پيش نويس تهيه شده براي قانون  اساسي پيشنهادي افغانستان كه هفته گذشته كامل و به حامد كرزاي رئيس جمهور براي بازبيني ارائه شد، پر از غلط هاي دستوري، لغزش هاي حقوقي و جملات پرپيچ و خمي است كه براي راضي كردن منتقدان مواد متناقضي در آن گنجانده شده است. اما تهيه كنندگان اين قانون مي گويند به دستيابي به يك كار غيرممكن نزديك شده اند.
پيش نويس قانون اساسي افغانستان با ۱۸۲ ماده در ۳۹ صفحه توانسته است ميان خواسته هاي متفاوت و گوناگون جامعه سردرگم بعد از جنگ افغانستان تعادل ايجاد كند. اين جامعه اكنون ميان ارزش هاي اسلامي و نيروهاي با تمايلات سكولار، سنت داخلي و هنجارهاي بين المللي نيازهاي فوري سياسي و استانداردهاي حقوقي پايدار گرفتار شده است.
بعد از نزديك به يك سال رايزني خصوصي، اظهار نظرات علني و توصيه هاي متفاوت كارشناسي، اين پيش نويس سرانجام در كميسيون ۳۵ نفره قانون اساسي به تصويب رسيد و بعد از تاييد كرزاي دو ماه ديگر در مجلس ملي به راي گذاشته مي شود. با تصويب اين قانون راه براي برگزاري نخستين انتخابات سراسري و مستقيم افغانستان هموار مي شود.
كرزاي در سفر اخير به نيويورك كه براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل صورت گرفته بود، در سخنراني در دانشگاه كلمبيا گفت: طي دو هفته پيش نويس اين قانون اساسي به مردم افغانستان ارائه و براي آگاهي آنها منتشر مي شود. او در مجمع عمومي هم گفت، مردم افغان قانون اساسي را مي خواهند كه بر ارزش هاي اسلامي، وحدت ملي حقوق بشر و امنيت تاكيد كند.
اعضاي كميته تدوين قانون اساسي و افراد ديگري كه نسخه منتشرشده آن را ديده اند مي گويند، اين پيش نويس ازنظر حقوقي كامل نيست اما يك منشور سياسي متعادل است كه حضور رئيس جمهور و نخست وزير را در حكومت ديده است، از حقوق اقليت حمايت مي كند و در عين حال به خواسته هاي اكثريت سر تعظيم فرود مي آورد و بر اولويت ارزش هاي اسلامي در زندگي افغان ها تاكيد مي كند، اگرچه به قوانين اسلامي تاكيد چنداني نشده است.
«سروار دانش» استاد حقوق و از اعضاي اين كميته مي گويد: ما تلاش كرديم به قوانين بين المللي توجه كنيم اما نگراني ها و ملاحظات اسلامي را هم ازنظر دور نداريم. مهمترين موضوع راي ما حفظ وحدت بوده است. در آخر ما درباره ۹۹ درصد از متن توافق كرديم و حتي محافظه كارترين افرادي كه اين پيش نويس را مي خوانند هيچ مشكلي در آن نمي يابند.»
معلوم نيست توافقي كه اكنون بدست آمده تا دو ماه ديگر يعني وقتي اين پيش نويس به مجلس ارائه مي شود هم باقي بماند يا نه و آيا لويه جرگه كه تشكيل آن اكنون هم دو ماه به تاخير افتاده مي تواند درباره اين منشور جديد به توافق برسد يا نه كه در غير اين صورت درگير بحث هاي پرآشوب و معاملات خصوصي مي شود كه نشست قبلي را ناكارآمد كرد.
اين كه قانون اساسي جديد تا چه حد به مفاهيم مذهبي يا سكولار گرايش دارد موضوع بيشترين بحث ها وگمانه زني ها بوده است. كارشناسان مي گويند مهمترين و حساس ترين موضوع اين است كه چه نوع دولتي در افغانستان بايد روي كار آيد و قدرت چگونه بايد در رأس تقسيم شود.
اكثريت افغان ها كه نظرات آن ها تابستان گذشته در چارچوب نظرسنجي ها و پژوهش ها جمع آوري شده است، خواستار انتخاب مستقيم رئيس جمهور در يك راي گيري ملي هستند اما نظام پارلماني را نيز ترجيح مي دهند. در دهه ۱۹۷۰ پيش از آنكه افغانستان وارد درگيري هاي طولاني جنگ سرد و جنگ داخلي ويران كننده شود، نظام پارلماني به مدت كوتاهي در اين كشور برقرار بود.
