خاطره وطن خواه
هنگامي كه دولت مهندس ميرحسين موسوي در شرايط دشوار سال هاي جنگ عراق و ايران تصميم گرفت، به همه مردم ايران در خاور و باختر و ايران مركزي برنج ارزان قيمت كوپني بدهد تا سفره آنها از اين غذا تهي نماند، نمي دانست كه رشد شتابان مصرف برنج موضوع يك چالش جدي خواهد شد.
همانطور كه عيسي كلانتري و آل اسحاق در دولت دوم آقاي هاشمي رفسنجاني درباره تنظيم بازار برنج به توافق نرسيدند، محمود حجتي و محمد شريعتمداري جانشينان فعلي اين دو نيز هنوز به توافق نرسيده اند. محمود حجتي مي خواهد و وظيفه دارد از برنج كاران گيلان و مازندران كه در زمين هاي خود و با رنج فراوان توليد مي كنند حمايت كند و شريعتمداري اصرار دارد كه از فرودستان شهري حمايت كند.
اكنون ۱۵ سال از دوران جنگ مي گذرد و مردم برنج را پاي ثابت سفره خود كرده اند و توليد داخل نيز به اندازه مصرف نيست و با شرايط فعلي بايد مجادله دو وزير را تا بهتر شدن شرايط مشاهده كرد. گزارش حاضر ، سخنان و داوري دو وزير را در يك ماه گذشته تصوير كرده است.
اين بار اول نيست كه در وزارت بازرگاني وزير يك چيز مي گويد و معاونان او حرف و حديث هاي ديگر. گويا اعضاي ستاد تنظيم بازار هيچ هماهنگي براي تصميم هاي خود ندارند و پس از پايان نشست ها هر كدام به ابراز عقيده خود در باب موضوعات مطرح شده در جلسه پرداخته و يك تريبون از مطبوعات را نشانه مي گيرند. وقتي قيمت ها را واسطه ها دست كاري مي كنند ستاد تنظيم بازار آنقدر كند عمل مي كند كه گاه به طور كلي كار از كار مي گذرد و مرثيه بر مرده حكايتي است كه هميشه در اقتصاد ايران اتفاق مي افتد. اما اين كه ستاد تنظيم بازار في نفسه ستاد مثبتي است، قضاوتي مي خواهد كه آن را به عهده مردم مي گذاريم. چه آنكه هرگز چنين ستادي در هيچ گوشه اي از دنيا كه اقتصاد آن شعار آزادسازي را مي دهد، يافت نمي شود.
يكي از اعضاي ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار محمد شريعتمداري است. مردي كه به اعتقاد نكته بينان اقتصادي از وي مي توان به عنوان «مردي براي تمام فصول» ياد كرد، چرا كه هر ماه درحوزه تحت نظارتش حوادثي رخ مي دهد كه زندگي مردم را تغيير مي دهد. مهم ترين اين حوادث در يك ماه گذشته موضوع «واردات برنج» بود كه موجب شده علاوه بر نوسان قيمت در بازار، شاليكاران را در آستانه فصل برداشت با نگراني مواجه كند. از طرفي انجمن هاي حمايت كننده و كساني كه از واردات ضربه مي بينند،  بيشترين اعتراض را به وزير بازرگاني وارد كردند.
چندي پيش در آستانه فصل برداشت يك روزنامه صبح از قول مديركل دفتر برنج و غلات وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد، در صورتي كه وزارت بازرگاني كار واردات برنج را تا پايان فصل برداشت متوقف نكند، شاليكاران ضربه خواهند ديد. گرچه انتقال اين خبر در فضاي رسانه اي بازخوردي نداشت ولي در محافل اقتصادي و به ويژه در وزارت بازرگاني جنب وجوشي را آغاز كرد كه به موجب آن كار اعطاي مجوز به واردكنندگان براي مدت كوتاهي متوقف شد.
پس از آن وزارت بازرگاني رسماً اعلام كرد واردات برنج تنها شايعه اي است كه از سوي واسطه ها براي شكستن قيمت توليد داخلي مطرح شده است، در حالي كه در همان زمان براساس آمارهاي گمرك بيش از ۱۵۰ هزار تن انواع برنج خارجي وارد كشور شده و مجوزهاي زيادي نيز صادر شده بود.
