زهرا ابراهيمي
سند چشم انداز توسعه ۱۰ ساله كشور نكات كليدي دارد كه تدوين كنندگان معتقدند در صورت عدم توجه به آنها، اقتصاد كشور در ۱۳۹۴ در شرايط نامساعدي قرار مي گيرد. رشد متوسط ۶/۸ درصدي در ۱۰ سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ يكي از اين نقاط كليدي است. برونگرايي اقتصاد كشور و تعامل فعال با نظام اقتصاد جهاني و ادغام ناگزير با بخش صنعتي آن از نقاط كليدي ديگر سند چشم انداز توسعه ۱۰ ساله كشور است. در هفته هاي گذشته كه نقد اين سند در دستور كار كارشناسان قرار گرفته است، اين دو كانون حساس بيش از همه مورد توجه منتقدان بوده است.
محسن صفايي فراهاني به عنوان نماينده مردم تهران وارد مجلس شد، به عضويت كميسيون برنامه و بودجه در آمد و طي سه سال گذشته به عنوان مخبر كميسيون تلفيق بررسي بودجه، از مصوبات آن در جلسات علني مجلس دفاع كرده است. صفايي فراهاني در طي مدت حضورش در مجلس نشان داده كه در زمينه مسائل اقتصادي بي مطالعه نيست و در صورت ارائه برنامه چهارم به مجلس، وي قادر است به عنوان مخبر كميسيون بررسي گستره برنامه چهارم،  وظيفه تشريح مفاد اين برنامه را در جلسات علني داشته باشد.
در مورد شرايط اقتصادي كشور و مسائلي كه پيرامون برنامه چهارم اقتصادي مطرح است گفت وگويي با وي انجام داده ايم كه چاپ شده است.
* آقاي صفايي فراهاني برنامه چهارم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور به زودي تنظيم و مورد بررسي قرار خواهد گرفت، با توجه به تقاضاي مكرر ايران براي پيوستن به تجارت جهاني و ضرورت توجه به اين رويكرد در برنامه هاي اقتصادي كشور، به نظر شما چه عواملي بايد در برنامه چهارم مورد توجه قرار گيرد تا هم مردم نسبت به آينده اقتصاد كشور اميدوارتر شده و هم زمينه هاي پيوستن ايران به تجارت جهاني فراهم گردد؟ شرايط فعلي ما چيست و با برنامه چهارم بايد به چه شرايطي برسيم؟
- تدوين و بررسي برنامه چهارم توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران فرصت مناسبي است كه مسئولان اقتصادي كشور بتوانند ارزيابي دقيق تري از شرايط كشورمان و دنيا داشته باشند و بتوانيم جايگاه خود را در اقتصاد دنيا تعريف كرده و ببينيم با توجه به توانايي هاي نيروي انساني و سخت افزاري خود چگونه قادر به ارائه كار قويتر و بهتري هستيم.
دنيا از سالهاي ۱۹۸۰ تاكنون، يعني طي ۲۲ سال گذشته، شرايط جديدي را در زمينه اقتصادي ايجاد و تجربه كرده است كه اقتصاد ايران به دليل بروز انقلاب اسلامي و هشت سال جنگ تحميلي از اين فرآيند دور افتاده و عملاً تجربه بلوك شرق، يعني رويكرد درونگرا را مورد توجه قرار داده و از روند اقتصاد جهاني كه جهاني شدن اقتصاد نام گرفته كاملاً  دورمانده است.
آمارهاي ارائه شده نشان مي دهد در حال حاضر آمريكا ۲۷درصد از سهم كل توليد جهان را در اختيار دارد و ژاپن ۲۱درصد و آلمان ۱۱ درصد سهم توليد جهاني را به خود اختصاص داده اند. به عبارت ديگر اين سه كشور به تنهايي ۵۹ درصد سهم كل توليد جهان را به خود اختصاص داده اند.
در قاره آسيا، ژاپن همان ۲۱ درصد سهم را دارد، كره ۷/۲ درصد، چين ۳/۲ درصد و تايوان ۲/۱ درصد. يعني اين كشورها ۲/۲۷ درصد سهم كل توليد جهان در آسيا را دارند. به عبارت ديگر ۱۵ كشور جهان ۸۵ درصد كل توليد جهان را به خود اختصاص داده اند، در حالي كه ايران با وجود داشتن نزديك به يك درصد از خاك جهان و يك درصد جمعيت آن، سهم ناچيزي در توليد جهاني دارد.
فرآيندي كه از سال ۱۹۸۰ فراروي كشورهاي جهان قرار گرفت بيشتر به جذب تكنولوژي و مديريت كلان توجه نشان داد و ما متأسفانه در طول اين مدت نه تنها در اين روند هيچ جايگاهي نداشتيم، بلكه در حالي كه در سال ۱۹۸۰ معادل ۶/۲ ميليارد دلار سرمايه خارجي در ايران فعال بود اين مقدار در سال ۲۰۰۰ به ۱/۲ ميليارد دلار كاهش يافت . اين اعداد نشان دهنده آن است كه ما نتوانستيم در اقتصاد جهاني نقش پررنگي براي خود ايجاد كنيم.
