دكتر محسن الويري عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع)
نقد «چشم انداز توسعه ۱۰ ساله كشور» كه متن آن از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انتشار يافته، در كانون توجه كارشناسان قرار دارد. نقد زير نيز در سلسله بحث هايي كه تاكنون در اين باره چاپ شده قرار مي گيرد.
تحول مثبتي كه درسال هاي اخير در نظام برنامه ريزي كلان كشور پديد آمده است، نويدبخش استواري مباني، انسجام دروني و بالا رفتن اثربخشي برنامه هاي توسعه است. چرخه تدوين برنامه توسعه بالنسبه طولاني ولي قانوني و منطقي است: نقطه آغاز اين چرخه سازمان مديريت و برنامه ريزي است كه سياست هاي كلي برنامه را پيشنهاد مي كند و اين پيشنهاد پس از تصويب هيأت دولت به تصويب نهايي مقام معظم رهبري البته پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رسد و پس از آن بار ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي برنامه مبتني بر سياست هاي كلي ابلاغ شده را به هيأت دولت پيشنهاد مي كند و مصوبه هيأت دولت مانند ديگر لوايح در مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تأييد شوراي نگهبان به قانون تبديل مي شود. گرچه كليه دست اندركاران برنامه در خلال اين روند معمولاً از نظرات كارشناسي صاحب نظران و دست اندركاران اجرايي بهره مي گيرند ولي به صورت رسمي جايگاهي براي صاحب نظران در نظر گرفته نشده است. اقدام شايسته تقدير سازمان مديريت و برنامه ريزي در اواخر سال گذشته براي برگزاري همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران؛ هم انديشي پژوهشگران و نظريه پردازان كشور براي نخستين بار فضاي هم انديشي و وفاق انديشه اي براي برنامه توسعه را فراهم كرد. اين اقدام كه به همت مرحوم دكتر حسين عظيمي رئيس وقت مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي صورت گرفت، تجربه اي مهم، سازنده و شايسته تداوم بود كه ان شاءالله سازمان مديريت و برنامه ريزي براي استمرار و نهادينه كردن آن راهي مناسب خواهد يافت. اما انتشار عمومي سند چشم انداز بلندمدت توسعه جمهوري اسلامي ايران اقدام مثبتي براي فراهم آوردن زمينه مناسب براي كساني است كه با احساس تعهد نسبت به آينده و باورداشت جايگاه محوري و تعيين كننده برنامه هاي كلان توسعه در تحولات آينده كشور، ديدگاه هاي خود را مطرح سازند. با اغتنام اين فرصت، نكاتي را درباره سند پيشنهادي كه هم اكنون در مرحله بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام است مطرح مي سازد. اين نكات در دو بخش تنظيم شده است، بخش نخست برآمده از نگاهي جزيي نگر به مفاد بخش ها و بندهاي سند برنامه و در بردارنده ملاحظاتي پيرامون آنهاست و بخش دوم حاصل نگاهي كلي به سند برنامه چشم انداز فارغ  از مطالعه سطر به سطر و بند به بند آن.
بخش اول- نگاهي جزء نگر به برنامه
۱- در مقدمه سند و در بخش مربوط به بررسي وضع موجود و برشمردن ويژگي هاي برجسته جمهوري اسلامي ايران به نظر مي رسد مواردي ديگر نيز به عنوان فرصت ها و مزيت هاي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. البته برخي از اين موارد به صورت غيرمستقيم در سند آمده است ولي به دليل اهميت موضوع لازم است به صورت مستقل ذكر شود. اهم اين موارد عبارتند از:
- برخورداري از ديني دنياساز و داراي تجربه موفق در خلق تمدن.
- برخورداري از قانون اساسي متقن و مترقي كه ظرفيت قانوني لازم را براي تحولات عميق دين محور فراهم آورده است.
- پرچمداري تفكري نو در عصر دچار آمدن بشر به يك بحران معرفتي عميق.
- برخورداري حاكميت از حمايت گسترده مردم و شهرونداني كه در صورت احساس عدالت و حقانيت در درجه اي بالا از جامعه پذيري و فرهنگ پذيري هستند.
- برخورداري از نفوذ معنوي زياد در ميان ملت هاي كشورهاي اسلامي و كشورهاي به اصطلاح جهان سوم كه زمينه ساز نفوذ سياسي و حضور گسترده اقتصادي در آن كشورهاست.
۲- در بخش مشكلات و تنگنا نيز افزون بر موارد ذكر شده، بهتر است به موارد زير اشاره كرد:
- ابهام در چگونگي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام.