وزير بازرگاني پس از اين اطلاعيه در نخستين برخورد با خبرنگاران كه در حاشيه نشست هيأت دولت اتفاق افتاد با قاطعيت گفت، واردات برنج تنها يك شايعه است و وزارت بازرگاني تا پايان فصل برداشت هيچ برنجي را به كشور وارد نمي كند. اين سخن وزير مسئولان وزارت جهاد كشاورزي و حتي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به واكنش واداشت به طوري كه مديركل دفتر برنج و غلات وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگويي اعلام كرد، واردات بيش از نياز مرزنشينان در فصل جديد موجب اختلال در نظم بازار و نگراني شاليكاران مي شود و وزارت بازرگاني بايد فعلاً از صدور مجوز براي واردات برنج خودداري كند.
از سوي ديگر حسن يونس سينكي معاون بازرگاني داخلي وزير هم در گفت وگويي اظهار داشت: «مجوز واردات ۷۰۰ هزار تن برنج از سوي ستاد تنظيم بازار صادر شده است.»
مصرف
مصرف سرانه برنج در ايران براساس آمارهاي رسمي ۳۵ الي ۴۰ كيلو است. اين آمار با توجه به اين كه برنج در سفره ايرانيان جايگاه مهمي پيدا كرده به اعتقاد بسياري از كارشناسان كشاورزي چندان واقعي نيست، زيرا با توجه به ميزان توليد سالانه داخل در خوشبينانه ترين زمان كه ميانگيني در حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن را در برمي گيرد و با احتساب واردات از سوي تعاوني هاي مرزنشين به ميزان ۳۵۰ هزار تن به نظر مي رسد جمعيت ۶۵ ميليوني ايران را تنها اين برنج ها سير نمي كند بالطبع راه واردات برنج آن هم به صورت غيررسمي براي دلالان باز است ،گرچه هياهوي واردات برنج هرساله تنها موجب مي شود عده اي منفعت خود را در اين گيرودار كسب كنند ولي آنچه كه در پايان باقي مي ماند، افزايش قيمت است كه در نهايت گريبانگير مصرف كننده مي شود.
وقتي وزير مي گويد واردات انجام نمي شود، شاليكار و انجمن هاي حمايت كننده متفق القولند كه براي حمايت از توليد داخل وارداتي انجام نشود در نهايت وارداتي كه به صورت غيررسمي صورت مي گيرد سود آن جيب قاچاقچيان و واسطه گران را پر مي كند.
۹۰ درصد برنج توليدي كشور در سه استان گيلان، مازندران و گلستان توليد مي شود. اين سه استان زمان برداشت برنج خود را دهه اول مرداد ماه هر سال آغاز كرده و تا پايان شهريور ماه هيچ برنجي در مزارع باقي نمي گذارند. ۱۰ درصد مابقي برنج توليدي كشور نيز از استان هاي جنوبي چون فارس و خوزستان تأمين مي شود كه به دليل پايين بودن رقم توليد و كيفيت اين برنج ها تنها به مصرف اين دو استان مي رسد و راهي به بازارهاي داخلي كشور نمي يابد.
سطح زير كشت برنج در سال جاري براساس آخرين آمارهاي منتشره از سوي وزارت جهاد كشاورزي بالغ بر ۶۲۰ هزار هكتار اعلام شد. اين ميزان از اراضي امسال قرار است ۵/۲ ميليون تن شلتوك توليد كنند كه در واقع ماحصل كار توليدي در حدود ۲ ميليون تن برنج سفيد است. گرچه اعلام آمار توليد امسال نسبت به سال گذشته ۲۰۰ هزار تن افزايش توليد نشان مي دهد ولي به دليل مشكلاتي كه شاليكاران در آستانه برداشت با آن مواجه هستند عمدتاً همين ميزان برنج به دليل پايين آمدن كيفيت هنگام تبديل از شلتوك به برنج عملاً به عنوان برنج خرده و شكسته از بين مي رود. كهنه بودن ماشين آلات تبديل شلتوك و قديمي بودن تكنولوژي كه در اين استان ها پياده مي شود موجب شده هر ساله مقدار زيادي از توليد كشاورزان تحت عنوان برنج خرده و شكسته زير قيمت از آنان خريداري شود.
