حامد قدوسي - كارشناس علوم اقتصادي
احزاب و گروههاي سياسي در همه كشورهاي داراي نظام انتخاباتي و دموكراسي، براي كسب قدرت سياسي نياز به رأي مردم دارند. يكي از شيوه هاي كسب آراي واجدين شرايط، تدوين و اعلام برنامه هايي است كه كسب و كار و معيشت مردم در آن محوريت دارد. احزاب و گروههاي سياسي در شرايط دشوار رقابتي حاضرند تن به «پوپوليسم» بدهند و رفتار و گفتاري حتي برخلاف منطق در عرصه هاي مختلف به ويژه منطق اقتصادي ايفا كنند. در كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي حاكميت دارد و دولتها به درآمدهاي خاص (مثلاً درآمد حاصل از فروش نفت، درآمد حاصل از انحصار و فروش ساير منابع طبيعي) دسترسي دارند، احزاب و گروهها با دست و دلبازي بيشتري به مردم وعده مي دهند و پوپوليسم سياسي با احتمال بيشتري امكان پذير است. ايران نيز يكي از اين كشورهاست كه در آن پوپوليسم سياسي و اجتماعي در ميان دولت، احزاب و گروههاي سياسي، نمايندگان مجلس، فعالان اقتصادي رواج دارد. پوپوليستها عموماً با نظام قيمت ها به مثابه سيستم علامت دهي به فعاليتهاي اقتصادي سازگار نيستند و مي خواهند با اراده گرايي، سيستم قيمت ها را در چنگ داشته باشند. نوشته حاضر كه از نشريه برنامه از انتشارات روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي برداشته شده تقابل پوپوليسم و نظام قيمت ها را نشان مي دهد.
پوپوليسم چيست؟
پوپوليسم در اروپا و آمريكاي شمالي به عنوان يك ايدئولوژي براي حمايت از دهقانان و صنعتگران كه شغل و مهارت شان به وسيله صنايع مدرن در مخاطره افتاده بود، مطرح شد.
يكي از معروف ترين نظام هاي پوپوليست، در دوره حكومت  خوان پرون (۱۹۴۶- ۱۹۵۵) در آرژانتين استقرار يافت. پرون به كمك محافل نظامي فاشيست و صنايع و كارگران شهري به قدرت رسيد. برخلاف جهت گيري معطوف به تجارت آزاد در حكومت هاسينداها، دولت پرون سياست هاي ناسيوناليستي مثل حمايت مرزي بر ضد واردات كالاهاي توليدي، كنترل نرخ ارز خارجي و ملي كردن مؤسسات تجاري خارجي را در پيش گرفت. برخلاف ظاهر جالب اين سياست ها، سياست صنعتي شدن مبتني بر جايگزيني واردات كه از جانب دولت پوپوليست حمايت شد نه تنها قادر نبود به هدف اصلي يعني حمايت از صنايع مدرن دست يابد بلكه در عين حال از توسعه خودمختار كشاورزي و مؤسسات تجاري كوچك و متوسط نيز جلوگيري كرد. دولت پرون با كسري بودجه عظيمي نيز مواجه بود كه دلايل آن عبارت بود از: هزينه هاي بالاي اداري، پرداخت هاي انتقالي بالا براي برنامه هاي رفاه اجتماعي و زيان هاي مؤسسات تجاري دولتي. چاپ اسكناس توسط دولت براي جبران كسري بودجه موجب تورم شد و اصرار بر حفظ ارزش پول ملي با وجود نرخ تورم بالا موجب ارزشگذاري بيش از حد نرخ ارز شده و كسري تراز بازرگاني كشور را تشديد كرد. كسري تراز تجاري باعث كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه فرار سرمايه ها شد و براي رفع اين مشكل دولت دست به چاپ اسكناس بيشتري زد كه خود يك امر تورم زا بود.
اين پديده به شكل هاي مختلف در آمريكاي لاتين بروز كرد و دولت ها اغلب به سختي توانستند آن را متوقف كنند. چرا كه موج پوپوليسم مانع از كاهش بودجه دولت مي شد و مردم نيز با افزايش قيمت ارز به دليل افزايش قيمت كالاها مخالفت مي كردند. اين امر به وسيله توليد كنندگان و كارگران صنايع نيز كه از ارزان بودن مواد اوليه وارداتي به دليل نرخ ارز پايين سود مي بردند، حمايت شد و با افزايش نرخ ارز مخالفت كردند. بنابراين دور باطلي باقي ماند تا اين كه به تورم بالاي چند صد درصدي تا چند هزار درصدي در سال هاي دهه ۸۰ رسيد.
به نظر مي رسد در كشور ايران هم با مسئله مشابهي مواجه هستيم. پس از شوك نفتي سال ۱۳۵۳ و بروز بيماري هلندي در اقتصاد ايران، تورم به يك مسئله مهم براي مردم خصوصاً اقشار كم درآمد تبديل شده است. به همين جهت افراد بسياري معتقد هستند كه دولت بايد با روش هاي گوناگوني قيمت كالاها و خدمات را كاهش دهد. ظاهر اين امر مثبت است و احتمالاً كسي (از جمله نگارنده) با اين موضوع مخالف نيست كه با درآمد مشخص قدرت خريدش افزايش يابد. پس مسئله كجاست؟ به نظر مي رسد مسئله كاهش قيمت پيچيده تر از آني باشد كه به نظر مي رسد و عدم توجه به اين پيچيدگي مي تواند مسائل جدي را در آينده به وجود آورد.