اعضاء كميته تدوين قانون اساسي و مشاوران سازمان ملل درباره اينكه رئيس جمهور قدرت زيادي پيدا كند و به يك ديكتاتور تبديل شود ابراز نگراني كرده اند. از سوي ديگر يك نظام كاملا پارلماني ممكن است موجب بروز هرج و مرج و آشوب شود زيرا در اين كشور احزاب سياسي بزرگ يا توسعه يافته اي وجود ندارد.
نگران كننده تر از همه اينها دورنمايي است كه از درگيري هاي شديد ميان دو رهبر قدرتمند كه شايد نماينده دو گروه قومي بزرگ كشور هستند ترسيم مي شود و وجود دارد. چنين درگيري به خونريزي هاي جناحي و قومي منجر مي شود كه در اوائل دهه ۱۹۹۰ در كابل روي داد، وقتي دولت ميان برهان الدين رباني رئيس جمهور و گلبدين حكمتيار نخست وزير تقسيم شد.
عبدالحي الهي روان شناس و استاد حقوق در اين كميته مي گويد: هيچ كس نمي خواهد قدرت زيادي در دست يك نفر متمركز شود. ما به تقسيم قدرت سياسي نياز داريم، اما نمي خواهيم شاهد درگيري هفتگي در دولت باشيم. افغانستان يك مرحله انتقالي و دوران گذار را طي مي كند و مهمترين موضوع براي دولت اين است كه بايد آشتي جو باشد.
به دليل همه اين ملاحظات و بعد از بحث هاي مختلف، نوعي توافق به دست آمد كه براساس آن نظامي نيمه رياست جمهوري در افغانستان حاكم مي شود كه در آن يك مجري قدرتمند با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و حكومت مي كند. اين مجري يا همان رئيس جمهور يك نخست وزير با قدرت و اختيارات كمتر را انتخاب مي كند و او را براي دريافت راي اعتماد به پارلمان معرفي مي نمايد. او مدير امور روزانه حكومت و كشور است.
اكثر نشانه ها حاكي از آن است كه كرزاي بعد از رهبري دوران انتقال افغانستان به مدت نزديك به دو سال، مي خواهد همچنان رئيس جمهور بماند. هنوز جايگزين ديگر ظهور نكرده است. او به عنوان يكي از رهبران محبوب اكثريت پشتون افغانستان در يك انتخابات آزاد و منصفانه پيروز مي شود و احتمالا يك تاجيك را از دومين گروه قومي بزرگ افغانستان به عنوان نخست وزير انتخاب و منصوب مي كند. وقتي كرزاي قدرت را با رهبران گروه هاي مسلح تاجيك در يك دولت ائتلافي تقسيم كند، حملات از سوي چريك هاي اسلامي عليه دولت او شدت مي گيرد.
در هفته هاي آينده او براي تغيير در قانون اساسي تحت فشار قرار مي گيرد و يا تهديد به شورش در لويه جرگه مي شود.
يك كارشناس خارجي كه به مقامات سازمان ملل در كابل براي تدوين قانون اساسي مشاوره و توصيه مي دهد مي گويد:  در افغانستان هدف سياست حكومت نيست، بلكه جنگ قدرت است. نگراني نخست اين است كه چطور قانون اساسي را باوجود جنگ سالاران و مردان مسلح مي توان اجرا كرد. اين موضوعي است كه نمي توان آن را روي كاغذ مشخص كرد.»
مشكلات ديگر كه كميته ويژه در روزهاي اول با آن روبرو شده بود طي ماهها بحث و در مشورت هاي دقيقه آخر با كارشناسان افغان و سازمان ملل برطرف شد. برخي مناطق جنوبي افغانستان خواستار بازگشت سلطنت بودند و برخي استان هاي شمالي درپي استقرار يك نظام فدرال. نظرات اقليت در هر دو طرف حذف شد.
نقش اسلام در اين منشور قاطع و تعيين كننده است. برخي محافظه كاران خواستار استقرار كامل برخي قوانين سختگيرانه اسلامي بودند و درباره تهديدات اخلاقي كه يك قانون اساسي تحميل شده از سوي خارجي ها و كارشناسان غيرمسلمان مي تواند داشته باشد هشدار مي دادند.