از سوي ديگر شاليكاران هنگام توليد برنج با مشكل بزرگ ديگري تحت عنوان هجوم آفت هاي گوناگون روبه رو هستند كه هرساله بخشي از توليدات آنان را از بين مي برد. گرچه ايجاد ستاد بحران برنج در سازمانهاي جهاد كشاورزي استان هاي برنج خيز مستقر شده و به توزيع سموم و آفت كش هاي گياهي مي پردازند، ولي امسال هم بخشي از برنج توليدي اين استان ها قرباني آفت «تويكوكارتا» و «بلاست» شد. شاليكاران علاوه بر موارد گفته شده هرسال با مشكل بزرگ قيمت تضميني هم روبه رو هستند. توليد بسيار پرهزينه آنان كه اغلب زمين هايي زير يك هكتار دارند با مشكلاتي كه هنگام توليد و برداشت دارند، در نهايت موجب مي شود كه در خوشبينانه ترين زمان مثل امسال برنج پرمحصول فجر، ساحل و خزر هر كيلو ۵۱۶ تومان، ندا و نعمت ۴۳۰ تومان، سفيد رود ۵/۴۴۸ تومان و آمل ۲ و ۳ و برنج چُرا هر كيلو ۳۶۰ تومان از كشاورز خريداري شود، اين قيمت ها در مقابل بهاي همين برنج ها در بازار فاصله قيمت زيادي دارند كه دليل آن همان قصه قديمي دلالان و واسطه گران است.
از سوي ديگر گران ترين برنج وارداتي از ارزان ترين برنج توليد داخل هم ارزان تر است، به طوري كه در حال حاضر هر كيلو برنج وارداتي هزينه اي در حدود ۱۸۰ الي ۲۰۰ تومان بر دوش دولت مي گذارد كه به نظر مي رسد اقتصادي تر است كه واردات انجام گيرد ولي اعلام واردات از سوي دولت كه دشمنان بسياري را هم دارد گرچه موجب مي شود قيمت ها در بازار داخلي با كاهش مواجه شود ولي اثرات بسيار نامطلوبي را هم بر شاليكاران باقي مي گذارد.
جميل عليزاده شايق رئيس هيأت مديره و مديرعامل انجمن حمايت از برنج كاران در اين خصوص مي گويد: هزينه توليد برنج در ايران بسيار بالاست. كشاورز هم مقصر نيست، بايد از سوي دولت مورد حمايت قرار گيرد.
او مي افزايد:«دولت مي تواند اين حمايت را از طريق اعطاي يارانه به شاليكار اعمال كند و يا فكر اساسي تري براي اراضي زير يك هكتار انجام دهد.»
بيش از ۷۰ درصد از شاليكاران شمال كشور زمين هايي زير يك هكتار دارند. آنان با كمك اعضاي خانواده هر سال اين زمين ها را كشت مي كنند و به مرحله بهره برداري مي رسانند. پايين بودن سطح زير كشت و سهيم بودن عده زيادي در اين زمين موجب شده راندمان توليد پايين بيايد زيرا وقتي زمين ها قطعه قطعه است نمي توان از هيچ ماشين آلات مجهزي براي بالا بردن راندمان توليد استفاده كرد. تنها راه يكپارچه كردن اراضي است.
محمود حجتي هنگام گرفتن تصدي وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگويي با خبرنگاران گفته بود كه با يكپارچه كردن اراضي موافق است به شرطي كه دولت زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي آن را فراهم كند. اين سخن وزير بعدها موجب شده طرحي در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي آماده شود كه بر مبناي آن اراضي زير يك هكتار براي محصولات استراتژيك در مرحله اول و براي كشت ساير محصولات در مرحله بعدي يكپارچه مي شود.
اعلام چنين طرحي مورد تشويق بسياري از كارشناسان كشاورزي قرار گرفت ولي با وجود آنكه به تصويب اكثريت نمايندگان مجلس رسيد، در نهايت از سوي شوراي نگهبان رد شد و طرح مجدداً براي تأمين نظر شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده شد.
جميل عليزاده شايق در اين خصوص مي گويد: اگر طرح يكپارچه كردن اراضي در مزارع برنج اجرا شود، راندمان توليد بالا خواهد رفت. گرچه پياده كردن چنين طرحي در بين شاليكاران ممكن است با مقاومت هايي روبه رو شود ولي اعلام بهره وري و سود بالا همراه با فرهنگ سازي مي تواند زمينه هاي اجراي اين طرح را فراهم كند.