در سال ۲۰۰۰ ميلادي درآمد سرانه ايران ۱۶۵۰ دلار بود، در حالي كه در همين سال درآمد سرانه كره ۱۳ هزار و ۶۲ دلار، سنگاپور ۲۷ هزار و ۲۳۰ دلار بوده است.
اگر از بعد ديگري به جهاني شدن اقتصاد نگاهي داشته باشيم مي بينيم كه ما در سال ۱۹۸۰ يك ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتيم و چين نزديك به ۸ ميليارد دلار، ولي در سال ۲۰۰۰ با فاصله اي كه از اقتصاد جهاني گرفتيم صادرات غيرنفتي ما به ۴ ميليارد دلار و چين به ۲۵۰ ميليارد دلار رسيد. اين نشان مي دهد كه ساختار مديريتي، وجود تكنولوژي، اصل رقابت پذيري، امنيت سرمايه و ثبات اقتصادي، در طول اين سالها، چقدر به روند روبه رشد اقتصاد كشورهاي جهان كمك كرده و چه اتفاقي در كشور ما رخ داده است.
با اين مقدمه اگر برنامه چهارم توسعه بخواهد صرفاً به صورت سنتي و مشابه برنامه هاي اول تا سوم باشد اتفاق ويژه اي در كشور رخ نخواهد داد. چرا كه ما به يك درآمد محدود صادرات نفت خام و بازار محدود كالاهاي سنتي آن دلخوش خواهيم كرد. آنچه كه در اجراي ۳ برنامه توسعه در كشور اتفاق افتاد متوسط رشد اقتصادي زير ۴ درصد بوده است و چنانچه اين روند بخواهد در طول برنامه چهارم نيز ادامه يابد، در سال ۱۳۹۴، يعني پس از اجراي برنامه پنجم، درآمد سرانه كشور معادل ۲۳۸۰ دلار خواهد شد. در آن زمان اگر كشور كره همين روند را ادامه دهد و اتفاق ديگري نيفتد درآمد سرانه اي معادل ۲۷۳۷۰ دلار و سنگاپور ۵۷۱۲۰ دلار خواهند داشت و اين نشان دهنده فاصله بسيار وحشتناك كشور ما با بقيه كشورهاي آسيايي است، مگر اين كه برنامه چهارم را با يك نگاه آگاهانه ولي با تحرك و رويكردهاي منطقي و راهبردهاي مناسب به سمت جهاني شدن به پيش ببريم. بايد رشد توليد ناخالص داخلي مان شتاب بگيرد. كشورهاي مشابه ما در طول ۲۰ سال گذشته توانسته اند رشدهاي بالاي ۸ و گاهي ۱۰ درصد را در توليد ناخالص ملي خود تجربه كنند. اين روند دور از دسترس نيست منتهي با سياست هاي درونگرا امكان ندارد اتفاقي براي كشور ما بيفتد. ميزان بهره وري نيروي كار ايران در سال ۱۹۸۰ معادل ۹۳۱۰ دلار در سال بود، كه در سال ۲۰۰۰ با ۲۹ درصد كاهش به ۶۶۴۹ دلار رسيده است. اين نشان مي دهد وقتي ما از اقتصاد و صنايع جهاني فاصله مي گيريم، كاهش بهره وري سرانه نيروي كار را نيز خواهيم داشت و چون به فناوري نيز دسترسي نداريم و از تكنولوژي جديد به دليل عدم سرمايه گذاري خارجي بي بهره هستيم عملاً  از رشد متناسب در ميزان بهره وري نيز محروم مي شويم. در حالي كه در كشورهايي نظير مالزي و تايلند در سالهاي ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، رشد بهره وري نيروي كار صددرصد بوده است.
ما زماني مي توانيم برنامه چهارم را درست تنظيم كنيم كه امنيت لازم براي سرمايه  و سرمايه گذار بوجود آوريم، ثبات وضعيت اقتصادي داشته باشيم، نرخ تورم قابل كنترل باشد، روابط خارجي خود را با شرايط روز دنيا متناسب كنيم، امكان جذب سرمايه گذاري خارجي در كشورمان بوجود آيد و بتوانيم بازارهاي مالي خود را توسعه دهيم.
اگر با اين رويكرد حركت كنيم و براي ده سال رشد اقتصادي بين ۹ تا ۱۲ درصد را تضمين كنيم مي توانيم بگوييم برنامه اي مناسب براي اميدوار شدن مردم به آينده تنظيم كرده ايم، در غير اين صورت بايد بدانيم در پايان برنامه چهارم يكي از فقيرترين كشورهاي منطقه خواهيم بود. ضمن اين كه در آن شرايط، مشكل بيكاري به عنوان يك نگراني ملي، بالاترين بحران را براي كشور ايجاد خواهد كرد.
