گروه اقتصادي: سازمان امور مالياتي كشور با ابلاغ شرايط و ضوابط جديد، ممنوع الخروج كردن اشخاص حقيقي و حقوقي را به دليل بدهيهاي مالياتي، به موارد محدودتري كاهش داد.
براساس اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور اين اقدام براي جلوگيري از تضييع حقوق اجتماعي افراد و مؤديان مالياتي حقيقي و حقوقي كه به دليل ابهام در مقررات و دستورالعمل ها، نداشتن معارض و يا بدهيهاي جزيي ممنوع الخروج هستند، اتخاذ شده است.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان امور مالياتي كشور در بخشنامه رئيس كل آن سازمان آمده است: ادارات كل مالياتي از ممنوع الخروج كردن اشخاصي كه اموال و دارائيهاي آنها در اجراي حكم حكومتي حضرت امام خميني(ره) و يا احكام قطعي دادگاه ها و يا قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و يا ساير قوانين موضوعه مصادره يا ملي اعلام شده و يا بهره برداري از آنها بنا بر قانون از دست مالك خارج شده باشد و بدهي مالياتي نيز مربوط به همان اموال و دارائيها باشد، اجتناب خواهند كرد.
براساس اين بخشنامه همچنين ادارات كل مالياتي مجاز به ارائه درخواست ممنوع الخروجي ورشكستگاني كه اداره تسويه امور ورشكستگي، ورشكسته بودن آنها را گواهي كرده باشد، نخواهند بود.
براساس اين بخشنامه ممنوع الخروج كردن اشخاصي كه به عنوان مدير و مديرمسئول اشخاص حقوقي غيردولتي و شركتهاي وابسته به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نسبت به انجام تكاليف و وظايف قانوني خود اقدام نموده باشند و اسناد پرداختي امضاء شده توسط آنها برگشت و يا واخواهي وصول نشده باشد نيز منتفي مي باشد.
به موجب اين بخشنامه دادستاني انتظامي مالياتي به شكايات و درخواست هاي رفع ممنوعيت اشخاصي كه در اجراي ماده ۲۰۲ مالياتهاي مستقيم ممنوع الخروج شده اند، به فوريت رسيدگي خواهد كرد.

گروه اقتصادي: رشد بالاي جمعيت در دهه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸، مهاجرپذيري شهر تهران و تغييرات رفتاري در ميان زوجهاي جوان از جمله دلايلي اند كه موجب شده تقاضاي مسكن نسبت به عرضه آن افزونتر شود. جهش قيمت مسكن در چند مرحله از ۱۳۷۳ تا امروز، خريد آپارتمان را براي افراد حتي با درآمد متوسط مشكل كرده است. يكي از راه هايي كه كشورهاي ديگر نيز آن را تجربه كرده اند، توسعه شهركهاي اقماري در اطراف پايتخت و شهرهاي بزرگ است. اين وضعيت در ايران نيز رخ مي دهد. وزير مسكن و شهرسازي، در گفت و گو با واحد مركزي خبر براي چندمين بار اين موضوع را يادآور شد و تأكيد كرد: «با هدف ساماندهي مسايل بخش مسكن در شهر تهران، نيازهاي مسكوني شهروندان در شهركهاي اقماري و شهرهاي اطراف تهران تأمين خواهد شد.»
وي گفت: براساس  برنامه اي  كه  در طرح  مجموعه  شهري تهران  به  تصويب  رسيده  است  براي  احداث  ساختمان  در تهران  محدوديت  قايل خواهيم  شد و نيازهاي  مسكن  شهروندان  تهراني  را سعي  خواهيم  كرد درشهركهاي  اقماري  و اطراف  تهران  تامين  كنيم .
وي  گفت: براساس  توافقنامه اي  كه  براي احداث  پانزده  هزارواحدمسكوني  بسيجيان  به  امضا رسيد، واحدهايي  كه  به  صورت  اجاره  به شرط تمليك ساخته  و به  بسيجيان  واگذار شود قيمت  زمين  آنها تا ۸۰ درصد از تخفيف  برخوردار خواهد شد.
عبدالعلي  زاده  در ادامه  تصريح  كرد: سياست  وزارت  مسكن  اين  است  كه عملا بتواند مسكن  ارزانتر را به  بهره  بردار واقعي  بدهد تا از بورس بازي  در اين  زمينه  جلوگيري  شود.
وزير مسكن  و شهرسازي  همچنين  اعلام  كرد: با ساخت  ۱۵ هزار واحدمسكوني با رعايت  شرايط ومقررات  ملي  ساختمان  براي  بسيجيان  ، تحول  بزرگي  دربخش  مسكن  بوجود خواهد آمد.
عبدالعلي  زاده  افزود: در اجراي  اين  طرح  سعي  خواهد شد زمين  بيشتري كه  به  صورت  اجاره  به  شرط تمليك  است  براي  فضاهاي  سبز آزاد و اين واحدها به  صورت  بلندمرتبه  سازي  احداث  شود.

