نويسنده: فلورنس اس في
ترجمه: امير بهادري نژاد
ايران و روسيه
با توجه به ذخاير عمده گاز طبيعي در روسيه و ايران، نبايد از نقش تعيين كننده اين دو كشور در آينده بازار صادرات گاز در جهان غافل شد. ايران و روسيه در مجموع در حدود نيمي از ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارند و به همين دليل در سالهاي آتي، بازار جهاني اين سوخت را در كنترل خود خواهند داشت و آينده اقتصاد كشورهاي واردكننده گاز به صادرات گاز ايران و روسيه وابسته است.
در حال حاضر، ميزان ذخاير گاز طبيعي روسيه ۴۸ تريليون مترمكعب است يعني ۳۰ درصد كل ذخاير گاز جهان كه ۱۵۵ تريليون مترمكعب است . بايد توجه داشت در صورت استخراج منابع احتمالي گاز طبيعي روسيه در شرق سيبري و سواحل شرقي و شمالي اين كشور از جمله جزيره ساخالين و درياي برنتس، رقم فوق(۴۸ تريليون مترمكعب) افزايش خواهد يافت.
بدون ترديد در آينده گاز روسيه كه در حدود يك سوم ذخاير كل جهان است، افزايش خواهد يافت.
صنعت صادرات گاز با لوله در روسيه بسيار پيشرفته است و در حقيقت روسيه اولين توليد كننده و صادر كننده گاز طبيعي در جهان است كه در سال ۲۰۰۲ ، ۵۵۴ ميليارد مترمكعب گاز توليد كرده است. در حاليكه توليد آمريكا در اين سال ۵۴۷ ميليارد مترمكعب بود.
اما تفاوت ذخاير گاز روسيه با آمريكا در دوام آن نهفته است. ذخاير گاز روسيه با حفظ روند فعلي صادرات ۸۱ سال ديگر دوام خواهد داشت، درحاليكه دوام ذخاير آمريكا تنها ۹ سال است.
ايران نيز ۱۷ درصد كل ذخاير كل گاز طبيعي جهان (۲۶ تريليون مترمكعب) را در اختيار دارد. البته از نظر انتقال گاز با لوله و صدور آن به ساير كشورها ، ايران يك كشور نوپا به شمار مي آيد چون از سال ۲۰۰۱ تنها ۳/۱۱۴ ميليارد مترمكعب گاز توليد كرد.
با توجه به كشف ذخاير جديد گاز و نياز به استخراج سريع از منابع ايران به سرمايه خارجي، تكنولوژي جديد در ميدان هاي نفتي و مديريت نوين در زمينه نفت و گاز نياز دارد.
صنعت گاز به حدي براي دولت ايران مهم و سرنوشت ساز است كه مجلس اين كشور در سال ۲۰۰۲ قانون جديد جذب سرمايه گذاري خارجي را پس از ۴۵ سال به تصويب رساند تا اينكه سرمايه خارجي بيشتري روانه ايران شود.
شركت هاي خارجي هر روز تمايل بيشتري نسبت به امضاي قراردادهاي جديد از خود نشان مي دهند چون مي دانند در آينده بايد سهمي در صنعت گاز ايران داشته باشند.
شركت هاي سرمايه گذار از سوي دولت هاي كشورشان حمايت مي شوند چون مشاركت در صادرات گاز ايران از اهميت استراتژيك وملي براي آنان برخوردار است.
دو كشور ايران و روسيه در مجموع ۷۴ تريليون مترمكعب منابع گاز طبيعي دارند كه ۴۹ درصد از منابع گاز طبيعي در كل جهان را دربرمي گيرد. البته منابع گاز ديگري در كشورهايي چون قطر، نيجريه، الجزاير، نروژ و ونزوئلا نيز وجود دارد اما آنها در مجموع ۲۸ تريليون مترمكعب ذخاير گاز دارند. يعني در حدود ۳۵ درصد مجموع ذخاير ايران و روسيه.
قطر نيز با ۱۴ تريليون مترمكعب گاز طبيعي يكي از قدرت هاي صنعت گاز جهان به شمار مي آيد اما ذخاير اين كشور تنها ۹ درصد كل ذخاير جهان را شامل مي شود. همچنين به دليل شرايط نابسامان سياسي در ساير كشورهاي توليد كننده گاز نمي توان به عنوان يك توليد كننده باثبات در ميان مدت و درازمدت روي آنها حساب باز كرد.
به عنوان مثال در نيجريه، بيماري ايدز، جنگ هاي قومي و ناآرامي هاي اجتماعي در حومه ميدانهاي نفتي و گاز، اقتصاد اين كشور را تزلزل كرده است.