اما برخي ديگر ازجمله چندين زن حاضر در كميته تدوين قانون اساسي از احياء حكومتي شبيه طالبان بيمناك بودند. در آخر توافق بدست آمد و ادبيات قانوني به همين شيوه توافق تدوين شد: «هيچ قانوني در افغانستان نبايد برخلاف اصول مقدس اسلام باشد.» حمايت از حقوق اقليت هاي مذهبي از موضوعات موردتوجه در پيش نويس قانون اساسي افغانستان است.
مشكل ديگر اين بود كه آخرين قانون اساسي افغانستان ۴۰ سال پيش تدوين شد، وقتي اين كشور پادشاه داشت و به سوي حكومت پارلماني پيش مي رفت. افغانستان در آن زمان هنوز گرفتار جنگ هاي قومي ويران كننده نشده بود و از حكومت تندروها در رنج نبود.
پيش نويس اوليه اي كه در كميته تدوين قانون اساسي تهيه شد براساس منشور سال ۱۹۶۴ بود كه در آن اشاراتي محدود به حقوق بشر شده بود اما هيچ ماده اي به كميته هاي مستقل قضايي، تفكيك قوا و كنوانسيون هاي بين المللي اشاره نكرده بود. با توصيه مشاوران سازمان ملل و گروه هاي حقوق بشر افغان همه اين موارد در پيش نويس نهايي گنجانده شد.
عبدالحميد مبارز معاون وزير اطلاع رساني در دولت كنوني افغانستان مي گويد: ما در سال ۱۹۶۴ دمكراسي داشتيم،  اما از آن زمان تابه حال تغييرات بسياري صورت گرفته است. اكنون اين نسل جديد بايد دمكراسي جديدي را آغاز كند. ما بايد قانون اساسي پيشروتر از قبل داشته باشيم، اما برخي گروه ها مي گويند قانون اساسي جديد بايد محافظه كارانه تر باشد. اطمينان دارم كه اكثريت ملت از يك قانون اساسي دمكراتيك حمايت مي كنند، اگر تحت فشار افراد مسلح نباشند.
برخي مقامات افغان و سازمان ملل باتوجه به درگيري هاي سياسي روزافزون كه طي ماه هاي اخير كشور را فراگرفته است، ارائه قانون اساسي و تشكيل لويه جرگه را كاري خردمندانه نمي دانند. اما برخي ديگر مي گويند تنها راه براي اميددادن به افغان ها ادامه اين روند است، هرچند كه با لغزش و لرزان باشد.
«الهي» مي گويد: ما در شرايط غيرعادي به سر مي بريم، اما نبايد بگذاريم اين شرايط بهانه اي براي به تعويق انداختن تدوين قانون باشد. درحال حاضر ما بايد وحدت را گسترش دهيم و وقتي كشور ما شرايط عادي يافت، مي توانيم تغييراتي ايجاد كنيم. اما درحال حاضر بايدواقعيت را دريابيم و حداكثر تلاشمان را به كار بريم.
واشنگتن پست
ترجمه: اردلان متين

هدف از اين رويكرد استراتژيك در قرن ۲۱ شكل دهي يك رابطه جديد بين روسيه و چين است و بعد از فروپاشي نظام دو قطبي چين يك شريك استراتژيك امنيتي براي روسيه گرديده است. بعد از جنگ جهاني دوم اتحاد شوروي يك سياست توسعه طلبي را در آسيا دنبال مي كرد اگرچه داراي رابطه نزديكي با چين كمونيست تا اواسط دهه ۱۹۵۰ بود ولي يك سري عوامل عدم اطمينان به عنوان يك متحد امنيتي بين دو كشور وجود داشت.
