ ۲۸/۱۲/۸۰ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران رسيد. تصويب اين برنامه نشان دهنده ديدگاه واحد مسؤولان براي حفاظت، احيا و توسعه جنگل هاي شمال است بنابراين جاي بسي شادماني است كه بالاخره وظايف هر يك از نهادها و سازمان ها مشخص و همه اختلافات در اين زمينه رفع شد.
برنامه جامع صيانت از جنگل هاي شمال كشور در ۵ فصل ارائه شده كه به شرح زير است:
۱- طبقه بندي وظايف در سطوح مختلف مديريت جنگل هاي شمال كشور: طبقه بندي وظايف در سطوح مختلف مديريت جنگل هاي شمال كشور در اين برنامه شامل چهار طبقه است:
- سطح يك امور حاكميتي است كه به حوزه سياستگذاري كلان و ايجاد هماهنگي با كليت دولت و نظام مي پردازد. در اين حوزه پيشنهاد راهبردها، خط مشي ها، سياست هاي كلان حفاظت، احيا، بهره برداري و توسعه جنگل هاي شمال كشور و همچنين برقراري و ايجاد هماهنگي هاي كلان فرابخشي بين دستگاه هاي اجرايي مختلف برعهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري است در حالي كه سياستگذاري درخصوص استفاده از منابع ملي براي مصارف مختلف كه منجر به تغيير كاربري و كاهش سطح جنگل هاي شمال مي شود و بالاخره تصويب ضوابط، معيارها و استانداردهاي زيست محيطي طرح هاي مديريت منابع طبيعي بايد از سوي شوراي عالي حفاظت محيط زيست اعمال شود.
- سطح دوم امور حاكميتي اين برنامه در حوزه برنامه ريزي، تأمين منابع، تخصيص و نظارت (سياستگذاري متمركز) قرار دارد كه در آن تهيه و تدوين ضوابط، معيارها و استانداردهاي زيست محيطي طر ح هاي مديريت منابع طبيعي شمال كشور در دست سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد. در اين حوزه تدوين خط مشي ها و سياست هاي اجرايي و برنامه ريزي امور در چارچوب ضوابط و معيارهاي زيست محيطي مصوب و تهيه، تدوين و تصويب شرح خدمات طرح هاي مديريت منابع طبيعي از چارچوب ضوابط و معيارهاي زيست محيطي مصوب برعهده وزارت جهاد كشاورزي است، ضمن اين كه نظارت، پايش و ارزيابي راهبردها، سياست ها، خط مشي ها و اقدامات اجرايي بايد از سوي هر سه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (نظارت فني و اجرايي)، حفاظت محيط زيست (نظارت زيست محيطي) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (نظارت برنامه اي) اعمال شود.
- سطح سوم امور حاكميتي نيز در حوزه انسجام و هماهنگي هاي كلان بين بخشي قرار دارد كه در آن تهيه طرح هاي مديريت منابع طبيعي و حفاظت فيزيكي از عرصه هاي منابع طبيعي شمال كشور، ساماندهي جنگل نشينان و خروج دام از جنگل هاي كشور و همچنين نقشه برداري و اخذ سند مالكيت اراضي منابع ملي به نام دولت جزو وظايف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، بخش غيردولتي و سازمان حفاظت محيط زيست در مناطق تحت مديريت است.
- در نهايت سطح چهارم به امور تصدي در حوزه اجرا و عمليات (فضاي رقابتي و عدم تمركز) باز مي گردد كه در آن اجراي طرح هاي مديريت منابع طبيعي به بخش غيردولتي محول شده است.
۲- سياست ها و اقدامات اجرايي براي حفاظت از جنگل هاي شمال كشور: سياست ها و اقدامات اجرايي براي حفاظت از جنگل هاي شمال كشور نيز با وسعت ۸۴۸/۱ ميليون هكتار در برنامه صيانت از جنگل هاي شمال ديده شده است به طوري كه سازمان جنگل ها مكلف شده در راستاي تسريع در شناسايي و تعيين محدوده هاي اراضي منابع ملي و تفكيك مستثنيات قانوني مردم طي برنامه اي ضربتي در ۲ سال، تمامي عرصه هاي منابع ملي در استان هاي شمالي كشور را تعيين تكليف كرده و سند آن را به نام دولت اخذ كند. اين درحالي است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مكلف شده تا اعتبار مورد نياز را پس از بررسي كارشناسي در قالب بودجه سالانه براي دستگاه هاي اجرايي مربوطه پيش بيني كند.