* برخي خبرها حاكي از آن است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي با رويكرد پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، اقدام به تنظيم برنامه چهارم توسعه براي پيمودن مراحل پيوستن به اقتصاد جهاني كرده است در حالي كه برخي دستگاههاي ديگر با اين رويكرد مخالفت كرده و خواستار ادامه سياست هاي گذشته در اقتصاد كشور هستند. به همين دليل به نظر مي رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام نقش اصلي تري را در تنظيم برنامه چهارم ايفا كند، نظر شما در اين مورد چيست؟
- رويكرد جهاني شدن سياستي نيست كه خواست يك گروه يا سازمان مديريت و برنامه ريزي باشد. جهاني شدن اقتصاد، رويكردي همه جانبه در سياست خارجي، امنيت داخلي و قضايي را مي طلبد و اين چنين سياستي بايد با توجه به قانون اساسي ايران و شرايط موجود علي القاعده در مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و موافقت رهبري عملي و به عنوان سياست جاري اعلام شود. بحث من اين نيست كه بلافاصله جهاني شدن را بپذيريم بلكه بايد با آگاهي كامل و رويكرد منطقي تحرك لازم را پيدا كنيم و در يك پروسه مناسب به جهاني شدن ملحق شويم. نمي توانيم يك باره وارد آن شويم، دنيا هم نمي پذيرد. مطمئنا   يك باره وارد شدن باعث از بين رفتن توانايي هاي ملي مي شود، اگر پروسه زماني تعيين كنيم و بدانيم با توجه به نيروي داخلي، زيرساخت ها و سخت افزارهاي كشور چه روندي را مي خواهيم طي كنيم، بهتر مي توانيم به مقصود برسيم.
بايد در مرحله اول بخش هايي از توليد داخلي را كه قابليت رقابت دارند وارد بازار آزاد كنيم، در مرحله بعد شرايط را براي رقابتي شدن بخش هاي ديگر آماده كرده و در يك پروسه زماني قابل قبول كه در اقتصاد معني داشته باشد آنها را نيز وارد بازار آزاد كنيم و توليداتي كه آمادگي رقابت ندارند از گردونه خارج كنيم، مگر اين كه ادامه كار آنها براي اقتصاد ملي توجيه داشته باشد. چين در طي ۲۰ سال گذشته با همين رويكرد وارد اقتصاد جهاني شد.
* فكر مي كنيد تا چه حد شرايط براي تنظيم برنامه چهارم با رويكرد جهاني شدن اقتصاد آماده باشد؟
- چون بحث هاي سياستگذاري برنامه چهارم در مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس مطرح نشده، نمي دانم فضاي عمومي به چه سمتي مي رود. ولي گزارشهاي اقتصادي كشور كه در اختيار مسئولين هم قرار گرفته نشان مي دهد كه دو رويكرد در زمينه اقتصاد وجود دارد، يكي از همان نگاه به درون و عملكرد مشابه سالهاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ ميلادي كه در چين رواج داشت و بحث قناعت كردن و هزينه هاي درونگرايي را پرداختن. دوم رويكرد جديد كه با آگاهي و تعيين راهبردهاي مناسب وارد اقتصاد جهاني مي شود.
* گفته مي شود ممكن است برنامه چهارم توسعه به مجلس ششم نرسد و مجلس هفتم آن را مورد بررسي قرار دهد، فكر مي كنيد اين خبر تا چه حد صحت داشته و آثار آن چيست؟
- اگر برنامه چهارم به مجلس ششم نرسد چه اتفاقي مي افتد؟ مجلس ششم خرداد ماه سال ۱۳۸۳ كار خود را تمام و مجلس هفتم شروع به كار مي كند. علي القاعده بررسي و تصويب اعتبارنامه نمايندگان تا شهريور ماه به طول مي انجامد و زماني طول مي كشد تا مجلس داراي فضاي مناسب قانونگذاري شود، بودجه سال ۸۴ در آبان سال ۸۳ تنظيم و در آذرماه تقديم مي شود، اگر برنامه چهارم قبل از بودجه تصويب نشده باشد، بودجه سال ۸۴ نمي تواند بودجه برنامه اي باشد.
* عده اي نظرشان اين است كه برنامه سوم، هفت ساله شود، يعني اجراي آن دو سال ديگر نيز تمديد شود. لذا بودجه ۸۴ مي تواند براساس برنامه سوم تنظيم شود.
- اگر قرار باشد رويكرد برنامه چهارم مثل برنامه سوم باشد هيچ اتفاقي در اقتصاد كشور نمي افتد. بهتر است وقت دستگاهها و مجلس براي تصويب برنامه چهارم تلف نشده و برنامه سوم به عنوان برنامه چهارم پاكنويس شود. ولي بايد بدانيم در پايان برنامه چهارم با چه بحرانهايي روبه رو خواهيم بود؟ اگر مي  خواهيم رويكرد اقتصاد را تغيير دهيم بايد شجاعانه وارد ميدان شويم و از اساتيد، صاحبان تخصص و كساني كه در برنامه نويسي توان دارند كمك بگيريم . تداوم برنامه سوم هيچ تصوير مناسبي از شرايطي كه بوجود خواهد آمد ارائه نمي دهد و چيزي به داشته هاي قبلي اضافه نمي كند. تحميل دو ساله چنين روندي به اقتصاد كشور به نفع منافع ملي نيست.