چين به عنوان يك كشور كمونيست بزرگ و قدرتمند داراي آمادگي براي مقابله جدي با رقيبان امپرياليست در مرزها و نقاط حساس بود و سياست خارجي چين در اين مرحله نه براساس الگوهاي ايدئولوژيك بلكه براساس ديدگاه سنتي امپراتوري چين كه خود را يك قدرت جهاني فرض مي كرد استوار بود. اين ديدگاه نه تنها براي اتحاد شوروي به عنوان برادر بزرگتر و يكي از دو قطب بلكه يك رقيب استراتژيك براي ايالات متحده آمريكا در جهان دو قطبي، خطرناك بود و در دهه ۱۹۶۰ اين ديدگاه باعث كشمكش هاي نظامي در مرزها با اتحاد شوروي گرديد و اين رقابت نظامي باعث فروپاشي سريع تر اتحاد شوروي گرديد كه از سويي باعث نزديكي ايالات متحده با چين گرديد. در دهه ۱۹۹۰ با فروپاشي اتحاد شوروي چين خود را در يك وضعيت جديد ديد وجود تنها يك ابر قدرت به شدت قوي به جا مانده از سيستم دو قطبي براي چين كه آمادگي همكاري با آن را نداشت و روسيه نيز تنها وجود داشت و تنها وجه مشخصه آن آمادگي همكاري با چين و جامعه كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) كه بتواند جناح جنوبي را تشكيل دهد و چين و هند تنها مي توانستند به عنوان يك وزنه تعادل در مقابل غرب نقش آفريني كنند.
امروزه سياست خارجي روسيه يك حالت روشن تر نسبت به قبل پيدا كرده است و سياست پوتين همكاري با ايالات متحده و يك سري كشورهاي خاص و رابطه با ديگر كشورها است و در سطح منطقه از نظريه- تعادل كنترل شده- استفاده مي كند.
سياست اتحاد شوروي در آسياي مركزي قبل از فروپاشي مقابله با هر نوع نفوذ كه از سوي همسايگان يا ديگر بازيگران غيرمنطقه اي مانند آمريكا يا اسلام گراها (پاكستان- عربستان سعودي) استوار بود.
شرايط در آسياي مركزي غيرروشن و متغير است اما در مورد امنيت براي هر دو كشور چين و روسيه بسيار مهم است ما مي دانيم كه قدرت ها در مناطق نفوذ با يكديگر رقابت مي كنند اما در صورت وجود خرد و تعقل، براي كاستن از نقش ديگر بازيگران و عدم پيچيدگي منطقه با يكديگر همكاري مي كنند و اين مي تواند باعث ايجاد يك سيستم همكاري جهت منافع هر دو كشور روسيه و چين با ديگر كشورها منطقه در مورد مسايل امنيتي گردد.
اين رويكرد باعث ايجاد يك تعادل كنترل شده براي ديگر بازيگران غيرمنطقه اي همانند ايالات متحده و ناتو شده و از تسلط آنها جلوگيري كرده كه اين تسلط مي تواند براي ديگر دولت ها منطقه خطرناك باشد.
جمهوري هاي آسياي مركزي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و استقلال از دهه ۱۹۹۰ مورد يك آزمون جدي قرار گرفتند آنها با سازمان ناتو، شوراي اروپا، مشاركت براي صلح همكاري كرده و از سويي عضو كشورهاي مشترك منافع نيز هستند و اين نشان دهنده يك سياست چند بعدي اين كشورها است.
قزاقستان ميزبان پايگاه فضايي بايكنور روسيه و مركز آموزش دفاعي هوايي روسيه و تاجيكستان پذيراي لشكر ۲۰۱ ارتش روسيه جهت حفاظت از مرزهاي با افغانستان و تا قبل از سال ۱۹۹۶ ازبكستان نيز عضو كشورهاي مشترك المنافع بود.
كشورهاي آسياي مركزي در يك تعادل همكاري با روسيه و ايالات متحده براي مبارزه با تروريسم و اسلام گرايي هستند و اين نشان دهنده سياست چندي بعد است اما سئوال اساسي اين است چه كسي رهبري را در منطقه به دست خواهد گرفت؟
در سال ۱۹۹۶ در شهر شانگهاي كشورهاي چين، روسيه، تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان قرارداد تقويت اعتماد متقابل نظامي را امضاء كردند و در سال ۲۰۰۱ ازبكستان نيز به آن پيوست و در ۷ ژوئن ۲۰۰۲ در سن پترزبورگ سران دولت هاي فوق اعلاميه و ساختار سازمان همكاري شانگهاي را اعلام نمودند.
در حقيقت چين به دنبال سناريو دستور كار امنيتي خود مي باشد و آن ۵ اصل همكاري صلح آميز است كه در ابتداي دهه ۱۹۵۰ باعث نفوذ در جهان سوم گرديد.
در چهل و هفتمين نشست سازمان ملل رئيس جمهور قزاقستان نورسطان نظربايف اعلام كرد كليد حل مسايل آسيا در توسعه صنعتي نهفته است. اين ديدگاه در زمان گورباچف و برژنف وجود داشت و روسيه از اين ابتكار حمايت كرد.