- نبود ساختار مناسب براي تعامل انديشمندان و رسيدن به وفاق انديشه اي در مسايل مهم نظام به ويژه برنامه هاي توسعه (هم در حوزه و هم در دانشگاه و هم بين حوزه و دانشگاه).
- قانون گريزي به عنوان يكي از آفات فرهنگ عمومي ايراني ها.
- كارگريزي و دل بستن به درآمد زياد و زودهنگام.
۳- همچنين در مشكلات و تنگناهايي كه در مقدمه سند به آنها اشاره شده است، در دو بند ما قبل آخر ساختار اقتصاد سنتي متكي به منابع طبيعي به عنوان يك مشكل و تنگنا مطرح شده است و حال آن كه به نظر مي رسد اين يك نقطه قوت است نه مشكل. همچنين در بند ماقبل آخر اتكاء سرمايه گذاري به بازارهاي داخلي يك مشكل شمرده شده است و حال آنكه اين موضوع نيز يك مزيت است و البته مي توان عدم استفاده مناسب و با حفظ امنيت و استقلال ملي از سرمايه گذاري خارجي را به عنوان يك مشكل مطرح كرد (كه البته ذيل درونگرا بودن اقتصاد در بند آخر مي گنجد و شايد نيازي به ذكر مستقل آن نباشد) ولي اين به اين معنا نيست كه اتكاء به بازار داخلي يك مشكل و تنگنا باشد و اگر مراد از اين عبارت چشم پوشيدن از بازارهاي خارجي باشد، بايد به عبارتي روشن آورده شود.
۴- پاراگراف بعد از ذكر مشكلات و تنگناها چه جايگاهي در چشم انداز دارد؟ سياست كلي است يا هدف؟ يا الزامات توسعه؟ حذف اين پاراگراف چه خللي درسند ايجاد مي كند؟ به هرحال اين پاراگراف يك سويه و فقط اقتصادي است و به نظر مي رسد بهتر است حذف شود.
۵- در سطر دوم پاراگراف بعدي نيز در حيطه مسايل داخلي تنها بر شكوفايي اقتصاد كشور تكيه شده، در حالي كه ديگر شؤون اجتماعي مانند فرهنگ هم بايد مورد توجه قرار گيرد.
۶- در جمله آخر همين پاراگراف كه شرط هاي اساسي تحقق اهداف مورد نظر و در حقيقت جوهره و شالوده سياست هاي كلي برشمرده شده است، از مقوله فرهنگ خبري نيست (جز عبارت توسعه مبتني بر دانايي) و همانطور كه در بخش دوم سند كه ويژه بيان سياست هاي كلي نظام در دوره چشم انداز است، مقوله فرهنگ جايگاهي بايسته دارد در اينجا نيز بايد به فشرده اي از مباحث فرهنگي اشاره شود.
۷- درباره خطوط كلي الزامات اساسي دو تأمل وجود دارد:
- هيچ تناسبي بين بند اول الزامات با مباحث قبلي وجود ندارد، چگونه از مباحث قبلي مقدمه سند، گسترش و تعميق فرايند فرهنگ توسعه صنعتي كشور نتيجه گرفته شده است؟ توسعه صنعتي كشور چگونه مي تواند تنگناهاي مذكور در مباحث قبل را برطرف كند؟ مگر توزيع نامتعادل جمعيت و تمركز و ساختار قطبي جمعيت به استناد همين مقدمه يك مشكل نيست؟ حال صنعتي شدن به تعادل جمعيت كمك مي كند يا عدم تعادل را تشديد مي كند؟ و يا مگر عدم تعادل بين جوامع شهري و روستايي به استناد همين مقدمه يك مشكل نيست؟ صنعتي شدن به تعادل بين شهر و روستا مدد مي رساند يا اين عدم تعادل را بيشتر مي كند؟
- استفاده از علامت سه نقطه به مفهوم «ديگر موارد» براي الزامات اساسي چه معنا دارد؟ مگر مي توان در مقدمه سندي بدين پايه از اهميت، موضوعي بدين درجه از حساسيت را به صورت مبهم «و غيره» ذكر كرد. در مواردي كه قانون به روشني موضوعي را بيان كرده شاهد اختلاف برداشت و اجرا هستيم، حال اگر اصولاً ذكر قانون مبهم باشد چه پيش خواهد آمد؟ بهتر است اين ضعف آشكار است برطرف شود.