محمدصادق جنان صفت
غلامحسين كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران سازندگي، محمد سلامتي دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب، محمدرضا خاتمي دبيركل حزب مشاركت، محمد اصغرزاده دبيركل حزب همبستگي، محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اسلامي مهندسين، فدايي دبيركل جمعيت ايثارگران، حبيب الله عسگراولادي دبيركل جمعيت مؤتلفه اسلامي و افرادي نظير مرتضي نبوي، بهزاد نبوي، محمدعلي نجفي، محسن آرمين، محسن يحيوي و ... در دو ماه گذشته كه بحثهاي مربوط به تدوين برنامه چهارم توسعه پيشرفت كرده و قرار است روز شنبه آتي در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شود، چقدر درباره اين موضوع سخن گفته و يا داوري كرده اند؟
مي توان به جرات ادعا كرد كه داوري در اين باره از سوي دبيران كل احزاب و جمعيت هاي سياسي به تعداد انگشتان يك دست نيز نبوده است. چرا جاي احزاب در اين زمينه خالي است؟ چند دليل عمده را در زير مي آورم:
۱- احزاب و جمعيت هاي سياسي ايران انديشه اقتصادي منسجم و قابل ارائه ندارند. تجربه نشان داده است كه به همين دليل و در سالهاي گذشته نيز در زمان تدوين برنامه هاي توسعه اظهار نظر رسمي از سوي اين احزاب انجام نشده است.
۲- سياست زدگي جامعه ايراني به اندازه اي است كه مسائل اقتصادي در دل امور اقتصادي جاي گرفته و عموما در غبار پنهان مي شوند.
احزاب، جمعيت ها وافراد سياسي قدرتمند كشور اكنون شايد بيش از هر زمان ديگري توجه خود را به چند مساله كليدي اقتصادي معطوف كرده اند. موضوع پيوستن يا نپيوستن ايران به پروتكل الحاقي NPT مساله داغ انتخابات مجلس هفتم و مجادله بي پايان نهادهاي قانوني درباره نحوه برگزاري آن، موضوع داغ چگونگي برخورد قوه قضاييه با مطبوعات، نيروهاي سياسي، بحثهاي مربوط به آرايش نيروهاي سياسي در داخل كشور براي حركت درماه هاي آتي ،موضوع اشغال عراق توسط ارتش آمريكا و انگلستان و ... از جمله ده ها مساله سياسي داخلي و خارجي است كه ذهنيت سياسي جامعه را به خود معطوف كرده است. تجربه نشان داده است كه احزاب، جمعيت ها وگروه هاي سياسي در زمان لازم درباره اينكه برنامه هاي توسعه چگونه تهيه و چگونه تصويب مي شوند و داراي چه ماهيتي اند سخن نمي گويند تا بعدها بتوانند از آن انتقاد كنند.
۳- برخي اظهارنظرهاو شايعات درباره اينكه برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم بررسي نخواهد شد نيز شايد يكي از دلايل بي توجهي احزاب، جمعيت ها و گروه هاي سياسي به مباحث مربوط به برنامه چهارم توسعه است.
۴- تجربه تدوين و اجراي ۳ برنامه توسعه گذشته نشان مي دهد ميان آنچه تصويب مي شود و آنچه اجرا مي شود تفاوتهاي معناداري پيدا مي شود. شايد اين وضعيت نيز يكي از دلايل بي توجهي احزاب، جمعيت ها و گروه هاي سياسي نسبت به برنامه چهارم توسعه است.

منبع: ايگل . گزت
برگردان: مونا مشهدي رجبي
با ركود اقتصادي آمريكا طي چند ماهه اخير كارگران زيادي شغل خود را از دست دادند و قرباني بحران اقتصادي موجود شدند. داويدا بوويك يكي از افرادي است كه در اين اقتصاد بيمار جوياي شغلي مناسب براي گذراندن زندگي خود و سه فرزندش است. او مي گويد: شرايط نامناسب اقتصادي و عدم تناسب توانايي ها و اطلاعات من با دنياي مدرن امروزي پيدا كردن شغلي مناسب را بسيار مشكل كرده است. بوويك ادامه مي دهد: من فرصتهاي شغل يابي را پر كردم و براي مؤسسات مربوطه ارسال كردم، علاوه بر آن براي يافتن شغل مناسب به همه سازمانها و مؤسسات مراجعه كردم، اما همه آنها كارهايي از من مي خواهند كه قادر به انجام آنها نيستم. من بايد خودم را براي ورود به دنياي مدرن آماده مي كردم اما كوتاهي من، چنين مشكل بزرگي برايم ايجاد كرد.
ادوين فيلدز كه آشپز يكي از رستورانهاي بزرگ است هم با تعطيل شدن آن رستوران بيكار شد. وي مي گويد: اگر آموزشهاي لازم را در زمينه شغلم و علوم مرتبط با آن دريافت كرده بودم مي توانستم پس از تعطيل شدن آن رستوران به سرعت كار تازه اي پيدا كنم. او در مورد ضرورت آموزش دادن به افراد مي گويد: اگر افراد همواره در دوره هاي آموزشي تازه شركت نكنند و در جريان اطلاعات روز دنيا قرار نگيرند وارد چرخه اي مي شوند كه يك سمت آن مؤسسات خيريه است. آنها مدام در اين دايره مي چرخند و همواره پس از مدت زماني چرخش وارد مؤسسات خيريه مي شوند و به سمت فقر حركت مي كنند. فيلدز مي گويد: «من اين مطلب را مي دانستم اما امكانات لازم را براي برخورداري از آموزشها و يافته هاي تازه دراختيار نداشتم.»