همه دولت هاي آسياي مركزي و روسيه و چين داراي يك پتانسيل خوب براي همگرايي هستند ولي ايجاد منافع مشترك بين دولت ها نياز به زمان دارد از سوي پيمان شانگهاي يك پيمان امنيتي است و برداشت اقتصاد از آن دور از انتظار است.
چالش ها و عدم ثبات شرايط
۱- در جمهوري هاي آسياي مركزي با وجود مرزهاي با ثبات اما وجود بي ثباتي داخلي مي تواند باعث مشكلاتي در توسعه گردد و مشكلات مرزي با چين به روابط دوجانبه ضربه وارد كند. در اين مورد در قزاقستان و قرقيزستان انتقادات شديدي به اين موضوع شده است. همچنين روابط بين چين و روسيه مي تواند به علت وضعيت نامعلوم اين كه روسيه مي خواهد از چه كسي يا چه چيزي حمايت كند؟ دچار مشكلاتي گردد.
۲- در مورد مسايل امنيتي روسيه اميدهاي زيادي براي مبارزه با تروريسم و اسلام گرايي دارد و مشابه اين نگراني ها را چين در مورد استان شين چيانگ (تركستان) دارد. دولت چين اين را يك مسأله داخلي تلقي كرده و نيازي به مداخله خارجي نمي بيند و در اين رابطه داراي عزم راسخي است اما عمليات در اين مورد كند و به آرامي صورت مي گيرد. چند سال قبل دولتمردان چين نظريه آسيب پذيري داخلي را رد و الگوي اتحاد شوروي را در مورد اقليت هاي قومي داشته اما امروزه آنها اين ديدگاه  را عوض كرده و جنگ با تروريسم و بنيادگرايي اسلامي را شروع كرده اند. چين در سازمان همكاري هاي شانگهاي تأكيد زيادي بر مسايل امنيتي داشته ولي به طور كلي همكاري سرويس هاي اطلاعاتي چين و روسيه بسيار كمتر از همكاري روسيه با كشورهاي غربي در اين زمينه است.
چين در مورد پيمان همكاري شانگهاي به طور واقع بينانه برخورد كرده و نمي خواهد خود را در مسايل و مشكلات كشورهاي آسياي مركزي همانگونه كه در سال ۸۰-۱۹۶۰ درگير كرد گرفتار كند.
حوادث ۱۱ سپتامبر تأثير عميقي بر منطقه گذاشت و باعث شد دولت هاي منطقه يك برون رفت را از تسلط روسيه پيدا كنند و روسيه و چين كه نگران گسترش ناتو به شرق بودند حالا ايالات متحده را در نزديكي خود مي بيند با اين وجود آنها خرد شدن حركت هاي اسلام گرا افراطي (طالبان) را در افغانستان شاهد بودند.
چين و روسيه هيچ سناريويي براي حضور و مقابله با آمريكا در منطقه ندارند. (بوش از ۲۱ تا ۲۳ فوريه ۲۰۰۲ از چين بازديد و با جيانگ زمين در مورد آسياي مركزي گفت وگو كرد اما اين گفت وگوها منتشر نشد).
وجود يك خلأ استراتژيك در منطقه آسياي مركزي و نقش آفريني و نفوذ آمريكا در آن باعث مي گردد كه به منافع روس ها در اين منطقه ضربه وارد شده و به اين علت روس ها با آمريكا در اين مورد شروع به مذاكره نموده و احتمالاً آنها از آمريكا خواهند خواست كه از منطقه خارج شوند و البته جواب آمريكا مي تواند منفي باشد.
ابعاد همكاري و پيشنهادات
۱- از نظر سياسي بهترين عملكرد براي چين و دولت هاي آسياي مركزي همكاري اقتصادي در درون SCO بوده البته بايد توجه كرد كه نمي توان مسايل مرزي را با حساب تجارت حل و فصل كرد و با حل مسايل مرزي مي توان مناطق كم توسعه يافته را توسعه داد و سطح زندگي مردم را بالا برد.
۲- همكاري در زمينه نفت و گاز مي تواند به ايجاد يك رابطه چند جانبه منجر شده و رشد اقتصادي چين نيز مي تواند نفت و گاز اين منطقه و درياي خزر را جذب كرده و پروژه هاي انتقال TRACECA و INOGAT و كريدور شمال به جنوب مي تواند پايه همكاري براي اين كشورها شده و از تضاد بين آنها جلوگيري كند.