اجازه دهيد مسئله را كمي بازتر كنيم. به نظر مي رسد اگر از بسياري از مردم ايران خواسته شود درخواست خود را در زمينه اقتصاد از دولت مطرح كنند جواب هاي ذيل دور از ذهن نيست. به عبارت ديگر بسياري از مردم چيزهايي شبيه موارد زير مي خواهند:
۱- قيمت دلار به هفت تومان سابق بازگردد.
۲- قيمت هر ليتر بنزين سه تومان شده و افزايش قيمت ساليانه آن نيز متوقف شود.
۳- فروش تراكم در تهران آزاد شده و براي هر متر تراكم هزار تومان از مردم اخذ شود.
۴- نرخ بهره وام ها همانند ساير نقاط جهان ۳ تا ۵ درصد باشد.
۵- بليت هواپيما و قيمت نان به قيمت سال هاي زمان جنگ بازگردد.
۶- قيمت آب، برق، گاز و تلفن هيچ تغييري نكند.
۷- ...
تا اين جاي مسئله اشكال زيادي ندارد. مردم اقتصاددان نيستند و طبيعي است كه علاقه مند به افزايش نفع شخصي خود هستند.
مسئله از اين جا آغاز مي شود كه برخي از نخبگان يعني مديران دولتي، نمايندگان مجلس، روشنفكران، مدعوين سازمان صدا و سيما، روزنامه نگاران و حتي برخي از اقتصاددانان نيز تقاضاهاي مشابهي مطرح كرده و با ابزارهاي سياستگذاري و تصميم سازي در اختيار خود در اين راستا تلاش مي كنند. اين جا است كه مسئله نگران كننده مي شود چرا كه نخبگان جامعه بايد در يك فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري نهايتاً روشي پايدار (Sustainable) براي اداره جامعه ارائه كنند. پايدار به اين معني كه تصميمي كه گرفته مي شود بتواند ساليان سال ادامه داشته و هم نسل فعلي و هم نسل هاي آتي را قادر به استفاده از منابع كند. براساس همين منطق نشان مي دهيم كه چرا تقاضاهاي فوق الذكر كه در ظاهر مردم پسند و درست به نظر مي رسند مي توانند به نتايج بد و درست خلاف خواسته اوليه منجر شوند. مسئله را با تحليل مثال هاي فوق ادامه مي دهيم:
۱- قيمت دلار
قيمت دلار در واقع نشان دهنده قدرت معاوضه پول ملي كشور در بازار جهاني است. با توجه به منابع ارزي هر كشوري محدود است (مثلاً براي ايران بين ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار در سال) پس براي مبادله اين ميزان ارز محدود با تقاضاي خريد مردم، بايد قيمت مناسبي براي ارز تعيين شود. يك اصل جالب و ساده در اقتصاد كه به آن اصل همبرگر بزرگ گفته مي شود بيان مي كند كه نرخ ارز هر كشور بايد به گونه اي تعيين شود كه قيمت همبرگر در آن كشور با ساير نقاط دنيا برابر باشد. با اين اصل ساده از تعادل بين نرخ خريد در داخل و خارج كشور مطمئن مي شويم. حال اگر به قيمت مقايسه اي خدمات و كالاها در داخل و خارج نگاه كنيم مي بينيم كه در شرايط فعلي و با قيمت هر دلار ۸۰۰ تومان سفر تفريحي به دوبي از سفر به جزيره كيش كم هزينه تر است. زندگي و تحصيل در كشوري مثل تركيه ارزان تر از تحصيل در دانشگاه آزاد در شهر تهران است و قيمت برخي كالاهاي مصرفي مثل مواد غذايي و البسه بدون هزينه گمركي آن قدر پايين است كه كسي علاقه مند به استفاده از محصول داخلي نيست. حال فرض كنيد دولت در راستاي تحقق خواسته هاي مردم تصميم بگيرد قيمت دلار را از ۸۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان كاهش دهد. در اين صورت جذابيت مصرف كالا و خدمات خارجي در مقابل توليدات داخلي به صورت ناگهاني افزايش پيدا مي كند و اين يعني افزايش تقاضا براي دلار. اين افزايش تقاضا آن چنان خواهد بود كه اگر نظام سهميه بندي برقرار نشود كل خزانه ارزي و كل ذخاير ارزي كشور در عرض چند روز به فروش خواهد رفت و بازار با خيل تقاضاي انباشته شده براي دلار مواجه خواهد شد. در اين حالت دولت دو راه بيشتر ندارد يا نظام سهميه بندي را مطابق سابق برقرار كند كه به نظر نمي رسد كسي موافق آن باشد و يا قيمت دلار را به گونه اي افزايش دهد كه تقاضا با كل ميزان توليد دلار در كشور (يعني صادرات) برابري كند. اين امر جز با بالا بردن قيمت در حد قيمت فعلي و حد بالاتر از آن امكان پذير نيست. ادامه دارد

آمار رسمي مركز آمار ايران درخصوص درصد خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر مطلق طي دوره ۱۳۷۸- ۱۳۶۳ نشان مي دهد در سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ بالغ بر ۴۸/۲۱ درصد جامعه شهري ايران و ۱۵/۲۲ درصد جامعه روستايي ايران زير خط نسبي فقر و ۱۳/۱۵ درصد جامعه شهري و ۷۷/۲۳ درصد جامعه روستايي زير خط مطلق فقر قرار داشته اند اما در برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) اين ميزان كاهش يافته و بطور ميانگين ۹۷/۱۹ درصد شهرنشينان و ۳۷/۲۳ درصد روستانشينان زير خط فقر نسبي و ۰۸/۱۵ درصد جامعه شهري و ۷/۲۵ درصد جامعه روستايي ايران در زير خط مطلق فقر زندگي كرده اند. همچنين در سالهاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ (برنامه دوم توسعه) به طور ميانگين ۵۹/۱۸ درصد جامعه شهري و ۲۲/۲۲ درصد جامعه روستايي زير خط نسبي فقر و ۶۰/۱۱ درصد جامعه شهري و ۳۸/۲۲ درصد جامعه روستايي كشور زير خط مطلق فقر قرار داشته اند.