زندگي بوويك و فيلدز و دو ميليون بيكار ديگر آمريكايي در دست قانونگذاراني است كه به وضع قوانين شهري و رفاهي، قوانين مربوط به كار و حقوق بيكاران و ديگر قوانين تأثيرگذار در روي زندگي مردم مي پردازند.
قانونگذاران دولت بوش بايد براي پيگيري وضعيت موجود و اصلاح شرايط بحراني شهروندان به تدوين مجدد قوانين كاري بپردازند. آنها در نظر دارند وضعيت افرادي نظير بوويك و فيلدز را هم در وضع اين قانون جديد مدنظر قرار دهند.
قانونگذاران اعلام كرده اند كه در نظر دارند برنامه هاي جديد را به نحوي طراحي كنند تا مردم ضمن كار بتوانند در دوره هاي جديد آموزشي مرتبط با شغلشان شركت كنند، در اين صورت قدرت آن ها در حفظ شغلشان بيشتر خواهد شد.
شيلا زدلوسكي، مدير مركز سياستگذاري درآمد و سودآوري مشاغل در واشنگتن در مورد دليل بيكار شدن اين تعداد از افراد در آمريكا مي گويد: مردم تنها شرايط اقتصادي و مسئولان را در بروز اين وضعيت مقصر مي دانند و به اين مسئله توجه نمي كنند كه دنياي مدرن دنياي اطلاعات است و كساني كه از اين اطلاعات محروم باشند بدون ترديد نخواهند توانست در سيستمهايي كه نيازمند اطلاعات روز دنيا است فعاليت كنند.
وي مي گويد: كمبود اطلاعات و آموزشهاي لازم منجر به بيكاري بخش عظيمي از مردم شده است و آنها هم مناسبترين راه حل را پيوستن به مؤسسات خيريه دانستند. به همين دليل آمار افرادي كه با كمك مؤسسات خيريه زندگيشان را مي گذرانند رشد چشمگيري را نشان مي دهد.
مؤسسه خيريه آمريكا ضمن بررسي وضعيت مردمي كه تحت پوشش اين مركز هستند اعلام كرد: در سال ۱۹۹۹، سي و دو درصد افراد تحت پوشش اين مركز مشاغل بودند اما در سال ۲۰۰۲ تنها ۲۸ درصد اين افراد علاوه بر امكاناتي كه مراكز خيريه به آنها ارائه مي دهند درآمد ديگري هم دارند.
همچنين ۵۰ درصد كساني كه در سال ۱۹۹۹ از كفالت مؤسسات خيريه خارج شدند موفق به يافتن شغل مناسبي شدند در حالي كه در سال ۲۰۰۲ تنها ۴۲ درصد اين افراد شغل مناسب پيدا كردند و بقيه همچنان بيكار در خيابانهاي شهر روز را به شب مي رسانند. علاوه بر اين در سال ۲۰۰۲ يك نفر از هر سه نفر افراد تحت پوشش مؤسسه خيريه تازه وارد بودند در حالي كه در سال ۱۹۹۹ يك نفر از هر چهار نفر به تازگي به جمع افراد تحت پوشش مؤسسه پيوسته بودند. اين خود دليل موجهي بر افزايش تعداد بيكاران و بحران اقتصادي مردم است.
مركز قانونگذاري آمريكا اعلام كرد در نظر دارد قوانيني به نفع خانواده هاي نيازمند آمريكايي تدوين كند. همچنين ساعات كاري آنها و حقوقي كه دولت موظف است به كارگران اين گروه از جامعه بپردازد را نيز تعيين كند. رئيس اجلاس قانونگذاران سازمانهاي خيريه در نظر دارند در مورد هزينه اي كه دولت بايد براي نگهداري و حمايت از كودكان خانواده هاي نيازمند صرف مي كند هم با هيأت دولت وارد مذاكره شود.
پژوهشگران اعلام كرده اند ۹۰ درصد از خانواده هاي نيازمند، خانواده هايي هستند كه زنان سرپرست آنها هستند. خانواده هايي كه يا به دليل فوت همسر يا طلاق و يا دلايل ديگر همسرانشان را از دست داده اند و بايد به تنهايي خانواده را اداره كنند. آنها براي تأمين نيازهاي اوليه خانواده خود مجبورند چهل ساعت در هفته كار كنند و فرصت كمي براي رسيدگي به امور فرزندان و خانه دارند. مسئول مركز خيريه آمريكا ضمن اينكه خواستار كاهش ساعات كار چنين افرادي شد اعلام كرد: با كاهش ساعت كار، آنها فرصت بيشتري براي رسيدگي به فرزندان دارند و احتمال ايجاد معضلات اجتماعي هم كاهش خواهد يافت.
كاتلين مودلي مسئول بخش خدمات انساني مؤسسات خيريه آمريكا گفت: بايد ساعات كار افراد به ۳۰ ساعت در هفته كاهش يابد و افراد موظف باشند ۲ ساعت از اين مدت را در كلاسهاي آموزشي شركت كنند تا همواره با اطلاعات جديد آشنا شوند.