۳- اين سازمان مي تواند به ايجاد صلح و ثبات و دموكراسي در افغانستان كمك كرده و از برگشت اسلام گرايي افراطي جلوگيري كند و نيز هر كدام از كشورهاي عضو SCO داراي خصوصياتي هستند كه در مجموع مي تواند باعث نفوذ مثبت در جنوب آسيا شده و حتي باعث ترغيب پيوستن ايالات متحده به آن گردد و اين تلاش ها مي تواند در آينده به ايجاد يك سازمان همكاري آسيايي تبديل گردد.

فاطمه صدر هاشمي
پيش نويس قانون اساسي افغانستان كه سه روز پيش جزييات آن منتشر شد بر چهار عنصر اساسي يعني ارزش هاي اسلامي، وحدت ملي، حقوق بشر و امنيت تأكيد دارد. اين وصف از قانون اساسي جديد افغانستان، از آن حامد كرزاي رييس دولت انتقالي است كه هفته گذشته در مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك بر زبان  آورد. قبولاندن وجوه چهارگانه قانون اساسي پيشنهادي به مردم افغانستان كار دشواري نيست، زيرا چهار عنصر ياد شده از مطالبات اصلي مردم اين كشور است؛ اما تحقق دو مورد آنها يعني وحدت ملي و ايجاد امنيت با مخاطرات و تهديدات جدي روبه روست. زيرا با نزديك شدن تاريخ انتخابات سراسري و برگزاري لويه جرگه(مجمع ريش سفيدان) تلاش مخالفان حامد كرزاي نيز براي ناامن كردن افغانستان افزايش يافته است و برخي پيش بيني ها حاكيست در هفته ها و ماههاي آينده باز هم تشديد شود.
اين وضع كه در۳۰ سال گذشته ترجيع بند تحولات افغانستان بوده است مي تواند به فعال شدن دوباره جنگ سالاران در برخي مناطق بينجامد و عملاً ركن ديگر قانون اساسي يعني وحدت ملي را خدشه دار كند.
بخشي از اين وضع نامطمئن نتيجه ساخت دروني قدرت در افغانستان و تعامل زورمدار قدرت حول منافع و اراده جنگ سالاران محلي و طايفه اي است. اما در كنار اين عنصر دروني، مسايل منطقه اي و در رأس آنها تلاش پاكستان براي اعاده قدرت پيشين خود در افغانستان نيز به عنوان عامل بي ثبات كننده افغانستان عمل مي كند. در ماه هاي اخير دولت حامد كرزاي بارها دولت پاكستان را به تحريكات مرزي و تسليح و تجهيز جنگ سالاران محلي و بقاياي گروه طالبان متهم كرده است.
پاكستان همواره اين اتهام را رد كرده است اما در تحليل هاي مطبوعاتي جهان از جمله تحليل هاي برخي روزنامه هاي آمريكايي آمده است كه دولت پاكستان مي كوشد با بازسازي بخش هاي معتدل گروه طالبان و بهره گيري از موقعيت اجتماعي اين گروه در بخش هاي جنوبي و شرقي افغانستان از آن به عنوان اهرم فشار بر حكومت كرزاي و ابزار نفوذ خود در افغانستان بهره جويد. برخي تحليلگران از اين هم فراتر رفته و ادعا كرده  اند كه آمريكايي ها نيز با اين رفتار پاكستان مخالفت جدي ندارند و حتي وفق منافع خود مي دانند كه پاداش همكاري پاكستان را در جنگ عليه القاعده از طريق افزايش نفوذ اين كشور در افغانستان بپردازند.
اين نظريه شايد قدري نامتعارف و متناقض به نظر برسد اما با توجه به ملاحظات گوناگون آمريكايي ها در افغانستان، مي توان آن را محتمل انگاشت. يكي از اين ملاحظات، نفوذ ايران از طريق روابط نزديك با دولت حامد كرزاي و نيروي سياسي شمال افغانستان است كه آمريكايي ها و پاكستاني ها متفقاً با آن مخالفند.