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن اعلام كرد: ساخت واحدهاي مسكوني در كشور در بهار امسال نسبت به سال گذشته بيش از ۶/۹ درصد رشد داشت.
فريدون درويش زاده در مراسم امضاي توافقنامه احداث ۱۵ هزار واحد مسكوني براي بسيجيان گفت: براساس آمار عملكرد بخش مسكن در بهار امسال براي ۱۲۹ هزار و ۲۷۰ واحد مسكوني در كل كشور پروانه ساخت صادر شد كه اين ميزان در سه ماه نخست سال گذشته ۱۱۷ هزار و ۹۲۴ واحد بود.
به گزارش واحد مركزي خبر، درويش زاده افزود: در اين مدت در مناطق شهري نزديك به ده درصد بيش از مدت مشابه سال گذشته واحد مسكوني ساخته شده است.وي گفت: ميزان ساخت مسكن در شهر تهران در بهار سال گذشته ۳/۶۸درصد كاهش داشت و در اين مدت براي ۱۴ هزار و ۸۹۹ واحد مسكوني در شهر تهران پروانه ساخت صادر شد. وي گفت: در بهار پارسال براي ۴۶ هزار و ۴۹۹ واحد مسكوني در شهر تهران پروانه ساخت صادر شده بود.
درويش زاده تصريح كرد:  اين روند نشان مي دهد غير از شهر تهران كه يك تصميم مديريتي براي بخش مسكن آن اتخاذ شده است، ساخت مسكن در همه شهرهاي كشور رونق زيادي دارد.وي پيش بيني كرد: با ادامه اين روند توليد مسكن در سال ۸۲ به مرز ۷۲۰ هزار واحد مسكوني برسد كه با تحقق آن، يكسال از برنامه سوم توسعه جلوتر خواهيم بود.

تهران  ، خبرگزاري  جمهوري  اسلامي: وزير صنايع  و معادن  از اجراي  طرح  سپاه  صنعت  خبر داد كه  به  موجب  آن فارغ التحصيلان  رشته هاي  مرتبط با صنعت ، دوران  خدمت  سربازي  خود را در بنگاه هاي  صنعتي  سپري  خواهند كرد.
اسحاق  جهانگيري  گفت : موافقت  مقام  معظم  رهبري  با اين  طرح  ابلاغ  شده  و پس  از مذاكره  با ستاد كل  نيروهاي  مسلح  و تهيه  دستورالعمل  اجرايي ، به  مرحله  اجرا درخواهد آمد.
احتمال شكايت شركت هاي آمريكايي از صنعت فولاد ايران
وزير صنايع و معادن اعلام كرد:  يك شركت آمريكايي به نام «ميدركس» پس از احداث واحد احياي مستقيم فولاد خوزستان، ادعا كرد كه اين كار نوعي كپي برداري از تكنولوژي متعلق به آنها است و خواهان مذاكره با ايران شد.
اسحاق جهانگيري افزود: شركت آمريكايي عدم اقامه دعوي بر ضد شركت هاي ايراني را منوط به رسيدن به تفاهم در اين زمينه كرد كه برهمين اساس، با آنها وارد مذاكره شديم و به زودي تفاهمنامه اي با آنها امضا خواهيم كرد تا بتوانيم به طور رسمي از تكنولوژي ساخت واحدهاي احياي مستقيم فولاد در داخل و خارج استفاده كنيم.
وي با بيان اين كه «دانش فني توليد فولاد به روش احياي مستقيم متعلق به شركت هاي آمريكايي است» گفت: ايجاد واحدهاي ۶۰۰ هزار تني احياي مستقيم در مجتمع فولاد مباركه نيز، با مشاركت شركت هاي ژاپني بوده است.
وي گفت: اين درحالي است كه در طول سال هاي اخير، كارشناسان داخلي يك واحد احياي مستقيم ۸۰۰ هزار تني را در مجتمع فولاد خراسان احداث كرده و به بهره برداري رساندند و احداث يك واحد ديگر با همين شيوه توليد در فولاد مباركه در دست بررسي است.
جهانگيري در پايان با اشاره به اين كه در قانون برنامه سوم، ايجاد ۲۰۰ هزار شغل در بخش صنعت و معدن براي سال ۸۲ پيش بيني شده است، گفت: عملكرد پنج ماهه اين بخش نشان دهنده آن است كه بيش از رقم پيش بيني شده، امسال در اين بخش شغل ايجاد خواهد شد.