مركز آمار ايران در آمار خود درباره شاخصهاي نابرابري ميانگين فاصله بين فقيرترين قشر جامعه (دهك اول) با ثروتمندترين قشر (دهك دهم) طي سالهاي ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ بالغ بر ۷۴/۲۳ برابر در كل و ۴۰/۱۹ برابر در بين جامعه شهري و ۲۳/۲۱ برابر در بين جامعه روستايي اعلام كرد، كه طي همين مقطع زماني فاصله نسبت ۲۰ درصد بالا به ۲۰ درصد پايين را در كل ۵۱/۱۱، در جامعه شهري ۱۰ و در جامعه روستايي ۳۵/۱۰ برابر برآورده شده است ضريبي جنيني بين سالهاي ياد شده بطور متوسط در كل ۴۴۶/۰، در جامعه شهري ۴۲۶/۰ و در جامعه روستاي۴۲۶/۰ بوده به عبارتي اين شاخص اندازه گيري، عددي از مجموع نابرابري درآمدي است كه بين عدد صفر (برابري كامل) و عدد يك (نابرابري كامل) در نوسان خواهد بود و هرچه ضريب جنيني به عدد يك سوق پيدا كند، بدين معناست كه درآمد به طور ناعادلانه توزيع شده است و هرچه به سمت صفر نزديك شود نشان دهنده توزيع عادلانه درآمد خواهد بود.
متوسط ضريب جنيني در سالهاي برنامه اول( ۱۳۷۲ - ۱۳۶۸) در كل ۴۴۳/۰، در جامعه شهري ۴۲۰/۰ و در جامعه روستايي ۴۳۷/۰ برآورد شده است. همچنين در اين مقطع نسبت بين ۱۰ درصد ثروتمندترين خانوارها به ۱۰ درصد فقيرترين خانوارها در كل ۰۹/۲۵ برابر بوده كه در جامعه شهري به ۷۶/۱۸ برابر و در جامعه روستايي ۰۴/۲۶ برابر رسيده است و شكاف بين ۲۰ درصد بالا و ۲۰ درصد پايين در بين شهرنشينان ۳۹/۹ برابر و در بين روستائيان ۷۳/۱۱ برابر و در كل ۵۶/۱۱ برابر شده است.
آمار مورد تاييد مركز آمار ايران مويد اين است كه در طول سالهاي اجراي برنامه دوم نيز توزيع درآمدها نسبت به برنامه اول به سمت عادلانه تر شدن سوق پيدا كرده به نحوي كه ضريب جنيني متوسط برنامه دوم در جامعه شهري ۳۹۷/۰ در جامعه روستايي ۴۲۹/۰ و در كل كشور ۴۲۶/۰ بوده است. و در اين مدت فاصله درآمدي فقيرترين ها و ثروتمندترين ها در جامعه شهري ۴۹/۱۴ در جامعه روستايي ۲۱/۲۱ و در كل ۰۵/۲۰ برابر بوده و شكاف بين ۲۰ درصد پايين و ۲۰ درصد بالاي اقشار جامعه از حيث درآمدي در جامعه شهري ۰۲/۸، در جامعه روستايي ۴۷/۱۰ و در كل ۱۱/۱۰ برابر شده كه نسبت به برنامه اول كاهش يافته است.
اما اين آمارها در سال اول برنامه توسعه سوم روند افزايشي و در سال ۱۳۸۰ سير رو به كاهش داشته است، به گونه اي كه در سال ۱۳۷۹ ضريب جنيني در جامعه شهري ۴۰۶/۰ در جامعه روستايي ۴۲۹/ ۰ ( بدون تغيير) و در كل ۴۳۰/۰ بوده و فاصله درآمدي بين داراترين ها و ندارترين ها در سال ۷۹ در بين شهرنشينان ۰۹/۱۵ برابر و در بين ساكنان روستاها ۶۴/۲۰ برابر و در كل كشور ۰۷/۲۰ برابر شده و نيز شكاف بين دو دهك پردرآمد بالاي جامعه و دو دهك كم درآمد پايين در شهرها به ۲۰/۸ برابر در روستاها ۳۱/۱۰ برابر و در كل ۱۳/۱۰ برابر بوده است. همچنين در سال ۱۳۸۰هم ضريبي چنين در شهرها ۴۱۱/۰ در روستاها ۴۱۵/۰ و در كل ۴۲۸/۰ بوده كه به اين ترتيب فاصله بين فقرا و اغنيا در شهرها ۴۴/۱۵، در روستاها ۲۲/۱۸ و در كل ۴۰/۱۹ برابر برآوردشده و نهايتا اين كه فاصله بين دو قشر پردرآمد و دو قشر كم درآمد در بين ساكنان شهرها ۳۶/۸ برابر، در بين روستاييان ۵۰/۹ برابر و در كل ۹۶/۹ برابر برآورد شده است.