پاكستاني ها احتمالاً خواهند كوشيد اين هدف را با ناامن جلوه دادن و حتي در مواردي ناامن كردن افغانستان دنبال كنند. اين وضع آمريكايي ها را بر سر دوراهي يك انتخاب سرنوشت ساز قرار داده است. آنها از سويي مايلند پاكستان را به عنوان نيروي هسته اي تأثيرگذار بر تحولات شبه قاره هند، جنوب آسيا و آسياي مركزي تقويت كنند و از سوي ديگر اگر تقويت پاكستان به بهاي ضعف دولت مركزي در افغانستان و ناامن شدن اين كشور به دست آيد، آمريكا به بي كفايتي در استقرار نظم در افغانستان متهم خواهد شد و حمله گسترده به اين كشور توجيه اوليه خود را از دست مي دهد. بنابراين، اين احتمال نيز وجود دارد كه آنها به دو روش يعني كاستن از اقتدار كرزاي و حاميان تاجيك و هزاره وي و در عين حال فشار بر متحدان ايران براي فاصله گرفتن از تهران بكوشند و همزمان به دو هدف خود يعني امتياز دادن به پاكستان و تضعيف ايران بپردازند.
اگر چنين سناريويي تحقق يابد ديپلماسي ايران در افغانستان با چالش جدي روبه رو خواهد شد. زيرا ايران اگر در صدد مقابله با اين وضع برآيد به تلاش براي اخلال در كار دولت افغانستان متهم مي شود و اگر در برابر آن تمكين كند، نفوذ خود را در افغانستان از دست خواهد داد.
در چنين وضعي شايد مؤثرترين ابزاري كه ايران در اختيار داشته باشد، تأكيد بر امنيت جمعي و منافع مشترك ايران، پاكستان و افغانستان باشد. چنين رويكردي شايد بتواند راه را براي احياي مذاكراتي مانند آنچه در جلسات ژنو و با حضور همه طرف هاي ذينفع در افغانستان در جريان بود و اكنون متوقف شده است، هموار كند. در جهان دگرگون شونده كنوني كه ترسيم خطوط درازمدت سياست خارجي آن هم توسط كشورهايي كه ابزارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي مؤثر براي رقابت با قدرتهاي بزرگ جهاني را ندارند، واقع بينانه ترين روش ايجاد حوزه هاي مشترك منافع و علايق است كه از طريق آن برد يكي از طرفها، برد همه و باخت آن، باخت همه تلقي شود.
شايد بتوان بيانيه مشتركي را كه چهار روز پيش ايران، پاكستان و افغانستان در نيويورك امضا كردند، مقدمه اي بر اين روش دانست.

ژنرال جيمز جونز نخستين دريادار آمريكايي است كه در مقام فرمانده عالي نيروهاي متحد ناتو قرار گرفته است. هفته نامه نيوزويك هفته گذشته درباره نقش جديد ناتو در شرايط حساس كنوني جهان با او گفتگويي به شرح زير انجام داده است:
* نظر شما درباره اختلافات كنوني ميان آمريكا و فرانسه چيست؟
- صادقانه بگويم كه از اين موضوع ناراحت شدم. من در هر دوي اين فرهنگ ها رشد كرده ام. من در سال ۱۹۴۷ در فرانسه بوده ام و مي دانم فرانسه چه دوران سختي را در الجزيره،  هندوچين و بازسازي بعد از جنگ گذرانده است.
اتوبوس هاي سبز بزرگ با ستاره هاي سفيد را به ياد مي آورم كه در سراسر پاريس مي چرخيدند. تنها آمريكايي ها مي توانستند سوار آن اتوبوس ها شوند.
خانواده هاي آمريكايي مي توانستند به فرانسه بروند و مستقر شوند،  بدون اينكه فرانسوي صحبت كنند يا حتي تماس با فرهنگ فرانسوي داشته باشند.
فكر مي كنم اين وضعيت برداشت ها و اختلافاتي را ايجاد كرد كه به روابط ميان دو كشور تعميم يافت. نمي دانم موضوع چيست اما متأسفم و مي توانم بگويم كه اين تنش و اختلاف در سطح نظامي ميان دو كشور وجود ندارد.
* برخي آمريكايي ها فرانسوي ها را «ميمون هاي تسليم شونده» مي خوانند.
- فرانسه يكي از بهترين ارتش ها را دارد و آماده است در دورترين ميادين جنگ در اروپا مستقر شود. اين كشور توان نظامي بالايي براي هر عملياتي دارد. در صلحباني به خوبي از عهده كار برمي آيند. نيروي هوايي آنها مدرن است و نيروي دريايي شان هم همينطور. درباره توان نيروي زميني ارتش هم اطلاع دارم چون خودم در آن ۱۱ سال پيش در شمال عراق خدمت كرده ام و ژنرال هايش را مي شناسم. ارتش فرانسه بسيار بسيار عالي است.
