كلنگ  احداث  تصفيه  خانه  جنوب  تهران  باحضور وزير نيرو، نمايندگان مجلس  و جمعي  از مسئولين  محلي  روز شنبه  در شهرري  به  زمين  زده  شد.
وزيرنيرو درمراسم  آغازعمليات  ساختماني  اين  طرح  گفت : براي  رفع  نيازهاي شرب  و بهداشت  تهران  بطور متوسط در هر ثانيه  ۳۰ مترمكعب  آب  مصرف  مي شود.
مهندس  حبيب  الله بيطرف  افزود: رهاكردن  اين  مقدارآب ، پس  ازاستفاده ودفع  فاضلاب  بصورت  سنتي  ازطريق  چاههاي جذبي  باعث  آلوده  شدن  منابع  زيرزميني و آلودگي هاي  زيست  محيطي  مي شود.
وي  اظهارداشت : باتصفيه  مجدد اين  فاضلاب ، ۲۵ مترمكعب  آب  تصفيه  شده  براي مصارف  فضاي  سبزومزارع  كشاورزي  دراختيارما قرارمي  گيرد.
او گفت : اجراي  طرح  تصفيه  فاضلاب  تهران  ازاهميت  بسيار بالايي  برخورداراست  كه  توجه  دولت  و مجلس  به  اين  مهم  و افزايش  ۱۰ برابري  اعتبارات  اين  طرح نسبت  به  سال  ۷۵ خود شاهدي  بر اين  مطلب  است .وي  افزود: پروژه  تصفيه  فاضلاب  تهران ، با ۹ هزار كيلومتر شبكه  جمع آوري فاضلاب  و حدود ۲۰ تصفيه  خانه  با مشكل  تامين  منابع  مالي  روبرو است  كه  اگراين  موضوع  بموقع  رفع  نشود شايد زمان  اجراي  اين  طرح  با مدت  زمان  مطالعات آن  برابري  كند.
وي  ادامه  داد: از گذشته  ديدگاه  اينگونه  بوده  كه  طرح  فاضلاب  شهرها توسط دولت  اجرا شود واين  امر در حالي  است  كه  تامين  اعتبارات  پروژه  تصفيه  فاضلاب تهران  بايد از طريق  دريافت  كارمزد فاضلاب  از شهروندان  تهراني  تامين  شود. وي  گفت : در طول  ده  سال  گذشته  همواره  اين  مطلب  مطرح  بوده  كه  مجوزهاي قانوني  براي  دريافت  كارمزد فاضلاب  از شهروندان  تهراني  وجود ندارد.
بيطرف  افزود: در حال  حاضر ۱۴۵ ميليون  دلار از سوي  بانك  جهاني  براي اجراي  طرح  فاضلاب  تهران  اختصاص  يافته  كه  امكان  استفاده  آن ازسال  ۸۱ فراهم شده  است . وي  متذكرشد: هزينه  پروژه  تصفيه  فاضلاب  تهران  در حدود ۱۵ هزار ميلياردريال  است  كه  فراهم  كردن  اين  ميزان  بودجه  نيازمند توجه  بيشتر مسئولين  براي فراهم  كردن  منابع  مالي  اين  طرح  است .
درجريان  آغاز عمليات  اجرايي  تصفيه  خانه  جنوب  تهران ، با حضور وزير نيروكلنگ  احداث  ۶ مدول  تصفيه  خانه  فاضلاب  جنوب  تهران  كه  ۳ ميليون  و ۱۵۰ هزارنفر را تحت  پوشش  دارد به  زمين  زده  شد.
۴ مدول  ازاين  طرح  با استفاده ازمنابع  بانك  جهاني  و با مشاركت  يك شركت  اتريشي  و يك  شركت  ايراني  و ۲ مدول  آن با استفاده  ازمنابع  داخلي  بامشاركت  شركتهاي  ايراني  ظرف  مدت  سه  سال  احداث  خواهد شد. همچنين  عمليات  اجرايي  قطعات  دو و سه  تونل  «فاضلابرو» شامل ، قطعه  دو باطول  ۲ هزار و ۲۰۰ متر و اعتباري  بالغ  بر ۲۸ ميليارد ريال  و قطعه  سه  با۸ هزار و ۵۰۰ متر طول  و ۱۱۹ ميليارد ريال ، اعتبارآغاز شد.