همچنين در الجزاير نيز گروههاي افراطي كماكان ثبات كشور را تهديد مي كنند.
قطر نيز به دليل قرار گرفتن در منطقه بحران خيز خاورميانه، تحت تأثير مشكلات عراق و مسئله فلسطين قرار دارد. و سرانجام شرايط تزلزل هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا، باعث زير سايه رفتن منابع گاز آن شده است.
براساس اين مستندات، آمريكا بايد بدنبال كشورهايي باشد كه مشكلات مطرح شده را نداشته باشند تا اينكه بتواند آينده اقتصاد خود را به گونه مناسبي برنامه ريزي كند. به هر حال، آمريكا نيز مانند هر كشور نيازمند به گاز طبيعي بايد بخش اعظم واردات خود را از روسيه و ايران تأمين كند.
صدور گاز به آمريكا
با توجه به اينكه صدور گاز به آمريكا از طريق لوله امكان پذير نيست بايد گاز را به صورت گاز مايع شده به اين كشور صادر كرد. (البته نويسنده مقاله، شبكه گازرساني با لوله كانادا به آمريكا را در نظر نگرفته است). به همين دليل صدور گاز مايع شده به آمريكا گران خواهد بود چون بايد ابتدا گاز طبيعي را به گاز مايع تبديل كرد و با كشتي آنرا به آمريكا رساند. همچنين براي بهره برداري از گاز صادر شده، آمريكا بايد شبكه گازرساني بين ايالتي خود را تقويت كند كه اين پروژه درازمدت بسيار هزينه بر است. اغلب قراردادهاي نفت و گاز بيش از ۲۰ سال اعتبار دارند. به همين دليل كشورهاي وارد كننده گاز بايد سيستم گازرساني داخلي خود را تقويت كنند و تجهيزات جديد نصب نمايند تا اينكه به تقاضاي داخلي پاسخ مثبت بدهند.
نكته ديگري كه در زمينه تجاري گاز اهميت دارد، تعيين قيمت آن است. معمولاً قيمت گاز در جهان از قيمت نفت تبعيت مي كند و حدود ۶ ماه از قيمت نفت عقب تر است. اگر قيمت گاز، ارزان باشد، آنگاه نيروگاهها سوخت خود را به گاز تغيير خواهند داد و به همين دليل نياز داخلي براي واردات افزايش مي يابد.
در صورت واردات انبوه گاز آنگاه برق و گرماي مورد نياز شهروندان نيز از گاز تهيه مي شود به همين دليل كشورهاي وارد كننده گاز بيش از آغاز واردات بايد تجهيزات زيربنايي براي بهره برداري از گاز مايع و شبكه توزيع آنرا فراهم كنند و هزينه هاي آنرا بررسي و بودجه مورد نياز را تأمين نمايند.
كشورهاي وارد كننده گاز بايد براي وارد كننده اين سوخت برنامه ريزي دقيق داشته باشند. به عنوان نمونه تركيه در اواسط دهه ۱۹۹۰ براي وارد كردن گاز از روسيه ، ايران و آذربايجان با اين كشورها مذاكره كرد. اما در سال ۲۰۰۱، اقتصاد تركيه با سقوط عجيبي مواجه شد كه اين سقوط، تقاضا براي گاز را در اين كشور كاهش داد. با توجه به اينكه تركيه قراردادهاي واردات نفت را براساس نيازهاي آن زمان خود امضاء كرده بود به طور حتم در آينده اين كشور با مازاد گاز وارداتي مواجه خواهد شد. با توجه به اينكه تركيه نمي تواند قراردادهاي قبلي را فسخ نمايد، اين كشور بايد ظرفيت گاز مورد نياز داخل را افزايش بدهد و يا اينكه در كوتاه مدت از كشورهاي صادر كننده تخفيف بگيرد البته در شرايطي كه به تعهدات درازمدت خود پايبند باشد.
حال كه تركيه در حال مذاكره مجدداً با ايران و روسيه در زمينه قراردادهاي گاز است بايد به گونه اي مشكل فوق را برطرف كند.
گاز روسيه
آمريكا كه با كاهش ذخاير گاز طبيعي و افزايش تقاضا از سوي نيروگاههاي خود مواجه است در آينده اي نزديك بايد سرعت بيشتري به واردات گاز مايع شده ببخشد. دولت آمريكا كه قصد تأمين آينده امنيت انرژي را دارد جهت خريد گاز روسيه و انتقال آن به خاك آمريكا و يا خليج مكزيك ابراز تمايل كرده است. از سوي ديگر روسيه نيز آمريكا را به عنوان يك بازار پررونق براي صادر نفت به رسميت شناخته است.