در زمينه حفاظت و بهره برداري از جنگل هاي شمال كشور و به منظور اصلاح قوانين و مقررات، وزارت جهاد كشاورزي موظف به هماهنگي و همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست شده تا حداكثر ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ تصويب نامه، پيشنهادها را براي سير مراحل قانوني به هيأت دولت ارائه كند.
در اين ميان رئيس قوه قضائيه هم مي تواند براي رسيدگي به پرونده معترضان و بهره برداران غيرقانوني از جنگل از طريق ايجاد دادگاه هاي ويژه تصميم گيري كند.
همچنين وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست به منظور افزايش امكان استفاده از تجهيزات حفاظتي و روش هاي نوين حفاظت از جنگل هاي شمال كشور وظيفه دارند با هماهنگي وزارت كشور (نيروي انتظامي) و بسيج با استفاده از امكانات و تجهيزات و به كارگيري مشاركت هاي مردمي، نسبت به تكميل پوشش راديويي (بي سيم) در سطح جنگل هاي شمال، تشكيل يگان حفاظت، پوشش حفاظتي گلوگاه هاي جاده هاي اصلي و ساخت كمربندهاي حفاظتي اقدام كنند، ضمن اين كه اعتبارات و امكانات مورد نياز پس از ارائه طرح هاي لازم و بررسي هاي كارشناسي سازمان مديريت تأمين خواهد شد.
در حال حاضر ۹۶۰ هزار هكتار از جنگل هاي شمال كشور با سيم خاردار و ايجاد كمربند سبز، تحت حفاظت شديد قرار گرفته است كه با همين هدف تعداد ۲۲۰۰ جنگلبان به صورت شبانه روزي از اين مناطق حفاظت مي كنند.
عوامل مهم تخريب جنگل هاي شمال كشور نيز كه سه مورد اساسي است بايد كاهش و توقف يابد. يكي از عوامل اصلي تخريب، حضور دام و جنگل نشينان در جنگل است كه براساس اين مصوبه سازمان جنگل ها مكلف شده در يك برنامه زماني و به صورت فوق العاده براي خارج كردن دام هاي باقي مانده در سطح جنگل هاي شمال كه حدود ۷/۳ ميليون واحد دامي و ۱۰۵۶۵ خانوار جنگل نشين در آبادي هاي زير ۲۰ خانوار است، در برنامه اي حداكثر ۶ ساله از عرصه هاي جنگلي شمال با بازنگري در روش هاي اجرايي كنوني و دستيابي به راهكارهاي مناسب و جديد با تبادل نظر و تجربه كارشناسان و صاحب نظران ساير بخش ها، اقدام كند. لازم به ذكر است كه تاكنون ۸۰۰ هزار واحد دامي از اين جنگل ها خارج شده است و بيش از ۲ هزار از خانوارهاي پراكنده جنگل نشين  نيز خارج و در مناطق پايين دست اسكان يافته اند. دستگاه هاي مختلف اجرايي و استانداران استان هاي شمالي كشور براي تسريع انجام عمليات و رفع موانع و مشكلات احتمالي در اين زمينه بايد هماهنگي داشته باشند، علاوه بر اين كه موظف به انجام تمهيدات لازم هستند.
بهره برداري هاي مجاز نيز بايد در حدتوان اكولوژيكي جنگل هاي طبيعي از طريق ارائه برنامه جايگزيني مصارف چوب كاهش يابد. تسهيلات لازم براي ورودچوب و ساير مكانيزم هاي اقتصادي مبتني بر سازوكار بازار و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و كنترل مبادي جاده هاي جنگلي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در حال حاضر سالانه ۲ ميليون مترمكعب چوب با هدف جلوگيري از تخريب جنگل و قاچاق و تأمين نياز داخلي وارد كشور مي شود، ضمن اين كه در دو سال اخير با مشاركت مردم، نيروهاي بسيج و انتظامي قاچاق چوب ۳۰ درصد كاهش يافته است.
اكتشاف و بهره برداري جديد از معادن طبق ماده ۳ قانون معادن كشور (مصوب ۷۷) و معادن زغال سنگ و سنگ هاي زينتي در محدوده جنگل هاي شمال كشور با سطح تخريب بيش از دو هكتار وابسته به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست است، در غير اين صورت بايد حذف شود. اكتشاف و بهره برداري جديد از معادن ياد شده با سطح تخريب كمتر از ۲ هكتار منوط به تصويب و موافقت اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه است.