مدير عامل  شركت  توانير نسبت  به  آنچه  كه  وي  آن را مواجهه  صنعت  برق  با چالش هاي  جدي  ناميد، ابراز نگراني  كرد. محمد احمديان  از رشد سريع  مصرف ، محدوديت  منابع  مالي  و محدوديت هاي  سياسي  و اجتماعي براي  تعديل  تعرفه ها بعنوان  بخشي  از مشكلات  فراروي  اين  صنعت  نام  برد.
به گزارش ايرنا، وي  اظهار داشت : اين  عوامل  و مجموعه  مسايل  ديگر بر استمرار خدمات  و كيفيت و توجه  به  خواسته هاي  مردم  تاثير گذار است ، خواسته هايي  كه  روز بروز افزايش مي  يابد. وي  تأكيد كرد: سطحي  از خدماتي  كه  امسال  مورد قبول  است  در سال  آينده براي  مردم  قابل  قبول  نخواهد بود.
معاون  وزير نيرو افزود: مجموعه  اين  واقعيت ها چالش هاي  جدي  را در مقابل صنعت  برق  كشور قرار مي دهد. وي  اظهار اميدواري  كرد افرادي  كه  در مجموعه  صنعت  برق  فعاليت  مي كنند، افزايش  بهره وري  را بعنوان  يك  اصل  و ضرورت  مورد توجه  قرار دهند و نسبت  به آنچه  كه  مي تواند به  افزايش  بهره  وري  در صنعت  برق  منجر گردد اهتمام  بورزند.
احمديان  تصريح  كرد: انتظار اين كه با افزايش  تعرفه ها و زياد شدن  منابع مالي  و يا با خرج  كردن  بيشتر، اين  مسائل  با ادامه  همان  روش هاي  گذشته ، حل گردد انتظار غير واقع  بينانه اي  است . وي  افزايش  بهره وري  را حتي  از طريق  كاهش  هزينه ها مورد تأكيد قرار داد و گفت : هر كدام  از مديران  برق  كشور براي  هر ريالي  كه  مي خواهند خرج  كنند آن را در بهترين  راه  هزينه  كنند.
مدير عامل  توانير با بيان  اين كه در افزايش  بهره وري  بايد به  روشهاي  نوين مديريت  هم  توجه  كرد، گفت : بسياري  از مشكلات  ما ناشي  از روشهايي  است  كه بكار مي بريم  در حاليكه  با اصلاح  آنها اين  مشكلات  قابل  حل  است . وي  شناسايي  نقاط ضعف  و اصلاح  آنها را ياد آور شد و بر تبيين  جايگاه  برق و مشكلات  آن در افكار عمومي  تأكيد كرد.
معاون  وزير نيرو گفت : ما نمي توانيم  برنامه  خود را بدون  تبيين  در افكار عمومي  به  پيش  ببريم  بلكه  ناچاريم  جامعه  را با مشكلات ، چالش ها و اولويت هاي  خود آشنا سازيم . وي  اضافه  كرد: بايد براي  تمام  مسئولان ، مديران  و مشتركين  برق ، اين  واقعيت را با بيان  مناسب  توضيح  دهيم  كه  برق  بعنوان  يك  خدمت  دولتي  نمي تواند به خدمات  خود استمرار دهد. وي  افزود: برق  يك  بنگاه  اقتصادي  است  كه  حساسيت هاي  زياد سياسي  و اجتماعي  دارد و دولتي  بودن  حيات  آن را تضمين  نمي كند. وي  با اشاره  به  اين كه تمام  هزينه هاي  برق  از طريق  درآمدها تامين  مي شود و استمرار اين  خدمات ، مستلزم  اين  است  كه  اين  بنگاه  اقتصادي  از نظر در آمد، سرپا باشد، گفت : براي  اين  امر بايد به  برق  بعنوان  يك  كالاي  اقتصادي  نگاه كرد.
احمديان  تصريح  كرد: اگر اين  ديدگاه ، منتقل  شود بسياري  از مشكلات  اين صنعت  حل  مي شود و در غير اين  صورت  با مجموعه اي  از انتظارات  رو برو خواهيم بود كه  در توان  بنگاه  برق  نخواهد بود.