اهداف برنامه هاي گذشته و آينده
مجلس و دولت در ترسيم و تدوين برنامه اول توسعه كشور ۱۰ هدف كلي را مد نظر قرار دادند و ضمن تأكيد بر «ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تأكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار دوم، تصميم گرفتند تا دو هدف «تلاش در جهت تأمين عدالت اجتماعي اسلامي» و «تأمين حداقل نيازهاي اساسي مردم» را دنبال كنند كه براي جامه عمل پوشاندن به هدف تحقق عدالت اجتماعي در نهايت شش خط مشي به تصويب رسيد: اول تأمين نيازمنديها و گسترش حمايت اقتصادي و اجتماعي از خانواده هاي شهدا، مفقودين، اسرا،  جانبازان و آزادگان، دوم توجه خاص به تحصيل جانبازان، رزمندگان و فرزندان خانواده هاي شهدا، مفقودين ، اسرا، جانبازان و رزمندگان و سوم توجه خاص به  آموزش كودكان استثنايي. علاوه بر اين سه خط مشي تهيه و تدوين چارچوب تأمين اجتماعي براساس اصل ۲۹ قانون اساسي و ايجاد زمينه هاي مناسب براي اجراي آن، تعميم بيمه هاي اجتماعي اجتماعي با اولويت روستاييان، عشاير و گروههاي آسيب پذير و نيز حمايت از ايجاد تعاونيها و تعيين چارچوبهاي حقوقي لازم مورد تأييد قرار گرفت تا دولت  طي پنج سال اجراي برنامه اول در اين مسير گام بردارد.قانونگذاران و مجريان قانون وقتي كه تجربه اقتصاد پس از جنگ را براي اولين بار تمرين مي كردند در كنار اهداف اقتصادي خويش مصمم بودند تا از طريق تأمين تغذيه در حد نيازهاي زيستي، تأمين آموزشهاي عمومي بهداشتي- درماني با تأكيد بر مناطق محروم و روستايي و نيز سالم سازي محيط زيست بتوانند حداقل نيازهاي اساسي عامه مردم را جوابگو باشند كه علاوه بر اين تعيين موازين و معيارهاي ساختن مسكن شهري و روستايي، تهيه و تدوين نظام حقوقي جهت افزايش عرضه واحدهاي مسكوني و اعمال ماليات تصاعدي به نسبت ازدياد سطح زيربناي مسكن براي توزيع بهتر امكانات مسكوني را در برنامه اول گنجاندند.
اما در صدر خط مشي هاي اساسي اهداف كيفي برنامه دوم توسعه «تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي» قرار گرفت و در ذيل آن خط مشي هايي چون «رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي، تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصادي به درآمدهاي نفتي و توسعه صادرات غير نفتي و در نهايت ايجاد تعادل در بخشهاي اقتصادي دولتي، خصوصي و تعاوني گنجانده شد. براي نيل به هدف مورد نظر تحقق عدالت اجتماعي ۱۴ راهكار پيشنهاد و به تصويب رسيد از جمله تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي با تبيين ضرايبي وضع موجود استانها و ارتقاء سطح استانهاي سطح پايين به حد نصاب متوسط، توسعه و بهبود كيفيت شرايط بهبود توزيع درآمد و ثروت، اصلاح نظام مالياتي براي اخذ ماليات تصاعدي از صاحبان درآمدهاي بالا، جلوگيري از درآمد كاذب و غيرقانوني كاذب و غيرقانوني و بادآورده يا ناشي از امتيازات نابجا.همچنين تعميم گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي به وسيله تأمين منابع از محل بودجه عمومي جهت پرداخت مستمري به اقشار نيازمند، زنان و كودكان بي سرپرست و معلولين، توسعه بيمه هاي اجتماعي و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بيمه خدمات درماني تا آخر برنامه  دوم هم در راستاي تحقق عدالت اجتماعي به تصويب مجلس رسيد و علاوه بر آن راهكارهايي نظير عنايت به مناطق محروم و روستاها با اولويت اشتغال ،بهداشت و آموزش و توليد و عمران، حمايت از ايثارگران و بسيجيان، رزمندگان و اقشار نيازمند و آسيب پذير، تحت پوشش قرار دادن كليه كودكان و نوجوانان لازم التعليم و تقويت آموزشهاي عمومي و تأمين بهداشت عمومي و گسترش بيمه همگاني هم در برنامه دوم گنجانده شد.
به موجب برنامه دوم توسعه، برنامه ريزي و ايجاد شرايط لازم براي حفظ حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان، جهت دادن به كمكهاي انتقالي دولت دربودجه عمومي در قالب سوبسيدها، بخشودگي ها، عوارض، مالياتي و ساير تسهيلات و امتيازات در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير و نيازمند و محروميت زدايي، اتخاذ تصميم هاي سازگار جهت محروميت زدايي و رفع عدم تعادل منطقه اي در برنامه هاي آمايش سرزمين به عنوان راهكار رسيدن به اهداف عدالت اجتماعي مورد توجه واقع شد و علاوه بر آن توسعه امنيت قضايي و تعميم امنيت اقتصادي و سعي در جهت دهي و هدايت سهم عمده منابع مالي به بخشهاي اجتماعي شامل فرهنگ، آموزش عمومي، بهداشت و درمان، تحقيقات و تربيت هم در همين راستا ارزيابي شد.