تخصيص اعتبار اجرايي طرح هاي عمراني ملي جديد، ساخت وساز و توسعه كالبدي با تغيير كاربري جنگل و كاهش سطح آن، منوط به انجام مطالعات زيست محيطي و تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست است و اجراي طرح هاي عمراني استان مشروط به اخذ مجوز از اداره كل حفاظت محيط زيست استان خواهد بود.
به منظور كاهش فشار جنگل نشينان و روستاهاي حاشيه جنگل بر منابع جنگلي و جايگزيني سوخت هاي فسيلي به جاي هيزم بايد استقرار واحدهاي توزيع نفت و گاز و دسترسي آسان ساكنان روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار به قيمت متناسب شهر از سوي شركت ملي نفت ايران و وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها) تسهيل شود. در حال حاضر با هماهنگي هاي انجام گرفته اولويت سوخت رساني به روستاهاي حاشيه جنگل و منابع طبيعي كشور است.
بانك مركزي نيز موظف است از طريق نظام بانكي كشور تسهيلات لازم براي احداث واحدهاي سيلندرپركني، نانوايي ها با سوخت فسيلي، شعبه هاي فروش نفت در روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار حاشيه جنگل و داخل آن را برقرار سازد. تسهيلات ياد شده با يارانه ۷۰ درصدي با سود و كارمزد از محل برنامه كمك هاي فني و اعتباري وزارت جهاد كشاورزي تأمين و پرداخت خواهد شد.
در اين مصوبه وزارت بازرگاني نيز در راستاي كاهش برداشت چوب از جنگل هاي شمال و كاهش قاچاق چوب با توجه به محدوديت بالقوه منابع جنگلي موظف شده با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي (سازمان حفظ نباتات) در جهت رفع موانع وارداتي انواع چوب خام به كشور اقدام كند. در سال هاي اخير ميزان برداشت چوب از جنگل هاي شمال كشور به نصف كاهش يافته كه اميدي براي پايداري جنگل هاي شمال كشور خواهد بود.
صدور هرگونه مجوز ساخت كارگاه هاي صنايع چوب و سلولزي مصرف كننده منابع جنگلي شمال كشور هم از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، در چارچوب مقررات حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل امكان پذير مي شود.
مجريان طرح هاي جنگلداري و صاحبان معادن كه با اعمال مصوبه اخير دچار ضرر و زيان مي شوند، پس از اعلام نوع و ميزان خسارت از سوي دستگاه هاي اجرايي به سازمان مديريت، راهكار لازم را پس از بررسي هاي كارشناسي از شوراي اقتصاد براي جبران خسارت دريافت مي كنند.
براي حفاظت از ذخاير ژنتيكي گونه هاي گياهي و جانوري جنگل هاي شمال كشور، پيش بيني امكانات لازم به منظور تجهيز، تكميل و توسعه مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها از سوي مراجع مربوطه ضروري است در راستاي حفاظت از تنوع ذخاير ژنتيكي قطع بسياري از گونه هاي ارزشمند جنگل هاي شمال مانند شمشاد ممنوع شده است.
۳- راهكارهاي اجرايي براي احيا و توسعه پوشش گياهي: سازمان جنگل ها براي بازسازي و احياي پوشش هاي جنگلي مناطق مخروبه (براثر عوامل تخريبي يا برداشت هاي غيراصولي) بايد طي حداكثر ۶ ماه پس از ابلاغ تصويب نامه، مناطق مذكور را شناسايي و با استفاده از مشاركت مردم و امكانات نيروهاي بسيج سازندگي در دو برنامه ۵ ساله تحت عمليات جنگلكاري و احيا قرار دهد.
همچنين بايد از طريق اجراي سياست هاي تشويقي و جلب مشاركت مردم نسبت به توسعه سطح جنگل ها و برقراري تعادل اكولوژيك در مناطق مستعد، جنگل و زراعت چوب را توسعه دهد (جنگلكاري در اراضي بالادست، به كارگيري گونه هاي سريع الرشد سازگار با محيط، اجراي پروژه چوب در خارج از جنگل با مشاركت بخش خصوصي و اجراي پروژه هاي درختكاري در اراضي شيب دار). تاكنون بالغ بر ۳۲۰ هزار هكتار جنگلكاري و زراعت چوب با هدف بازسازي عرصه هاي مخروبه جنگلي و تأمين منابع مورد نياز چوب در شمال كشور انجام شده است كه طي ۵ سا ل آينده ۴۰۰ هزار هكتار به جنگلكاري فعلي اضافه خواهد شد.