در سال ۲۰۰۳ روسيه براي اولين بار حاضر شد وارد بازار فروش گاز مايع شود و استراتژي صدور گاز خود را به سمت آمريكا متمركز كند. در آينده، بازار آمريكا يك بازار پرسود براي گاز روسيه خواهد بود دقيقاً برخلاف بازار اروپا به دليل آزادسازي بازار گاز اتحاديه اروپا ديگر براي روسيه درآمد چنداني ندارد.
با اين حال كشورهاي اروپايي به عنوان وارد كننده گاز روسيه نقش سرنوشت سازي را براي اولين توليد كننده گاز جهان خواهند داشت چون در اين صورت، نام روسيه به عنوان توليد كننده باثبات گاز در جهان مطرح خواهد ماند.
شركت دولتي «گاز پروم» كه امتياز بهره برداري و صدور گاز طبيعي روسيه را برعهده دارد قصد صدور گاز از ميادين اصلي گاز در غرب سيري و درياي برنتس و يا از جزيره ساخالين واقع در شرق اين كشور را دارد.
اين سه منطقه مي توانند گاز مورد نياز آمريكا را به ميزان قابل توجهي تأمين كنند.در شرايطي كه انتقال گاز از شرق سيبري در سرماي سخت دشوار خواهد بود ولي گاز درياي برنتس را مي توان از يك ترمينال نزديك بندر«مورمانسك» به سواحل شرقي آمريكاانتقال داد . ابتدا قرار بود، گاز درياي برنتس از طريق خط لوله گاز اروپاي شمالي به قاره اروپا انتقال داده شود. اما در حال حاضر شركت گازپروم متوجه شده كه گزينه ديگر، ارسال گاز مايع شده به آمريكاست.
شايدشركت «كونوكوفيليپس» آمريكا در حوزه نفتي «شتوكمان» در كنار شركت هاي گاز پروم و روسنفت سرمايه گذاري كند. اين شركت آمريكايي پيشنهاد داده ۲۵ درصد از ذخيره گاز اين ميدان را تبديل به ۱۲ ميليون تن گاز مايع در سال كند. تبديل گاز اين ميدان به گاز مايع شده در حدود ۱۰ ميليارد دلار هزينه در بر خواهد داشت. اين هزينه شامل ايجاد سكوي توليد، نيروگاه توليد گاز مايع شده و ترمينال صادراتي در نزديك مورمالنسك خواهد بود.
پروژه هاي گازي جزيره ساخالين نيز مي توانند محلي براي صدور گاز مايع شده به آمريكا باشند. با توجه به اينكه جزيره ساخالين در ۵۰ كيلومتري شمال هوكايدو در ژاپن واقع است، مي توان گاز آزاد به كشورهاي منطقه از جمله چين، كره جنوبي و تايوان فروخت. در صورتي كه منابع گازي كشف شده در اين جزيره كافي باشد، آنگاه مي توان در اولويت بعدي، گاز اين ذخاير را به سواحل شرقي آمريكا صادر كرد. با توجه به موقعيت جغرافيايي و بالا بودن تقاضا، آمريكا مي تواند يك مشتري درازمدت و باثبات براي گاز ساخالين باشد.
البته آمريكا براي واردات گاز مايع شده بايد به سرعت ترمينال انتقال گاز مايع را در سواحل اقيانوس آرام تأسيس كند. در حال حاضر اين نوع ترمينال ها در سواحل كاليفرنيا و سواحل مكزيك در نظر گرفته شده اند با اين حال هنوز نمي توان با اطمينان از حجم ذخاير گازي ساخالين صحبت كرد.
به عنوان مثال مي توان به پروژه ساخالين-۳ و كربن بلاك اشاره كرد. منطقه حفاري اين ميدان نفت و گاز را شركت موبيل به همراه شريك خود، تگزاكو برنده شدند. در حال حاضر شركت «اكسون موبيل» امتياز بهره برداري از اين ميدان نفتي را در اختيار دارد كه با شركت هاي ديگري چون «شورونتگزاكو »، «روسنفت» و ساخالين معدن نفت و گاز كه در سال ۱۹۹۸ به اين جمع پيوستند همكاري مي كند. حوزه قرارداد كرينسكي به عقيده كارشناسان بين المللي و روسي به توان بسيار بالايي براي عرضه نفت و گاز در ميان حوزه هاي نفت و گاز جزيره ساخالين دارا مي باشد. براساس برآورده هاي انجام شده، اين حوزه، ذخاير نفتي معادل ۵/۴ ميليارد شبكه و ۸۷۰ ميليارد مترمكعب گاز طبيعي را در خود جاي داده است. البته اولين چاه نفت اين منطقه هنوز حفاري نشده و شايد ذخاير لازم آن بيش از رقم اعلام شده باشد.