اما عليرغم اين نظريات، بوش رئيس جمهوري آمريكا ضمن تسليم لايحه اي به مجلس سناي آمريكا خواهان افزايش ساعات كاري مادراني شد كه فرزندان كمتر از شش سال دارند. در حال حاضر اين مادران در هفته ۲۰ ساعت كار مي كنند و بوش خواستار افزايش ساعت كاري آنها تا سقف ۴۰ ساعت شد.
مسئولان قانونگذاري آمريكا اعلام كردند اصلاح قانون به دليل اختلاف نظرات موجود در مورد ميزان ساعات كار و ديگر مسائل حاشيه اي اين بخش امكان پذير نيست.
آنها بيان كردند، ما براي كاهش ساعت كار نمي جنگيم تلاش ما افزايش سطح درآمد كارگران است. زيرا در حال حاضر به كارگراني كه ۳۴ ساعت در هفته كار مي كنند معادل ۲۴ ساعت كار حقوق مي دهند. مسئولان دولت بوش دليل مسئله را اين طور ذكر مي كنند: كارگران تمام مدتي كه در محل كارشان حضور دارند كار نمي كنند. ما بايد متناسب با فعاليتشان به آنها حقوق دهيم پس مدت زماني كه تلف مي كنند را كم كرديم و متوجه شديم متوسط كار مفيد افراد در محل كارشان ۲۴ ساعت است. مسئولان مركز خيريه ضمن اينكه خواستار اصلاح قانون موجود شدند عنوان كردند: بايد امكانات لازم براي نگهداري فرزندان كارگران داخل محل كار آنها وجود داشته باشد تا آنها بتوانند با آرامش خيال به فعاليت بپردازند . آنها خواهان اصلاح قوانين موجود شدند و گفتند: با ادامه اين روند وضعيت آمريكا روز به روز بدتر خواهد شد.

منبع: اكونوميست
چندماه پيش چين مي انديشيد كه دادوستد شيريني با روسيه براي ساخت خط لوله نفت از «آنگراسك» در شرق سيبري تا داقينگ شهر نفتي خود به چنگ آورده است.
دادوستد ۵/۲ ميليارد دلاري كه اتكاي چين را به نفت خاورميانه كاهش مي دهد و نمادي از دوره جديدي از دوستي ميان دو دشمن ديرين خواهد بود. اما دولت چين اكنون نگران است كه روسيه اغواي پيشنهاد مشابه ژاپن شود.
ميخائيل كاسيانف نخست وزير روسيه پس از گفت وگو با همتاي چيني خود «ون جيابو» در پكن گفت: روسيه به وعده خود براي تأمين نفت موردنياز چين عمل مي كند. اما علاوه بر اين تأكيد كرد تمركز روي طرح خط لوله ۲ هزار و ۳۰۰ كيلومتري به داقينگ به دليل بررسي ملاحظات زيست محيطي ۳ تا ۴ ماه تأخير مي افتد.
وي در اين گفت وگو آشكارا پذيرش احتمالي طرح پيشنهادي ژاپن براي احداث خط لوله به بندر «نمودكا» (نزديكترين بندر روسيه به ژاپن) را رد نكرد.
پيشنهاد ژاپن هزينه اي معادل دو برابر خط لوله داقينگ را طلب مي كند اما امكان انتقال حداقل يك ميليون بشكه نفت را ميسر مي سازد و دسترسي روسيه به بازارهاي متعددي را آسان مي كند.
اين طرح علاوه بر اين امكان بالقوه اي براي تحكيم روابط روسيه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي مي تواند محسوب شود.
خط لوله چين بازگشت سرمايه سريعتري دارد. خط لوله تا سال ۲۰۰۵ عملياتي مي شود كه سه تا چهار سال زودتر از خط لوله موردنظر ژاپن راه مي افتد. اما با خط لوله چين روسيه براي يك مشتري قمار مي كند و ژاپن از وابستگي به چين رويگردان است.
چين و ژاپن هردو آگاهند كه خط لوله فرعي از هريك از اين خط لوله ها نياز آنان را به نفت تأمين مي كند و روسيه نفت كافي براي عرضه دارد، اما هر كشوري كه به طرح خط لوله موردنظر خود دست يابد نيازهايش زودتر تأمين مي شود.
اخيرا رسانه رسمي چين روشن كرده است كه اگر ژاپن به هدف خود برسد و روسيه از تصميم خود براي احداث خط لوله « داقينگ » منصرف شود چين به شدت آزرده خواهد شد.
يك انديشمند چيني مي گويد تصميم روسيه بر اعتبار رهبران روسيه و روابط با چين تأثير مي گذارد.
«فيليپ اندرو» كارشناس انرژي در دانشگاه دندي انگليس نيز مي گويد: تصميم روسيه به نفع ژاپن موجب تيره شدن روابط دوستانه با چين مي شود.