۴- استفاده بهينه از منابع موجود و اصلاح روش هاي فني و اجرايي: توجه جدي به نقش جنگل هاي شمال در حفاظت آب و خاك و تنوع زيستي در برنامه ريزي هاي توسعه منطقه اي ضرورت دارد. سازمان مديريت براي طرح آمايش سرزمين در شمال كشور موظف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و دستگاه هاي اجرايي و تحقيقاتي ظرف مدت حداكثر ۳ سال طرح تفصيلي آمايش حوزه هاي آبريز شمال كشور را تهيه كند.
براساس اين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد كميته اي با همكاري نمايندگان سازمان ها و مراجع (سازمان هاي جنگل ها و حفاظت محيط زيست، دو نماينده از دانشكده هاي منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه تهران و مؤسسه تحقيقات جنگل ها) تشكيل دهد تا در مدت حداكثر ۶ ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به بازنگري شرح خدمات تهيه طرح هاي جنگلداري به منظور حفاظت كمي و كيفي جنگل هاي شمال و توجه به حفظ و ارتقاي تنوع زيستي و كاركردهاي زيست محيطي اقدام شود.
رعايت اصل مديريت پايدار منابع جنگلي در بازنگري و تدوين شرح خدمات تهيه و اجراي طرح هاي جنگلداري با توجه به حفظ و توسعه مناسب كاركردهاي حفاظتي حمايتي، تنوع زيستي و قدرت رشد در اكوسيستم هاي جنگلي با تأكيد بر شناخت و رعايت ارتباط تنگاتنگ و متعامل مجموعه عوامل اكولوژيك رويشگاه ضرورت دارد، ضمن اين كه توجه به شرايط اقتصادي-اجتماعي حاكم بر جنگل هاي شمال كشور و رعايت اصل برنامه ريزي و مديريت مشاركتي جنگل نشينان در اجراي طرح هاي جنگلداري و استفاده از همه استعدادهاي حوزه آبخيز جنگلي با هدف كاهش برداشت غيرمجاز و مجاز از اين جنگل ها و ايجاد اشتغال سازگار با طبيعت مثل برنامه  ريزي بر فعاليت هاي اكوتوريسم، پرورش آبزيان وصنايع جانبي چوبي نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
ادامه فعاليت هاي معدني موجود در جنگل هاي شمال كشور تا پايان دوره اعتبار پروانه بهره  برداري مانعي ندارد.
۵- پايش و ارزيابي اقدامات اجرايي در جنگل هاي شمال كشور: بهينه سازي اجراي وظايف سازمان هاي حفاظت محيط زيست و جنگل ها و مراتع و آبخيزداري در گرو تهيه استانداردهاي زيست محيطي لازم در زمينه طرح هاي حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي توسط سازمان حفاظت محيط زيست و ارائه به شوراي عالي حفاظت محيط زيست است. همچنين طرح هاي حفظ، احيا، توسعه و بهره  برداري از منابع طبيعي بايد در چارچوب استانداردهاي زيست محيطي مصوب از سوي سازمان جنگل ها تهيه و پس از تصويب در مراجع قانوني به اجرا گذاشته شود. نظارت و ارزيابي طرح هاي اجرايي براي رعايت استانداردهاي زيست محيطي بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
اجراي عمليات اجرايي در راستاي آگاهي از روند تغييرات كمي و كيفي جنگل هاي شمال كشور و شناسايي تأثيرات اقدامات اجرايي انجام شده بر وضعيت جنگل ها و محيط زيست و تعيين سياست هاي آتي در جهت مديريت پايدار جنگل نيز با اجراي پروژه پايش كمي و كيفي جنگل هاي شمال و ايجاد بانك اطلاعات جنگل ضروري است.
در اين راستا وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها) بايستي به تهيه و توليد نقشه هاي بزرگ مقياس جنگل هاي شمال كشور، با استفاده از عكس هاي هوايي و يا اطلاعات ماهواره اي در مقاطع زماني ۵ ساله اقدام و تغييرات ايجاد شده در مقاطع فوق را به صورت نقشه و آمار از سطح و تراكم جنگل ارائه كند.