از سه حوزه در جزيره ساخالين مي توان گاز به غرب آمريكا صادر كرد، ابتدا از پروژه «ساخالين -۲» كه هدايت آن را شركت سل برعهده دارد، سپس پروژه «ساخالين-۱» با مشاركت شركت «اكسون موبيل» و سرانجام پروژه «ساخالين -۳».
طبق برنامه اولين محموله گاز از پروژه ساخالين - ۲ كه درجنوبي ترين قسمت اين جزيره واقع است انجام مي شود. اين مركز ۶/۹ ميليون تن ظرفيت دارد و عمليات ساخت آن در اواخر سال ۲۰۰۳ آغاز مي شود.
شركت انرژي ساخالين براي ساخت اين نيروگاه قرارداد ۵/۲ ميليارد دلاري امضا كرده است. مركز مايع سازي گاز اين مركز دو دستگاه توليد گاز مايع دارد كه ظرفيت هر يك از آنها ۵/۴ ميليون تن است. البته با توجه به برنامه ريزي انجام شده براي ساخت اين مركز، بعيد است كه گاز مورد نياز آمريكا تا سال ۲۰۱۰ از اين مكان تأمين و صادر شود.
شركت ساخالين تاكنون چندين قرار داد درازمدت براي فروش گاز مايع شده با شركت هاي ژاپني امضا كرده كه زمان آغاز اين صادرات سال ۲۰۰۷ خواهد بود.
با آن كه در حال حاضر پايانه ورودي گازمايع در سواحل غربي آمريكا وجود ندارد، شركت «ميتسو بيشي» يكي از شركاي شركت ساخالين، با امضاي قرارداد ۴۰۰ ميليون دلاري قرار است يك پايانه در سواحل كاليفرنيا كه ظرفيت آن ۵ ميليون تن گاز مايع در سال است تأسيس كند تااين كه مناطق پرجمعيت جذب كاليفرنيا از گازوارداتي بهره مند شوند.شايد در آينده گاز مورد نياز سواحل غربي از پروژه «ساخالين- ۱» تأمين شود.
گاز ايران
با آن كه ظرفيت توليد گاز ايران درحال حاضر يك پنجم ظرفيت توليد روسيه است (۱۱۴ ميليارد متر مكعب در برابر ۵۵۴ ميليارد متر مكعب) اما در چند سال اخير ميزان فروش گاز ايران در بازارهاي بين المللي افزايش چشمگيري داشته و در سال۲۰۰۲ به ۷۰ ميليارد متر مكعب رسيده است. ايران اميدوار است كه در سال ۲۰۱۰، اين رقم را به ۲۹۲ ميليارد متر مكعب افزايش بدهد. با در نظر گرفتن ذخاير عظيم گاز در ايران، اين كشور خود به يكي از بزرگترين كشورهاي صاحب صنعت صدور گاز مايع تبديل خواهد كرد. به گفته مقامات ايران براي بهره برداري پيشبرد اين صنعت در ۱۰ سال آينده به حداقل ۱۰ ميليارد دلار بودجه نياز است كه ۸۰ درصد آن در ميادين حوزه پارس جنوبي هزينه خواهد شد.
ايران صدور گاز به شوروي سابق را در سال ۱۹۷۰ آغاز كرد كه گاز صادر شده از طريق خط لوله IGAT-۱ صورت مي گرفت.
اين خط لوله از ميادين گاز ايران در جنوب آغاز شده و پس از طي كردن طول كشور به باكو در آذربايجان مي رسد و سپس به موازات درياي خزر به خط لوله گاز پروم مي پيوندد كه اين خط لوله، گاز غرب سيبري را به اروپا مي برد. البته بخش انتهايي لوله انتقال گاز ايران در مرز آذربايجان چند سالي است كه از رده خارج شده و نياز به بازسازي دارد.
ايران در سال ۱۹۷۶ بيش از ۶/۹ ميليارد متر مكعب گاز به شوروي سابق صادر مي كرد. در آن زمان قرار بود كه خط لوله ديگري با نام IGAT-۲  ايجاد شود تا اين كه ظرفيت صادرات ايران به ۲۷ ميليارد متر مكعب در سال برسد اما وقوع انقلاب در ايران و اختلاف بر سر قيمت انتقال گاز باعث كاهش صادرات شد. فروپاشي شوروي سابق باعث كاهش بيشتر و در نهايت توقف صادرات گاز ايران به اين كشور در سال ۱۹۹۵شد.اما امروزه هر دو كشور ايران و روسيه علاقه مند به از سرگيري اين ارتباط گازي هستند.