يك كارشناس صنعت نفت و گاز:
ايران هنوز براي صادرات گاز آماده نشده است
چندين سال است كه مسئولان كشور درباره حجم ذخاير گاز در كشور سخن مي گويند و سرمايه گذاري قابل توجهي نيز در بخشي از ميدانهاي گازي انجام شده است. اما توليد صادرات گاز در ايران نسبت به حجم ذخاير، يكي از پايين ترين نسبت ها در ميان كشورهاي دارنده گاز است صادرات گاز ايران به دلايل گوناگون هنوز در قدمهاي اول است و اميد مي رود با بهره برداري از ميدان گازي پارس جنوبي و تبديل آن به گاز مايع شاهد رشد صادرات باشيم. از طرف ديگر عدم استفاده از تكنولوژيهاي مدرن در صنعت گاز، بخش قابل توجهي از گاز كشور هدر مي رود كه به گفته نرسي قربان، اين رقم سالانه ۱۰ ميليارد متر مكعب است.
نرسي قربان، پژوهشگر مسايل نفت و انرژي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه ۱۰ درصد گاز دنيا در يك شعاع ۲۰۰ كيلومتري در منطقه كنگان در جنوب ايران واقع شده است، خاطرنشان كرد:« در حال حاضر روزانه ۳۰۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي در كشور توليد مي شود در حاليكه با بهره برداري از پروژه هاي توسعه اي گاز قادر خواهيم بود روزانه ۱۳۸۰ ميليون متر مكعب براي مدت ۵۰ سال توليد كنيم. همچنين با رشد ۸ درصدي تزريق، مصرف و صادرات تا سال ۲۰۳۰ در حدود يك سوم ذخاير گاز استفاده مي شود. بنابراين تا سال ۲۰۵۰ مي توانيم تجارت گاز داشته باشيم.» نرسي قربان با بيان اينكه سالانه ۷۵ ميليارد متر مكعب گاز در كشور مصرف مي شود يادآور شد: «به دليل مشكلات فني سالانه در حدود ۱۰ ميليارد متر مكعب گاز هدر مي رود كه مطالعه براي كاهش هدرروي اين مقدار گاز آغاز شده است.»
وي ادامه داد: «آمريكاي شمالي و اتحاديه اروپا ۴۵ درصد مصرف گاز دنيا را دارند در حاليكه تنها هفت درصد ذخاير گاز دنيا دراختيار آنهاست.» به گزارش ايسنا، دكتر نرسي قربان، كارشناس مسايل نفت و انرژي در كنفرانس جنبه هاي اقتصادي توسعه پروژه هاي گازي ايران كه صبح ديروز در محل موسسه مطالعات بين المللي انرژي انجام شد، افزود:« با توجه به روند رو به رشد تقاضاي گاز طبيعي، پيش بيني مي شود مصرف گاز طبيعي از ۲۴۹۰ ميليون متر مكعب در سال ۲۰۰۲ به حدود ۴۶۰۰ ميليون متر مكعب در سال ۲۰۲۰ برسد.» مدير تحقيقات نفت و گاز درياي خزر با تشريح پروژه هاي پارس جنوبي اظهار داشت: «از ۲۸ پروژه پارس جنوبي ۱۵ فاز براي مصارف خانگي، ۵ فاز براي تزريق در ميادين و ۸ فاز براي صادرات طراحي شده كه ۴ فاز به صورت LNG و ۴ فاز از طريق لوله صادر خواهد شد ولي با اين وجود هنوز ملزومات صادرات گاز به صورت كامل فراهم نشده است زيرا هنوز در كشور قانون گاز وجود ندارد و خصوصي سازي در اين صنايع صورت نگرفته است.»

دردي درمان نمي شود
رحمت الله نيكنام، استاد اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران از جمله طرفداران سرسخت خدمات دخالت دولت در اقتصاد است و همواره از مزاحمت هاي دولت در اقتصاد سخن مي گويد: وي خواستار لغو برنامه چهارم شده و معتقد است مشكل ما فقدان دانش برنامه ريزي است و برنامه چهارم توسعه با توجه به روند موجود دردي را درمان نخواهد كرد.وي به خبرگزاري فارس گفته است: قوانين ترمزي موجود، مانع اصلي عدم سرمايه گذاري در ايران است و سرمايه گذاري در ايران عملاً با يك مقاومت قانوني و دولتي مواجه است. وي اضافه كرد: حجم بزرگ دولت در اقتصاد و وجود انحصارات دولتي مانع از فعاليت، سرمايه گذاري و توليد بخش هاي غيردولتي مي باشد.عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با اشاره به برخي مشكلات قانوني اظهار داشت: قانون كار و اصل ۴۶ قانون اساسي از موانع قانوني سرمايه گذاري در ايران است.
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران افزود: متأسفانه در ايران به جاي آنكه دولت و قوانين، تسهيلگر امر سرمايه گذاري باشند، خود به يك معضل و مانع تبديل شده اند. وي گفت: با تجديد نظر دولت در برخي قوانين(از جمله قانون كار) و كاهش مقاومت ها و مانع تراشي ها و واگذاري صحنه اقتصادي به مردم، مي توان شاهد افزايش سرمايه گذاريها و به همان نسبت رشد و شكوفايي اقتصادي ايران بود.