او مي افزايد: گرچه اين طرح از سوي شوراي نگهبان رد شد ولي انجمن حمايت از برنجكاران بيكار ننشست و با ارائه يك طرح به وزارت نيرو پيشنهاد كرد براي استفاده بهينه از آبهاي سرگردان نسبت به مهار اين آبها در فصل زمستان اقدام كرده تا در زمان توليد برنج شاليكاران با مشكل كمبود آب روبه رو نشوند و از ميزان برنج توليدي آنان كاسته نشود.
عليزاده شايق اجراي اين طرح را هم تنها در حد موافقت وزارت نيرو عنوان مي كند كه به اجرا گذاشته نشده است.
وارداتي كه انجام مي شود
وقتي سخن از واردات برنج به ميان مي آيد همه مدعيان يكصدا اعلام مي كنند كه تعاوني هاي مرزنشين با واردات برنج بزرگترين ضربه را به شاليكاران وارد مي كنند در حالي كه واقعيت چيز ديگري است.
گرچه طبق قانون اعضاي تعاوني هاي مرزنشين مي توانند سالانه ۵۰ كيلو برنج را بدون پرداخت سود و عوارض گمركي وارد كشور كنند ولي زندگي پرمشقت اين افراد و رنجي كه براي واردات متحمل مي شوند، واقعيتي است كه از سوي بسياري كتمان مي شود. جمعيت ۷ هزار نفري تعاوني هاي مرزنشين اگر به صورت ميانگين هر كدام خانواده ۵ نفره اي را اداره كنند، جمعيتي در حدود ۳۵هزار نفر را دربرمي گيرد. بيش از ۹۰ درصد اين افراد برنج وارداتي را به مصرف اعضاي خانواده مي رسانند و ممكن است تنها ۱۰ درصد اين برنجها در بازارچه هاي مرزي به فروش برسد. از سوي ديگر قوانين دست و پاگير سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان نقاط صفر مرزي- جايي كه قاچاق آسانتر از واردات رسمي امكان پذير است- موجب مي شود بخشي از سود واردات اين محصول را با اين سازمان تقسيم كنند.
سيل انتقادات به تعاوني هاي مرزنشين و شماتت اين افراد در حالي صورت مي گيرد كه قاچاق برنج به راحتي در حال انجام است. از طرف ديگر صدور مجوز براي واردات رسمي نيز ادامه دارد.
دلاور حيدرپور مديركل دفتر برنج و غلات در اين خصوص مي گويد: كسي مخالف واردات برنج نيست. ولي اگر قرار باشد اين واردات درست در زمان فصل برداشت اتفاق بيفتد موجب خلل در كار شاليكاران و بازار داخلي اين محصول مي شود. او مي افزايد: از وزارت بازرگاني اين توقع وجود دارد كه هر ساله هنگام برداشت برنج با تدابيري كه مي انديشد با محدود كردن واردات، برنج داخل را قابل رقابت با انواع برنج خارجي قرار دهد.
جمعيت ۶۵ ميليون نفري ايران را نه تنها برنج داخل بلكه برنج هاي وارداتي هم پاسخگو نيست. اگر قرار بود برنج وارداتي نياز مردم را برطرف كند ديگر قاچاق اين كالا سود آور نبود.
در حال حاضر قاچاق انواع برنج پاكستاني، اروگوئه و تايلندي از چهار گوشه كشور به خصوص از مرزهاي غربي صورت مي گيرد به طوري كه بازار مملو از اين گونه برنج هاست.
عليزاده شايق مي گويد: مشكل واردات نيست، بلكه تناقض گويي در وزارت بازرگاني است كه مسئله ساز شده، يك روز وزير اعلام مي كند امسال واردات انجام نمي شود، روز ديگر معاون بازرگاني داخلي از صدور مجوز ۷۰۰ هزار تني برنج سخن مي گويد.
او مي افزايد: اگر موضوع به اينجا ختم شود، جاي شكرش باقي است زيرا همين اواخر انصاري مدير عامل سازمان گسترش خدمات بازرگاني اين وزارتخانه نيز از صدور مجوز واردات ۴۰۰ هزار تن و نيزورود ۹۰ هزار تن برنج خارجي خبر داد.