ايران همچنين در ماه دسامبر سال ۲۰۰۱، صادرات گاز خود از طريق لوله را به تركيه آغاز كرد. براساس قرار دادي كه در سال ۱۹۹۶ تنظيم شده بود، ايران مؤظف به صدور ۱۰ ميليارد متر مكعب گاز در سال به تركيه بود كه اين صادرات در اواسط سال ۲۰۰۲ به دليل كاهش تقاضا در تركيه كمتر شده كه مجددا مشكل حل شد و صادرات از سر گرفته شد.
ايران به زودي صدور گاز خود را به ارمنستان آغاز خواهد كرد و قصد دارد در آينده اي نزديك به هند و كشور هاي حوزه خليج از جمله كويت و امارات نيز گاز صادر كند.به هر حال مي توان نتيجه گرفت و كشورهاي جنوب آسيا، خاورميانه و منطقه قفقاز مشتريان كوتاه مدت گاز ايران خواهند بود. البته نبايد از آمريكا به عنوان مشتري درازمدت گاز ايران غافل شد.براساس قانون موسوم به قانون تحريم ايران و ليبي شركت هاي آمريكايي حق معامله با ايران را ندارند.
همچنين براساس قانون تحريم ايران و ليبي كه در سال ۱۹۹۶ تصويب شد و تا پايان سال ۲۰۰۶ تمديد شده كشورهايي كه بيش از ۲۰ ميليون دلار در سال در حوزه انرژي ايران سرمايه گذاري كنند، مورد تحريم آمريكا قرار خواهند گرفت.
البته دولت آمريكا ادعا كرده اگر ايران از تلاش خود براي دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي دست بردارد و از فهرست كشورهاي تروريسم آمريكا خارج شود شايد اين تحريم ها از بين برود و در صورت تشخيص دولت (در مواردي كه به سود آمريكاست) به شركت هاي نفتي اجازه سرمايه گذاري خواهد داد.
به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۸، شركت توتال از اتحاديه اروپا با امضاي قراردادي ۲ ميليارد دلاري در حوزه نفتي پارس جنوبي ۲ و ۳ سرمايه گذاري كرد و مورد تحريم هم قرار نگرفت.
حال اگر آمريكا همكاري اتحاديه اروپا در اين دو زمينه را ملاك كاهش تحريم هاي خود قرار دهد، احتمالاً همكاري بيشتر اروپا با آمريكا در مورد مسائلي كه ايران در آن دخيل است باعث خواهد شد تا آمريكا تحريم هاي خود را در حوزه  انرژي عليه ايران از بين ببرد. البته اين انعطاف پذيري در نهايت آينده امنيت انرژي آمريكا را تضمين خواهد كرد.
اما در حال حاضر شركت هاي آمريكايي از سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران محروم هستند در حالي كه شركت هاي اروپايي آسيايي در عين حالي كه از قانون محدوديت سرمايه گذاري بيش از ۲۰ ميليون دلار در سال تبعيت مي كنند مشغول كار در بخش انرژي ايران هستند كه بر اثر اين همكاري درك و آگاهي بسيار خوبي از شرايط حاكم بر بازار نفت و گاز ايران بدست مي آورند كه اين اطلاعات در آينده براي آنها سرنوشت ساز خواهد بود. حوزه نفتي پارس جنوبي در خليج فارس، «گل سرسبد گاز ايران» به شمار مي آيد والحق كه جواهر آن گرانبها و ارزشمند است.
اين ميدان بيش از ۱۳ تريليون متر مكعب گاز طبيعي در خود جاي داده و درحقيقت نيمي از ذخاير گاز ايران در اين ميدان نهفته است. گاز طبيعي پارس جنوبي قادر است در آينده به منبع مناسبي براي تأمين گاز مايع مورد نياز آمريكا تبديل شود، دقيقاً مانند ذخاير گازي كشور قطر كه هم اكنون به آمريكا صادر مي شود. ذخاير گاز پارس جنوبي در مجاورت ذخاير گاز قطر قرار دارد و ساختار جغرافيايي يكسان دارند.