گروه اقتصادي: در سراسر دهه ۱۳۶۰ و حتي تا اواخر دهه ۱۳۷۰، عرضه موتورسيكلت بسيار كمتر از تقاضا بود و توليدكنندگان اين محصول در شرايط خاصي فعاليت مي كردند. صدور مقدار قابل توجهي مجوز توليد و عرضه موتورسيكلت در چند سال گذشته رقابت شديدي در اين صنعت ايجاد كرده است و اكنون مصرف كنندگان، آزادي انتخاب بيشتري دارند. مديرعامل يك شركت توليدكننده موتورسيكلت به ايسنا خبرداده است: «شركت هاي توليدكننده موتورسيكلت با مشكل فروش محصولات مواجهند.»
اصغر ساطع همچنين گفت: هيچ گونه نظارتي از طرف مسوولان موتورسيكلت ساز بر روي قطعات غيراستاندارد و ازرده خارج كشورهاي آسيايي وجود ندارد.
مديرعالم سيكلت پارت كوير، افزود: «جمعيت زياد نيروي جوان و استقبال آنان از موتورسيكلت عامل مهمي در افزايش استقبال توليدكنندگان به توليد موتورسيكلت است.»

گروه اقتصادي: ستاد اجرايي بن كارگري اعلام كرد: از سري بنهاي سال ۱۳۸۱ كارگران متاهل يا معيل، بن شماره ۳۲۶ (سيصد و بيست و شش) جهت دريافت ۸ (هشت) كيلوگرم برنج وارداتي و بن شماره ۳۵۰ (سيصد و پنجاه) جهت دريافت ۵ (پنج) كيلوگرم شكر تعيين شده است.
دارندگان بنهاي مذكور مي توانند با مراجعه تدريجي به عاملين توزيع، بدون پرداخت وجه نسبت به دريافت كالاهاي اعلام شده اقدام كنند.

تغيير قانون چك، يكي از وقت گيرترين قانونهايي بود كه از زمان ارائه لايحه آن به مجلس تا زمان تصويب در صحن علني و سپس تأييد شوراي نگهبان زمان زيادي برد و بارها درباره آن ميان كارشناسان، قانونگذاران و مجريان بحث و گفت وگو شد.
لايحه اصلاح قانون چك كه در دوم شهريورماه امسال توسط مجلس تصويب شد، برخي دشواريهاي فعلي به ويژه در موضوع اينكه كدام اقدام «قابل تعقيب كيفري» و كدام اقدام قابليت تعقيب كيفري ندارد را كاهش داده است. در قانون جديد نسبت به افرادي كه از چك استفاده مي كنند، مدارا شده و محدوديت مجازات حبس از بارزترين تغييرات قانون جديد نسبت به قانون قبلي است. كارشناسان قضايي معتقدند، در صورتي كه آيين نامه اجرايي اين قانون نيز به صورت كارآمد و سازگار با قانون تهيه شود بخشي از مشكلات را به ويژه در مجازاتها كاهش خواهد داد.
خارج كردن چك سفيد امضا، چك هايي كه وصول آن منوط به تحقق شرايطي شده باشد، چك صادره بابت تضمين انجام معامله يا تعهد «تعقيب كيفري» شرايط را از نظر قضايي آسانتر كرده است و پيش بيني مي شود بخشي از مجازاتهاي حبس درباره «چك» كاهش يابد.
گروه اقتصادي: چك از نظر اقتصادي، يك سند معتبر بانكي است كه قدرت نقدشوندگي بالايي دارد و براي سهولت در دادوستد توسط بانكها به مشتريان معتبر داده مي شود. سهولت استفاده از چك و شرايط خاص اقتصادي كشور موجب شده است، تعدادي از دارندگان چك از آن استفاده غلط كرده و با توجه به قانون مربوط به اين سند، مجازات زندان برايشان در نظر گرفته شده است.
در سالهاي اخير، اصلاح قانون چك با هدف كاهش جرم استفاده نادرست از اين سند در دستور كار مجلس و دولت بوده است.
به گزارش ديروز روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي شوراي نگهبان لايحه اصلاح موادي از قانون صدور چك را كه از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
براساس اين گزارش، در ماده ۱ اصلاحيه يادشده آمده است: صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در حساب خود وجه نقد داشته باشد. همچنين در بخش ديگري از اين لايحه آمده است، چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
اين گزارش مي افزايد: در لايحه جديد با اشاره به محكوميت هايي كه براي بزهكاران صادركننده چك بلامحل پيش بيني شده است آمده است: چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال باشد صادركننده چك بلامحل به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد و چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يك تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه اقدام به صدور چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود.
اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.
همچنين عبارت «از قرار صدي دوازده در سال» ازماده (۱۱) قانون صدور چك مصوب ۸/۴/۱۳۵۵ حذف و يك تبصره به آن اضافه شد، در اين تبصره آمده است: ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.
همچنين، چنانچه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده است و يا اگر در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد و يا اگر در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است و همچنين اگر ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد، در اين صورت صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست.
در پايان لايحه يادشده آمده است: كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي شود.