۸- ويژگيهاي جامعه مطلوب در آغاز متن سند چشم اندز بلندمدت در مجموع بسيار خوب است ولي كلي بودن آن سبب شده كه در برخي موارد به آرمانها شباهت بيشتر داشته باشد تا به اهداف قابل حصول، بنابراين پيشنهاد مي شود بند اول اين ويژگيها به صورت زير اصلاح شود: «جامعه اي پرتكاپو براي اتكاي همه جانبه بر اصول اخلاقي و ...(ادامه بند)» و بند چهارم نيز به صورت زير اصلاح شود: «جامعه اي در مسير دستيابي به تعادل از هر نظر...، كاهش فقر ...» و در بند آخر نيز كلمه سالم حذف شود، زيرا در بند چهارم عبارت برخوردار از سلامت آمده است.
۹- در سياست هاي كلي بخش فرهنگي، بند دوم بسيار كلي است و به اصول قانون اساسي شباهت بيشتر دارد تا سياست كلي و شباهت زيادي به ويژگيهاي جامعه مطلوب كه در آغاز سند چشم انداز به آن اشاره شده بود، دارد.
۱۰- بندهاي بخش امور فرهنگي هم تراز نيستند، مثلاً توسعه فناوري (بند ۷) در حد برنامه اجرايي است و بندهاي اول و دوم در حد قانون اساسي يا اهداف سياست كلي، به بيان ديگر برخي جنبه هدف دارد مانند بند اول و برخي جنبه راهكار اجرايي مانند بندهاي ۶ تا ۸.
۱۱- مساله زنان در كشور ما آن قدر مشكل ساز يا نابسامان نيست كه يك بند از سياست هاي كلي فرهنگي به اين موضوع اختصاص يابد ولي تاكيد بر نهاد خانواده كه زنان ركن اصلي آن هستند، بسيار بجاست.
۱۲- مساله زنان و نهاد خانواده در بخش امور فرهنگي (بند ۵) ذكر شده است و مساله جوانان در زمره اجتماعي (بند ۲۴) و حال اين كه اين دو از يك سنخند و بهتر است به عنوان يك قشر و نهاد اجتماعي هر دو (در صورت ابقاي بند مربوط به زنان)در بخش اجتماعي آورده شود.
۱۳- بين امور اجتماعي و فرهنگي خلط وجود دارد و به نظر مي رسد بهتر آن باشد كه برخي مسائل اجتماعي مانند بند و يا بخشهايي از بندهاي ۱۰ و ۱۱ و ۲۴ و ۲۵ به بخش امور فرهنگي منتقل شود.
۱۴- با توجه به اهميت علم و آگاهي و با هدف تاكيد بر اين موضوع و نيز با عنايت به مفاد بخش امور فرهنگي كه به توسعه علم و فناوري نيز پرداخته است، پيشنهاد مي شود عنوان بخش امور فرهنگي به بخش امور علمي و فرهنگي تغيير يابد.
۱۵- در بخش امور فرهنگي، نقش دين پررنگ نيست و پيشنهاد مي شود يك بند به صورت زير به اين بخش اضافه شود:
تقويت رويكرد ديني و بهره گيري از آموزه هاي اسلامي در سطوح مختلف برنامه ريزي و مديريت كشور و نشان دادن توانمندي دين براي ساختن دنيايي آباد و برخوردار از عدالت و معنويت
البته اين بند در حقيقت ذيل امور فرهنگي نيست و بايد به عنوان سياست هاي فرابخشي مد نظر قرار گيرند ولي اگر بخشي مستقل به اينگونه سياست ها اختصاص نيابد - كه اي كاش بيابد- مي توان آن را در بخش فرهنگي گنجاند.
۱۶- در بند ۱۱ عبارت «حاكميت بخشيدن به رويكرد و مباني علمي ... به همه سطوح و فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري حوزه هاي حاكميت كشور» صرف نظر از اشكال نگارشي اين بند و تكرار كلمه حاكميت، به دليل ابهام در مفهوم حاكم كردن رويكرد و مباني علمي كه در ادبيات امروز ايران و جهان مي تواند به مفهوم غير ديني بودن باشد، شايد بهتر باشد اين عبارت به صورت زير تغيير يابد«توجه به يافته هاي دانش بشري، ...»
۱۷- بند ۱۲ مبهم و كلي است و مفاد آن در ديگر بندها آمده است و بود و نبود آن يكسان است، پس حذف آن شايسته تر است.
۱۸- در بند ۱۸، اقليت ها بايد به صورت اقليت هاي نوشته شود.
۱۹- در بند ۲۱ كلمه امنيت در بندهاي ۱۴ و ۳۶ - هر چند با تفاوت هايي - آمده است و بهتر است مفاد مربوط به امنيت يك جا و يك بار ذكر شود.