مجلس قانونگذار و دولت مجري قانون در برنامه توسعه سوم با توجه به چالشهاي اساسي كشور در سالهاي آينده، نظير جواني جمعيت، افزايش سطح مشاركت اجتماعي، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادي مورد نياز براي كاهش نرخ بيكاري و ... به تدوين و تصويب برنامه سوم توسعه به عنوان «سند وفاق ملي» پرداختند كه به واقع روح كلي حاكم بر اين برنامه «اصلاح ساختارها» بود. به موجب فصل پنجم اين برنامه در خصوص «نظام تأمين اجتماعي و يارانه ها» مقرر شد تا در اجراي اصل ۲۹ قانون اساسي و به منظور توسعه عدالت اجتماعي، نظام تأمين اجتماعي با هدف حمايت از اقشار مختلف جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي و پيامدهاي آن از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و ناتواني هاي جسمي، ذهني، رواني و نياز به خدمات بهداشتي و درماني به صورت بيمه  اي و غير آن (حمايتي و امدادي)  به عنوان حق همگاني، دولت مكلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم،  خدمات و حمايتهاي مالي ياد شده را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. در همين راستا قرار شد فعاليتهاي بيمه اي در دو بخش همگاني و مكمل صورت پذيرد و خدمات بخش غيربيمه اي پيشگيري، توان بخشي و حمايتي براي نيازمندان علاوه بر خدمات ويژه بخشهاي مسكن، اشتغال و آموزش براي گروههاي نيازمند در نظر گرفته شود. براي نيل به اهداف ياد شده دولت مكلف به ارائه ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي ظرف مدت شش ماه به مجلس شد. دركنار اين تكاليف اعمال سياستهاي با بازده سرمايه گذاري و كاهش هزينه هاي جاري مؤسسات بيمه اي و سياست  پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و يارانه نهاده هاي كشاورزي به تصويب مجلس براي اجرا از سوي دولت رسيد و در عمل سياست هدفمند سازي يارانه ها از سوي مجلس مورد تأييد قرار نگرفت. هر چند كه مجلس ششم بر اين مسأله مهر تأييد زد. اكنون كه زمان تدوين چهارمين برنامه توسعه كشور فرا رسيده و پس از تصويب هيأت وزيران مراحل بعدي قانوني را سپري مي كند و به ادعاي برنامه ريزان برنامه چهارم بر مبناي «سند چشم انداز بلندمدت كشور» به عنوان راهنماي عمل آينده مي تواند كشور را به قدرت اول منطقه، داراي ميزان تورم و نرخ بيكاري يك رقمي و برخوردار از زيربناها و ساختارهاي لازم براي تداوم رشد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي تبديل كند، چشم انداز آينده مقوله عدالت اجتماعي براي كاهش شكاف اقتصادي چگونه ترسيم شده است؟ مهاجرت متداوم بخشي از نيروهاي متخصص، وجود نزديك به ۵/۲ ميليون بيكار و ساختار نامتعادل بازار كار، توزيع نامتعادل جمعيت، تمركز و ساختار قطبي جمعيت، عدم تعادل بين جوامع شهري و روستايي در كنار اقتصاد درونگرا و ساختار انعطاف ناپذير بازارها، مشكلات و تنگناهايي را به همراه دارد. تصميم هيأت وزيران در خصوص ويژگي هاي جامعه مطلوب در چشم انداز توسعه همه جانبه ايران، نويد «امنيت انساني و عدالت اجتماعي را نيز مي دهد تا بلكه جامعه اي متعادل از هر نظر، برخوردار از سلامت و بهره مند از عدالت اجتماعي، نظام تأمين اجتماعي پويا و كارآمد، فرصت هاي برابر، رفع فقر، فساد و تبعيض و استواري نهاد خانواده را پديد آورد. از اين رو پيش بيني دولت نشان مي دهد در صورت ادامه روند موجود نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين افراد جامعه در سال ۱۳۹۴ به رقم ۷/۲۲ و در صورت انتخاب گزينه مطلوب مورد تأكيد دولت به رقم ۱۴ درصد برسد و در هر حال يكي از سياستهاي كلي نظام به پيشنهاد دولت «دگرگوني در نظام پرداخت يارانه ها و پرداختهاي انتقالي دولت و شفاف سازي يارانه هاي نهان در اقتصاد كشور همراه و همزمان با اجراي سياستهاي جبراني و تقويت نظام هاي جامع تأمين اجتماعي و حمايت از اقشار محروم خواهد بود، روي كاغذ همه چيز اميدواركننده فرض شده است اما چون هميشه اين راه چندان هموار نبود و پرفراز و نشيب و داراي سنگلاخ خواهد بود.

محور لندن، واشنگتن و برلين، پاريس
محمد علي توحيد
علي رغم فشار و اعمال نفوذ آمريكا همچنان مسئله كمك مالي براي بازسازي عراق با حمايت بين المللي لاينحل باقي مانده است. در اجلاس بزرگ نهادهاي بين المللي اقتصاد و مقامات اقتصادي كشورهاي جهان، مهمترين مسئله بي ثباتي عراق و ادامه عمليات تروريستي برضد نيروهاي ائتلاف است.