همه اين اتفاقات در زماني انجام مي شود كه با وجود تكذيب وزارت بازرگاني و صدور اطلاعيه هاي پياپي آمار ۵ ماهه نخست سال جاري منتشر شده از گمرك ايران نشان مي دهد درست در زمان فصل برداشت بيش از ۲۳۹ هزار و ۱۵۳ تن انواع برنج خارجي به ارزش ۷۱ ميليون و ۸۹۹ هزار دلار همراه با اظهارنامه رسمي وزارت بازرگاني وارد كشور شده است. اين در حالي است كه وزير بازرگاني در مورخه ۲۶ شهريور ماه در اطلاعيه اي به شاليكاران اعلام كرد كه وزارت بازرگاني در سال زراعي جاري با فراهم شدن تمهيدات و بسيج امكانات اين توانايي را دارد تا بدون هيچ محدوديت در سقف ميزان خريد و ديگر محدوديت هاي زماني و مكاني، انواع برنج پرمحصول شاليكاران را با قيمت هاي توافقي فراتر از سال قبل خريداري كند.
شريعتمداري گفته است اظهارات غيرمسئولانه افرادي كه در شرايط حساس كنوني تلاش دارند با انتشار شايعاتي پيرامون واردات بي رويه برنج منافع برنجكاران را نصيب دلالان كنند، به شاليكاران اين اطمينان را داده كه در فصل برداشت از طريق اعمال نظام تعرفه مؤثر و برقراري مابه التفاوت در كنار برنجكاران است.
اما ماجرا به همينجا ختم نمي شود. نمايندگان مجلس به خصوص اعضاي كميسيون كشاورزي در نظر دارند پس از پايان تعطيلات تابستاني مجلس وزيران جهاد كشاورزي و بازرگاني را براي اداي توضيحات در خصوص واردات رسمي توسط دولت به مجلس دعوت كنند.
ايرج نديمي در اين خصوص مي گويد: دستگاه تجاري كشور بدون ملاحظه شاليكاران فشار قابل توجهي را به توليد كنندگان وارد كرده است.
نديمي معتقد است، در ايران دولت حكومت نمي كند بلكه وزارتخانه ها هر كدام به حكم يك دولت عمل كرده و در اين ميان وزارت بازرگاني به عنوان يك جزيره جداگانه به اعمال حاكميت مي پردازد.
«بازار پر از برنج خارجي است.» اين را عليزاده شايق مي گويد. مديرعامل انجمن حمايت از برنجكاران و دبير انجمن برنج مي گويد: وزارت بازرگاني ادعا دارد در واردات اين برنج ها نقشي ندارد، بايد ديد اين برنج ها را كي وارد مي كند.
او مي افزايد: من مطمئن هستم اين ميزان برنج به صورت، قاچاق وارد نمي شود، بلكه از مبادي رسمي به كشور وارد مي شود.
عليزاده شايق در باره قيمت مصوب دولت نسبت به خريد انواع محصول داخلي مي گويد: دولت بايد تكليف خود را با توليد داخل و موضوع واردات روشن كند. عرضه برنج هاي وارداتي در بازار منجر به افت قيمت انواع توليد داخل مي شود اگر اين وضع ادامه يابد، تنها شاليكار است كه صدمه مي بيند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند زماني كه توليد داخل پرهزينه است، دولت نبايد با بستن درهاي واردات و يا محدود كردن آن، فشار مضاعف را به مصرف كننده وارد كند.
در كشورهاي توسعه يافته، وقتي دولت تشخيص مي دهد كه توليد يك محصول داراي مزيت است، با صرف هزينه و امكانات سعي مي كند آن محصول را به بالاترين راندمان ارتقا دهد، در حالي كه اين موضوع در ايران درست برعكس است. وقتي در توليد يك محصول مزيت وجود دارد تمام عوامل دست به دست هم مي دهند تا با واردات كمر توليد محصولات كشاورزي را خم كنند. وقتي كيفيت برنج ايراني بسيار بهتر و بالاتر از انواع مشابه خارجي است، چه اصراري است كه هر سال ميلياردها تومان صرف واردات شود در حالي كه مي توان با همين هزينه ها راندمان توليد را به اندازه اي بالا برد كه جوابگوي نياز داخلي باشد.