۲۰- در بند ۲۲، مساله عدالت نيز در بند ۱۲ و به صورت غير مستقيم در بند ۱۶ و ساير بندها آمده است، اولاً عدالت فرابخشي است و ويژه يك حيطه مشخص نيست و ثانياً تنها روش دستيابي آحاد جامعه به حقوق شهروندي تعميم عدالت قضايي نيست. با توجه به اهميت حقوق شهروندي، ذكر مستقل آن بهتر است.
۲۱- در بند ۲۳ مفهوم انضباط اجتماعي نيز عملاً و با عباراتي دير در بندهاي ۹ و ۲۱ و ۲۵ و ۴۰ آمده است و بهتر است يك جا ذكر شود.
۲۲- در بند ۲۶ كه نخستين بند امور اقتصادي است، بهتر است كلمه سريع حذف شود، زيرا رشد سريع  الزاماتي دارد كه مي تواند ديگر بندهاي اين چشم انداز را خنثي سازد، بر همين اساس در سطر سوم پاراگراف دوم بعد از مشكلات و تنگناها در مقدمه سند نيز همين پيشنهاد را مي توان مطرح ساخت، گرچه اصولاً حذف اين پاراگراف نيز پيشنهاد شده بود(بند ۴ همين مقاله).
۲۳- پيشنهاد مي شود در بخش امور اقتصادي يك  بند مستقل درباره اهتمام بيشتر به كشاورزي آورده شود، مفاد و مدلول اين بند پيشنهادي چنين است: «ايجاد فضاي مناسب با پشتوانه هاي قانوني و مالي شايسته براي جهش كشاورزي به عنوان بستر اوليه توسعه اقتصادي كشور». برجسته ساختن امور كشاورزي در فرايند توسعه اقتصادي كشور داراي مزاياي زير است: نياز اندك به سرمايه گذاري خارجي و قابل تامين بودن بخش عمده سرمايه مورد نياز آن در داخل و در نتيجه همسويي بيشتر با استقلال ملي؛ تقويت روحيه معنويت به دليل رابطه كشاورزي با توكل بر خدا و دعا براي بارش مناسب و دور شدن بلاياي طبيعي و در نتيجه تناسب با اهداف فرهنگي و اجتماعي توسعه، تجربه ديگر كشورهاي توسعه يافته كه نقطه عزيمت آنها كشاورزي بوده است؛ خدمات و موفقيتهاي چشمگير نظام در اين زمينه و نياز توسعه روستايي به برداشتن گامهاي بعدي و تكميلي؛ توان زمينه سازي كشاورزي براي رشد صنعتي تدريجي و متوازن با تكيه بر صنايع بالادستي و پائين دستي؛ بازار گسترده براي ارائه محصولات كشاورزي و دامي در كشورهاي همجوار به ويژه عربستان در ايام حج و ماههاي رونق سفر زيارتي عمره؛ توان كشاورزي براي ايجاد تعادل بين روستاها و شهرها و جلوگيري از تشديد فاصله ميان اين دو؛ مشاركت گسترده مردمي در توسعه به دليل خصوصي بودن بخش عمده كشاورزي در ايران (البته در صورت انتخاب محوريت كشاورزي بايد بر توسعه و تقويت تعاوني ها براي يكپارچه  كردن زمينهاي كوچك تأكيد كرد)؛ تناسب با محيط و شرايط اقليمي و آب و هوايي ايران و سرانجام جلوگيري از شوك در روند توسعه كشور، زيرا در صورت انتخاب رويكرد صنعتي عملاً بسياري از بخشهاي اقتصادي كشور شوك جديدي را بايد تجربه كنند.
۲۴- در بند ۳۳، بعداز كلمه دانايي، پيشنهاد مي شود عبارت «محيط طبيعي و شرايط اقليمي ويژه ايران» افزوده شود. برجسته كردن اين موضوع مي تواند در تقويت محور كشاورزي مستند قرار گيرد.
۲۵- در بند ۳۴، بهتر است در پايان اين بند عبارت «متناسب با مزيت نسبي كشور» اضافه شود تا بتوان با بررسي هاي آتي و تكيه بر يك يا چند حيطه محدود مانع پراكندگي و هدر رفتن سرمايه هاي ملي شد.
۲۶- در سطر دوم و در بحث از «آينده هاي ممكن در افق چشم انداز» مراد از ديپلماسي هدفمند كشور معلوم نيست و لذا پيشنهاد مي شود اين واژه نامأنوس حذف و واژه اي گويا تر جايگزين آن شود.
