گروه اقتصادي: از زماني كه در تير ماه ۱۳۸۰، موضوع قاچاق برنامه ريزي شده توسط روزنامه همشهري و در گفت وگو با اكبر تركان، معاون وقت وزير صنايع گشوده شد، تا امروز صدها مصاحبه، ميز گرد و مقاله توسط كارشناسان و مسئولان اقتصادي در اين باره برگزار شده است.
برخي از كارشناسان و مسئولان به درستي مي گويند تا زماني كه سود قاچاق بيشتر از واردات است، اين اقدام انجام خواهد شد. در دو سال گذشته بحث اينكه قاچاق برنامه ريزي شده توسط برخي گروه هاي ذي نفوذ انجام مي شود به تأييد اكثريت كارشناسان و مسئولان رسيده است. نكته اين است كه درباره حجم قاچاق تاكنون رقم دقيقي منتشر نشده است. پس از اينكه موضوع قاچاق كالا به كشور حاد شد به دستور رئيس جمهوري ستاد مبارزه با كالاي قاچاق تشكيل شد و حميد عبدالوهاب از سوي وزير كشور به رياست اين ستاد انتخاب شد. وي در گفت و گو با خبرگزاري فارس تازه ترين اطلاعات درباره قاچاق را ارائه كرده است.
رييس ستاد مبارزه با كالاي قاچاق گفت: جديدترين و بزرگترين پرونده قاچاق كالا مربوط به ورود غير قانوني بيش از ۲ هزار خودرو در ستاد مبارزه با كالاي قاچاق در حال بررسي است.وي افزود: پرونده فوق جداي از پرونده قبلي است كه دو سال پيش كشف و در حال بررسي است.
وي گفت:  با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرونده فوق برخي افراد با سوء استفاده از مجوزهاي خاص اقدام به ورود غير قانوني بيش از ۲ هزار خودرو به داخل كشور كرده اند. كه از نظر اين ستاد اقدام فوق قاچاق محسوب مي شود.
عبدالوهاب افزود: با توجه به اسناد و اطلاعات به دست آمده ، افرادي كه اقدام به اين سوءاستفاده كرده اند، جزو افراد ذي نفوذ هستند كه از مقام و موقعيت خود سوءاستفاده كرده اند.
وي از اشاره به نام اين افراد خودداري كرد و گفت: در شرايط فعلي كه پرونده در حال بررسي است، به صلاح نيست كه اسم يا سمت افراد برده شود.
رييس ستاد مبارزه با كالاي قاچاق در خصوص سرنوشت پرونده قبلي قاچاق خودرو اظهار داشت: اين پرونده در دادسراي نظامي تحت رسيدگي است. وي افزود: طبق آخرين اطلاعات به دست آمده از شبكه فوق، قاچاق خودرو توسط آنها در سنوات و مراحل متعدد صورت گرفته است.
عبدالوهاب گفت: با توجه به اعتراف افراد دستگير شده قاچاق خودرو توسط باند فوق و در ۳-۴ سال گذشته صورت مي گرفته است.
رييس ستاد مبارزه با كالاي قاچاق اظهار داشت: متهمين تحت پوشش مجوزهايي كه دستگاههاي مختلف براي وارادت كالا داشته اند اقدام به جعل اسناد و وارد كردن غيرقانوني خودرو مي كرده اند. وي افزود : اين افراد خود كارمند دستگاههاي فوق بودند لذا به واسطه نفوذ و اطلاع از قوانين و مقررات اقدام به ورود غيرقانوني خودرو و جعل اسناد كردند. عبدالوهاب گفت: با توجه به اين كه خودروهاي وارد شده به صورت غيرقانوني و جعلي پلاك شده و به مردم واگذار شده است ،دستگاه قضايي در حال شناسايي و ضبط خودروهاي فوق است. وي افزود:  تاكنون بيش از ۲۵۰ دستگاه از اين خودروها شناسايي و ضبط شده است.
رييس ستاد مبارزه با كالاي قاچاق دليل طولاني شدن بررسي پرونده فوق را شناسايي خودروهاي عرضه شده در بازار عنوان كرد و گفت: تا خودروهاي فروخته شده شناسايي نگردد، امكان صدور حكم قطعي وجود ندارد.