منبع: مجله برنامه جهاني غذا
برگردان: مونا مشهدي رجبي
در سال ۱۹۶۰ تقريباً يك سوم كودكاني كه در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كردند پيش از سن ۵ سالگي در اثر سوءتغذيه و بيماري هاي عفوني جان خود را از دست مي دادند. ۴۰ سال بعد يعني در سال ۲۰۰۰ با افزايش عرضه غذا به كشورهاي فقير دنيا و ارسال امكانات بهداشتي به آنها سطح فقر در دنيا كاهش يافت و آمار مرگ و مير كودكان پيش از ۵ سالگي به ده درصد كاهش يافت. علاوه بر اين فعاليتهاي مراكز مبارزه با فقر بين المللي اثرات و پيامدهاي مثبت ديگري هم به همراه داشت. ازجمله اين كه آمار بزرگسالان مبتلا به سوءتغذيه از ۹۵۰ ميليون نفر در سال ۱۹۷۰ به ۸۱۵ ميليون نفر در سال ۲۰۰۰ رسيد. همچنين تعداد كودكان مبتلا به كاهش وزن از ۲۲۱ ميليون نفر در سال ۱۹۸۰ به ۱۶۰ ميليون در سال ۲۰۰۰ تقليل يافت و انتظار مي رود اين روند كاهشي تا مرز ۱۲۰ ميليون كودك در سال ۲۰۲۰ ادامه پيدا كند. با وجود پيش بيني هاي موجود مبني بر دوبرابر شدن جمعيت كره زمين تا سال ۲۰۲۰، تحقق اين وضعيت موفقيت چشمگيري محسوب خواهد شد. پژوهشگران اعلام كرده اند با استفاده از دانه هاي گياهي مي توان به كاهش سوء تغذيه در جهان اميدوار بود، زيرا علاوه بر اينكه حبوبات تمام مواد غذايي مورد نياز بدن انسانها را تأمين مي كند هزينه اندكي هم به آنها تحميل مي كند.
به دنبال اعلام اين فرضيه طي ۴۰ سال گذشته توليد حبوبات در سطح جهان افزايش يافته است و شايد يكي از عوامل كاهش گرسنگي در دنيا هم همين مسئله باشد. حبوبات يك منبع غني و بسيار مفيد غذايي است و مي تواند انرژي و مواد معدني مورد نياز بدن انسانها را فراهم كند، در حالي كه هزينه بسيار اندكي را به خانوار تحميل مي كند. در گزارش ها آمده است حبوبات در سال ۱۹۶۱ حدود ۲۲۵۵ كيلو كالري انرژي براي هر فرد تأمين مي كرد در حالي كه با افزايش توليد اين محصول در سال ۱۹۹۸ سطح كالري تأمين شده توسط حبوبات براي هر فرد به ۲۸۰۰ كيلوكالري رسيد.
پژوهشگران اعلام كرده اند در صورت ادامه روند حبوبات تا سال ۲۰۲۰ براي هر فرد ۳۰۱۵ كيلوكالري انرژي تأمين مي كند.
البته يك مشكل عمده هم در راه رسيدن به اين هدف وجود دارد. آن هم كاهش حاصلخيزي يا بهره وري زمين است كه منجر به كاهش توليد و افزايش مشكل فقر و گرسنگي در جهان خواهد شد. پس روشن است كه عرضه مواد غذايي در سالهاي آينده نه تنها آسان نخواهد بود بلكه فراهم كردن غذاي جمعيت كره زمين مشكلات زيادي را هم براي دست اندركاران اين صنعت به همراه خواهد داشت. دانشمندان براي حل اين معضل، بهبود وضعيت خاك و استفاده از فناوري هاي روز دنيا در زمينه كشاورزي و صنعتي را توصيه كردند.
علاوه بر آن در صورت بروز اين مشكل آمار كودكاني كه از سوءتغذيه پيش از رسيدن به ۵ سالگي جان خود را از دست مي دهند به ۱۲ ميليون نفر هم خواهد رسيد. در اين ميان تغذيه نامناسب بسياري از خانوارهاي ساكن در كشورهاي در حال توسعه باعث كمبود ويتامين بدن آنها و بيماري هاي ناشي از اين عارضه مي شود. پژوهشگران اعلام كرده اند رژيم هاي نامناسب غذايي ويتامين و موادمعدني موردنياز بدن را تأمين نمي كند و افراد از كمبود آهن، يد، روي، كلسيم و ويتامين A رنج خواهند برد. اما اين وضعيت بيشتر از اينكه براي بزرگسالان مضر باشد به كودكان آسيب وارد مي كند. پژوهشگران اعلام كرده اند تغذيه نامناسب در كنار وضعيت بهداشتي نامطلوب احتمال ابتلا به بيماري هاي عفوني را در كودكان افزايش مي دهد. همچنين باعث ايجاد اختلال در روند رشد جسمي و ذهني كودك شده و يادگيري او را با مشكل روبرو مي كند.