۲۷- در پايان اين سند، جدول مقايسه شاخصهاي اقتصادي در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب چشم انداز آمده است. مهمترين پرسش و ابهام درباره اين جدول اين است كه شاخصهاي كلان در گزينه مطلوب چگونه محاسبه شده و به دست آمده است؟ با توجه به اين كه اين جدول به عنوان كمي ترين بخش سند عصاره همه مباحث سند چشم انداز و اجرايي ترين بخش آن به حساب مي آيد، آگاهي بخشي درباره اعتبار آن امري ضروري است و نبود چنين آگاهي بخشي- ولو در حد ارجاع به مستنداتي خارج از سند- از كاستي هاي اين سند به حساب مي آيد.
۲۸- از سوي ديگر كمي كردن شاخصهاي كلان مربوط به متغيرهاي برنامه ساز اقدام بسيار خوبي است كه راه را براي بودجه ريزي سالانه هموار مي كند، اما با توجه به منحصر نبودن سند چشم انداز به امور اقتصادي، انتظار مي رود به تدريج شاهد تحول در نظام برنامه ريزي كلان و ارائه جدول شاخصهاي كلان براي امور غيراقتصادي به ويژه امور فرهنگي نيز باشيم.
۲۹- با توجه به تحولات كنوني جهان و اراده سلطه جويانه آمريكا براي تك قطبي كردن جهان، سزاوار است با تكيه بر مزيتهاي نسبي كشور در زمينه هاي مختلف به ويژه ارائه نظامي نو و مبتني بر برداشتي نوين از تعامل دين ودنيا، اراده جدي نظام براي تبديل ايدئولوژي انقلاب به يك قطب فكري و فرهنگي جديد و جلوگيري از تك قطبي شدن دنيا مورد تأكيد قرار گيرد.
بخش دوم- نگاهي كلي به برنامه
۱- تعداد سياستهاي كلي زياد است و بهتر است با ادغام برخي بندها و يا انتخاب محورهايي جديد كه جامعيت بيشتري داشته باشند از تعداد بندها كاست.
۲- در مقدمه اين سند و در بحث از چشم انداز از خاستگاههاي نظري چشم انداز كه همان خاستگاههاي آرمانهاست سخني به ميان نيامده است. با توجه به اينكه خاستگاه آرمانها بر چشم انداز و ويژگيهاي آن و حتي خط مشي هاي دستيابي به آن تأثير گذار است، پيشنهاد مي شود به اين موضوع اشاره شود و قانون اساسي و رهنمودهاي امام و رهبر معظم انقلاب و ديدگاههاي نخبگان متعهد كشور به عنوان خاستگاه آرمانها معرفي شود.
۳- شايد بتوان گفت اصلي ترين نكته قابل تأمل درباره برنامه توسعه فقدان يك چارچوب نظري روشن و مورد وفاق متناسب با شرايط جغرافيايي و فرهنگي و سياسي و حقوقي ايران است. بدون ترديد هر كشوري نيازمند الگوي توسعه بومي ويژه خود است و اكنون شايد همه دست اندركاران برنامه ريزي توسعه پذيرفته باشند كه توسعه نيافتگي علاج و نسخه اي واحد ندارد. چنين به نظر مي رسد كه مباني معرفتي برنامه هاي توسعه ما همچنان سخت متأثر از تئوريهاي توسعه رايج در دهه هاي اخير است در حالي كه هم اكنون اين تئوريها چه از سوي طراحان و پردازنده هاي آن و چه از سوي كساني كه به اميد دستيابي به توسعه، آن را در عمل آزموده اند مورد ترديد قرار گرفته است. اگر به فاصله اندكي از پيروزي انقلاب اسلامي قانون اساسي كشور ما به عنوان يك قانون اساسي مترقي، روزآمد، آرماني و دين محور به تصويب رسيد، چرا برنامه هاي توسعه كه بايد در راستاي قانون اساسي باشد و سازوكارهاي زمان بندي شده براي تحقق قانون اساسي را پيش بيني نمايد، هنوز از يك الگو ومدل وتئوري مشخص و متناسب با قانون اساسي تبعيت نمي كند؟ اگر قانون اساسي ما دين محور است، مگر مي توان با برنامه هاي توسعه مبتني بر مباني متفاوت با قانون اساسي به تحقق قانون اساسي همت گماشت؟ با گذشت يك ربع قرن از پيروزي انقلاب اسلامي توقع برخورداري كشور از يك الگوي توسعه بومي انتظاري نابجا نيست. چنين الگويي را شايد بتوان الگوي توسعه دين محور ناميد، البته الگوي توسعه دين محور- با توجه به نقش و كاركردهاي دين- الگويي عام و فراگير براي همه كشورها و همه دوره هاي تاريخي است كه بايد متناسب با شرايط كنوني ايران و متناسب با چشم انداز يكي دو دوهه آينده تطبيق داده شود، يعني اين الگوي كلي كه برخوردار از مباني و روشها و ابعاد و چارچوب  مشخص و واحدي است بايد متناسب با شرايط و سرزمينهاي مختلف تطبيق داده شود و بومي شود. چرا بايد ملتي سربلند، فرهيخته، داراي پيشينه تمدن آفريني و بازكنندگان فضايي نو براي چگونگي برون رفت بشر از تنگناها و بحرانهاي معرفتي و معنوي، الگوي توسعه بومي متناسب با نيازها و واقعيتهاي زندگي خود را نداشته باشند؟ شايد افزودن يك ماده به قانون برنامه چهارم و ملزم كردن دستگاههاي سياست گذار و برنامه ريز كشور به تدوين الگوي بومي توسعه در طي سالهاي اجراي برنامه، گامي شايسته براي جبران اين كاستي و برآوردن انتظار معقول و ديرينه مردم خوب و نجيب اين مرز و بوم باشد.