«فرانسيس بورگيونون» اقتصاددان ارشد بانك جهاني پيش از اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در گفتگويي با خبرنگاران در دوبي تاكيد كرد كه معضل كليدي در بحران عراق حل مسئله بي ثباتي سياسي است.
وي خاطرنشان كرد كه هرگونه كمك اقتصادي و برنامه ريزي براي اقتصاد عراق تا نبود ثبات سياسي و افقي روشن براي خروج نيروهاي آمريكايي و واگذاري قدرت به مردم عراق بي اثر خواهد بود.
وي كه اخيراً جانشين «نيكلاس اشترن» به عنوان اقتصاددان ارشد توسعه بانك جهاني شده است افزود: غيرممكن است كه بدون وجود اميد به تشكيل نهادي سياسي و با ثبات براي اجراي آن بتوان برنامه اي ارائه كرد.
وي يادآور شد كه در فلسطين نيز شرايط مشابهي وجود دارد و اين منطقه نيز بدون ثبات سياسي قادر به پذيرش عملي يك برنامه اقتصادي نيست. اين اظهارات هر چند بر اراده دولت آمريكا براي پيشبرد استراتژي سياسي، نظامي خود در جهان بويژه در منطقه خاورميانه تأثير نخواهد گذاشت و دولت بوش با اتكا به توان نظامي و قدرت اقتصاد اين كشور تلاش خواهد كرد اهداف خود را كه امنيت ملي آمريكا در رأس آنهاست، پيش ببرد، اما اين رويكرد در جهان امروز بويژه در اروپا با مقاومت روبه روست. آلمان و فرانسه به عنوان بزرگترين اقتصادهاي جهان در تلاش هستند تا در پيشبرد يكجانبه اهداف آمريكا خلل ايجاد كنند.
توني بلر كه در تلاش بود اختلاف ميان محور برلين، پاريس از يكسو و لندن- واشنگتن را از سوي ديگر، بهبود بخشد روز يكشنبه ناكام به لندن بازگشت و از سوي همتايان اروپايي خود به دليل پيوستن به واشنگتن مورد انتقاد قرار گرفت. شيراك و شرودر در اجلاس برلين بر واگذاري هرچه زودتر اداره عراق به نهادهاي سازمان ملل تأكيد كردند و اميد لندن و واشنگتن براي توافق در مورد برنامه بازسازي عراق پس از جنگ را ناكام گذاشتند. توافقي كه مي توانست صدور قعطنامه آينده سازمان ملل در اين باره را تسهيل و تسريع كند. از سوي ديگر اينكه فرانسه و آلمان امسال با اقتصادي به هم ريخته روبه رو هستند (در حال حاضر دولت فرانسه تحت شديدترين فشارها از سوي اتحاديه اروپا براي اقدام عاجل براي حل مشكل كسري بودجه قرار دارد و به همين دليل وزير اقتصاد فرانسه نتوانست در اجلاس دوبي شركت كند) گمان سهم خواهي اين دو كشور را در عراق و خاورميانه تقويت مي كند.
در محور برلين-پاريس تنها فرانسه از حق وتو در شوراي امنيت برخوردار است و به همين دليل در مذاكرات سه جانبه در برلين، شرودر همواره نقش يك بيطرف ميان شيراك و بلر را بازي مي كرد. هرچند در اين جنگ، روسيه نيز با يك حق وتو در جيب جبهه جداگانه اي براي مقاومت در برابر سياست هاي يك جانبه آمريكا گشوده است.
ولاديميرپوتين با مخالفت با حضور نظامي در عراق و تأكيد بر مواضع گذشته تلاش براي كشيدن مقامات آمريكا به پاي ميز مذاكره را ادامه مي دهد.
آنچه آشكار است دولت بوش در عراق با دشواري هاي بسياري روبه رو است، ادامه ناآرامي، انفجار و ترور و فقدان يك حاكميت سياسي مشروع، مهمترين اين دشواري هاست. اما دولت بوش براي انتخابات سال آينده نيز بايد نگران باشد. اوضاع اقتصاد اين كشور عليرغم نشانه هاي اميدواركننده از رشد اقتصادي، شرايطي شكننده دارد.ادامه مقاومت محور آلمان، فرانسه و روسيه مي تواند سياست هاي اقتصادي بوش را نيز در معرض خطر قرار دهد.
يك هماهنگي جهاني مي تواند منافع همه طرف هاي درگير را تأمين كند اما ادامه مقاومت به گشوده شدن جبهه هاي جديد ميان آنان مي انجامد. سخت شدن مواضع آمريكا و مجازات آلمان و فرانسه در جبهه اقتصادي و گشودن جبهه هاي جديد در خاورميانه علاوه بر توجيه بحران اقتصادي در آمريكا شايد يك برگ برنده در انتخابات آمريكا باشد.شايد به همين دليل است كه دموكرات هاي آمريكا نيز يك ژنرال چهار ستاره را براي مبارزه انتخاباتي با بوش به ميدان فرستاده اند.
«گايدار» در عراق
«ايگور گايدار» معمار خصوصي سازي روسيه براي برنامه ريزي اقتصادي در عراق و بازسازي نهادهاي اقتصادي اين كشور عازم بغداد شد.
وي كه پيش از اين نخست وزير و در حال حاضر مدير مؤسسه «اقتصاد در حال گذار» و رهبر حزب «اتحاد نيروهاي راست» در روسيه است به گروهي ديگر از مقامات و كارشناسان كشورهاي گوناگون مي پيوندد كه براي برنامه ريزي اقتصاد عراق پس از جنگ تشكيل شده است.