علاوه بر آن كودكان مبتلا به سوء تغذيه در راه رفتن و انجام كارهاي روزمره با مشكل روبرو خواهند شد و نخواهند توانست روند معمولي رشد از قبيل حرف زدن، رويش دندانها و ديگر اعمال طبيعي را به راحتي پشت سر بگذارند.
رژيم غذايي نامناسب موجب ايجاد بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت و چاقي حاصل از گرسنگي در بزرگسالان مي شود و كارايي كارگران مزارع را كاهش مي دهد. بدون ترديد كاهش كارايي كارگران باعث تضعيف بيشتر وضعيت اقتصادي خانوار و جامعه مي شود و امكان استفاده از فناوري هاي روز دنيا نيز به وجود نخواهد آمد و به دنبال همه اينها مشكل غذاي مردم همچنان پابرجا باقي خواهد ماند.پس بايد عجله كنيم. هيچ زماني براي از دست دادن دراختيار نداريم. شايد شما عقيده داشته باشيد چه كسي از آينده خبر دارد. شايد وضعيت جوي و ديگر مسائل تأثيرگذار روي فقر و گرسنگي مردم جهان تغيير كرد اما اين شما هستيد كه اين طور فكر مي كنيد. شمايي كه شبها به راحتي مي خوابيد و هرگز گرسنگي را تجربه نكرده ايد.
گرسنگان و فقراي دنيا به راحتي مي توانند آينده خود را ببينند. آينده اي سياه كه چاره اي جز پذيرفتن آن ندارند. آينده آنها شامل فقر بيشتر، گرسنگي شديدتر، مرگ كودكان و مرگ زودهنگام بزرگسالان در كنار روزهاي پردرد و رنج حاصل از سوءتغذيه و مشكلات مربوط به آن است. پس به پا خيزيد و براي حل بحران موجود تلاش كنيد.
ادعاي پاكستان
برنج پاكستاني به دليل ارزان بودن و همچنين ويژگي هاي غذايي در بازار ايران جاي پاي محكمي باز كرده است. برنج پاكستاني عمدتاً از مرزهاي شرقي به صورت قاچاق به بازار ايران راه مي يابد.
يك مقام پاكستاني ادعا كرده است: قاچاق برنج پاكستان به ايران در مقايسه با سال گذشته۱۰ درصد افزايش يافته است.
مطبوعات پاكستان نوشته اند: قائم مقام اداره صادرات برنج پاكستان مدعي شد؛ سال گذشته تجارت غيرقانوني قاچاق برنج به ايران جمعاً ۱۴۰ هزار تن بود، اما امسال مقدار آن به۱۷۰ هزار تن رسيده است.
عبدالرحيم جانو گفت: به علت نبود تجارت قانوني برنج بين دو كشور، اداره ماليات پاكستان هم متضرر مي شود.
به زودي هيأت پاكستاني براي گفت وگو در اين زمينه و جلوگيري از قاچاق برنج پاكستان به ايران سفر خواهد كرد.
وي گفت: چند ماه پيش نيز هيأتي از پاكستان به ايران سفر كرد و از مقامهاي آن كشور خواست براي جلوگيري از قاچاق برنج پاكستان به ايران اقدام كنند.

بازنشستگان در تهديد
براساس يك سنت چندين ساله، دولت در قانون هاي بودجه سالانه تعهد مي كند بخشي از بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي را از طريق دادن سهام شركتهاي تحت پوشش خود پرداخت كند. اين رويه تا امسال مشكلي پيش نياورده بود، اما اصرار وزير اقتصاد مبني بر اينكه سازمانهاي يادشده پس از اينكه سهم شركتهاي دولتي را تملك كردند و بايد آن را از طريق بورس به مردم عرضه كنند موجب مناقشه شده است. طهماسب مظاهري، مهدي كرباسيان از يك سو و شريف زادگان و ثابت از سوي ديگر، چند ماه است كه با نوشتن نامه هاي سرگشاده و گفت وگو با خبرنگاران انتقادهاي شديد را در دستور كار قرار داده اند. آخرين اعلام موضع تا زمان نوشتن اين مطلب از سوي مسئولان صندوق بازنشستگي بوده است.