منبع: فايننس ۲۴
برگردان: مونا مشهدي رجبي
پژوهشگران اعلام كرده اند اقتصاد تايلند در سال هاي اخير با رشد خوبي مواجه بوده است. پژوهش ها نشان داده است اقتصاد اين كشور در سه ماهه دوم امسال ۸/۵ درصد رشد داشته و انتظار مي رود رشد اقتصاد كشور تا پايان سال به ۲/۶ درصد برسد. اعلام اين آمار باعث خرسندي و خوشحالي مسئولان كشور شد زيرا آنها پيش بيني مي كردند اقتصادشان تا پايان سال حداكثر ۵/۴ تا ۵/۵ درصد رشد داشته باشد.
مركز توسعه اقتصادي - اجتماعي ملي تايلند اعلام كرد توليد ناخالص داخلي كشور در نيمه اول سال ۲۰۰۳ نسبت به نيمه اول سال ۲۰۰۲ معادل ۲/۶ درصد رشد داشته است. همچنين توليد ناخالص داخلي تايلند در سه ماهه اول سال ۲۰۰۳ نسبت به زمان مشابه سال گذشته آن ۷/۶ درصد رشد داشته است.
چاك رامون فاسوكوانيچ، مديرمسئول مركز توسعه اقتصادي - اجتماعي ملي تايلند مي گويد: با توجه به بحران شيوع سارس در تايلند طي سه ماهه دوم سال، رشد اقتصادي و رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور از نظر مسئولان اين مركز بسيار خوب بوده است. ما از عملكرد مسئولان خود راضي هستيم چون با توجه به تأثير منفي شيوع سارس روي تمام بخش هاي اقتصادي جامعه بازهم رشد چشمگيري داشتيم. وي افزود: رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه دوم نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزايش داشته است اما اين ميزان نسبت به سه ماهه اول سال با ركود مواجه بوده است. دليل مسئله هم كاملاً روشن است. شيوع بيماري سارس در سه ماهه دوم سال باعث فلج شدن صنعت توريسم كشور شد و همين امر كاهش رشد اقتصادي نسبت به سه ماهه اول را به ارمغان آورد. اما با اين وجود هنوز هم اقتصاد تايلند رشد قابل قبولي دارد.
چاك رامون ضمن اعلام اين مطلب كه شيوع سارس باعث كاهش تعداد توريست هاي تايلند شد گفت: در نيمه دوم سال ۲۰۰۳ تعداد توريست هاي كشور ۲/۴۰ درصد كاهش داشته است يعني نسبت به نيمه اول سال ۴۵/۱ ميليون نفر كمتر به اين كشور مسافرت كرده اند و به اين ترتيب ۳۱ ميليارد بات( معادل ۷۶۴ ميليون دلار) درآمد اين كشور كاهش يافته است.
رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در نيمه دوم در ادامه افزايش رشد اقتصادي نيمه اول، افزايش تقاضاي داخلي، افزايش مصرف و سرمايه گذاري در كنار افزايش سطح صادرات ايجاد شده است.
مسئول مركز توسعه اقتصادي - اجتماعي ملي تايلند اعلام كرد: ما در نظر داريم پيش بيني هاي خود را تغيير دهيم. زيرا تأثير هجوم سارس به كشور ما بسيار كمتر از اثر هجوم اين ويروس به هنگ كنگ و سنگاپور بوده است.
وي افزود: رشد اقتصادي تايلند باعث افزايش اعتبار اين كشور در بازارهاي جهاني خواهد شد و سرمايه گذاري را در كشور افزايش مي دهد. مااميدواريم كه سرمايه داران خارجي با مشاهده وضعيت مساعد اقتصاد ما، براي سرمايه گذاري اقدام كنند.