گايدار بوسيله دولت مورد حمايت آمريكا در عراق دعوت شده است. «پيتر استوينوف» رئيس جمهور سابق بلغارستان، «مارت لار» نخست وزير سابق استوني، در اين گروه عضويت دارند. در حال حاضر «مارك بلكا» نخست وزير سابق لهستان اقتصاددان ارشد در هيأت اداره كننده عراق است.روزنامه «راشيا ژورنال» با انتشار اين خبر به نقل از منابع روسي تاكيد مي كند كه گايدار در هنگام نخست وزيري خود كارنامه موفقي نداشت و در دوران وي اقتصاد روسيه با بحران روبه رو شد و سياست هاي وي براي هدايت اين كشور به سوي اقتصاد بازار موفق نبود. برخي كارشناسان روسي دعوت گايدار را ناشي از مشكلات عميق آمريكا در اداره عراق قلمداد كرده اند.
اما آنچه كه از استراتژي آمريكا در خاورميانه مشاهده مي شود دولت بوش قصد دارد با به كارگيري همه امكانات و نيروهاي موجود اهداف خود را پيش برد.
از اين رو همه طرفداران اقتصاد آزاد و طرفداران خويش را گرد آورده تا تحول مورد نظر را در عراق شكل دهد و ديگر كشورها را نيز با خود همراه كند.

عزيزان انحصارگر
بعضي وقتها، نشريه هاي تخصصي مهندسي، پزشكي، كشاورزي مسائل مهم و جذابي را درباره حوزه فعاليتهاي مربوط به آن نشريه درج مي كنند كه به دليل شمارگان اندك آنها و توزيع محدود، افكار عمومي و مسئولان از آن بي اطلاع  مي مانند. نشريه چشمخانه در تازه ترين شماره خود درباره بيماري انحصار در وزارت بهداشت و درمان مطلب ذيل را به قلم سيد مسيح هاشمي درج كرده است كه خواندني است.
وي نوشته است: يكي از رفتارهايي كه در وزارت بهداشت ده سالي است از خود مي نماياند رفتار انحصار گرايانه است. بخشي از اين انحصار ناشي از حسن نيت بوده و براي بخشي ديگر از آن هيچ توجيهي متصور نيست. در يك برهه اي از زمان چندين دستگاه اگزايمر ليزر از يك كمپاني وارد شد و رسماً  و علناً  از ورود ليزرهاي رقيب جلوگيري شد. در نتيجه اين سياست ها كه همراه با ضعف و شايد تقصير بعضي از چشم پزشكان هم بود، سالها پس از افول راديال كراتوتومي در جهان، همچنان مردم ما تحت عمل جراحي RK قرار مي گرفتند، حالا هم وزارت بهداشت بايد پنج ميليارد تومان خسارت به شركت متضرر پرداخت كند.
ملاحظه مي فرماييد انحصار موجب تأخير در رشد علمي و عدم ورود رقابتي دستگاههاي مختلف و رنج بردن مردم ناشي از درمانهاي عقب افتاده و خارج از استاندارد مي شود.
به تازگي وزارت بهداشت براساس قانون (قانوني كه جزييات آن به سمع و نظر عموم نرسيده است) چيزي را به نام سطح بندي تصويب و اجرا نموده است. به طور خلاصه اين برنامه مي گويد كه به ازاي هر يك ميليون (يا ۵/۱ ميليون) نفوس در هر استان يك عدد دستگاه مهم (مثل Excimer.CT.MRI) بايستي وجود داشته باشد و بيشتر از آن مجاز نيست.
به اين تصميم گيري دهها ايراد منطقي وارد شده كه خلاصه اي از آنها را بيان مي كنم:
۱- اساس اين تصميم گيري وارداتي است و ريشه آن هم در انگلستان است. در انگليس چون همه هزينه هاي پزشكي را دولت مي دهد و جنبه هاي تجاري پزشكي بسيار ضعيف است،لذا دولت نظارت شديدي بر ارجاع بيماران و نحوه درمان و به خصوص كاهش هزينه هاي درماني و اقتصاد پزشكي دارد و از اين لحاظ يك سيستم منحصر به فرد است. يك ميليون بيمار در نوبت عمل جراحي هم از خصوصيات سيستم انگليس است. معلوم نيست در اقتصاد ما كه به قول وزير صنايع ورود هيچ كالايي ممنوع نيست چرا وزارت بهداشت اين روش شبه سوسياليستي را مد نظر قرار داده است.
۲- انحصار موجب فساد در روابط مي شود. مسئولين وزارت بهداشت مي دانند همين الان مجوز تأسيس سيتي اسكن بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ ميليون تمام معامله مي شود و در اين معامله آنهايي برنده اند كه از قبل اطلاعات تصميم گيري در وزارتخانه را مي دانسته اند و مجوزها را با عجله گرفته اند.
۳- انحصار موجب باند بازي و رواج دروغگويي و عمليات پنهاني و فشارهاي پيدا و ناپيدا مي شود. الان اشخاصي به استناد تقاضايي مثلاً قبل از تصويب قانون يا انتقال مركز درماني يا توسعه مركز درماني و ...تقاضاي اخذ مجوز تأسيس مراكز فوق را مي كنند و گرچه برادران عزيز و معاونين محترم وزير سختگير و اهل قانون هستند ولي قسمت عمده اي از وقت و انرژي آنان هدر مي رود و گاه ممكن است به لحاظ مواد پيش بيني نشده در قانون تسليم شوند.