عبدالرضا آهويي مشاور فني سازمان بازنشستگي كشوري گفته است: اگر دولت بدهي خود را پرداخت نكند قادر به دادن حقوق بازنشستگان نيستيم. وي در گفتگو با خبرگزاري فارس افزود: تا زماني كه شركتهاي واگذار شده به ما، سود ده نشوند فردي حاضر به خريد آنها، حتي به قيمتي كه دولت به ما واگذار كرده است نمي باشد.وي افزود: صندوق بازنشستگي كشوري از طرفي بايد از بابت بدهي هاي انباشته دولت به صندوق ضرر كند و از طرفي شركتهاي زيانده را به نصف قيمت بفروشد، كه اين با اصول صندوق كه بخش خصوصي محسوب مي شود مخالف است.
مشاور فني سازمان بازنشستگي كشوري گفت: مطمئناً صندوق يك سري از شركتهاي خود را كه سود ده مي باشند واگذار نخواهد كرد ولي يك سري از شركتهاي متفرقه خود را بعد از اينكه به وضعيت مناسب اقتصادي برسند واگذار خواهد كرد. وي افزود: برخي از شركتها مانند پتروشيمي ها كه از بابت بدهي دولت به صندوق واگذار شده است قابل واگذاري نيست زيرا اين واحدها را به شرط اينكه تا پنج سال منافعشان را در همان واحدها سرمايه گذاري كنيم گرفته ايم و لذا نمي توانيم آنها را قبل از پنج سال واگذار كنيم.
همين گزارش مي افزايد كه وزير امور اقتصادي و دارايي طي هفته گذشته در مصاحبه مطبوعاتي خود اعلام كرده بود كه «در حال حاضر شركتي به سازمانهاي بازنشستگي واگذار نخواهد شد مگر آنكه شركتهاي قبلي خود را به بخش خصوصي واگذار كنند.»
صالح محمد زاده مديرعامل مؤسسه حسابرسي صندوق بازنشستگي كشوري نيز گفته است: سازمان بازنشستگي كشوري به شدت با تصدي گري شركتهاي تحت اختيارش مخالف است و معتقد است مشكلاتي كه اين شركتها براي دولت داشته اند به صورت بالقوه مي تواند براي سازمان نيز به وجود آيد. وي افزوده است: اكثر شركتهايي كه دولت بابت بدهي خود به صندوق بازنشستگي واگذار كرده است نياز به اصلاح ساختار دارد و تا وقتي ساختارهاي اين شركتها اصلاح نشود قابل واگذاري نمي باشد.وي افزود: بخش خصوصي يا قادر نيست و يا تمايل ندارد كه اين شركتها را بخرد لذا ما بايد اين شركتها را طبق شرايط بورس مهيا كنيم و سپس آنها را در بورس عرضه نماييم.
محمد زاده با اشاره به اين مطلب كه صندوق بازنشستگي راغب است كه دولت بدهي هاي خود را به صورت نقدي پرداخت نمايد گفت: از طرفي صندوق بازنشستگي كشوري بخش عظيمي از نقدينگي خود را جهت اصلاح ساختار اين شركتها صرف مي كند. قصد داريم كه سهام شركتهايي كه تصدي گريشان به عهده ما نيست را نگه داريم كه در اين رابطه مي توان به سهام واحدهاي پتروشيمي اشاره كرد.اگر دولت تصميم بگيرد بابت بدهي خود شركتي به ما واگذار نكند شايد در كوتاه مدت دچار مشكل نشويم ولي قطعاً در بلند مدت با مشكل مواجه خواهيم شد. اين در حالي است كه وزير امور اقتصاد و دارايي چند روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتي خود اعلام كرده بود كه تا سازمانهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي، شركتهاي خود را واگذار نكنند به آنها شركت جديدي از بابت بدهي خود، واگذار نمي كنيم.