اولين محصول گاز پارس جنوبي سال گذشته مورد مصرف قرار گرفت اما صدور گاز مايع تا مرحله يازدهم و دواز دهم اين پروژه به تعويق افتاده است. در حال حاضر به دليل توليد گاز مايع توسط كشورهايي چون روسيه، اندونزي،  مالزي، قطر و استراليا، رقابت نزديكي براي فروش اين محصول ميان كشورهاي نامبرده وجود دارد كه در برخي مواقع آنها براي بدست آوردن بازار مجبور هستند تخفيف هاي ويژه اي به مشتريان خود بدهند. به همين دليل ايران تعداد پروژه هاي ساخت گاز مايع را كاهش داد كه البته اين تصميم مقطعي ارزش استراتژيك گاز پارس جنوبي براي تأمين گاز مورد نياز آمريكا را زير سؤال نمي برد حتي با وجود تحريم هاي موجود آمريكا عليه ايران.
ايران به عنوان توليدكننده گاز در حال حاضر از كشور قطر از زمينه كسب درآمد حاصل از صادرات گاز عقب تر است. ايران در حال حاضر مشتري ثابتي براي گاز مايع خود ندارد. اين كشور نمي تواند وارد بازار آمريكا شود. اما اين عوامل باعث نشده كشورهاي اروپايي و آمريكا از رقابت در صحنه بازار گاز ايران منصرف شوند. حل نشدن اختلافات ميان ايران و آمريكا فرصت طلايي در اختيار شركت هاي اروپايي قرار داده تا موقعيتي ممتاز در آينده ذخاير گاز طبيعي ايران كسب كنند.
ادامه دارد

منبع: اكونوميست
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
در ميان كشورهاي آسيايي تأثيرگذار در اقتصاد جهاني چين بزرگترين وسعت و بيشترين تجمع ذخاير ملي را دارد. رشد سريع اقتصادي چين طي چندين سال اخير توجه همگان را به خود جلب كرده است. كشورهاي آسيايي تصور مي كنند چين با اين رشد سريع اقتصادي بزودي بازار كالاهاي توليدي آنها را به خود اختصاص خواهد داد. آنها هم براي جلوگيري از بروز اين مشكل اعلام كرده اند كه هرگز حاضر به افزايش ارزش پولشان در مقابل دلار آمريكا نيستند مگر اينكه چين هم ارزش پولش را افزايش دهد. پس مشاهده مي شود كه مقاومت چين در برابر اين قضيه وضعيت اقتصادي دنيا را پيچيده تر خواهد كرد. با اين وجود طي بحراني كه آسيا را لرزاند، مابقي كشورهاي آسيايي تسليم شرايط شدند و براي حل مشكل تلاش كردند اما باز هم چين با مقاومت در برابر شرايط بر عقيده گذشته خود باقي ماند و با ثابت نگهداشتن ارزش پولش در مقابل دلار آمريكا به بحران موجود دامن زد.
اما باز هم پس از رشد اقتصادي چين و ورود سرمايه هاي خارجي به اين كشور تقاضاي افزايش ارزش يوان جدي تر مطرح شد چون با كاهش ارزش دلار طي ۱۸ ماه اخير، ارزش يوان هم روز به روز كاهش يافت. پژوهشگران براي توجيه  سران چين به منظور افزايش ارزش يوان اين طور عنوان مي كنند: در تئوري هاي اقتصادي گفته شده است هر چه راندمان عمليات آنها با سرعت بيشتري رشد يابدنرخ مبادلات آنها نيزبايدبا شدت بيشتري زياد شود.
پس چين هم كه از سال ۱۹۹۴ تا به حال با مازاد حساب جاري روبرو بوده است بايد نرخ مبادلات يا ارزش پول كشورش را در مقابل دلار آمريكا افزايش دهد. در حاليكه عليرغم هجوم سرمايه هاي خارجي معادل ۵۳ ميليارد دلار به كشور چين و تبديل شدن اين كشور به بزرگترين كشور دريافت كننده سرمايه هاي خارجي، با كاهش ارزش دلار طي چند ماه اخير، يوان هم تنزل ارزش يافت. اين مسئله همان چيزي است كه باعث نگراني تمام كشورهاي دنيا شده است. همگان بر اين عقيده كه ارزش يوان بايد افزايش پيدا كند متفق القول هستند اما در مورد ميزان اين افزايش نظرات متفاوتي وجود دارد.
برخي عقيده دارند ارزش كنوني يوان ۵۶ درصد كمتر از ارزشي است كه اين واحد پول بايد داشته باشد. ارنست پويگ يكي از اقتصاددانان برجسته دنيا مي گويد اگر وضعيت بازارهاي جهاني به حالت عادي باز گردد و نيروهاي بازار بتوانند بخشهاي فعال در آن را تحت تأثير قرار دهند، ارزش يوان براي هماهنگ شدن با اين بازار متعادل بايد ۴۰ درصد افزايش يابد. مسئول يكي از بانكهاي آمريكا مي گويد ارزش يوان بايد حداكثر ۲۰ درصد زياد شود. و در آخر برخي پيشنهاد مي كنند ارزش يوان حداكثر ۱۵-۱۰ درصد افزايش يابد.