ادغام هاي بزرگ و خصوصي سازي شركت هاي هواپيمايي اروپا
وزارت  اقتصاد ايتاليا موظف  شد تا شش  ماه  آينده ، طرح  خصوصي سازي  شركت هوايي  آليتاليا را به منظور ادغام  با شركت هاي  هوايي  فرانسه  و هلند اجراكند.
براساس  برنامه  خصوصي سازي  آليتاليا كه  روز چهارشنبه  اعلام  شد، دولت ايتاليا كه  مالك  ۶۲ درصد از كل  سهام  اين  شركت  است  ۳۲ درصد آن را به  بخش خصوصي  واگذار خواهد كرد.
همچنين  «سيلويو برلوسكوني» نخست  وزير ايتاليا در تماس  تلفني  شب گذشته  خود با «ژان  پير رافارين» همتاي  فرانسوي  خود، بر اجراي  طرح  خصوصي سازي  آليتاليا تأكيد كرد.
هدف  نهايي  از اجراي  طرح  خصوصي سازي  آليتاليا، فراهم  آوردن  فرصت  براي اين  شركت  به منظور ادغام  با شركت هاي  «اير فرانس» و «كي . ال . ام» هلنداست .
هيات مديره آليتاليا اين هفته گردهم آمدند و اين مسئله را نهايي كردند.
دولت ايتاليا زمينه خصوصي سازي اين شركت را با فروش سهام ۶۲ درصدي خود فراهم مي كند.
پس از اين اقدام شركت هواپيمايي ايتاليا با شركت هاي هواپيمايي فرانسه و هلند، ايرفرانس و كي ال ام، ادغام مي شود.
دولت فرانسه نيز قصد دارد سهام ۵۴ درصدي خود را در شركت هواپيمايي اين كشور تا ۲۰ درصد كاهش دهد.
اين رويكرد به دليل بحران مالي اكثر شركت هاي حمل و نقل هوايي در جهان رخ مي دهد.
شركت هاي مسافربري هوايي پس از حادثه يازده سپتامبر با بحران مالي و كمبود مسافر روبرو شده اند و هر ساله با زيان مالي روبرو مي شوند.
بسياري از كشورهاي اروپايي در حال خصوصي سازي اين شركت ها هستند و با خصوصي شدن آن ها اسكان همكاري بيش از پيش آن ها فراهم مي شود.
با اين ادغام هاي بزرگ در صنعت هواپيمايي در آينده رقابت در اين صنعت گسترده و فشرده تر خواهد شد.

۱۹ ميليون نيازمند در ايران
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي، ۱۹ ميليون نفر از جمعيت كشور را نيازمند توجه جدي و فوري دانست و گفت:  از اين ميان ۵/۵ ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي كنند، ۵/۲ ميليون نفر فقير مطلق و ۱۱ ميليون نفر نيز نيازمند حمايت هاي جدي هستند.
به نوشته «همبستگي» دكتر اعلم الهدايي با اشاره به محوريت عدالت اجتماعي و اخلاق مداري در برنامه چهارم توسعه، نقش سازمان بهزيستي را به عنوان يكي از متوليان ساماندهي آسيب هاي اجتماعي، بسيار حياتي خواند.
با آب طلا هم فايده ندارد
زهرا كريمي، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران در گفت وگو با ايسنا گفته است: «تا زماني كه اطمينان به آينده در چشم انداز اقتصادي ايران وجود ندارد، برنامه هاي اقتصادي ما نگران كننده هستند و هر برنامه اي را حتي اگر با آب طلا هم بنويسند، موفقيت آميز نخواهد بود و شغلي ايجاد نمي كند.»
وي گفته است: برنامه سوم با اين فرض نوشته شد كه با چه سناريويي مي توانيم در برنامه سوم حدود ۸۰۰ هزار شغل در سال ايجاد كنيم، اما اين سناريو مبهم و محال بود.
كريمي گفت: برنامه سوم با هدف ايجاد اشتغالي حدود ۸۰۰ هزار نفري نوشته شده بود كه به نظر محال مي رسد زيرا رشد اشتغال در دنيا حدود پنج درصد هم نبوده است.
كريمي پايين آوردن رشد سرمايه گذاري صنعتي را نسبت به سال هاي ۵۶ تا به امروز نگران كننده خواند و يادآور شد: بانك جهاني درباره كاهش روند سرمايه گذاري در ايران اخطار كرده است.