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با اشاره به ضعف ساختار اقتصادي و مديريت اقتصادي كشور گفت: جابه جايي مهره هاي مديريتي در اقتصاد ايران، بدون حذف افراد ناكارآمد، ناشي از عدم ارزيابي عملكرد آنها توسط جامعه و بي توجهي به كم كاريها و اتلاف منابع توسط آنها است. وي با نكوهش وابستگي شديد اقتصاد به نفت افزود: اساساً اقتصاد ايران و مديريت اقتصادي آن بايد دچار تحول و تغيير گردد، تا بتوان به سطح بالاتري از بازدهي و بهره وري اقتصادي دست يافت.
هدر دادن ۵۰۰ ميليون دلار
سيد علي اشرف عبدالله پور حسيني، نماينده مردم تبريز در مجلس قانونگذاري كشور، آمار تازه اي از هدر دادن سرمايه هاي ملي به دليل شيوه غلط پرداخت يارانه ارائه كرده است. به گفته وي، پرداخت يارانه به شيوه فعلي سالانه ۵۰۰ ميليون از سرمايه هاي ملي را هدر مي دهد.
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي گفت: پرداخت يارانه به شكل فعلي، سالانه معادل ارزش ۳ ميليون تن گندم، برابر با ۵۰۰ ميليون دلار منابع ملي را به هدر مي دهد، در حالي كه با همين مبلغ مي توان هر سال يك نيروگاه برق ساخت.
عبدالله پورحسيني افزود: با توجه به افزايش۱۰ تا ۱۱ درصدي نرخ بنزين (در هر سال)، دولت سالانه به اندازه سرمايه  لازم براي احداث يك واحد پالايشگاه بنزين و فرآورده هاي نفتي، ملزم به پرداخت يارانه جهت حمايت از اقشار آسيب پذير است. وي اضافه كرد: با هدفمند كردن يارانه ها مي توان با۵۰ درصد منابع صرف شده، به حمايت از اقشار مذكور پرداخت.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص نحوه درست پرداخت يارانه به نان اظهار داشت: با آزاد كردن قيمت نان مي توان، مابه التفاوت آن را محاسبه و به خانواده هاي كم درآمد پرداخت نمود كه به اين ترتيب در واقع حدود ۴۰۰ ميليون دلار به طور سالانه ۶۰ درصد به صرفه جويي در منابع اقدام كرد.وي افزود: دولت موظف است ضمن هدفمند كردن يارانه ها، به حمايت از توليد برآيد.
اقدام هاي سياسي
يكي ازسايت ها در يك نظرسنجي از بينندگان سايت خود خواسته است درباره اينكه بازار سهام تهران بيشتر تحت تأثير كدام عوامل است پاسخ دهند. ۴۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند «اقدامهاي سياسي» بيشترين تأثير را بر بازار سهام دارد. ۴۲ درصد «ابزارهاي كنترلي سازمان بورس» را اثر گذار دانسته اند.
۶ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند «فصل مجامع شركتهاي سرمايه گذاري» بر بازار سهام تأثير دارد.
واگذاري اختيارات
سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات كه از ۱۳۷۳ فعاليت خود را آغاز كرده است با فراز و فرودهايي همراه بوده است.
اين سازمان كه زير مجموعه وزارت بازرگاني است در دو سال اخير تلاش كرده است به دوران طلايي سالهاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ برگردد اما موفق نشده است.
بهرامي رئيس اين سازمان در ساري گفته است وظايف سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات به سازمان بازرگاني استانها واگذار خواهد شد.
سكوي واردات
سكوي واردات، لقب جاودانه مناطق آزاد ايران شده است و هر منتقدي در مطلع بحث خود در باره اين مناطق مي گويد: «مناطق آزاد به جاي اينكه پايگاهي براي صادرات شوند، به سكويي براي واردات تبديل شده اند.»
عين عبارت ياد شده توسط محمدحسين مهدوي عادلي، رئيس دانشكده اقتصاد وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در گفت وگو با خبرگزاري فارس ابراز شده است.
وي بحث فرهنگي استفاده از كالاهاي داخل را مهم ارزيابي كرد و گفت: در چند سال گذشته، آمريكا به كشور ژاپن فشار آورد تا درهاي كشورش را به روي كالاهاي آمريكايي باز كند كه در نهايت اين اتفاق افتاد. اما به دليل اعتقاد قوي مردم ژاپن در استفاده از كالاهاي ساخت داخل، اين امر منجر به واردات بي رويه كالاهاي آمريكايي به ژاپن نشد.
رئيس دانشكده اقتصاد وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: البته كيفيت كالاهاي داخلي نيز دچار مشكل است كه باعث مي شود مردم نيز به سمت كالاهاي خارجي بروند.
وي گفت: در تمام دنيا و در زمان ركود، سياستهاي پولي و مالي در يك جهت عمل مي كنند و مثلاً با دادن وام براي خريد كالاهاي ساخت داخل، اين ركود را برطرف مي نمايند.
مهدوي عادلي افزود: به نظر من براي كاهش واردات و قاچاق كالا، بايد بانكها با دادن وامهاي كم بهره به مصرف كنندگان، آنها را ترغيب به مصرف كالاهاي داخلي نمايند تا تقاضا براي كالاهاي خارجي كاهش يابد و در نهايت به كاهش واردات بينجامد.