مشكل اين است كه هيچ كس با وجود اين همه رشد اقتصادي پيشرفت مالي در چين نمي تواند تصور كند ارزش پول چين پايين باشد. برخي عنوان مي كنند اگر هم ارزش يوآن پايين باشد اين وضعيت موقتي خواهد بود و به زودي حل مي شود. اما براي حل مشكل بايد مسايل مختلفي را مدنظر قرارداد. اول اين كه كشورهاي متفاوت جهان در برآورد مازاد حساب جاري چين و اعلام آن اغراق مي كنند. بسياري از آمريكايي ها فكر مي كنند مازاد حساب هاي چين بسيار بالا است در حالي كه اين رشد مازاد حساب هاي چين، يك رابطه فزاينده تجاري دوجانبه با آمريكا است. پژوهشگران اعلام مي كنند عليرغم اين كه همه ناراحت وضعيت چين هستند اما در حال حاضر مازاد حساب هاي دو جانبه ژاپن بيشتر از آن است. آنها مي گويند: هم اكنون مازاد حساب جاري چين خيلي كمتر از ژاپن است و با سرعت زياد اين مازاد كاهش مي يابد و به وضعيت عادي باز مي گردد.
تا حدي كه طبق آمار رسيده تعادل هاي تجاري چين در چندين ماه اول سال ۲۰۰۴ با كسري مواجه خواهد بود. اين شرايط ممكن است باعث ايجاد مسايلي هرچند به طور موقت شود. مسايلي كه ممكن است اقتصاد جهان را به كلي تحت تأثير خود قرار دهد.
پژوهش ها نشان داده است با ادامه يافتن حضور آمريكا در عراق قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش يافت. خروج يك كشور از جرگه كشورهاي صادركننده نفت، سود حاصل از حذف تعرفه هاي گمركي كه در اول ژانونه سال ۲۰۰۳ پيشنهاد شده بود را به تعويق انداخت. از طرفي پيامد اين مسأله باعث افزايش واردات كالاهاي سرمايه اي و مصرفي به داخل كشور شد. پژوهشگران با توضيح شرايط مي گويند: اين وضعيت كوتاه مدت نخواهد بود بلكه در صورت ايجاد يك چنين شرايطي در بلندمدت ما شاهد بحران هاي عميقي خواهيم بود.
در گزارش ها آمده است در سال جاري سرعت افزايش واردات كالاها به چين ۴۰ درصد بوده است در حالي كه سرعت صادرات كالاهاي اين كشور تنها ۳۰ درصد است. گفته مي شود سهم بزرگي از واردات كشور چين مربوط به نهاده هايي است كه در توليد كالاهاي صادراتي استفاده مي شوند اما بدون ترديد ورود كالاهاي ديگر به جز آنچه عنوان شد نيز به كشور چين صورت مي گيرد. نيكولاس لاردي، كارشناس چين در مركز اقتصاد بين المللي مي گويد: شواهد نشان مي دهد افزايش واردات كشور چين پيامد اوليه و اصلي افزايش تقاضاي داخلي كشور است. براي مثال تقاضاي اتومبيل در سال ۲۰۰۳ نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزايش پيدا كرده است.
ادامه دارد

حراج كفش ملي
گروه كارخانه هاي كفش ملي يكي از بزرگترين واحدهاي صنعتي توليد كفش در خاورميانه بود كه پس از انقلاب مصادره شد. اين واحد صنعتي اكنون روزگار ناخوشي دارد. سايت بازتاب نوشته است: شركت كفش ملي در آگهي تبليغاتي خود كه در روزنامه «ايران» به چاپ رسيده- حدود ۶۰ ملك خود را به حراج گذاشته است. در اين رپرتاژ آگهي، سرقفلي، حق كسب و پيشه نيز به فروش گذاشته شده است!
با وجود وضعيت نابسامان مالي در شركت مذكور، تا به حال مسئولان آن به ورشكستگي خود اعتراف نكرده اند.