قاچاق ۴ميليارد دلاري كالا در سال گذشته
رييس ستاد مبارزه با كالاي قاچاق در ادامه بااشاره به اظهار نظرهاي مختلف در مورد ميزان قاچاق كالا گفت:  با توجه به اسناد و مدارك به دست آمده توسط كميته ويژه ستاد مبارزه با كالاي قاچاق، سالانه بيش از ۴ميليارد دلاركالا به كشور قاچاق مي شود. وي افزود: با توجه به مدارك به دست آمده، ارزش كالاهاي كشف شده طي سال گذشته ۲ميليارد دلار بود كه اگر ميزان كالاهاي شبه قاچاق را كه بالغ بر ۲ ميليارد دلار است به آن اضافه كنيم، ارزش كل كالاهاي قاچاق و شبه قاچاق فراتر از ۴ ميليارد دلار نخواهد شد.
عبدالوهاب اعضاي كميته ويژه ستاد بررسي و مبارزه با كالاي قاچاق را وزير بازرگاني به عنوان رييس، نماينده بانك مركزي، وزارت صنايع و معادن، نيروي انتظامي، وزارت كشور، گمرك و وزارت اطلاعات عنوان كرد و گفت: اين كميته وظيفه بررسي دقيق و علمي ميزان كالاي قاچاق شده به كشور را برعهده دارد.

تاكنون  حدود ۳۰ درصد يارانه  مورد نياز كالاهاي  اساسي براي  سال  جاري  پرداخت  شده  است .
وزير بازرگاني ديروز با اعلام اين مطلب افزود: تاكنون ۱۰۰ درصد يارانه  خريد گندم  مازاد بر نيازكشاورزان  تامين  و پرداخت  شده  است  كه  با توجه  به  افزايش  خريد اين محصول  بيش  از پيش بيني  وزارت  جهاد كشاورزي، دولت  با كسري يارانه ديگر بخشها براي  تامين  نقدينگي  مورد نياز خريد گندم  اقدام  كرده  است .شريعتمداري  گفت : تاخير در تامين  يارانه  كالاهاي  اساسي  تاثيري  درارائه  خدمات  دولت  به  مردم  نخواهد داشت  و تنهاباعث  افزايش  بدهي  دولت به  نظام  بانكي  خواهد شد.
وزير بازرگاني  با اشاره  به  آخرين  وضع  واردات  خودرو گفت : موضوعهاي  مختلف  پيرامون  واردات  خودرو نظير استانداردهاي  فني ، ايمني  خودروهاي  وارداتي، كيفيت  سوخت  مصرفي  و لزوم  خروج  خودروهاي فرسوده  در كميسيون  ماده  يك  مقررات  صادرات  و واردات  در دست  بررسي است .وي  تأكيد كرد: اجراي  ماده  ۱۱۵ قانون  برنامه  سوم  منافاتي  باتصميم گيري  در زمينه  چگونگي  و زمان  آغاز واردات  خودرو ندارد و چنانچه دولت  تشخيص  دهد واردات  خودرو به  مصلحت  توليد داخلي  نيست  مي تواند بااعمال  تعرفه هاي  سنگين  در عين  اجراي  اين  قانون  از ورود خودرو به  كشورنيز جلوگيري  كند.

گروه اقتصادي: وزارت بازرگاني مابه التفاوت (ماليات) چند كالاي وارداتي را اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، مابه التفاوت هر كيلوگرم شكر خام وارداتي براي كليه وارد  كنندگان ۱۰۰۰ ريال، شكر سفيد ۱۰۰۰ ريال و واردات شكر توسط مرزنشينان ۵۰۰ ريال است.
اين گزارش حاكي است: ميزان مابه ا لتفاوت انواع روغن خام نباتي ۵۰۰ ريال، روغن نباتي ساخته شده ۸۰۰ ريال ،كنجاله سويا و كنجاله پنبه ۲۰۰ ريال است.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون  وزير امور اقتصادي  و دارايي ، از آغاز همكاري  جمهوري  اسلامي  ايران با موسسه  تضمين  سرمايه گذاري  چند جانبه  «ميگا» (يكي  از سازمان هاي  وابسته  به  بانك  جهاني) خبر داد.