۴- اين نوع سطح بندي از گسترش تكنولوژي جلوگيري مي كند. الان در بعضي شهرها سود سيتي اسكن و MRI از دويست درصد فراتر رفته است و حتي در مراكز خصوصي نوبت مي دهند. چه دليلي دارد كه سرمايه گذاران اين دستگاه، يك ميليارد تومان سرمايه گذاري كنند و دستگاه جديد به جاي دستگاه فوق خريداري كنند؟
۵- وزارت بهداشت استدلال مي آورد دستگاههاي خارج از رده را از كار مي اندازيم و اجازه كار به آنها نمي دهيم. اولاً اين يك حرف غيرمنطقي است. چه بسا يك سيتي اسكن قديمي براي ضايعات دو ميليمتري نامناسب باشد ولي براي كشف تروماهاي وسيع و تومرهاي بزرگ خيلي مناسب باشد. پس چگونه مي توانيم يك دستگاهي را تنها به صرف قديمي بودن از كار انداخته و سلب مالكيت از مالك آن كنيم؟ اگر چنين چيزي ممكن بود اين همه ماشين اسقاط و سرطان زا و نسل كش در خيابانها چه مي كند؟
۶- وزارت بهداشت مي گويد اگر در جايي مثل تهران يا شيراز قرار باشد دستگاه مدرني وارد شود فقط صاحبان دستگاههاي قديمي حق اين كار را دارند مگر آن كه اعلام كنند كه چنين تعويضي را انجام نخواهند داد. معلوم است كه اعلام نمي كنند و با ارائه بالعكس پروفرماي ناقص و ايجاد مشكلات مصنوعي ورود كالا، اين جايگزيني را مي توانند سالها به تأخير بيندازند تا همان دستگاه فكسني پول زيادي نصيب شان كند.
۷- انحصار موجب عدم رقابت مي شود. وقتي به افراد جوان و باسواد و بعضاً دانشگاهي مجوز براي ورود به بازار و فعاليت ندهيم، اولاً اين سؤال مطرح مي شود كه پس چرا اينها را تربيت كرده ايم و ثانياً مراكز در حال كار و بعضاً  با دستگاههاي قديمي و خارج از رده هيچ احساس خطري نمي كنند و چه بسا تعرفه خود را در هر سال افزايش داده و افت كيفيت خدمات تشديد مي شود. عدم انحصار موجب مي شود. دستگاهها و روشهاي قديمي به طور طبيعي كنار گذارده شوند.
۸- سطح بندي دستگاهها اصلاً يك چيز نامفهومي است زيرا سطوح كارايي متفاوت است. در قضيه چشم  آيا مثلاً اگزايمرنيدك با مثلاً Chiron Z plus در يك سطح و يك نوع كارايي هستند؟ يا مثلاً  سيتي اسكن بيمارستان مصطفي خميني با ۲۲ سال سابقه كار با دستگاه اسپيرال مدل ۲۰۰۳ فيليپس در يك سطح هستند؟ بنابراين حتي اگر قرار باشد سطح بندي رعايت شود بايد حتي در قلمرو مثلاً اگزايمر ليزر يا سيتي اسكن سطوح مختلفي تعريف و هر سال هم روزآمد شود كه اين كار بسيار مشكل و دردسرآفرين است.
۹- ظاهراً  سطح بندي ها و انحصارات تصميم گيري شده هيچ مبناي علمي و كارشناسي شده ندارد. علي الظاهر گزارش رسيده كه در انگليس براي هر ۲ ميليون نفر يك سيتي اسكن مجوز داده مي شود، بعد گفته اند خيلي خوب تخفيف بدهيم براي ايران ۵/۱ ميليون نفر بگذاريم!  بعد يك بنده خدايي تلفني پرسيده براي اگزايمر ليزر چند نفر خوبست؟ طرف مقابل گفته حالا همان ۵/۱ را بگذاريد تا بعد... نه انجمن چشم، نه دانشگاهها و نه كلينيك هاي تخصصي در جريان اين تصميم  گيري ها نبوده و نيستند.
۱۰- سطح بندي و انحصار عليرغم ظاهر زيبايش(مثلاً  عدم خروج ارز) موجب تخليه منابع ارزي و خروج ارز مي شود. كافي است پزشكان به بيماران خود بگويند فلان اگزايمر خيلي بهتر از اگزايمرهاي موجود است ولي فعلاً در استانبول يا ابوظبي است. اگر فقط ۱۰۰ نفر براي اين كار به خارج مسافرت كنند معادل ورود يك دستگاه اگزايمر خروج ارز خواهيم داشت، در حالي كه با ورود يك دستگاه اگزايمر تنها ۸۰ دلار هزينه ارزي براي هر نفر خواهيم داشت.
به عبارت ديگر با خريد يك دستگاه به جاي ۱۰۰ نفر مي توان ۳-۲ هزار نفر را درمان كرد. آيا اقتصاد پزشكي چيزي سواي اقتصاد عمومي و علمي است.
برادران عزيز!
بهتر نيست به جاي تكرار اشتباهات گذشته و كپي ناقص از نسخه هاي ديگران، مروري بر اشتباهات گذشته كنيم و سعي كنيم اصلاحات و بهبود و سالم سازي را نه با روشهاي منسوخ و پرهزينه بلكه از طريق روال عادي و علمي و شناخته شده آن انجام دهيم.