همچنين تغييرات كمي و كيفي توده هاي جنگلي اعم از ميزان موجودي سرپا، تراكم تاج پوشش، تيپ، وضعيت زادآوري، آميختگي توده ها و تنوع زيستي با آماربرداري زميني و انتخاب مناطق نمونه يا ايستگاه هاي ارزيابي برپايه ملاحظات اكولوژيكي زيستي و فيزيكي را در مقاطع زماني ۱۰ ساله بررسي كرده و نتايج را به صورت آمار مقطعي و مقايسه اي ارائه كند. نخسين عكسبرداري و نقشه كشي از جنگل هاي شمال كشور در سال ۱۳۳۴ صورت گرفت كه ميزان اين جنگل ها به صورت تخميني ۲ميليون و ۸۰ هكتار اعلام شد،  دومين آمار در سال ۱۳۴۶ انجام شد كه سطح جنگل هاي شمال را يك ميليون و ۹۸ هزار هكتار برآورد مي كرد.
براساس سومين و آخرين عكسبرداري در سال ۱۳۷۳ آمار مجموعه جنگل هاي شمال يك ميليون و ۸۴۸ هزار هكتار عنوان شد.
كه بررسي و تعيين وضعيت اقتصادي و اجتماعي و تغييرات آن به خصوص آمار جمعيت و دام در مقاطع زماني ۵ و ۱۰ ساله با استفاده از بررسي هاي مركز آمار ايران ضرورت دارد.
ايجاد پايگاه اطلاعات مكانيزه جنگل هاي شمال كشور كه داراي تمامي اطلاعات مكاني و توصيفي از وضعيت فعلي جنگل ها باشد جزو وظايف سازمان جنگل هاست كه بايد ظرف ۲ سال با همكاري دستگاه هاي اجرايي، عملياتي شود.

عكس: اميد صالحي 
مسؤولان سازمان غله كشور اعتقاد دارند كه براي خريد مابقي گندم توليدي در كشور با كمبود اعتبار مواجه هستند.
محسن سرخو، معاون اداري و مالي سازمان غله كشور دراين زمينه تصريح كرد: سازمان غله كشور با توجه به كمبود اعتبار براي خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان، ۳۰۰ ميليارد تومان اعتبار از هيأت دولت درخواست كرده است.
وي با بيان اين كه فصل دوم برداشت گندم دركشور تا دوماه ديگر ادامه خواهد داشت، اضافه كرد: درصورت موافقت هيأت دولت و تأمين اعتبار مورد نياز، اين پول براي خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان، حمل ونقل و ذخيره سازي آن هزينه خواهد شد.
سرخو، كل يارانه پرداختي امسال براي خريد گندم هاي داخلي و خارجي را ۱۵ هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: يك هزار و ۱۴۴ ميليارد ريال از اين يارانه، براي خريد گندم داخلي اختصاص يافته بود كه صددرصد آن دريافت و هزينه شده است، همچنين ۳۸۵ ميليارد ريال از يارانه خريد گندم خارجي نيز براي خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان داخلي هزينه شده است.
معاون اداري و مالي سازمان غله با اشاره به اين كه بدهي دولت به كشاورزان گندمكار در حال حاضر كمتر از ۱۵۰ ميليارد تومان است، افزود: بدهي دولت به گند مكاران در مقاطعي به ۱۵۰ ميليارد تومان رسيد ولي دولت با پرداخت اين بدهي ها از محل يارانه خريد گندم خارجي اين مبلغ را كاهش داد.
از سوي ديگر معاون برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي نيز اظهار داشت: سهم بري بخش كشاورزي از كل اشتغال ۲۷ درصد است.
عبدالمهدي بخشنده، همچنين بيشترين وابستگي كشور را در بخش دانه هاي روغني دانست و گفت: مصرف سرانه روغن نباتي ۵/۱۳ كيلو براي هر نفر است كه ۹۰ درصد آن را وارد مي كنيم در حالي كه سرانه مصرف جهان ۵/۳ كيلو است.
وي كل صادرات بخش كشاورزي را يك ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار اعلام كرد و گفت:  با وجود پتانسيل هاي خوب اگر بتوانيم در اين بخش سرمايه گذاري كنيم، مي توانيم به رشد زيادي در بخش كشاورزي دست پيدا كنيم.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در ادامه گفت: تاكنون ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تن گندم مازاد بر احتياج از كشاورزان خريداري كرديم كه پيش بيني مي شود اين خريد به ۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تن گندم برسد.
وي افزود: كل توليد گندم دنيا ۶۰۰ ميليون تن است كه از اين مقدار ۵۰۰ ميليون تن مصرف كشورهاي توليدكننده است.
وي ادامه داد: نيروي شاغل تحصيلكرده در بخش كشاورزي حدود ۵/۰ درصد كاركنان اين بخش است و ما توانسته ايم حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر را در بخش كشاورزي جذب كنيم.