رئيس  هيأت  مديره  كانون  انجمن هاي  صنفي  حمل  و نقل  جاده اي  گفت : ۹۰ درصدكاميون هاي  برون  شهري  فعال  در كشور خارج  از استاندارد جهاني  هستند و بايداز فعاليت هاي  حمل  و نقل  خارج  شوند.
حسين  احمدي  در حاشيه  نخستين  نمايشگاه  بين المللي  حمل  و نقل و ترانزيت  در گفت  و گو با ايرنا افزود: در صورت  ورود و يا توليد كاميون ، بايد ترتيبي  اتخاذ شود تا كاميون هاي  قديمي  و فرسوده  از رده  فعاليت  خارج شوند.
وي  تعداد كاميون هاي  موجود كشور را حدود ۱۹۰ هزار دستگاه  ذكر كرد و گفت :در حالي  كه  فعاليت  بيشتر كاميون هاي  موجود اقتصادي  و از راندمان  مناسبي برخوردار نيستند، سال  گذشته  فقط ۵۰۰ دستگاه  كاميون  وارد شبكه  برون  شهري شد.
وي  يكي  ديگر از عوارض  و معايب  استفاده  از كاميون هاي  كهنه  را افزايش تصادفات  جاده اي  دانست  و افزود: بي توجهي  به  قوانين  و مقررات  رانندگي  وفرسودگي  خودروها موجب  شد تا سال  گذشته  ۲۱ هزار نفر كشته ، ۴۰۰ هزار مجروح و ميلياردها ريال  خسارت  به  اقتصاد كشور وارد شود.
احمدي  ساختارحمل  و نقل  باري  كشور را واحدي  تنها دانست  كه  به  صورت انفرادي  و خارج  از سيستم  تشكلها فعاليت  دارند.
به  گفته  اين  مقام ، اكنون  بيشتر كاميون ها تحت  هيچ  شركت  حمل  و نقل نيستند و در نتيجه  مسير شهرها و قيمت  حمل  كالا از طرف  اينگونه  رانندگان  به صورت  توافقي  و يا يك  طرفه  تعيين  مي شود و سازمان  حمل  و نقل  و پايانه ها هيچ نظارتي  بر كار آنها ندارد.
وي  با اشاره  به  يك  طرفه  بودن  حمل  كالا از طرف  رانندگان  گفت : در مواردي رانندگان  با توجه  به  سودآور بودن  حمل  كالا در برخي  مناطق ، بدون  اين كه كالايي حمل  كنند عازم  بندر عباس  و يا ساير نقاط كشور مي شوند و يك  طرفه  به  حمل كالا مي پردازند كه  از اين  طريق  زيان  زيادي  به  اقتصاد كشور وارد مي كنند.
رئيس  هيأت  مديره  كانون  انجمن هاي  صنفي  حمل  و نقل  جاده اي  تأكيد كرد، چنانچه  تشكلها تحت  پوشش  شركت هاي  حمل  و نقل  باشند، مي توانند با هماهنگي در رفت  و برگشت  كالاهاي  موجود را حمل  كنند، اما اين  روش  اكنون  به  صورت كامل  اجرا نمي شود.
اين  مقام  سود سرمايه گذاري  و كارمزد حمل  كالا از طرف  شركتهاي  حمل  و نقل را بين  ۴ تا ۷ درصد ذكر كرد و گفت : سود سرمايه گذاري  در اين  بخش  نبايدكمتر از ۲۰ درصد باشد در حالي  كه  بازگشت  سرمايه  در حمل  و نقل  كمتر ازمبلغ  مورد نظر در ساير بخش ها است .
وي  در عين  حال  تصريح  كرد، ممكن  است  در مواردي  حمل  كالا از سود دهي بيشتري  برخوردار باشد به  اين  ترتيب  كه  تعدادي  با دريافت  كارمزد بيشتر وخارج  از ضوابط اقدام  كنند، ولي  مسئولان  اين  موارد را تخلف  مي دانند.
احمدي  براي  نوسازي  و افزايش  سرمايه گذاري  در اين  بخش  اضافه  كرد: ضرورت دارد امور حمل  و نقل  به  تشكلها واگذار شود، نرخ  كرايه  حمل  كالا تابع  عرضه و تقاضا باشد، عوامل  باز دارنده  نظير ماليات  و عوارض  تعديل  و سود تسهيلات براي  سرمايه گذاري  كاهش  يابد.
وي  همچنين  خواستار آن شد كه  سازمان  حمل  و نقل  و پايانه ها منابع  اعتباري خود را از طريق  تشكلها در اختيار واحدهاي  صنعتي  و توليدي  قرار دهد تاآنها بتوانند در مقابل  نوسازي  و يا با واردات ، كاميون هاي  فرسوده  را از رده خارج  و يا كاميون ها مورد نظر را با قيمت  مناسب  تر توليد كنند.
علي  اكبر سياري  مسئول  كانون  رانندگان  حمل  و نقل  نيز گفت : براي  حمل  ونقل  كالا برنامه  منسجمي  وجود ندارد و لازم  است  براي  منطقي  شدن  قيمت  حمل كالا، هر سال  دو بار كميته هايي  متشكل  از نمايندگان  كاميونداران ، رانندگان و واردكنندگان  تشكيل  شود تا نرخ  واقعي  حمل  كالا تعيين  شود.
بر اساس  مدارك  رسمي  حجم  حمل  كالا توسط ۱۹۰ هزار كاميون  سالانه  حدود ۱۴۹ميليون  تن  است  ضمن  آن كه بين  ۳۰ تا ۵۰ درصد ديگر بدون  وجود مدرك  مستندتوسط كاميونها حمل  مي شود.
وزير راه  و ترابري  در نمايشگاه  بين المللي  حمل  و نقل  و ترانزيت  اعلام كرده  بود، در سال  جاري  حداقل  هشت  هزار دستگاه  كاميون  وارد شبكه  حمل  و نقل باري  كشور خواهد شد كه  اين  رقم  بتدريج  به  ۱۲ هزار دستگاه  در سال  افزايش خواهد يافت .