«محمد خزاعي » در حاشيه  همايش  «ميگا»كه  با حضور معاون  موسسه  ميگا، رئيس  اتاق  بازرگاني  و صنايع  و معادن  ايران  و تعدادي  از فعالان  بخش اقتصادي  كشور تشكيل  شده  بود، گفت : با عضويت  ايران  دراين  موسسه ، ديگر شركت هاي  ايراني  نبايد براي  انجام  سرمايه گذاري  در هر يك از كشورهاي  خارجي  از جمله  افغانستان  نگران  باشند.
رئيس  كل  سازمان  سرمايه گذاري  و كمك هاي  اقتصادي  و فني  ايران  ادامه  داد: سرمايه گذاران  ايراني  ديگر نبايد نگران  مخاطرات  سياسي  محل  سرمايه گذاري  خودباشند زيرا مي توانند از پوشش هاي  ضمانتي  «ميگا» بهره گيري  كنند.
وي  گفت : با توجه  به  محدوديت هاي  قانوني  و يا منابع  و ريسك  بالاي  سرمايه گذاري  برخي  از كشورهاي  هدف  كه  گاهي  اوقات  صندوق  ضمانت  صادرات  نمي تواند به تنهايي  پوشش هاي  كافي  براي  سرمايه گذاري  در آنها ارائه  كند، «ميگا» مي تواند تنها و يا مشتركا مثلا با صندوق  ضمانت  صادرات  و يا صندوق هاي  مشابه  اين سرمايه گذاري ها را تضمين  كند.
خزاعي  افزود: چنانچه  سرمايه گذاراني  كه  مايل  به  سرمايه گذاري  در ايران هستند و بخواهند از پوشش هاي  (ميگا) استفاده  كنند، عضويت  در اين  موسسه  سبب خواهد شد تا حدودي  حجم  تقاضا براي  دريافت  ضمانت هاي  دولتي  سبك  تر و زمينه  براي  سرمايه گذاري  خارجي  بيش  از پيش  فراهم  شود.
وي  استفاده  از كمك هاي  آموزشي  و فني  موسسه  تضمين  سرمايه گذاري  چند جانبه «ميگا» را از ديگر ويژگي هاي  عضويت  در اين  موسسه  دانست  و گفت : پيوستن  به  ميگا علاوه  بر تشويق  امر سرمايه گذاري  خارجي ، در مجموع  مي تواند عامل  توسعه  سرمايه گذاري  در كشور باشد.
معاون  وزير امور اقتصادي  و دارايي  اظهار داشت : قرار شده  همكاري ها با «ميگا» از طريق  برگزاري  يك  همايش  منطقه اي  در ماههاي  آينده  با حضور دست اندركاران  بخش  اقتصاد كشور در ايران  تشكيل  و زمينه هاي  همكاري  با آن  بررسي شود.
خزاعي  گفت : با توجه  به  شرايط حاكم  بر كشور در خصوص  حمايت  جدي  مقام ها و مردم  كشور از مقوله  سرمايه گذاري  خارجي  و داخلي ، اين  امر مي تواند در توسعه  فعاليت هاي  اقتصادي  كشور موثر باشد.
به  گفته  وي ، وزارت  امور اقتصادي  و دارايي  هيچ  تعهدي  در قبال  پذيرش  پيشنهادات  و درخواست ها براي  تضمين  ندارد و براساس  سند امضاء شده  با(ميگا) هر مورد سرمايه گذاري  خارجي  متقاضي  ضمانت هاي  ميگا تنها پس  از تاييد اين  وزارتخانه  ميسر است .

در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نرخ كرايه مسكن ۲۴ درصد افزايش داشته است.
به گزارش خبرگزاري فارس مطابق آمار بانك مركزي شاخص كرايه مسكن در سه ماه اول سال ۸۲ به عدد ۳/۲۶۸ رسيده است كه اين شاخص در مقايسه با بهار پارسال از رشدي معادل ۴ درصد حكايت مي كند.