وي ادامه داد: با كاهش چشمگير سرمايه گذاري صنعتي در ايران حتي در مورد سرمايه گذاران داخلي، اشتغال چه معجزه اي مي تواند بكند؟ اين استاد دانشگاه عامل بهره گيري از امكانات راكد و سرمايه گذاري را در رشد اشتغال مؤثر دانست و افزود: بسياري از امكانات و سرمايه هاي موجود راكد مانده اند كه مي توانند در استفاده بهتر از منابع مؤثر باشند، براي مثال مي توان از سوله هايي كه ساخته مي شوند و بلااستفاده مي مانند نام برد.
كريمي ادامه داد: علاوه بر اين امر عامل سرمايه گذاري در بلندمدت مي تواند اشتغال زا باشد، اما تا زماني كه اطمينان به آينده در چشم انداز اقتصادي ايران وجود ندارد، برنامه هاي سياسي و اقتصادي ما نگران كننده هستند و هر برنامه اي را حتي اگر با طلا هم بنويسيم، موفقيت  آميز نخواهد بود و شغلي را ايجاد نمي  كند.
كريمي با اشاره به يكي از مهم ترين پيش بيني هاي برنامه دوم و سوم كه تحول در سطح مديريت اجرايي دولت بوده، گفت: متأسفانه در بيشتر ادارات دولتي شاهد تحولات اساسي نيستيم و اين موضوع در شهرستان ها وضعي وحشتناك تر دارد و اين نشان مي دهد كه هنوز در تهران به عنوان مركز اين تحولات هيچ انقلاب و تغييري صورت نگرفته است.
وي با اشاره به اينكه تحقق هر برنامه اي در شرايط فعلي، در واقع برنامه اي در بحران است، گفت: آينده اقتصاد كشور با يك تحريم جدي روبه روست، بايد به اين فكر كنيم كه در شرايط فعلي چگونه مي توان بيشترين سود را با كمترين اختلاف به دست آورد.
آباد كردن چه سخت است
مجيد كرمي در سايت پارس پورتفوليو نوشته است: تعداد ۲۵ ميليون سهم از طرف سازمان خصوصي سازي طي هفته گذشته عرضه شد ولي حتي يك سهم هم فروش نرفت.
بعد از بحران سال ۷۵ كمتر كسي رغبت مي كرد به بورس بيايد. كساني كه آن سالها را به خاطر مي آورند مي دانند كه چه تعداد كمي در بورس حاضر مي شدند و هميشه جاي خالي براي نشستن بود. كارگزاران هم جملگي در دفاترشان مگس مي پراندند. دبير كل سابق بسيار تلاش كرد تا اعتماد از دست رفته به بورس باز آيد و كم كم مردم به بورس اعتماد كردند و دوباره بورس شور و حال ديگري يافت. ولي نمي دانم چه شد كه آقاي وزير اقتصاد ايشان را تعويض كردند. حال بشنويد از مديريت جديد. از همان هفته اول مصاحبه ها شروع شد كه ايها الناس به بورس تشريف نياوريد، بورس جاي خطرناكي است، اين طور نيست كه بورس هميشه سود بدهد. پس از مصاحبه ها و هشدارهاي بسيار پس از آن كه ديدند مردم با زبان خوش از بورس فراري نمي شوند، قوانين مختلفي تدوين كردند كه البته اين قوانين نتايج درخشاني داد و سهامداران گروه گروه از بورس خارج شدند، پس نبايد تعجب كرد كه ۲۵ ميليون سهم فروش نرود، چرا كه صف هاي فروش سهام سر به فلك زده و خريداري وجود ندارد، نتيجه اي كه به خوبي قابل پيش بيني بود.
مغز متفكر نداريم
غلامحسين خورشيدي معتقد است «سؤ مديريت بزرگترين و محوري ترين مشكل اقتصادي ايران است كه ساير علتها، معلول آن محسوب مي شوند.» وي به خبرگزاري فارس گفته است:
مغز متفكر در ميان مديران اقتصادي كشور وجود ندارد. نداشتن مديران و برنامه ريزان تواناي اقتصادي در كشور و ضعيف عمل كردن سازمان مديريت و برنامه ريزي موجب شده تا برنامه هاي چندان جالبي نداشته باشيم و عمل و برنامه گذاري موفقي وجود نداشته باشد.
خورشيدي از نفت زدگي به عنوان دومين بيماري اقتصادي كشور ياد كرد و افزود: گرچه نفت به عنوان امتياز براي جوامعي مثل ايران به حساب مي آيد، ولي به دليل سوء مديريت، اين منبع خدادادي به يك تهديد براي كشور تبديل شده است.
وي اضافه كرد: نفت با توجه به نوع استفاده ها، يك گره محكم بر زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم ايران است كه بايد به نوعي با آن مبارزه كرد.