* ناتو چگونه تحول مي يابد تا با تهديدات جديد روبرو شود؟
- كانون حضور و توجه اتحاد ناتو در ۵۰ سال گذشته غرب اروپا بوده است اما به عقيده من كانون فعاليت ها در حال حركت به سوي شرق است و فكر مي كنم بزرگنمايي نباشد اگر بگويم مركز ژئواستراتژيك منافع در آينده نزديك خاورميانه خواهد بود.
بنابراين حضور آمريكا و استقرار آن بايد تا آنجا كه ممكن است براي تدارك و پشتيباني آماده شود. همچنين نگراني در حال ظهوري نه تنها براي ناتو كه براي آمريكا از ناحيه جنوب وجود دارد.
آفريقا پر از مناطقي است كه هيچ حكومتي ندارد و آماده جذب سوداگران تروريسم، بنيادگرايي راديكال، سلاح كشتار جمعي و همه نوع جرم و جنايت است و فكر مي كنم كه شاهد موارد بيشتري از اين مناطق هم باشيم.
* شما زماني درباره مكان هاي پيشرو عمليات صحبت كرده ايد.
- حضور اندك و در سطح پايين اما به صورت استراتژيك در برخي مناطق همانطور كه ممكن است پيش بيني كنيد بسياري از اين مكان ها در آفريقاست به آنها «برگ شناور زنبق آبي» گفته مي شود. اين توصيف بدي براي پايگاههاي جديد در مقايسه با پايگاههاي گسترده و وسيع قرن بيستم نيست.

بررسي عملكرد كميته هاي انضباطي دانشجويي
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تعدادي از رؤساي دانشگاه هاي كشور را دعوت كرده تا در جلسه اين كميسيون راجع به عملكرد كميته هاي انضباطي توضيحاتي ارائه كنند. علت اين دعوت، برخوردهاي سخت گيرانه كميته ها با دانشجويان و محروم نمودن آنها از ادامه تحصيل عنوان شده است.
نمايندگان عضو كميسيون آموزش و تحقيقات قصد دارند در اين جلسات از رؤساي دانشگاه ها بخواهند كاري بكنند كه كميته هاي انضباطي فشار به دانشجويان را كاهش دهند.
مجلس و T.P.N
شنيده شد برخي تحركات در مجلس براي فعال شدن نمايندگان در بحث هاي مربوط به پيوستن ايران به پروتكل الحاقي آغاز شده است. از يك سو تعدادي از نمايندگان در حال جمع آوري امضا براي نامه اي هستند كه اكبر اعلمي نماينده تبريز و عضو كميسيون امينت ملي و سياست خارجي براي كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد نوشته است.
در اين نامه اعلمي با استناد به مفاد معاهده وين كه وي آن را قانون اساسي جهان ناميده فشارهاي وارده بر ايران براي امضاي پروتكل الحاقي را مخالف معاهده وين عنوان كرده است.
اكبر اعلمي كه خود حقوقدان است با هدف برخورد با فشارهاي خارجي بر ايران با تكيه بر استنادات حقوقي مورد قبول دنيا اين نامه را براي كوفي عنان نوشته است.
همچنين شنيده شد تعدادي از نمايندگان در حال تهيه طرح دوفوريتي براي ملزم كردن دولت به ارائه لايحه براي تصميم گيري در مورد نحوه برخورد ايران با پروتكل الحاقي هستند. در صورت تهيه و ارائه اين طرح به مجلس نمايندگان عزم خود را براي فعال شدن در بحث پروتكل الحاقي جزم كرده اند.
كميته كارشناسي حل مسائل سياست خارجي
شنيده شد يك گروه چهارنفره متشكل از سه وزير و فرد ديگري كه هنوز نام وي مشخص نشده مامور بررسي راه هاي حل مسائل سياست خارجي و كاهش فشارها بر كشور شده اند. سه وزير انتخاب شده كمال خرازي وزير امور خارجه، علي شمخاني وزير دفاع و علي يونسي وزير اطلاعات هستند.
معضلات اصلي سياست خارجي از جمله مسائل آمريكا از موضوعاتي است كه قرار است اين گروه آنها را بررسي كند.