پس از ۲۷ سال زير ۲۰ درصد
اقتصاد تركيه در ۲۷ سال گذشته يكي از بالاترين نرخهاي تورم را تجربه كرده است. نرخ تورم در تركيه حتي به بالاتراز ۲ برابر در يك سال نسبت به سال پيش رسيده است. اما در سالهاي اخير و به توصيه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، نرخ تورم در تركيه در
كانون توجه سياستگزاران اقتصادي قرار گرفت و پس از ۲۷ سال در سال جاري به كمتر از ۲۰ درصد رسيده است. به گزارش موسسه آمار دولتي تركيه ميزان تورم در اين كشور از سپتامبر ۲۰۰۲ تا سپتامبر ۲۰۰۳ در بخش عمده فروشي ۱/۱۹ درصد و در بخش خرده فروشي ۲۳ درصد بوده است. بدين ترتيب از سال ۱۹۷۶ تا سپتامبر ۲۰۰۳ نخستين بار است كه ميزان تورم در تركيه به كمتر از ۲۰ درصد رسيده است. براساس اين گزارش تورم در تركيه در سپتامبر ۲۰۰۱ به ميزان ۹/۴۰ درصد و در سپتامبر ۲۰۰۲ نيز ۳۷ درصد بوده است.
احزاب بدون تفكر اقتصادي
خبرگزاري ايسنا در گفت وگوهايي كه با كارشناسان اقتصادي انجام داده نظر آنها را درباره خط مشي اقتصادي احزاب پرسيده است. دكتر مسعود نيلي كارشناس ارشد اقتصادي كشورمان به ايسنا گفته است: نداشتن خط مشي اقتصادي روشن و مشخص بزرگترين ضعف احزاب سياسي كشور است و به همين دليل اين احزاب مخاطب مشخصي غير از حوزه هاي دانشجويي و فرهنگي ندارند. نيلي افزود: به دليل مشخص نبودن مخاطب احزاب سياسي، تامين مالي آنها به طور مشخص و روشن انجام نمي شود و در نتيجه اين احزاب امكان توسعه و گسترش و ايجاد امكانات لازم براي مطالعه و تفكر را ندارند. وي ادامه داد: در صورتي كه احزاب سياسي داراي خط مشي هاي مشخص و روشني باشند مي توانند در زمان هايي كه قدرت تصميم گيري پيدا مي كنند تاثير زيادي را بر عملكرد كشور بگذارند.
نيلي وجود مخاطبان مشخص و شايسته را لازمه توسعه و گسترش احزاب سياسي كشور دانست و گفت: احزاب سياسي كشور فعاليت هاي خود را در اوقات فراغت اعضا انجام مي دهند و اين يكي از موانع بزرگ توسعه اين احزاب محسوب مي شود.
وي ادامه داد: در اكثر كشورها احزاب سياسي براساس نوع نگاه خود به اهداف بلند مدت اقتصادي از يكديگر متمايز مي شوند كه در اين صورت اهداف سياسي و اقتصادي نه تنها تضادي با يكديگر ندارند بلكه هماهنگي به معني تاثيرپذيري اهداف سياسي از اقتصادي نيز ايجاد خواهد شد.
نيلي با بيان اينكه در ايران اهداف سياسي تا حد زيادي مستقل از اهداف اقتصادي دنبال مي شود، گفت: در اين وضعيت به آثار و پيامدهاي مسائل سياسي در اقتصاد كشور بسيار كم توجه مي شود و به همين دليل تصميم گيري مديران اقتصادي در تعيين عملكرد اقتصادي بسيار محدود است.
ميلياردها تومان ضايعات فيبرنوري
خريدهاي خارجي شركت مخابرات دردسر سازشده است و هر روز بحث تازه اي در اين باره مطرح مي شود. علي ظفرزاده نماينده مردم مشهد در مجلس نيز در گفت وگو با فارس گفته است: «ميلياردها تومان سرمايه كشور به دليل سهل انگاري و بي توجهي مخابرات در طرح فيبرنوري هدر رفته است.»
وي در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: حيف و ميلهاي صورت گرفته درباره طرح ايجاد فيبرنوري تهران - مشهد و تهران - تبريز قابل گذشت و اغماض نيست. نماينده مردم مشهد گفت: با توجه به سهل انگاريهاي صورت گرفته طرح فوق به هيچ وجه قابل استفاده نيست. مشكلات طرح فوق آنقدر زياد است كه كارشناسان امر بايد نظر دقيق و علمي ارائه دهند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: جاي تأسف دارد كه چگونه دست اندركاران اجازه مي دهند سرمايه هاي ملي و بيت المال اينگونه حيف و ميل شود. پرونده فوق بعد از طرح در صحن علني مجلس به مراجع ذيصلاح ارجاع داده خواهد شد تا در مورد آن قانون تصميم گيري كند.