بنابر اين گزارش كرايه مسكن در تمام استانها به جز قزوين افزايش داشته و چهار محال و بختياري، سمنان و بوشهر در اين مدت شاهد بيشترين رشد كرايه مسكن بوده اند. براساس اين گزارش شاخص كرايه مسكن در تهران در بهار امسال به عدد ۵/۲۷۶ درصد رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشدي در حدود ۱۷ درصد حكايت مي كند.
بنابر اين گزارش بيشترين رشد اجاره بهاي مسكن متعلق به شهرهاي متوسط است به طوري كه طي مدت مذكور كرايه مسكن در اين شهرها از رشدي معادل ۳۰ درصد برخوردار بوده است. اين ميزان در شهرهاي بزرگ ۷/۲۲ درصد و در شهرهاي كوچك ۵/۲۷ درصد گزارش شده است.

كاهش بيشتر توليد نفت اوپك، مشروط به كاهش توليد نفت روسيه و مكزيك است
اوپك اعلام كرد كه اگر كشورهاي غير عضو مانند روسيه و مكزيك با كاهش ميزان توليد نفت شان موافقت نكنند، اين سازمان ديگر توليد نفتش را به منظور متوازن كردن توليد نفت عراق كاهش نخواهد داد.
به گزارش ايسنا به نقل از منابع خبري اقتصادي، انتظار مي رود توليد نفت روزانه عراق تا ماه دسامبر به ۶۴/۱ ميليون بشكه و تا سال آينده به ۸/۲ ميليون بشكه رسيد.
سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) پيش از اين به منظور بالانگه داشتن قيمت نفت، تصميم گرفته بود كه توليد نفت روزانه اش را ۹۰۰ هزار بشكه در روز كاهش دهد.
حسين كاظم پور اردبيلي، عضو ايراني هيأت عامل سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) نيز در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب كه افزايش توليد نفت كشورهاي غيرعضو اوپك اثر منفي بر بازارها دارد گفت: باتوجه به افزايش عرضه كشورهاي غيراوپك در سال آينده و ورود عراق به بازار توليد نفت و همچنين افزايش ذخاير اكثر كشورهاي مصرف كننده، پيش بيني شد كه درصورت ادامه توليد اعضاي اوپك، با كاهش محسوس قيمت ها در سه ماه پاياني سال جاري و ابتداي سال آينده ميلادي مواجه خواهيم شد.
وي گفت: اوپك براي حفظ قيمت ۲۵ دلار يا بايد به صورت پيشگيرانه به مقدار كمي از توليد خود مي كاست يا بايد اجازه مي داد قيمت ها تا زير ۲۰ دلار كاهش يابد كه دراين صورت براي كنترل قيمت ها بايد بيش از ۵/۱ ميليون شبكه در روز از توليد اوپك كاسته مي شد.
عضو هيأت عامل اوپك، در تشريح آثار مثبت و منفي تصميم اخير اين سازمان مبني بر كاهش توليد نفت به ميزان ۹۰۰ هزار شبكه در روز بر قيمت ۲۵ دلاري هر بشكه نفت خاطرنشان كرد: اين تصميم آثار جنبي مثبتي براي برخي از توليدكنندگان دارد ازجمله اين كه عراق در قيمت هاي بالا به جمع توليدكنندگان اضافه مي شود، در قيمت پايين كاهش سهميه ساير كشورها براي حضور عراق در بازار توام با مشكل بود.
وي افزود: البته اين تصميم اوپك باعث مي شود كشورهاي غيراوپك نيز در قيمت بالا به توليد خود اضافه كنند كه اثر منفي بر بازار كشورهاي عضو اوپك دارد. وي درمورد سهميه جديد ايران پس از اجراي اين تصميم گفت: با اجراي اين تصميم به نسبت درصد توليد فعلي ايران در اوپك كه ۶/۱۴ درصد است تنها در حدود ۱۳۰ هزاربشكه از توليد نفت كشور كاسته خواهد شد كه اين موضوع از كاهش بيشتر قيمت ها و به تبع آن كاهش بيشتر مقدار توليد جلوگيري خواهد كرد.